اجرای اصلاحات ساختاری

هوشنگ نادریان – عضو سابق شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

اهمیت شفافیت مالی که ارائه واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها در گزارش‌های قابل ارائه به استفاده‌کنندگان است، بر کسی پوشیده نیست.

این شفافیت موجب جلب اعتماد ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران، ایجاد زمینه پیشرفت، تسهیل درک جامعه از عملکرد بنگاه‌ها، افزایش حسن شهرت و اجتناب از رفتار غیراخلاقی می‌شود. در دنیای امروز بخش اصلی این مسوولیت بر عهده حسابداران و بخش اعتباردهی و راستی‌آزمایی آن بر عهده حسابرسان است.

حجم عمده استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اخلاقیات حرفه‌ای و فعال بودن نظام‌های نظارتی متعدد در دنیا نشان از اهمیت موضوع در راستای ایفای درست این نقش دارد. در بخش حسابرسی کشور شاهد حال و روز مناسبی نیستیم.

 

در بخش دولتی حسابرسی، محدودیت‌های جذب نیرو، نظام پرداخت غیرمتناسب با مقتضیات حرفه و نبود پشتیبانی‌های لازم در دستیابی به تکنولوژی روز، موجب کاهش جدی توان تخصصی این بخش به‌رغم مسوولیت‌های خطیر آن شده و در بخش خصوصی حسابرسی نیز رقابت‌های ناسالم، کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه و بهبود، نفوذ مدیران اجرایی در انتخاب حسابرسان و… شرایط و کیفیت مناسبی را رقم نمی‌زند.

هر چند در شرایط فعلی هر دو بخش نیز دارای ساز و کارهای نظارتی مستقلی هستند، بر سازمان حسابرسی نمایندگان سه قوه و بر جامعه حسابداران رسمی هیات عالی نظارت مرکب از اعضای منتصب وزیر امور اقتصادی و دارایی نظارت دارند.

اما مشکلات ساختاری موجود، موجب کاهش کارآیی نظارت‌ها شده و زمینه بهبود امور را به‌طور محسوس فراهم نکرده است. باتوجه به شرایط موجود و با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته به‌ویژه در امر نهادهای ناظر حرفه‌ای، انجام اصلاح جدی و ساختاری در حسابرسی کشور ضروری بوده، مشروط بر آن که این کار با نهایت دقت، در چارچوب مقتضیات حرفه و با رعایت کلیه جوانب و فارغ از تعصبات و جایگاه افراد اهل فن شاغل در هر دو بخش حسابرسی کشور صورت گیرد.

منبع:دنیای اقتصاد

ایجاد مقطع کارشناسی «حسابداری سلامت» در دانشگاه علمی کاربردی

سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی از تصویب دوره کارشناسی ناپیوسته‌ی حرفه‌ای “حسابداری سلامت” در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علیرضا جمالزاده با اعلام این خبر اظهار داشت: مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی به واسطه ارتباط مستقیم و تنگاتنگ حسابداری با سازمان‌هایی مانند سازمان‌های بیمه‌گر، خیرین حوزه‌ی سلامت، شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده‌ی تجهیزات پزشکی، شرکت‌های تولید و پخش دارویی ازنوع حسابداری ویژه‌ای تبعیت می‌کنند.
سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی و دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی اظهار داشت: به همین دلیل امور حسابداری در مراکز دولتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی از یک طرف و مراکز خیریه و خصوصی وابسته به حوزه‌ی سلامت از طرف دیگر با امور حسابداری در مراکز تجاری، انتفاعی، خصوصی و خدماتی دیگر بسیار متفاوت است.
وی تاکید کرد: از جمله قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان این دوره، انجام عملیات حسابداری بهای تمام‌شده‌ی خدمات در نظام سلامت، انجام عملیات حسابداری ناظر به ترخیص، درآمد، پذیرش، پزشکان، اموال، حقوق و دستمزد و بودجه در حوزه سلامت و ثبت و طبقه‌بندی انواع هزینه های بیمارستانی اعم از بستری، سرپایی، کلینیکی و پاراکلینیکی متناسب با مشاغل قابل احراز حسابدار حقوق و دستمزد، حسابدار ترخیص، حسابدار پذیرش و حسابدار امور پزشکان در مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها است.
سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی و دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی اظهار داشت: برخی از دروس تخصصی این دوره شامل نظام بیمه و تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی، کاربرد نرم‌افزارهای حسابداری در حوزه سلامت، حسابداری(عملیات پذیرش)، حسابداری (عملیات ترخیص)، حسابداری (عملیات جبران خدمات پزشکان) و محاسبه هزینه‌های بیمارستانی و سرپایی است.

سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی از تصویب دوره کارشناسی ناپیوسته‌ی حرفه‌ای “حسابداری سلامت” در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علیرضا جمالزاده با اعلام این خبر اظهار داشت: مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی به واسطه ارتباط مستقیم و تنگاتنگ حسابداری با سازمان‌هایی مانند سازمان‌های بیمه‌گر، خیرین حوزه‌ی سلامت، شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده‌ی تجهیزات پزشکی، شرکت‌های تولید و پخش دارویی ازنوع حسابداری ویژه‌ای تبعیت می‌کنند.
سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی و دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی اظهار داشت: به همین دلیل امور حسابداری در مراکز دولتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی از یک طرف و مراکز خیریه و خصوصی وابسته به حوزه‌ی سلامت از طرف دیگر با امور حسابداری در مراکز تجاری، انتفاعی، خصوصی و خدماتی دیگر بسیار متفاوت است.
وی تاکید کرد: از جمله قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان این دوره، انجام عملیات حسابداری بهای تمام‌شده‌ی خدمات در نظام سلامت، انجام عملیات حسابداری ناظر به ترخیص، درآمد، پذیرش، پزشکان، اموال، حقوق و دستمزد و بودجه در حوزه سلامت و ثبت و طبقه‌بندی انواع هزینه های بیمارستانی اعم از بستری، سرپایی، کلینیکی و پاراکلینیکی متناسب با مشاغل قابل احراز حسابدار حقوق و دستمزد، حسابدار ترخیص، حسابدار پذیرش و حسابدار امور پزشکان در مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها است.
سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی و دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی اظهار داشت: برخی از دروس تخصصی این دوره شامل نظام بیمه و تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی، کاربرد نرم‌افزارهای حسابداری در حوزه سلامت، حسابداری(عملیات پذیرش)، حسابداری (عملیات ترخیص)، حسابداری (عملیات جبران خدمات پزشکان) و محاسبه هزینه‌های بیمارستانی و سرپایی است.

سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی از تصویب دوره کارشناسی ناپیوسته‌ی حرفه‌ای “حسابداری سلامت” در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علیرضا جمالزاده با اعلام این خبر اظهار داشت: مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی به واسطه ارتباط مستقیم و تنگاتنگ حسابداری با سازمان‌هایی مانند سازمان‌های بیمه‌گر، خیرین حوزه‌ی سلامت، شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده‌ی تجهیزات پزشکی، شرکت‌های تولید و پخش دارویی ازنوع حسابداری ویژه‌ای تبعیت می‌کنند.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی و دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی اظهار داشت: به همین دلیل امور حسابداری در مراکز دولتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی از یک طرف و مراکز خیریه و خصوصی وابسته به حوزه‌ی سلامت از طرف دیگر با امور حسابداری در مراکز تجاری، انتفاعی، خصوصی و خدماتی دیگر بسیار متفاوت است.

وی تاکید کرد: از جمله قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان این دوره، انجام عملیات حسابداری بهای تمام‌شده‌ی خدمات در نظام سلامت، انجام عملیات حسابداری ناظر به ترخیص، درآمد، پذیرش، پزشکان، اموال، حقوق و دستمزد و بودجه در حوزه سلامت و ثبت و طبقه‌بندی انواع هزینه های بیمارستانی اعم از بستری، سرپایی، کلینیکی و پاراکلینیکی متناسب با مشاغل قابل احراز حسابدار حقوق و دستمزد، حسابدار ترخیص، حسابدار پذیرش و حسابدار امور پزشکان در مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها است.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی و دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی اظهار داشت: برخی از دروس تخصصی این دوره شامل نظام بیمه و تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی، کاربرد نرم‌افزارهای حسابداری در حوزه سلامت، حسابداری(عملیات پذیرش)، حسابداری (عملیات ترخیص)، حسابداری (عملیات جبران خدمات پزشکان) و محاسبه هزینه‌های بیمارستانی و سرپایی است.

 

امور مالیاتی کشور

پل مالیاتی مجلس به سوی شفافیت کمتر!

