پولشویی چیست؟

جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان­کردن منشأ غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>
نرم_افزار_حسابداری_جامع_زنجان_نرم _افزار_حسابداری_تهران_نرم_افزار_بیمه_نرم_افزار_مالیات_نرم_افزار_رایگان_نرم_افزار_حقوق_دستمزد_حسابداری_انبار_نرم_افزار_حسابداری_انبار_نرم_افزار_خرید_نرم_افزار_حسابداری_فروش_نرم_افزار_موجودی_نرم_افزار_دارایی های ثابت_نرم_افزار_حسابداری_نرم_افزار _فروشگاهی_نرم_افزار_اتوماسیون_اداری_رایگان_حقوق_دستمزد_انبار_رایگان_دارایی_ثابت_تهران

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود، فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور و درجه‌بندی آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران، بیمارستان‌ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» را تعیین کرد. به موجب این تصمیم، در بنیاد شهید و امور ایثارگران، متصدیان پست‌های سازمانی پرستار، بهیار،کمک بهیار که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند، به لحاظ سخت و زیان‌آور بودن درجه سه محسوب شده و سه ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازای هر سال به آنان تعلق می‌گیرد.

متصدیان پست سازمانی مددکار اجتماعی نیز که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند، در درجه دوم مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داشته و مشمول دو ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازای هر سال خواهند بود و متصدیان پست سازمانی پزشک شاغل در مراکز خاص درمانی جانبازان به صورت تمام وقت نیز در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور درجه یک و مشمول یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازای هر سال است.

هیات دولت در ادامه جلسه که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، با هدف ارائه تسهیلات و تشویقات برای تولید مسکن، تامین منابع مالی برای این بازار و ایجاد رونق در تولید، آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به تصویب رساند.

راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه در تولید انبوه مسکن، جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه، ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی و سایر ابزارهای مالی اسلامی با سررسیدهای مختلف، استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه و استفاده از شرکت های واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک از دیگر هدف های تصویب این آیین نامه اجرایی بود.

در مواردی از این آیین نامه به شرکت های لیزینگ اجازه داده شده است که به منظور تامین مالی بخش مسکن تملیک در چارچوب قانون اقدام به انتشار اوراق بهادار کنند و یا در صورتی که سرمایه‌گذاران در این حوزه موجب ورود فناوری نوین فاقد مشابه داخلی، یا ارتقای مدیریت و ظرفیت بنگاهی و یا ورود سرمایه و منابع مالی با منشا خارجی شوند، موارد تشویقی تا سقف ۵۰ درصد هزینه صدور پروانه ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع دیگر بیمه نامه های تولید مسکن در سقف اعتبارات مصوب مربوطه تامین و پرداخت می شود.

در مواد دیگری نیز وزارت کشور مکلف شد از طریق شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمان مسکونی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت اقدام کند.

موسسات اعتباری نیز موظف شدند در چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بخش مسکن در پروژه‌های انبوه سازی که توسط آنها اجرا می شود را در اولویت قرار دهند.

هیات دولت به شهرداری‌ها نیز اجازه داد با استفاده از ظرفیت انبوه سازی به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت احیای بافت‌های فرسوده شهری و سایر پروژه‌های انبوه‌سازی، نسبت به انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی با در نظر گرفتن سقف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی اقدام کنند.

با تصویب هیات وزیران، بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت بابت خرید سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان و نیز خرید سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس از طریق شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، به میزان مورد تأیید سازمان خصوصی‌سازی، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، از محل مطالبات قطعی شده سازمان تأمین اجتماعی از دولت (به میزان مورد تأیید سازمان حسابرسی) قابل تسویه است.

با تصویب دولت، مبلغ هفتاد میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای نوسازی و مقاوم‌سازی بافت فرسوده شهر دوگنبدان در استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت.

هیات دولت همچنین با اصلاح نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک موافقت کرد.

دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد اصلاحات سیستم هماهنگ شده را در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات ۱۳۹۶ اعمال کند.

طبق کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا و نیز قانون امور گمرکی، کشورهای عضو این کنوانسیون (در حال حاضر ۱۵۳ کشور) باید اصلاحات لازم را در جداول تعرفه‌ای و آماری خود اعمال کند .

جدول طبقه‌بندی کالا برای تعرفه‌های گمرکی مندرج در ضمایم کتاب مقررات صادرات و واردات براساس «نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده» سازمان جهانی گمرک تدوین شده است.

نمانکلاتور، زبان مشترک و وسیله‌ای بین‌المللی برای تمامی کشورها در تجارت بین ‌المللی است و اعمال به موقع اصلاحات علاوه بر الزامات قانونی موجب تسهیل تجارت و جمع‌آوری آماری قابل مقایسه در سطح بین‌المللی می‌شود.

هیات وزیران در ادامه همچنین نسبت به اعلام نظر و تعیین نماینده درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام کرد.

منبع:http://iranaccnews.com/
نرم_افزار_حسابداری_جامع_زنجان_نرم _افزار_حسابداری_تهران_نرم_افزار_بیمه_نرم_افزار_مالیات_نرم_افزار_رایگان_نرم_افزار_حقوق_دستمزد_حسابداری_انبار_نرم_افزار_حسابداری_انبار_نرم_افزار_خرید_نرم_افزار_حسابداری_فروش_نرم_افزار_موجودی_نرم_افزار_دارایی های ثابت_نرم_افزار_حسابداری_نرم_افزار _فروشگاهی_نرم_افزار_اتوماسیون_اداری_رایگان_حقوق_دستمزد_انبار_رایگان_دارایی_ثابت_تهران

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

در قطعنامه‌ای که در نشست دو روزه خانه کارگر در چمخاله قرائت شد، بر لزوم استرداد لایحه اصلاح قانون کار و اجتناب از دست اندازی بر اموال کارگران تاکید شد.

