بایگانی دسته ی اخبار

آتش نشانی و پرتوکاری جزء مشاغل سخت و زیان آور شدند

لس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد شغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار آورد.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،حسابداری

مالیات بر درآمد پزشکان دو برابر می‌شود؟

گفته‌های جدید رئیس سازمان نظام پزشکی درباره افزایش مالیات بر درآمد پزشکان، موج جدیدی از نگرانی در میان پزشکان به وجود آورده است.

علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی  چندی پیش با بیان اینکه مالیات پزشکان در برنامه ششم توسعه به دو برابر افزایش خواهد یافت، افزوده است: با شروع برنامه ششم، مالیات جامعه پزشکی از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش می یابد.

براساس این خبر صحت و سقم و ابعاد این خبر را در گفتگو  با چند تن از مسئولان وزارت بهداشت  جویا شدیم .

حمید رضا صفی‌ خانی، قائم مقام معاون پارلمانی وزیر بهداشت در امور برنامه ریزی با اشاره به اینکه عده ای از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده بودند مالیات بر درآمد پزشکان دو برابر شود، تصریح می کند: با این وجود این پیشنهاد نتوانسته وارد برنامه ششم توسعه شود.

او اضافه می کند: هر چندامکان هر گونه تغییر و واردشدن پیشنهادهای جدید در قالب برنامه ششم توسعه درون کمیسیون تلفیق مجلس وجود دارد، اما تا آنجا که ما در جریان هستیم چنین مصوبه ای وجود ندارد.

محمد جهانگیری، معاون رئیس سازمان نظام پزشکی در امور برنامه ریزی نیز با تاکید بر اینکه چنین مصوبه ای وجود ندارد، می گوید: پزشکان نیز مانند سایر اقشار و صنوف مالیات می دهند.

او با بیان اینکه مالیات پرداختی پزشکان بر اساس قانون مالیات های مستقیم است، ادامه می دهد: نمی شود یک صنف را استثنا کرد و گفت صنف پزشکان بیش از سایر صنوف مالیات بدهند.

جهانگیری در تشریح نحوه پرداخت مالیات بر درآمد پزشکان خاطرنشان می کند: در قانون آمده که تا سقف ۵۰ میلیون تومان درآمد، ۱۰ درصد، بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون درآمد، ۲۰ درصد و برای درآمدهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان، ۲۵ درصد مالیات بر درآمد پرداخت شود که این موضوع برای تمام صنوف مشترک است.

معاون رئیس سازمان نظام پزشکی در امور برنامه ریزی اضافه می کند: پزشکان به میزان تلاش و درآمدهایشان مالیات می دهند و هر کسی درآمد بیشتری داشته باشد، مالیات بیشتری هم باید پرداخت کند.

در همین زمینه، علی نوبخت حقیقی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح می کند: چنین پیشنهادی اصلا وجود نداشته و در کمیسیون بهداشت مطرح نشده تا برای آن رأی‌گیری شود. حسابداری

علاوه بر این اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم اصفهان در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت نیز تاکید می کند که چنین پیشنهادی در کمیسیون بهداشت مطرح نشده است.

منبع:سلامت نیوز

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

پیاده سازی سامانه یکپارچه صدور دسته چک

رئیس شورای پول و اعتبار، بانکداری الکترونیکی برای پردازش و ارایه خدمات بانکی را منجر به بروز تحول و افزایش چشمگیر کارایی نظام‌های پرداخت در دنیا خواند و گفت: نظام بانکی کشور نیز از این تحولات بی‌بهره نمانده است. بر اساس آخرین برآوردها، سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص داخلی در کشور بالغ بر ۹۶ درصد است. همچنین با تقویت زیرساخت‌ها، در حال حاضر سهم تراکنش‌های موفق به بیش از ۹۹ درصد رسیده است.

سیف با تاکید بر اینکه با پیشرفت‌های فن‌آوری، شاهد روند فزاینده سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات کشور هستیم، به نحوی که در مهرماه سال جاری به ازای هر فرد بالای ۲۰ سال، ۱۷٫۶ عدد تراکنش الکترونیکی صورت گرفته که بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارتخوان فروشگاهی است تصریح کرد: همچنین تعداد تراکنش‌های شبکه بانکی کشور نسبت به ده سال گذشته بیش از ۱۱ برابر شده است. اگر شبکه پرداخت و نظام بانکی کشور طی دهه اخیر توانسته به این پیشرفت‌ نائل آید، نتیجه تلاش همه عوامل و ذینفعان و سیاست‌گذاری مناسب بانک مرکزی بوده است.

