نهادهای‌خاص چقدر مالیات می‌دهند؟/ از ۶۰ میلیاردتومان مصوب، فقط ۱۰میلیارد

نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هفت ماهه سال جاری از ۶۰ میلیارد مالیات مصوب، ۱۰میلیارد تومان آن را پرداخت کرده‌اند. مالیاتی که این نهادها در این مدت پرداخت کرده‌اند نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش داشته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره بودجه عمومی در هفت ماهه سال جاری درآمدهای مالیاتی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از رشد ۲۶.۵ درصدی درآمد مالیاتی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. در آمد مصوب مالیاتی برای این مدت معادل ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی تعیین شده است که سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی، ۱۰ میلیارد تومان مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، ۱۱ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است.

درآمد مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵.۶ درصد و مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی ۴.۳ درصد افزایش و مالیات نهادهای بنیادهای انقلاب اسلامی کاهشی معادل ۵۳.۶ درصد داشته است. مالیات مصوب نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هفت ماه سال جاری معادل ۶۰ میلیارد تومان بوده است.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، از محل مالیات بر درآمد  معادل ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی معادل دو  هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، مالیات مشاغل دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان  درآمد مالیاتی کسب کرده است. همچنین، درآمد ناشی از مالیات بردرآمد دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش یافته است.

اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هفت ماه سال جاری درآمد دولت از محل مالیات بر ثروت معادل یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که حاکی از افزایش ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است، درآمد ناشی از مالیات بر واردات نیز معادل ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که از افزایش ۲۸ درصدی این درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.

منبع: ایسنا

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

مالیات بر پژوهش به میزان ۵ درصد کاهش می یابد

معاون حقوقی وزارت علوم از تصویب کلیات «لایحه اصلاح تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم» خبر داد و گفت: مالیات بر درآمد حاصل از کار پژوهشی ۵ درصد با تصویب مجلس کاهش می یابد.

محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کلیات «لایحه اصلاح تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم» در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید.

وی ادامه داد: یکی از اموری که باعث تشویق محققان و پژوهشگران برای انجام پژوهش می شود، کاهش نرخ مالیات مستقیم بر درآمد آنان است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: با توجه به این مساله که در سال های اخیر نسبت به افزایش مالیات بر درآمد اعضای هیات علمی اقدام شده بود و این امر یک مقدار باعث شده بود برخی افراد نسبت به انجام کارهای پژوهشی آن طور که باید اهتمام نکنند، براساس یک دور اندیشی، دولت نسبت به تدوین لایحه با امضاء وزرای علوم و اقتصاد به مجلس شورای اسلامی اقدام کرد.

وی افزود: چنانچه جزئیات این لایحه نیز مانند کلیات آن در صحن مجلس مصوب شود، ما امیدواریم که با کاهش نرخ مالیات به ۵ درصد باعث رشد انجام پژوهش ها و تحقیقات کلان در کشور شویم.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران، نرم افزار حسابداری 
،حقوق و دستمزد،

بر اساس لایحه بودجه ، درآمد مالیاتی ۱۱۳ هزار میلیاردی تومان برای سال ۹۶ از سوی دولت پیش بینی شده است، این موضوع می تواند در عین مثبت بودن تبعاتی برای اقشار با درآمد متوسط جامعه نیز داشته باشد.

آخرین اخبار تغییر واحد پول ملی

قائم‌مقام بانک مرکزی با تشریح دلایل تغییر واحد پولی ایران از ریال به تومان گفت: اصلاحات جزئی در چاپ اسکناس‌ها از سال آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی با اشاره به جلسه هیات دولت که به منظور بررسی لایحه  «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد،  گفت: در ماده دو لایحه تقدیمی بانک مرکزی به دولت واحد پول ایران، ریال عنوان شده است،  این در شرایطی است که در قانون پولی بانکی مصوب سال ۱۳۵۱  که هم اکنون نیز در دست اجرا است، واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل ۱۰۰ دینار است.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی نیز در لایحه خود به دولت، واحد پول ایران را ریال عنوان کرده است؛ اما هیئت دولت تصمیم گرفته برای انطباق با واقعیت‌ها و احترام به عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد؛ چرا که در معاملات و گویش‌های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است. بر این اساس واحد پولی ایران تومان معرفی شده و یک تومان برابر با ۱۰ ریال است. البته مصوبه هیئت دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی است.

