نقش پراهمیت حسابداران در مبارزه با فساد جهانی

فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC در این زمینه که چه‌گونه حسابداران می توانند، نقش بزرگی در کاهش فساد در سراسر جهان ایفا کنند، نتایج مطالعه‌ی جدید خود را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از «اکانتینگ تودی»، یافته‌های این مطالعه تحت عنوان‌ ( حرفه‌ی حسابداری، ایفای نقش مثبت در مبارزه با تقلب ) نشان می‌دهد، افزایش در شاخص شفافیت بین‌المللی و بهبود شاخص فساد جهانی، با سهم بالای حسابداران در مبارزه‌ی واقعی با تقلب، همبستگی مثبت دارد. این شاخص از سال ۱۹۹۵، طی یک فرآیند ارزیابی دقیق و کارشناسی شده، هر ساله رتبه‌بندی کشورها را با توجه به سطح ادراک‌شان از فساد، مشخص نموده و نتایج نظرسنجی عمومی دراین‌باره را منتشر می‌نماید. همچنین نتایج  مطالعاتی که با عنوان «سوء استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی» انجام گرفته است، نشان می‌دهد درکشورهایی با ساختار حاکمیتی قوی‌تر، نتایج بهتر این شاخص با عملکرد حسابداران در زمینه‌ی تقلب، به طور چشم‌گیری مرتبط است. می‌توان گفت از زمانی‌که سازمان‌های حرفه‌ای حسابداری در عرصه‌های مختلفی همچون، ‌ اقتصاد، اخلاق حرفه‌ای، آموزش و پژوهش و نظم و انضباط جهانی حضور دارند، شاهد افزایش شاخص شفافیت بین المللی هستیم.

در بیانیه‌ی اخیر فدراسیون بین المللی حسابداران، ضمن آن‌که بر نقش مهم حرفه‌ی حسابداری در راستای حمایت از منافع عمومی و تأثیر مثبت حسابداران در مبارزه با فساد، تاکید می‌شود، اعتقاد بر این است که پیشرفت واقعی در این مسیر به سه عامل کلیدی بستگی دارد: همکاری متقابل فراملی، توجه به منافع بین‌المللی در بخش مدیریت مالی عمومی و  پذیرش استانداردهای بین المللی و گزارش‌گری مالی با کیفیت بالا.

 

پیشنهاد جدایی نهاد ناظر از مجری به وزیر اقتصاد ارائه شده است

رییس سازمان بورس در مورد پیشنهاد جدایی نهاد ناظر از مجری و استانداردگذار گفت: این موضوع توسط سازمان حسابرسی بررسی شده و پیشنهاد آن نیز به وزیر اقتصاد صورت گرفته است.