وی افزود: همگان واقفند که بانک مرکزی وظیفه‌ خطیر «پایش‌گریِ نظام‌های پرداخت» را بر عهده دارد. بانک مرکزی در این حوزه به دقت ساختار کنونی و روند‌های آتیِ نظام‌های پرداخت را بررسی و تحلیل می‌کند و بر اساس وظایف محوله، سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و نیز بازطراحی‌های مقتضی در نظام‌های پرداخت را تدوین و به بازیگران این صنعت ابلاغ می‌کند. بانک مرکزی در تمامی‌ این اقدامات حفظ ثبات نظام‌های پرداخت، رعایت حقوق مشتریان و نیز ترویج رقابت در این صنعت را به عنوان یک هدف مهم دنبال می‌کند چرا که عمیقاً باور داریم که تغییر روش‌ها و مدل‌های کسب و کار که برآمده از رقابت هستند به شرط عدم آسیب رسانی به ثبات نظام‌های پرداخت و رعایت حقوق مشتریان آثار مثبتی را به همراه دارند.

سیف بانک مرکزی را به عنوان پایشگر نظام‌های پرداخت توصیف کرد و گفت: این بانک اصولی را در انجام مسئولیت‌های خود مدنظر دارد که خط‌مشی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی از مهمترین این اصول عبارتند از «حفظ ثبات نظام‌های پرداخت»، «تامین امنیت روش‌ها و ابزارهای پرداخت»، «جبران عدم موفقیت در هماهنگی و افزایش سطح رقابت بانک‌ها»، «ارزیابی انطباق با استانداردها در کسب‌وکارهای نوین»، «حمایت از حقوق مشتریان»، «ارتقای شمول مالی»، «یکپارچه‌سازی و استانداردسازی زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک».

رییس کل بانک مرکزی افزود: امنیت مبادلات و ابزارهای پرداخت از مهم‌ترین چالش‌هایی است که نظام‌های پرداخت در ابتدایی‌ترین شکل خود نیز با آن روبرو بوده‌اند. امروزه با پیشرفت‌های فن‌آوری و تغییرات صنعت پرداخت اقدامات پیشگیرانه‌ای همچون طراحی اسکناس‌های تا حد ممکن غیرقابل جعل و تامین امنیت نقل و انتقالات پولی جای خود را به تامین استانداردها و الزامات خاص در حوزه‌ی ابزارهای ارتباطی، نرم افزارها و زیرساخت‌ها داده است. از آنجا که امنیت مبادلات، محوری اساسی برای نظام پرداخت به شمار می‌رود دومین اصلی که بانک مرکزی در ایفای وظایف خود در نظر دارد تامین امنیت کافی در ابزارها و روش‌های پرداخت است.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه با وجود اینکه بانک مرکزی معتقد است در بسیاری موارد شبکه‌ بانکی دارای انگیزه‌ و توان کافی برای بهره‌گیری از روش‌های نوین در راستای ارتقای نظام‌های پرداخت است تاکید کرد: اما در مواردی ورود بانک مرکزی برای حل کاستی‌های موجود در زیرساخت‌ها و جبران عدم موفقیت در هماهنگی ضروری است. در این راستا بانک مرکزی خود را موظف به بازطراحی زیرساخت‌ها و راه‌اندازی سامانه‌های جدیدی می‌داند که بانک‌ها به خودی خود توان ایجاد هماهنگی برای راه‌اندازی آنها را ندارند.

وی توسعه‌ روش‌های پرداخت از طریق تغییر در ساختار فناوری اطلاعات را موجب ظهور کسب و کارهای نوین بیان کرد و گفت: یافته‌های نوین نظارتی، بانک مرکزی را بر آن می‌دارد که به عنوان پایش‌گر نظام‌های پرداخت مسئولیت مدیریت ریسک‌ها و ارزیابی میزان رعایت استانداردها در این کسب و کارهای نوین و پراکنده را به بانک‌ها محول کند و خود به عنوان پایشگر نظام پرداخت بر فرآیندها و رویه‌های بانک‌ها در مواجهه با این کسب و کارها نظارت کند.