یک اقتصاددان با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در زمینه مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: از این مصوبه تفاسیر متعددی می‌شود داشت، ولی اگر منظور بر این است که مالیات بر مصرف، از مالیات بر ارزش افزوده به سمت مالیات بر فروش رود باید بگویم که این مصوبه کارشناسی شده و منطقی نیست و به غیر شفاف تر شدن فضای اقتصاد ایران منجر خواهد شد.به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از ایسنا، عیسی شهسوار خجسته در گفت‌وگویی، بیان کرد: نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام‌های نوین مالیاتی است که در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شده و انتخاب این نظام برای افزایش درآمد مالیاتی یکی از راهکارهای عقلایی و منطقی است که در گذشته در چارچوب سیاست‌های مالی دولت در ایران هم قرار گرفت.

او درباره تفاوت نظام مالیات بر ارزش افزوده و نظام مالیات بر فروش اظهار کرد: درباره تفاوت این دو باید بگویم که هر دو مالیات بر مصرف هستند، ولی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. مالیات بر فروش عوارضی دارد که در محافل کارشناسی معمولا توصیه نمی‌شود. یکی از ایرادات آن این است که اثر آبشاری دارد یعنی دائما افزایش می‌یابد در حالی که در مالیات بر ارزش افزوده نرخی تعیین می‌شود و بر اساس آن نرخ در آخرین قیمت فروشی که برای ارایه یک محصول اعم از کالا و خدمت تعیین شده مالیات مورد نیاز فقط منطبق بر همان پرداخت می‌شود و آنطور نیست که مثلا چند بار تکرار شود.

به گفتی وی این نوع مالیات در زنجیره واردات، ‌تولید و توزیع و عرضه کالا و خدمت به صورت درصدی از قیمتی که توسط فروشنده تعیین می شود در مراحل مختلف اخذ شده و از بنگاهی به بنگاه دیگر منتقل می‌شود.   این روش باعث می‌شود اولا دولت از یک درآمد نسبتا پایداری برخوردار باشد و دوما چون وضعیت مبادلات بنگاه‌ها را مشخص می‌کند در تبیین فعالیت‌های اقتصادی موثر است و وضعیت شفافی از مبادلات و وضعیت مالی بنگاه ها در اختیار قرار می دهد.

این اقتصاد دان به مصوبه اخیر مجلس درباره مالیات بر مصرف اشاره کرد و گفت: متاسفانه اخیرا مجلس در زمینه مالیات بر مصرف، مصوبه‌ای داشته است که نه می‌شود آن را مالیات بر فروش دانست و نه می‌توان آن را مالیات بر ارزش افزوده به حساب آورد. به این ترتیب که از یک سو در تبصره بر تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده حکم داده شده و از سوی دیگر در انتهای آن تبصره عبارتی آمده است که در مغایرت با متن و محتوای خود قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

وی توضیح داد: به نظر می‌رسد که هدف مجلس از این مصوبه بردن مالیات بر مصرف از سمت و سوی مالیات بر ارزش افزوده به سوی مالیات بر فروش است. در چنین شرایطی امکان ایجاد شفافیت در شناسایی درآمدهای بنگاه‌ها و واحدهای زنجیره‌ای از بین می‌رود، اعتبار مالیاتی که در مراحل مختلف برای بنگاه‌ها در نظر گرفته شده بود نیز دیگر وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه درآمد مالیاتی دولت هم کاهش یافته و از همه مهم‌تر اینکه از اساس چنین روشی (اخذ مالیات از فروش)، امکان اجرایی شدن ندارد، چرا که یک مفهمومی بسیار ناروشن و مبهم است و تفاسیر گوناگون از آن می‌شود. مصرف کننده نهایی در مالیات بر ارزش افزوده بر حسب نوع استفاده از خدمت و محصول می تواند مصرف کننده نهایی قلمداد شود و یا یک مصرف کننده واسط باشد ولی در روش اخذ مالیات بر فروش چنین ابزاری بر شناسایی در اختیار نیست.

خجسته در پایان اظهار کرد: به عنوان یک کارشناس امور مالیاتی که چند سال اداره امور این سازمان را به عهده داشتم قویا خواهان لغو مصوبه مجلس و استمرار روش مالیات‌ستانی از مصرف به روش مالیات بر ارزش افزوده هستم.

