در حال حاضر کشور دارای دو نظام استخدامی و اداری است و دیگر سیستم‌ها در واقع برگرفته یا ترکیبی از این دو نظام استخدامی هستند. ١٧ صندوق بیمه اجتماعی بازنشستگی در کشور وجود دارد که به لحاظ اهمیت و فراگیری صندوق تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. انواع قرارداد اشتغال و استخدام در دستگاه‌های دولتی با انواع قرارداد کار در بخش خصوصی و کارگاه‌ها و کارخانجات مشمول قانون کار، متفاوت است.

الف) طبق قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌ها و ادارات دولتی سه نوع قرارداد استخدامی وجود دارد: رسمی، پیمانی و خدماتی یا قرارداد کاری.
١ کارمندان رسمی دولت برای کار در مشاغل حاکمیتی استخدام می‌شوند و باید دارای شرایط خاص باشند و گزینش‌های مربوطه را بگذرانند. مشاغل حاکمیتی به اموری گفته می‌شود که در آن‌ها تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نقش دارد و فرد در امور جاری مملکتی اثرگذار است و موقعیت وی در پیشبرد اهداف اداری و دولتی مهم است. کارکنان رسمی از نظر نظام استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و از نظر پوشش بیمه‌ای نیز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌شوند.
٢ مشمولین پیمانی برای انجام امور تصدی‌گری در دستگاه‌های اداری استخدام می‌شوند و از نظر نظام استخدامی مشمول آیین‌نامه استخدام پیمانی و از نظر پوشش تامین‌اجتماعی مشمول صندوق تامین‌اجتماعی هستند.
٣ گروهی از کارکنان در دستگاه‌های دولتی امور خدماتی و پشتیبانی را در ادارات بر عهده دارند. بر اساس بخشنامه مربوطه، تعداد مشاغل این گروه تعیین شده است که شامل خیاط، رخت‌شوی، آشپز و… می‌شود. کارکنان خدماتی از نظر اداری و استخدامی مشمول قانون کار و از نظر بیمه مشمول قانون تامین‌اجتماعی هستند.
ب)  استخدام در بخش خصوصی تحت پوشش نظام استخدامی قانون کار است و از نظر تامین‌اجتماعی نیز مشمول صندوق تامین‌اجتماعی و قانون مربوطه هستند که شامل موارد زیرند:
١ قرارداد غیرموقت یا دائمی: در این نوع قرارداد زمانی برای پایان قرارداد ذکر نمی‌شود یا در متن قرارداد به نامحدود بودن آن اشاره می‌شود. پایان قرارداد در این نوع استخدام منوط به احراز شرایط یا انجام ترتیباتی است و فسخ یک‌طرفه آن قانونا امکان‌پذیر نیست. مواردی که باعث می‌شود قرارداد کار غیرموقت خاتمه پذیرد عبارت است از فوت، بازنشستگی یا ازکارافتادگی کارگر، استعفای کارگر بر اساس ترتیباتی که قانون مقرر کرده است، اخراج موجه کارگر (اخراجی که موجه بودن آن توسط هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار تایید شود) و…
٢ قرارداد موقت یا مدت‌معین: قراردادی است که خاتمه قرارداد در آن درج می‌شود و با پایان زمان آن، قرارداد خاتمه می‌یابد. در قرارداد موقت هیچ یک از طرفین تا پایان قرارداد مجاز به فسخ یک‌طرفه آن نیستند. تمدید چندباره قرارداد موقت، آن را به قرارداد دائم تبدیل نمی‌کند.
٣ قرارداد معین: در این نوع قرارداد انجام حجمی از کار تعهد می‌شود و با ایفای تعهد و پرداخت حق‌الزحمه توافق‌شده قرارداد خاتمه می‌یابد. در این نوع قرارداد نیز تا انجام موضوع تعهد و کار امکان فسخ یک‌طرفه آن قانونا مقدور نیست.
۴ قرارداد آزمایشی: این نوع قرارداد درواقع قرارداد مقدماتی برای قرارداد غیرموقت است که زمینه را برای آشنایی و همکاری کارگر و کارفرما فراهم می‌سازد و زمانی را برای تفاهم در اختیار دو طرف قرار می‌دهد که در صورت نظر مساعد دو طرف، تداوم خواهد یافت. این نوع قرارداد برای کارگران ماهر حداکثر ٣ ماه و برای کارگر ساده یک ماه است و در طول مدت قرارداد هریک از طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند.
۵ قرارداد آموزشی: قرارداد آموزشی فقط با افراد بین ١۵ تا ١٨ سال سن منعقد می‌شود. این افراد را کارگر نوجوان می‌نامند. حداکثر مدت قرارداد با آن‌ها سه سال است و کارگر نوجوان برای کار توأم با آموزش به استخدام درمی‌آید. برای کارگر نوجوان نیز باید حقوق و مزایای مقرر در قانون کار رعایت شود و حق‌بیمه‌اش نیز که از حداقل حقوق سال مربوطه نباید کمتر باشد به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شود. نظام کاری آموزش همراه با کار، همان نظام استادشاگردی است که قبلا در کشور بسیار مرسوم بوده است.
کدام استخدام بهتر است؟
اما اینکه کدام نوع استخدام بهتر است بستگی به طرفین قرارداد دارد. اگر از نگاه کارگر و مستخدم به موضوع بنگریم بهترین نوع اشتغال، استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی و اشتغال دائم و غیرموقت در بخش خصوصی است. چراکه این نوع استخدام امنیت شغلی فرد را تضمین می‌کند. اما از نظر صاحبکار و کارفرما موضوع فرق می‌کند. او می‌خواهد نیروی مورد نیاز خود را به‌طور موقت استخدام کند، تا هر وقت نیازی به وی نداشت، بتواند قرارداد را تمدید نکند.
ممکن است در بعضی از موسسات و نهادها، نظام استخدامی دیگری حاکم باشد، ولی باید آن‌ها توسط نهادهای تقنینی و اداری مرتبط مثل مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب برسند و هیچ موسسه و دستگاهی نمی‌تواند راسا به ایجاد مقررات و ضوابط خاص در این امور مبادرت ورزد.
موضوع دیگری که در این ارتباط مطرح است حاکمیت قانون کار و تامین‌اجتماعی بر کلیه فعالیت‌های کاری در کشور است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و یا فرد مورد نظر طبق مقررات مصوب مشمول سیستم دیگری از نظر اداری و تامین‌اجتماعی باشد. بنابراین قانون کار و تامین‌اجتماعی از نظر مقررات عام‌الشمول به‌حساب می‌آید و هر روابط کاری که دو طرف داشته باشد (کارگر و کارفرما) تحت پوشش آن خواهد بود.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/آتیه نو

کد خبر:۷۹۳۹

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

اخذ مالیات عادلانه‌تر و جلوگیری از فرارهای مالیاتی با ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی امکان‌پذیر است. راهکارهایی چون ایجاد اصلاحات در قانون مالیات‌های مستقیم و تغییر روش تشخیص مالیات از نظام علیالراس به نظام مبتنی بر اطلاعات اقتصادی مؤدیان، زمینه را برای برقراری هر چه بیشتر عدالت و شفافیت در عرصه تشخیص و وصول مالیات فراهم میکند.