وی اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال را به معنای اصلاح پولی ندانست و تصریح کرد: عملیاتی شدن مفهوم تومان به معنای اصلاح پولی نیست. درحال حاضر مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان است. با این حال در لوایح بانک مرکزی و بانکداری به این موضوع پرداخته نشده است و در آینده این موضوع به شکل جامعی و در قالب لایحه‌ای جداگانه مطرح خواهد شد. چراکه اصلاح پولی فعالیت جامع‌تری است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته شود.

کمیجانی با ذکر این نکته که در صورت تصویب این موضوع در مجلس شورای اسلامی، امکان دارد اصلاحاتی جزئی در چاپ اسکناس‌های جدید در آغاز سال آینده صورت گیرد گفت: این امکان وجود دارد که در اسکناس‌های جدید ملاحظات رعایت شود که البته در این باره هرگونه تغییر و اصلاح به مردم اطلاع داده خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک طی سالیان گذشته، مطالعاتی را بر روی اصلاح قوانین پولی و بانکی در دستور کار داشته است گفت: خوشبختانه این مطالعات به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی کار بر روی اصلاح لوایح بانکداری و بانک مرکزی نیز به اتمام رسیده و این لایحه به هیئت دولت تقدیم شده و از هفته جاری در دستور کار دولت قرار گرفته است. در فرایند بررسی مواد این دو لایحه، اصلاحاتی صورت خواهد گرفت و این لایحه توسط دولت به مجلس ارایه خواهد شد

کدام کشورها صفر پول خود را حذف کردند؟

هیات وزیران روز گذشته در لایحه بانک مرکزی مصوب کرد، واحد پول کشور از ریال به تومان تغییر و هر تومان معادل ده ریال باشد که به معنی حذف یک صفر از پول ملی است؛ تجربه ای که دست کم در ۵۰ کشور اجرا شد.

به گزارش تسنیم، حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم تازنده آلمان‌غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال داشت.پس از آن به ویژه از دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای مختلف که اکثراً کشورهای در حال توسعه بودند به اجرا درآمد.

کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته بود، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها کردند. عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچ‌گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد.

از این‌رو حذف صفر از پول ملی می‌بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا در کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد. در غیر این صورت خداحافظی صفرها به زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمی‌گردند.

داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.

برزیل رکورددار حذف صفر

برزیل در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به یکی از سنگین‌ترین تورم‌های آن زمان دچار شد. به گونه‌ای که پول ملی این کشور ماهانه ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش خود را از دست می‌داد. پیش از آن از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۲ پول ملی برزیل دو بار تغییر نام پیدا کرده بود. در سال ۱۹۶۷ میلادی برای اولین بار ۳ صفر از پول ملی برزیل با نام Cruzeiro حذف و این پول به Cruzeiro Noro تبدیل شد. با این وجود برزیل نتوانست در کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال ۱۹۸۱ تورم این کشور بار دیگر به ۱۵۱ درصد رسید. در این میان بار دیگر سه صفر از پول ملی برزیل حذف شد. در سال ۱۹۸۹ بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته و به هزار و ۴۳۱ درصد رسید. در این هنگام بار دیگر دولت برزیل اقدام به حذف صفرهای بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی کرد. در سال ۱۹۹۳ زمانی که تورم این کشور در مرز ۲ هزار درصد قرار داشت بار دیگر حذف سه صفر اعمال شد. این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین کشورهای آمریکای‌لاتین به حساب می‌آید. از سال ۱۹۳۰ تاکنون طی شش مرحله ۱۸ صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است.

هلند، تجربه توسعه‌یافته

بیماری هلندی اکنون واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی است. ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورم پیش‌بینی نشده‌ای در دهه ۶۰ میلادی روبه‌رو کرد. دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز مبادلات مردم باشد. در همین حال تورم نیز از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد. البته این وضعیت در هلند چندان نپایید و دولت با عمال سیاست شدید انقباضی در سیاست‌های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به‌همراه آن چهار صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد. هلند نمونه برجسته‌ای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاست‌های کنترل نقدینگی همراه باشد.

