بورس منتظر قطعی شدن صورت های مالی است

بیل گیتس موسس مایکروسافت معتقد است اگر قرار باشد ربات ها شغل انسان ها را از آنها بگیرند، افراد کمتری قادر به کار کردن خواهند بود و این به معنای پرداخت کمتر مالیات است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس به نقل از ری کد، وی افزوده که برای حل این مشکل و با توجه به اهمیت پرداخت مالیات برای ساخت مدرسه و جاده و بیمارستان و … چاره ای جز مالیات گرفتن از ربات ها وجود ندارد.
گیتس در تازه ترین مصاحبه خود با نشریه کوارتز گفته است: هم اکنون انسان هایی که کار می کنند و برای خودشان درآمد مثلا ۵۰ هزار دلاری در سال دارند، مالیت پرداخت می کنند تا خدماتی هم دریافت کنند. اگر قرار باشد یک ربات شرایط مشابهی داشته باشد باید در سطح مشابهی مالیات پرداخت کند.
گیتس تصریح کرده که با انجام بسیاری از کارها توسط ربات ها انسان ها وقت آزاد بیشتری برای انجام اموری همچون رسیدگی به کهنسالان، رفع نیازهای کودکان، انجام امور شخصی و … خواهند داشت و این امر می تواند به یکدلی بیشتر انسان ها منجر شود که امروزه در حد ضروری وجود ندارد.
به نظر گیتس پول مالیات ربات ها باید از محل صرفه جویی شرکت هایی تامین شود که با جایگزین کردن نیروهای انسانی با ربات درآمد خود را افزایش داده و در عوض مخارجشان را کاهش داده اند.
بررسی های موسسه مک کنزی نشان می دهد تا سال ۲۰۵۵ استفاده از ربات ها در جهان شرکت ها و موسسات مختلف را از پرداخت حدود ۱۵ تریلیون دلار پول به عنوان دستمزد خلاص می کند که ۲٫۷ تریلیون دلار از این رقم مربوط به آمریکاست.