به گزارش  فارس، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، امروز در همایش استانداردهای گزارشگری مالی گفت: ۶۷ شرکت صورت مالی سال ۹۵ خود را براساس گزارشگری مالی IFRS ارائه خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی کشورها IFRS را نپذیرفتند، اظهار داشت: این موضوع به خاطر برخی مشکلات و ضعف‌هایی است که این استاندارد داشته اما موسسه دی‌لویت از بررسی ۱۵۳ کشور دنیا گزارش داد، تنها ۲۳ کشور آن را اجرا نکردند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مهم‌ترین ذی‌نفع این استاندارد بازارهای سرمایه دنیا هستند، تصریح کرد: سال ۹۲ IFRS به صورت اختیاری به شرکت‌ها اعلام شد و اکنون براساس قوانین اصل ۴۴ و ابلاغیه بورس ۲۷ شرکت، ۲۳ بیمه و ۲۷ بانک در مجموع ۶۷ شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال ۹۵ شدند.
وی ادامه داد: در بنیاد IFRS نهادهای مختلفی حضور دارند که از جمله آنها کمیسیون اروپا، کمیسیون بورس آمریکا و برزیل و سازمان حسابرسی می‌تواند در آینده این امکان را برای کشور فراهم کند.
محمدی به ویژگی‌های گزارشگری مالی اشاره کرد و یادآور شد: ارزش منصفانه برای سهام‌داران و حمایت از حقوق سرمایه‌گذار وجود دارد و مهم‌ترین چیزی که در بازار سرمایه مشاهده می‌شود بحث منصفانه بودن است که علاوه بر عملیات، در دیگر موارد نیز وجود داشته و خواهد داشت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار خارجی براساس استاندارد گزارشگری مالی تا زمانی که متوجه می‌شود صورت‌های شرکت‌های مالی داخلی را ورق خواهد زد، تصریح کرد: این موضوع به تقویت پاسخگویی کمک می‌کند البته IFRS حلال تمام مشکلات نیست.
وی افزود: انجام کارها در مدیریت کار ساده نیست وگرنه به ما نمی‌رسید بلکه این کار جهت‌گیری صحیحی است و شرکت‌ها و ارگان‌ها و بیمه‌ها موانع اجرایی را می‌توانند ارائه کنند و قطعاً بورس انعطاف خواهد داشت.
محمدی با تاکید بر اینکه برای مباحث مالیاتی مبنا استانداردهای ملی ملاک خواهد بود خاطرنشان کرد: حسابرسان در بورس رتبه‌بندی می‌شوند و ده‌ها هزار صورت مالی در بورس تهیه شده، سالی ۴ صورت مالی توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود، بیش از ۲ هزار صورت مالی سالانه تهیه می‌شود و شاید برخی از آنها خطا و مشکل داشته باشد. وی افزود: نهادهای عمومی غیردولتی ۳۰۰ گزارش به صورت کاغذی ارائه کرده‌اند.
محمدی از ادغام داوطلبانه حسابرسان استقبال کرد و افزود: اجرای قانون اگر مانع ساخت ۱۰۰۰ صورت مالی شود تبعات دارد به همین خاطر از شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. همچنین بستن حسابهای بانکی شرکت‌ها نیاز به اجازه دادستان دارد و البته تعاملات خوبی با بانک مرکزی خواهیم داشت.

میزان حقوق‌های معاف از مالیات تصویب شد

براساس مصوبه مجلس کارکنان دولت با حقوق زیر ۲میلیون تومان و سایرین (بخش خصوصی) با حقوق زیر ۱.۵ میلیون تومان، از پرداخت مالیات معاف می شوند.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه، ۷ اسفند) پارلمانی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور با ۱۶۸ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس بند الف تبصره ۶  این لایحه را تصویب کردند.

براساس این گزارش در بند الف تبصره ۶ این لایحه ذکر شده، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب  ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و برای سایرین (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) در سال تعیین می‌شود.

به گزارش تسنیم، براساس این مصوبه مجلس کارکنان دولت با حقوق زیر ۲میلیون تومان و سایرین (بخش خصوصی) با حقوق زیر ۱٫۵ میلیون تومان، از پرداخت مالیات معاف می شوند.

براساس این گزارش در ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم آمده است: تا میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰-‌درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

اجرای گزارشگری بین المللی در بورس/ الزامات IFRS در شرکت ها

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی وضعیت سودآوری شرکت ها را از مسائل مورد توجه سرمایه گذاران دانست و گفت: نهادهای ناظر بین المللی به دنبال اجرای استانداردهای IFRS هستند.

به گزارش ایبِنا، شاپور محمدی با اشاره به IFRS و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی گفت: امروزه گزارش‌های مالی قابل‌مقایسه در سطح جهان تبدیل به یکی از مطالبات اصلی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی در بازارهای سرمایه شده و سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های بورس‌ها (IOSCO) نیز به نهادهای بازار سرمایه در به کارگیری استانداردهای بین‌المللی توصیه اکید کرده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار وجود زبان مشترک در گزارش‌های مالی را از الزامات ورود به جامعه جهانی دانست و تصریح کرد: در دنیای امروز اگر سرمایه‌گذار خارجی بخواهد اقدام به سرمایه‌گذاری کند، در ابتدا بررسی وضعیت شرکت‌های مقصد سرمایه‌گذاری و در درجه اول بررسی صورت‌های مالی و وضعیت سودآوری را مدنظر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: به این ترتیب، یکی از الزامات ورود به جامعه جهانی در بحث گزارش‌های مالی، وجود یک زبان مشترک است که در اینجا بحث استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) به عنوان رکن اساسی گزارشگری مالی در پدیده جهانی شدن مطرح می‌شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: در شرایط‌ نوین‌ اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران‌ خارجی‌ به ویژه‌ شرکت‌های‌ فراملیتی‌ برای‌ ارتقای‌ سطح‌ رقابت‌‌پذیری‌ و کسب‌ سود بیشتر، علاقه‌مند به‌ سرمایه‌گذاری‌ در مناطق‌ مستعد هستند. از طرفی رشد و توسعه بازارهای سرمایه نیز بستگی به وجود نقدینگی دارد.

