بایگانی دسته بندی: اخبار

اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی بیان کرده است که موضوع اصلاح تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به منظور کاهش نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی از ۱۰ درصد به پنج درصد، در هیات وزیران تصویب و برای ارسال جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که از نظر ما این موضوع را می‌توان مصداق مثل معروف “به مرگ گیر تا به تب راضی شوند” دانست!

به طور کلی در افزایش نرخ‌های مربوط به فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی باید چند نکته را یادآور شوم. ابتدا موضوع سازگاری سیاستگذاری در ارکان کشور است. در این باره ارجاعی دارم به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در بند ۲ این سیاست‌ها به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان در کشور و منطقه اشاره شده است. سوالی که اکنون جای طرح دارد این است که آیا سیاست‌های اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ با سیاست‌های کلی نظام در خصوص اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست؟ افزایش نرخ مالیات تحقیق و توسعه از سه درصد به ۱۰ درصد چگونه با تلاش در جهت پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان توجیه می‌شود؟
در این موضوع ضروری می‌دانم مسئله را در دو سطح نظری و عملی بررسی کنم:
در سطح نظری و مطابق با ادبیات علم اقتصاد، از عوامل بسیار مهم توسعه و پیشرفت جوامع بشری اکنون انباشت دانش فناوری بوده و هست که به عواملی از جمله بازدهی فزاینده دانش، غیررقابتی بودن اندیشه و ایده‌های نو در یک فضای رقابتی بستگی دارد.
برای توضیح بیشتر لازم است تامل و تعمقی درباره ماهیت دانش شود، چرا که انواع و اقسام دانش در جامعه ما وجود دارد. یکی از انواع دانش، دانش علوم پایه است. این نوع دانش در همه جوامع رایگان در دسترس عموم قرار می‌گیرد، بنابراین انگیزه در زمینه چنین تحقیقاتی سود یا بازده مشخصی در بازار نبوده و نیست. از این رو در اکثر کشورها دولت‌ها، موسسات خیریه و افراد ثروتمند هم از این پژوهش‌ها حمایت کرده و می‌کنند و محققان هم با این حمایت‌ها و همچنین علاقه به شهرت و عشق به علم سوی این پژوهش‌ها سوق پیدا می‌کنند. به عبارتی دیگر تکلیف اقتصاد با این نوع دانش مشخص است، پیامد خارجی مثبتی دارد و باید به آن یارانه تعلق گیرد.
نوع دیگر از دانش هم وجود دارد که با انگیزه‌های شخصی برای تحقیق، توسعه و نوآوری به وجود می‌آید. محققان برجسته علم اقتصاد دنیا نشان داده‌اند مقدار خالص پیامد خارجی این نوع پژوهش‌ها نیز مثبت است، بنابراین سطح تعادلی یارانه به این نوع تحقیق و توسعه نیز باعث افزایش رفاه جامعه و کشورها می‌شود.
موضوع بسیار مهم دیگری که اینجا باید در بحث مالیات و یارانه بر تحقیق و توسعه در سطح نظری برجسته ‌شود، موضوع فرصت‌های بدیل برای افراد باهوش، با استعداد و محقق در جامعه است. در اکثر جوامع نوآوری‌های عمده و پیشرفت در دانش و بکارگیری آن غالبا حاصل کار افراد باهوش و بااستعداد است.
چارلز جولز، استاد دانشگاه استنفورد در تحقیقات خود ادعا می‌کند ۲۵ درصد رشد اقتصادی نیم قرن اخیر آمریکا به دلیل تخصیص منابع به استعدادهای آن کشور بوده است، بنابراین سوق دادن انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی اثرگذار به فعالیت‌های افراد باهوش و با استعداد و نخبه از نظر انباشت دانش در جامعه برای پیشرفت و توسعه آن کشور بسیار حیاتی به نظر می‌آید. به این ترتیب اگر هزینه تولید اندیشه به هر دلیلی از جمله افزایش نرخ مالیات بالا رود معمولا افراد باهوش و با استعداد به جای اینکه به خلق اندیشه و ایجاد ثروت جدید هدایت شوند، به فعالیت‌های رانت‌خوارانه به منظور کسب سهمی از ثروت موجود جامعه سوق پیدا می‌کنند.

این موضوع در سطح نظری برای کشورهای توسعه یافته کاملا روشن است. همانطور که می‌بینیم به جای اخذ مالیات از تحقیق و توسعه، به آن یارانه تخصیص می‌دهند، چرا که می‌دانند چنین اقدامی رفاه جامعه و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان را سبب می‌شود. با این تفاسیر می‌توان گفت سیاست مربوط به افزایش نرخ مالیات از سه به ۱۰ درصد، که در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده با سیاست‌های کلی کشور سازگار نیست.

با این همه در سطح عملی ممکن است برخی تخصیص‌های نامناسب در این باره صورت گیرد که این موضوع به توان اجرایی دولت و همچنین توان موسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها بستگی دارد، اما در این زمینه نباید فراموش کرد که اجرای بد قانون درست دلیلی بر عدم تصویب قانون درست نمی‌شود و نمی‌توان با اجرای بد قانونی در کشور موضوع را در سطح نظری مخدوش کرد.
همان‌طور که می‌دانیم قدرت قانون‌سازی و اجرای قوانین حاکمیتی قدرتی است در اختیار حاکمیت هر جامعه. با این همه اکنون بسیاری از دانشگاهیان و پژوهشگران با تناقض‌ و ناسازگاری‌های سیاست‌های مربوط به مالیات حق پژوهش، حق تدریس و… اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با سیاست‌های کلی کشور در جهت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان روبه‌رو شده‌اند و حالا که موضوع کاهش نرخ مالیات‌های قراردادهای پژوهشی از ۱۰ به ۵ درصد مطرح شده است، جای طرح این سوال از سوی اهالی دانشگاه وجود دارد که این نرخ‌ها بر اساس کدام مطالعات کارشناسی علمی تعیین می‌شوند؟ همان‌طور که نرخ مالیات ۱۰ درصد مبنای علمی نداشت، اکنون معلوم نیست که کاهش نرخ قراردادهای پژوهشی به پنج درصد هم که از طرف دولت ارایه شده است بر چه مبنایی صورت گرفته و البته که درباره دلایل آن هم به موسسات و دانشگاه‌ها توضیح داده نشده است.

اسفندیار جهانگرد – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد

خسارت تاخیر در تادیه که مورد تائید شرع و قانون قرار گرفته، متفاوت از ربا یا بهره است و در واقع خسارتی است که در نتیجه کاهش ارزش پول در طول زمان، به ذی‌حق تعلق می‌گیرد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی خسارت تاخیر تأدیه در قانون، بدهکاران را ملزم کرده است تا بدهی خود را در سررسید آن پرداخت کنند، وگرنه باید علاوه بر پرداخت اصل بدهی، خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی و افت ارزش پول را هم بر اساس فرمول قانونی بپردازد.

خسارت تاخیر در تادیه که مورد تائید شرع و قانون قرار گرفته، متفاوت از ربا یا بهره است و در واقع خسارتی است که در نتیجه کاهش ارزش پول در طول زمان، به ذی‌حق تعلق می‌گیرد. در همین راستا، محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی ادوار هشتم و نهم مجلس و دادیار فعلی دیوان‌عالی کشور به تشریح شرایط اخذ خسارت تاخیر تادیه در قوانین و مقررات جاری پرداخته است.

محمدعلی اسفنانی در خصوص خسارت تاخیر تادیه اظهارکرد: هر کس تعهد به امری کند و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر، متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران کند؛ البته این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد و اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» هم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی و هم قوانین بعد از آن مورد تاکید قانونگذار بوده است. ‏

 خسارت تاخیر تادیه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در چه مواردی می‌توان در راستای اسناد تجاری خسارت تاخیر تادیه مطالبه کرد، اظهارکرد: قبل از انقلاب اسلامی به موجب قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی در خصوص اسناد تجاری سودی سالانه ۱۲ درصد به عنوان خسارت تاخیر تادیه به فرد تعلق می‌گرفت که بعد از انقلاب اسلامی شورای نگهبان این امر را خلاف شرع  و ربا دانست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، با اشاره به اصلاح قوانین مطابق با شرع مقدس پس از انقلاب اسلامی توضیح داد: با توجه به اینکه شورای نگهبان، سود سالانه ۱۲ درصدی را غیرقابل مطالبه اعلام کرد بنابراین، این موضوع در قالب قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید دیده شد تا بانک‌ها براساس قرارداد با مشتریان خود، میزان خسارت تاخیر تادیه را مشخص می‌کردند.

اسفنانی همچنین به موضوع پیش‌بینی خسارت در قانون صدور چک اشاره کرد و افزود: همچنین در این زمینه مواردی در قانون چک نیز مطرح شده است به این شکل که هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجرا ثبت تودیع کند، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

این حقوقدان بیان کرد: هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند یا اینکه محکوم علیه موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند، اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

اسفنانی افزود: باید بگویم که در این زمینه نیز طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت‌وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک‌ جبران خسارت و هزینه‌ها را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم، تقدیم کند.

 نرخ تورم مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

این حقوقدان عنوان کرد: همچنین مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طلبکار دین خود را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، طلبکار می‌تواند به اندازه نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.

وی ادامه داد: مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۰ خرداد ۷۶ دارندگان چک می‌توانند از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول، بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند و این مصوبه در آخرین اصلاحیه قانون چک مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

اسفنانی در خصوص خسارت تاخیر تادیه در زمینه برات نیز افزود: مطابق ماده ۳۰۴ قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محاسبه  می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مبنای شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه، اظهارکرد: زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، سررسید دین یا طلب است. چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تاادیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد کرد، بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تادیه بدهی، خسارت تاخیر تادیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد.

این حقوقدان بیان کرد: در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به طور شفاهی (با دلیل موجه) در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نکرده باشند،  دادگاه خسارت تأخیر را بر مبنای توافق طرفین و عرف احتساب خواهد کرد.

اسفنانی  در خصوص شرایط برای اموالی که توقیف می‌شود و شرایط خسارت تاخیر تادیه در این زمینه افزود: زمانی که در حکم آمده باشد که باید خسارت پرداخت شود به میزان خسارت، اموال حتی اگر توقیف شده باشد هم، فروخته و به فرد داده می‌شود.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/ میزان

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

کارشناسان و فعالان بازار سرمایه هشدار می دهند سهامداران خرد به عنوان بزرگترین قربانیان توقف طولانی مدت نمادهای بانکی در بورس، با بلوکه کردن پول و سرمایه شان، سرگردان و دلسرد شده و در نهایت از بازار سرمایه خارج خواهند شد.

در ماه های اخیر، وضعیت نمادهای بانکی در بورس که با هدف شفاف سازی و استانداردسازی گزارش های مالی متوقف شده اند، آشفته و مبهم بوده و سهامداران نیز در وضعیت سرگردان و بلاتکلیفی به سر می برند.

نمادهای برخی بانک ها در بورس، مدت هاست که به دلیل اختلاف بانک مرکزی، بانک ها و بورس متوقف بوده و مشخص نیست چه زمانی به تالار معاملاتی باز می گردند.

بانک های صادرات، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، اقتصاد نوین، پست بانک، دی، گردشگری، سرمایه، ایران زمین و ملت از جمله بانک هایی هستند که نمادشان در چند ماه اخیر متوقف شده که البته برخی از آنها به تازگی متوقف شده و شماری دیگر چندین ماه است که بلاتکلیف مانده اند.

این نمادهای بانکی بورس برای برگزاری مجامع سالیانه و تصویب صورت های مالی متوقف شدند و قرار بود براساس روال عادی معاملات در بورس، پس از چند روز بازگشایی شوند اما این اتفاق رخ نداد.

این نمادهای بانکی به علت اختلاف با بانک مرکزی درباره استانداردهای جدید تنظیم صورت های مالی متوقف مانده و رایزنی مسوولان بازار سرمایه برای تعیین تکلیف آنها نیز بی نتیجه مانده است.

شفاف سازی و افزایش استانداردهای تهیه گزارش های مالی در بورس، اقدامی مثبت در جهت تقویت بازار سرمایه است، اما نباید نقدشوندگی سهام را که جزو ذات بازار سرمایه به شمار می رود، زیر سوال ببرد.

طولانی شدن زمان توقف نمادهای بانکی که امکان خرید و فروش را به مالکان سهام این نمادها نمی دهد، باعث سرگردانی و اعتراض سرمایه گذاران شده و وعده ها درباره برگزاری مجامع این شرکت ها و بازگشایی نمادها نیز تاکنون تحقق نیافته است.

بانک مرکزی به دلیل گشایش های بانکی ایجاد شده در فضای پسابرجام، رعایت الزامات و استانداردهای بین المللی بانکداری را از لوازم توسعه مراودات بین المللی بانکی می داند و با توجه به قطع ارتباط یک دهه ای بانک های ایرانی با نظام بانکداری جهان، بر رعایت این استانداردها اصرار دارد.

با این‌وجود، سازمان حسابرسی در چند ماه گذشته ، استانداردهای جدید حسابداری مورد نظر بانک مرکزی را نمی پذیرفت و همین اختلاف نظر سبب تاخیر در برگزاری مجامع عمومی بانک ها شد.

البته این اختلافات در ماه های گذشته و از طریق رایزنی سازمانی حسابرسی و بانک مرکزی رفع شده است و اغلب بانک ها اعم از دولتی، خصوصی و خصوصی شده صورت های مالی خود را بر مبنای این استانداردها تدوین و مجامع خود را برگزار کردند که می توان نتیجه گرفت هر بانکی که صورت های مالی ابلاغی بانک مرکزی داده این بانک در اسرع وقت موضوع را بررسی و اعلام نظر کرده است و بانک های مذکور نیز مجامع خود را برگزار کردند.

با این همه، بازار سرمایه همچنان شاهد توقف نماد بانکهاست و مسوولان بورس در این زمینه تاکید دارند که مشکل به بحث نظارتی بانک مرکزی باز می گردد.

انتقاد سهامداران خرد از بلوکه کردن پول سهامداران

عبداللهی، از سهامداران خرد بورس که سهام یک بانک را در سبد سهام خود دارد، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: اختلاف نهادهایی مانند بورس و بانک مرکزی، ارتباطی به مردم و سهامداران ندارد.

وی افزود: برخی مردم مانند من به بورس اعتماد کرده و خودروی خود را فروخته و با پول آن وارد بازار سرمایه شده اند که سود به دست بیاورند، نباید با بهانه های مختلف، پول های آنها بلوکه شود.

این فعال بازار سرمایه اضافه کرد: نماد بانکی که سهام آن را خریداری کرده بودم، چند ماهی است متوقف شده و در نتیجه امکان فروش سهام آن را ندارم، اکنون امثال من که سهامدار خرد هستیم و به این پول ها نیاز داریم، تکلیف خود را نمی دانیم.

وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی با بانک ها اختلاف نظری دارند، بهتر است طوری آن را حل کنند که زیان آن دامن سهامداران خرد را نگیرد.

عبیدی یادآور شد: توقف نمادها و رفتارهای مشابه در بورس، باعث بی اعتمادی سهامداران به بورس می شود و مردم را از بازار سرمایه فراری خواهد داد.

نهادهای عالی، تعیین تکلیف کنند

ایمان مقدسیان کارشناس بازار سرمایه نیز درباره توقف نمادهای بانکی در بورس گفت: برای حل مشکل توقف طولانی مدت نمادها در بورس، باید نهادهای عالی مانند شورای عالی بورس تصمیم گیری و ورود کنند تا این چالش رفع شود، زیرا هر از چند گاه دچار این معضل می شویم که نماد یک صنعت خاص به دلایلی متوقف می شود.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه پیش از این ما شاهد توقف نمادهای معدنی ها به دلیل اختلاف بر سر بهره مالکانه سنگ آهن و همچنین توقف پالایشگاه ها و پتروشیمی ها بوده ایم.

این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: توقف طولانی مدت نمادها، ویژگی اصلی بازار سرمایه که نقدشوندگی است را زیر سوال می برد و سهامداران را دچار مشکل می کند، بنابراین، باید راه حلی اتخاد شود تا در صورت وقوع هر ابهام و مساله ای، نقدشوندگی سهام دچار وقفه نشود.

مقدسیان گفت: توقف طولانی مدت صنایع مختلف بورسی در دوره های زمانی مختلف نشان می دهد ساختار اقتصادی ایران، بازار محور نیست و تصمیمات کلان توسط دولت اتخاذ می شود.

این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه توقف طولانی مدت نمادهای بورسی، به اعتماد فعالان بازار سرمایه لطمه می زند، بیان داشت: معنا ندارد به سهامداران اعلام شود پول شما به علت این که فلان بانک باید صورت های مالی خود را طبق نظر بانک مرکزی استانداردسازی کند، بلوکه می شود.

این کارشناس بازار سرمایه درباره دلایل توقف نمادهای بانکی گفت: به تازگی استانداردهایی توسط بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است تا گزارش های مالی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

این فعال بازار سرمایه افزود: همچنین برخی درآمدها توسط بانک ها گزارش می شود که از نظر بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده است.

مقدسیان با انتقاد از تحمیل پیامدهای توقف نمادهای بانکی به سهامداران، گفت: در حالی که بازار سرمایه ایران برای گسترش تعاملات و بین المللی شدن تلاش می کند باید الزامات آن مانند نقدشوندگی را نیز بپذیریم.

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: برای تشویق سرمایه گذاران خرد و برنامه ریزی برای بین المللی شدن باید مشکل توقف نمادها را حل کنیم.

مقدسیان افزود: بررسی ها نشان می دهد بخشی از سهامداران نمادهای بانکی در بورس را سهامداران خرد تشکیل می دهند که توقف درازمدت نمادهای بانکی، این سهامداران را بلاتکلیف کرده و حتی تاثیر منفی بر حجم معاملات بورس گذاشته است.

این فعال بازار سرمایه یادآور شد: یک علت کاهش حجم معاملات بورس در ماه های اخیر، به توقف نمادهای بانکی بازمی گردد، زیرا پول های سهامداران با توقف نمادهای بانکی، بلوکه شده است.

مقدسیان به احتمال کاهش شاخص بورس در صورت باز شدن نمادهای بانکی اشاره کرد و گفت: پس از تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای جدید، این بانک ها زیان ده شده اند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که اگر به دنبال شفافیت هستیم نباید نگران افت شاخص کل بورس، پس از باز شدن نمادهای بانکی باشیم، ادامه داد: ممکن است افت شاخص که تحت تاثیر باز شدن نمادهای بانکی ایجاد می شود، توسط سایر صنایع جبران شود.

بازگشایی نمادها را پیگیری می کنیم

شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره گفته است: من به هیج وجه اعتقاد ندارم که نمادها زیاد بسته بماند اما ممکن است جایی ابهام معامله ای وجود داشته باشد که آنجا بسته بودن نماد به صلاح است. از طرفی گاه اتفاق افتاده که نمادهایی باز شده و نسبت به بازشدنش اعتراض وجود داشته بنابراین این یک موضوع دو سویه است و این نیست که همیشه باز کردن نماد موضوع خوبی باشد.

وی بسته بودن نماد بانک ها در بازار سرمایه را در راستای وظیفه نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی در راستای وظیفه نظارتی خود، نکاتی را در این رابطه مدنظر داشته است که البته در این رابطه مکاتباتی با مقامات مرتبط از جمله بانک مرکزی صورت گرفته که با تعیین تکلیفی که با بانک مرکزی خواهیم کرد بازگشایی آنها را پی گیری می کنیم.

رییس هیات مدیره سازمان بورس به تجربه توقف نماد شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی اشاره کرد و ادامه داد: برای بازگشایی نماد بانک ها آماده ایم و معتقدیم در برابر دریافت سود توسط سپرده گذاران، سهامداران بانک ها نباید دچار زیان شوند. همچنین درحالی همیشه مالکیت بر نقد شوندگی ارجحیت دارد که به طرفیت از سهامداران، چند مورد شکایت مطرح کرده ایم.