به گزارش ایلنا، در قطعنامه ای که در نشست دوروزه هیات های اجرایی خانه کارگر صادر شد، بر لزوم پایبندی دولت به صیانت از حقوق کارگران تاکید شد.

در این قطعنامه که متن آن در زیر آمده است بر استرداد لایحه اصلاح قانون کار و توجه به معیشت کارگران پافشاری شده است.

إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم(سوره رعد آیه شماره ۱۱)

خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا زمانیکه خود آن قوم بخواهند.

این وعده الهی است ؛ در انقلاب ۵۷ توسط ملت ایران تحقق و عینیت یافت و تاریخ هم این حقیقت را در ادوار مختلف ثبت کرده است؛ امام خمینی(ره) آموزه‌های فراوانی را برای ملت ایران باقی گذاشت که یکی از مهمترین آنها مقاومت مبارزه برای حق طلبی، حق خواهی و عدالت خواهی است. رهبر معظم و وارث بحق حضرت امام نیز از چنین منشی برخوردار بوده و هستند و آنجائی که بی‌پروا  داعیه مبارزه با آمریکا را سر داد و اهداف شیطانی آمپریالیسم جهانی را با صدای رسا و بلند سر می‌دهند نشان از حریت، آزادی خواهی و آزادی طلبی ایشان می‌باشد که از تعالیم ناب اسلام و سنت و سیره پیامبر و جد بزرگوارشان یعنی امام خمینی(ره) سرچشمه می‌گیرد. این درس و آموزه دینی برای جامعه کارگری کافیست تا به مانند بزرگان و پیشوایان دینی خود سر تعظیم به ظلم فرود نیاوریم و برای احیای حق و عدالت در هر شرایط و در هر موقعیتی قیام کنیم. امروز جامعه کارگری دوران بسیار سختی را سپری می‌کند چرا که با هزاران امید در دو انتخاب مهم و سرنوشت‌ساز شرکت گسترده و موثر نموده تا سرنوشت کشور دچار تغییر و تحول شود تا شاید از این گزینش‌ها وضعیت ابهام آمیز و سراسر دشواری قرار گرفته و بهبود یابد. ولی متاسفانه نه تنها انتظارتش تاکنون برآورده نشده بلکه با اتفاقاتی که دردولت و مجلس در حال وقوع است باید منتظر وقایعی باشد که اوضاع جامعه کارگری را وخیم‌تر از قبل کند. موضوع اصلاح قانون کار با ابعاد گسترده که دقیقا خواستار یک اقتصاد آزاد واهداف بهره‌کشی از کارگران ارزان قیمت است. از یک طرف موضوع تهدید صنایع سازمان تامین اجماعی از ناحیه بهداشت و درمان برای پوشش کاستی‌ها و وعده‌های دولت به مردم در قالب طرح تحول سلامت و منابع حال و آینده کارگران را نشانه گرفته است، غافل از اینکه این اقدامات مقدمه فراهم شدن یک سونامی اجتماعی اعتراضی خواهد بود که معلوم نیست کسی قادر باشد صدای این اعتراض را خاموش کند. به همین جهت و به دلیل این که ما جامعه کارگری از مجلس و دولت در خصوص حل مشکلات خود ناامید شده‌ایم دست نیاز به سوی رهبر معظم حضرت آیت الله خامنه‌ای دراز می‌کنیم و انتظار داریم لطف الهی از لسان مبارک ایشان جاری شود تا جلوی این رفتارهای غیراصولی گرفته شود لذا ما نمایندگان کارگران سراسر کشور از دولت و مجلس می‌خواهیم:

۱-  لایحه ضد کارگری موجود که توسط دولت قبل تهیه شده و به وسیله دولت یازدهم ، هم مهر تأیید بر آن زده شده را به دلیل اشکالات و ابهامات فراوان که در آن وجود دارد مسترد تا مفاد آن که عمدتا به شکل یکسویه منافع کارگران را تامین می‌کند مجددا توسط ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد.

۲-  ادغام منابع درمان سازمان تامین اجتماعی سایر صندوق‌ها با هدف تامین منابع طرح سراسر اشکال و ابهام تحول سلامت یک خواسته غیرممکن و غیرقانونی است و جامعه کارگری به هیچ قیمتی حاضر نیست هزینه شعارها و برنامه‌های وزیر بهداشت را که تماما منافع پزشکان را هدف گرفته تامین کند. به همین جهت ما به ایشان پیشنهاد می‌کنیم تا نسبت به تفکر غیراصولی اتخاذ شده عنایت ویژه نموه و این طرح سراسر اشکال را پس گرفته و از آن صرف نظر نماید تا موجبات اعتراض گسترده نمایندگان کارگران سراسر کشور را به همراه نداشته باشد.

۳-  معیشت کارگران و بازنشستگان دارای وضعیت اسفناکی است که با همه تلاش‌هایی که از ناحیه سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته ولی به علت شناخت عمیق هزینه‌ها و درآمدها امکان بهبودی ملموسی به چشن نمی‌خورد از این جهت ما معتقدیم دولت باید سازه کار اجرای بند (هـ) ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه را فراهم کند تا فاصله درآمدی دهکهای بالا و پایین کاهش یافته و با گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها شاهد بهبود نسبتی وضعیت فقرا در جامعه باشیم.

۴-  سیاست انقباض دولت در مورد پولی و مالی طی سه سال گذشته به طور ملموسی توانسه جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد که این یک موفقیت برای دولت محسوب می‌شود ولی عوارض این سیاست که با شدت و حدت زیادی برخوردار است را ضد رکود و افزایش نرخ بیکاری را فراهم کرده است و این شرایط به دلیل بار اجتماعی قابل ادامه نخواهد بود لذا از دولت محترم جدا می‌خواهیم که هر چه سریعتر نسبت به اعمال سیاست این که کشور را از شرایط فعلی به سمت رونق اقتصادی سوق دهد، بپردازد.

