معاون وزیر کار با اشاره به اینکه دولت در تلاش است تا فاصله پرداختی حقوقی بین زنان و مردان را در مشاغل هم ارزش حذف کند، گفت: نرخ بیکاری زنان ۳ برابر مردان است. سیدحسن هفده تن گفت: هم اکنون ۸۵ درصد سرمایه ارزشمند کشورهای توسعه یافته سرمایه های اجتماعی است و این میزان در کشور ژاپن ۹۸ درصد است. سرمایه اجتماعی می تواند تولید ارزش افزوده کند و به همان اندازه که دولت ها ثروتمندتر می شوند، منابع انسانی می توانند به سرمایه انسانی تبدیل شوند.
معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به موضوع بهره وری، اظهارداشت: در صورتی که حجم اقتصاد ایران را ۶۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، قرار بود ۲۰۰ میلیارد دلار از طریق بهره وری حاصل شود اما متاسفانه این مهم تحقق نیافت.
وی ادامه داد: این موضوع علل گوناگونی داشت که شاید یکی از آنها را بتوان در حوزه زنان جستجو کرد، متاسفانه نتوانستیم از نیمه توانمند جامعه به نحو مطلوب استفاده کنیم. هم اکنون نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۵ درصد و نرخ بیکاری آنها نزدیک به ۳ برابر مردان است.
هفده تن با بیان اینکه تبعیض جنسیتی در تمام دنیا مشاهده می شود تصریح کرد: این در حالی است که مقاوله نامه ۱۰۰ سازمان بین المللی کار و همچنین ماده ۳۸ قانون کار بر برابری جنسیتی تاکید می کنند.
این مقام مسئول در وزارت کار گفت: در تمام کارگاه ها برای کارهای هم ارزش باید حقوق مساوی پرداخت شود، اما این مهم فقط در چند کشور پیشرفته مشاهده می شود. وی تفاوت دستمزد زنان و مردان برای کارهای هم ارزش را در جهان بین ۱۶ تا ۳۸ درصد عنوان کرد و گفت: دولت تدبیر و امید در تلاش است که تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال را امحا کند و به همین منظور در روابط کار بخشنامه های متعددی تدوین کرده ایم تا این تفاوت را به حداقل کاهش دهیم.
معاون وزیر کار افزود: باید الگویی را طراحی کنیم که حضور زنان در حوزه اشتغال پُر رنگ تر شود، هم اکنون تحولات ارزشمندی با مدیریت زنان در خانواده ایجاد شده که این تحول مرهون توانمندی زنان و به واسطه افزایش سطح تحصیلی زنان است.
وی تاکید کرد: باید تعادل میان کار و خانواده انجام شود و این در حالی است که همواره زنان دارای نقش بی بدیلی در خانواده هستند. معاون وزیر کار در خصوص بخش هایی که زنان می توانند حضور موثری در آن داشته باشند به حوزه تحقیق و توسعه عنوان کرد و گفت: نرخ بازگشت این بخش در کشور امریکا یک به ۵۰ میلیون دلار است.
به گفته هفده تن، نرخ بازگشت سرمایه در بخش صنعت یک به ۱۵، در بخش کشاورزی یک به ۱۰ و صنایع دفاعی یک به کمتر از ۵۰ است. برای تحقق عدالت جنسیتی نیاز به چندین مولفه شامل تغییر رویکرد حمایت صِرف از زنان به رویکرد توانمندسازی زنان داریم.
معاون وزیر کار، رویکرد دیگر را ایجاد و توسعه تشکل ها در حوزه زنان عنوان کرد و افزود: هم اکنون ۱۱ هزار تشکل (۷۵۰۰ تشکل کارگر و ۲۵۰۰ تشکل کارفرمایی) در کشور فعال است، اما زنان حضوری در این تشکل ها ندارند.
دبیر انجمن صنفی کارگران از ابلاغ دستورالعمل جدید قراردادهای کار خبر داد که بر اساس آن، امضای قرارداد موقت در کار دائم ممنوع شد. هادی ابوی با اشاره به اینکه پس از لغو دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار، دستورالعمل جدید تهیه شده است، گفت: در این دستورالعمل قرارداد کارگران تعیین تکلیف میشود.