محمدی با بیان اینکه تهیه گزارش‌های مالی قابل‌ مقایسه در سطح جهان نیازمند استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) است، افزود: نهادهای ناظر بر بازارهای سرمایه به دنبال پیگیری و مساعدت جهت بسترسازی‌‌های لازم برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی اند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: امروزه گزارش‌های مالی قابل‌ مقایسه در سطح جهان تبدیل به یکی از مطالبات اصلی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی در بازارهای سرمایه شده است.

به گفته محمدی، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های بورس‌ها (IOSCO) نیز به نهادهای بازار سرمایه در به کارگیری استانداردهای بین‌المللی توصیه اکید کرده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارایی اقتصاد را از دیگر مزایای به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) عنوان کرد.

محمدی با اشاره به اینکه سازمان بورس پیگیری‌های لازم را در این خصوص در اولویت‌های کاری خود قرار داده است، افزود: در راستای مصوبه مورخ ۲۱ دی ماه ۹۲ سازمان در خصوص مجاز نمودن تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در سال ۱۳۹۲ و لازم‌الاجرا شدن آن در سال ۱۳۹۵، طبق مصوبه مورخ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ سازمان، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان و همچنین کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با سرمایه ثبت شده ۰۰۰ر۱۰ میلیارد ریال و بیشتر از آن، در سال ۱۳۹۵ ملزم به تهیه صورت‌های مالی خود طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شده‌اند.

وی گفت: در همین راستا قرار است فردا هفتم اسفند ۹۵ همایش “استانداردهای بین‌‌المللی و گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت مالی” با حضور نهادها و سازمان‌های درگیر در پروژه پیاده‌سازی IFRS از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی برگزار شود.

ابهام زدایی از ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

ابهام زدایی از ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شد.

 

 

تجدید نظر AICPA در استاندارد حسابرسی تداوم فعالیت

هیأت استانداردهای حسابرسی انجمن حسابداران رسمی آمریکا AICPA، در استاندارد حسابرسی مربوط به فرض تداوم فعالیت تجدید نظرکرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از به نقل از «اکانتینگ تودی» هدف استاندارد تجدیدنظر شده، ارائه‌ی راهنمایی‌های لازم درباره‌ی مسئولیت حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی نسبت به استفاده از فرض تداوم فعالیت در تهیه‌ی صورت‌های مالی، شامل بررسی و ارزیابی توانایی مدیریت واحد تجاری برای ادامه‌ی فعالیت است. استاندارد حسابرسی جدید شماره‌ی ۱۳۲ تحت عنوان «ارزیابی حسابرس از توانایی واحد تجاری برای تداوم فعالیت» شامل الزامات و ماهیت کاربردی درباره‌ی دریافت حمایت‌های مالی توسط اشخاص ثالث برای تداوم فعالیت است.

همچنین این استاندارد، الزامات جدیدی را برای شرایط یا رویدادهای خاصی که منعکس کننده‌ی  ابهام اساسی در مورد توانایی واحد تجاری برای ادامه‌ی فعالیت است، جهت درج در بند تأکید مطلب خاص مطرح می‌سازد. از دیگر دلایل انتشار استاندارد جدید این است که صرف‌نظر از مربوط بودن یا نبودن فرض تداوم فعالیت حسابداری برای تهیه‌ی صورت‌های مالی با اهداف خاص، حسابرسان را ملزم می‌کند تا وجود ابهام اساسی در این‌باره را ارزیابی و در خصوص تأثیرت احتمالی آن بر صورت‌‌های مالی، نتیجه‌گیری کنند.

هدف اصلی تدوین استاندارد حسابرسی شماره‌ی ۱۳۲، ارزیابی تأثیر به‌روزرسانی استانداردهای حسابداری تدوین شده، توسط هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا FASB درباره‌ی فرض تداوم فعالیت و چگونگی افشای عدم اطمینان درخصوص توانایی واحد تجاری برای ادامه‌ی فعالیت، بر استانداردهای حسابرسی است.

