نشست آشنایی با نحوه بازرسی از دفاتر قانونی برگزار شد

نشست آموزشی آشنایی با نحوه بازرسی از دفاتر قانونی با حضور مدیر کل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان های تامین اجتماعی، کارشناسان موسسه حسابرسی و تعدادی از تولیدکنندگان و کارفرمایان برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مدیر کل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان های تامین اجتماعی در این نشست گفت: در راستای تعامل و ارتباط با تشکل های کارفرمایی جلساتی با اتاق بازرگانی ایران، تهران و شهرستان ها برگزار کردیم .
رضا معینی با بیان اینکه مسائل مورد نیاز تولید کنندگان و پیمانکاران در جلسات با تشکل های کارفرمایی مطرح می شود، افزود: آشنایی بیشتر با قانون تامین اجتماعی از اولویت های مورد درخواست کارفرمایان است که در این جلسه بازرسی از دفاتر قانونی بیان و به سئوالات شرکت کنندگان نیز پاسخ لازم ارائه می شود.
گفتنی است، انجام بازرسی توسط سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین حقوق بیمه ای کارکنان و کارگران انجام می شود و این اقدام موجب افزایش اطمینان خاطر کارکنان و تامین امنیت فکری و روحی این افراد می شود.
بر همین اساس تمامی کارگاههای تحت پوشش و کارگاههای تازه تاسیس در شمول حوزه فعالیت بازرسان سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.
ماده ۴٧قانون تامین اجتماعی ضمن اشاره به اختیار سازمان برای انجام بازرسی از کارگاهها و امکان دادن به بازرسان برای تهیه رونوشت و عکس از دفاتر و مدارک موجود در کارگاهها و ممکن ساختن کسب اطلاعات لازم از هریک از روسا، کارمندان، کارگران و مراجع ذیربط برای آنان، کارفرمایان را مکلف می سازد صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس این سازمان در اختیار وی بگذارند.
در پایان این نشست، کارفرمایان به بیان مطالب خود پرداختند و پاسخ سئوالات را نیز دریافت کردند.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد

برای ترغیب کارفرمایان بخش خصوصی به جلب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که اقدام به استخدام نیروهای جوان جویای کار کنند، از پرداخت حق کارفرمای بیمه معاف می‌شوند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه) مجلس و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور و در بخش اصلاح مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق برنامه، ماده ۸۶ را به این شکل به تصویب رساندند، که براساس آن برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی براساس برنامه ششم آن دسته از کارفرمایان که نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی، به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند.

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد

اصلاح آیین‌نامه شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی

با توجه به مقرره دبیر هیئت دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف گردید تا در خصوص اصلاح شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی با طرح موضوع در کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مطرح و پیشنهاد مشخصی در خصوص صدور، تمدید و رتبه‌بندی کارتهای بازرگانی تهیه و به هیئت دولت ارایه نماید.

بر این اساس پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات متن پیشنهادی به منظور دستیابی به اهداف زیر به تصویب رسید:

– تأکید بر شناسایی دقیق صلاحیت متقاضیان کارت بازرگانی

– احراز صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی توسط کارگروه

– ارایه مستنداتی در خصوص محل فعالیت، داشتن دفاتر مالی و حساب بانکی فعال با گردش متناسب.

باسمه‌تعالی

وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ …………………. بنا به پیشنهاد شماره …………………… مورخ …………… وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمودند:

– در صدر متن بند (۲) ماده (۱۰) پس از عبارت، حسب درخواست متقاضی، ‌عبارت «صرفاً برای اشخاص حقوقی» اضافه می‌گردد.

تبصره (۴) بند (۲) ماده (۱۰) به شرح ذیل اضافه می‌گردد:

تبصره (۴): سقف واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی در سال اول تا پانصد هزار دلار و برای سال دوم تا دو میلیون دلار مجاز می‌باشد،‌ واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت از دستگاههای اجرایی ذی‌ربط از شمول این تبصره مستثنا می‌باشند.

– کلمه «حقیقی» در جزء «۲-۱» و تبصره ذیل جزء «۲-۱-۳» و جزء ۲-۲ بند (۲) و تبصره (۳) بند (۳) ماده (۱۰) حذف و به‌جای آن کلمه حقوقی اضافه می‌گردد.