ترکیه، تجربه موفق

ترکیه کشوری اروپایی با بستری جهان سومی است که به یک‌باره شش صفر را از پول ملی خود را در سال ۲۰۰۵ میلادی حذف کرد. تورم در ترکیه از ابتدای دهه ۸۰ آغاز شده و با شتاب به پیش رفت. هر دلار آمریکا که در سال ۱۹۸۸ با ۱۴۲۲ لیر قدیم ترکیه مبادله می‌شد در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۵/۱ میلیون لیر قدیم رسید. در این شرایط قیمت یک ساندویچ در ترکیه به ۳ میلیون لیر رسید. از سال ۱۹۸۱ به این سو در ترکیه هر دو سال یک بار نیاز به اسکناس‌های درشت‌تر احساس می‌شد. در یک چرخه ۲۵ ساله. درشت‌ترین اسکناس ترکیه از ۵ هزار لیر به یک میلیون لیر تبدیل شد. تعداد بیشمار صفرها در ارقام اقتصادی و مبادلات که گاه تا چند تریلیون لیر می‌رسید مشکلات فراوانی را در مسیر عملیات حسابداری و نگه‌داری حساب‌ها به وجود آورده بود. از آغاز سال ۲۰۰۵ اسکناس‌های جدید ترکیه با عنوان لیر جدید منتشر شدند. هر لیر جدید معادل یک میلیون لیر قدیم است و به این ترتیب ترکیه در یک مرحله شش صفر را از اسکناس حذف کرد. مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد. ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند تورم را به طور کامل مهار کرد.

زیمبابوه، یک شکست کامل

دولت زیمبابوه در سال ۲۰۰۳ زمانی که تورم این کشور یک هزار درصد بود اقدام به حذف ۳ صفر از اسکناس‌های این کشور کرد. با این وجود دولت عملاً هیچ‌گونه اقدامی در خصوص مهار تورم انجام نداده و صرفاً به وجه روانی حذف صفرها اتکا کرد. بدیهی آنکه این کارکرد به زودی از میان رفت و تورم تازنده سرانجام اقتصاد این کشور را ویران کرد و دلار زیمبابوه از هم پاشید. هم‌اکنون تورم این کشور آفریقایی از مرز یازده میلیون درصد گذشته است و دولت برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم ناگزیر از چاپ اسکناس‌های یکصد میلیارد دلاری شده است. این در شرایطی است که بانک مرکزی این کشور اعلام کرده دیگر کاغذ اسکناس کافی برای نشر پول در اختیار ندارد.

واکنش سیف به تغییر رسمی واحد پول کشور

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، در کانال تلگرام خود، توضیحاتی پیرامون تغییر رسمی واحد پول کشور از “ریال” به “تومان” ارائه داد.

به گزارش تابناک اقتصادی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، در کانال تلگرام خود، توضیحاتی پیرامون تغییر رسمی واحد پول کشور از “ریال” به “تومان” ارائه داد.

در ارتباط با مصوبه اخیر هیأت محترم دولت در خصوص تغییررسمی  واحد پول ایران از “ریال” به “تومان” و برابری هر تومان با ۱۰ ریال، ‏نکات ذیل را به اطلاع می‌رساند:‏

۱-  در جریان بررسی لایحه “قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” در هیات محترم دولت، یکی از موارد، به واحد پول ملی مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظیمی بانک مرکزی که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملی کماکان “ریال” بوده است, لیکن در جریان بررسی لایحه در جلسه هیئت محترم دولت در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۵, موضوع تغییر واحد پول ایران از “ریال” به “تومان” بررسی و تصویب شده است.البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود.

۲-  از زمان معرفی ریال  در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دلیل تورم انباشته، «ریال» عملاً از مبادلات اقتصادی روزمره حذف شده و «تومان» جایگزین آن شده است. بنابراین, مصوبه دولت در زمینه تغییررسمی  واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعیت‌های موجود کشور قابل تفسیر است.

۳-  رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم ,فرآیندی است که در اولویتهای  بانک قرار دارد .در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است .بنابر این مطالعات ,اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.

در مجموع، مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه , تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشورو همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.

چرا دولت تصمیم به تغییر واحد پول ملی گرفت؟

امروز خبر رسید که براساس تصویب هیات دولت واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شده، موضوعی که از نظر کارشناسان جمع‌آوری پول در گردش را به دنبال ندارد و بیشتر به قصد تست بازار از سوی دولت انجام شده است.

امروز خبر رسید که براساس تصویب هیات دولت واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شده، موضوعی که از نظر کارشناسان جمع‌آوری پول در گردش را به دنبال ندارد و بیشتر به قصد تست بازار از سوی دولت انجام شده است.

به گزارش ایسنا، چندی پیش حسین قضاوی و غلامرضا مصباحی‌مقدم بحث کهنه حذف صفرهای زائد از پول ملی را باز کردند، موضوعی که در ابتدا با واکنش مثبت محافل کارشناسی روبه‌رو شد.

کارشناسان انتقاد داشتند که حذف صفرها زائد از پول ملی گرچه ممکن است تاثیر محسوسی در اقتصاد ایران نداشته باشد، ولی با توجه به این‌که صفرهای زائد مبادلات را بسیار دشوار کرده است، این موضوع ضروری می‌نماید و دولت بهتر است در جهت آن اقدام کند، موضوعی که البته پس از مدتی با موضع‌گیری بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به حاشیه رانده شد، چرا که طبق گفته‌های علی طیب‌نیا گرچه حذف صفرهای زائد از پول ملی ضروری به نظر می‌رسد، ولی برای انجام آن نیاز داریم در اقتصاد ایران ثبات بیشتری برقرار شود، ثباتی که هنوز و به‌طور کامل محقق نشده است.

امروز ولی بعد از مدتی خبری تازه درباره‌ی حذف صفر از پول ملی رسید. براساس تصویب هیات دولت واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شده، موضوعی که کارشناسان می‌گویند بیشتر از این‌که جنبه عملی داشته باشد، جنبه روانی داشته و هیات دولت به دنبال آن است که چه تاثیری بر بازارها خواهد داشت.

کارشناسان می‌گویند: دولت می‌خواهد حس کند عکس‌العمل بازار در برابر چنین تصمیم چه خواهد شد و احتمالا این صفر در دفاتر کسر شود ولی اثری در پول در گردش نداشته باشد.

ولی با حذف این صفر تغییری در مشکلات پیشین ایجاد نخواهد کرد. مثلا اگر قدرت خرید اسکناس آنقدر کم است که مقام بانک مرکزی قدرت چاپ ندارند این مشکل با این حذف حل نخواهد شد. به هرحال به نظر نمی‌رسد که حذف یک صفر عاملی شود که دولت بخواهد اسکناس سکوک را جمع‌آوری کند و به جای آن پول تازه‌ای به گردش بیندازد فقط ممکن است شرکت‌ها و موسسات از این به بعد به جای تومان از ریال استفاده کنند و این جایگزین اقدامی که در آینده خواهد کرد نخواهد بود.

برخی کارشناسان هم می‌گویند دولت قصد دارد با چنین کاری در نهایت بازار را تست کند و واکنش آن را دریابد و شاید هم تصمیم دارد پروژه حذف سه صفر را فعلا و تا مدتی از دهان مردم بیندازد و به همین دلیل تصمیم گرفته تا با حذف یک صفر مدتی حذف‌ صفرهای زائد را به تعویق بیندازد.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد، نرم افزار حسابداری

جنگ زرگری دولت و مجلس بر سر لایحه اصلاح قانون کار/ باوری هست که بهبود در معیشت کارگران را به ضرر منافع اقلیت حاکم می‌داند

لایحه اصلاح قانون کار حق‌الناس است که به آن حمله برده‌اند؛ چراکه باوری وجود دارد به این معنا که کوچکترین بهبودی در معیشت و امنیت شغلی کارگران را به ضرر منافع اقلیت حاکم در دایره بسته روابط قدرت می‌داند.

به گزارش ایلنا؛ سومین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار هفته آینده برگزار می‌شود، اما این اصلاح، اصلاحی نیست که بشود از آن معنای «به‌سامان آوردن» و یا «نیکو کردن» را برداشت کرد، چراکه اگر چنین برداشتی ممکن به نظر می‌رسید دیگر آن را «معیوب» و «زیان‌بار» نمی‌دانستند.

حرف مخالفان هم به حق است؛ چراکه با یک مرور سرسری به راحتی می‌توان فهمید که تدوین‌کنندگان این لایحه به صورت مستقیم قصد ساقط کردن نظام حمایت‌های اجتماعی را دارند.

با همه این تفاسیر این لایحه تاکنون به دولت عودت داده نشده تا در شورایعالی کار با رعایت سه‌جانبه‌گرایی بررسی شود.

رئیس کمیسون اجتماعی مجلس هم می‌گوید که دولت می‌تواند با ارسال یک نامه «یک خطی» تقاضای عودت لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه دهد. «سلمان خدادی» همچنین یادآور می‌شود که هیأت دولت در خردادماه سال ۹۵ مصوبه‌ای برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار داشت و بر همان اساس نامه‌ای به مجلس ارسال شد که ابراز تمایل دولت به ادامه بررسی را نشان می‌داد.

این اظهارات رئیس کمیسون اجتماعی مجلس در حالی است که دولتی‌ها منکر هرگونه ارسال درخواستی برای بررسی لایحه هستند و می‌گویند لایحه را دولت گذشته به مجلس فرستاده و ارتباطی با دولت یازدهم ندارد.

به اعتقاد فعالان حوزه کارگری؛ دولت به منظور فرافکنی از انجام وظیف اصلی‌اش که همان سه‌جانبه‌گرایی است چنین بهانه‌گیری‌هایی می‌کند، چراکه دولت تمامی لوایح دولت گذشته را پس گرفته اما اصرار دارد این لایحه در مجلس بماند تا لااقل امید داشته باشد کلیاتش با حمایت نمایندگان حامی آن تصویب شود.

البته مخالفان لایحه اصلاح قانون کار مخالف اصلاح قانون کار نیستند اما به صراحت تاکید دارند با این لایحه مخالف هستند چراکه در تدوین لایحه اصلاح قانون کار به مواد ۲۵ و۷۳  قانون اساسی بی‌توجهی شده است.

بر این اساس قبل از هرگونه اصلاحی در قانون کار باید سند کار شایسته تدوین شود. ضمن اینکه باید چارچوب مشخصی برای بیمه بیکاری فراگیر فراهم شود، اما قبل از تدوین لایحه اصلاح قانون کار هیچکدام از این موارد پیش‌بینی نشده است.

در روزهای گذشته خصوصا پس از تجمع مسالمت‌آمیز جامعه کارگری در روز ۲۵ آبان، زمزمه‌هایی مبنی بر توقف بررسی لایحه به گوش رسید، اما به نظر می‌رسد این زمزمه‌ها به صورت جهت‌دار برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی منتشر شده تا از شدت خشم عمومی نسبت به این لایحه معیوب کاسته شود.

در این میان «بی‌ارادگی» دولت و انفعال بیش از اندازه مجلس در مقابل هجمه‌های صورت گرفته فضای ناامیدکننده‌ای را برای کارگران و اقشار فرودست ایجاد کرده؛ به گونه‌ای که می‌توان آن را به این تشبیه کرد، که دولت با سرعت و بی‌محابا می‌راند و مجلسی‌نشین‌های موافق این لایحه نیز چراغ‌ها را برایشان سبز می‌کنند.

اصلاح در جهت حذف کف حمایت‌ها پیش می‌رود

حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز با تایید این نکته، می‌گوید جنگ دولت و مجلس بر سر لایحه اصلاح قانون کار؛ زرگری است.

حبیبی البته این رفتارهای دوگانه را ناشی از شکل گرفتن نوعی ائتلاف بین مجلس و دولت در خصوص این لایحه می‌داند و تاکید می‌کند؛ لایحه اصلاح قانون کار حرکتی در جهت حذف «کف حمایت‌ها حداقلی» است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به تجمع ۲۵ آبان جامعه کارگری مقابل مجلس، افزود: در همین تجمع نیز به صراحت متذکر شدیم این لایحه باید به دولت بازگردد چراکه هیچ عقل سلیمی در مقابل هجمه‌های بی‌امان و ناجوانمردانه به خود اجازه سکوت نمی‌دهد.

این فعال کارگری با اشاره به افزایش تعداد کارگرانی که از شمول قوانین حمایتی خارج  شده‌اند، تصریح کرد: این لایحه ابتدایی‌ترین شکل آزادی‌های انسانی را هدف قرار داده و هیچ رویکرد اصلاحی ندارد چراکه اصلاح باید در جهت تقویت حمایت‌ها باشد نه اینکه کف حمایت‌ها را نیز از میان بردارد.

حبیبی با تاکید بر اینکه حقوق کارگران تنها در شمول قراردادهای اجتماعی نمی‌گنجد، گفت: این حق‌الناس است که به آن حمله برده‌اند؛ چراکه باوری وجود دارد به این معنا که کوچکترین بهبودی در معیشت و امنیت شغلی کارگران را به ضرر منافع اقلیت حاکم در دایره بسته روابط قدرت می‌داند.

مجلس فرصت بررسی‌های سه‌جانبه را ندارد

هفته آینده سومین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار برگزار می‌شود، این در حالی است که خواسته به حق جامعه کارگری عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت است. البته به نحوه برگزاری این دو جلسه انتقادات زیادی از ناحیه جامعه کارگری وارد شده است. این انتقادات از این جهت حائز اهمیت است که هم گروه کارگری و هم گروه کارفرمایی اذعان دارند که مجلس شورای اسلامی در بررسی این لایحه فرصت «بررسی‌های سه‌جانبه گرایانه» را ندارد.

علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در این رابطه به ایلنا گفت که خواسته اصلی جامعه کارگری عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت است چراکه سرعت بررسی لوایح در مجلس اجازه بررسی‌های سه‌جانبه را نمی‌دهد.

خدایی با بیان اینکه دولت و مجلس نشان داده‌اند به نظرات کارگران و کارفرمایان توجهی ندارند، افزود: به گروه‌های کارگری و کارفرمایی فرصت محدودی برای اظهارنظر در خصوص این لایحه داده شده است که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه گروه کارگری خواسته اصلی خود که همان عودت لایحه به دولت است را به رئیس کمیسون اجتماعی اعلام کرده است، تصریح کرد: مجلس قبل از اینکه بخواهد هر تصمیمی در خصوص این لایحه معیوب بگیرد باید سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کند چراکه رعایت سه‌جانبه‌گرایی در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است.

خدایی با اشاره به ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: مجلس برای احترام به قانونی که خود تصویب کرده بهتر است که لایحه را به دولت بازگرداند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مخالفت گروه کارفرمایی با لایحه اصلاح قانون کار، افزود: با این شرط تنها عودت لایحه است که سه‌جانبه‌گرایی را به معنی واقعی کلمه محقق می‌کند.

تدوین سند کار شایسته مورد غفلت قرار گرفته است

خدایی با بیان اینکه تدوین سند کار شایسته براساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه ضروری و مقدم بر ماده ۷۳ این قانون است، تصریح کرد: ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه تدوین سند کار شایسته براساس مصوبات سازمان بین‌المللی کار را مورد توجه قرار داده است. مفهوم کار شایسته به اندازه‌ای در سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته که به اعتقاد بسیاری از افراد یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار است.

خدایی افزود: علاوه بر الزام دولت برای تدوین سند کار شایسته در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت ملزم است که براساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم پیش از اصلاح قانون کار در جهت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﯿﮑﺎران در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻄﻌﯽ اﺷﺘﻐﺎل اقدام نماید.

خدایی با بیان اینکه دولت به تکالیفی که قانونگذار برعهده‌اش گذاشته بی‌توجه است، افزود: وقتی هیچکدام از این تکالیف انجام نشده است دیگر از چه اصلاحی می‌توان سخن گفت.

این عضو کارگری شورایعالی کار افزود: بنابراین ما اسم این را اصلاح نمی‌گذاریم بلکه آن را قلع و قمع نظام حمایت‌های اجتماعی می‌نامیم.

آخرین فرصت دولت برای عمل به وعده‌ها

در پس مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار، آنچه بیش از گذشته به چشم می‌آید شکل گرفتن ائتلافی همه‌جانبه بین گروه‌های مختلف مزدبگیر است. قانون کار بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد و اگر دولت بخواهد این قانون را ساقط کند عملا به بیش از نیمی از جمعیت کشور پشت کرده است.

«حسن روحانی» در ایام انتخابات وعده‌های فراوانی در خصوص حمایت از مزدبگیران داد که «علی ربیعی» را نیز در همین راستا به سمت وزیر کار گمارد. اما تاکنون نه تنها گامی برای عمل به این وعده‌ها برداشته نشده بلکه  بسیاری از کارگران کشور ذیل گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معافیت کارگاه‌های کوچک، از شمول قانون کار خارج شده‌اند.

هم اکنون خیل وسیعی از زنان سرپرست خانوار با دستمزدهای به مراتب پایین‌تر از مصوب شورایعالی کار، مشغول به کار هستند که این نیز از برکات خارج شدن کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار است. شمار کودکان کار و دستفروشان نیز افزایش چشمگیری داشته که این مورد به عدم توانایی دولت در خلق مشاغل پایدار بازمی‌گردد.

زمان برای دولت حسن روحانی به سرعت در حال سپری شدن است و باید در همین مهلت اندک  کارگرانی را که پشت سر خود آورده را حمایت کند، آنهم نه با شعار بلکه با عمل به وعده‌ها.

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،،نرم افزار حسابداری