سیف تصریح کرد: بدین معنا بانک‌ها باید به صورت فعالانه و بر اساس رویکرد مبتنی بر ریسک، ریسک‌های ارتباط با این کسب و کارها را شناسایی و از تامین الزامات لازم در شبکه‌ بانکی اطمینان حاصل کنند. در این شرایط بانک مرکزی فرآیندها و نحوه‌ی تعامل بانک‌ها با این کسب و کارها را مورد تنظیم‌ قرار می‌دهد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از نتایج تحولات اخیر در عرصه بانکداری الکترونیک، فراهم شدن اطلاعات گسترده از مشتریان بانکی است تا حدی که امکان تحصیل کلان داده‌ها در مورد مشتریان خرد، کسب و کارهای نوآورانه‌ای را سامان داده است گفت: بانک مرکزی به عنوان پایش‌گر نظام پرداخت در تلاش است با اصلاح قوانین، دستورالعمل‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها در عین حمایت از گسترش روش‌های نوین پرداخت، حقوق مشتریان از جمله حفظ حریم خصوصی این افراد در ساختار نوین نظام پرداخت نهادینه شود.

سیف گسترش شمول مالی را تلاشی برای افزایش دسترسی اقشار محروم به خدمات مالی خواند و اظهارداشت: تجارب جهانی نشان می‌دهد گسترش شمول مالی کمک بسیاری به مبارزه با فقر در کشورهای مختلف کرده است. خوشبختانه گسترش زیر ساخت‌های ارتباطی مبتنی بر اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت و نیز گسترش شبکه‌های اجتماعی این فرصت را به وجود آورده که از این بستر برای گسترش شمول خدمات مالی به اقشار مختلف اجتماع بهره‌برداری شود. بر این مبنا بانک مرکزی با وقوف کامل بر فرصت‌ها و تهدیدات، به دنبال فعال‌سازی و بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها در راستای گسترش شمول خدمات مالی است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تقویت کارایی نظام بانکی کشور از طریق به‌ کارگیری فناوری‌های نوین و تسهیل سیستم‌های پرداخت یکی از مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی است که تحقق آن تنها با تامین زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک مطابق با استانداردهای جهانی میسر است افزود: لزوم نقش آفرینی بانک مرکزی در تامین زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. در این راستا، یکپارچه سازی و استانداردسازی زیرساخت‌ها، پرهیز از اتلاف منابع و ایجاد سامانه‌های موازی و استفاده از تجربیات بین‌المللی برای فراهم آوردن امکان نظارت و پایش مؤثر از طریق راهبری زیرساخت‌ها همواره مدنظر تصمیم‌گیران در بانک‌ مرکزی بوده است. تبیین این اصول به خوبی نشان می‌دهد بانک مرکزی نگاهی بلندمدت و راهبردی به عرصه‌ی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت دارد و بر آن است که از ظرفیت‌های این دستاوردها بهره‌ برداری کند.

وی افزود: از جمله مهمترین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه فناوری اطلاعات می‌توان به مواردی همچون توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک)، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد)، نظام مدیریت امنیت داده (نماد)، نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) و توسعه سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) اشاره کرد.

سیف یکی از پیش‌نیازهای عملکرد مناسب طرح چکاوک را ارتقای عوامل امنیتی و استانداردسازی طراحی و چاپ دسته چک برشمرد و گفت: در حال حاضر به دلیل مکانیزه نبودن فرآیند پذیرش چک در سامانه چکاوک، هزینه‌های زیادی به جهت اشتباهات عملیات تصدی گری به نظام بانکی کشور وارد می‌شود. بانک مرکزی با هدف رفع این مشکلات، در حال طراحی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد» است.

رییس شورای پول و اعتبار استانداردسازی و افزایش ضرایب امنیتی دسته چک با بهره‌گیری از استانداردهای روز دنیا را از مهمترین اهداف این طرح خواند که در نتیجه اجرای آن مدت زمان عملیات تصدی‌گری به طور محسوسی کاهش می‌یابد و در حین حال ورود اطلاعات در فرم‌های واگذاری چک در سامانه چکاوک با دقت بیشتر و میزان خطای کمتری همراه خواهد بود.

وی ادر ادامه سخنان خود تصریح کرد: بهره‌مندی از دانش و فن‌آوری روز در جهت افزایشِ سرعت، دقت، کارایی و امنیت، در ارائه خدمات بانکی همواره مورد توجه ذی‌نفعان صنعت بانکداری الکترونیک در کشور بوده است. امضای دیجیتال یکی از زیرساخت‌هایی است که علاوه بر تسهیل مبادلات مالی، به ارتقای سطح امنیت تبادلات کمک شایانی می‌کند. بانک مرکزی با درک این مهم مبادرت به راه‌ اندازی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) به عنوان بستری برای گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «خط مشی مرکز گواهی» و «دستورالعمل اجرایی مرکز گواهی» به عنوان دو سند راهبردی که توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده افزود: در حال حاضر دفاتر پیشخوان خدمات نماد، مستقر در شعب منتخب بانک‌های سراسر کشور، به مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌دهند. استقرار این سامانه که با همت و تلاش متخصصان کشور به ثمر نشسته است می‌تواند در راستای تامین یک زیرساخت متمرکز و در عین حال امن در شبکه بانکی نقش بسزایی داشته باشد.

