اقامه دعوی علیه حسابرس یک شرکت بورسی

از حسابرس به سبب تخلف از وظایف، شکایت شده و پیش از اقدام قضایی از حیث انضباطی فعالیت حسابرس به حالت تعلیق درآمده است.

یک مقام آگاه در سازمان بورس گفت: ساعتی قبل ع.ع مدیر عامل یک شرکت تولید کننده دستگاههای اندازه گیری بورسی با حضور در دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از تفهیم اتهام جرایم بورسی و غیر بورسی از سوی مرجع قضایی بازداشت شد.

به گزارش فارس پیش تر مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، عنوان کرده که « با توجه به حساسیت مقامات قضائی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بر روی این پرونده، مدیر عامل این شرکت ممنوع‌الخروج شده است.»

به گفته محمدعلی شیری زاده، با توجه به شکایت های متعدد سازمان، هم اکنون اسناد و مدارک کامل به مقامات قضائی ارائه شده و در عین با حضور مستمر همکاران در شعبه رسیدگی‌کننده و ارائه توضیحات لازم، بازپرس بطور کامل در جریان تمامی جزئیات پرونده قرار گرفته است.

محمدعلی شیری زاده، گفت: بررسی این پرونده همچنان ادامه دارد و سازمان بورس با جدیت این پرونده را پیگیری خواهد کرد تا سهامداران به حقوق خود برسند.

وی با بیان اینکه این پرونده به شکل ویژه و با سرعت زیاد پیگیری می شود، در ادامه تصریح کرد: دادسرایی که مسوول پیگیری این پرونده است از اهمیت آن مطلع و با جدیت پیگر آن است.

این مقام مسوول درباره این پرونده یادآور شد؛ سازمان بورس شهریور امسال به دلیل تخلفات مدیران کنتورسازی موضوع را طی شکواییه به مراجع قضایی اعلام کرد. طی پیگیری های لازم و ارائه مستندات جلساتی با مراجع قضایی برگزار و توضیحات لازم داده شد.

وی با بیان اینکه علاوه بر مدیران شرکت، اقامه دعوی برای حسابرس و شکواییه ای از طرف سهامداران و با امضای نمایندگان سهامداران ثبت و تنظیم شده، گفت: از حسابرس نسبت به تخلفات از وظایفی که داشته شکایت شده و قبل از اقدامات قضایی از حیث انضباطی فعالیت حسابرس به تعلیق در آمده است.

به گفته شیری زاده خودداری از ارائه اطلاعات، عدم رعایت ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و اوراق بهادار و تخلف در تهیه صورت‌های مالی چهار عنوان شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

شرکت کنتورسازی تاکنون چندین بار برای برگزاری مجمع عمومی زمان تعیین کرده اما همه آنها را لغو کرده است.
از این رو، سهامداران این شرکت ماه ها به دلیل توقف نماد این شرکت در پی ابهام در ارایه اطلاعات مربوط به صورت های مالی و تخلف در ارایه اطلاعات، بلاتکلیفند و با زیان فراوانی روبرو شده اند. برخی از آنان امروز ظهر روبروی ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار گرد هم آمده بودند.

بیست و چهارم آذرماه معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اقدام های انجام شده برای تامین حقوق سهامداران شرکت کنتورسازی گفت: مدیران این شرکت می گویند توان اجرای قرارداد را در آینده دارند اما متعهد شدند در صورت تمایل سهامداران به فروش سهام نسبت به خرید سهام اقدام کنند.

«جعفر جلالی» درباره تخلف های این شرکت افزود: افشای صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ۱۳۹۴ برخلاف استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، افشای پیش بینی عملکرد سالیانه سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ۱۳۹۴ براساس عملکرد واقعی نه ماهه برخلاف استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، جلوگیری از افشای فوری اطلاعات مربوط به انحلال یا هر گونه تغییرات اساسی در قرارداد مربوط به صندوق های فروشگاهی و خودداری از افشای فوری اطلاعات مربوط به تغییر با اهمیت در پیش بینی عملکرد ناشر از تخلف های این شرکت است.

وی اضافه کرد:‌ همچنین پرهیز از افشای فوری اطلاعات مربوط به کاهش بااهمیت درآمدهای ناشر در آینده قابل پیش بینی، ارایه اطلاعات غیرقابل اتکا در صورت های مالی سالانه حسابرسی شده سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ۱۳۹۴ شرکت و ارایه اطلاعات غیرقابل اتکا در پیش بینی عملکرد سالیانه سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ۱۳۹۴ شرکت بر اساس عملکرد واقعی ۹ماهه از تخلفات دیگر این شرکت محسوب می شود.

