نرم افزار حسابداری پاساک
یکی از دغدغه‌هایی که پیوسته ذهن فعالان بورسی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی در بازار سهام را به خود معطوف کرده است، مواجهه با توقف نماد معاملاتی شرکت‌های بورسی برای مدتی نامعلوم و ابهام طاقت‌فرسا درخصوص زمان بازگشایی نمادها است. در بازار سهام ایران با وجود تلاش بی‌پایان برای توسعه همه‌جانبه جهت ارتقای زیرساخت‌ها، هنوز برای تغییر در رویه اجرایی توقف نماد معاملاتی اوراق بهادار اتفاقی رخ نداده و برای کوتاه کردن طول مدت توقف تا بازگشایی نمادهای معاملاتی موجود در بازار سهام چاره‌ای اندیشیده نشده است. به‌طوری که در حال حاضر حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه سهامداران در نمادهای متوقف بورس تهران محبوس شده و بیش از ۶۹ میلیارد سهم از امکان خرید و فروش محرومند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۱ نماد متوقف در حال حاضر وجود دارند که در این بین برخی از آنها بیش از یک سال است که بازگشایی نشده‌اند. این در شرایطی است که بررسی ۲۳ بورس جهانی بیان می‌کند متوسط زمان توقف نمادها کمتر از ۳ روز است. با این تفاسیر، زمانی که عدم نقدشوندگی و خطر اسیر شدن در تله‌ای به نام توقف نماد معاملاتی یکی از بزرگ‌ترین‌ ریسک‌های فعلی بازار سهام است، چگونه می‌توان به جذب سرمایه صاحبان نقدینگی از دیگر بازارهای موازی به بورس امیدوار بود؟

شعاع اثر توقف‌های طولانی

با وجود اینکه توقف نمادهای معاملاتی یک بنگاه اقتصادی در بازار سهام یکی از بدیهی‌ترین اتفاقات روزمره در تمامی بورس‌های مطرح دنیا است، اما گاهی اوقات فاصله این توقف تا موعد بازگشایی و آغاز مجدد معامله در بورس ماه‌ها و حتی سال‌ها به درازا می‌کشد. در برخی موارد نیز به دلیل وجود برخی ابهامات امکان هیچ‌گونه پیش‌بینی از زمان بازگشایی این نمادها وجود ندارد. طبیعتا در چنین شرایطی مشکلات عدیده‌ای دامنگیر شرکت‌ها، سهامداران و همچنین بازار سهام می‌شود. بلوکه شدن نقدینگی و سرمایه سهامداران در بازار سهام تنها یکی از این مشکلات است. این توقف‌های طولانی‌مدت علاوه بر سهامداران برای دیگر بازیگران بازار سهام نیز ریسک‌های غیرقابل کنترل ایجاد می‌کند. در این میان می‌توان به کارگزاران، ناشران اوراق بهادار، شرکت‌های بورس و فرابورس، سپرده‌گذاری اوراق‌بهادار، مدیریت فناوری بورس و حتی سازمان بورس اشاره کرد، چرا که همه این گروه‌ها از محل خرید و فروش سهام، نوسانات قیمت و نیز کارمزد ناشی از معاملات منتفع می‌شوند.

 

سهم بورس و فرابورس از توقف نمادها

بررسی‌ها از وضعیت کنونی نمادهای متوقف نشان می‌دهد در میان ۴۰۳شرکت پذیرفته شده در بازار سهام (۳۲۷شرکت بورسی و ۷۶ شرکت فرابورسی)، هم اکنون ۶۱ شرکت بورسی و ۱۰ شرکت فرابورسی با توقف نماد معاملاتی مواجه هستند. این شرکت‌ها در مجموع سهمی ۱۹ درصدی از کل ارزش بازار را در اختیار دارند.بر این اساس بررسی فهرست نمادهای متوقف بورسی تا تاریخ اول آذر ماه بیانگر این امر است که تا مدت مذکور نماد ۷۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس متوقف مانده است. در این میان شرکت کاشی اصفهان طولانی‌ترین زمان توقف نماد را به خود اختصاص می‌دهد. «کاصفا» از ۲ آذر ۹۲ به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده متوقف شده و تاکنون نیز بازگشایی نشده است. شرکت کاشی نیلو نیز دومین رتبه از نظر توقف طولانی‌مدت نماد را از آن خود می‌سازد. «کنیلو» به دلیل تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم از تاریخ ۲۹ تیر ماه ۹۴ تاکنون متوقف است.

با بررسی این وضعیت از منظری دیگر مشاهده می‌شود که حدود ۱۴۹ هزار و ۵۸۶میلیارد ریال سرمایه سهامداران (بر اساس قیمت پایانی نمادها در آخرین روز معاملاتی پیش از توقف و با لحاظ سهام شناور آنها) با عدم چرخش مواجه‌ و در خواب زمستانی به سر می‌برد. به عبارتی دیگر بیش از ۶۹ میلیارد سهم از امکان خرید و فروش محرومند که در نوع خود می‌تواند جالب توجه باشد.در این میان این سوال مطرح می‌شود که تشخیص توقف یا بازگشایی نماد معاملاتی شرکت‌ها بر اساس چه معیاری می‌تواند طی ماه‌ها و حتی سال‌ها به درازا بکشد و سهامداران درگیر از چه مرجعی باید نسبت به زمان بازگشایی آن کسب اطلاع کنند؟ آیا توقف نماد معاملاتی یک شرکت بورسی برای یک دوره طولانی و نامعلوم و حبس نقدینگی موجود در بازار، در شرایطی که کشور با نوسان‌های شدید قیمتی در بازارهای مختلف روبه‌رو‌ است، تنها راهکار موجود است؟

 

لزوم بازنگری در نحوه توقف‌های بورسی

علی نصیری، تحلیلگر بازار سهام و مدرس دانشگاه با تشریح دلایل توقف نمادها در بازار سهام گفت: اصولا نهادهای ناظر در بورس‌ها با اهدافی همچون انتشار منصفانه و صحیح اطلاعات میان سرمایه‌گذاران اقدام به توقف نماد شرکت‌های حاضر در تابلوی معاملاتی بازار سهام می‌کنند. واقعیت این است که نهاد ناظر برای تصمیم‌گیری پیرامون توقف یا عدم توقف نماد شرکت‌ها میان دو هدف متناقض یعنی تامین نقدشوندگی در بازار و همچنین افشای به موقع و صحیح اطلاعات قرار دارد. این در حالی است که تامین یکی از اهداف مذکور سبب عدم تامین هدف دیگری خواهد شد.