لزوم توجه به سود اقتصادی به‌جای سود حسابداری

فریبرز کریمانی-قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی
متاسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر به دفعات شاهد هجمه‌های سنگینی درخصوص شاخص‌های مالی برخی شرکت‌های پتروشیمی به لحاظ سودآوری بالا بوده‌ایم که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، ناشی از عدم اشراف و آگاهی نسبت به مسائل و کارکردهای اقتصادی و فضای کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی است.
بارها شاهد بوده‌ایم که تکرار چنین ادعاهایی حتی در مراجع تصمیم‌گیری یا در زمان اخذ تصمیمات مهم در حوزه صنعت پتروشیمی کشور باعث شده تصمیمات اخذ شده تحت‌تاثیر ادعاهای بعضا غیرکارشناسی مطرح شده نه تنها از کارآمدی لازم برخوردار نباشد؛ بلکه در بعضی موارد آثار زیانباری را نیز به اقتصاد ملی تحمیل کند.
متاسفانه تکرار بی‌اساس این ادعاها بدون اشاره به وضعیت مالی-اقتصادی بخش عمده‌ای از شرکت‌های پتروشیمی که با زیاندهی یا حاشیه سود بسیار پایین و غیراقتصادی مواجه هستند، باعث دامن زدن به فاصله بین دولت (به معنای حاکمیت) و بخش‌خصوصی فعال در صنایع پتروشیمی و عدم اعتماد متقابل بین این دو بخش شده است.
در چنین فضایی از مفاهیم و ارزش‌هایی چون مزیت اقتصادی به‌عنوان رانت اقتصادی و از صاحبان سرمایه به‌عنوان رانت‌جویان این بخش تعبیر می‌شود. بر این اساس و به منظور تبیین موضوع از دیدگاه اقتصادی و رفع ابهامات درخصوص عملکرد حسابداری برخی معدود شرکت‌های پتروشیمی بر خود وظیفه دیدم تا موضوع سودآوری شرکت‌های پتروشیمی را از منظر اقتصادی و نه حسابداری و حتی‌الامکان در حد بضاعت علمی ناچیز خویش مورد ارزیابی قرار دهم که موارد ذیل حاصل این بررسی‌ها است:
۱- قبل از هر چیز باید این نکته مهم اشاره شود که بررسی شاخص‌های مالی ۱۰ شرکت بزرگ پتروشیمی مصرف‌کننده خوراک مایع شامل شرکت‌های پتروشیمی بندرامام، تندگویان، برزویه، اصفهان، تبریز، خوزستان، بوعلی، شازند، بیستون و امیرکبیر که در سایت کدال منتشر شده، نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ این شرکت‌ها به‌رغم در اختیار داشتن ۳۸ درصد شاغلان مجموع شرکت‌های پتروشیمی، ۳۲ درصد مقدار تولید، ۳۵ درصد مقدار فروش داخلی و ۳۵ درصد ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور در این سال، تنها از حاشیه سود عملیاتی معادل ۱/ ۷ درصد و از بازده دارایی ۵ درصد برخوردارند. ضمن اینکه عملکرد مالی ۴ شرکت (۴۰ درصد شرکت‌های مورد بررسی) از ۱۰ شرکت مورد بررسی در سال ۱۳۹۴ با زیان مواجه بوده است.
۲- با افزایش دامنه شرکت‌های مورد بررسی به ۱۸ شرکت پتروشیمی شامل شرکت‌های پتروشیمی مارون، جم، پلی‌پروپیلن جم، لاله، بندرامام، تندگویان، برزویه، اصفهان، تبریز، خوزستان، بوعلی، شازند، بیستون، امیرکبیر، اروند، غدیر، آبادان و ایلام که تامین‌کننده بیش از ۸۵ درصد نیاز صنایع تکمیلی کشور و در برگیرنده شرکت‌های مصرف‌کننده خوراک گاز اتان نیز هستند، به نتایج جالب‌تری دست پیدا می‌کنیم.
بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ این شرکت‌ها در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد حاشیه سود مجموع این ۱۸ شرکت تنها ۳/ ۱۶ درصد و بازدهی دارایی حسابداری آنها ۷/ ۱۱ درصد بوده است ضمن اینکه عملکرد مالی ۷ شرکت (۳۸ درصد شرکت‌های مورد‌بررسی) شامل شرکت‌های پتروشیمی تندگویان، اصفهان، خوزستان، بیستون، اروند، غدیر و آبادان از ۱۸ شرکت مورد بررسی در سال ۱۳۹۴ با زیان مواجه بوده است.
۳- از آنجا که در سال‌های گذشته با کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم دو رقمی در اقتصاد ملی مواجه بوده‌ایم، سود حسابداری شرکت‌های پتروشیمی که بخش اعظم سرمایه‌گذاری اولیه آنها به‌صورت ارزی بوده است، به هیچ عنوان مبنای صحیحی برای اندازه‌گیری سود اقتصادی و واقعی این شرکت‌ها نیست، به‌عبارت دیگر با توجه به اینکه قیمت تمام شده ارزش دارایی این شرکت‌ها بر اساس نرخ تسعیر ارز در حداقل بیش از ۸ سال گذشته در دفاتر مالی این شرکت‌ها ثبت شده است؛ بنابراین قیمت تمام شده محصولات تولیدی، هزینه استهلاک و نهایتا سود حسابداری این شرکت‌ها نمی‌تواند با واقعیات اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این شرکت‌ها و باتوجه به ارزش جایگزینی آنها منطبق باشد.
۴- در واقع مبنا قراردادن سود حسابداری شرکت‌های مورد اشاره و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری با توجه به این شاخص حسابداری، به معنای عدم توجه به واقعیات اقتصادی کشور در برنامه‌ریزی‌ها بوده و به ناکارآمدی تصمیمات اتخاذ شده منجر می‌شود.
۵- برای درک بهتر مطلب توجه خوانندگان این نوشتار را به مثالی عینی جلب می‌کنم. اگر شخصی ۱۰ سال پیش آپارتمانی را در تهران به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریده باشد و اکنون از این شخص انتظار داشته باشیم که آپارتمان خود را به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد و ۵۰ درصد هم سود بکند، آیا این درخواست دارای منطق اقتصادی است و آیا شخص مذکور واقعا ۵۰ درصد سود کرده در حالی که اکنون قیمت آپارتمان مشابه بیش از چند برابر این رقم است؟ بدون شک در این پیشنهاد واقعیات اقتصادی لحاظ نشده است و در واقع عامل کاهش ارزش و قدرت خرید پول (نرخ تورم) نادیده انگاشته شده است. مطمئنا مالک آپارتمان مورد اشاره در صورت فروش آپارتمان خود به قیمت ۱۵۰میلیون تومان، مرتکب یک اشتباه بزرگ اقتصادی شده و قطعا با زیان اقتصادی مواجه خواهد شد.
۶- چگونه می‌توان برای تعیین قیمت نهاده‌های پتروشیمی از جمله خوراک این واحدها از نرخ تسعیر ارز ۳۳ هزار ریالی امروز استفاده کرد، اما در محاسبه سود حسابداری شرکت‌های پتروشیمی نرخ تسعیر ارز ۵هزار ریالی ارزش سرمایه‌گذاری آنها (در دوران ساخت این مجتمع‌ها) را ملاک محاسبه قیمت تمام شده محصولات این شرکت‌ها و سودآوری آنها قرار داد؟با توجه به تمامی موارد فوق لازم است تا در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان این صنعت بزرگ کشور، واقعیات اقتصاد ملی کشور را فارغ از هرگونه تعصبی مدنظر قرار دهیم که این اصل مهم، قدمی بزرگ در راستای موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی کشور خواهد بود.
 منبع:دنیای اقتصاد

 

هزینه بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد توافق شده است

در شرایطی که کسی در جایی مشغول بکار است ، بیمه اجباری بر بیمه اختیاری ارجحیت دارد.

به گزارش خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مرمد نوشته است:” من در حال حاضر مشغول تدریس در آموزشگاه زبان بدون بیمه هستم.آیا می توانم برای بیمه اختیاری اقدام کنم؟ یا اینکه برای بیمه اختیاری باید حتما بیکار باشیم؟ هزینه آن امسال چقدر است؟ میدونم که بیمه بیکاری شامل این نوع بیمه نمیشود. اما مزایا و حقوق آن در دوره بازنشستگی با بیمه های اجباری یکسان است؟
همچنین این نوع بیمه شامل جریمه تاخیر در پرداخت مثلا یک روز یا دور روز یا بیشتر می شود؟”

در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد:” در شرایطی که کسی در جایی مشغول بکار است ، بیمه اجباری بر بیمه اختیاری ارجحیت دارد. با این وجود می توانید برای بیمه خویش فرما اقدام کنید. برای بیمه اختیاری نیاز به ۳۰ روز سابقه قبلی است.
همچنین هزینه بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد توافق شده است که از حداقل حقوق نباید کمتر باشد. مزایای آن با بیمه اجباری فرقی ندارد. جریمه ای برای تاخیر ندارد ولی اگر مدت پرداخت آن خارج از موازین قانونی باشد توافق باطل می شود و نیاز به درخواست مجدد و توافقنامه جدید است.