رییس شورای پول و اعتبار طراحی و پیاده‌سازی پورتال سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت تسهیل، تسریع و افزایش دقت در فرآیند ثبت درخواست‌‌های مشتریان بانکی عنوان کرد و گفت: با توجه به این که این سامانه یک پایگاه داده‌ متمرکز را جهت احراز هویت مشتریان بانکی فراهم می‌سازد، بهره‌گیری از آن موجب تسریع در روند ارائه خدمات و افزایش دقت در فرآیند اعتبارسنجی مشتریان خواهد شد.

سیف در خصوص ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه کارت‌های اعتباری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است تا با بررسی تجربیات موفق بین‌المللی، پیش‌نیاز و الزامات اجرای طرح کارت اعتباری مرابحه را فراهم کند. در این راستا، دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) به منظور تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب‌تر اجرای این طرح، شامل عملیات حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی در شهریور امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد.

وی افزود: طرح کارت اعتباری مرابحه با هدف تسهیل تامین مالی خرد در مهر ماه سال جاری کلید خورد. این محصول نوین نظام بانکی که بر پایه عقد مرابحه صادر می‌شود، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک‌ها شده و با این ابزار مشکل فاکتورهای صوری تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد. امید است با رواج سریع‌تر کارت‌های اعتباری، سطح رضایت مردم از نظام بانکی افزایش یابد. بر اساس آخرین آمارها، بانک ملی ایران با ۷۵ درصد سهم از صدور کارت‌های اعتباری در رتبه اول جدول صادرکنندگان کارت‌های اعتباری در بین بانک‌های کشور قرار دارد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مدت زمان کوتاهی از اجرایی شدن این طرح می‌گذرد و شاید نتوان به طور قطع راجع به کارایی این طرح و نحوه عملکرد بانک‌ها تحلیل دقیقی ارائه داد، تاکید کرد: اما آنچه اهمیت دارد آن است که سیستم بانکی باید در راستای افزایش جذابیت و استقبال بیشتر مردم از این خدمت، همگام با استانداردها و روش‌های بین‌المللی حرکت کند که این امر مستلزم تغییر نگاه بانکداران به مقوله کارت اعتباری است. نکته قابل تامل دیگر توجه به بحث فرهنگ‌سازی و تغییر رفتار مشتریان و متناسب سازی آن با استانداردهای معتبر بین‌المللی است.

سیف در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت نیز همانند پنج همایش پیشین، در دستیابی به هدف فراهم آوردن فضای هم‌اندیشی بین اندیشمندان و فعالان حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت موفق عمل کند. همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به همت و تلاش همکارانم در پژوهشکده پولی و بانکی، از سال ۱۳۹۰ همواره محفلی را جهت همفکری فعالان و پیشروان عرصه بانکی و فناوری فراهم کرده است. به سهم خود از جناب آقای دکتر دیواندری و همکارانشان در پژوهشکده پولی و بانکی که زحمات تدارک و برگزاری این رخداد بزرگ را متقبل شده‌اند تشکر می‌کنم. همچنین از تمامی فعالان این حوزه که با حضور خود به این همایش رونق می‌بخشند قدردانی می‌کنم.

امیدوارم، همفکری خبرگان و صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی در این همایش که با هدف شناسایی و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه صنعت بانکداری الکترونیک صورت می‌گیرد، موجبات تقویت نظام بانکی و بالتبع نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد.
نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزددحسابداری

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال ۸۹ به صنف طلا و جواهر ابلاغ و از اعضای این صنف خواسته شد که جهت ثبت نام اقدام نمایند. تقریبا تمامی اعضای این صنف اقدام به ثبت نام در سایت خواسته شده کردند و هر سه ماه یکبار اظهارنامه های خود را اعلام و ثبت نمودند. از همان شروع اجرای قانون مورد نظر این صنف با مشکلات زیادی روبرو گشت. دلیل این امر این است که سازمان امور مالیاتی نظرش راجع به قانون ارزش افزوده برای طلا، اخذ مالیات از کل فروش طلا می باشد. بعنوان مثال اگر قیمت یک گرم طلای خام ۱۱۵۰۰۰ تومان و اجرت متوسط برای هر گرم کار ساخته شده ۱۵۰۰۰ تومان در نظر بگیریم مبلغ طلا و اجرت برای هر گرم می شود ۱۳۰۰۰۰ تومان و به این مبلغ ۷% سود فروشنده نهایی (مغازه خرده فروشی) اضافه می گردد. در نهایت مبلغ هر گرم طلای ساخته شده با اجرت و سود مغازه دار می شود ۱۳۹۰۰۰ تومان.