وی ادامه داد: درست است که توقف نمادهای معاملاتی یک بنگاه اقتصادی یکی از بدیهی‌ترین اتفاقات روزمره در بازار سهام است اما لازم است با اتخاذ سازوکار مناسب، توقف نماد به حداقل زمان ممکن برسد. نگاهی به بورس‌های پیشرفته دنیا تایید‌کننده این الزام است. در این بورس‌ها توقف نمادها یا معنی ندارد یا حداکثر چندین ساعت به طول می‌انجامد. در واقع بازار سهام این کشورها در مواقع بسیار نادر مانند برگزاری مجمع‌عمومی عادی یا در مواقعی که بنا به تشخیص کمیته‌های تخصصی در بورس افت و خیز قیمت سهامی در طول روز بسیار هیجانی باشد، نماد مذکور به مدت حداکثر چند ساعت متوقف می‌شود.

نصیری افزود: به اعتقاد غالب اقتصاددانان یکی از عمده دلایل ناکارآمدی‌های اقتصادی چه در بازار سهام و چه در دیگر بازارهای پولی و مالی ریشه در دخالت و کنترل‌های دولتی دارد. توقف طولانی‌مدت نمادها در بورس تهران نیز تا حدودی به همین موضوع باز‌می‌گردد. مشکل اصلی این است که در اقتصادهایی که دولت نقش غالب داشته و بیشتر صنایع تحت نظارت مستقیم دولت به فعالیت می‌پردازند، بدیهی است که افشای اطلاعات توام با نقص باشد چرا‌که منافع مدیران مستقل از منافع سهامداران تعریف می‌شود و مدیران شرکت‌ها به دلیل نبود سیاست‌های بلندمدت امکان ارزیابی نتایج پدیده‌های مهم بر عملکرد اقتصادی شرکت را ندارند. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد راه حل کلیدی حل مشکل درخصوصی‌سازی واقعی شرکت‌ها و اقتصاد است.

وی افزود: در این مواد باید به نهاد ناظر حق داد. گزارشگری اطلاعات با‌اهمیت، صحیح و به‌موقع یکی از نیازمندی‌های هر بازار کارآیی است. متاسفانه در بازار سرمایه ایران استانداردها در حداقل خود هستند.این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه در میان‌مدت می‌توان با استفاده از سه راهکار مشکل توقف طولانی‌مدت نمادها را رفع کرد، گفت: به‌نظر می‌رسد یکی از ساده‌ترین و کارآترین راهکارها این است که سازمان بورس با تهیه آیین‌نامه‌ای شرکت‌هایی را که به دلایل ناموجه با عدم افشای اطلاعات تعمدا زمینه بسته‌ماندن نمادی را فراهم می‌کنند، جریمه کند. این امر می‌تواند مشمول مدیران عامل یا حتی هیات‌مدیره شرکت‌ها نیز شود. وی اضافه کرد: علاوه بر این همانگونه که سازمان بورس برای کارگزاری‌ها و دیگر نهادهای تحت نظارت حداقل‌های کارشناسی را تعیین کرده است، می‌تواند شرکت‌های پذیرفته شده را ملزم به به‌کارگیری کارشناسان بازار سرمایه دارای گواهینامه تخصصی کند. راهکاری که شرکت‌ها را قادر می‌کند تا ارتباط جامع‌تری با بازار سهام برقرار کنند.نصیری تصریح کرد: همچنین چنانچه دلیل توقف نمادی ریسک‌های سیستماتیک همانند مصوبات احتمالی مراجع قانون‌گذاری دولتی باشد، نهاد ناظر باید صرفا با اشاره به ابهام موجود اقدام به بستن نمادی کند.

 

نگاهی به تجربیات جهانی توقف نمادها

این تحلیلگر بازار سهام در زمینه چگونگی توقف نمادها در بورس‌های مطرح در سطح دنیا گفت: در بسیاری از کشورها به منظور حفظ نقدشوندگی بازار، زمان توقف تا بازگشایی نمادها کوتاه‌مدت و عمدتا یک ساعته است. به‌عنوان نمونه در صورتی که شرکتی در ساعات میانی معاملات اطلاعات با اهمیتی که در روند سودآوری شرکت تاثیرگذار است، ارائه دهد، نماد معاملاتی آن شرکت برای یک ساعت متوقف شده تا اطلاعات مورد‌نظر به سهامداران ارائه شود، پس از آن نماد بازگشایی شده و روند معاملاتی خود را ادامه می‌دهد.نصیری افزود: نگاهی به تجربیات ۲۳ بورس فعال در سطح دنیا نشان می‌دهد که تمامی این بورس‌ها دارای مقرراتی برای توقف معاملات نمادهای بورسی هستند.

اگر‌چه مقررات تدوین شده در این‌خصوص در کشور‌های مختلف متفاوت است اما هدف مشترک همه آنها حصول اطمینان از کارکرد روان بازار در شرایطی است که ممکن است بازار و سهامداران اطلاعات کافی از اوراق بهادار و ناشر آن در اختیار نداشته باشند. همچنین نگاهی به این بورس‌ها حکایت از توقف کوتاه‌مدت نمادها در این بورس‌ها دارد. در حال‌حاضر میانگین توقف نماد معاملاتی یک شرکت در ۲۳ بورس مورد بررسی کمتر از ۳ روز است. در واقع بورس‌ها بر این باور هستند که توقف معاملات فقط باید در شرایط خاصی به‌کار گرفته شود و هر‌چه زودتر برطرف شود.

به گفته این مدرس دانشگاه در بورس آرژانتین چنانچه قیمت سهام بیش از ۱۰درصد تغییر کند، معاملات آن حداکثر برای ۱۰دقیقه متوقف خواهد شد و در این فاصله ناشر می‌تواند درخصوص شایعات موجود در بازار تاییدیه یا تکذیبیه صادر کند و پس از انجام یک حراج تک‌قیمتی، بازگشایی صورت می‌گیرد. در بورس مسقط نیز چنانچه قیمت سهامی در دو روز متوالی بیش از محدوده تعیین شده تغییر کند، نماد سهم به منظور انتشار گزارش توسط ناشر متوقف می‌شود و در کمتر از ۴۸‌ساعت چه اطلاعات جدیدی منتشر شود و چه اطلاعاتی منتشر نشود، بازگشایی خواهد شد و مسوولیت با مدیران شرکت است.