 

 

حداقل حقوق ۱.۲میلیون تومان در تلفیق مطرح نشده است

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کمیسیون تلفیق تنها سقف معافیت مالیاتی به تصویب رسیده است، گفت: حقوق کارمندان از سوی شورای حقوق و دستمزد و مزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود، تعیین مزد به‌عهده مجلس نیست.

به گزارش تسنیم، غلامرضا کاتب درباره اظهارنظر یک نماینده مجلس که گفته بود، حداقل حقوق سال آینده در تلفیق ۱.۲ میلیون تومان تعیین شده است، گفت: رقمی مبنی بر یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان نه برای شاغلان و نه برای بازنشستگان در تلفیق تعیین نشده است.
وی ادامه داد: آنچه در تلفیق تصویب کردیم معافیت مالیاتی برای حقوق را تعیین کردیم .دولت در لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال ۹۶ سقف یک و نیم میلیون تومانی را برای معافیت مالیاتی تعیین کرده بود که نمایندگان مجلس در تلفیق آن را به دو میلیون تومان افزایش دادند.
عضو کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار به‌عهده شورای عالی کار است، گفت: حقوق کارمندان نیز از سوی شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود و این از وظایف مجلس خارج است که حقوق و دستمزد را تعیین کند.
محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به احکام دولت در برنامه ششم توسعه گفت: حداقل حقوق امسال ۸۶۰ هزار تومان است. میزان حداقل حقوق برای سال آینده یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است

 

نرم، افزار حسابداریجامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

مزیت تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استاندارد گزارشگری مالی

سازمان بورس اعلام کرد  کلیه‌ شرکت‌ها و نهادهای مالی، شرکت‌های فرعی و وابسته‌ی آن‌ها را مجاز کرده در تهیه صورت‌های مالی مجاز به تهیه‌ صورت‌های مالی «تلفیقی» یا «مجموعه» مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه برون‌سپاری تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS اگر توسط اهل فن نباشد، مخاطره آمیز است، بر لزوم آموزش‌ حرفه ای کادر مالی شرکت‌های بورسی تاکید کرده است.

علوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و رعایت این رویه‌ها در صورت های مالی شرکت‌های بورسی به چالش کشیده شده است.

چند وقتی است در ادبیات مالی و حرفه‌ای از واژه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ifrs  یاد می‌شود در صورتی‌که تاکنون از اصطلاح استانداردهای حسابداری استفاده می‌شد. این دو واژه یکی است یا متفاوت است؟

تا سال ۲۰۰۰ کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری (تحت نظر IFAC) اقدام  به تدوین و انتشار استانداردهای بین المللی حسابداری کرده بود، اما بعد از آن هیأت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری تشکیل و استانداردهای منتشره بعدی خود را استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی نامید و مقرر شد استانداردهای منتشره کمیته تا زمان عدم تغییر توسط هیات مورد قبول باشند.

اخیراً در محافل بازار سرمایه در سطح گسترده‌ای از گذار از استانداردهای ملی به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی یا IFRS صحبت می‌شود، چه‌طور شد که این گذار الزامی شد؟

گذار از استانداردهای ملی حسابداری به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی یکی از الزاماتی است که به‌ویژه در فضای اقتصادی بعد از برجام ضرورت آن احساس شد. وقتی تعامل بیش‌تر با اقتصاد جهانی، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران و فعالیت بین‌المللی بورس اوراق بهادار مطرح می‌شود، طبیعتاً باید گزارشگری مالی ما نیز باید از مبانی یکسانی در سطح بین المللی پیروی کند و به نحوی باشد که رویه ها و ارقام و سرفصل‌های مندرج در صورت‌های مالی به شکلی مشابه و قابل‌ مقایسه و مشترک با تمام دنیا باشد تا سرمایه‌گذار خارجی براساس آن قادر به تصمیم‌گیری باشد.

رشد بازار اوراق بهادار در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۳۸۰ و تلاش مدیران نهادهای این بازار برای ارتباطات فراملی بود که نخستین بار ضرورت امر را نشان داد. احساس می‌شد که زبان گزارشگری مالی مشترک و هماهنگ با استانداردهایی جهانی، یکسان و با کیفیت بالا در گزارشگری مالی مورد استفاده قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران خارجی قادر به ارزیابی مالی شرکت‌های ایرانی باشند و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیز قابلیت حضور در تابلوی بورس‌های خارجی را داشته باشند.

پس سازمان بورس متقاضی اصلی به کارگیری این استانداردها است؟

بله، به دنبال پیشنهادهای سازمان بورس، سازمان حسابرسی در مجمع سال ۱۳۹۰ خود تصویب کرد که گروهی از شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت‌شده نزد سازمان بورس که توسط این سازمان مشخص می‌شود و شرکت‌های فرعی و وابسته به آن‌ها در تهیه‌ صورت‌های مالی خود از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی استفاده کنند.

در اقدام بعدی، سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه‌ی شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد این سازمان و به تبع آن، شرکت‌های فرعی و وابسته‌ی آن‌ها را مجاز شمرد که در تهیه صورت‌های مالی که از تاریخ ۹۲٫۱٫۱ و بعد از آن شروع می‌شود، مجاز به تهیه‌ صورت‌های مالی «تلفیقی» یا «مجموعه» مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) هستند.

سرانجام این سازمان کلیه‌ی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه‌ شرکت‌های بیمه‌ ثبت شده و  نیز کلیه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس با سرمایه‌ ثبت شده ۰۰۰ر۱۰ میلیارد ریال و بیش‌تر از آن را به ارائه‌ی دو مجموعه صورت‌ مالی سالانه (از سال مالی یکم فروردین ۱۳۹۵)، بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و نیز استاندردهای حسابداری ایران (هردو به صورت حسابرسی شده) ملزم ساخت.