<h2>

تایید و تکذیب تعطیلی ۳۰ اسفند

</h2>

وزارت کار خبر تعطیلی ۳۰ اسفند را تکذیب کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در پی انتشار خبر تعطیلی روز سی ام اسفند ماه سالجاری در رسانه ها، به آگاهی می رساند، موضوع یاد شده کان لم یکن بوده و  اتخاذ تصمیم در خصوص تعطیلی روز سی ام اسفند در صلاحیت هیات محترم وزیران می باشد.

بنابراین هرگونه تصمیم گیری از سوی هیات محترم وزیران به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

پذیرش اظهارنامه مؤدیان منوط به تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی است

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به دسترسی به حساب‌های بانکی گفت:‌ پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی منوط به تکمیل طرح جامع مالیاتی است.



به گزارش  فارس، علی رستم پور در پاسخ به این سؤال که وضعیت ایجاد پایگاه اطلاعاتی هویتی حسب ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم چگونه است و چند دستگاه در این زمینه همکاری داشته­ و دارند، اظهار داشت:‌ در اجرای مفاد ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل اجرایی مصوب هیأت وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات درآمدی و هزینه‌ه­ای مؤدیان مالیاتی در دو سال اول برنامه پنجم توسعه بوده است.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود:‌ وفق ماده مذکور و آییننامه اجرایی آن که مصوب هیأت وزیران بود، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مالک اطلاعات، موظف شدند، مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات، اطلاعات هویتی- درآمدی مؤدیان مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. بر اساس این تکلیف، سازمان امور مالیاتی کشور دراجرای نسبت به راه­ اندازی پایگاه اطلاعات مؤدیان در اوایل سال ۱۳۹۲  اقدام و ضمن مکاتبه با دستگاه­‌های اجرایی، جلسات متعددی با دستگاه‌ها جهت تبادل اطلاعات برگزار کرد.
وی با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی سازمان دو حکم شاخص و قوی یعنی مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به تصویب رسید، تصریح کرد: اولی الزام مؤدیان به ارائه فهرست معاملات را پوشش می‌دهد و دومی در راستای ماده ۱۲۰ برنامه پنجم توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی از طریق دریافت اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان خواهد بود.
به گفته رستم پور با استناد به تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر آئین­ نامه اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسید و در تاریخ دوم بهمن جهت اجرا ابلاغ شد.

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد

 

چگونگی محاسبه عیدی و سنوات سال ۹۵

یکی از مواردی که در ایام منتهی به نوروز برای افراد بسیار مهم می‌شود میزان پاداش و سنوات پرداختی به آن‌ها است که البته برخی از صاحبان کار در محاسبه و پرداخت اصول را رعایت نمی‌کنند. تصویر عیدی و سنوات سال ۹۵ چگونه محاسبه می‌شود؟ به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از میزان، با نزدیکی به ایام پایانی سال یکی از مهمترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کار پرداخت عیدی و سنوات است و این موارد کاملا با توجه به پایه حقوق تعیین شده برای افراد تعیین و پرداخت می‌شود. کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است.

نحوه محاسبات مربوط به عیدی و پاداش و و همچنین محاسبات بیمه و مالیات عیدی و پاداش و حق سنوات سال ۱۳۹۵ به شرح زیر خواهد بود:

حداقل عیدی و پاداش معادل دو ماه حداقل حقوق : ۱۶۲۴۳۳۲۰ = ۶۰ روز * ۲۷۰۷۲۲
حداکثر عیدی و پاداش معادل سه ماه حداقل حقوق : ۲۴۳۶۴۹۸۰ = ۹۰ روز * ۲۷۰۷۲۲
حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق بعنوان مثال: ۸۱۲۱۶۶۰ = ۳۰ روز * ۲۷۰۷۲۲

لازم به ذکر است، عیدی و پاداش محاسبه شده با این فرض است که کارگر یک سال شمسی کارکرد داشته باشد، در غیر اینصورت باید به نسبت لحاظ گردد.

همچنین برای محاسبه حق سنوات ممکن است بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل پایه حقوقی کارگران متفاوت باشد و بجای ۲۷۰۷۲۲ ریال مبالغی بیشتر لحاظ گردد.