جلالی تاکید کرد سهامداران کنتورسازی اطمینان داشته باشند سازمان بورس و اوراق بهادار برای حفظ حقوق آنان، همه اقدام های انضباطی و قضایی را با قاطعیت ادامه داده و پیگیری می کند.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد

ایران عزیز تسلیت

برای آتش نشانی که سوختن همکارش را دید مردی که آوار پلاسکو رو زندگیش فرو ریخت

برای همسری که چشم انتظار مرد قهرمانش گوش به زنگ است برای کشورم که قهرمانش را از دست داد

سرمایه ای که میان آتش سوخت و کودکی که پدرش باز نخواهد گشت تا لبختندش را ثبت کند…

من عزادارم

پاساک

واریز مستقیم حقوق از بانک مرکزی به حساب‌ کارمندان

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری با اشاره به پرداخت مستقیم حقوق کارکنان از بانک مرکزی از ابتدای سال آینده می‌گوید از مزایای این روش این است که دیگر دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند علی رغم کسر مالیات و بیمه از حقوق افراد آن را به دستگاه‌های مربوطه نپردازند.

سید رحمت الله اکرمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تحولاتی بنیادینی در خزانه‌داری کشور در شرف وقوع است، توضیح داد: اکنون در حال اجرای برنامه‌های متعددی هستیم که انجام پروسه‌های پرداخت در خزانه‌داری کشور را کوتاه و الکترونیکی کنیم.

وی در این زمینه چنین گفت: مثلا در گذشته این چنین بود که ذی‌حساب‌هایی که برای دریافت حقوق‌های کارمندانشان به خزانه‌داری کشور مراجعه می‌کردند، سی‌دی‌های مربوط را ارائه می‌کردند و با بررسی خزانه‌داری و با اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، حقوق کارمندانشان را دریافت می‌کردند. اکنون یکی از اقداماتی که در خزانه‌داری کشور انجام شده و هر ماه تکمیل‌تر می‌شود، این است که حقوق کارمندان مستقیما و بدون واسطه به حساب کارمندان پرداخت شود.

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور همچنین بیان کرد: در نظر داشته باشید که اکنون در ایران حدود ۹۵۰ هزار کارمند آموزش و پرورش داریم. در ماه‌های گذشته روال به این صورت بود که  ذی‌حساب آموزش و پرورش سی دی مربوط به دریافتی‌های کارکنان این سازمان را برای ما می‌آورد و پروسه‌های مربوطه در خزانه‌داری و سازمان مدیریت طی می‌شد و پس از آن به بانک مربوطه ارجاع داده می‌شد تا واریزها صورت گیرد، ولی اکنون این شرایط تغییر کرده و با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است تا حقوق افراد مستقیما از بانک مرکزی به حساب کارمندان واریز شود.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از مزایای چنین برنامه‌ای این است که ابتدا جلوی رسوب پول گرفته شود. به این ترتیب که وقتی قرار باشد پول از خزانه به بانک مربوطه منتقل شده و از آنجا به حساب افراد واریز شود، مدتی طول می‌کشد، در حالی‌که اگر این پروسه به صورت مستقیم طی شود، زمان کمتری صرف خواهد شد. همچنین دیگر مزیت این اقدام این است که خزانه‌داری کشور می‌تواند نقدینه باقی‌مانده را به درستی مدیریت کند.

اکرمی همچنین یکی از مزایای مهم پرداخت مستقیم حقوق کارکنان از بانک مرکزی را چنین توضیح داد: در گذشته این مشکل وجود داشت که پرداخت حقوق کارمندان به صورت جدا جدا انجام می‌شد و در غیر سیستمی‌ها این امکان وجود داشت که مثلا اگر دستگاهی به ما مراجعه می‌کرد و ۱۰۰ واحد از ما تخصیص می‌گرفت، ۸۰ واحد آن را پرداخت و باقی را نگه می‌داشت که مثلا حق بیمه یا مالیات را علی‌رغم دریافت از خزانه و کسر از حقوق افراد پرداخت نکند، ولی در شرایط جدید پرداخت‌ها مستقیما از سوی خزانه انجام شده و امکان چنین اقداماتی برای دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی همچنین توضیح داد: این شیوه درباره کلیه دستگاه‌هایی که حقوق‌هایشان به صورت شخصی پرداخت می‌شود اعمال خواهد شد. البته یکسری دیگر از دستگاه‌ها هستند که حقوق آن‌ها را ما پرداخت نمی‌کنیم، مثلا حقوق افراد نظامی و انتظامی که حقوقشان به صورت شخصی پرداخت نمی‌شود. بلکه پروسه به این صورت طی می‌شود که پول حقوق‌ها به حساب ارتش واریز می‌شود و ارتش خود به حساب افراد واریز می‌کند. به جز این موارد تقریبا تا اوایل سال آینده حقوق هر کارمندی به نام شخص او مستقیما از بانک مرکزی به حساب بانکی اش واریز می‌شود.