همچنین اعلام شد که تهیه‌ی صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای سایر شرکت‌ها در سال مالی ۱۳۹۵ اختیاری است و شرکت‌هایی که در سال‌های آتی ملزم به تهیه‌ صورت‌های مالی طبق IFRS خواهند شد، متعاقباً اعلام خواهد شد.

بنابراین مشاهده می‌کنیم که روند گذار به IFRS که ابتدا کاملاً کند بود به‌تدریج شتاب و سرعت بیش‌تری یافته و به همین دلیل، در مورد تسلط بر شیوه‌های گزارشگری مالی برمبنای استانداردهای بین‌المللی شرکت‌ها باید از هم‌اکنون خود را مهیا کنند و در صورت لزوم دوره‌های آموزشی مناسب را بگذرانند.

این گذار چه زیر ساخت هایی می خواهد ؟آیا مهیا شده و یا در چه مرحله ای است ؟

یک سری از استانداردهای حسابداری ما مثل قراردادهای پیمانکاری ، هزینه تامین مالی، سود هرسهم،  دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش ، و کاهش ارزش دارایی‌ها تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای با  IFRS نداردولی یک سری از استانداردهای حسابداری نیز مثل صنایع استخراجی، قراردادهای بیمه، مالیات بر درآمد، ابزارهای مالی و افشاهای ضروری را تاکنون نداشته‌ایم، پس از این به بعد باید درتهیه صورت‌های مالی اینها را رعایت کنیم.

لذا استانداردهایی که نداشتیم، را اول باید یاد بگیریم و بلد باشیم، پس کار اول آموزش حرفه‌ای و مستمر است تا در تهیه صورت‌های مالی به‌کار بگیریم و بحث بعدی آمادگی محیط اقتصادی و مقرراتی است. محیط اقتصادی ما شفافیت کافی ندارد و فاقد بازارهای کاراست و ارزش های منصفانه و جاری را در خیلی جاها نداریم و نهاد حرفه‌ای مربوط به ارزیابی‌های مالی را نیز نداریم که استاندارد داشته باشد.

بحث دیگری موضوع مالیات بر درآمد ارزش‌یابی سرمایه‌گذاری‌هاست که باید در سطح کشور و سازمان مالیاتی تعیین تکلیف شود.

به همین دلیل در این مرحله دو نوع صورتهای مالی تهیه می‌شود اولی به منوال سالهای قبل و استانداردهای حسابداری خودمان و منطبق با دفاتر قانونی و دیگری صورت‌های مالی بر مبنای IFRS از طریق کاربرگ و به صورت مشقی تهیه می‌شود، تا دست اندرکاران به تمام ابعاد موضوع اشراف پیداکنند، وزیر ساخت های آن نیز به‌تدریج آماده شود تا بعداً تنها یک مجموعه صورت مالی تهیه شود.

چه نهادهایی درگیر گذار هستند و نقش سازمان حسابرسی و سازمان مالیاتی در این زمینه چیست ؟

در زنجیره گزارشگری مالی اول مدیران شرکت‌های مشمول نقش اصلی را به جهت تهیه و حسابدهی ایفا می‌کنند و بعد حسابرسان مستقل نیز نقش اعتباربخشی را دارند در این بین سازمان حسابرسی خودش حسابرس یکسری از این شرکتهای مشمول است و از طرفی هم ترجمه رسمی  IFRS را به فارسی بر عهده گرفته است. سازمان حسابرسی طبق اساسنامه مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در سطح کشور است. البته ترجمه  IFRS  دیگر مثل ترجمه استانداردهای حسابداری سابق نیست مجموعه‌ای یکپارچه است که بازنگری های مستمر داردکه ترجمه سریع و به‌موقع می‌خواهد.

در مرحله اول چه تعداد شرکت و از چه صنایعی و بابت چه سالی درگیر موضوع هستند و در مرحله های بعدی چه میزان ؟

بر اساس مصوبات سازمان بورس در فاز اول  کلیه بانکها و بیمه هاو شرکتهای با سرمایه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان مشمول‌اند که این اشخاص شامل ۷۸ شرکت است که با واحدهای فرعی و وابسته خود حدود ۵۰۰ شرکت می‌شوند که برای سال مالی ۹۵ صورتهای مالی بر مبنای IFRS تهیه می‌کنند  و اقلام مقایسه‌ای مربوط نیز برای سالهای ۹۴ و ۹۳ باید بر مبنای IFRS  باشد.

جامعه‌ حسابداران رسمی ایران چه اقداماتی برای آموزش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی انجام داده است؟

جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران قبل از هر چیز به‌منظور آن که دوره‌های آموزشی از کیفیت مناسب و در سطح بین‌المللی برخوردار باشد تفاهم‌نامه‌ی با انجمن حسابداران خبره‌ی انگلستان ACCA، منعقد کرده و تصمیم گرفته است به منظور حداکثر بهره‌وری دوره‌های آموزشی را به طور مشترک با ACCA برگزار کند.

به همین ترتیب با توجه به ضرورت و اهمیت این موضوع جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران  تدارک دیده که به طور مشترک با ACCA دوره‌های آموزش IFRS را برای کلیه حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی ، مسئولین کار حسابرسی شاغل در موسسات حسابرسی ، مدیران مالی شرکتهای مشمول تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و کلیه افراد دست اندرکار و درگیر امور اجرایی و یا نظارتی تهیه این صورت‌های مالی، با کم‌ترین هزینه یا حتی به صورت رایگان طراحی و برگزار کند.