۵-  سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات و تکالیف قانونی خود در مقابل بیمه شدگان خود اعم از شاغلین و بازنشسته نیازمند تامین منابع از ناحیه مشارکین خود می باشد. امروز دولت محترم بابت مطالبات سازمان بیش از ۱۲۰۰۰۰ میلیارد تومان به سازمان تا پایان سال ۱۳۹۴ بدهی دارد این در حالی است که هیچ گاه اقدام جدی در خصوص پرداخت این بدهکاری ندارد برنامه‌های توسعه و نه در بودجه‌های سالیانه خود صورت نداده است به همین جهت ما مصرانه از نمایندگان دولت محترم می‌خواهیم که راه‌های برون رفت برای پرداخت بدهی را در برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی به روشنی و شفافیت ببیند تا سازمان تامین اجتماعی به سرنوشت صندوق فولاد و صندوق بازنشتستگی کشوری دچار نشود.

۶-  پیوند دادن تمام صندوق‌های ورشکسته‌ای مثل فولاد و هما و احتمالا سایر صندوق‌ها در آینده به سازمان تامین اجتماعی از نظر جامعه کارگری غیرممکن بوده و همه مسئولان کشور بدانند کارگران برای حفظ و صیانت از اموال خود سر تعظیم به روی هیچ کس فرود نخواهند آورد و قرار نیست مشکلاتی که حاصل سوء مدیریت مدیران نالایق است را کارگران از جیبشان پرداخت کنند.

در پایان ما ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب و حمایت از شخص آقای روحانی اعلام می‌کنیم که انتقادات و اعتراضات ما به نحوه مدیریت برخی مقامات و مسئولان، مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و این درسی است که اسلام و سنت و سیره پیامبر گرامی به ما آموخته است.

۲۹و ۳۰/۷/۱۳۹۵ نشست دو روزه هیات‌های اجرایی در چمخاله

کلمات کلیدی: نرم افزار انبار-فروش-حقوق دستمزد

 

منبع:http://www.accpress.com/

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

در بخشی از مقدمه این یادداشت می‎خوانیم: «با توجه به این که کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم که سال مالی آنها از ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود، مشمول احکام ماده ۲۷۲ قانون می‌شوند، این سوال مطرح می‌شود که کدام یک از گروه‌هایی که سال مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ بوده است، مکلفند که صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را حد اکثر تا پایان مهر ماه ۱۳۹۵ به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند تا مشمول ۲۰ درصد مالیات متعلق و تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی نشوند؟» متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۸۸۸ مورخ سه شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۵ به شرح زیر ارائه می‎شود:

سردرگمی در الزام ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی

ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب بند ۵۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ اصلاح شده است، گروه‌هایی را مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی حد‌اکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از مهلت انقضای اظهار‌نامه مالیاتی کرده است. به موجب این ماده قانونی، در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی صورت‌های مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

با توجه به اینکه کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم که سال مالی آنها از ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود، مشمول احکام ماده ۲۷۲ قانون می‌شوند، این سوال مطرح می‌شود که کدام یک از گروه‌هایی که سال مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ بوده است، مکلفند که صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را حد اکثر تا پایان مهر ماه ۱۳۹۵ به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند تا مشمول ۲۰ درصد مالیات متعلق و تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی نشوند؟

متاسفانه سازمان امور مالیاتی طبق روال معمول، هیچ‌گونه روشنگری در این مورد انجام نداده و بسیاری از مودیان در این مورد سردرگم مانده‌اند.

با توجه به نص صریح ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، گروه‌های زیر که سال مالی آنها منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ بوده، مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود برای سال مالی مذکور را حداکثر تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۵ به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند:

 ۱- شرکت‌های پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

۲- کلیه دستگاه‌هایی که طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است از قبیل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های بیمه و همچنین شرکت‌های دولتی و موسسات و سازمان‌های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت‌های تحت پوشش آنها و شرکت‌ها و کارخانه‌ها و موسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها به‌موجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت یا تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند و سایر دستگاه‌های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی هستند.

۳- شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دستگاه‌های موضوع بند ۲ فوق باشد. به غیر از گروه‌های بالا، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که سال مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۴ بوده، تکلیفی در مورد ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مذکور به سازمان امور مالیاتی ندارد. از آنجا که سازمان امور مالیاتی تا پایان دی ماه ۱۳۹۴، درخصوص سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر اشخاص فوق، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی می‌شوند، از هیچ یک از طرق مقتضی (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار یا سامانه مربوط) به اطلاع آنها نرسانده است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، حتی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ خود نیز مشمول احکام این ماده درخصوص ارائه صورت‌های مالی حسابرسی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود حداکثر تا پایان مهر‌ماه ۱۳۹۶ به سازمان امور مالیاتی نیستند. بر این اساس، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر اشخاص فوق که آغاز سال مالی آنها تا قبل از تاریخی باشد که سازمان امور مالیاتی از طریق مقتضی، شمول ماده ۲۷۲ را به اطلاع آنها نرساند، برای آن سال مالی، مشمول احکام ماده قانونی مذکور نخواهند بود. با توجه به اهمیت مالیات در ساختار بودجه کل کشور و ضرورت شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مودیان مالیاتی برای تعیین مالیات عادلانه آنان، امید است سازمان امور مالیاتی در اجرای تکلیف قانونی خود در استفاده از ظرفیت ماده ۲۷۲ و اعلام اسامی سایر گروه‌هایی که بر اساس نوع یا حجم فعالیت آنها، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی می‌شوند، در مهلت باقی مانده تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کند. طبعا تعامل سازمان امور مالیاتی کشور با جامعه حسابداران رسمی ایران برای تعیین سایر گروه‌هایی که مشمول احکام ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد، می‌تواند دارای آثار بسیار مطلوبی باشد.