– عبارت «اشخاص حقیقی ایرانی» مندرج در جزء (۲-۱) به عبارت «مدیرعامل اشخاص حقوقی باید دارای شرایط زیر باشد» اصلاح می‌گردد.

در جزء ۲-۱-۳: عبارت «داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه» به عبارت «داشتن حداقل مدرک لیسانس» اصلاح می‌گردد.

– تبصره ذیل جزء ۲-۱-۳ و بندهای (۱) و (۲) ذیل آن حذف می‌گردد.

– در جزء ۲-۱-۴: بعد از عبارت،‌ اعم از ملکی یا استیجاری، عبارت «بنام شخص حقوقی یا اعضای هیأت مدیره» اضافه می‌گردد.

جزء ۲-۱-۶ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

– «داشتن حساب بانکی در یکی از بانکهای داخلی با گردش مالی سالیانه حداقل دو میلیارد ریال و داشتن گواهی عدم وجود چک برگشتی در سیستم بانکی کشور»

– عبارت «اشخاص حقیقی غیرایرانی» مندرج در جزء (۲-۲) به «اشخاص حقوقی غیرایرانی» اصلاح گردد.

– متن جزء (۳-۳) به شرح ذیل اضافه می‌گردد:

۳-۳: احراز صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان کارت بازرگانی توسط کارگروه سه نفره متشکل از یک نفر نماینده هیأت رئیسه اتاقها، یک نفر نماینده اتحادیه مربوطه به انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یک نفر نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان انجام و پس از تأیید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معتبر خواهد بود.

– در جزء (۲-۳-۱) شرط (۲-۱-۲) حذف می‌گردد.

– در بند (۳) جزء (۳-۴) به شرح متن ذیل اضافه می‌گردد:

۳-۴: تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی صادره قبلی،‌ با پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران پس از تأیید کارگروه موضوع (۳-۳) این مصوبه مجاز خواهد بود.

– تبصره (۳) بند (۳) ماده (۱۰) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

«صدور کارت بازرگانی برای مدیرعامل اشخاص حقوقی در صورت داشتن کارت بازرگانی حقیقی مجاز نمی‌باشد» ۱۴۸۲۵۱۵/م

منبع: دفتر هیئت دولت حسابداری 

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد

 

مخالفت مجلس با تسهیلات برابر کارمندان بانک‌ها و سایر کارمندان دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق لایحه ششم توسعه، ماده‌ای که مربوط به تسهیلات برابر کارکنان بانک‌ها و سایر کارکنان دولت بود را حذف کردند.

 

پیشنهاد حذف که توسط حسن سلیمان -نماینده کرمانشاه- مطرح شد به جهت جلوگیری از فساد در بانک‌ها بود. دهقان نماینده مخالف این پیشنهاد نیز بر این مساله تاکید کرد که کارمندان بانک‌ها باید مثل بقیه کارمندان تسهیلات بگیرند. غلامرضا تاج‌گردون نیز در موافقت با این پیشنهاد متذکر شد اگر مجلس ماده مذکور را مصوب کند، فساد بیشتر شده و از  سطح مدیران به کارمندان می‌رسد.

در ادامه علی لاریجانی حذف این ماده را به رای گذاشت که نمایندگان با ۱۲۰ رای موافق در مقابل ۷۸ رای مخالف با حذف آن موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، در صورت تصویب این ماده، کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات مالی در طول دوران خدمت خود صرفا در حدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات برخوردار می‌شدند، از این تسهیلات استفاده می‌کردند. همچنین این ماده پرداخت هرگونه وام به مدیران و اعضای هیات مدیره و روسای شعب را  منوط به اطلاع رسانی در پایگاه همان بانک کرده بود. حسابداری 

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد

پیگیری مالیاتی از تراکنش‌های بانکی مشکوک

سازمان امور مالیاتی از پیگیری تراکنش‌های بانکی مشکوک خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، علی‌رستم‌پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در نشست کمیسیون حمایت قضایی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در تبیین دستورالعمل تراکنش‌های بانکی مشکوک از امضای تفاهمنامه‌ای بین دستگاه‌های مربوطه برای بررسی تراکنش‌های مشکوک از نظر پولشویی یا پرداخت مالیات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، واحدهای نظارتی برون‌سازمانی و بانک مرکزی در این رابطه با یکدیگر همکاری می‌کنند.