در پایان چه توصیه‌ای به شرکت‌هایی دارید که ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS هستند؟

شرکت‌ها باید با خودباوری از استانداردهای بومی به استانداردهای بین‌المللی گذار کنند. بخش عمده‌ای از این دو مجموعه استاندارد همپوشانی نسبی دارند و آموزش حرفه‌ای سایر موارد می‌تواند به‌سرعت انجام شود.

در وهله‌ بعد شرکت‌ها باید توجه داشته باشند که برون‌سپاری تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS اگر توسط اهل فن صورت نگیرد و توسط افرادی صورت گیرد که تاکنون صورتهای مالی تهیه  ننموده و یا صورتهای مالی رسیدگی و اعتبار بخشی نکرده باشند، می تواند مخاطره آمیز باشد و شرکت‌ها باید آموزش‌ حرفه ای کادر مالی خود را جدی بگیرند .

سازمان بورس اعلام کرد  کلیه‌ شرکت‌ها و نهادهای مالی، شرکت‌های فرعی و وابسته‌ی آن‌ها را مجاز کرده در تهیه صورت‌های مالی مجاز به تهیه‌ صورت‌های مالی «تلفیقی» یا «مجموعه» مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه برون‌سپاری تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS اگر توسط اهل فن نباشد، مخاطره آمیز است، بر لزوم آموزش‌ حرفه ای کادر مالی شرکت‌های بورسی تاکید کرده است.

علوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و رعایت این رویه‌ها در صورت های مالی شرکت‌های بورسی به چالش کشیده شده است.

چند وقتی است در ادبیات مالی و حرفه‌ای از واژه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ifrs  یاد می‌شود در صورتی‌که تاکنون از اصطلاح استانداردهای حسابداری استفاده می‌شد. این دو واژه یکی است یا متفاوت است؟

تا سال ۲۰۰۰ کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری (تحت نظر IFAC) اقدام  به تدوین و انتشار استانداردهای بین المللی حسابداری کرده بود، اما بعد از آن هیأت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری تشکیل و استانداردهای منتشره بعدی خود را استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی نامید و مقرر شد استانداردهای منتشره کمیته تا زمان عدم تغییر توسط هیات مورد قبول باشند.

اخیراً در محافل بازار سرمایه در سطح گسترده‌ای از گذار از استانداردهای ملی به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی یا IFRS صحبت می‌شود، چه‌طور شد که این گذار الزامی شد؟

گذار از استانداردهای ملی حسابداری به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی یکی از الزاماتی است که به‌ویژه در فضای اقتصادی بعد از برجام ضرورت آن احساس شد. وقتی تعامل بیش‌تر با اقتصاد جهانی، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران و فعالیت بین‌المللی بورس اوراق بهادار مطرح می‌شود، طبیعتاً باید گزارشگری مالی ما نیز باید از مبانی یکسانی در سطح بین المللی پیروی کند و به نحوی باشد که رویه ها و ارقام و سرفصل‌های مندرج در صورت‌های مالی به شکلی مشابه و قابل‌ مقایسه و مشترک با تمام دنیا باشد تا سرمایه‌گذار خارجی براساس آن قادر به تصمیم‌گیری باشد.

رشد بازار اوراق بهادار در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۳۸۰ و تلاش مدیران نهادهای این بازار برای ارتباطات فراملی بود که نخستین بار ضرورت امر را نشان داد. احساس می‌شد که زبان گزارشگری مالی مشترک و هماهنگ با استانداردهایی جهانی، یکسان و با کیفیت بالا در گزارشگری مالی مورد استفاده قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران خارجی قادر به ارزیابی مالی شرکت‌های ایرانی باشند و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیز قابلیت حضور در تابلوی بورس‌های خارجی را داشته باشند.

پس سازمان بورس متقاضی اصلی به کارگیری این استانداردها است؟

بله، به دنبال پیشنهادهای سازمان بورس، سازمان حسابرسی در مجمع سال ۱۳۹۰ خود تصویب کرد که گروهی از شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت‌شده نزد سازمان بورس که توسط این سازمان مشخص می‌شود و شرکت‌های فرعی و وابسته به آن‌ها در تهیه‌ صورت‌های مالی خود از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی استفاده کنند.

در اقدام بعدی، سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه‌ی شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد این سازمان و به تبع آن، شرکت‌های فرعی و وابسته‌ی آن‌ها را مجاز شمرد که در تهیه صورت‌های مالی که از تاریخ ۹۲٫۱٫۱ و بعد از آن شروع می‌شود، مجاز به تهیه‌ صورت‌های مالی «تلفیقی» یا «مجموعه» مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) هستند.

سرانجام این سازمان کلیه‌ی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه‌ شرکت‌های بیمه‌ ثبت شده و  نیز کلیه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس با سرمایه‌ ثبت شده ۰۰۰ر۱۰ میلیارد ریال و بیش‌تر از آن را به ارائه‌ی دو مجموعه صورت‌ مالی سالانه (از سال مالی یکم فروردین ۱۳۹۵)، بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و نیز استاندردهای حسابداری ایران (هردو به صورت حسابرسی شده) ملزم ساخت.

همچنین اعلام شد که تهیه‌ی صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای سایر شرکت‌ها در سال مالی ۱۳۹۵ اختیاری است و شرکت‌هایی که در سال‌های آتی ملزم به تهیه‌ صورت‌های مالی طبق IFRS خواهند شد، متعاقباً اعلام خواهد شد.

بنابراین مشاهده می‌کنیم که روند گذار به IFRS که ابتدا کاملاً کند بود به‌تدریج شتاب و سرعت بیش‌تری یافته و به همین دلیل، در مورد تسلط بر شیوه‌های گزارشگری مالی برمبنای استانداردهای بین‌المللی شرکت‌ها باید از هم‌اکنون خود را مهیا کنند و در صورت لزوم دوره‌های آموزشی مناسب را بگذرانند.