اکرمی بیان کرد: البته این پروژه یک پازل کوچکی از پروژه نوسازی خزانه در ایران بوده که در دستور کار است. اکنون یکی از کارهایی که در این پروژه انجام می‌دهیم این است که پروسه‌ها کاملا الکترونیک شوند. به این ترتیب که مثلا مسئول بودجه دانشگاه تهران از محلی که مستقر است بتواند درخواست خود را به ما اعلام کند و ما نیز بتوانیم به صورت الکترونیک پروسه‌ها را مدیریت و کنترل کنیم و در صورت اعلام سازمان مدیریت مبالغ درخواست شده را پرداخت کنیم، نه  اینکه هر بار مسئول بودجه هر دستگاهی مجبور باشد به خزانه مراجعه کند. اگر بتوانیم جلوی ورود و خروج به خزانه را بگیریم به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌ایم؛ ابتدا اینکه جلوی فساد را گرفته‌ایم و همچنین معطلی‌ها کم شده و انجام امور پرداخت حقوق با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.حسابداری

چوب مالیات لای چرخ فولاد

قانون بودجه سال ۹۶ در شرایطی در حال بررسی نهایی است که به نظر می‌رسد نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده نیز در رقم ۹ درصدی تعیین و اعمال می‌شود.

این در شرایطی است که رقم کل درآمدهای مالیاتی در سال آینده بیش از ۲۰ درصد رشد را تجربه خواهد کرد که به عقیده فعالان صنعتی و بازاریان این فشار بیش از هر کس بر طبقه مولد و خرده‌فروشان در بازار وارد خواهد شد. مسعود امجدی‌پور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید مالیات فعالان اقتصادی را درگیر کرده و مشکلات متعددی را در شرایط رکودی برای کشور فراهم کرده است.

به عقیده وی رکود در بخش‌های پایین‌دستی و صنایع تکمیلی از یکسو و کمبود نقدینگی از سوی دیگر باعث شده هم فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و هم فعالان در سطوح عمده فروشی و خرده‌فروشی با کاهش مبادلات مواجه شوند.این موضوع در صنعت و بازار فولاد به وضوح دیده می‌شود به‌طوری که در صنایع بالادستی تولیدکنندگان فولادی به خصوص بخش‌خصوصی با کاهش ظرفیت‌های تولید روبه‌رو شده و در بازار نیز با خروج تعداد قابل‌توجهی از فعالان حوزه فولاد شرایط ناگواری بر این بازار حاکم شده است.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید عوامل متعددی در سال‌های اخیر بر این صنعت و بازار محصولات فولادی سایه افکنده، اما یکی از این موضوعات که به خصوص در بازار نمود بیشتری دارد مبحث مالیات و به‌طور خاص مالیات بر ارزش افزوده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اخذ مالیات در همه جای دنیا سیاستی درست و اصولی و منبع اول درآمدی برای دولت‌ها است، گفت: مشکل آنجا است که در کشور ما در حال حاضر اغلب صنایع در وضعیت رکودی قرار دارند و این مساله در بازار فولاد با بازار محصولات پتروشیمی متفاوت است، چراکه نگاهی به بازار محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد این بازار از شرایط به مراتب بهتری برخوردار است، اما در بازار فولاد وضعیت رکودی است و اگر صادرات محصولات فولادی آن هم با قیمت‌هایی نازل و شرایط خاص نبود تولیدکنندگان و تجار با شرایط بسیار بدی روبه‌رو بودند.

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی دولت در همه اقتصادها تلاش می‌کند سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرد، درحالی که دولت ما با افزایش مالیات سیاست انقباضی را در دستور کار قرار داده که این مساله می‌تواند شکاف رکود را حتی عمیق‌تر کند.

وی در این میان به مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت: مالیات بر ارزش‌افزوده که بسیار بر آن تاکید می‌شود و فعالان بازار فولاد از آن به‌عنوان یکی از مشکلات بزرگ بازار یاد می‌کنند در نهایت باید از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود. به گفته وی سرعت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های اخیر شیب تندی را نشان می‌دهد که موجب کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد خریدهای خرد نیز شده است. بنابراین ارقام مشخص شده برای مالیات‌ها یکی از عوامل ایجاد و تعمیق رکود فعلی است.

برای مثال رقم مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده در سال ۹۵ معادل ۹ درصد است که در سال آینده نیز تداوم دارد در حالی که حتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته اقتصادی هم رقم بالایی به حساب می‌آید و این رقم قرار است در سال آینده نیز دریافت شود. به عقیده امجدی‌پور، اگر به سود صنعت فولاد نگاه کنیم در می‌یابیم که میزان سود در این بازار حداکثر به ۳ تا ۴ درصد می‌رسد و در این شرایط چگونه می‌توان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرد؟

این در شرایطی است که سایر هزینه‌ها و عوارض و… را که چالش‌های اصلی فضای کسب‌وکار فولاد نیز محسوب می‌شوند جزو هزینه‌های این صنعت در نظر گرفت. وی افزود: خروج از رکود فولاد نیازمند رونق در سایر بخش‌ها از جمله مسکن است، اما این به آن معنا نیست که مشوق‌های دیگر از جمله مالیات‌ها یا ایجاد سازو کارهای حمایتی در بحث تامین مالی نتواند به رونق در بازار این محصول منجر شود.