وی ادامه داد: این دستورالعمل بر دائم و موقت بودن قرارداد در کارهای مستمر و غیرمستمر تأکید دارد.
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار گفت: در راستای ابلاغ این دستورالعمل تأکید شده است دستمزد مطابق توافق بهصورت پرداخت به حساب بانکی کارگران باشد.
وی ادامه داد: ماده ۳۷ قانون کار پرداختهای دستی حقوق را منع کرده است. این در حالی است که اکنون پرداخت دستی در بنگاههای کوچک و خُرد بهوفور دیده میشود. در صورتی که این دستورالعمل اجرایی شود بهشرط توافق، پرداختهای دستی حقوق و دستمزد بهویژه در کارگاههای خرد ممنوع میشود و پس از آن ملاک هیئتهای حل اختلاف تنها پرینت حساب بانکی افراد خواهد بود.
ابوی تأکید کرد: یکی از مواردی که در این دستور العمل لحاظ شده است این است که متناسب با نوع کار قرارداد دائم و موقت مشخص شود و قرارداد دائم در کار دائم و قرارداد موقت در کار موقت اجرایی شود.
وی اظهار داشت: از دیگر مواردی که متناسب با این دستورالعمل در قراردادهای کار باید تأکید شود درجه مهارت کارگر است، یعنی مشخص شود که کارگر چه نوع مهارتی دارد.
متن کامل دستورالعمل شماره (۴۱) روابط کار بههمراه تصویر ابلاغیه وزارت کار بهشرح زیر است:
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
با سلام و احترام
«بهموجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار، موضوع بند (۱) ماده (۴۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۰۲.۱۱ مجلس شورای اسلامی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه قرارداد تهیه شده در یازده بند، بهموجب این دستورالعمل برای آگاهی و اجرا ابلاغ میشود؛ در ضمن بهپیوست قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ماده (۴۱) آن اصلاحاتی در قانون کار وارد کرده است نیز ابلاغ میگردد.
۱. بند (۱) قرارداد با توجه به ماده (۲) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین میباشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر ساده، نیمهماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است، میباشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین، نظر سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور یا دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.
۲. بند (۲) قرارداد مشخص کننده نوع قرارداد است و برحسب این که قرارداد دائم، موقت و یا کار معین باشد، میبایست در محل مربوط درج شود، قرارداد دائم به قراردادی گفته میشود که کار ماهیتاً مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد. قرارداد مدت موقت قراردادی است که مدت در آن ذکر میشود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین میشود و یا ماهیت کار مستمر نمیباشد. قرارداد کار معین قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته میشود و بعد از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه مییابد.
۳. در بند (۳) قرارداد، نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفهای که کارگر به آن اشتغال مییابد نوشته میشود. منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار میگیرد.
۴. در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند (۷) قرارداد تکمیل میگردد.
۵. بهاستناد بند (ح) الحاقی به ماده (۱۰) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (۲۱) قانون کار موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۴۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرفین میتوانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیرموقت (دائم) میباشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای موقت یا کار معین شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفاً و عقلاً امکان پذیر باشد.
۶. با عنایت به اینکه بهموجب بند (ز) الحاقی به ماده (۲۱) قانون کار موضوع بند (۳) ماده (۴۱) قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” آمده است که “فسخ قرارداد بهنحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیشبینی شده است.” بنابراین فسخ قرارداد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیشبینی شده است. به همین لحاظ و از آنجا که بهموجب ماده (۱۶۵) قانون کار اخراج کارگر (فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موجه پیشبینی نشده است، به همین دلیل موضوع حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (۲۱) قانون کار شامل خیار شرط موضوع ماده (۳۹۹) قانون مدنی نمیشود و در نتیجه گنجاندن مدت معین برای فسخ قرارداد از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو یا شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوده و باطل میباشد و در صورت گنجاندن مدت مزبور، مثل آن است که در قرارداد کار گنجانده نشده است. بنا بر حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (۲۱) قانون کار، شامل انواع دیگر خیار همچون خیار تخلف از شرط میباشد، به این معنی که بهعنوان مثال کارفرمایان میتوانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دائم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از آییننامههای انضباطی کارگاه، کارفرما بتواند قرارداد کار را فسخ نماید.