این گذار چه زیر ساخت هایی می خواهد ؟آیا مهیا شده و یا در چه مرحله ای است ؟

یک سری از استانداردهای حسابداری ما مثل قراردادهای پیمانکاری ، هزینه تامین مالی، سود هرسهم،  دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش ، و کاهش ارزش دارایی‌ها تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای با  IFRS نداردولی یک سری از استانداردهای حسابداری نیز مثل صنایع استخراجی، قراردادهای بیمه، مالیات بر درآمد، ابزارهای مالی و افشاهای ضروری را تاکنون نداشته‌ایم، پس از این به بعد باید درتهیه صورت‌های مالی اینها را رعایت کنیم.

لذا استانداردهایی که نداشتیم، را اول باید یاد بگیریم و بلد باشیم، پس کار اول آموزش حرفه‌ای و مستمر است تا در تهیه صورت‌های مالی به‌کار بگیریم و بحث بعدی آمادگی محیط اقتصادی و مقرراتی است. محیط اقتصادی ما شفافیت کافی ندارد و فاقد بازارهای کاراست و ارزش های منصفانه و جاری را در خیلی جاها نداریم و نهاد حرفه‌ای مربوط به ارزیابی‌های مالی را نیز نداریم که استاندارد داشته باشد.

بحث دیگری موضوع مالیات بر درآمد ارزش‌یابی سرمایه‌گذاری‌هاست که باید در سطح کشور و سازمان مالیاتی تعیین تکلیف شود.

به همین دلیل در این مرحله دو نوع صورتهای مالی تهیه می‌شود اولی به منوال سالهای قبل و استانداردهای حسابداری خودمان و منطبق با دفاتر قانونی و دیگری صورت‌های مالی بر مبنای IFRS از طریق کاربرگ و به صورت مشقی تهیه می‌شود، تا دست اندرکاران به تمام ابعاد موضوع اشراف پیداکنند، وزیر ساخت های آن نیز به‌تدریج آماده شود تا بعداً تنها یک مجموعه صورت مالی تهیه شود.

چه نهادهایی درگیر گذار هستند و نقش سازمان حسابرسی و سازمان مالیاتی در این زمینه چیست ؟

در زنجیره گزارشگری مالی اول مدیران شرکت‌های مشمول نقش اصلی را به جهت تهیه و حسابدهی ایفا می‌کنند و بعد حسابرسان مستقل نیز نقش اعتباربخشی را دارند در این بین سازمان حسابرسی خودش حسابرس یکسری از این شرکتهای مشمول است و از طرفی هم ترجمه رسمی  IFRS را به فارسی بر عهده گرفته است. سازمان حسابرسی طبق اساسنامه مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در سطح کشور است. البته ترجمه  IFRS  دیگر مثل ترجمه استانداردهای حسابداری سابق نیست مجموعه‌ای یکپارچه است که بازنگری های مستمر داردکه ترجمه سریع و به‌موقع می‌خواهد.

در مرحله اول چه تعداد شرکت و از چه صنایعی و بابت چه سالی درگیر موضوع هستند و در مرحله های بعدی چه میزان ؟

بر اساس مصوبات سازمان بورس در فاز اول  کلیه بانکها و بیمه هاو شرکتهای با سرمایه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان مشمول‌اند که این اشخاص شامل ۷۸ شرکت است که با واحدهای فرعی و وابسته خود حدود ۵۰۰ شرکت می‌شوند که برای سال مالی ۹۵ صورتهای مالی بر مبنای IFRS تهیه می‌کنند  و اقلام مقایسه‌ای مربوط نیز برای سالهای ۹۴ و ۹۳ باید بر مبنای IFRS  باشد.

جامعه‌ حسابداران رسمی ایران چه اقداماتی برای آموزش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی انجام داده است؟

جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران قبل از هر چیز به‌منظور آن که دوره‌های آموزشی از کیفیت مناسب و در سطح بین‌المللی برخوردار باشد تفاهم‌نامه‌ی با انجمن حسابداران خبره‌ی انگلستان ACCA، منعقد کرده و تصمیم گرفته است به منظور حداکثر بهره‌وری دوره‌های آموزشی را به طور مشترک با ACCA برگزار کند.

به همین ترتیب با توجه به ضرورت و اهمیت این موضوع جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران  تدارک دیده که به طور مشترک با ACCA دوره‌های آموزش IFRS را برای کلیه حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی ، مسئولین کار حسابرسی شاغل در موسسات حسابرسی ، مدیران مالی شرکتهای مشمول تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و کلیه افراد دست اندرکار و درگیر امور اجرایی و یا نظارتی تهیه این صورت‌های مالی، با کم‌ترین هزینه یا حتی به صورت رایگان طراحی و برگزار کند.

در پایان چه توصیه‌ای به شرکت‌هایی دارید که ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS هستند؟

شرکت‌ها باید با خودباوری از استانداردهای بومی به استانداردهای بین‌المللی گذار کنند. بخش عمده‌ای از این دو مجموعه استاندارد همپوشانی نسبی دارند و آموزش حرفه‌ای سایر موارد می‌تواند به‌سرعت انجام شود.

در وهله‌ بعد شرکت‌ها باید توجه داشته باشند که برون‌سپاری تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS اگر توسط اهل فن صورت نگیرد و توسط افرادی صورت گیرد که تاکنون صورتهای مالی تهیه  ننموده و یا صورتهای مالی رسیدگی و اعتبار بخشی نکرده باشند، می تواند مخاطره آمیز باشد و شرکت‌ها باید آموزش‌ حرفه ای کادر مالی خود را جدی بگیرند .