عیدی و پاداش و حق سنوات را می‌توان به صورت ماه به ماه لحاظ کرد یعنی به صورت ماهانه در لیست بیمه و مالیات محاسبه نمود ولی در پایان سال به کارگران پرداخت کرد:

۱۳۵۳۶۱۰ = ۱۲ ماه / تقسیم بر ۱۶۲۴۳۳۲۰ = ۶۰روز * ۲۷۰۷۲۲ = عیدی وپاداش
۶۷۶۸۰۵ = ۱۲ماه / تقسیم بر ۸۱۲۱۶۶۰ =۳۰ روز * ۲۷۰۷۲۲۲ = حق سنوات

اگر جمع حقوق، مزایا و حق سنوات بیشتر از ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال در ماه شود ، طبق ماده ۸۴ ق.م.م مازاد آن مشمول مالیات خواهد بود.

در این زمینه می‌توان گفت مهلت ارائه لیست مالیات حقوق به اداره امور مالیاتی بعد از پایان هر ماه، فقط ۳۰ روز است، همچنین معافیت پرسنل و کارگران از مالیات بر حقوق (لیست معاف از مالیات است و هیچگونه مالیات قابل پرداخت نداریم ) دال بر این موضوع نیست که لیست مالیات حقوق را ارائه نکنیم.

حتما لیست مالیات حقوق را به اداره امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر ارائه دهید در غیر اینصورت با جرایم مالیاتی رو برو خواهید شد.

مالیات عیدی و پاداش

طبق محاسبات انجام شده فوق اگر عیدی و پاداش یک کارگر (که یک سال کامل شمسی کارکرد کرده است) را مبلغ ۱۶۲۴۳۳۲۰ ریال در نظر بگیریم خواهیم داشت:

مبلغ عیدی مشمول مالیات ۳۲۴۳۳۲۰ = ۱۳۰۰۰۰۰۰ – ۱۶۲۴۳۳۲۰
مبلغ مالیات ۳۲۴۳۳۲ = ۱۰% **۳۲۴۳۳۲۰

لازم به ذکر است، بر اساس بند ۱۰ ماده ۹۱ ق.م.م ، معافیت مالیاتی عیدی و پاداش برابر با یک ماه معافیت سالیانه ماده ۸۴ ق.م.م ( مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال ) است.

بیمه عیدی و پاداش

طبق قانون تامین اجتماعی عیدی و پاداش و حق سنوات مشمول بیمه نیست و بیمه به آنها تعلق نخواهد گرفت.

در بین کارگاه‌‌ها عرف بر آن است تا سنوات را در پایان هر سال یا در پایان سال‌های زوج پرداخت کرد، اما برخی از کارگاه‌ها بدون اطلاع رسانی به کارگر و کارمند سنوات را به صورت ماهیانه به حقوق افراد اضافه می‌کنند و افراد بدون اطلاع از این موضوع فکر می‌کنند که این مبلغ حقوق آن‌ها است.

البته بارها دیده شده که مسئولان کارگاه و شرکت میزان مبلغ اعلامی در ابتدای کار که به توافق دو طرف رسیده است را حقوق فرد اعلام می‌کنند اما در پایان سال در زمانی که باید سنوات پرداخت کنند بیان می‌کنند که سنوات در دل حقوق پرداخت شده است و یک حساب ساده نشان از آن دارد که عملا برخی از صاحبان کار حقوق توافق شده را به کارمندان و کارگران پرداخت نکرده‌اند.

 

برخی مدیران دولتی بدون صلاحیت حسابدار رسمی شده‌اند

در اولین همایش حسابرسی و نظارت مالی در ایران مطرح شد که بعضی از مدیران دولتی بدون داشتن صلاحیت حسابدار رسمی شده اند. به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از ایسنا، غلامحسین دوانی عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران در اولین همایش حسابرسی و نظارت مالی در ایران در دانشگاه فردوسی مشهد گفت حرفه حسابرسی و حسابداری قبل از برجام و بعد برجام تفاوت خاصی نداشته و ضعف اساسی حرفه فارغ از مسائل محیطی ، عدم تسلط به زبان انگلیسی از یک طرف و فقدان تکنولوژی‌های مدرن حسابرسی و حسابداری از طرف دیگر است . وی ادامه داد اساسا با توجه به اساسانامه جامعه حسابداران رسمی هیچ موسسه خارجی نمی‌تواند در ایران حسابرسی کند زیرا در تمام کشورها حسابرس و وکیل باید حداقل مقیم محل باشند تا بشود برعلیه آنان اقامه دعوی کرد.