طبق اظهارات وی کشف جرم‌های مالی مانند رشوه‌خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی هدف اصلی از اجرای این دستورالعمل است.این مقام مسئول حفظ شفافیت را لازمه رسیدن به این اهداف برشمرد و گفت: دسترسی به اطلاعات حساب‌ها می‌تواند شفافیت لازم را ایجاد کند. در این فرایند تشخیص حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک برعهده حسابرس‌های حرفه‌ای بوده و پس از مشخص شدن حقیقی بودن یا حقوقی بودن صاحب حساب، پرونده مؤدی وارد پروسه بررسی می‌شود.

هم‌اکنون پرونده‌های مالیاتی افراد براساس تعداد شغل‌هایی است که برعهده دارند؛ یعنی برای هر شغل یک پرونده مالیاتی در سازمان وجود دارد. بنابراین درصورت وجود چند پرونده مالیاتی از یک مؤدی، وی احضار شده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد. در این رابطه ملاک بررسی‌ها، اظهارات مؤدی است.

رستم‌پور تأکید کرد: همه مراحل بررسی در این رابطه به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد و اگر مشخص شود تراکنش انجام شده براساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملک، طلب قبلی، دریافت تسهیلات و مواردی از این‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسی‌ها خارج خواهد شد.

وی در واکنش به برخی ابهامات در مورد تعداد سال‌های مورد بررسی در این دستورالعمل، پاسخ داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراکنش‌های مربوط به سال گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نظام مالیاتی، ملاک اظهاراتی است که از سوی مؤدی ارائه می‌شود و در این فرایند راستی‌آزمایی به‌صورت سامان‌مند انجام می‌شود و ممیزی نقشی ندارد.

مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد این سؤال که نحوه برخورد سازمان با تراکنش‌هایی که در مؤسسات مالی و اعتباری انجام می‌شود، چگونه است، تصریح کرد: به‌طور حتم در رابطه با این مؤسسات برخورد سخت‌گیرانه‌تری خواهیم داشت.
طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراکنش‌های حساب‌های یک فرد در یک سال مالی محاسبه می‌شود که دستگاه‌های دولتی مشمول آن نیستند.حسابداری 

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد

اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اعلام شدند

سازمان امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را اعلام کرد. متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است: 

⭕️در اجرای ماده‌ی ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، کلیه‌ی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه‌ی‌ مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه‌ی اظهارنامه می‌باشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی فوق، مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهند بود.

✅الف- شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده‌ی «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»

۱- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
۲- شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.

⭕️ با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشمولین این بند که شروع سال مالی آن‌ها از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴۴ است، لازم‌الاجرا است.

✅ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت

۱- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه‌ی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند.
۲- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آ‎ن‌ها
۳- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها

✅ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت

⭕️سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه‌ی تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درامد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن‌ها بابت پیمان‌های منعقد شده بیش از ۵۰ میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن‌ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد ریال میباشد.

⭕️مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آن‌ها از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ و به بعد می‌باشد، لازم‌الرعایه است.


⭕️مراتب فوق در راستای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ اعلام می‌گردد و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

 

نرم افزار حسابداری 

زمینه اجرایی برای نصب صندوق مکانیزه فروش وجود دارد

سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: پس از تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی “نصب صندوق مکانیزه فروش” زمینه لازم جهت همکاری برای اجرای آن وجود دارد. زمینه اجرایی برای نصب صندوق مکانیزه فروش وجود دارد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، یداله صادقی در خصوص صندوق های مکانیزه فروش که متصل به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور هستند ،گفت : در ماده ۷۱ قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲ (اصلاحی) آئین‌نامه اجرایی نصب صندوق مکانیزه فروش پیش‌بینی شده بود که آئین‌نامه آن تدوین و به دولت جهت بررسی و تصویب ارائه شد، اما به پیشنهاد وزارت اقتصاد، بررسی آن متوقف و آئین‌نامه آن به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم ارائه گردید که در کمیسیون اقتصاد در حال بررسی است.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی در ادامه پیرامون فرآیند ادغام اتحایه های صنفی اظهار کرد:  ادغام اتحایه های صنفی در حال اجرا می باشد و  در برخی استان‌ها انجام شده در تهران نیز مراحل پیش‌نیاز ادغام اتحایه های صنفی در حال کارشناسی است.
یداله صادقی همچنین در ارتباط با  روند حمایت بانکها از فعالان اقتصادی تاکید کرد در صورتیکه  نظام بانکی بتواند حمایت هدفمند و مؤثرتری از فعالین اقتصادی و  به‌ویژه واحدهای تولیدی که مشکل اصلی آنها نقدینگی است، انجام دهد ،اقدام موثری در جهت رونق فعالیتهای اقتصادی بعمل آورده است.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،حسابداری

جزئیات نحوه محاسبه حق ماموریت

مزایا و ویژگی‌های شغلی ماموریت را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.

به گزارش صنعت ما اعزام به ماموریت یکی از نیازهای کاری هر واحد تولیدی، خدماتی و صنعتی است که در چارچوب قوانین و مقررات بابت آن، مزایایی برای اعزام‌شونده در نظر گرفته شده است. مزایا و ویژگی‌های شغلی ماموریت را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.

حق ماموریت کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟

فوق‌العاده ماموریت مبلغی است که در صورتی که کارگر از محل کارگاه اصلی ۵٠ کیلومتر دور شود و یا شب را در مقصد به سر برد، به او پرداخت می‌شود. این مبلغ معادل یک روز حقوق است. بنابراین کارگر به ازای هرروز ماموریت علاوه بر یک روز حقوق معمول، یک روز حقوق ثابت هم به‌عنوان حق ماموریت دریافت می‌کند که نباید از مزد مبنای روزانه کارگر کمتر باشد. حقوق ثابت شامل دستمزد پایه و مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌شود.

هزینه سفر

کارفرما موظف است وسیله نقلیه مناسب و یا هزینه آن را در اختیار کارگری که به ماموریت می‌رود، قرار دهد. اما در مورد هزینه غذا و خوراک مسئولیتی ندارد و در خصوص محل اقامت یا هزینه آن نیز با توافق یکدیگر عمل می‌شود.
ارتباط ماموریت با حادثه ناشی از کار
کارکنان و بیمه‌شدگانی که به ماموریت اعزام می‌شوند چنانچه در طول مدت ماموریت اتفاقی برای آن‌ها رخ دهد، که منجر به ازکارافتادگی و فوت آن‌ها شود، حادثه مربوطه، حادثه ناشی از کار تلقی شده، مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی می‌شود و در صورت فوت، خانواده آن‌ها از مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند.

این موضوع به کارکنانی که در سطح شهر به ماموریت اعزام می‌شوند و مشمول فوق‌العاده ماموریت نمی‌شوند، نیز تسری دارد. در چنین شرایطی نیازی به سابقه نیست. حتی اگر کارگر حادثه‌دیده یک روز سابقه داشته باشند، مشمول مقررات این بند می‌شود. به تعبیر بهتر، همین که کارگر مشمول مقررات کار و بیمه اجباری باشد و اشتغال وی مورد تایید قرار گیرد، مستحق دریافت مستمری است.

این امتیاز برای ازکارافتادگان جزئی نیز مصداق دارد که طبق نظر کمسیون پزشکی سازمان تامین‌اجتماعی بین ٣٣ تا ۶۶ درصد ازکارافتاده اعلام می‌شوند، و بدین ترتیب فرد مزبور می‌تواند از مستمری ازکارافتادگی جزئی استفاده کند. در صورت بروز حادثه در هنگام ماموریت برای کسی که بین ١٠ تا ٣٣ درصد ازکارافتاده اعلام شده، مبلغی به صورت یکجا تحت عنوان «غرامت نقص مقطوع» پرداخت می‌شود.