 

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

با تصویب هیئت وزیران، میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۵ کارکنان دولت تعیین شد

با تصویب دولت، میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۵ (عیدی) کارکنان دولت، مبلغ ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.

هیئت وزیران در جلسه امروز بعدازظهر خود به ریاست حجت­ الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس ­جمهوری، به دستگاه­ های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه­ های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت)، اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۷ میلیون و ۷۰۵ هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۵ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه ­های اجرایی پرداخت نمایند.

همچنین براساس تصمیم هیئت وزیران، پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه ممنوع است و ذی­ حسابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۵ بوده و در هر حال میزان عیدی این­گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق­ های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی، صندوق­ های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق­ های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ ۷ میلیون و ۷۰۵ هزار ریال
از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب­ نامه، تمام وقت محسوب می­شود و معلمان حق ­التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب­ نامه خواهند بود.

 

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

جهت اخذ مجوزهای ورود از طریق سامانه جامع تجارت اقدام گردد

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد لزوم اخذ مجوزهای ورود کالا (ثبت سفارش) و تعیین منشا ارز توسط بازرگانان صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵:

مدیر کل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره ۶۸۱۲۸/۲۱۰/۹۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ را خطاب به مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره ۲۳۶۹۴۳/۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵ سرپرست امور اقتصادی و بازرگانی وزارت متبوع مبنی بر اینکه، از تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تمامی بازرگانان به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در روند صادرات و واردات کالا جهت اخذ مجوزهای ورود (ثبت سفارش) و تعیین منشا ارز (اعم از بانکی و غیر بانکی) صرفاً از طریق سامانه www.ntsw.ir می بایست اقدام نمایند جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.

یادآور می شود متن بخشنامه شماره ۲۳۶۹۴۳/۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو نامه شماره ۲۲۱۵۰۷/۶۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ در خصوص راه اندازی سامانه جامع تجارت که با هماهنگی ستاد با قاچاق کالا و ارز اکنون در حال بهره برداری می باشد.

مقرر گردید که از تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تمامی بازرگانان جهت اخذ مجوزهای ورود (ثبت سفارش) و تعیین منشا ارز (اعم از بانکی و غیر بانکی) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند، لذا به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در روند صادرات و واردات کالا، لطفاً دستور فرمایید اطلاع رسانی مجدد به بازرگانان و متقاضیان صورت گیرد.

ضمناً به منظور جمع آوری اطلاعات تکمیلی راجع به سامانه جامع تجارت سایت www.ntsw.ir معرفی و جایگزین سایت قبلی گردد.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

مالیات بر ارزش افزوده طلا، عادلانه نیست

یک اقتصاددان گفت: با وجود گسترده بودن فقر در جامعه، روش اخذ مالیات برارزش افزوده طلا از مصرف کننده نهایی عادلانه نیست.

 

به گزارش اقتصاد آنلاین، اخذ مالیات در کشورها همواره یکی از مطمئن ترین شیوه های درآمدزایی است و به توزیع مجدد ثروت کمک می کند. در میان تقسیم بندی های دریافت مالیات روش های مختلفی مانند مالیات بر درآمدهای افراد و مالیات بر مصرف وجود دارد. که در این میان مالیات بر درآمد نیازمند شفافیت اقتصادی بالایی است و می بایست دولت ها بر اساس محاسبه درست درآمد افراد اقدام به وضع مالیات بکنند.

در کشور ما که از سالهای دهه ۸۰ درامد نفتی روبه کاهشی پیدا کرد و به تبع آن اقتصاد هم در مرحله رونق نبود، تصمیم گیری های کلان بر این شد که موضوع دریافت مالیات بر مصرف که از سال ۶۶ به طور جدی در کشور مطرح شده بود را به طور جدی به اجرا در آورند. به همین دلیل شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده به اجرا درآمد.

مالیات بر ارزش افزوده روش اخذ مالیاتی است که مصرف کننده نهایی می بایست آن را بپردازد و تاحدی هم به شفافیت درآمدی کمک می کند. در کشور ما به طور عام رقم محاسبه این مالیات ۹درصد است و هر کالایی که به فروش می رسد به ازای ۹درصد مبلغ آن محاسبه می شود و از خریدار محصول که می تواند کالا یا خدمات باشد دریافت می شود.

اما برخی از فعالیت ها هستند که حالت خاصی دارد و دریافت مالیات به این روش از سوی صاحبان برخی مشاغل همواره مورد اعتراض مسولان کشور قرار می گرفته است. صنف طلافروشی ازجمله این مشاغل هستند.

فعالان صنف تولید و عرضه طلا بر این باور هستند که طلا یک کالای سرمایه ای برای مردم است و دریافت مالیات از مصرف کننده این کالا به کاهش تمایل خریدار منجر می شود. از طرفی هم دریافت مالیات از کل مبلغ طلا همواره مورد اعتراض این صنف قرار داشته است به طوری که این گروه می گویند طلای خام به صورت شمش و طلای بازیافت شده مشمول ارزش افزوده نمی شود و این مالیات می بایست فقط از محل اجرت ساخت طلا تعلق گیرد.

در همین خصوص با یک کارشناس اقتصادی پیرامون لزوم دریافت مالیات بر ارزش افزوده، صحبت کردیم.

ابراهیم رزاقی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده را می توان یک روش ضرر بخش برای مصرف کننده و تولید کننده دانست، به خبرنگار اقتصاد آنلاین این طور گفت: با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده همه این افراد به یک چشم نگریسته می شوند و این باعث می شود که عدالت در مورد این دسته به اجرا در نیاید. از طرفی هم با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده توان این دسته کاهش می یابد و به این شکل تولید کننده هم در نهایت از این چرخه متضرر می شود.