عباس وفادار، حسابدار رسمی

حمیده شعاعی دیلمی، مدیر امور مالی

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

منبع:http://hacc.ir/

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

 

هیات امنای صندوق توسعه ملی به منظور جهش در صادرات غیر نفتی، نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان را به ۱۱ درصد کاهش داد.

در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که پیش از ظهر شنبه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد؛ مصوب شد تا به منظور جهش در صادرات غیر نفتی، نرخ سود تسهیلات بانکی که به صورت ریالی و از منابع صندوق استفاده می شود، به یازده درصد کاهش یابد.

همچنین هیات امنا تصویب کرد که این نرخ سود برای مناطق محروم ۴ درصد دیگر نیز کاهش و معادل ۷ درصد تعیین شود.

نرم_افزار_حسابداری_رایگان_زنجان

منبع:http://hacc.ir/

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

دادگاه عالی اروپا رای داد که ساعات رفت و آمد روزانه کارگران جزء ساعات کاری آنها محسوب ‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که در ایران، مجلس در صدد بررسی لایحه اصلاح قانون کار بر خلاف مصالح جمعی کارگران است، دادگاه عالی اروپا به تازگی رایی صادر کرده است که برای بسیاری از کارگران اروپا نیز تازگی دارد.

براساس این رای، زمانی که کارگران در هر روز صرف رفت و آمد از منزل به محل کار و برعکس می‌کنند، جزء ساعات کاری روزانه آنها محسوب می‌شود.

براساس این تصمیم جدید، اگر کارگری در زمان تعطیلات دچار مریضی شود، می‌تواند از کارفرما در ازای آن درخواست مرخصی اضافه سالانه نماید.

همچنین کارگرانی که محل کار ثابت ندارند و دفتری نیستند، ساعات جابجا شدنشان جزء ساعات کار محسوب می شود.

فعالان کارگری اروپا نگرانند که این رای صادره با مخالفت کارفرمایان مواجهشده و اجرایی نشود

منبع:http://www.accpress.com/

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

گزارش اخیر بانک مرکزی از داده‌های اقتصادی ایران در پنج ماهه نخست سال جاری حاکی از آن است که در مدت یادشده درآمدهای مالیاتی کشور به ۳۵هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

گرچه با استناد به آمار بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی کشور در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته اما با این وجود، درآمد مالیاتی تحقق‌یافته با میزان مصوب فاصله زیادی دارد. بر اساس قانون بودجه ۹۵، باید در ۵ ماهه نخست سال جاری ۴۴هزا رو ۹۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد مالیاتی به خزانه دولت واگذار شود اما در این مدت دولت از محل مالیات ۳۵هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است. البته نمی‌توان از رشد درآمدهای مالیاتی در ۵ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هم چشم‌پوشی کرد.

بر اساس آمار بانک مرکزی، درآمد دولت از محل مالیات‌ها در ۵ ماهه نخست سال گذشته، ۲۸هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که بر این اساس دولت در مقایسه با سال گذشته توانسته است ۷هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش درآمد را از طریق مالیات محقق کند. در این میان در بخش‌های مختلف در حوزه درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم، بیشترین درصد تحقق مربوط به مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمدها بوده است که تقریبا رقم مصوب در بودجه ۹۵ برای ۵ ماهه نخست سال جاری را پوشش داده‌اند. در بخش مالیات اشخاص حقوقی نیز عملکرد چندان نامطلوب نیست و این بخش توانسته است ۱۲هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان از ۱۴هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان مصوب در بودجه برای ۵ ماهه نخست سال جاری را محقق کند. اما مالیات بر واردات تنها توانسته است ۴۰ درصد از رقم مصوب را محقق کند.

  کیفیت درآمدها محل تردید است

جزییات ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد بار درآمدهای مالیاتی دولت همچنان بر دوش یک گروه خاص است که مهم‌ترین آنها خود دولت و شرکت‌های دولتی است. در همین رابطه غلامرضا سلامی عضو انجمن حسابداران خبره معتقد است کیفیت درآمدهای مالیاتی حاصل شده چندان مطلوب نیست چراکه همچنان بیشترین فشار به خود دولت وارد می‌شود و هنوز نتوانسته‌ایم از گروه‌هایی که پیش‌تر هم مالیات پرداخت نمی‌کرده‌اند، مالیات اخذ کنیم.

سلامی با بیان اینکه کاهش درآمدهای نفتی به صورت غیرمستقیم روی درآمدهای مالیاتی تاثیر می‌گذارد، اظهار کرد: «وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند اثر آن بر روی بودجه تنها اثر مستقیم نیست. بلکه بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی حاصل از واردات نیز تحت تاثیر وضعیت نفت است. وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، واردات کاهش پیدا می‌کند و به تبع آن درآمدهای مالیاتی حاصل از واردات نیز دچار افت می‌شود.» این عضو انجمن حسابداران خبره تصریح کرد: «تولید در بسیاری از حوزه‌ها وابسته به اقلام وارداتی است. بنابراین وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، واردات آن اقلام نیز کاهش پیدا می‌کند و در مجموع افت درآمدهای مالیاتی حاصل از واردات را رقم می‌زند.»

وی با بیان اینکه ظرفیت درآمدهای مالیاتی در ایران بالاتر از رقم‌های مصوب در بودجه است، اظهار کرد: «با این حال هنوز نتوانسته‌ایم از بسیاری از گروه‌ها مالیات دریافت کنیم. همچنان دولت بیشترین فشار را در زمینه درآمدهای مالیاتی متحمل می‌شود. خواه شرکت‌های دولتی سود داشته باشند و خواه زیان‌ده باشند، باید مالیات را پرداخت کنند. بنابراین باید در کیفیت درآمدهای مالیاتی محقق شده شک کرد.»