وی در مورد بورس‌های پیشرفته نیز اعلام کرد: در این کشورها نماد شرکت در موارد نیاز به اطلاع‌رسانی کمتر از یک ساعت متوقف می‌شود و ‌اگر اطلاعات جدیدی وجود داشته باشد به بازار منعکس خواهد شد. وی ادامه داد: چنانکه اشاره شد بورس‌ها در صورت لزوم ساز و کار ریزساختار بازار را برای افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار خود تغییر می‌دهند. مثلا در بورس تایوان، گاهی اوقات پیش‌آمده که بورس از یک رویه یا سازوکار تنها برای ۷ روز استفاده کرده یا در یک مقطع زمانی به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری، سیاست دامنه‌ نوسان و کنترل بازار را فقط برای ۱۰ روز تغییر داده است. یعنی بورس‌ها با اطلاع‌رسانی به همه سرمایه‌گذاران می‌توانند در شرایط خاص از رویه‌ها و سیاست‌های مناسب برای افزایش نقدشوندگی بازار خود استفاده کنند. به گفته این کارشناس بازار سهام، بسته‌بودن طولانی‌مدت بعضی از نماد‌ها موجب کاهش نقد‌شوندگی بازار و به دنبال آن کاهش ورود سرمایه‌های جدید در بورس می‌شود.

 

 

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

 

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

 

 

با تصویب هیئت وزیران، مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین شد. هیئت وزیران به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۵) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۶۶۴/ت۶۵۲ مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۶۸ تصویب کرد:

۱- مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح جدول زیر تعیین می شود:

درجه سه (سه ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هرسال)  درجه دو (دو ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال)   درجه یک (یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال)
متصدیان پست­های سازمانی پرستار، بهیار، کمک بهیار که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند. متصدیان پست سازمانی مددکار اجتماعی که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند. متصدیان پست سازمانی پزشک که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند.

۲- بهره مندی از مزایای این تصویب نامه منوط به اشتغال عملی کارکنان در پست های سازمانی مربوط می باشد.

۳- اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این تصویب‌نامه پس از بازنشستگی ممنوع است.

۴- این تصویب نامه جایگزین مصوبه شماره ۸۶۸۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۷/ ۵/ ۱۳۹۲ می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به بنیاد شهید و امور ایثارگران – سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید، تاکنون یک میلیون و ۶۵۰ هزار اظهارنامه برای دریافت مالیات سال ۱۳۹۴ اصناف از سوی مودیان اعلام و یک میلیون برگ مالیات قطعی صادر شده که رکوردی تاریخی است. «سیدکامل تقوی نژاد» امروز (سه شنبه) در پایان نشست دوجانبه با رئیس اتاق اصناف ایران در محل این اتاق اظهار کرد: برای وصول مالیات سال ۱۳۹۴ صنوف مختلف، پیشتر توافق بسیار خوبی با اتاق اصناف به عمل آمد، به طوری که اگر مودیان میزان مالیات سال ۱۳۹۳ خود را برای سال ۱۳۹۴ پرداخت کنند برگ مالیات قطعی برایشان صادر شود. وی افزود: با توافق به عمل آمده، تاکنون یک میلیون و ۶۵۰ هزار اظهارنامه از سوی مودیان مالیاتی اعلام شده و یک میلیون برگ مالیات قطعی صادر شده است. تقوی نژاد تصریح کرد: این تعداد برگ مالیات قطعی، رکوردی تاریخی است که در مقایسه با سال گذشته هزار درصد رشد نشان می دهد. رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: سازمان امور مالیاتی در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تصمیم به اعتماد به مودیان گرفته و بر اساس اظهارات آنان مالیات دریافت می کند و این رویکرد تا امروز نتیجه بخش بوده است. تقوی نژاد گفت: در روز جاری برای ایجاد زمینه های اجرایی این توافق در سال ۱۳۹۶ و وصول مالیات سال ۱۳۹۵ جلسه هم اندیشی با رییس اتاق اصناف ایران برگزار شد.

پیشنهاد نرخ ۳ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای طلا

وی در ادامه به تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت اشاره کرد که به دلیل آزمایشی بودن، مرحله احصای ایرادات خود را می گذراند.
تقوی نژاد تصریح کرد: در این لایحه حذف کالای خاص مطرح نیست، اما ممکن است در نرخ مالیات برخی کالاها تغییراتی صورت بگیرد.
وی با اشاره به پیشنهاد تعدیل نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا در این لایحه، افزود: پیشنهاد سازمان امور مالیاتی نرخ سه درصدی بجای ۹ درصد فعلی مالیات بر ارزش افزوده است، اما باید منتظر ماند و دید تصمیم نهایی چه می شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین، رویکرد نظام مالیاتی را شناسایی منابع جدید درآمدی برشمرد و افزود: براین اساس مقرر شده تا همگام با شرایط اقتصادی کشور با مودیان برخورد شده، فشاری به آنان وارد نشود و با تکمیل نظام جامع مالیاتی و اخذ اطلاعات واقعی مودیان، مالیات دریافت شود.

 صندوق های مکانیزه فروش

تقوی نژاد در پاسخ به ایرنا درباره صندوق های مکانیزه فروش، گفت: این موضوع در لایحه ای از طرف دولت به مجلس تقدیم شد، کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و به زودی بررسی می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: همزمان، سازمان امور مالیاتی به تهیه استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری این موضوع پرداخته و شرکتی را برای تعیین و تدوین استانداردها تا ۶ ماه آینده مشخص کرده است.
تقوی نژاد با بیان اینکه تاکنون هیچ توافقی در این زمینه انجام نشده است، تاکید کرد: تا زمانی که قانون و استانداردهای لازم به تصویب نرسد، هیچ اقدام شتابزده ای انجام نخواهد شد.
رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: ردیف اعتباری برای تحقق صندوق های مکانیزه فروش در قانون پیش بینی شده و قرار است از محل درآمدها تامین شود؛ اما منوط به تصوب آن در مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش ایرنا، پیشتر محمدرضا ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارکرده بود، شفافیت اطلاعاتی بخش های مختلف کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی میسر می شود و با اجرای این طرح، سازمان امور مالیاتی به نقطه ثقل اطلاعات اقتصادی کشور بدل خواهد شد.