وی افزود: در روش اخذ مالیات عادلانه که امروز حتی در کشورهای پیشرفته هم به اجرا در می آید منبع اتکای دولت به مالیات بر درآمدهای مستقیم افراد است. به این شکل که به طور شفاف درآمد افراد مورد محاسبه قرار می گیرد و از طرفی هم متناسب با توان پرداخت افراد و دارایی های کل افراد مالیات وضع می شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه می بایست در کشور بر تولید تکیه بیشتری شود، خاطرنشان کرد: وضع مالیات با تولید باید یک رابطه منطقی داشته باشد و در جهت حمایت از تولید باشد. بدین شکل که هرجا فعالیتی تولیدی صورت می گیرد روش های اخذ مالیات حمایتی باشد. در حالی که می بینیم مالیات بر ارزش افزوده چنین نگاهی را به تولید نداشته است و با فشار یکسان بر حلقه نهایی مصرف و کاهش قدرت خرید بیشتر اقشار جامعه به تولید هم ضربه وارد کرده است.

رزاقی سپس این طور ادامه داد: در خصوص تولیدکننده ها و مصرف کننده هایی که کالای لوکس را مورد معامله قرار می دهند، وضعیت برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده تفاوت می کند. به این دلیل که مصرف کننده این کالاها از یک توان نسبی برخوردار است و با پرداخت چنین مالیاتی تحت فشار قرار نمی گیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در صنف طلا هم دریافت مالیات بر ارزش افزوده جنبه عادلانه ای ندارد، گفت: در شرایطی که اکثر اقشار جامعه در حالت فقر به سر می برند. دریافت مالیات بر کل مبلغ طلا باعث می شود مشتریان از بازار طلا خارج شوند. طلا برای افراد با درآمدهای مختلف جنبه پس انداز زندگی دارد و به همین دلیل برای دریافت مالیات در این بخش باید حساسیت بیشتری به کار رود.

وی در بخش دیگری از صحبت خود با انتقاد از اینکه شفافیت مالی در ایران کاهش یافته است و به همین دلیل دولت امکان دریافت مالیات از درآمد افراد را از دست داده است، اعلام کرد: در شرایطی که فساد مالیاتی سال به سال افزایش می یابد و اطلاعات کاملی از درآمد افراد در دست نداریم، ترجیح دولت ها بر این است تا با روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده که امکان وصول راحت تری دارد منابع درآمدی خود را تامین کنند.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

 

<h2>

پیش‌فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود

</h2>

 

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، پیش‌فاکتورهایی که به معامله ختم نشوند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌شوند.



بر مبنای بخشنامه‌ی جدید سازمان امور مالیاتی، از این پس پیش‌فاکتورها و فاکتورهایی که به معامله ختم نشده باشند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند.
بر این اساس مؤدیانی که اقدام به ارائه‌ی فاکتور یا پیش فاکتور برای عرضه کالا یا خدمات می‌کنند، در صورتی که با توافق طرفین  و با ارائه‌ی اسناد معتبر، معامله صورت نگرفته باشد، مطالبات مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدار و فروشنده اخذ نمی‌گردد.
همچنین در صورتی که اطلاعات مربوط به این پیش فاکتورها در سامانه مالیاتی ثبت شده باشد، طرفین باید نسبت به اصلاح آن در سامانه اقدام کنند.

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

تکذیب اخذ مالیات جدید از سهامداران

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس گفت: مالیات خرید و فروش سهام در قانون مشخص است؛ اما به جز مالیات نیم درصدی معاملات، هیچ رقم دیگری از سهامداران اخذ نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محسن خدابخش با بیان این که ارایه گزارش سهامداران به سازمان امور مالیاتی جای نگرانی برای فعالان بازارسرمایه ندارد، اظهار داشت: صدور این بخشنامه به نفع بازار سرمایه است، مالیات مربوط به معاملات سهام از همان ابتدا اخذ می شود، بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که سایر بازارهای مورد اشاره در این بخشنامه که پرداخت مالیات در آنها به صورت شفاف صورت نمی گیرد باید دغدغه و نگرانی داشته باشند، به اخذ مالیات نیم درصدی معاملات سهام توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اشاره کرد و گفت: درباره عملکرد مالیاتی بازار سرمایه، ابهامی وجود ندارد.

وی با اشاره به سابقه ارایه اطلاعات مربوط به معامله گران سهام به سازمان امور مالیاتی، بیان داشت: ارجاع این اطلاعات، موضوع جدیدی نیست و براساس قانون، هر زمانی که سازمان امور مالیاتی استعلام کند باید به استعلامات مربوطه پاسخ داده شود.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره ادعای فرار فعالان بازار سرمایه از بورس در پی گزارش اطلاعات مربوط به سهامداران به سازمان امور مالیاتی، گفت: دلیلی برای نگرانی و خروج سهامداران وجود ندارد، بلکه افرادی که در سایر بخش های اقتصادی مشغول فعالیت بوده و عملکرد مبهم مالیاتی دارند، باید نگرانی داشته باشند.

خدابخش با بیان این که براساس این بخشنامه، اطلاعات همه بازارهای موازی باید به سازمان امور مالیاتی ارسال شود، خاطر نشان کرد: بر این اساس، نمی توان پذیرفت که این بخشنامه موجب خروج سرمایه گذاران از بازار سرمایه می شود، بلکه به دلیل شفافیت مالیاتی بازار سرمایه باید انتظار ورود نقدینگی داشته باشیم.    

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،