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

ملاحظات اجرای IFRS

یکی از مهم‌ترین الزامات تهیه و ارائه‌ اطلاعات مالی با کیفیت و کاربردی، وضع و تدوین استانداردهای حسابداری و رعایت آنها در عمل است. چنین استانداردهایی، ضمن تبعیت از مبانی عمومی دانش حسابداری، باید به نیازها و الزامات محیطی نظیر نوع و گستره اقتصادی، دامنه‌ بخش‌های مختلف اقتصاد، قوانین و مناسبات حقوقی، اخلاق و ارزش‌های اجتماعی، توجه داشته و با استانداردهای جهانی حسابداری نیز هماهنگ باشد.استانداردهای حسابداری در سطح جهانی، معمولا به وسیله‌ جوامع حرفه‌ای یا مرجع منتخب دولت تدوین می‌شود. مرجع رسمی تدوین(نه پذیرش) استانداردهای حسابداری در ایران، به موجب قانون مصوب ۱۳۶۲ سازمان حسابرسی تعیین شده‌است. بنابراین فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری در ایران، در حیطه‌ اقتدار دولت در معنای عام قرار دارد.

برای سامان دادن و حل مسائل حسابداری یک کشور، فارغ از اینکه استانداردهای حسابداری به وسیله‌ چه مرجعی تدوین شود، سه بینش متفاوت به شرح زیر وجود دارد:

۱- پذیرش بدون قید و شرط استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته صنعتی: فارغ از مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور. عیب ذاتی و نارسایی عمده بینش مذکور این است که حسابداری را یک دانش محض می‌شناسد، حال آنکه به کارگیری استانداردهایی که تحت شرایط محیط اجتماعی معینی تدوین شده است؛ در محیط دیگری که مختصات متفاوتی دارد، لزوما کارساز و رهگشا نخواهد بود، حتی ممکن است مشکل‌آفرین نیز شود. در این بینش، حتی با فرض انتخاب درست و بجای استانداردهای جهانی، چون از جهت‌گیری کلی و جامع‌نگری به دور است، مجموعه‌ای ناهمگون فراهم خواهد کرد که اجزا و عوامل آن می‌توانند در تعارض و تضاد موردی یا اساسی با یکدیگر باشند. تجارب جهانی نیز موید این نظر است:

۲- تدوین استانداردهای حسابداری از طریق جریان‌های درون‌زا و منطبق با شرایط کشور، بدون استفاده از تجارب جهانی:اگرچه این بینش، از لحاظ آرمانی ممکن است جذبه بسیاری داشته باشد، اما واقعیت این است که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون استفاده از دانش بشری تنها براساس خلاقیت‌های خود، به پیشرفتی چشمگیر و همه جانبه دست یابد. این معنا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روشنی بیان و به استفاده از تجارب پیشرفته بشری توصیه شده است.

۳- تدوین استانداردهای حسابداری مطلوب و هماهنگ با استانداردهای جهانی:این بینش را نباید با انتخاب و ترجمه‌ استانداردهای کشورهای پیشرفته اشتباه گرفت زیرا در این بینش، نخست باید در راستای شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و مناسبات حقوقی کشور، چارچوب نظری برای پذیرش تدوین شود. سپس در قالب و به مقتضای آن از استانداردهای جهانی بهره گرفت.

 

کما اینکه، به‌رغم شباهت‌های بسیار بین شرایط اقتصادی و اجتماعی و نظام حقوقی کشورهای پیشرفته صنعتی، برخی از این کشورها(نظیر ایالات‌متحده آمریکا و بریتانیا) سال‌ها است که پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی(IFRS) را، موکول به بسترسازی و بازنگری در چارچوب نظری و احکام آمره در قوانین تجاری و عمومی کشور خود کرده‌اند. با این توضیح، بهره‌گیری هدفمند از دانش حسابداری و استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، به چارچوبی مدون و منسجم در قالب ویژگی‌های محیطی و نیازهای کشور دارد، که در تدوین آن، باید از متضاد یا متعارض نبودن موارد مقرر در استانداردها با احکام آمره مقرر در قوانین تجاری و عمومی، اطمینان حاصل شود که لازمه‌ آن، مطالعه‌ قانون اساسی، برنامه توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قوانین تجاری، مدنی و مقررات مالی و مالیاتی کشور است.