سازمان امور مالیاتی می فرماید که به این مبلغ ۹% هم ارزش افزوده اضافه و از مشتری اخذ و به این سازمان پرداخت گردد. یعنی برای هر گرم فروش طلا حدود ۱۲۵۰۰ تومان هم به مبلغ فوق اضافه شود. (در واقع مالیاتی که سازمان امور مالیاتی برای ارزش افزوده ۱ گرم طلا طلب می کند از سود مغازه دار بیشتر می باشد.) حالا ما به نحوی اجرای قانون ارزش افزوده در مورد طلا اعتراض داریم و می گوییم طلا یک کالای مصرفی نیست وتنها چیزی که در طلا هنگام فروش از بین می رود اجرت ساخت آن بوده واصل کالا قابل خرید می باشد. ضمن اینکه باید در نظر گرفت طلا کالایی است که مجددا وارد چرخه شده و دوباره تبدیل به محصول ساخته شده می گردد. یعنی به عنوان مثال از یک کیلو طلا که قرار است چندین بار ساخته شده و دوباره ذوب گشته و مجددا ساخته شود چند بار ارزش افزوده اخذ خواهد شد؟

بنابراین مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت محاسبه و اخذ شود. مثال بالا را در نظر می گیریم که برای هر گرم طلا با مبالغ ذکر شده ۱۲۵۰۰ تومان مالیات ارزش افزوده تعلق می گیرد و اگر از اجرت جنس حساب شود برای هر گرم ۱۳۵۰ تومان می شود. بنابراین تفاوت بسیار زیاد و این عادلانه نیست که ارزش افزوده از کل مبلغ اخذ گردد. در صورتی که نظر سازمان امور مالیاتی در مورد ارزش افزوده شفاف سازی در معاملات می باشد حال اگر این مالیات از کل طلا یا از اجرت ان اخذ شود چه فرقی در شفاف سازی دارد.

ما اعضای صنف طلا و جواهر هرگز مخالف پرداخت مالیات نیستیم و به قانون احترام می گذاریم همچنان که تا کنون همه ی طلا فروشان مالیات بر درامد خود را هر سال پرداخت و در مقابل قانون سر تعظیم فرود اورده وهرگز فرار مالیاتی در این صنف معنایی ندارد.چرا چون ۹۰% یا ۱۰۰% اعضای این صنف دارای پروانه کسب از بدو تاسیس فروشگاه خود بوده و بدون پروانه کسب حق فعالیت ندارند. بنابراین از ابتدای شروع به کار پرونده ای در سازمان امور مالیاتی برای وی تشکیل و هر سال مالیات بر درآمد خود را پرداخت نموده و می کند. می ماند مالیات بر ارزش افزوده، که در واقع این مالیات را مشتری هنگام خرید باید پرداخت و فروشنده آن را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. ولی در ذهن آحاد مردم این است که طلافروشان مالیات پرداخت نمی کنند و از زیر بار آن شانه خالی می کنند. مردم عزیز این مالیات را شما باید پرداخت کنید، نه طلافروشان. این صنف در شهرستان زنجان تاکنون ریالی بابت مالیات ارزش افزوده از هیچ فردی دریافت نکرده است. در حقیقت موفق به دریافت آن نبوده. زیرا این قانون همان طور که توضیح آن رفت برای این صنف دارای ایرادات فراوان می باشد. امیدواریم با تعامل مسئولین محترم مربوطه این قانون اصلاح و اجرا گردد.

*. فعال بازار طلا حسابداری

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

کمیته راهبری IFRS درایران

این کمیته با عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و خبرگان مالی در حوزه بازار سرمایه و حرفه حسابداری و حسابرسی تشکیل شده است. اهم وظایف و مسئولیت‌های این کمیته به شرح زیر است:

• فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و اعمال هماهنگی‌های لازم در خصوص پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین‌المللی از منظر تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS، حسابرسی صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS و رفع موانع به‌کارگیری از جمله موانع تعیین ارزش‌های منصفانه و مالیاتی
• تشکیل کمیته‌های تخصصی تحت نظارت کمیته راهبری
• هماهنگی با بنیاد IFRS جهت کسب مجوز رسمی برای ترجمه استانداردها
• بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبات و موضوعات مطرح شده از سوی کارگروه‌های تخصصی

اعضا: