ملاحظاتی درباره ضوابط کسر حقبیمهها
برداشت حقبیمه از حقوق و دستمزد کارکنان یکی از کسور قانونی بهحساب میآید و کارفرما مسئولیت کسر حقبیمه و تادیه آن به سازمان تامیناجتماعی را بر عهده دارد. کسر حقبیمه مشمولان قانون کار، که بر اساس ماده ۱۴۸ و ۲۳ قانون کار و مواد ۳۶، ۴۰ و ۲۸ قانون تامیناجتماعی به صورت الزامی صورت میگیرد، موضوع مهمی در مباحث مربوط به تامیناجتماعی و محاسبات حقوق و دستمزد است، زیرا از یک طرف هزینههای مربوط به حمایتهای بیمهای و درمانی از همین منبع تامین میشود و از طرف دیگر کارفرمایان نسبت به میزان حقبیمه و موارد مشمول کسر حقبیمه حساسیت بالایی دارند. در حال حاضر آمارها حاکی از آن است که ۹۵ درصد از منابع درآمدی سازمان تامیناجتماعی از محل حقبیمه و جرائم مربوط به آن به دست میآید. این موضوع که چه اقلامی از حقوق و مزایای کارگر مشمول کسر حقبیمه است ازجمله مجادلات قدیمی در حوزه تامیناجتماعی است. در همین راستا نیز میتوان به افزایشهای حقوق و اعمال آن در کسر حقبیمه اشاره کرد که سالانه توسط مجلس، هیئت دولت و شورای عالی کار به تصویب میرسد. اخیرا شعب سازمان تامیناجتماعی دستمزد مشمول کسر حقبیمه را با لحاظ افزایشهای سالانهای که شورای عالی کار و هیئت دولت هرسال اعلام میکند تطبیق داده و در صورت کسری، لیست پرداخت حقبیمه را نپذیرفته، مشمول جریمه میدانند. این اقدام تصمیم درستی است، به شرطی که به ملاحظات قانونی آن توجه کافی شود و با رعایت تمامی جوانب آن به مرحله اجرا گذاشته شود، موضوعی که مسائل و الزامات قانونی در آن بهخوبی مد نظر قرار نگرفته است. در این نوشتار جنبههای مختلف این موضوع مورد بررسی و تجزیهوتحلیل قرار میگیرد:
،حقوق و دستمزد،