۷. با عنایت به تبصره (۴) به ماده (۷) قانون کار موضوع ماده (۴۱) قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت بهنسبت مدت کارگر مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند”.
۸. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره (۱۱) روابط کار بهشماره ثبت ۹۴۶۴۷ مورخ ۲۱ آذر ماه سال ۱۳۸۸ منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن میشود. مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان مربوط رسانده شود».
حقبیمهای که از این بابت تعیین میشود باید متناسب با حقوقی باشد که کارگر دریافت میکند. بنابراین چنانچه دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه کمتر از مبلغ واقعی حقوق فرد باشد، نشانه بارزی از اجحاف به حقوق کارگر و بیمهشده است. زیرا این امر باعث میشود بیمهشده و خانواده وی هنگام استفاده از خدمات بیمهای و درمانی سازمان تامیناجتماعی نتوانند از حقوق و مزایای کاملی بهرهمند شوند.
پرداخت حقبیمه کارکنان در چارچوب قانون کار و تامیناجتماعی از وظایف کارفرماست و وی موظف است حقبیمه سهم بیمهشده شامل ۷ درصد را از حقوق بیمهشده کسر و به همراه سهم خود که ۲۳ درصد حقوق را در بر میگیرد، به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کند.
متاسفانه برخی از کارفرمایان همواره حداقل حقوق را مبنای تعیین و پرداخت حقبیمه قرار میدهند؛ در حالی که هر سال به سابقه کارکرد افراد و سنوات کاری آنها افزوده میشود و با اعمال افزایشهای هرساله حقوق با توجه به قانون کار، حقوق افراد خواهناخواه افزایش مییابد و این افزایش باید در محاسبه حقبیمه نیز اعمال شود. لذا میبایست مبنای کسر حقبیمه نیز متناسب با آن افزایش یابد.
برای جلوگیری از این وضع، سازمان تامیناجتماعی براساس ماده ۴۱ قانون تامیناجتماعی اقدام به تعیین دستمزدهای مقطوع برای برخی از مشاغل کرده است و این وضعیت برای مشاغل بیشتری در حال پیگیری و گسترش است.
به نظر نمیرسد چنین روندی مطابق با روح و ساختار بیمهای بیمههای اجتماعی باشد، ولی چنانچه این وضعیت ادامه یابد شاید بهتدریج تمام مشاغل را شامل شود و وجود تنوع در پرداخت حقبیمه و دریافت مستمری ناشی از آن را برای افراد غیرممکن سازد.
روح حاکم بر ضوابط و مقررات بیمههای اجتماعی در مورد محاسبه و پرداخت حقبیمه براساس دستمزد و حقوق دریافتی فرد استوار است. نکته دیگر دستمزد مبنای تعیین حقبیمه است که میباید از حداقل حقوق سال مربوطه که شورای عالی کار تعیین میکند کمتر نباشد و از حداکثر آن که توسط هیئت امنای سازمان تامیناجتماعی مشخص میشود، بیشتر نباشد.
مبنا و ملاک پرداخت حقبیمه در کارگاههای مشمول قانون کار و تامیناجتماعی رعایت حداقل و حداکثر دستمزد تعیینشده است. بنابراین چنانچه یک فرد در چند کارگاه مشغول به کار باشد، با رعایت حداکثر دستمزد سال مربوطه، باید حقبیمه او توسط کلیه کارگاهها پرداخت شود. رعایت این موضوع در مورد حقبیمه کارآموزان و بیمههای خویشفرما نیز حاکم است.
در ادامه به سوالات ارسالی پاسخ داده شده است.