ماموریت و تامین‌اجتماعی

هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریتی که به کارگر پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق‌بیمه نیست. ولی بهتر است یک نسخه از حکم ماموریت به سازمان تامین‌اجتماعی ارسال شود تا در صورتی که کارگر در حین ماموریت دچار حادثه شد و نیاز به خدمات درمانی و مستمری پیدا کرد بتواند با سهولت و فرایندی سریع‌تر تحت حمایت‌های لازم قرار بگیرد. البته ارسال برگه ماموریت الزام قانونی ندارد، فقط برای اطمینان و تسریع در ارائه خدمات لازم در مورد حوادث و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده پیشنهاد می‌شود.
مشکل دیگری که در ارتباط با ماموریت وجود دارد، موضوع تایید کارکرد شخصی است که در کارگاه حضور ندارد و به ماموریت اعزام می‌شود. کارفرمایان و کارگران در مورد بازرسی بیمه‌ای از کارگاه و عدم توجه بازرسان سازمان به ماموریت برخی از کارکنان که جهت انجام کارهای شرکت یا کارگاه به خارج از محل اصلی اعزام شده‌اند، گله‌مندند.

این مشکل متاسفانه در مورد همه کارگاه‌ها عمومیت دارد، ولی برای کارگاه‌های دارای معافیت حق‌بیمه از حساسیت بیشتری برخوردار است. البته بازرسان سازمان وظایف قانونی خود را عمل می‌کنند، اما سختگیری در این موضوع گاه بی‌مورد و بی‌دلیل است و موجب نارضایتی کارگر و کارفرما می‌شود. سختگیری و موشکافی زیاد در مورد کارگاه‌هایی که ٣٠ درصد کامل حق‌بیمه پرداخت می‌کنند کاملا بی‌جاست و سازمان تامین‌اجتماعی هم از این نظر سودی نمی‌برد.

البته در مورد کارگاه‌های دارای معافیت بیمه‌ای قضیه متفاوت است و سختگیری تامین‌اجتماعی موجه است. به هر ترتیب بهتر است سازمان همت و وقت خود را صرف ‌دقت عمل در موارد معافیت کند و انرژی و وقت خود را مصروف کارگاه‌هایی که به صورت کامل حق‌بیمه می‌پردازند نکند. برخی از اقدامات سازمان، که این مورد هم از نمونه‌های آن است، بدون دلیل منطقی و قانونی تداوم یافته است.

شاید این رویه‌ها در گذشته لازم بوده، ولی اکنون مبنا و موضوعیت خود را از دست داده و نباید ادامه بیابد و هرچه زودتر باید جلوی آن گرفته شود. از طرف دیگر کارشناسان، مسئولان و متولیات تصمیم‌گیری و اجرایی سازمان باید در مورد اقدامات و رویه‌های جاافتاده قبلی بیشتر فکر کنند و مواردی را که نیاز به اصلاح دارد مورد بازنگری قرار دهند. برخی از اقدامات سازمان و واحدهای اجرایی در مقابل هزینه‌هایی که به سازمان تحمیل می‌کند، دارای منفعت و سود نیست و ضررهای غیرمادی و معنوی سازمان در درازمدت بیشتر از منافع مقطعی و کوتاه‌مدت آن است. از این موارد متاسفانه زیاد است که باید هرچه زودتر مورد بازنگری قرار گیرد.

حق ماموریت مشمول مالیات می‌شود؟

خیر، حق ماموریت معاف از مالیات است.

در صورتی که طی ماموریت کارفرما علاوه بر وسیله رفت‌وبرگشت، هزینه اقامت و خوراک کارگر را نیز تامین کند، آیا حق ماموریت هم باید بپردازد؟

بله، حق ماموریت در هر صورت باید پرداخت شود.

آیا فوق‌العاده شب‌کاری باید به کارگری که به ماموریت اعزام شده و شب در محل ماموریت اقامت کرده پرداخت شود یا همان پرداخت حق ماموریت در این مورد کفایت می‌کند؟

اگر کارگر در محل ماموریت توقف کند و شب نیز مشغول به کار باشد، هم از حق ماموریت و هم از فوق‌العاده شب‌کاری بهره‌مند می‌شود.

وضعیت جمعه‌کاری برای کسی که ماموریت می‌رود چگونه است؟ آیا فوق‌العاده جمعه به او تعلق می‌گیرد؟

پرداخت فوق‌العاده جمعه‌کاری یک مقرره عام است و باید در کلیه موارد و شرایط به مرحله اجرا درآید. بنابراین شخصی که در روز جمعه به ماموریت می‌رود هم از حق ماموریت و هم از فوق‌العاده کار در روز جمعه برخوردار می‌شود. ضمن اینکه باید یک روز دیگر به‌عنوان روز تعطیل برای کارگر مزبور در نظر گرفته شود. حسابداری 

خیریه ها و موقوفه ها باید صورتهای مالی را افشا کنند

بر اساس قانون تمام نهادهای انقلابی و سیاسی و حتی خیریه ها و موقوفه ها باید صورتهای مالی را افشا کنند که متولی افشا نیز سازمان بورس است که اگر این کار را نهادها انجام ندهند تغییرات آنها ثبت نمی شود و حسابهای بانکی آنها محدود خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لوایح دوقلوی نظام بانکی تا پایان دولت هم به مجلس نخواهد آمد، گفت: اولین گزارش شفافیت اطلاعات اوایل سال۹۶ ارایه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در دومین همایش مالی و اسلامی که هم اکنون در حال برگزاری است، گفت: حرکتهای خوبی در حوزه بازار سرمایه در حیطه قانونگذاری صورت گرفته که آثار مثبت آن هنوز هم قابل مشاهده است، این در حالی است که در دوران جنگ مباحث مرتبط با آن متوقف شد که نقطه عطف آن تصویب قانون بازار سرمایه بود. البته در قانون رفع موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در کشور صورت گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته انتقادهایی به بازار بدهی وجود دارد چراکه تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در این بازار اولویت قرار گرفته است و به نوعی نرخ شکنی می‌کند.

وی تصریح کرد: نرخ بین بانکی هم اکنون افزایش یافته در حالیکه باید این مسیر اصلاح می شد؛ البته اقداماتی به تازگی انجام شده که قابل تاکید است به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیتهای اقتصادی در کشور اصل شفافیت اطلاعات است که متاسفانه شاهد عدم افشای اطلاعات هستیم.

به گفته پورابراهیمی، تمام نهادهایی که در حوزه فعالیتهای عمومی هستند باید اطلاعات را افشا کنند در حالیکه اکنون هفت هزار خیریه در کشور داریم که هیچ یک صورتهای مالی خود را افشا نمی‌کنند.

وی اظهار داشت: بر اساس قانون تمام نهادهای انقلابی و سیاسی و حتی خیریه ها و موقوفه ها باید صورتهای مالی را افشا کنند که متولی افشا نیز سازمان بورس است که اگر این کار را نهادها انجام ندهند تغییرات آنها ثبت نمی شود و حسابهای بانکی آنها محدود خواهد شد.

وی تصریح کرد: اولین گزارش شفافیت اطلاعات اوایل سال آینده از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وی افزود: حمایت از ایجاد فعالیتهای بورس کالا برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف، سلف موازی و معاملات احتیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است این در حالی است که برای اصلاح قانون بانکداری نیز اقداماتی در حال انجام است.

پورابراهیمی گفت: دغدغه فعالان اقتصادی حوزه نظام بانکی و ساختارهای آن است که بر این اساس در مرکز پژوهشهای مجلس هر سه ماه یکبار مشکلات کسب و کار را بررسی می کند که ۸۰ درصد از فعالان اقتصادی مشکل خود را بانکها می دانند.

وی افزود: سه هفته قبل با مراجع عظام برای قانون بانکداری جلساتی برگزار شد که با استقبال ایشان مواجه شد؛ الان این ظرفیت وجود دارد که این نظرات کارشناسی را دریافت کنیم. تا به حال خبری از لوایح دوقلوی نظام بانکی نیست و به نظر هم نمی رسد تا پایان دولت هم آنرا ارائه دهند. حسابداری