در شرایط عدم دسترسی جامع به اطلاعات اقتصادی مؤدیان، تشخیص میزان مالیات، ناگزیر بر مبنای روش علی الراس صورت میگیرد. در این روش برای هر فعالیت، ضریبی در نظر گرفته میشود و میزان درآمد، بر اساس فعالیت اقتصادی مؤدی محاسبه و ضریبی اعمال میشود که به آن علی الراس گفته میشود. با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، مبنای تشخیص مالیات از نظام مبتنی بر حدس و گمان یا همان نظام علی الراس به نظام مبتنی بر بررسی اطلاعات درآمدی افراد تغییر مییابد. روش تشخیص مالیات بر اساس اطلاعات اقتصادی افراد، مطمئن‌تر و عادلانه‌تر از مالیات علی الراس است و انتظار میرود با حذف شیوه علی الراس به‌مرورزمان و در درازمدت، شفافیت و عدالت بیش‌ازپیش در نظام مالیات ستانی کشور برقرار شود.

نظام مالیاتی کشور با حذف مالیات علی الراس به سمت استفاده از اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی میرود. در این راستا، اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، امکان بهره‌مندی از این اطلاعات را در آینده‌ای نزدیک فراهم میسازد. به‌عبارت‌دیگر یکی از اهداف اصلی اجرای طرح جامع مالیاتی، ایجاد پایگاه داده‌ها و اطلاعاتی اعم از معاملات و خریدوفروش و هزینه‌ها و فعالیت‌های مالی مربوط به افراد است. به‌طور مثال اینکه یک فرد درآمد خود را از کجا به دست آورده و با چه افراد حقیقی یا حقوقی قرارداد منعقد کرده و وارد معامله‌شده است، اطلاعاتی ازاین‌دست محسوب میشود.

نظام مالیاتی کشور از طریق به‌کارگیری سازوکارهایی چون اجرای طرح جامع مالیاتی، اصلاحیه ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جلب همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در ارائه اطلاعات اقتصادی افراد بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، مکلف نمودن صاحبان مشاغل به صدور صورتحساب برای انجام معاملات خود و الزام اصناف به ارسال صورت معاملات فصلی به‌صورت دوره‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین الزام به نصب و بهره‌برداری از صندوق‌های مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل، زمینه بهره‌مندی از اطلاعات فعالان اقتصادی و تشخیص مالیات بر اساس این اطلاعات را فراهم آورده و بدین ترتیب دولت‏ در مسیر تحقق شفافیت اقتصادی و برقراری هر چه بیشتر عدالت مالیاتی قرار میگیرد.

با توجه به آنچه گفته شد، اجرای نظام یکپارچه مالیاتی بدون برخورداری از یک نظام اطلاعاتی کارآمد و جامع، امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو برخورداری از یک پایگاه اطلاعاتی منسجم در خصوص فعالان اقتصادی و نوع و حجم فعالیت‌های آن‌ها لازمه توسعه نظام مالیاتی است و این مهم با عزم ملی و همکاری دستگاه‌های اجرائی و مراجع دارای اطلاعات محقق میشود.

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تشکیل نخستین جلسه دستمزد با محور تعیین تکلیف حق مسکن کارگران در آذرماه خبر داد و گفت: جامعه کارگری زیر بار ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی نمی‌رود و در دفاع از حقوق و مطالبات خود یک سر سوزن کوتاه نمی‌آیند. علی خدایی با حضور در با حضور در غرفه ایسنا، در بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، گفت: امسال اولین مبحثی که در شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهیم داد حق مسکن کارگران است که چند سالی است مسکوت و بلاتکلیف مانده است.

وی ادامه داد: پس از مشخص کردن تکلیف حق مسکن سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به‌طور جدی به مبحث مزد ورود خواهیم کرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مخالفت جامعه کارگری با ادغام بیمه تامین اجتماعی در بیمه سلامت، اظهار کرد: منابع تامین اجتماعی منابع بین‌النسلی است و کارگران به هیچ وجه اجازه ادغام نمی‌دهند. سوال ما این است که آیا وزیر بهداشت حاضر است برای ادغام بیمه‌ها بیمارستان خصوصی خود را تجمیع کند؟ ما ادعا نداریم از خدماتی که سازمان تامین اجتماعی می‌دهد راضی هستیم ولی حاضر به ادغام آن نیستیم.

به اعتقاد خدایی این ادغام صرفا به خاطر کمبود منابعی است که دولت در اجرای نظام سلامت با آن مواجه شده است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درعین حال به لایحه قانون کار اشاره کرد و با تاکید بر لزوم بازگشت اصلاحیه از مجلس گفت: با توجه به اشکالات اساسی و مغایرت‌هایی که قانون کار با قانون اساسی، حقوق بنیادین کار، مقاوله‌نامه‌های جهانی سازمان کار و ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم دارد مجلس موظف است لایحه را رد کند.

وی گفت: برای مجلس تعیین تکلیف نمی‌کنیم ولی به عنوان کسانی که بر این ماجرا نظارت دارند مغایرت‌های ۱۰۰ درصدی لایحه را تایید می‌کنیم و معتقدیم اگر مجلس تنها نیم نگاهی به عناوین لایحه بیندازد به مغایرت‌های آشکار آن پی می‌برد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار کرد: یکی از اهداف قانون برنامه پنجم تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بوده است، در حالی که ماده ۲۷ اصلاحیه قانون کار خلاف آن را اثبات می‌کند و نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص اخراج کارگران گرفته نشده است.