متاسفانه مدتی است که برخی از مسوولان دولتی و همکاران، عمدا یا سهوا، با تعریف و تمجیدهایی، به کارگیری بی‌قید و شرط استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی را که ممکن است با محیط اقتصادی کشور ما سازگار نباشد و به سود یا زیان دهی واهی شرکت‌ها و نهادهای مالی بینجامد، تشویق و گاهی تایید می‌کنند و خواسته یا ناخواسته،مشکلات عدیده‌ای برای حسابداران، سازمان امور مالیاتی، سرمایه‌گذاران، حسابرسان واحدهای اقتصادی و تدوین‌کنندگان کتب حسابداری و آموزش‌دهندگان استانداردهای حسابداری در کشور به‌وجود می‌آورند. هرچند ممکن است عده‌ای در تب جهانی شدن، با چنین نظر و بینشی موافق نباشند، بدون آنکه قصد پیچیدن نسخه‌ای را داشته باشم یادآوری می‌کنم که تدوین استاندارد یک فرآیند است نه یک فرآورده. به این معنی که به کارگیری آن را نمی‌توان بدون ملحوظ داشتن مبانی نظری حاکم بر گزارشگری مالی در ایران، شرایط محیطی، ویژگی‌های موضوع و ترجمه رسمی استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی با کسب اجازه از مرجع مربوط، با ابلاغیه در بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سایر شرکت‌ها اجباری کرد.

 

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی / دنیای اقتصاد

نظام‌الدین ملک‌‌آرایی / حسابدار رسمی

طراحی کدینگ حسابداری

معمولا” چهار سطح برای حسابهای شرکت تعریف می گردد که عبارت است از :

الف) سطح گروه حساب ها

ب  ) سطح حسابهای کل

ج   ) سطح حساب های معین

د   ) سطح حساب های تفضیلی

سطح گروه حساب:

در این سطح معمولا” کد بندی بر اساس گروه های اصلی ترازنامه و سرفصل های اصلی صورت سود و زیان انجام می گیرد. برای کد بندی این سطح می توان از اعداد ۱ رقمی و ۲ رقمی استفاده نمود. شکل معمول حسابهای گروه شرکت های تولیدی به شکل زیر می باشد:

۱: دارایی جاری

۲: دارایی غیر جاری

۳: بدهی جاری

۴: بدهی غیر جاری

۵: حقوق صاحبان سرمایه

۶: درآمد

۷: قیمت تمام شده کالای فروش رفته

۸:هزینه

۹: سایر حساب ها (شامل حساب های جذب و انحرافات و حساب های انتظامی)

سطح حساب های کل :

در این سطح هر گروه حساب بسته به فعالیت ها و نیازهای موسسه و در اتباط با سرفصل های صورت های مالی به سطوح کوچکتری به نام سطح حساب های کل تقسیم می گردند. برای کد بندی حساب های کل می توان از اعداد ۱ و ۲ و یا ۳ رقمی استفاده نمود. نکتهء دیگری که در زمان ایجاد کدینگ حساب ها باید مورد توجه قرار گیرد این است که در زمان طراحی کدینگ می بایست اولا”به نیازهای موسسه در آینده نیز  توجه نمود و طوری کدها را به حساب ها اختصاص داد که اگر درآینده سرفصلی به سرفصل های موسسه اضافه گردد، کد استفاده نشده ای جهت این امر وجود داشته باشد ثانیا” در زمان طراحی می بایست ماهیت حسابها رااز لحاظ بدهکار بودن و بستانکار بودن مشخص نمود. به عنوان مثال می توان دارایی جاری که در بالا با گروه ۱ مشخص شده بود به شکل زیر به حساب های کل تقسیم نمود:

۱۱۰موجودی نقد

۱۲۰ سرمایه گذاری کوتاه مدت

۱۳۰ حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری

۱۴۰ سایر حسابها و اسناد دریافتنی

۱۵۰ موجودی مواد و کالا

۱۶۰ سفارشات و پیش پرداخت ها

در حساب های فوق رقم صدگان ( یعنی۱) معرف گروه دارایی، یعنی دارایی جاری  و دو رقم بعد معرف  کد حساب دفتر کل می باشد. البته در برخی شرکت ها ممکن است بسته به نیاز و تعدد حساب ها هر کدام از سرفصل های ارائه شده در فوق به سرفصل های کوچک تری تقسیم گردد. مثلا” به جای حساب حساب ۱۱۰ موجودی نقد ممکن است از حساب های زیر استفاده گردد:

۱۱۰: موجودی بانک های ریالی

۱۱۱: موجودی بانک های ارزی

۱۱۲:صندوق ریالی

۱۱۳: صندوق ارزی

۱۱۴:تنخواه گردان ریالی

۱۱۵:تنخواه گردان ارزی

سطح حساب های معین :

در این سطح نیز حساب های کل موسسه به سطوح کوچکتری تقسیم می گردد، معمولا” برای کد بندی حساب معین از کدهای دو رقمی استفاده می گردد. به عنوان مثال کد ۱۱۰ حساب موجودی بانک های ریالی را می توان به سطوح زیر تقسیم نمود.