  تحقق ۹۳ درصدی مالیات‌های مستقیم

بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، مجموع مالیات‌های مستقیم در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۹هزار و ۸۰ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته دولت توانسته بود از محل مالیات‌های مستقیم ۱۶هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان عایدی داشته باشد. بر اساس قانون بودجه ۹۵، باید در سال ۹۵ در مجموع ۵۰هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌های مستقیم حاصل شود که از این میزان ۲۱هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان باید در ۵ ماهه نخست سال جاری محقق می‌شد که بر این اساس حدود ۹۳ درصد از مالیات‌های مستقیم مصوب برای ۵ ماهه نخست سال جاری محقق شده است.

همچنین داده‌ها حاکی از آن است که میزان درآمدهای مالیاتی حاصل از مالیات‎‌های مستقیم در ۵ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲٫۵ درصد رشد یافته است. در همین حال، مجموع مالیات‌های غیرمستقیم در ۵ ماهه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی ۱۵هزار و ۸۰ میلیارد تومان بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۹٫۶ درصد افزایش یافته است. درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات‌های غیرمستقیم در ۵ ماهه نخست سال گذشته ۱۲هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان بوده است. مقایسه درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم محقق شده با میزان مصوب در قانون بودجه ۹۵ نشان می‌دهد ۶۹ درصد از هدفگذاری بودجه برای ۵ ماهه نخست سا‌ل‌جاری محقق شده است. بر اساس قانون بودجه، دولت باید از محل مالیات‌های غیرمستقیم در این مدت ۲۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد که بر این اساس، دولت با خلأ ۷هزار میلیارد تومانی در درآمدهای حاصل از مالیات‌های غیرمستقیم مواجه است.

  ۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات حقوقی‌ها

آمارهای بانک مرکزی از جزئیات درآمدهای مالیاتی دولت در ۵ ماهه نخست سال جاری حاکی از آن است که در این مدت مالیات اشخاص حقوقی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹٫۶ درصد افزایش یافته است. در مدت یادشده، درآمدهای عایدی از محل مالیات اشخاص حقوقی ۱۲هزار و ۷۷۰میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت از همین محل در ۵ ماهه نخست سال گذشته ۱۰هزار و ۶۷۰میلیارد تومان بوده است. با این حال، دولت نتوانسته است به رقم پیش‌بینی شده در بودجه ۹۵ برای ۵ ماهه نخست سال جاری دست پیدا کند چراکه بر اساس قانون بودجه باید در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۴هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان از محل مالیات اشخاص حقوقی حاصل می‌شد. در بخش مالیات اشخاص حقوقی، بیشترین افزایش مربوط به مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در ۵ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۵٫۱ درصد افزایش یافته و به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

  تحقق ۱۰۰ درصدی مالیات بر درآمد

در حوزه مالیات بر درآمدها، دولت توانسته است در ۵ ماهه نخست سال جاری ۶هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ رشد ۲۹٫۴ درصدی را نشان می‌دهد. در این میان، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی در مقایسه با سال گذشته ۳۸٫۹ درصد افزایش یافته و به ۲هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده است. مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی نیز با ۱۹٫۷ درصد افزایش از یک هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان در ۵ ماهه نخست سال گذشته به یک هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان در مدت مشابه امسال افزایش یافته است.

در بخش مالیات بر درآمدها، پس از مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی با ۳۸٫۹ درصد افزایش، بیشترین افزایش مربوط به مالیات مشاغل است که در ۵ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰٫۴ درصد افزایش یافته و به یک هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسیده است. در حوزه مالیات بر درآمدها، دولت توانسته است در ۵ ماهه نخست سال جاری رقم مصوب برای مدت یادشده در قانون بودجه ۹۵ را محقق کند. در قانون بودجه، ۵هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر درآمد پیش‌بینی کرده بود که عملکرد ۵ ماهه رقمی بالاتر از رقم مصوب را نشان می‌دهد و مالیات بر درآمد با ۶هزار میلیارد تومان از رقم مصوب هم پیشی گرفته است.

همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، مالیات بر ثروت در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱٫۶ درصد افزایش یافته و به یک هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده است. در حوزه مالیات بر ثروت نیز دولت تقریبا توانسته است هدفگذاری خود در قانون بودجه ۹۵ را محقق کند. بر اساس قانون بودجه، برای ۵ ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۷۰ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر ثروت پیش‌بینی شده بود که یک هزار و ۳۰ میلیارد تومان از این رقم تحقق یافته است. در این بخش از درآمدهای مالیاتی مستقیم، بیشترین افزایش مربوط به مالیات نقل و انتقال سرقفلی با ۴۴٫۳ درصد بوده است.

  عقب‌ماندگی مالیات بر واردات

جزئیات بندهای درآمدی دولت از محل مالیات‌های غیرمستقیم حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی حاصل از واردات در ۵ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵٫۹ درصد افزایش یافته و به ۲هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است. این رشد مالیات بر واردات در حالی است که هنوز درآمدهای مالیاتی واردات فاصله زیادی از رقم مصوب در بودجه دارد. بر اساس قانون بودجه ۹۵، در ۵ ماهه نخست سال جاری باید ۷هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مالیات بر واردات حاصل می‌شد که تنها ۴۰ درصد آن محقق شده است. آمارها همچنین حاکی از آن است که مالیات بر کالاها و خدمات در ۵ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۳٫۱ درصد افزایش یافته است.

مالیات بر کالاها و خدمات در ۵ ماهه نخست سال ۹۴ به میزان ۹هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بوده است که این رقم در ۵ ماهه نخست سال جاری به ۱۲هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسیده است. رقم مصوب در قانون بودجه ۹۵ برای مالیات بر کالاها و خدمات در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۵هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان بوده است که ۸۲ درصد از این میزان تحقق یافته است. در بخش مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی ۱۶۹٫۲ درصد افزایش یافته و از ۹۸۰ میلیارد تومان در ۵ ماهه نخست سال گذشته به ۲هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در مدت مشابه امسال رسیده است.

منبع:http://www.accpress.com/

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

 

۱- بنیاد تئوریک IFRS قیمت بازار است. به این معنی که دارایی‌های شرکت‌ها باید برمبنای قیمت بازار و استهلاک دارایی‌ها نیز بر مبنای منطق استهلاک و عدم کارآیی در صورت‌های مالی منعکس شود. حال فرض کنیم در کشوری نظیر ایران که فاقد یک بازار نه‌چندان کارآمد است چگونه می‌توانیم بهای روز دارایی‌ها را شناسایی کنیم. برای توجه بیشتر به مثال زیر توجه کنید:

۱- مسافری در چهارراه ولیعصر منتظر تاکسی برای رسیدن به میدان فاطمی است. تاکسی سبز رنگ ترمز می‌کند و داد می‌زند میدان فاطمی ۵ هزار تومان، مسافر سوار نمی‌شود. تاکسی زرد رنگ دوم فریاد می‌زند میدان فاطمی دربست ۱۰ هزار تومان، مسافر پا پس می‌کشد. تاکسی پیکان سفید رنگ جلوی پای مسافر ترمز می‌کند و می‌گوید میدان فاطمی ۲ هزار تومان و مسافر با سرعت سوار تاکسی می‌شود تا به مقصد برسد.

۲- مثال دوم قیمت یک کیلو سیب در میدان تره‌بار قزل‌قلعه کیلویی ۲ هزار تومان، در میدان انقلاب ۲۵۰۰ تومان، در میدان تجریش کیلویی ۴ هزار تومان است.

۳- یک شرکت بزرگ فولادی در ابتدای سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان، در نیمه اول همان سال ۱۸۰۰ میلیارد تومان و در اسفندماه همان سال ۲۱۰۰ میلیارد تومان از طرف کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شده است، با توجه به فصل رکود اقتصاد و عدم افزایش قیمت ارز در سال مورد نظر، کدام قیمت بهای روز بازار است؟

حال توجه کنید وقتی بهای یک خدمت ساده حمل‌ونقل‌ یا یک کیلو میوه دارای قیمت مصوب بازار نیست چگونه می‌خواهیم دارایی‌های میلیاردی شرکت‌ها را به قیمت بازار که احتمالا منظور تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی است (یا تابلوی بورس در مورد سرمایه‌گذاری‌های بورسی است) ارزش‌گذاری کنیم. اگر پشت پرده تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به‌ویژه شرکت‌های خودرویی را در پایان سال گذشته به این موضوع اضافه کنیم، موضوع دوصد چندان مشکل‌دار خواهد شد. بد نیست کسانی که تصور می‌کنند مشکل اقتصاد کشور IFRS است توضیح دهند آیا واقعا سرمایه‌گذاران خارجی به‌دلیل نبود استانداردهای بین‌المللی گزارشگری علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند یا به‌دلیل شفاف‌نبودن مبادلات بازرگانی، وجود تخلفات مالی و فقدان امنیت سرمایه؟

منبع:دنیای اقتصاد

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3Bhc3Nhay5vcmc=&tag=1″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>


بازار سرمایه و به شکل ویژه بورس اوراق بهادار در تمامی جهان بر مبنای مفروضاتی بنا شده است که یکی از اصلی‌ترین آنها شفافیت و کارآیی اطلاعاتی است.وجود انحصار، رانت اطلاعاتی و سایر موارد بر هم زننده رقابت عادلانه منجر به انحراف مسیر سرمایه‌گذاری‌ها و عدم تخصیص بهینه منابع شده و عرضه و تقاضا و به‌طور کلی تعادل اقتصادی را با چالش جدی مواجه می‌سازد. بورس اوراق بهادار تهران که دیر زمانی است از آن به‌عنوان ویترین اقتصادی کشور یاد می‌شود به‌رغم تمامی فراز و فرودها و با تمامی تلاش‌های صورت گرفته از سوی مسوولان متعدد با سلایق و سبک‌های متفاوت، همچنان راه درازی در نیل به اهداف خود، خصوصا از حیث شفافیت اطلاعاتی پیش رو دارد.

 

در مباحث مطروحه از سوی فعالان بازار سرمایه و حتی مردم عادی مکررا بحث رانت و عدم امکان کسب سود بدون اتصال به منابع رانت مورد توجه بوده و درصد قابل توجهی از مردم، بازار سرمایه ایران را بازاری برای کسب سود منصفانه نمی‌دانند. امری که سال‌ها است باعث شده تا جمع کثیری از مردم از حضور و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به دلیل ترس از دست دادن دارایی‌های منتج از دسترنج سالیان خود توسط رانت داران نگران بوده و عطای جذابیت این بازار را به لقای کمبود شفافیتش ببخشند و همچنان مشاغل سنتی‌تر و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های عینی و فیزیکی را مرجح بدانند.