خدایی افزود: براساس ماده ۱۶۷ اصلاحیه قانون کار نیز ترکیب شورای عالی کار از ۳-۳ به ۶ نفر نماینده دولت تغییر کرده که با این کار عملا سهم دولتی‌ها در شورا افزایش و وزن گروه‌های کارگری و کارفرمایی کاهش یافته است.

به گفته وی، در خصوص تقویت بیمه بیکاری هم هیچ راهکاری در این اصلاحیه اندیشیده نشده و به نظر می‌رسد که باعث اشفتگی بیشتر در حوزه روابط کار خواهد شد.

منبع:http://iranaccnews.com/

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

در حال حاضر کشور دارای دو نظام استخدامی و اداری است و دیگر سیستم‌ها در واقع برگرفته یا ترکیبی از این دو نظام استخدامی هستند. ١٧ صندوق بیمه اجتماعی بازنشستگی در کشور وجود دارد که به لحاظ اهمیت و فراگیری صندوق تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. انواع قرارداد اشتغال و استخدام در دستگاه‌های دولتی با انواع قرارداد کار در بخش خصوصی و کارگاه‌ها و کارخانجات مشمول قانون کار، متفاوت است.

الف) طبق قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌ها و ادارات دولتی سه نوع قرارداد استخدامی وجود دارد: رسمی، پیمانی و خدماتی یا قرارداد کاری.
١ کارمندان رسمی دولت برای کار در مشاغل حاکمیتی استخدام می‌شوند و باید دارای شرایط خاص باشند و گزینش‌های مربوطه را بگذرانند. مشاغل حاکمیتی به اموری گفته می‌شود که در آن‌ها تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نقش دارد و فرد در امور جاری مملکتی اثرگذار است و موقعیت وی در پیشبرد اهداف اداری و دولتی مهم است. کارکنان رسمی از نظر نظام استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و از نظر پوشش بیمه‌ای نیز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌شوند.
٢ مشمولین پیمانی برای انجام امور تصدی‌گری در دستگاه‌های اداری استخدام می‌شوند و از نظر نظام استخدامی مشمول آیین‌نامه استخدام پیمانی و از نظر پوشش تامین‌اجتماعی مشمول صندوق تامین‌اجتماعی هستند.
٣ گروهی از کارکنان در دستگاه‌های دولتی امور خدماتی و پشتیبانی را در ادارات بر عهده دارند. بر اساس بخشنامه مربوطه، تعداد مشاغل این گروه تعیین شده است که شامل خیاط، رخت‌شوی، آشپز و… می‌شود. کارکنان خدماتی از نظر اداری و استخدامی مشمول قانون کار و از نظر بیمه مشمول قانون تامین‌اجتماعی هستند.
ب)  استخدام در بخش خصوصی تحت پوشش نظام استخدامی قانون کار است و از نظر تامین‌اجتماعی نیز مشمول صندوق تامین‌اجتماعی و قانون مربوطه هستند که شامل موارد زیرند:
١ قرارداد غیرموقت یا دائمی: در این نوع قرارداد زمانی برای پایان قرارداد ذکر نمی‌شود یا در متن قرارداد به نامحدود بودن آن اشاره می‌شود. پایان قرارداد در این نوع استخدام منوط به احراز شرایط یا انجام ترتیباتی است و فسخ یک‌طرفه آن قانونا امکان‌پذیر نیست. مواردی که باعث می‌شود قرارداد کار غیرموقت خاتمه پذیرد عبارت است از فوت، بازنشستگی یا ازکارافتادگی کارگر، استعفای کارگر بر اساس ترتیباتی که قانون مقرر کرده است، اخراج موجه کارگر (اخراجی که موجه بودن آن توسط هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار تایید شود) و…
٢ قرارداد موقت یا مدت‌معین: قراردادی است که خاتمه قرارداد در آن درج می‌شود و با پایان زمان آن، قرارداد خاتمه می‌یابد. در قرارداد موقت هیچ یک از طرفین تا پایان قرارداد مجاز به فسخ یک‌طرفه آن نیستند. تمدید چندباره قرارداد موقت، آن را به قرارداد دائم تبدیل نمی‌کند.
٣ قرارداد معین: در این نوع قرارداد انجام حجمی از کار تعهد می‌شود و با ایفای تعهد و پرداخت حق‌الزحمه توافق‌شده قرارداد خاتمه می‌یابد. در این نوع قرارداد نیز تا انجام موضوع تعهد و کار امکان فسخ یک‌طرفه آن قانونا مقدور نیست.
۴ قرارداد آزمایشی: این نوع قرارداد درواقع قرارداد مقدماتی برای قرارداد غیرموقت است که زمینه را برای آشنایی و همکاری کارگر و کارفرما فراهم می‌سازد و زمانی را برای تفاهم در اختیار دو طرف قرار می‌دهد که در صورت نظر مساعد دو طرف، تداوم خواهد یافت. این نوع قرارداد برای کارگران ماهر حداکثر ٣ ماه و برای کارگر ساده یک ماه است و در طول مدت قرارداد هریک از طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند.
۵ قرارداد آموزشی: قرارداد آموزشی فقط با افراد بین ١۵ تا ١٨ سال سن منعقد می‌شود. این افراد را کارگر نوجوان می‌نامند. حداکثر مدت قرارداد با آن‌ها سه سال است و کارگر نوجوان برای کار توأم با آموزش به استخدام درمی‌آید. برای کارگر نوجوان نیز باید حقوق و مزایای مقرر در قانون کار رعایت شود و حق‌بیمه‌اش نیز که از حداقل حقوق سال مربوطه نباید کمتر باشد به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شود. نظام کاری آموزش همراه با کار، همان نظام استادشاگردی است که قبلا در کشور بسیار مرسوم بوده است.
کدام استخدام بهتر است؟
اما اینکه کدام نوع استخدام بهتر است بستگی به طرفین قرارداد دارد. اگر از نگاه کارگر و مستخدم به موضوع بنگریم بهترین نوع اشتغال، استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی و اشتغال دائم و غیرموقت در بخش خصوصی است. چراکه این نوع استخدام امنیت شغلی فرد را تضمین می‌کند. اما از نظر صاحبکار و کارفرما موضوع فرق می‌کند. او می‌خواهد نیروی مورد نیاز خود را به‌طور موقت استخدام کند، تا هر وقت نیازی به وی نداشت، بتواند قرارداد را تمدید نکند.
ممکن است در بعضی از موسسات و نهادها، نظام استخدامی دیگری حاکم باشد، ولی باید آن‌ها توسط نهادهای تقنینی و اداری مرتبط مثل مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب برسند و هیچ موسسه و دستگاهی نمی‌تواند راسا به ایجاد مقررات و ضوابط خاص در این امور مبادرت ورزد.
موضوع دیگری که در این ارتباط مطرح است حاکمیت قانون کار و تامین‌اجتماعی بر کلیه فعالیت‌های کاری در کشور است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و یا فرد مورد نظر طبق مقررات مصوب مشمول سیستم دیگری از نظر اداری و تامین‌اجتماعی باشد. بنابراین قانون کار و تامین‌اجتماعی از نظر مقررات عام‌الشمول به‌حساب می‌آید و هر روابط کاری که دو طرف داشته باشد (کارگر و کارفرما) تحت پوشش آن خواهد بود.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/آتیه نو

کد خبر:۷۹۳۹

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد

سازمان ها به نظر پیچیده تر از مفهوم رایج آن در استفاده روزمره از این واژه است. اطلاعات مفهومی است که از طریق آن انسان حقیقتی را درک میکند. اطلاعات خواه به شکل فایل های موجوددر یک پایگاه ،کتاب و اسناد در یک کتابخانه و یا به صورت اعداد در حافظه رایانه می تواند یک مفهوم را منتقل کند و آن آگاهی دادن به کاربران در زمینه های مورد نظرشان است.اطلاعات دقیق مبنای تصمیم گیری های درست وقضاوت های صحیح است.این اصل در حوزه مالیات نیز مصداق دارد.حجم وسیعی از فعالیت ها واقدامات اقتصادی، مبادلات تجاری در کشور درجریان است که طبق قانون صاحبان آنها موظف به پرداخت مالیات هستند. شناخت وتشخیص مالیات این حوزه وسیع نیازمند اطلاعات است. باید ساختارها، شیوه ها وروش هایی برای گردآوری،ثبت وپردازش اطلاعات در نظرگرفته شود که متناسب با پیچیدگی ها وپویایی هایی فعالیت های اقتصادی باشد.درگذشته شیوه های تشخیص مبتنی بر بررسی اسناد ومدارک ،شواهد، بررسی های میدانی وخوداظهاری مودیان بود واین شیوه ها با توجه به محدود بودن فعالیت های اقتصادی شناختی نسبی برای تشخیص مالیات به دست می داد، هر چند در مواردی این شیوه های تشخیص باتوجه به اینکه ملاک ها وسنجه های غیر دقیقی داشت مورد اختلاف واعتراض بود.باید واقعیت را هم در نظر داشت که اصولاً این شیوه های تشخیص به دلیل مخدوش بودن وناقص بودن و یاکتمان اطلاعات تنها راه تشخیص مالیات بود واصولاً تنها ابزاردر دسترس بودو هزینه های سنگینی نیز به نظام مالیاتی تحمیل میکرد.با توجه به موارد مذکور در سالهای اخیر گام هایی برای ارتقاء شیوه های تشخیص مالیات برداشته شده است.

این اقدامات در دوحوزه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم واجرای طرح جامع مالیاتی بسیار شاخص است.قانون زمینه اصلاح وبهبود روش ها را فراهم نموده است.طبق ماده۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مرجع شناسایی، تشخیص، مطالبه وصول مالیات سازمان امور مالیاتی کشور است.سازمان امور مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی واستفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات وروشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات ورویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات،رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات،ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی وتعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین واعلام می کند.ماده ۱۶۹ مکرر به شکل روشنی ساختارها واقدامات لازم برای تدقیق شیوه های تشخیص مالیات مودیان را تشریح کرده است.طبق مفاد این ماده به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی واستقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی ودارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی واعتباری، معاملاتی، سرمایه ای وملکی اشخاص حقیقی وحقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها وموسسات مالی واعتباری، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی وغیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند موظفند اطلاعات را به شرحی که در این ماده آمده است در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. مسلماً دسترسی به چنین اطلاعاتی در گروه همکاری سایرمراجع و نهادهاست، تبصره های این ماده وظایف نهادهای مرتبط را مشخص کرده است.کلیه اشخاص ومراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‏ای ومعاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.همچنین سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت ها را طراحی وسامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور را فراهم کند.علاوه بر این وزارت راه وشهرسازی نیز موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون سامانه ملی املاک واسکان کشور را ایجاد کند.این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان وساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی واداری وپی گیری نقل وانتقال املاک ومستغلات به صورت رسمی،عادی ووکالتی وغیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.وزارت راه وشهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

تمامی این ساختارها، اقدامات وفعالیت های مذکور برای یاری رساندن به نظام مالیاتی کشور در راستای انجام مسئولیت‏های قانونی اش است.اطلاعاتی که تا کنون سازمان مالیاتی به آنها دسترسی نداشته است و با روش های وقت گیر وهزینه بر سعی در تشخیص مالیات مودیان داشته است.تشخیص مالیات بی شباهت به حل کردن یک پازل نیست،اگر قطعات سالم، مرتبط، درست ومناسب در دسترس باشد و کنار هم چیده شود تصویر نهایی دقیق ودرست خواهد بود حال وضعیتی را در نظر بگیرید که قطعات این پازل نامرتبط ،مخدوش ویا گم شده است طبیعتاً با صرف وقت وهزینه های زیاد نتیجه کار نیز مطلوب نیست ونهایتاً تصویری ناموزون بدست می آید. قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ زمینه حذف شیوه های غیردقیق، پرچالش ،مشکل آفرین وهزینه بر را از میان برداشته است.گامی اساسی برای تحقق عدالت مالیاتی.شکی نیست که نظام مالیاتی نقشی محوری در اجرای این قانون دارد با این حال با این ابعاد وگستردگی این پروژه ملی نیازمند همکاری وهمراهی سایرسازمان و نهادهاست.همکاری که نوید دهنده عدالت مالیاتی برای کشورمان است.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۷۸۹۴

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران جدی‌تر شدن مذاکرات مزد را مربوط به سه ماهه پایان سال می‌داند و می‌گوید: بعید می داند تغییر ماده ۴۱ در اصلاحیه جدید قانون کار دلیل تاخیر در برگزاری جلسات مزد باشد. ابوالفضل فتح‌الهی اظهار کرد: اگر چه ورود به مباحث مزد هر سال از نیمه دوم آغاز می‌شود ولی طرح مباحث جدی‌تر در سه ماه مانده به پایان سال صورت می‌گیرد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی با تشکیل جلسات شورای عالی کار پای میز مذاکره می‌نشینند. وی از احتمال تشکیل جلسات دستمزد در آذر ماه خبر داد و گفت: بخ طور قانونی جلسات شورای عالی کار باید هر ماه تشکیل شود ولی با وجود تاکیدی که همواره در پایان سال برای برگزاری جلسات پیوسته و مستمر شورای عالی کار می‌شود این مساله تنها در حد حرف باقی می‌ماند و جنبه عملی به خود نمی‌گیرد.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از شورای عالی کار خواست تا جلسات فشرده بررسی دستمزد را به پایان سال موکول نکند.

وی گفت: هم اکنون افزایش قیمت بسیاری از اقلام مشهود است و گشایشی در قیمتها اتفاق نیفتاده است به علاوه امسال بن خواربار کارگران افزایش پیدا نکرد لذا امیدواریم امسال رقم عادلانه‌ای برای دستمزد کارگران تعیین و تصویب شود.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به مسکوت ماندن افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگرن طی دو سال گذشته، ‌گفت: در حال حاضر بازار مسکن در حالت رکود قرار دارد اما اگر این رکود شکسته شود شاهد افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره بها خواهیم بود و این امر قطعا معیشت خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

فتح الهی در ادامه از توافق کارگران و کارفرمایان در جلسه اخیر شورای سه جانبه ملی برای بازگشت اصلاحیه قانون کار به دولت خبر داد.

او گفت: اصلاح قانون کار با توجه مواد اختلافی آن زمان بر است ولی آنچه اهمیت دارد این است که قانون با حضور همه ذینفعان و شرکای اجتماعی دولت، کارگر و کارفرما مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و غیر از این باشد دیگر به درد جامعه کارگری نمی‌خورد.

وی گفت: متاسفانه سوء تفاهمی پیش آمده و تصور می‌شود اصلاحیه‌ای که در دولت قبل به مجلس ارسال شده با نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بوده است در حالی که علیرغم تشکیل بیش از ۱۴ جلسه کارشناسی و صرف وقت بسیار و رسیدن به توافقات و اشتراکات میان کارگران و کارفرمایان، آن چه که دولت قبل به مجلس ارسال کرده چیزی نبوده که کارگران و کارفرمایان توافق کرده‌ بودند.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه شورای عالی کار در جایگاهی نیست که اصلاحیه را از مجلس پس بگیرد، ‌ خاطرنشان کرد: از معاونت روابط کار خواستیم تا به هر طریقی که صلاح می‌دانند از طریق کمیسیون اجتماعی لایحه را عودت دهند تا بر مبنای نظرات مشورتی بررسی و اصلاح شود.

 وی گفت:‌ در ماده ۷۳ برنامه پنجم صراحتا تاکید شده است که قانون کار باید به شکل سه جانبه بررسی شود تا مولفه‌های کار شایسته همزمان در آن دخالت داده شود ولی ارسال شتابزده لایحه به مجلس با روح این ماده قانونی مغایرت دارد لذا از دولت تدبیر و امید می‌خواهیم اصلاحیه را پس بگیرد و تدبیر بیشتری به خرج دهد تا اصلاحیه‌ای بدون نقص به مجلس برود.

فتح الهی گفت: قرار است ساز وکار بازگشت اصلاحیه به دولت پیش‌بینی و کارگروهی در این زمینه تشکیل شود.

منبع» ایسنا

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد

یک فعال صنفی کارگری نسبت به پیش دستی دولت برای اجرای دوباره سناریو سرکوب دستمزدهای سال آینده کارگران معترض شد. «ولی الـله تارانی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌شورای‌های اسلامی کار استان تهران در واکنش به تصمیم دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق سال ۹۶ کارمندان گرفته است؛ گفت: ظاهرا برنامه‌ سرکوب قدرت خرید کارگران از هم اکنون به شیوه همیشگی اجرایی شده است. روز گذشته اعلام شد که دولت قصد دارد برای سال ۹۶ حقوق کارمندان را به اندازه ۱۰ درصد افزایش دهد، این مسئله برای کارگران مشمول قانون کار از این جهت حائز اهمیت است که همواره میزان افزایش حقوق کارمندان یکی از اهرام‌های محدود کننده توان چانه‌زنی گروه کارگری در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار بوده‌است.

برابر قانون ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری وظیفه تعیین میزان افزایش مزد کارمندان دولت بر عهده شورایی تحت عنوان «شورای حقوق و دستمزد کارمندان» است که محل آن در نهاد ریاست جمهوری مستقر است و اعضای آن تنها از میان مسئولان دولت و نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.

تارانی با بیان اینکه دولت در مقام به کارگیرنده کارمندان بزرگترین کارفرمای کشور است، و برای همین از اختیارات انحصاری که برای تعیین مزد این گروه شغلی دارد به عنوان ابزاری برای محدود کردن توان چانه‌زنی کارگران استفاده می‌کند.

وی می‌گوید  نتیجه چنین اقداماتی باعث شده است که افزایش ناچیز دستمزد‌ها به کارگران اجازه تامین حداقل اقلام اصلی مصرفی موجود در سبد معیشتی را ندهد.

تارانی افزود: به نظر می‌رسد که دولت نه تنها حقوق بنیادین کار را به دست فراموشی سپرده است بلکه حقی برای انسانی زیستن کارگران قائل نیست چرا که اگر برای دولت مهم بود در بیش از ۳ سالی که از روی کار آمدنش گذشته است سعی می‌کرد سیاست هایس سرکوب مزدی دولت های نهم و دهم را ادامه ندهد.

رئیس کانون هماهنگی‌های شورای اسلامی کار شرق تهران با اشاره زمزمه افزایش  ۱۰ درصدی حقوق کارمندان گفت: کارگران با شنیدن این خبر از هم اکنون نگران دستمزدهای سال آینده خود شده‌اند.

منبع» ایلنا

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

مدیرعامل کارگزاری بانک ملت یکی از الزامات ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران را رعایت استانداردهای بین المللی دانست و از وزارت اقتصاد درخواست کرد استانداردهای سازمان حسابرسی را با استاندارهای بین المللی مالی مطابقت و متوازن کند.

عباس نیکچری روز سه شنبه در گفتگویی درباره اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در خصوص صورت های مالی بانک ها و جلسه ای که قرار است امروز با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شود، گفت: بانک ها صورت های مالی سال ۱۳۹۴ خود را براساس استانداردهای سازمان حسابرسی تهیه کرده بودند ولی پس از توافق برجام، بانک مرکزی تاکید کرد که صورت های مالی بانک ها باید براساس استانداردهای بین المللی باشد.

وی با بیان اینکه سازمان بورس نیز از آنجایی که باید صورت های مالی بانک ها را در سامانه کدال منتشر کند به نوعی درگیر اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی شد، افزود: علیرغم اینکه صورت های مالی بانک ها برای سال ۱۳۹۴ بر روی سامانه کدال منتشر شده بود، بانک مرکزی مجوز برگزاری مجامع بانک ها را نمی داد و تاکید داشت شرط برگزاری مجامع تهیه صورت های مالی براساس استانداردهای بین المللی است.

مدیرعامل کارگزاری بانک ملت ادامه داد که یکی دیگر از شروط بانک مرکزی برای برگزاری مجامع بانک ها، ذخیره گیری و شناسایی سود کم بود.

نیکچری یکی از دلایلی را که برخی از بانک ها مانند بانک ملت و تجارت هیچ سودی را در جریان برگزاری مجامع خود تقسیم نکردند، این موضوع عنوان کرد و گفت: تنها بانکی که مجمع آن هنوز تشکیل نشده است، بانک صادرات است که بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع آن را نیز صادر کرده است.

این فعال بازار سرمایه به حضور گسترده سرمایه گذاران و شرکت های خارجی برای همکاری با بانک ها و شرکت های ایرانی پس از برجام اشاره کرد و افزود: یکی از بزرگترین مسائلی که در مذاکرات شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی به آن اشاره داشتند این بود که صورت های مالی بانک های ایرانی برای آنها قابل فهم نیست.

وی با بیان اینکه صورت های مالی شرکت های ایرانی در بورس هنوز به زبان های بین المللی ترجمه نمی شود، اظهار داشت: یکی از الزامات ورود سرمایه گذار خارجی به ایران رعایت الزامات بین المللی مالی است و وزارت اقتصاد می تواند استاندارهای سازمان حسابرسی را با استاندارهای بین المللی متوازن کند.

نیکچری پیشنهاد کرد که وزارت اقتصاد به عنوان متولی سازمان حسابرسی دست کم از شرکت ها بخواهد برای سال آینده صورت های مالی خود را مطابق با یکی از استانداردهای بین المللی و به زبان های مختلف منتشر کنند.

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

 

چک به عنوان یکی از رایج‌ترین ابزارهای مبادلاتی در حوزه‌های خرد و کلان اقتصاد ایران، نقشی مهم در ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد بازی می‌کند. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر دامن بخش مالی اقتصاد ایران را گرفته و باعث شده مسئله کمبود اعتبار و سرمایه در بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور، تشدید شود، افزایش میزان چک‌های برگشتی است. در واقع تولیدکنندگان و بازاریان وقتی از چک در مراودات مالی خود استفاده می‌کنند دیونی را برای آینده واگذار یا تعهد می‌کنند، افزایش میزان چک‌های برگشتی به معنی ادا نشدن این تعهدات است و بر کسی پوشیده نیست که در شرایط کمبود اعتبار مالی، ادا نشدن این تعهدات مالی می‌تواند اقتصاد را با بحران شدید نقدینگی در گردش مواجه کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روال فعلی در این زمینه تبدیل به یک بحران مهم اقتصادی در آینده می‌شود. ایفا نشدن تعهدات مبتنی بر چک‌های مدت‌دار ارایه شده در اقتصاد ایران به شکل زنجیره‌ای عمل می‌کند به این معنی که مثلا وقتی چک یک بنکدار که حجم بالایی کالا از یک تولیدکننده خریداری کرده، برگشت می‌خورد، چک آن تولیدکننده به تولیدکننده دیگر که تولیدکننده مواد اولیه یا سازنده دستگاه است هم برگشت می‌خورد و این زنجیره تبدیل به نوعی بحران کمبود نقدینگی در یک زنجیره تولیدی و توزیعی می‌شود. اگر این اتفاقات در یک مورد مشخص باشد، دامنه بحران زیاد نخواهد بود، اما اگر دامنه آن در سطح وسیع در اقتصاد یک کشور گسترش یابد، زنجیره‌های مختلف تولیدی و توزیعی را دچار مشکل می‌کند. از سوی دیگر برگشت خوردن چک‌ها، موجب ایجاد محدودیت‌های زیادی برای صادرکننده آن در استفاده از تسهیلات بانکی می‌شود که این هم فشار کمبود منابع را در اقتصاد تشدید می‌کند. در حال حاضر روند چک‌های برگشتی همچنان رو به افزایش است و کارشناسان براین باورند سیاست‌گذاران پولی باید به سرعت تمهیداتی برای کاهش دامنه افزایش این شاخص منفی در اقتصاد ایران بیاندیشند. این بحران به باور آنها در‌کمین اقتصاد، خصوصا اقتصاد صنعتی کشور قرار گرفته و در صورتی که به طور ویژه مورد بررسی قرار نگیرد، می‌تواند تبعاتی به مراتب سنگین‌تر به‌دنبال داشته باشد.

واکنش تولیدکنندگان به ادامه روال چک‌های برگشتی

تولیدکنندگان بارها به وجود بحران چک‌های برگشتی واکنش نشان داده‌‌اند و مسئولان اتاق بازرگانی هم در چند نوبت در مورد تبعات این بحران مهم در عرصه‌های مختلف هشدار داده‌اند، به اعتقاد تولیدکنندگان وصول نشدن چک‌های مشتریان و توزیع کنندگان و به‌دنبال آن ایجاد زنجیره‌ای از‌وصول نشدن چک‌ها در اقتصاد صنعتی کشور آنها را در شرایطی بحرانی و کمر شکن قرار داده است. به نظر می‌رسد هشدار کارشناسان درباره واکنش احتمالی بازار نسبت به روند رو به رشد میزان چک‌های برگشتی در حال عملی شدن است. معضلی که منشاء آن‌ را باید در بخش‌های تولیدی و توزیعی اقتصاد و البته شبکه بانکی جستجو کرد.

وضعیت چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر به گونه‌ای پیش‌رفته که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی تنها در سه ماهه اول امسال، ۲.۴ میلیون فقره با مبلغی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای این چک‌ها ثبت شده است. هرچند که نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ۳.۶ درصد و مبلغ ۳.۱ درصد بوده؛ اما در فاصله یک‌ساله تعداد چک‌های برگشتی با افزایش سه میلیونی به‌حدود هشت میلیون فقره افزایش یافته که رشدی حدودی ۶۰ درصدی داشته و مبلغ آن تا دو برابر افزایش یافته است.

این روند بخش تولید را به‌عنوان یکی از مخاطبان بزرگ چک، با مشکل مواجه کرده است و تولیدکنندگان معتقدند که وضعیت بحرانی در‌حال حاضر در این زمینه وجود داشته و تولید و توزیع محصولات آنها را تحت تاثیر قرار داده است به طوری که  به اعتقاد تولیدکنندگان چک‌های برگشتی کمر  بخش تولید و توزیع را شکسته است. اولین گلایه‌های جدی در این مورد را فعالان و تولیدکنندگان صنعت چرم علنی کردند اما در ادامه اکثر حوزه‌های تولیدی با گلایه‌های این بخش همراهی کرد.  این در حالی است که بنا بر اذعان خود تولیدکنندگان درباره رکودی که بر تولید و اقتصاد وجود دارد و گرانی محصولات، تامین هزینه برای آنها بسیار سخت‌تر شده و پرداخت مبالغ چک‌ها به‌راحتی انجام نمی‌شود. در این شرایط بسیاری از چک‌های صادره برگشت می‌خورد.

پیش‌تر کارشناسان و تحلیلگران بازار پول نسبت به روند رو به رشد چک‌های برگشتی واکنش نشان داده و اعلام کرده بودند که در صورت ادامه این جریان، بازار به آن واکنش نشان خواهد داد و ممکن است که به سمت جایگزینی پول نقد به جای چک حرکت کند.
همراه با این موضوع موارد دیگری در رابطه با دلایل افزایش چک‌های برگشتی مطرح و ماجرای سامانه چکاوک نیز به میان آمده است. سامانه الکترونیکی که برای مدیریت یکپارچه پذیرش و پردازش چک طراحی و از حدود دو‌سال گذشته رسما به شبکه بانکی آمده است. در این سامانه علاوه بر انتقال تصاویر چک‌ها، اطلاعات مربوط به چک‌های وصولی، برگشتی و عودتی در یک بانک اطلاعاتی ذخیره و پردازش و عملیات تسویه بین بانکی در نتیجه پردازش چک‌ها در آن با سرعت و دقت بیشتری نسبت به‌قبل انجام می‌شود.

اما در کنار نظر کارشناسان درباره چرایی افزایش چک‌های برگشتی و منشاء آنها، دبیر کل بانک مرکزی نیز در این باره به چند مورد اشاره دارد. محمود احمدی در این باره  به ایسنا، گفت: «تعداد چک‌های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد بستگی دارد و وقتی تولید ناخالص یا نقدینگی دو‌برابر می‌شود حجم اقتصاد نیز تا دو برابر بزرگ‌تر شده است. بنابراین تعداد و مبلغ چک‌ها هم در‌مبادلات بیشتر شده و به دنبال آن تعداد چک‌های برگشتی افزایش می‌یابد.»

دبیر کل بانک مرکزی معتقد است: «افزایش تعداد چک‌های برگشتی ارتباط چندانی با سامانه چکاوک ندارد و تاکید دارد که مناسب آن است تعداد چک‌های برگشتی به عنوان یک شاخص قلمداد نشود، بلکه نسبت آن به کل چک‌ها و نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل دارایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نه فقط تعداد آن‌ها. وی در این باره نمونه‌ای عنوان  و گفت که در اول آبان‌ماه سال جاری حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک تنها در یک روز بدون هیچ مشکلی در سامانه چکاوک پردازش شده که نسبت به پایان مهرماه سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. در حالی که تعداد چک‌های برگشتی در این نقطه تنها ۵۰ درصد افزایش دارد.»

وی با بیان اینکه اگر بدون اشاره به افزایش تعداد کل چک‌های مبادله شده در چکاوک فقط به تعداد چک‌های برگشتی اشاره کنیم، قضاوت نادرست و ناقصی است، توضیح داد: « آمارهای چکاوک باید با خود آن مقایسه شود نه آمارهای اتاق پایاپای چرا‌که در این اتاق آمارها به روز و قابل اتکا نیست و حتی با تاخیر ‌۱۰ روزه ثبت می‌شد که طی این مدت برخی چک‌های برگشتی وصول و از آمار کل باید خارج شود.»  به اعتقاد کارشناسان موضوع چک‌های برگشتی و اثرات مخربی که می‌تواند روی اقتصاد ایران داشته باشد فراتر از یک بحث فنی است و مهم نیست کدام سامانه و با چه روشی این چک‌ها را پایش می‌کند، مسئله مهم اهلیت صاحبان دسته چک، از بین رفتن اعتبار این ابزار مالی و مهم‌تر از آن آسیبی است که به زنجیره تولید و توزیع کشور وارد می‌کند و باید این مسائل به صورت جدی و کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرد.

منبع:http://iranaccnews.com/

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد

ماه گذشته دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که نگرانی‌های بسیاری را به خصوص در میان نیروهای تولید و کارگران برانگیخت. نکته جالب اینجاست که بنا به گفته‌ها برخی نکات اصلی این لایحه در دولت قبلی تهیه و تنظیم شده است. به همین بهانه ماده‌ها و بندهای اصلاح شده و تغییریافته قانون کار جدید را مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت باید دید که سرانجام این لایحه پرسروصدا در رفت و آمد میان مجلس و دولت و نیز انتقادات فعالان کارگری به کجا خواهد کشید.
ماده ۴۵ برداشت از مزد کارگر توسط کارفرما تسهیل می‌شود در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار یک بند جدید به ماده ۴۵ افزوده شده که در صورت موافقت کتبی کارگر اجازه برداشت از مزد را به کارفرما می‌دهد. در این میان این نگرانی وجود دارد که از آنجا که در قرارداد کاری، کارگر همیشه تحت فشار بیکاری و ترس از اخراج، دست پایین را دارد، هر نوع درخواست و شرطی چه معقول و چه نامعقول، می‌تواند به عنوان دیون و تعهدات کارگر در قرارداد گنجانده شود و سپس به بهانه همین قرارداد مکتوب یک طرفه، کسر از دستمزد به راحتی انجام شود. عبارت «سایر دیون و تعهدات کارگر» در این ماده قانونی، نامفهوم است. ماده ۱۱۲ تغییر شرایط کارآموزی و حذف شرط سنی ماده ۱۱۲ که مربوط به شروط کارآموزی است، دچار تغییر شده ‌است. این تغییر از آن جهت نگران‌کننده است که شرایط سنی کارآموزی حذف و هر کارگری با هر شرایط سنی می‌تواند کارآموز تلقی شود. در دولت گذشته نیز با مشارکت مسئولان وقت معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و سازمان‌ آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان تأمین‌اجتماعی، مشابه چنین اقدامی تحت عنوان شیوه نامه استاد – شاگردی به اجرا درآمد که موجب واکنش منفی گروه‌های مختلف کارگری و حتی کارفرمایی در قالب تلاش‌های مشترک شد. حذف شرایط سنی از شرایط کارآموزی این نگرانی را به وجود آورده که کارفرمایان پس از این که سه سال هر کارگر را با شرایط نامناسب کارآموزی به کار گماشتند و کمتر از حداقل دستمزد مصوب پرداخت کردند، از کار بیکار ‌کنند و به دنبال یک قرارداد کارآموزی جدید بروند. ماده ۴۱ تهدید مزد با قید «شرایط اقتصادی کشور» ماده ۴۱ قانون کار یکی از اصولی‌ترین و زیرساختی‌ترین مواد این سند قانونی است و تعیین‌کننده یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگران یعنی حداقل دستمزد است. این ماده قانونی با افزودن شرط «شرایط اقتصادی کشور» به عنوان یکی از شروط در تعیین حداقل دستمزد، تغییر کرده است. ماده ۲۷ حذف نقش نهادهای صنفی با اعمال تغییرات در ماده ۲۷، نهادهای صنفی کارگری از دخالت و تصمیم‌گیری در ارتباط با فسخ قرارداد به دلیل قصور کارگر کنار گذاشته می‌شوند و در عوض نقش کمیته‌های انضباطی در راستای آنچه که ترویج گفتمان سه‌جانبه‌گرایی در مناسبات روابط کار نام دارد؛ پررنگ‌تر می‌شود. فعالان کارگری این تغییر را به معنای تلاش و تصمیم‌گیرندگان برای کاهش هرچه بیشتر مشارکت کارگران و نمایندگان آنها در محیط کارارزیابی کرد‌ه‌اند. ماده ۲۳ توقف بیمه‌ فراگیر اجتماعی کارگران نویسندگان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در تبصره‌های ۷، ۸ و ۹ این لایحه به صورت زنجیره‌ای مجموعه تغییراتی را برای مواد ۲۳، ماده‌ای که به الزام کارفرمایان به تشکیل پرونده بیمه اجباری برای کارگران می‌پردازد، درنظر گرفته‌اند. این نگرانی وجود دارد که به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌های خصوصی اجازه داده شود تا به مزدبگیران خدماتی مشابه سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه دهند. عملکرد این شرکت‌ها و تضمین آن محل سئوال است. ماده ۲۲ تغییر در وظایف سازمان تأمین‌اجتماعی در لایحه‌ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۲۲ که به بخشی از وظایف سازمان تأمین‌اجتماعی در هنگام فوت کارگر اشاره دارد، دستخوش تغییری نگران‌کننده شده است. در این تغییر، از سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان تنها سازمان بیمه‌گر کارگران به نوعی سلب تکلیف اجتماعی شده است و احتمال دارد این ماده،زمینه‌ساز بازکردن پای سرمایه‌گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران باشد. ماده ۱۷ اخراج معترضین تسهیل می‌شود ماده ۱۷ به نوعی سند حمایت از کارگران معترض محسوب می‌شود. این نگرانی وجود دارد که با تغییر این ماده، از یک طرف فرصت عمل اعتراض صنفی را با قراردادن محدودیت‌ها و موانع از کارگران سلب و از طرف دیگر، با دادن مجوز فسخ قرارداد به کارفرمایان، روند اخراج کارگران معترض را تسهیل ‌کند. این تبصره، برای بررسی قرارداد شغلی کارگر و فسخ آن، منتظر حکم نهایی دادگاه نمی‌ماند. اگر کارگری سه ماه یا بیشتر در توقیف باشد، پس از بازگشت، بیکار است و حتی اگر مدت توقیف از سه ماه کمتر باشد، براساس این تبصره از «حق‌السعی» یا همان دستمزد خبری نیست. ماده ۲۴ سنوات پایان کار بلوکه می‌شود موضوع ماده ۲۴ قانون کار یعنی محاسبه سنوات پایان کار موضوعی متفاوت و مجزا از محتوای ماده ۲۳ است اما چون لایحه ظاهرًا درصدد حذف الزامی بودن پوشش‌ بیمه‌‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی است؛ بعد از حذف متن کنونی ماده ۲۳، موضوع محاسبه سنوات پایان کار را در صورت خاتمه کار، توافق کارگر و کارفرما، فسخ و یا اخراج کارگر را مطرح می‌کند. نویسندگان لایحه مورد نظر در ادامه برای حفظ ترتیب و توالی شماره‌های مواد قانون کار درصدد اعمال تغییراتی در ترکیب جملات ماده ۲۴ قانون کنونی برآمده تا بلکه بتوانند در کنار حفظ ترتیب شماره‌ مواد قانون کار، از نظر محتوای حقوقی نیز ماده ۲۴ را مرتبط و وابسته به محتوای ماده ۲۳ (ماده قبلی) نمایند.
منبع:http://iranaccnews.com/
نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد
<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>