۱۱۰۰۱: موجودی بانک های ریالی بانک ملی شعبه مرکزی

۱۱۰۰۲: موجودی بانک های ریالی بانک ملت شعبه مرکزی

سطح حساب های تفضیلی :

در این سطح نیز میتوان حساب های معین موسسه را به حساب های کوچکتری با عنوان تفضیلی نشان داد. مثلا” ۱۱۰۰۱ با شماره جاری ۴۵۵۶۰ را می توان به شکل زیر نشان داد:

۱۱۰۰۱۱۲۲۴۵۵۶۰:موجودی بانک های ریالی بانک ملی شعبه مرکزی جاری ۴۵۵۶۰.

ذکر این نکته لازم به نظر میرسد که بهتر است جهت طراحی کد های تفضیلی  از کدهای یگانه (یونیک) استفاده گردد. یعنی برای هر شخص حقیقی، حقوقی و ….  یک تفضیلی منحصر به فرد تعریف شده و در تمامی حساب های معین و کل از همان تفضیلی استفاده گردد.

 

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

درآمد استان‌ها در سال ۹۶ مشخص شد

نمایندگان مجلس درآمدهای هر استان را برای سال ۹۶ مشخص کردند.

 

به گزارش خبرنگار ایبِنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با جدول درآمدهای استانی سال ۹۶ این لایحه با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس جدول درآمدهای استانی سال ۹۶ لایحه بودجه میزان درآمدهای هر استان به شرح زیر است؛

استان مرکزی ۱۷۹۵۰۰۲۷ ریال

استان گیلان ۱۱۹۶۱۹۵۶ ریال

استان مازندران ۱۵۶۵۸۶۵۹ ریال

استان آذربایجان شرقی ۲۳۶۶۸۸۸۳ ریال

استان آذربایجان غربی ۱۰۰۳۸۰۰۷ ریال

استان کرمانشاه ۶۵۲۶۱۸۳ ریال

استان خوزستان ۳۹۸۶۱۹۰۴ ریال

استان فارس ۲۲۷۱۴۵۵۱ ریال

استان کرمان ۲۱۹۱۰۲۳۴ ریال

استان خراسان رضوی ۳۲۴۷۷۷۱۰ ریال

استان اصفهان ۶۳۲۵۵۵۹۸ ریال

استان هرمزگان ۲۴۳۴۳۰۷۷ ریال

استان سیستان و بلوچستان ۵۶۰۷۲۶۲ ریال

استان کردستان ۴۳۶۱۵۷۳ ریال

استان همدان ۶۰۲۴۲۷۴ ریال

استان لرستان ۴۲۳۲۸۱۵ ریال

استان ایلام ۲۰۰۳۵۷۸ ریال

استان زنجان ۷۳۱۲۰۵۲ ریال

استان چهارمحال و بختیاری ۲۶۴۸۱۵۱ ریال

استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۴۳۸۲۰۲ ریال

استان سمنان ۵۴۷۵۳۱۹ ریال

استان یزد ۱۳۷۰۷۵۹۷ ریال

استان بوشهر ۲۳۱۹۸۶۹۰ ریال

استان تهران ۴۲۹۳۹۳۴۴۵ ریال

استان اردبیل ۴۱۱۹۴۵۷ ریال

استان قم ۵۹۸۲۵۰۸ ریال

استان قزوین ۱۳۶۸۹۷۴۱ ریال

استان گلستان ۴۶۲۶۱۰۶ ریال

استان خراسان شمالی ۳۰۸۱۷۷۸ ریال

استان خراسان جنوبی ۲۴۴۲۱۱۲ ریال

استان البرز ۱۷۴۱۳۲۰۱ ریال

اجرای حسابداری تعهدی در ایران/ به‌روزرسانی استانداردها

یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد از اجرای استانداردهای حسابداری تعهدی در ایران خبر داد و گفت: این استانداردها در ۱۰۰ کشور دنیا اجرا می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، علی فعال قیومی با اعلام اینکه برای نخستین بار در این دولت حسابداری تعهدی اجرا شده است، گفت: مبنای حسابداری تعهدی، الزام حسابداران به شناسایی رویدادها به محض وقوع است. مبنای نقدی حسابداران را ملزم می کند که رویدادها را به محض دریافت یا پرداخت وجه نقد شناسایی کنند.

مدیرکل تلفیق حساب ها و روش های حسابداری وزارت اقتصاد اظهارداشت: در سیستم قبلی، درآمد زمانی شناسایی می شد که پول آن دریافت می شد. الان درآمد را زمانی شناسایی می کنیم که به وقوع پیوسته باشد و تحقق پیدا کرده باشد.

فعال قیومی افزود: ممکن است در این دوره مقداری پول برای هزینه ها پرداخت شود و مقداری نیز پرداخت نشود. در روش نقدی هرچقدر پول پرداخت می شود به عنوان هزینه حساب می شود. یکی از ویژگی های خوب حسابداری تعهدی این است که در ارزیابی عملکرد نسبت به روش نقدی مفیدتر است چرا که هم در بخش درآمدی و هم هزینه، مدیریت ارزیابی می شود و عملکرد مدیر قبلی و بعدی با یک دیگر خلط نمی شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کشور وجود دارند که یا حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند و یا در حال انتقال به سمت حسابداری تعهدی هستند. در ایران یکسری استانداردهای حسابرسی توسط وزارت اقتصاد وضع شده و اجرای آنها از سال ۹۴ الزامی است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: ۳ سال دوره گذار در نظر گرفته شده است. در بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق اجرای این استانداردها به نام نظام حسابداری بخش عمومی الزامی شد. در تبصره ذیل این ماده، ۳ سال فرصت داده شده تا این انتقال صورت بگیرد. سرفصل های ما در حال حاضر کاملا با استانداردها منطبق است. در خصوص رویدادها و ثبت درآمدها به محض وقوع، سه سال فرصت داده شده و تا پایان ۹۶ کامل خواهد شد.

فعال قیومی اظهارداشت: بحث کاهش فساد و ارزیابی عملکرد زیرمجموعه بهبود تصمیم گیری قرار می گیرد. اگر از این اطلاعات به خوبی استفاده شود می توانیم در ارزیابی دولت و مدیران از آن بهره ببریم و جلوی فساد را نیز بگیریم.

آماده‌سازی ۱۰ استاندارد حسابداری جدید گزارشگری بخش عمومی

مدیر عامل سازمان حسابرسی با بیان این‌که هم اکنون ۱۰ استاندارد گزارشگری بخش عمومی در سازمان حسابرسی آماده شده است گفت: ویژگی اصلی استاندارهای IFRS افشای بیشتر اطلاعات مالی است.



به گزارش  تسنیم، اکبر سهیلی پور در پاسخ به سؤالی مبنی بر آماده بودن کشور برای هماهنگ شدن با نظام‌ بین‌المللی گزارشگری مالی گفت: این امکان وجود دارد اما بایستی ضوابط آن نیز مورد توجه قرار بگیرد. تا سال ۷۸ هیچ گونه استانداردی برای اعلام گزارش مالی شرکت‌ها وجود نداشت و هر فردی با استانداردهای پذیرفته خودش و آن‌گونه که صلاح می‌دید اقدام به ارائه گزارشهای مالی سالیانه خود می‌کرد.
مدیرعامل سازمان حسابرسی ادامه داد: در آن سال استاندارها در دولت تصویب شد، هرچند با مقاومت زیادی نیز مواجه شد اما در نهایت با توجه به هماهنگی‌های انجام شده ۳۲ استاندارد تصویب شده سازمان حسابرسی در خصوص گزارشگری صورت‌های مالی مورد قبول گرفت.
سهیلی پور با بیان اینکه امروز ۴۰ استاندارد حسابرسی در کشور وجود دارد که پایه‌ی آن با استانداردهای بین‌المللی تطابق دارد، تأکید کرد: هم اکنون ۱۰استاندارد گزارشگری بخش عمومی نیز آماده شده است و بنابرای به نظر می‌رسد در خصوص آماده سازی و بومی سازی استانداردها مشکلی نداشته باشیم و به همین دلیل مجریان استانداردها نیز نمی‌توانند با مشکلی در اجرا مواجه شوند.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به دو ویژگی اصلی استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) گفت: از یک سو این استانداردها اطلاعات مالی بیشتری را افشا می‌کند و از طرف دیگر برای سرمایه گذاران خارجی قابلیت فهم بیشتری دارد و به همین روی می‌توان بهره برداری بیشتری از ان به خصوص در زمینه سرمایه گذاری خارجی داشت.
به گفته سهیلی پور تأکید ما بر اجرای استانداردهای سازمان حسابرسی بود اما با توجه به روابط بین‌المللی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه تصمیم بر حرکت به سمت استانداردهای بین المللی (IFRS) رفت.