حال سوال این است که چه شده که به جایی رسیده‌ایم که حتی برخی از متخصصان تجربی و آکادمیک مرتبط با بازار سرمایه نیز کسب سود بی‌درد‌سر، بی‌زحمت و کم‌ریسک را صرفا متکی بر رانت و اتصال به منابعی غیر از منابع در دسترس همگان می‌دانند؟ جواب این سوال چیزی نیست جز اینکه در موارد متعدد، رفتارهای منتج از تاثیر افشای نادرست، نابه‌جا یا نابه‌هنگام اطلاعات نهانی در بازار سرمایه ایران بروز و ظهور یافته و نه‌تنها متخصصان، بلکه فعالان عادی و گاهی نامرتبطین این بازار را نیز در حیرت فرو برده است. با توجه به کم عمق بودن بازار سرمایه ایران، این گونه تحرکات مشهود‌تر بوده و این مشهود بودن به دلیل شکسته شدن قبح تخلف، آسیب به مراتب سنگین‌تری در مسیر گسترش و بهبود ویترین اقتصادی کشور بر جای گذاشته است.

سرعت کم ورود فعالان حقیقی جدید به جهت نگرانی از نبود بازی منصفانه و نیز عدم تزریق منابع جدید توسط بسیاری از فعالان حقیقی حاضر در بازار سرمایه، به دلیل ترس از عدم توانایی لازم برای مقابله با استفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی و سایر ابزارهای غیر مجاز، عمق بخشی و گسترده شدن بازار سرمایه را با چالش مواجه ساخته است. اما راهکار اعتمادبخشی و جذب سرمایه‌گذاران جدید و به‌طور کلی گسترده‌تر کردن بازار سرمایه ایران چیست؟ پاسخ به این سوال چندان ساده به نظر نمی‌رسد، ولی باور این امر که هیچ انسانی در هیچ بخشی از گیتی مصون و بری از خطا نیست، می‌تواند بابی در جهت حل این مشکل بگشاید. تعدد افراد آشنا و مسلط بر بازارهای مالی در بخش‌های نظارتی و قضایی کشورهایی که دارای بازار سرمایه‌ای پویا و شفاف هستند، خود‌کنترلی مناسبی را بر دارندگان اطلاعات نهانی جهت عدم سوء استفاده از اطلاعات در دسترس ایشان ایجاد کرده است.

از سوی دیگر برخورد و مجازات‌های سنگین برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی که از طرق مختلف از قبیل نظارت مستقیم، گزارش تخلف و حمایت از گزارش‌کننده، استفاده از الگوریتم‌های تخلف‌یاب و… قابل اعمال است و به تبع آن عدم اغماض در معرفی تخلف‌کنندگان و نوع تخلف ایشان، حاشیه امنیت مناسبی را برای سرمایه‌گذاران عادی و در نتیجه تزریق هر چه بیشتر منابع به سمت بازار سرمایه، به ارمغان آورده است. از بعد اخلاقی و پذیرش اجتماعی نیز فرآیند خودکنترلی کاملا قابل پیاده‌سازی است. این امر که اشخاص استفاده‌کننده از رانت و اطلاعات نهانی یا افراد سوءاستفاده‌کننده از منابع پولی که به امانت در اختیارشان قرار داده شده است، از سوی اجتماع و حتی نزدیکان طرد شوند، می‌تواند فرآیند خودکنترلی را در افرادی با پتانسیل فسادپذیری فعال ساخته و این امر را پس از مدتی در ایشان به عادت مبدل سازد.

متاسفانه درصد با اهمیتی از جامعه، تفکیک مناسبی بین ثروتمندان متکی بر رانت و اطلاعات نهانی و ثروتمندان متکی بر دانش و تجربه قائل نشده و هر دو قشر را شایسته تکریم و کرنش می‌داند. عدم طرد اجتماعی و خانوادگی بسیاری از افرادی که با بهره‌گیری از رانت یا تحمیل خسارت به منابع در اختیار خود به دارایی‌هایی دست یافته‌اند باعث شده است که این رفتار نه تنها از سوی این افراد به شکلی مجدانه و بی محابانه‌تر ادامه یابد، بلکه سایرین را نیز بعضا مجاب ساخته است که یا راه انزوا در پیش گیرند یا جهت دستیابی به رفاه بیشتر مسیر رانت‌داران را بپیمایند.

بازار سرمایه ایران نیز در دوران حاضر و گذشته با تخلفات متعددی از جمله حرکت‌های قابل توجه در قیمت سهام چه در جهت صعود و چه در جهت نزول قبل از انتشار اخبار تاثیرگذار بر شرکت، معاملات در حجم‌های سنگین در قیمت‌های خاص و سپس تغییر مسیر سریع قیمتی، بسته شدن ناگهانی نماد پس از معاملات سنگین و بازگشایی با درصدهایی بسیار متفاوت از قیمت زمان بسته شدن و… روبه‌رو بوده است. این امر حکایت از حضور مسوولان یا دست‌اندرکاران شرکت‌ها در امر خرید و فروش سهم مذکور با کدهای شخصی یا به شکل خوش بینانه‌تر، نشت گسترده اطلاعات محرمانه شرکت‌ها و دستیابی افراد خاص به آنها داشته است. عدم برخورد شدید با مسببان این گونه اعمال، راه را برای گسترده شدن این گونه تخلفات باز خواهد گذاشت. البته به مدد پخش سریع اطلاعات این گونه تخلفات از مجاری غیررسمی به ویژه ابزارهایی چون تلگرام، وایبر و… تا حدودی فرآیند خود کنترلی صورت پذیرفته است ولی این امر کافی به نظر نمی‌رسد. بیشترین تاثیر این گونه اعمال سلب اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی به‌عنوان مهمترین عامل رشد و بالندگی بازار سرمایه و کل اقتصاد خواهد بود، چرا که انسان‌ها به‌طور غریزی حضور در شرایط غیرمنصفانه و ناعادلانه را برنخواهند تافت.

