وی ادامه داد: این دستورالعمل بر دائم و موقت بودن قرارداد در کارهای مستمر و غیرمستمر تأکید دارد.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار گفت: در راستای ابلاغ این دستورالعمل تأکید شده است دستمزد مطابق توافق به‌صورت پرداخت به حساب بانکی کارگران باشد.
وی ادامه داد: ماده ۳۷ قانون کار پرداخت‌های دستی حقوق را منع کرده است. این در حالی است که اکنون پرداخت دستی در بنگاه‌های کوچک و خُرد به‌وفور دیده می‌شود. در صورتی که این دستورالعمل اجرایی شود به‌شرط توافق، پرداخت‌های دستی حقوق و دستمزد به‌ویژه در کارگاه‌های خرد ممنوع می‌شود و پس از آن ملاک هیئت‌های حل اختلاف تنها پرینت حساب بانکی افراد خواهد بود.
ابوی تأکید کرد: یکی از مواردی که در این دستور العمل لحاظ شده است این است که متناسب با نوع کار قرارداد دائم و موقت مشخص شود و قرارداد دائم در کار دائم و قرارداد موقت در کار موقت اجرایی شود.
وی اظهار داشت: از دیگر مواردی که متناسب با این دستورالعمل در قراردادهای کار باید تأکید شود درجه مهارت کارگر است، یعنی مشخص شود که کارگر چه نوع مهارتی دارد.
متن کامل دستورالعمل شماره (۴۱) روابط کار به‌همراه تصویر ابلاغیه وزارت کار به‌شرح زیر است:
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها
با سلام و احترام
«به‌موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار، موضوع بند (۱) ماده (۴۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۰۲.۱۱ مجلس شورای اسلامی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه قرارداد تهیه شده در یازده بند، به‌موجب این دستورالعمل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می‌شود؛ در ضمن به‌پیوست قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ماده (۴۱) آن اصلاحاتی در قانون کار وارد کرده است نیز ابلاغ می‌گردد.
۱. بند (۱) قرارداد با توجه به ماده (۲) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می‌باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر ساده، نیمه‌ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است، می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.
۲. بند (۲) قرارداد مشخص کننده نوع قرارداد است و برحسب این که قرارداد دائم، موقت و یا کار معین باشد، می‌بایست در محل مربوط درج شود، قرارداد دائم به قراردادی گفته می‌شود که کار ماهیتاً مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد. قرارداد مدت موقت قراردادی است که مدت در آن ذکر می‌شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین می‌شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد. قرارداد کار معین قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه می‌یابد.
۳. در بند (۳) قرارداد، نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد نوشته می‌شود. منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.
۴. در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند (۷) قرارداد تکمیل می‌گردد.
۵. به‌استناد بند (ح) الحاقی به ماده (۱۰) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (۲۱) قانون کار موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۴۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرفین میتوانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیرموقت (دائم) می‌باشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای موقت یا کار معین شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفاً و عقلاً امکان پذیر باشد.
۶. با عنایت به اینکه به‌موجب بند (ز) الحاقی به ماده (۲۱) قانون کار موضوع بند (۳) ماده (۴۱) قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” آمده است که “فسخ قرارداد به‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است.” بنابراین فسخ قرارداد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیش‌بینی شده است. به همین لحاظ و از آنجا که به‌موجب ماده (۱۶۵) قانون کار اخراج کارگر (فسخ یک‌جانبه قرارداد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موجه پیش‌بینی نشده است، به همین دلیل موضوع حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (۲۱) قانون کار شامل خیار شرط موضوع ماده (۳۹۹) قانون مدنی نمی‌شود و در نتیجه گنجاندن مدت معین برای فسخ قرارداد از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو یا شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوده و باطل می‌باشد و در صورت گنجاندن مدت مزبور، مثل آن است که در قرارداد کار گنجانده نشده است. بنا بر حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (۲۱) قانون کار، شامل انواع دیگر خیار همچون خیار تخلف از شرط می‌باشد، به این معنی که به‌عنوان مثال کارفرمایان میتوانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دائم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، کارفرما بتواند قرارداد کار را فسخ نماید.
۷. با عنایت به تبصره (۴) به ماده (۷) قانون کار موضوع ماده (۴۱) قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به‌نسبت مدت کارگر مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند”.
۸. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره (۱۱) روابط کار به‌شماره ثبت ۹۴۶۴۷ مورخ ۲۱ آذر ماه سال ۱۳۸۸ منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن می‌شود. مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان مربوط رسانده شود».