بانک مرکزی، بجای سود سهام بانکی، سود سپرده ها را کنترل کند

حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار پیش از این گفته بود: کنترل سود سهام بانکی به دلیل این که رقم بزرگی را تشکیل نمی دهد، مشکلی را حل نمی کند، بانک مرکزی، نظارت خود برای کنترل سود سهام بانکی را باید به کنترل سود سپرده ها تغییر دهد.

وی با بیان این که ادامه وضعیت کنونی بانک ها، به بورس لطمه می زند، افزوده بود: بانک مرکزی به جای سهامداران باید به سپرده گذاران فشار وارد کند.

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار اضافه کرده بود: مبلغی که سهامداران به عنوان سود سهام بانک ها دریافت می کنند، قابل مقایسه با سود سپرده گذاران نیست؛ اکنون بانک ها از طریق صندوق ها، نرخ های سود بالایی را پرداخت می کنند که باید کنترل شود.

عبده تبریزی با بیان این که کنترل سود سهام به دلیل این که رقم بزرگی را تشکیل نمی دهد، مشکلی را حل نمی کند، گفته بود: دامنه سود سهام بانکی از صفر ریال تا ۲۰ هزار میلیارد ریال در بزرگترین بانک در نوسان است، در حالی که سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال سود سپرده پرداخت شده است که قابل مقایسه با سود سهام بانکی نیست.

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار خاطر نشان کرده بود: شاید در نظام کنترل و نظارت دچار مشکل شده ایم و جای نادرست و اشتباهی را کنترل می کنیم.

با این حال توضیح کارشناسان اداره نظارت بانک مرکزی‌ به ایرنا گویای آن است که اکنون مشکلی در زمینه صورت های مالی بانک های بورسی وجود ندارد و به احتمال زیاد سازمان بورس بخاطر برخی مصالح و یا مشکلاتی که ممکن است بازگشایی یکباره این نمادها در بازار سرمایه ایجاد کند، آن را به تعویق انداخته است.

بر اساس توضیحات بانک مرکزی به ایرنا، این نهاد ناظر پولی تاکنون مجوزهای لازم برای برگزاری مجامع عمومی بانک ها و موسساتی که صورت های مالی خود را بر مبنای استاندارد IFRS ارایه کرده اند، صادر کرده است و علت اینکه چند بانک انگشت شمار هنوز موفق به برگزاری مجمع خود نشده اند، به مشکل خود بانک باز می گرد که تاکنون درخواست خود را به بانک مرکزی ارایه نکرده اند.

علت اصلی توقف نمادهای بورسی که هر از چند گاه برای صنایع مختلف رخ می دهد، هر چه باشد باید به گونه ای اجرا شود که تاوانش را سهامداران خرد ندهند.

سنگینی توقف طولانی مدت نمادهای بورسی بر دوش سهامداران خرد که باعث بلوکه شدن پول و سرمایه سرمایه گذاران کوچک می شود، نتیجه ای جز دلسردی و فرار آنها از بازار سرمایه را در پی ندارد.

منبع:ایرنا

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

احمد پنجه‌پور- وکیل پایه یک دادگستری

مدیرعامل نه تنها نماینده رکن اجرایی شرکت (هیات‌مدیره) شناخته می‌شود، بلکه در غالب موارد نماینده شرکت است و بسیاری از اوقات اعتبار یک شرکت با رفتار صحیح یا نادرست او کاهش یا افزایش می‌یابد.

بسیاری افراد یک شرکت را با مدیرعامل آن می‌شناسند و البته گرچه ممکن است این یک شناخت عامیانه از شخصیت حقوقی شرکت باشد، ولی در واقع وقتی با میزان مسوولیت‌ها و حقوق و تکالیف مدیرعامل در قانون آشنا می‌شویم به درستی این تفکر پی می‌بریم.

اما مدیرعامل چگونه تعیین و انتخاب می‌شود؟ برابر با قانون، هیات‌مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند.