در وهله اول و با توجه به اضطرار موجود، انتظار بر آن است که سیستم نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نیز سیستم قضایی، با به کارگیری هر چه بیشتر افراد مسلط بر بازار سرمایه در بخش نظارتی و نیز استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای مدرن شناسایی تخلفات و جرائم از جمله تحرکات قیمتی فاحش قبل از اعلام تغییرات قابل توجه در وضعیت شرکت‌ها روی کدال، سوء استفاده از منابع در اختیار برخی مدیران در جهت منافع شخصی، دستکاری صورت‌های مالی و نیز دستکاری‌های قیمتی به اتکای داده‌ها و اطلاعات غیر قابل دسترس برای عموم، اقدام کند. برخورد، اعمال مجازات‌های سنگین، اعلام عمومی نام و نوع تخلف افراد پس از اثبات و بدون کوچکترین اغماض نیز شاید انتظار بحقی است که سرمایه‌گذاران واقعی از سیستم نظارتی و قضایی خواهند داشت.

از سوی دیگر فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم تولیدکنندگان ثروت مبتنی بر دانش و تجربه و نیز طرد و بی‌توجهی اجتماعی نسبت به کسب‌کنندگان ثروت از روش‌های ناعادلانه و مبتنی بر رانت، باید به شکلی آهسته و پیوسته صورت پذیرد. بدیهی است این گونه فرهنگ‌سازی، نیاز به متخصصان مسلط بر دانش مالی، روانشناسی، سیاست و جامعه‌شناسی دارد که بتوانند با شناسایی الگوهای مغزی کسب منفعت ناعادلانه با سوءاستفاده از ابزارهای مالی و اطلاعاتی، نسبت به ساختن الگوهای مغزی متضاد با این‌گونه الگوها و تقویت فرآیند خودکنترلی، اقدامات لازم را به عمل آورند.

نهایتا باید گفت که تلاش برای کسب سود و دارایی از روش‌های درست و مبتنی بر دانش، نیازمند تقویت فرهنگ شرمساری در برابر تخلف و فرهنگ افتخار به ثروت آفرینی از مسیرهای مولد و صحیح است که این امر بیش و پیش از هر چیز سرچشمه در خانواده و نحوه آموزش افراد در آن محیط و سپس سیستم آموزشی دارد. اگر چه برخوردهای قهری و مجازات‌های سنگین می‌تواند راه را بر استفاده از رانت تا حدود زیادی ببندد، ولی این امر مستلزم هزینه بسیار زیاد بوده و استفاده از آن در درازمدت چندان به صرفه نبوده و راه جلوگیری از بخش عظیمی از تخلفات نهایتا از مسیر آموزش و فرهنگ‌سازی خواهد گذشت.

منبع:دنیای اقتصاد

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

 

معاون سازمان برنامه و بودجه از تدوین لایحه حمایت از بازنشستگان خبرداد و گفت:تلاش می‌شود علاوه بر اینکه اختلاف دریافتی بازنشستگان و شاغلان کاهش یابد، بازنشستگی پیش از موعد هم به صفر برسد.

سعید نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح ویژه دولت برای ساماندهی حقوق بازنشستگان خبرداد و گفت: تیمی کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه به شدت مشغول کار بر روی لایحه‌ای هستند تا صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان کشور را تحت حمایت قرار دهد؛ به نحوی که تحت عنوان لایحه‌ای که در سازمان حال آماده‌سازی است، تلاش شده تا میان دریافت حقوق بازنشستگی در مقاطع مختلف تغییر ایجاد کرده و فاصله آن را به حداقل برسانیم تا به نوعی عدالت در پرداخت را به بازنشستگان کشور هدیه دهیم.

معاون امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه افزود: بر اساس لایحه‌ای که آماده خواهد شد، میزان دریافتی بازنشستگان با سایر دریافتی‌های بعدی آن‌ها، خیلی تفاوت نخواهد داشت؛ ضمن اینکه شرایطی فراهم خواهد شد تا تفاوت فاحشی بین دریافتی بازنشستگان با شاغلان، بعد از بازنشستگی آنها ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: البته تمام تاکید ما این است که اقشار بازنشسته کشور که تنها ممر گذران امور زندگی خود و خانواده شان، از دریافتی امور بازنشستگی است و هیچ دریافتی دیگری ندارند، نیازمند دقت بیشتری در پرداخت‌های سازمان بازنشستگی هستند. پس باید با پختگی بیشتری، لایحه را تقدیم مجلس کرد که یکی از دلایل اصلی خروج برخی مواد مرتبط با بازنشستگی از برنامه ششم توسعه نیز، همین موضوع است.

به گفته نمکی، در واقع دولت قصد داشت نقطه نظرات کامل و همه جانبه‌ای از جوامع کارشناسی، اساتید دانشگاه و افرادی که بر روی مباحث تامین اجتماعی و بازنشستگی صاحب نظر بودند، دریافت کرده و لایحه‌ای با عجله و شتابزگی را تقدیم مجلس نکند؛ بلکه با حوصله و بررسی با وسواس بیشتر، کاری را پیگیری نماید تا هم بحث بازنشستگی را ببیند و هم در رابطه با اصلاحات پارامتریک و سیستمی در صندوق های بازنشستگی گام بردارد. از طرف دیگر بتوانیم اختلاف حقوق بین مقاطع مختلف را در بازنشستگان به حداقل برسانیم.

وی با اشاره به مشکلات بحرانی صندوق‌های بازنشستگی هم گفت: برای نجات صندوق های بازنشستگی، دولت معتقد است که اولا باید اتفاقاتی که از قبل در رابطه با این صندوق ها رخ داده را مرور کرده و زمینه‌ای فراهم کنیم که اصلاحات ساختاری و پارامتریک در صندوق‌ها اتفاق بیفتد؛ به نحوی که روال بازنشستگی‌های پیش از موعد به صفر برسد؛ چرا که اگر بازنشستگی پیش از موعد رخ دهد، مشکلات صندوق ها پابرجا باقی خواهد ماند.

 

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>