پنج سال است که معلم هستم و بیمه تامیناجتماعی. در حال حاضر بهعنوان کار دوم عصرها در مطبی کار میکنم. کارفرما باید برایم لیست بیمه رد کند. حالا که خودم بیمه هستم و نمیخواهم از بیمه اینجا استفاده کنم آیا بیمه شدنم در این مطب اجباری است؟
کارفرما موظف است کارکنان خود را بیمه کند، حتی اگر در کارگاه دیگری تحت پوشش تامیناجتماعی قرار گرفته باشند. بنابراین پرداخت حقبیمه از چند کارگاه با رعایت سقف حقبیمه امکانپذیر است. مگر اینکه شخص در صندوق بیمهای دیگری کسورات بیمهای پرداخت کند که در آن صورت نیازی به پرداخت حقبیمه نیست. بنابراین هر شخص فقط در یک صندوق بیمهای پایه میتواند عضو باشد.
از اول فروردینماه ۹۴ در شرکت جدیدی به صورت بیمه تماموقت مشغول به کار شدهام، ولی برای فروردین از طرف شرکت قبلی نیز حقبیمه برایم پرداخت شده و من مجبور به پرداخت این مبلغ به شرکت قبلیام شدم. آیا میتوانم این مبلغ را از بیمه دریافت کنم یا نه و در صورت مثبت بودن چگونه؟
پرداخت حقبیمه از چند کارگاه با رعایت سقف پرداخت حقبیمه (۷برابر حداقل دستمزد) بلامانع است و قابل استرداد نیست.
حدود نه سال سابقه پرداخت حقبیمه دارم. بهتازگی بیکار شدهام و خودم را بیمه زنان خانهدار کردهام. مادرم فوت شده و میخواهم مستمری مادرم را دریافت کنم. شعبه میگوید باید بیمه زنان خانهدار را قطع کنی. راهی هست که هم سابقه بیمهام را ادامه بدهم و هم مستمری مادرم را دریافت کنم؟
یا باید بیمهپرداز باشید و یا مستمریبگیر. نمیتوانید هر دو وضعیت را همزمان داشته باشید.
دو سال در نمایندگی بیمه کار کردهام، ولی تنها شش ماه سابقه بیمه برایم رد شده است. الان که برای گرفتن سابقه کار به شعبه مرکزی بیمه آسیا مراجعه کردم میگویند برای شما سابقه کار رد نشده است. تمامی کارمندان من را میشناسند ولی میگویند نمیتوانیم کاری کنیم. برای گرفتن سابقه چه کار باید بکنم؟
بیمه آسیا در زمره بیمههای بازرگانی است و ارتباطی به بیمه تامیناجتماعی ندارد. سابقه بیمه برای بازنشستگی و… در بیمههای اجتماعی ایجاد میشود. شما باید به شعبه تامیناجتماعی مراجعه کنید و مدارک کارکرد خود را ارائه دهید تا در کمیته احتساب سوابق شعبه مورد بررسی قرار گیرد. در غیر این صورت به هیئتهای حل اختلاف وزارت کار مراجعه کنید و از کارفرمای خود بابت عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار شکایت کنید.
نزدیک به ۹ سال در شرکتی خصوصی کار کردم. ۵ سال آخر را در پروژه تهران این شرکت بودم، بعد به اصفهان منتقل شدم و بدون موافقت من حقوقم را کم کردند. من هم یک ماه قبل از پایان قرارداد، نامه دادم که اگر حقوقم درست نشود نمیتوانم به کار ادامه دهم و تمدید قرارداد را امضا نکردم. ولی به گفته مسئولم که گفت «امضا کن حقوقت را درست میکنم» آن را امضا کردم. یک ماه صبر کردم ولی درست نشد. از آن شرکت آمدم بیرون. تمدید قراردادی که امضا کردم سه ماهه بود. چند سوال دارم. با توجه به اینکه حدود ۱۵ سال سابقه بیمه دارم میتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟ چون حکم جدید را امضا نکردم و بدون توافق حقوق اعمال شده است، میتوانم حق و حقوقم را مطابق حقوق قبلیام از شرکت مطالبه کنم یا خیر؟ با توجه به اینکه حقوقم مشخص بوده، میتوانم حق ماموریت و اضافه کاری بگیرم یا خیر؟
یکی از شروط پرداخت مقرری بیمه بیکاری این است که بیمهشده به اختیار کار را ترک نکرده و استعفا نیز نداده باشد و شرط دیگر داشتن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حقبیمه است. حق شکایت از کارفرما در صورت وجود مدارک و عدم پرداخت حق و حقوق مربوطه محفوظ است. هرگونه پرداختی از طرف کارفرما نباید از مزایای مندرج در قانون کار کمتر باشد؛ در غیر این صورت امکان شکایت برای کارگر پابرجاست. در هر حال تایید آن توسط هیئتهای حل اختلاف صورت میگیرد. اگر مدارکی دال بر اضافهکاری و حق ماموریت دارید که توسط کارفرما پرداخت نشده، امکان درخواست بررسی در هیئتهای حل اختلاف وزارت کار وجود دارد.
معاون وزیر کار با اعلام طراحی ساختار جدید طرح طبقهبندی مشاغل در ۳ مدل، گفت: ساختار جدید طرح طبقهبندی مشاغل به زودی در اختیار دستگاهها قرار میگیرد.
سیدحسن هفده تن با بیان اینکه ساختار جدید طرح طبقه بندی مشاغل به زودی در اختیار دستگاهها قرار می گیرد، گفت: اقتصاد تعاونی کشور نیازمند بازخوانی است.
معاون وزیر کار با اشاره به روزآمد شدن آئین نامههای طرح طبقه بندی مشاغل کشور، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ساختار و بنیان طرح طبقه بندی مشاغل براساس سه مدل موفق دنیا تدوین شده است که به زودی در اختیار مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی در سطح استانها خواهد گرفت. وی اظهارداشت: حوزه روابط کار از مهمترین بخشهاست که اگر روند تصمیم گیریها و سیاست گذاریها در این حوزه اشتباه باشد، آینده تولید و سرمایه گذاری کشور با مخاطراتی روبرو خواهد شد.
هفده تن با اشاره به لزوم بازخوانی اقتصاد تعاونی کشور، گفت: اگر این نوع اقتصاد تحقق یابد، شاهد توسعه متوازن بین استانها در گرو تحقق این نوع اقتصاد در سطح کشور است.
این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه در اقتصاد تعاونی بخش کارگری و کارفرمایی آنچنان معنا و مفهومی ندارد، افزود: توسعه تعاونیها باعث افزایش در آمدها، ریشه کنی فقر و کاهش فاصله طبقاتی خواهد شد.
هفده تن با اشاره به ضرورت کاهش حوادث کار در سطح کشور، افزود: در حوزه روابط کار صیانت از نیروی کار از هر مبحث دیگری مهمتر است و هرگونه آسیب و فوت در محیط کار خط قرمز ما محسوب میشود.
وی گفت: وزارتخانه یک سال و نیم است که با همکاری دستگاههای اجرایی از جمله نظام مهندسی در راستای کاهش خطرپذیری محیط کار دست به کار شده است. معاون وزیر کار با بیان اینکه در بروز یک حادثه در محیط کار تنها یک دستگاه را نمیتوان مقصر جلوه داد بلکه همه افراد و دستگاههای ذینفع درگیر هستند، افزود: براساس آمار سازمان بین المللی کار، سالانه ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر در سراسر جهان دچار حوادث ناشی از کار میشوند.
وی با اشاره به هزینه بالای جبران خسارات حوادث کار در کشور و همچنین کمبود منابع در این خصوص، گفت: بخشی از هزینههای ناشی از حوادث کار را سازمان تامین اجتماعی که ۴۰ میلیون نفر سر سفره آن ارتزاق میکنند، متقبل شده است.
این مقام مسئول در وزارت کار به ضرورت تفکیک مشاغل سخت و زیان آور و لزوم ایمن سازی محیط های کاری اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد کارگرانی که در معرض خطر جسمی هستند، با همکاری کارفرمایان محیط کار آنان را ایمن سازی کنیم که این کار اقدام را از نساجی آغاز کردهایم.
این تغییرات از روز ۱۵ مرداد صورت گرفت و تا ۵ روز آینده تکمیل خواهد شد. از کاربران محترم به دلیل تکمیل نشدن و سردرگمی در قالب جدید پاساک پوزش می طلبیم.