وی افزود در شرایط کنونی، بخش قابل توجه و مهمی از اشتغال کشور در صنایع فولادی و صنایع وابسته به آن است و خاصه در بازار، مشاغل غیرمستقیم متعددی را ایجاد می‌کند، اما چالش‌های این حوزه که مالیات یکی از آن موارد محسوب می‌شود باعث شده نه تنها این بخش با اشتغال جدید همراه نباشد که حتی ریزش در این بخش نیز مشاهده شود.

وی معتقد است البته دولت باید زمینه‌های لازم برای معافیت‌های مالیاتی در صنعت فولاد، تعریف سیستم‌های انتقال بار مالیات بر ارزش افزوده به مصرف‌کننده نهایی مثلا صندوق‌های مکانیزه فروش، بخشش جریمه‌های مالیاتی سال‌های قبل و… همگی می‌توانند به تحرک در بازار فولاد منجر شوند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، چالش‌های حوزه مالیات و اختلاف‌نظرهای فعالان بازار فولاد با سازمان مالیاتی نشان می‌دهد فعالان این بازار معتقدند برای در نظر گرفتن مبالغ مالیاتی نوع تقسیم بندی در مورد همه صنوف نمی‌تواند یکسان باشد و شاید بی‌عدالتی باشد همه صنوف را با یک دیدگاه، نظر و آیین نامه بخواهیم اداره کنیم، بنابراین در این خصوص باید شرایط ویژه‌ای را برای صنعت و بازار فولاد در نظر گرفت.

در این بین، حجم پایین برخی از معاملات که موجب می‌شود تهیه اسناد مالی و فاکتورهای خرید و فروش، دشواری چندبرابری پیدا کند، نبود سیستم مالی متمرکز و شفافیت حساب‌های بانکی که واقعیت‌های بنگاه‌ها را با ابهام و بعضا خدشه روبه‌رو‌ می‌کند، کم‌رونقی بازار فولاد که در ضعف درآمدهای آن و پایین بودن حجم معاملات دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را دشوارتر ساخته است، وجود کارخانه‌های متعدد و غالبا کوچک که به کمک کوره‌های القایی یا تولید شمش فعالیت می‌کنند و با توجه به عدم اشراف اطلاعاتی اداره مالیات در کنار امکان تغییر مکان و ماشین آلات، دریافت و پرداخت مالیات را دشوار می‌سازد، اطلاعات کم فعالان بازار از ساز و کارهای مالیاتی و معضلی به نام «فاکتورهای صوری» و «فروش فاکتور» از سوی برخی از شرکت‌های تازه تاسیس و کاغذی همگی از چالش‌هایی محسوب می‌شوند که همچنان در حوزه مالیات ستانی در بخش فولاد از گذشته قابل شناسایی بوده و لاینحل مانده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد

 

دستورالعمل جدید ناظر بر شرکت‌های لیزینگ ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای «دستورالعمل جدید اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت برشرکت های لیزینگ (واسپاری)» را که با توجه به شرایط و اقتضائات برهه کنونی تدوین شده است، برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در حال حاضر بخش عمده‌ای از تأمین مالی نظام اقتصادی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌پذیرد. این موضوع به نوبه خود نشان از ناهنجاری و ضعف در کارکرد سایر نهاد‌های فعال در بازار‌های پول و سرمایه کشور دارد. بدیهی است در چنین شرایطی لازم است با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی بهینه بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده شود. در این میان از جمله نهاد‌های مالی‌ برخوردار از خاستگاه قانونی که تاکنون به دلایلی همچون فقدان فضای کسب و کار مناسب، از تمامی ظرفیت‌های بالقوه آن خاصه در بخش تأمین مالی خرد به نحو شایسته‌ استفاده نشده است، شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) می‌باشند. در همین راستا ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵‏‏‏/۲‏‏‏/۱۳۸۷ استفاده از شرکت‌های لیزینگ را در تأمین منابع مالی مسکن الزام داشته است.

همچنین بند «۱۳» بخش «ج» سیاست‌های بانکی و اعتباری از مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، ابلاغی مورخ ۲۶‏‏‏/۷‏‏‏/۱۳۹۳ معاون اول محترم رئیس‌جمهور، توسعه فعالیت لیزینگ را تکلیف کرده است. در اجرای تکالیف مزبور، تسهیل در احکام ناظر بر تأسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ، از آن حیث که اقدامی اساسی در بهره‌مندی از ظرفیت‌های این نهاد مالی به منظور پاسخ‌گویی به نیاز‌های تأمین مالی بخش قابل توجهی از اقشار جامعه محسوب می‌شود، در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفت. به همین منظور، با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات صاحب‌نظران و تشکل‌های تخصصی و صنفی صنعت لیزینگ در کشور، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» مصوب جلسات مورخ ۹‏‏/۴‏‏/۱۳۸۶ و ۱۶‏‏/۴‏‏/۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار که متأثر از شرایط و اقتضائات خاص حاکم بر بازار غیر‌متشکل پولی در سال ۱۳۸۶، نگارش یافته بود، مورد ویرایش و بازنگری قرار گرفت.
اجمالاً برخی مؤلفه‌های مهم در اصلاح دستورالعمل یادشده به شرح زیر است:
    اصلاح دستورالعمل متناسب با ویژگی منحصر به فرد این شرکت‌ها در بخش تجهیز منابع؛
    تسهیل شرایط تأسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ با رویکرد بهبود فضای کسب‌ و کار شرکت‌های مذکور؛
    امکان تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ حداکثر به میزان ۳ واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در عقود فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک؛
    محدود شدن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تأسیس و یا تملک سهام صرفاً در یک شرکت‌ لیزینگ؛
    تعیین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد؛
    تعیین سقف تسهیلات قابل اعطا به هر مشتری که نباید از ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت لیزینگ تجاوز نماید؛
    ممنوعیت شرکت لیزینگ در اخذ هر مبلغی خارج از قرارداد از مشتری؛
    تفکیک احکام ناظر بر شرکت‌های لیزینگ غیربانکی از بانکی در حوزه مسکن؛
    ارائه تعریف مفهومی از عملیات لیزینگ به جای تعریف مصداقی قبلی حسب سرمایه لیزینگ‌ها؛
    اصلاح تعاریف مربوط به مجوز تأسیس و فعالیت لیزینگ و ارائه تعریف موافقت اصولی، اجازه‌نامه اولیه و اجازه‌نامه تغییرات ثبتی همراه با سازوکارهای مشخص مربوط به هریک از تعاریف مزبور؛
    تصریح شرایط و مشخصات مؤسسین و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های لیزینگ؛
    تصریح شخصیت حقوقی شرکت‌های لیزینگ؛
    وضع نسبت‌های احتیاطی و نظارتی برای شرکت‌های لیزینگ.
با توجه به موارد اشاره شده، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» پس از طرح و بررسی در یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴‏‏‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۵ شورای محترم پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت.
تأکید می شود که در حال حاضر، نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ نباید از ۲۱ درصد تخطی کند و همچنین بانک ‏‏ها و مؤسسات اعتباری و یا واحد تابعه مشمول، باید در اسرع وقت نسبت به انتقال سهام خود در بیش از یک شرکت‌ لیزینگ اقدام کند.

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،حسابداری

چاره‌ای جز پذیرش IFRS نداریم

وزیر اقتصاد گفت: در سال ١٣٩۵ بانکها و شرکتهای بورسی ملزم هستند حسابهای خود را بر مبنای استانداردهای بین المللی ارایه کنند و به طور کلی اگر بخواهیم با دنیا کار کنیم چاره ای جز این کار نداریم.



به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در نشست شورای گفت‌وگو که روز دوشنبه (٢٧ دی ماه) در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: ما اصرار داریم استانداردهای حسابداری بین المللی را در کشور بر قرار کنیم به همین دلیل شرکت های بورسی و بانک‌ها باید حسابهای سال ١٣٩۵ را بر مبنای استانداردهای بین الملی به کار ببرند. اگر می خواهیم با دنیا کار کنیم چاره نداریم جز این انطباق.
وی ادامه داد: مشکل ماده ١۴١ قانون مالیات‌های مستقیم درباره سود صاحبان بازار سرمایه هنوز حل نشده و به نظر می رسد که در این زمینه به تغییراتی نیازمندیم.
طیب‌نیا ادامه داد: اکنون ما می‌خواهیم امکان تجدید ارزیابی به بنگاه‌ها را بدهیم و از این محل هم نمی‌خواهیم مالیات بگیریم ولی شرط گذاشته شده است که حتما باید استانداردهای بین المللی رعایت شود. ولی مشکل جایی به وجود می آید که شرکتی که مثلا  ۴۵ درصد سرمایه پایه را زیان می‌دهد در گذشته امکان داشت با تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهد و می توانست به بانک برود و و تسهیلات بگیرد ولی اکنون با تجدید ارزیابی منابع نمی تواند به صورت مستقیم به حساب سرمایه برود، به هر حال وقتی نمی‌تواند مستقیم برود، مشکل ماده ١۴١ حل نشده و وقتی به بانک مراجعه می کند با مشکل صورت های مالی رو به رو می شود. الان مشکل ما این است که چطورممکن است ضمن تطبیق با استانداردهای بین الملی این مشکل را حل کنیم؟ ما منتظر ارایه راهکار از سوی بخش خصوصی در این زمینه هستیم.

 

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت مسترد می‌شود

دبیرکل انجمن‌های صنفی کارگران از استرداد لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت طبق نامه وزیر کار خبر داد.