دوانی همچنین تاکید کرد: حرفه حسابداری در کل دارای توانائیهائی است که چنانچه بدرستی از آن بهره برداری شود  ، نتایج مطلوبی برای کشور به همراه دارد.

او فرایند ادغام و یا توسعه درون زای موسسات حسابرسی و بزرگتر شدن منطقی آنها را  شرط تداوم فعالیت و براند سازی در حرفه دانست.

همچنین در این همایش،  باقرپور دبیر  همایش گفت: این همایش نشان داد نقش حرفه حسابرسی در شرایط کنونی بسیار حساس بوده و جامعه نیازمند بهره گیری از توانمندیهای حرفه حسابرسی دربرقراری  شفافیت و انضباط  مالی  و مبارزه با فساد وبرقراری پاسخگویی و حسابدهی است.

باقرپور آمادگی حرفه را در دوره کنونی برای نیازهای جدید بازار سرمایه و پول و نقش آفرینی چندگانه از طریق اجرای اصولی استانداردهای بین المللی گزارشگری و  دست یابی به تکنولوژی های نوین حسابداری و حسابرسی شرط اساسی موفقیت حرفه دانست.

همچنین در این همایش محمدرضا پور ابراهیمی ریس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در بخش حسابرسی دولتی مشکلات جدی داریم. وی با طرح این سؤال‌ها که سازمان حسابرسی به چه کسی پاسخ‌گوست، و استقلال آن چه‌گونه تأمین می‌شود، تأکید کرد انجام همزمان حسابرسی و تدوین استانداردهای حرفه‌ای تضاد منافع دارد و این‌ها را باید جدا کرد.

همچنین پورابراهیمی با اشاره به این که افشای حقوق مدیران از استانداردهای حسابداری ایران حذف شده است، گفت: سازمانی که مدیران آن خودشان نجومی‌بگیر بودند چه‌گونه می‌توانستند جلوی حقوق نجومی را بگیرند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد در بحث حسابرسی بانک‌های دولتی مشکلات جدی وجود داشت، ولی بانک مرکزی شفاف‌سازی کرد، نه سازمان حسابرسی. این ساختار باید تغییر کند.

پورابراهیمی اشاره کرد در حسابرسی بخش خصوصی هم مشکل داریم و به طور کلی در بحث حسابرسی ها باید به این نکته توجه کرد که بعصا مدیران دولتی بدون آزمون و صلاحیت حسابدار رسمی شده‌اند.

پورابراهیمی در خصوص وضعیت امروز مؤسسات حسابرسی گفت: مؤسسات بزرگ حسابرسی باید تشکیل شود. این تعداد مؤسسه‌ی حسابرسی موردنیاز کشور نیست. وی در ادامه با اشاره به این که حق‌الزحمه‌ی حسابرسی باید متعارف باشد، گفت: نظارت حرفه‌ای و کنترل جامعه بر اعضایش را باید تقویت کرد، کنترل کیفیت حسابرسی جامعه باید گسترش یابد و تنبیه مدیران و حسابرسان به‌طور توأمان باید دیده شود.

پور ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از ارکان اقتصاد را اطلاعات دانست و گفت هرقدر اطلاع‌رسانی گسترده‌تر باشد، شفافیت ایجاد می‌شود. وی با اشاره به این که یکی از برنامه های مجلس ایجاد شفافیت در اقتصاد است، گفت: رتبه‌ی فساد ایران افزایش داشته،  رتبه‌ی  پول‌شویی افزایش داشته و این‌ها زیبنده‌ی کشورمان نیست.مجلس با قدرت به دنبال افشا و شفاف‌سازی است. افشای حقوق مدیران و افشای اطلاعات نهادهای شبه‌دولتی و ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرایی‌شدن آن، برنامه‌ی اصلی است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: همه‌ی این موارد با قانون نظام جامع حسابرسی و حسابداری که در کمیسیون اقتصادی با همکاری جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در دست تدوین است باید برطرف شود.

همچنین یکی از نمایندگان انجمن صتفی حسابداری استانهای کشود بیان کرد در حالیکه بیش از ۳ میلیون فارغ التحصیل بیکار وجوددارد : سازمان حسابرسی با انحصار دولتی کارها را بین بازنشستگان سازمان تقسیم می کند.