مالیات علی‌الراس حذف می شود

رییس کل سازمان امور مالیاتی بابیان اینکه اعتماد مالیاتی به مردم در دستور کار قرار گرفته است گفت: ظرف مدت سه سال، شیوه علی‌الراس به طور کامل از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، سیدکامل تقوی نژاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان گفت: کمک به اشتغال و رونق اقتصادی از رویکردهای مهم نظام مالیاتی است. وی با تاکید بر اینکه اساس کار دولت یازدهم بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استوار است افزود: تامین هزینه های کشور از محل درآمدهای مالیاتی از اساسی ترین محورهای اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.
تقوی نژاد، اجرای عدالت مالیاتی را مهمترین سیاست نظام مالیاتی برشمرد و گفت: سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد تا با بی عدالتی و فشار بر مودیان مالیاتی، مالیات اخذ کند؛ بلکه وصول مالیات حقه باید با شناسایی مودیان جدید و واحدیابی های موثر انجام گیرد.
وی عدالت مالیاتی را به معنای وصول عادلانه مالیات با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و همچنین هزینه کرد مالیات با رعایت عدالت و توزیع مناسب ثروت و آبادانی و عمران متوازن کشور عنوان کرد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اعتماد آفرینی در جامعه و تعامل با مودیان را اصلی ترین سیاست دستگاه مالیاتی عنوان و خاطرنشان کرد: در این راستا، یکی از جهت گیری های اساسی سازمان، تعامل و تفاهم با مودیان است و بر همین اساس، امسال برای نخستین بار با اصناف برای مالیات عملکرد سال ۹۴ به توافق رسیدیم و هیچ افزایش مالیاتی نداشتیم و در مقابل، شاهد اعتماد مودیان به دستگاه مالیاتی و مشارکت بالای مردم برای پرداخت مالیات به عنوان حقوق حقه دولت بودیم.
تقوی نژاد، مودی مداری را اصل نخست و سیاست بنیادین نظام مالیاتی بر شمرد و ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با مودیان و احترام به حقوق ایشان و آگاه سازی مردم نسبت به تکالیف قانونی شان، بسیار مورد اهمیت است و اقدامات متعددی در این راستا صورت گرفته است.
وی ادامه داد: براساس رویکرد جدید نظام مالیاتی، اصل بر راستگویی مودیان است و اعتماد به مردم در دستور کار ما قرار گرفته است. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به رویکردهای محوری اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: رویکرد اساسی این اصلاحیه، حمایت از بخش تولید و صادرات است که البته شرط برخورداری از این حمایت ها، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بهبود فضای کسب و کار و رونق سرمایه گذاری و تولید، رفع تبعیض های مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش نرخ مالیات ها، ساده سازی و شفاف سازی مقررات و فرایندها، هدفمندسازی معافیت ها و ارایه مشوق های متعدد به فعالان اقتصادی از مهمترین رویکردهای این اصلاحیه به شمار می روند.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین تقویت ضمانت های اجرایی قانون را از مهمترین مزایای اصلاحیه جدید برشمرد و گفت: در این اصلاحیه که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به اجرا در آمده، مصادیق جرم مالیاتی مشخص شده و برای آن مجازات‏ هایی از نوع مجازات های درجه شش در نظر گرفته شده و همچنین امکان ایجاد دادسرای ویژه جرایم مالیاتی با همکاری قوه قضاییه فراهم شده که این امر، تاثیر بسزایی در کاهش فرارهای مالیاتی و افزایش توان مقابله با مصادیق جرم مالیاتی دارد.
وی افزود: براساس اصلاحیه جدید، ظرف مدت سه سال، شیوه علی الراس به طور کامل از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد و ملاک تشخیص درآمد، اطلاعات واقعی و اسناد و مدارک مودی خواهد بود.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه مالیات هم حق الناس و هم بیت المال است گفت: ما به هر قیمتی به دنبال وصول مالیات نیستیم و اخذ عادلانه مالیات و شیوه های صحیح و مبتنی بر عدالت برای ما اهمیت دارد. وی افزود: ما بنا نداریم افزایش مالیات ها را از طریق اعمال فشار بر مودیان موجود جبران کنیم و تمرکز ما بر شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی خواهد بود.
تقوی نژاد در ادامه بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی و و قطعی سازی آنها تاکید و خاطر نشان کرد: برای تحقق این امر، همراهی مودیان نیز ضروری است و همچنین هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز باید در کوتاهترین زمان ممکن به اختلافات مالیاتی رسیدگی کنند.
وی از تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و همچنین نمایندگان اصناف استان کرمان و همچنین معاونین سازمان امور مالیاتی کشور به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی این استان خبر داد.حسابداری