با این عبارتی که قانون‌گذار نوشته، به نظر می‌رسد می‌توان بیش از یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد؛ هرچند طبیعتا چنین کاری می‌تواند سبب تداخل وظایف مدیران و بروز مشاجره و اختلاف در سطح مدیریت شرکت شود. قانون‌گذار ادامه می‌دهد، در صورتی که مدیر عامل عضو هیات‌مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت وی در هیات‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیات‌مدیره همان شرکت باشد، مگر با تصویب سه‌چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی.

بنابراین مشخص می‌شود که در شرکت‌های سهامی خاص می‌توان فردی را خارج از اعضای هیات‌مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد، اما برای اینکه فردی بتواند هم رئیس هیات‌مدیره باشد و هم مدیرعامل، محدودیتی قانونی وجود دارد. البته همیشه باید به این نکته توجه کرد که هیات‌مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل کند؛ بنابراین انتخاب مدیرعامل نمی‌تواند باعث شود که هیات‌مدیره قادر نباشد در مدت یک یا دوساله مدیریت وی امکان عزل و برکناری او را نداشته باشد. مشخص است که هیچ چیز نمی‌تواند باعث کاهش اختیارات و اقتدار هیات‌مدیره شرکت سهامی خاص وفق قوانین ما باشد.

مدیرعامل نماینده شرکت است

قانون تجارت بیان می‌دارد مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که از سوی هیات‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت حق امضا دارد؛ بنابراین مدیرعامل می‌تواند در چارچوب اساسنامه شرکت و اختیاراتی که هیات‌مدیره به‌طور رسمی و علنی به وی اعطا کرده‌اند، قراردادهایی را امضا کند، برای شرکت تعهداتی را به‌وجود بیاورد و نیز تصمیمات مهم و سرنوشت‌سازی را برای شرکت بگیرد.بحث مهمی وجود دارد و آن این است که گرچه افراد می‌توانند در شرکت‌های متعددی عضو هیات‌مدیره یا سهامدار باشند، اما یک مدیرعامل نمی‌تواند همزمان در دو شرکت حتی خصوصی و غیردولتی سمت مدیرعاملی داشته باشد.

البته قانون‌گذار اجازه نمی‌دهد هر فردی امکان تصدی این مسوولیت را داشته باشد و مواردی را بیان می‌کند که افرادی که به آن منتسب شده‌اند امکان‌پذیرش تصدی و پست مدیریت عامل را ندارند.

این موارد عبارتند از: محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است و کسانی که به علت ارتکاب جرایم ذیل به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند. این جرایم عبارت است از: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جرایمی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.در هر صورتی چنانچه مشخص شود مدیرعامل به علتی که در بالا توضیح داده شد فاقد وصف قانونی لازم باشد، هر فرد ذی‌نفعی می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و عزل وی را از دادگاه بخواهد.

انتخاب مدیرعامل باید به‌طور رسمی به اطلاع همگان برسد. بنابراین، نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورت‌جلسه هیات‌مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود. در صورتی که هیات‌مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را محدود کرده باشد، ولی آن را به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ها نرساند و عموم از آن مطلع نشده باشند اقدامات مدیرعامل در چارچوب اساسنامه معتبر فرض می‌شود و اعضای هیات‌مدیره نمی‌توانند بعدا مدعی شوند که مدیرعامل اختیار چنان عملی را نداشته است؛ چراکه خود این امر را اعلان عمومی نکرده‌اند.

نباید فراموش کرد که چنین تصمیمات کلانی در شرکت‌ها محرمانه نیست و همگان اعم از افراد عادی و رقبای شرکت باید از آن مطلع و آگاه باشند.

مورد بسیار مهم این است که برابر با قانون، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیات‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات‌مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.

عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله در جلسه هیات‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت. این معامله در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. همچنین، در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیات‌مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذی‌نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامنا مسوول جبران خسارات وارده به شرکت هستند.

قانون به صراحت بیان می‌کند کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست. همچنین، مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد، منفردا یا مشترکا مسوول هستند و دادگاه حدود مسوولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد.

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_