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

در سال های گذشته به علت تحریم ها، فعالان بازار سرمایه ایران نمی‌توانستند در آزمون هایی همچون CFA شرکت کنند اما با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای، موسسه CFA ایران را از لیست تحریم ها بیرون آورد. امروز با قراردادی که بین مرکز مالی ایران و یکی از موسسات بین المللی بسته شد داوطلبانِ ایرانیِ این آزمون، امید پیدا کردند که در آینده نزدیک، شرایط برای برگزاری آن در داخل کشور محیا شود. امروز در ساختمان سازمان بورس نشستی برگزار شد که در آن، مرکز مالی ایران با شرکت وایلی قراردادی امضاء کرد. طی این قرارداد مرکز مالی ایران در راستای توسعه دانش‌ مالی و خلاء موجود در اخذ مدارک حرفه‌ای بین‌المللی در کشور، نمایندگی انحصاری دوره‌های آمادگیِ آزمون‌هایِ حرفه‌ایِ تحلیلگر مالی خبره (CFA)، حسابداری مدیریت (CMA) و حسابداری داخلی (CIA) را به مدت سه سال از شرکت وایلی اخذ کرد.

علی نقوی -رییس مرکز مالی ایران- در این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که روند انتخاب شرکت وایلی به چه صورت بود و آیا شما گزینه دیگری هم داشتید، گفت: قبل از توافق هسته‌ای ایران به دنبال شرکت‌هایی بودیم تا بتوانیم با آن ها همکاری‌هایی داشته باشیم. اولین همکاری ما با شرکت وایلی در حوزه نشر بود و به موازات بحث انتشارات موضوع آموزش را هم دنبال می‌کردیم. تاییدیه ای که موسسه CFA بر شرکت وایلی دارد ما را بر آن داشت که با آن شرکت کار کنیم.

قیمت دوره‌های آمادگی آزمون‌ها پس‌فردا اعلام می شود

رییس مرکز مالی ایران در پاسخ به این سوال که هزینه داوطلبان برای شرکت در دوره‌های آمادگی آزمون ها چقدر است، تصریح کرد: امروز قرارداد امضاء می‌شود و فردا صفحات اختصاصی این مدارک در وب‌سایت مرکز مالی ایران رونمایی خواهد شد، ولی ثبت نام اصلی از آذرماه شروع می شود، چون ما زیرساخت‌ بحث‌های قراردادی را باید بعد از امضای این قرارداد امضاء کنیم، چرا که پیش فرض‌هایش  آماده شده و نسخه نهایی‌ آن بعد از امضای قراردادش خواهد بود.

نقوی افزود: ما به مدت سه سال حق انحصاری این دوره‌ها را از وایلی خریداری کردیم. جزییات قیمت‌ دوره‌ها برای داوطلبان شرکت در این کلاس‌های آموزشی ظرف یکی دو روز آینده افشا خواهد شد. با توجه به کیفیت و نوع دوره خدمات خاصی را ارائه خواهیم کرد و براساس آن خدمات قیمت‌ها متفاوت‌اند. البته این قیمت‌ها جهانی است و ما نیز در راستای همان قیمت‌های جهانی در ایران کلاس‌ها را برگزار کنیم.

رقم قرارداد را افشا نمی‌کنیم

وی در پاسخ به این سوال که رقم قراردادی که با شرکت وایلی بسته‌اید و طبق آن سه سال حق انحصاری دوره‌ها را دریافت کرده‌اید چقدر است، تصریح کرد: مباحث مالی جزو اسرار شرکت‌ها است و رقم‌اش را نمی‌شود افشا کرد.

رییس مرکز مالی ایران در پاسخ به سوالی درباره‌ی برگزاری آزمون  CFAدر ایران، تصریح کرد: موسسه CFA به تازگی ایران را از فهرست تحریم خارج کرده است. مذاکراتی درباره برگزاری آزمون CFA از سمت ایران در حال انجام است که البته طرف مقابل شرط‌هایی دارد. تعداد نفراتی که در داخل ایران  می‌خواهند در این آزمون شرکت کنند برای آن موسسه مهم است. امیدواریم کاری که ما و وایلی امروز در ایران آغاز می‌کنیم اتفاقی باشد تا بتوانیم این آزمون‌ها را در ایران برگزار کنیم.

نقوی در پاسخ به این‌که چه زمانی شرایط طوری می‌شود که بتوان آزمون‌ها را در ایران برگزار کرد، تاکید کرد: این آزمون‌ در دنیا دو بار در سال برگزار می شود که تاریخ شمسی آن آذر و خردادماه است و هر کدام از افراد که بخواهند در آن شرکت کنند باید ۳۰۰ ساعت آموزش ببینند. قطعا تا خردادماه فرصتی وجود دارد تا بتوانیم صحبت‌هایی در این زمینه انجام دهیم و با موسسه CFA مذاکراتی داشته باشیم. آنها با توجه به استانداردهایی که دارند باید مطمئن شوند که امکان برگزاری آزمون در ایران وجود دارد و من برای این موضوع نمی‌توان زمان دقیقی را بگویم.

وایلی تلاش می کند تا CFA در ایران برگزار شود

عزیز طیبی، مدیر توسعه امور بین الملل شرکت وایلی- نیز در این نشست با بیان اینکه این همکاری مشترک می تواند به توسعه دانش مالی در ایران کمک کند،  گفت: پیشینه شرکت وایلی ۲۰۰ ساله است و این شرکت دفاتر زیادی در دنیا دارد و در زمینه‌های آموزش در حوزه‌های تکنولوژی، مهندسی پزشکی، مالی و حسابداری فعالیت می‌کند. امروز آغاز یک همکاری طولانی‌مدت در زمینه‌ی آزمون‌های CFA، CMA و CIA است.

وی در پاسخ به سولاتی درباره برگزاری آزمون CFA در ایران، تصریح کرد: همکاری مرکز مالی ایران و شرکت وایلی به همین دلیل است. دو سال اول همکاری ما از اهمیت بالایی برخوردار است به این دلیل که باید این اطمینان را برای  CFAایجاد کنیم که هر روز تعداد زیادی از افراد به سمت شرکت در آزمون CFA می‌روند. نرخ پذیرفته‌شدگان در آزمون CFAدر منطقه خاورمیانه کم است و باید بیشتر شود. وایلی تمام تلاش‌اش را خواهد کرد که این آزمون در ایران برگزار شود.

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

بانک مرکزی با هدف توسعه و تعمیق مفاهیم نوین نظارت بانکی به ویژه در خصوص حاکمیت شرکتی آخرین ترجمه بازنگری شده (ویرایش جدید) سند « اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» کمیته بال در سال ۲۰۱۵ به عنوان یکی از اسناد مهم بین‌المللی در زمینه نظارت را ترجمه و منتشر کرد.

با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع حاکمیت شرکتی، از سالیان پیش اسناد مختلفی در این خصوص با هدف توسعه و تعمیق مفاهیم نوین نظارت بانکی به ویژه در خصوص حاکمیت شرکتی منتشر کرده که آخرین آن ترجمه سند «اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» از انتشارات سال ۲۰۱۰ میلادی کمیته بال بوده است. بر این اساس و باتوجه به استانداردها و مقررات ناظر بر نظام‌های مالی و نیز تأکید بسیار بر لزوم حاکمیت مطلوب در نهادهای مالی، در میان واسطه‌گران مالی، بانک‌ها با توجه به اهمیت و ویژگی‌ها و مختصات منحصربفرد آن‌ها، از ضرورت و الزامی به مراتب وافرتر از حیث برخورداری از یک نظام حکمرانی مطلوب برخوردارند.

مطابق این گزارش، باتوجه به تأثیر حاکمیت خوب در بانک‌ها به تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد و به تبع آن‌ رشد اقتصادی و ارتقای سلامت و ایمنی بانک‌ها، کمیته بال حاکمیت شرکتی مؤثر و کارا در بانک‌ها را امری ضروری در عملکرد مناسب بخش بانکی تلقی می‌کند و ضعف آن را باعث انتقال مشکلات بانک‌ها به یکدیگر و نهایتاً به کل نظام اقتصادی می‌داند.

این کمیته در یکی از اسناد اخیر خود موسوم به بال ۳ بر استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها به عنوان پیش‌شرطی برای مدیریت مناسب و مؤثر ریسک و امکان نظارت قوی‌تر تأکید کرده است. این کمیته در سال ۲۰۱۵ میلادی ویرایش جدیدی از سند اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را منتشر کرد که طی آن تقویت نظارت عمومی بر بانک‌ها و مسئولیت‌های هیأت‌مدیره در رابطه با مدیریت ریسک مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین در این سند مؤلفه‌های کلیدی در مدیریت ریسک از قبیل فرهنگ ریسک و ریسک‌پذیری و ارتباط آن‌ با ظرفیت ریسک بانک مورد توجه بیشتری قرار گرفت. ضمن آن که نقش‌ ویژه هیأت‌مدیره، کمیته‌های مستقل ریسک، مدیریت ارشد و وظایف و مسئولیت‌های مدیریت ارشد ریسک و حسابرسی داخلی (در این سند) تبیین شده است.

متن کامل جدیدترین ویرایش ترجمه سند «اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی»(کمیته بال، ۲۰۱۵) در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/روابط عمومی بانک مرکزی

 

در اکانتینگ تودی (Accounting Today): «چالش مالیاتی دونالد ترامپ» در یافتن راهی برای کاهش پرداخت مالیات در آمریکا، که از اصلی‎ترین وعده‎های کمپین انتخاباتی وی بود، در قالب یادداشتی تشریح شد.

دونالد ترامپ با پیروزی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا یک کار غیرممکن را ممکن کرد. با این حال، به محض این که به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شود، باید این معجزه‎گری را با یافتن راه کاهش پرداخت مالیات در آمریکا تکرار کند؛ کاری که یکی از اصلی‎ترین وعده‎های کمپین انتخاباتی‎اش بود و صدها میلیون آمریکایی منتظر هستند تا عملی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، اکانتینگ تودی (Accounting Today)، در همین ارتباط، روز گذشته پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شگفتی مردم سرتاسر جهان از انتخاب قاطع دونالد ترامپ – مولتی میلیاردری که حتی یک روز هم مقام سیاسی نداشته است – یادداشتی را با عنوان  «چالش مالیاتی ترامپ: یافتن راهی برای دریافت مالیات کمتر» به قلم راجر راسل منتشر کرد.

  «چالش مالیاتی ترامپ:  یافتن راهی برای دریافت مالیات کمتر»  

راجر راسل، چهارشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۱۶

دونالد ترامپ حالا با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا غیرممکنی را ممکن ساخته است. ولی به محض این که دفتر محل کارش را تحویل بگیرد ناچار است این معجزه را با یافتن راهی برای کاهش پرداخت مالیات همه اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا دوباره تکرار کند. این کاری است که ترامپ بارها و بارها در طول کمپین تبلیغاتی‎اش قول داده است محقق کند. با این حال، کارشناسان مالیاتی آمریکا معتقدند برنامه پیشنهادی ترامپ مبهم است، و راه حل مشخصی برای اجرای آن اعلام نشده است. علاوه بر این، اصلاحات گسترده‎ای که ترامپ برای بازنگری قانون مالیاتهای آمریکا پیشنهاد داده است، قطعاً توسط بخش‎های مختلف حزب جمهوری‎خواه که با وی هم عقیده نیستند با محدودیت مواجه خواهد شد.

دین زرب، مدیر بخش داخلی (ملّی) موسسه خدمات مشاوره مالیاتی “الیینت‎گروپ” (alliantgroup) و کنسول ارشد سابق کمیته مالی سنای آمریکا می‎گوید: برنامه پیشنهادی ترامپ سرراست است. او می‎خواهد مالیات را کاهش بدهد. ولی مردم فراموش می‎کنند که بخش نه چندان ناچیزی از جمهوری‎خواهان نگران کسری بودجه هستند، و برنامه فعلی ترامپ کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. به همین دلیل، دیدن مذاکرات بین نمایندگان جمهوری‎خواه مجلس نمایندگان با یک رئیس جمهور جمهوری‎خواه که اشتیاقاش برای کاهش مالیات از آنان بیشتر است، جالب خواهد بود.

زرب پیش‎بینی می‎کند، بر مبنای مصالحه‎ای که به ناچار اتفاق خواهد افتاد، نرخ مالیات بر درآمد افراد (اشخاص حقیقی) کاهش می‎یابد، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‎ها کمتر از پیشنهاد ترامپ کاهش می‎یابد، و نرخ مالیات املاک نیز بدون تغییر خواهد ماند.