میزان مالیات حقوق‌های ۵ تا ۱۰ میلیون/ معافیت مالیاتی حقوق همسان شد

 

به گزارش خبرنگار ایبِنا، سیدکامل تقوی نژاد با تشریح جزییات همسان سازی سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی اظهارداشت: کمیسیون تلفیق و سازمان مالیاتی با موافقت رییس مجلس برای همسان سازی سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی همکاری کردند.

رییس سازمان امور مالیاتی به خبرگزاری خانه ملت گفت: براساس ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی باید هرساله در قانون بودجه مشخص شود که در بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه ۹۶ سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولت ۲ میلیون تومان و برای کارکنان غیردولتی ۱,۵ میلیون تومان لحاظ شده بود.

وی با بیان اینکه دولت ارقام متفاوت معافیت مالیاتی در قانون بودجه در سنوات گذشته را در قانون مالیات مستقیم تجمیع کرده است افزود: در لایحه بودجه ۹۶ دولت سقف معافیت مالیاتی را برای کارکنان دولتی و غیردولتی یکسان در نظر گرفته بود که در مصوبه مجلس ۵۰۰ هزار تومان تفاوت سقف مالیاتی بین کارکنان دولتی و غیردولتی در نظر گرفته شد.

تقوی نژاد با اشاره به اینکه بیشتر کارکنان غیردولتی جزء اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند ادامه داد: لذا با همکاری کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد مجددی تنظیم شد که با موافقت رییس مجلس و نمایندگان مواجه شد و بر این اساس با مصوبه امروز مجلس معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی در سال ۲۴ میلیون تومان و ماهیانه ۲ میلیون تومان شد.

وی یادآور شد: افرادی که حقوق بالاتر از ۲ میلیون تا ۵ برابر می گیرند به نرخ ۱۰ درصد از آنها مالیات دریافت می شود و مازاد ۵ برابر به نرخ ۲۰ درصد محاسبه می شود، به این صورت که فردی که ماهیانه ۱۰ میلیون حقوق می گیرد تا ۲ میلیون تومان معاف بوده و بیش از آن تا ۱۰ میلیون به نرخ ۱۰ درصد محاسبه و بیش از ۱۰ میلیون به نرخ ۲۰ درصد محاسبه می شود.

رییس سازمان امورمالیاتی تصریح کرد: ماده ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات از آنجا که تابع ماده ۸۴ هستند، سقف معافیت مالیاتی آنها ۱,۵ میلیون ماهیانه و ۱۸ میلیون سالیانه محسوب شد.

یکسانی معافیت مالیاتی کارکنان دولت و بخش خصوصی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت و بخش خصوصی را به طور یکسان ماهانه تا دو میلیون تومان تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ بند (الف) تبصره ۶ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی است و مازاد بر مبلغ مذمور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالیانه ۱۰ درصد و به نسبت مازاد آن ۲۰ درصد است.

به موجب این مصوبه میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع ماده ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم (کسبه) سالانه ۱۸۰ میلیون ریال (ماهانه تا یک و نیم میلیون تومان) تعیین می‌شود.

مسعود پزشکیان که اداره بخشی از جلسه علنی امروز را بر عهده داشت در این رابطه گفت که این ماده برای بخش دولتی و خصوصی مجری است و بر این اساس معافیت مالیاتی برای بخش دولتی و خصوصی یکی خواهد بود و تفاوتی نمی‌کند.

نمایندگان مجلس پیش از این در مصوبه‌ای مقرر کرده بودند حقوق کارمندان دولت ماهانه تا دو میلیون تومان از مالیات معاف شود اما سقف این معافیت مالیاتی را برای بخش خصوصی ماهانه ۱.۵ میلیون تومان در نظر گرفته بودند که این مصوبه مورد اعتراض برخی نمایندگان قرار گرفت لذا درباره آن تجدیدنظر شد و سقف مالیات معافیاتی برای کارمندان بخش خصوصی و دولتی مساوی شد.