سیدهادی ابوی در گفت‌وگویی درباره موضوع لایحه اصلاحیه قانون کار که دستور کار نشست امروز شورای مشورت سه‌جانبه ملی است،‌اظهار داشت: با توافق اعضاء و نظر موافق علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت مسترد می‌شود.

حدود ۱۱ سال از زمان طرح اصلاح قانون کار و انجام برخی تغییرات در این قانون می‌گذرد و در این باره نشست‌های متعددی با شرکای اجتماعی برگزار شده است.

تا کنون اجماع کلی بر سر اصلاحات مورد نظر دولت در قانون کار شکل نگرفته و لایحه اخیر دولت نیز بدون جلب نظرات کامل نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مجلس شورای اسلامی دنبال شد و این لایحه هم اکنون پس از ارجاع از صحن مجلس در کمیسیون اجتماعی دنبال می‌‌شود و هنوز کلیات آن به تصویب نرسیده است. در عین حال نمایندگان کارگری و کارفرمایی به دنبال بازگشت این لایحه به دولت بودند.

در این باره سه تشکل رسمی کارگری با ارسال نامه‌ای به وزیر کار، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اجتماعی خواستار عودت اصلاحیه قانون کار توسط دولت شده بودند، تا پس از لحاظ شدن نظرات شرکای اجتماعی دولت، استانداردهای روابط کار و در نظر گرفتن حقوق بنیادین کارگران پیگیری شود که نمایندگان کارگری اعلام کرده بودند که لایحه پیشنهادی با ماهیت ذاتی اصلاح و بهبود شرایط کار و تسهیل روابط کارگری ـ کارفرمایی و حفظ حقوق بنیادی کار مغایرت داشته و نیاز به تدبیری سه‌جانبه دارد.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،،حسابداری

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

بیش از دو سال است که مرکز اقتصاد خلاق قرار است با هدف توسعه و ساماندهی صنایع خلاق با ریاست رئیس جمهور تشکیل شود که بر اساس تصمیم هیات دولت قرار شده این مرکز زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور و چهار وزارتخانه، بانک مرکزی و سه سازمان کارش را آغاز کند.

به گزارش ایسنا، امروز بسترهای شروع یک کسب و کار با پیشرفت تکنولوژی وارد فاز جدیدی شده است. یعنی دیگر یک متقاضی ورود به فضای اقتصادی نیاز به یک مغازه یا ماشین و مواجهه مستقیم با مشتری بری ارائه کالا یا خدمات ندارد، بلکه می‌تواند با داشتن دانش استفاده از تکنولوژی های روز و در عین حال بهره گرفتن از ذوق و خلاقیت در طراحی یک نقشه اقتصادی از طریق فضای مجازی برنامه ها و ابزار های مختلفی که در اختیار خود دارد کسب و کار خود را بناگذاری کند.

در سالیان اخیر خدمات متنوعی در قالب این کسب و کارهای خلاق در دسترس است که ما می توانیم از طریق تلفن های هوشمند و سایت های اینترنتی از آنها استفاده کنیم. این خدمات در کنار سهولت در استفاده ای که برای کاربران و مشاریان دارد، به دلیل حذف برخی هزینه ها مانند هزینه مکان فیزیکی برای مراجعه مشتری و حذف واسطه ها معمولا خدمات خود را نسبت به رقبای سنتی با مزیت قیمتی بهتری ارائه می‌کنند که این مزیت در کنار گسترش تکنولوژی و فراگیری آن باعث شده تا شاید در برخی شاخه یک تنه به حریفی غیر قابل رقابت برای کسب و کارهای مشابه سنتی خود که سالهای خیلی بیشتری سابقه فعالیت دارند تبدیل شوند.

نمونه ای از این کسب و کار های مجازی که عملا توانستند بازار رقیبان سنتی خود را بربایند نرم افزارهای حمل و نقل شهری با عنوان «اسنپ» و «تپسی» هستند که چند سالی است پا به میدان گذاشتند. زمانی می توان حضور یک کسب و کار را در فضای اقتصادی جدی تلقی کرد که رقبای قدرتمند آنها از آنها صحب کنند و در تلاش باشند تا آنها را به چالش بکشند و این دقیقا اتفاقی است که برای نرم افزار های حمل و نقل شهری افتاده، به گونه‌ای که اتحادیه تاکسیرانی‌ شهری و اتومبیل های کریه بار ها علیه فعالیت‌های این ضابطین حمل و نقل شهری زبان به نقد گشودند.

اما سوال مهمی اکه در این میان مطرح می‌شود این است که چه چیزی باعث می شود تا از رئیس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری و اتومبیل های کرایه گرفته تا رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران، معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران و برخی دیگر از افراد فعال در حوزه حمل نقل بر نرم افزار ها اتومبیل کرایه بتازند و از ایرادات قانونی آنها بگویند اما در عین حال این کسب و کار ها مورد حمایت وزیر ارتباطات و سرپرست دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند؟

به نظر می‌رسد حلقه گم‌شده زنجیر کسب و کارها نوین نبوذ قوانین متناسب است و می توان گفت که قوانین فعلی متناسب با رشد تکنولوژی و با توجه به استقبال گسترده مردم از کسب و کار های نوین، همگام با سبک زندگی و نیازهای مردم نیست.

تشکیل مرکز اقتصاد خلاق با مشارکت ۷ نهاد
عنوانی که می توان براساس تعاریف اقتصادی جهان برای کسب وکارها و صنایع ای همچون کسب وکار مبتنی بر نرم افزارهای تلفن همراه یا به طور کلی تر مبنی بر خلاقیت های فردی به کار برد اقتصاد خلاق است و گرچه عملکردها چندان نشان نمی دهد که دغدغه جدی برای ساماندهی کسب و کارهای نوین وجود داشته باشد اما با این حال بیش از دو سال است که نهادی برای تصدیگری کسب و کارهای نوین و صنایع خلاقانه در حال تشکیل است که بنابر تصمیم هیات وزیران، معاون اقتصادی وزیر ارشاد وظیفه تشکیل مرکز اقتصاد خلاق را برعهده دارد.

غلامرضا خلیل ارجمندی – مسئول تشکیل مرکز اقتصاد خلاق – درباره از آخرین وضعیت این مرکز گفت: پیشنهاد تشکیل نهاد متصدی اقتصاد خلاق برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در خصوص صنایع خلاق و کسب وکارهای نوین سالیان قبل طرح شد که رییس جمهور با کلیات موافقت کرد اما شکل تشکیل این نهاد که به صورت شورای عالی باشد یا نه را برعهده کمیسیون اقتصادی هیات وزیران گذاشت که در نهایت تصمیم براین شد که این نهاد تحت عنوان مرکز اقتصاد خلاق تشکیل و شروع به کار کند.

مرکز اقتصاد خلاق در حالی به عوان یکی نهاد بین وزارتی در حال تشکیل که تا پیش از این اعلام شده بود که این مرکز با حضور هفت وزیر و با ریاست رئیس جمهور تشکیل شود اما وی با اشاره به تغییراتی که بعد از تغییر وزیر ارشاد اتفاق افتاد، گفت: بعد از طرح مجدد موضوع تشکیل مرکز اقتصاد خلاق، جایگاه این مرکز تحت نظارت معاون اول رئیس جمهور تعریف و قرار شد که این مرکز با مشارکت وزارت خانه‌ها و سازمان های مربوطه شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور، سازمان میراث فرهنگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کند.

ارجمندی در ادامه افزود: بعد از معرفی نمایندگان وزرا و روئسای سازمان که همگی در سطح معاونین هستند تا کنون پنج جلسه برگزاری شده است که انتظار می‌رود در ادامه روند جلسات سرعت پیدا کرده و خروجی آن نیز به صورت کار بردی نمود پیدا کند.

کسب و کارهای خلاق معاف از مالیات؛  اسنپ و تپسی باید مالیات دهند
مسئول تشکیل مرکز اقتصاد خلاق همچنین با اشاره به اهدافی که در مرکز اقتصاد خلاق وجود دارد، عنوان کرد: در این مرکز برنامه های ویژه ای برای نرم افزارهای تلفن همراه دیده شده است که در آینده جدی تر پیگیری خواهد شد. این در حالی است که تا پیش این نیز در راستای اهداف اقتصاد خلاق کمک هایی به فعالین حوزه نرم افزاری کمک هایی مانند معرفی آنها به سرمایه گذاران، برند سازی و دیگه موارد صورت گرفته است که قصد داریم فعالیت ها را در حوزه بنگاه داری توسعه اقتصاد فعال بخصوص در زمینه‌ها نرم افزاری تا بعد از دهه فجر گسترش دهیم.

ارجمندی همچنین درباره وضعیت مالیاتی کسب‌وکارهای نرم‌افزاری هم گفت: با توجه به جلساتی که با سازمان امور مالیتی داشتیم و بر اساس قانون مالیاتی، کلیه فعالیت های فرهنگی و اغلب صنایع خلاق به همراه کسب و کار های دانشبنیان از پرداخت مالیات معاف هستند اما در مواردی مانند نرم افزارهای حمل و نقل شهری، یعنی اسنپ و تپسی که عملا به شکل خالص وارد فضای اقتصادی شدند باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند و فقط فردی که از فروش مالکیت معنوی و ایده اولیه آنها کسب درآمد می‌کند از پرداخت مالیت معاف است.

ناظران اقتصاد خلاق باید سواد فنی داشته باشند
وی با بیان این که وضع قوانینی که صاحبان صنایع خلاق را با دولت درگیر کند درست نیست،  گفت: نه تنها آن ها را گرفتار حواشی بروکراسی دولتی می‌کند بلکه سابقه نشان داده شاید متصدی و کارمندی که برای نظارت بر کار آنها یا بررسی بخشی از فعالیت آنها گماشته می‌شود اگر سواد فنی پایینی داشته باشد در فعالیت ها ایجاد اخلال می‌کند برای همین اهمیت دارد که صاحبان کسب و کارهای خلاق تا جای ممکن دور از درگیری های اداری به کار خود ادامه دهند و متصدیان ناظران هم دارای توان و سواد مربوط در بخشی باشند که باید به طورفنی به آن رسیدگی کند یا مجوز های لازم را صادر کند، چرا که دیگر این مشاغل مانند فعالیت ها سنتی به سادگی و با قواعد اداری موجود قابل رسیدگی نیستند. به عنوان مثال کسی که می خواهد در باره صلاحیت فردی که قصد خواننده شدن دارد باید حداقل بیشتر از آن فرد از موسیقی و ردیف های آن آشنایی داشته باشد ا بتواند در باره متقاضی نظر دهد.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که به نظر می‌رسد  اقدامات و فعالیت های دولتی برای سامان دهی فضای مجازی هنوز چندگامی از آنچه در واقع در حال رخداد است، عقب مانده و نیاز است نهادی مانند مرکز اقتصاد خلاق، هرچند نو پا با سرعت بیشتری در مسیر تطابق قوانین جاری با قوانین صنایع خلاق و رفع تناقضات و تداخلاق قانونی موجود میان دستگاه ها و اتحادیه جهت تسهیل فعالیت کسب و کار ها نوین اقدام کند.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،،حسابداری

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان کلید خورد

رئیس امور شرکت‌های امور دانش بنیان با بیان اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان را به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند، گفت: شرکت‌های دانش بنیان طی دو هفته فرصت دارند تا اطلاعات خود را در سامانه مربوطه به روز کنند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، صاحبکار، با شرکت در برنامه روی خط خبر شبکه خبر، اظهار کرد: در اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان میزان درآمد و هزینه دقیقا مشخص خواهد بود و لازم است تا شرکت‌ها فرآیند حسابداری را به صورت دقیق انجام دهند

وی افزود: لازم به ذکر است شرکت‌های دانش بنیان باید محصولات و فعالیت‌های نوآورانه خود را در طی سال مالی ۱۳۹۵ اعلام کند.
رئیس امور شرکت‌های امور دانش بنیان، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر معاونت علمی ریاست جمهوری اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان را به سازمان مالیاتی اعلام می‌کند تا فرآیند معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها پیگیری شود.
وی تاکید کرد: شرکت‌های دانش بنیان مهلت دو هفته‌ای دارند تا اطلاعات خود را در سامانه اعلام شده، ثبت کنند.
صاحبکار، در انتها بیان کرد: پروژه‌های قابل توجهی در زمینه نفت و نیرو در کشور تعریف شده که امید است بازار این صنعت در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار گیرد. حسابداری 
نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،
آریا خبره شریف

مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین ۲ سال آخر کار محاسبه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین ۲ سال آخر منتهی به پرداخت محاسبه شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی شب گذشته و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده ۹۷ این لایحه با محوریت برقراری مستمری بازنشستگان برای تمامی بیمه شدگان صندوق بازنشستگی با ۱۵۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۹۷ لایحه مذکور آمده است؛ برقراری مستمری بازنشستگی برای تمامی بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانک ها) ۲ سال آخر منتهی به درخواست و برقراری مستمری بازنشستگی خواهد بود.

در جریان بررسی این ماده، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی گفت: تبصره ۲ این ماده در حق کارگران تبعیض قائل شده است؛ چرا برای کارگران «ضابطه دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از کارفرمای ذی ربط» گذاشته شده و برای دیگران چنین ضابطه ای وجود ندارد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: ضابطه تبصره ۲ ماده ۹۷ لایحه برنامه ششم، تبعیض در حق کارگران است چرا که برای کارکنان رسمی دولت این تبعیض وجود ندارد لذا اخطار وارد است.

در ادامه نمایندگان با حذف تبصره ۲ ماده ۹۷ لایحه برنامه ششم با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع موافقت کردند.

در تبصره ۲ حذف شده ماده ۹۷ آمده بود؛ درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی چنانچه نرخ رشد دستمزد اعلام شده در ۲ سال آخر بیش از نرخ رشد طبیعی باشد و این افزایش بدلیل ارتقاء شغل و تغییر کارگاه نباشد صندوق تامین اجتماعی نسبت به دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از کارفرمای ذیربط اقدام می کند.

همچنین تبصره ۱ و ۳ این ماده به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی حذف شد.

براساس تبصره ۱ حذف شده؛ درخصوص صندوق های لشکری، کشوری و سایر دستگاه‌های اجرائی، ملاک در سال آخر منتهی به بازنشستگی است.

همچنین تبصره ۳حذف شده نیز آمده بود؛ آئین نامه این ماده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،