افراد دیگری نیز درباره مشکلات پیش روی پیشنهادهای ترامپ صحبت کرده‎اند. از آن جمله می‎توان به اظهارات تام ویل‎ورایت، بنیان‎گذار و مدیرعامل موسسه حسابداری “پروویژن” (ProVision) اشاره کرد که می‎گوید: اجرای برنامه ترامپ منجر به کاهش‎ شدید درآمدهای مالیاتی خواهد شد که در حال حاضر توسط صنایع بسیاری پرداخت می‎شوند. مگر این که او قصد داشته باشد این کار را به بهای افزایش کسری بودجه انجام بدهد. ویلورایت هشدار می‎دهد: هر گونه اعمال تغییرات اساسی در مالیات‎ستانی عواقب ناخواسته‎ای خواهد داشت.

او می‎افزاید: به عنوان مثال، عواقب ناخواسته برنامه مالیاتی ریگان (چهلمین رئیس جمهور آمریکا، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹) شکست در پس‎انداز و وام‎دهی و زیان هنگفت مالکان املاک و مستغلات بود. به گونه‎ای که کاهش ارزش املاک و مستغلات در نتیجه وضع قانون مالیاتهای سال ۱۹۸۶ در آمریکا بسیار بیشتر از کاهش ارزش املاک و مستغلات در سال‎های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در نتیجه شکست اوراق رهنی بود.

ویلورایت تاکید می‎کند: تا زمانی که ندانیم ترامپ مالیات‎ها را از چه محلی می‎خواهد کاهش بدهد، متوجه نمی‎شویم که کدام صنایع از این کار تاثیر خواهند پذیرفت. فقط تنها چیزی که می‎دانیم این است که هر زمان تغییرات زیادی در معافیت‎های مالیاتی اعمال شود، این کار قطعا پیامدهای ناخواسته‎ای نیز در پی خواهد داشت.

کارشناسان می‎گویند حتی اعمال تغییرات ناچیز در معافیت‎های مالیاتی نیز میتواند گرفتاری‎های پیچیده مالیاتی در پی داشته باشد. راجر هریس، رئیس موسسه مشاوره مالیاتی “پاجت بیزینس سرویسز” (Padgett Business Services) و از رئیسان پیشین شورای مشورتی سازمان امور مالیاتی آمریکا می‎گوید: کاهش نرخ‎های مالیاتی، یا افزایش معافیت‎ها، یا افزایش دوره  پرداخت در حرف ساده به نظر می‎رسد. ولی در عمل وقتی که می‎خواهید این برنامه‎ها را در قوانین و مقررات مالیاتی وارد کنید پیچیدگی‎های بسیاری پیش می‎آید. مثلاً، اگر شما تصمیم بگیرید برای هزینه‎های نگهداری کودکان معافیت مالیاتی در نظر بگیرید، ناچار خواهید شد ده‎ها صفحه مقررات مربوط به آن را تصویب و اجرایی کنید.

برخی از جزئیات طرح ترامپ

جولین فورتونا، شریک موسسه خدمات مشاوره‎ای “تیلور انگلیش” (Taylor English) می‎گوید: برنامه‎های ترامپ از همان رویکرد سنتی جموری‎خواهان در کاهش مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف تحریک رشد اقتصادی پیروی می‎کند. انتظار می‎رود کاهش نرخهای مالیاتی موجب تحریک اقتصاد شود. زیرا بنگاه‎های تجاری و مشتریان این تخفیف‎های مالیاتی را صرف خرید کالاها و خدمات خواهند کرد.

به گفته کتی مولر، مدیر امور مالیاتی موسسه خدمات مشاوره‎ای “پیپلز تکس اینکام” (Peoples Income Tax) ترامپ در برنامه خود خواستار دریافت مالیات کمتر در همه زمینه‎ها است. او می‎خواهد قانون مالیات‎ها را مورد تجدیدنظر اساسی قرار دهد. مولر می‎افزاید: در برنامه ترامپ مالیات‎دهندگان به سه گروه کلی تقسیم می‎شوند؛ و بیشترین کاهش مالیاتی نیز شامل حال کارگران متاهل و دارای فرزند از طبقه متوسط خواهد شد. نرخ‎های مالیاتی ۱۲ درصد، ۲۵ درصد، یا ۳۳ درصد می‎شود. نرخ مالیات کسب‎وکارها را هم می‎توان تا ۱۵ درصد کاهش داد.

به عنوان مثال، ترامپ قانون حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه را لغو خواهد کرد. در نتیجه، اضافه مالیات تامین اجتماعی (موسوم به Medicare Tax)، مالیات درآمد سرمایهگذاری خالص، مالیات غیرمستقیم دستگاه‎های پزشکی، و مالیات بیمه‎های تکمیلی درمان پرهزینه (موسوم به مالیات کادیلاک) مالیات حذف خواهد شد.

در طرح ترامپ، همچنین، لغو مالیات املاک پیشنهاد شده است. ولی طبق برنامه وی بر سود سرمایه‎ای تحقق نیافته بالای ۱۰ میلیون دلار حاصل از نگهداشت املاک مالیات بسته می‎شود.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/ اکانتینگ تودی (Accounting Today)

ترجمه : پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

چهار مؤسسه‌ی بزرگ حسابرسی جهان در سال میلادی گذشته بیش از ۱۲۳ میلیارد دلار درآمد داشتند. به گزارش پایگاه اطلاعاتی این چهار بنگاه حسابرسی، در سال گذشته پی دبلیو سی PWC با درآمد ۳۵.۴ میلیارد دلار دارای بیش‌ترین درآمد بود. بنگاه حسابرسی دیلویت Deloitte با درآمد اندکی کم‌تر، یعنی ۳۵.۲ میلیارد دلار در جایگاه دوم و ارنست ان یانگ EY (با درآمد ۲۸.۷ میلیارد دلار) و کی. پی. ام. جی. KPMG با درآمد ۲۴.۴۴ میلیارد دلار به‌ترتیب سومین و چهارمین بنگاه بزرگ حسابرسی در جهان است.

گفتنی است بخش اعظم خدمات حسابرسی در دنیا صرفاً توسط چند بنگاه حسابرسی انجام می‌شود که به چهار بنگاه بزرگ یا «بیگ فور» مشهورند. این بنگاه‌ها به طور کامل بر صنعت حسابرسی جهانی چیرگی دارند و بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های عمومی امریکایی را حسابرسی می‌کنند. به‌علاوه، این سازمان‌های غول‌پیکر خدمات مشاوره‌ی مالیاتی و طیف وسیعی از خدمات مدیریتی و اطمینان‌بخشی را ارائه می‌کنند.

منبع:http://iranaccnews.com/

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

در جوامع بشری، قانونگذاران بمنظور برقراری نظم و عدالت اجتماعی قوانین و مقرراتی را وضع می نمایندکه افراد ملزم به رعایت آن هستند.اما قانونگذاران در کنار وضع قانون این موضوع را نیز مد نظر دارند که ممکن است افرادی از جامعه از این قوانین وضع شده ، سرپیچی نمایند. بدین منظور آنان ضمانت هایی برای اجرای صحیح قوانین پیش بینی می نمایند که در صورت عدم اجرای قانون با متخلف برخورد می شود.

یکی از قوانین حاکم در کشور ما ، قانون مالیاتهای مستقیم است. بر اساس این قانون هر شخصی که درآمد کسب می کند ملزم به پرداخت مالیات است .در سالهای گذشته یکی از ضعفهای مهم قانون مالیاتهای مستقیم ،عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای متخلفان از این قانون بود. افرادی که به انحاء مختلف از اجرای قانون سرپیچی می کردند با پرداخت مقداری جریمه نقدی که گاهاً برای فرد متخلف مقرون به صرفه هم بود مجازات می شد.همین امر، باعث فراهم شدن فرار مالیاتی مودیان در کشور شده بود.

در سالهای اخیر پس از آشکار شدن ضعف قانون مالیاتها ، مسئولان و دست اندرکاران دست به کار شدند و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را در دستور کار خود قرار دادند و پس از کش و قوسهای فراوان در ۳۱ تیرماه سال ۹۴ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسید و ابلاغ شد. در اصلاحیه قانون مالیاتها آنچه که بیشتر به چشم می آید ، افزایش ضمانت های اجرایی و پیش بینی مجازاتهای درجه شش برای متخلفان از قانون مذکور می باشد.

طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مواردی چون، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنیبر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹)و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امورمالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می شود.

به هر حال امید است با ایجاد پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی و نظارت دقیق تر به اجرای صحیح قانون ، گام بلندی برای رسیدن به هدف قانونگذار که همانا ایجاد نظم و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه هست، برداشته شود .

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۷۹۱۵

 

ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی خسارت تاخیر تأدیه در قانون، بدهکاران را ملزم کرده است تا بدهی خود را در سررسید آن پرداخت کنند، وگرنه باید علاوه بر پرداخت اصل بدهی، خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی و افت ارزش پول را هم بر اساس فرمول قانونی بپردازد. خسارت تاخیر در تادیه که مورد تائید شرع و قانون قرار گرفته، متفاوت از ربا یا بهره است و در واقع خسارتی است که در نتیجه کاهش ارزش پول در طول زمان، به ذی‌حق تعلق می‌گیرد. در همین راستا، محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی ادوار هشتم و نهم مجلس و دادیار فعلی دیوان‌عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح شرایط اخذ خسارت تاخیر تادیه در قوانین و مقررات جاری پرداخته است.

محمدعلی اسفنانی در خصوص خسارت تاخیر تادیه اظهارکرد: هر کس تعهد به امری کند و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر، متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران کند؛ البته این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد و اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» هم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی و هم قوانین بعد از آن مورد تاکید قانونگذار بوده است. ‏

خسارت تاخیر تادیه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در چه مواردی می‌توان در راستای اسناد تجاری خسارت تاخیر تادیه مطالبه کرد، اظهارکرد: قبل از انقلاب اسلامی به موجب قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی در خصوص اسناد تجاری سودی سالانه ۱۲ درصد به عنوان خسارت تاخیر تادیه به فرد تعلق می‌گرفت که بعد از انقلاب اسلامی شورای نگهبان این امر را خلاف شرع  و ربا دانست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، با اشاره به اصلاح قوانین مطابق با شرع مقدس پس از انقلاب اسلامی توضیح داد: با توجه به اینکه شورای نگهبان، سود سالانه ۱۲ درصدی را غیرقابل مطالبه اعلام کرد بنابراین، این موضوع در قالب قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید دیده شد تا بانک‌ها براساس قرارداد با مشتریان خود، میزان خسارت تاخیر تادیه را مشخص می‌کردند.
اسفنانی همچنین به موضوع پیش‌بینی خسارت در قانون صدور چک اشاره کرد و افزود: همچنین در این زمینه مواردی در قانون چک نیز مطرح شده است به این شکل که هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجرا ثبت تودیع کند، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
این حقوقدان بیان کرد: هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند یا اینکه محکوم علیه موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند، اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
اسفنانی افزود: باید بگویم که در این زمینه نیز طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت‌وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک‌ جبران خسارت و هزینه‌ها را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم، تقدیم کند.

نرخ تورم مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

این حقوقدان عنوان کرد: همچنین مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طلبکار دین خود را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، طلبکار می‌تواند به اندازه نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.
وی ادامه داد: مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۰ خرداد ۷۶ دارندگان چک می‌توانند از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول، بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند و این مصوبه در آخرین اصلاحیه قانون چک مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
اسفنانی در خصوص خسارت تاخیر تادیه در زمینه برات نیز افزود: مطابق ماده ۳۰۴ قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محاسبه  می‌شود.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مبنای شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه، اظهارکرد: زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، سررسید دین یا طلب است. چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تاادیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد کرد، بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تادیه بدهی، خسارت تاخیر تادیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد.
این حقوقدان بیان کرد: در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به طور شفاهی (با دلیل موجه) در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نکرده باشند،  دادگاه خسارت تأخیر را بر مبنای توافق طرفین و عرف احتساب خواهد کرد.
اسفنانی  در خصوص شرایط برای اموالی که توقیف می‌شود و شرایط خسارت تاخیر تادیه در این زمینه افزود: زمانی که در حکم آمده باشد که باید خسارت پرداخت شود به میزان خسارت، اموال حتی اگر توقیف شده باشد هم، فروخته و به فرد داده می‌شود.

 

رئیس امور مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان با تاکید بر اینکه حسابرسی برای تمام شرکت‌های دانش‌بنیان مفید است، گفت: به شرکت‌هایی که فروش آنها کمتر از یک میلیارد تومان باشد، کمک هزینه تشویقی حسابرسی پرداخت خواهد شد.دکتر محمد صاحبکار خراسانی هدف از قوانین مرتبط با مالیات شرکت‌های دانش بنیان را رشد این شرکت‌ها دانست و افزود: بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به مسائل مالی غافل هستند و به آن توجهی ندارند؛ از این رو اغلب این شرکت‌ها مشکلاتی در زمینه بیمه و حسابداری دارند.

وی با تاکید بر اینکه افراد متخصص در حوزه فنی الزاما مسلط به مسائل مالی نیستند، اظهار کرد: بررسی‌های ما نشان داد شرکت‌هایی که به مسائل بیمه و حسابداری کم توجه بوده‌اند، با آسیب‌های زیادی مواجه هستند.

صاحبکار بیمه، مالیات، میزان سود و زیان و قیمت تمام شده کالا را از جمله مسائل مطرح در شرکت‌های دانش‌بنیان نام برد و یادآور شد: تعیین قیمت تمام شده کالا نیاز به محاسبات تخصصی حسابداری دارد.

وی با بیان اینکه در معاونت ما این معضلات را شناسایی کرده‌ایم، اضافه کرد: برای رفع این مشکل و آگاهی شرکت‌ها از مسائل مالی و بیمه سامانه «دانش بنیان» راه‌اندازی شده و در کارگروه ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش بنیان دو نوع خدمات «ارائه خدمات نرم افزاری حسابداری» و « مشاوره حسابرسی» ارائه می‌شود.

رییس امور مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری در خصوص این دو نوع خدمات توضیح داد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که سیستم حسابداری دقیق ندارند، به دلیل نبود حسابداران حرفه‌ای است؛ از این رو برنامه‌ریزی کردیم که در صورت تقاضای شرکت‌ها، مشاوران حرفه‌ای حسابداری به صورت «ساعتی» به آنها معرفی کنیم.

صاحبکار با بیان اینکه امور حسابداری شرکت‌ها از طریق نرم‌افزارهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌ها از افراد متخصص در حوزه حسابداری دعوت به همکاری کرده‌اند؛ ولی نرم‌افزارهای حرفه‌ای در اختیار ندارند.

وی افزود: به منظور تقویت اسناد و فاکتورهای شرکت‎ها بر روی سامانه «دانش‌بنیان» نرم‌افزارهای حرفه‌ای حسابداری را قرار دادیم و شرکت‌ها می‌توانند با تخفیفات در نظر گرفته شده، این نرم‌افزارها را خریداری کنند. این خدمت متفاوت از مشاوره‌های حسابداری است که از سوی افراد متخصص ارائه می‌شود.

معافیت مالیاتی در راستای تقویب شرکت‌های دانش‌بنیان

صاحبکار معافیت‌های مالیاتی را مهمترین تسهیلات معاونت علمی‌فناوری ریاست‌جمهوری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نام برد و افزود: بر این اساس تا پایان سال مالی ۹۲ تعداد ۴۰ شرکت، تا پایان سال مالی ۹۳ تعداد ۱۳۰۰ شرکت و تا پایان سال مالی ۹۴ تعداد ۲ هزار و ۳۰۰ شرکت به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند.

صاحبکار با تاکید بر اینکه در سال ۹۲، صددرصد شرکت‌های متقاضی معافیت‌های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی تائید شدند، اضافه کرد: در سال ۹۳ تعداد معدودی از این شرکت‌ها مشمول این حمایت نشدند که دلیل آن عدم هماهنگی ممیزها بوده است؛ ولی ما به شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کردیم که در صورت بروز مشکل با این کارگروه در میان بگذارند.

بهبود فعالیت شرکت‌ها با انجام حسابرسی

صاحبکار یادآور شد: شرکت‌های بزرگ برای بهره‌مندی از مزایای معافیت مالیاتی باید حسابرسی مالی شوند تا اطمینان حاصل شود که این شرکت‌ها فاکتور سازی نکرده‌اند.

وی با تاکید بر مزایای انجام حسابرسی در شرکت‌های دانش‌بنیان،‌ این اقدام را راهکاری برای تقویت فعالیت‌های شرکت‌ها دانست و ادامه داد: بر این اساس ما به شرکت‌ها اعلام کردیم در صورتی که این شرکت‌ها حسابرسی را انجام دهند، مشمول کمک هزینه‌های معاونت خواهند شد.

دبیر کارگروه ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش بنیان با بیان اینکه انجام حسابرسی دقیق مالی از سوی یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران صورت می‌گیرد، اظهار کرد: در صورتی که شرکت‌های دانش‌بنیان امور حسابرسی خود را به جامعه رسمی حسابداران ایران واگذار کنند، از سوی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری مبلغ ۳ میلیون تومان به عنوان کمک هزینه حسابرسی اعطاء خواهد شد.

شرایط اعطای کمک‌هزینه حسابرسی

وی به بیان شرایط اعطای کمک هزینه حسابرسی پرداخت و گفت: تمام شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند؛ ولی برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که فروش حاصل از محصولات تولیدی آنها بیشتر از یک میلیارد تومان باشد و تقاضای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی را دارند، الزامی برای انجام حسابرسی در نظر گرفته شده است.

رییس امور مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه هزینه‌های مربوط به انجام حسابرسی باید از سوی این دسته از شرکت‌ها پرداخت شود، اضافه کرد: انجام حسابرسی به ما اطمینان می‌دهد که فعالیت این شرکت‌ها شفاف است و فاکتور سازی نکرده‌اند.‌

وی یادآور شد: این شرکت‌ها باید گزارش حسابرسی خود را که از سوی یک حسابرس تائید شده باشد، برای ما ارسال کنند.

صاحبکار ادامه داد: در صورتی که فروش حاصل از محصول دانش‌بنیان از سوی شرکتی کمتر از یک میلیارد تومان باشد، نیازی به انجام حسابرسی ندارند؛ ولی ما به آنها پیشنهاد می‌کنیم که در این زمینه اقدام کنند تا از این طریق توانمندی شرکت ارتقاء یابد.

به گفته وی در صورتی که شرکت‌هایی با فروش کمتر از یک میلیارد تومان اقدام به حسابرسی کنند، از سوی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری کمک‌هزینه حسابرسی به مبلغ ۳ میلیون تومان بلا عوض به آنها اعطاء خواهد شد.

اهمیت حسابرسی شرکت‌ها

صاحبکار به اقدامات حسابرسان در شرکت‌ها اشاره کرد و یادآور شد: حسابرسان با مراجعه به شرکت‌ها امور حسابداری و فاکتورهای آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند که این اقدام به نفع همه شرکت‌های کوچک و بزرگ دانش‌بنیان است.

به گفته وی، بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیانی که فروش آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، حتی بدون دریافت مشوق‌های در نظر گرفته شده نسبت به حسابرسی مالی اقدام کرده‌اند

منبع:http://iranaccnews.com

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_