اداره کل تأمین‌اجتماعی استان قم اعلام کرد: ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای تأمین‌اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه‌شدن به این سازمان ارائه شده یا می‌شود.

ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای تأمین‌اجتماعی، شناسنامه ارائه شده در بدو بیمه‌شدن است

روابط عمومی این اداره کل با صدور اطلاعیه ای با اعلام این مطلب افزوده:هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه بیمه‌شده روی دهد برای سازمان تأمین‌اجتماعی معتبر نخواهد بود.

اطلاعیه ادامه داده است:گفتنی است، افراد تحت‌تکفل بیمه‌شده نیز مشمول این قانون هستند.
در بخش دیگری از اطلاعیه اشاره شده:از آنجایی که سن افراد در احراز شرایط قانونی پرداخت مستمری بازنشستگی و بازماندگان مؤثر است، قانون مزبور در تاریخ ٨ /٨/ ٧٩ به قانون تأمین‌اجتماعی الحاق و از همان تاریخ نیز اجرا شد، بنابراین تاریخ تولد مندرج در شناسنامه اولیه‌ای که بیمه‌شدگان اصلی و یا تبعی در بدو بیمه‌شدن به شعب تأمین‌اجتماعی ارائه می‌کنند، ملاک عمل خواهد بود و هرگونه تغییری که پس از تصویب این قانون در تاریخ تولد بیمه‌شدگان انجام شود، سازمان تأمین‌اجتماعی آن تغییرات را لحاظ نخواهد کرد.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۷۸۴۲

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

ر راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور، سازمان حسابرسی به‌عنوان نهاد تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار در بازار سرمایه اقداماتی را در جهت به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) انجام داده‌اند. موضوع به‌کارگیری IFRS از سال ۱۳۸۹ مطرح بوده که طی مکاتباتی که با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انجام شده است.

در نهایت در تاریخ ۲۷/ ۰۶/ ۱۳۹۰ در مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تصویب و در تاریخ ۳۰/ ۰۳/ ۱۳۹۱ به تایید مقام وزارت رسیده است. طی این ۵ سال اقدامات مناسبی درخصوص ارزیابی میزان آشنایی و تخصص، توانایی و امکانات، تجربه، انتظارات، هزینه‌ها، موانع و مشکلات و به‌طور کلی مزایا و معایب به‌کارگیری این استانداردها بررسی و انجام شده است. در نهایت قرار بر این شد که از سال ۱۳۹۵ برای آن دسته از شرکت‌های بزرگ بورسی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند فقط صورت‌های مالی تلفیقی بر اساس IFRS تهیه و ارائه شود. در این خصوص نکات قابل توجهی وجود دارد که باید در اجرایی شدن آن مد نظر قرار داد:

 ۱- تهیه صورت‌های مالی تلفیقی فرآیندی است که اطلاعات صورت‌های مالی جداگانه یک واحد تجاری اصلی و صورت‌های مالی واحدهای تجاری فرعی آن به منظور تهیه اطلاعات مالی گروه را به‌عنوان شخصیت اقتصادی واحد ارائه می‌کند. «در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی باید رویه‌های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده‌اند، تهیه شود. چنانچه رویه‌های حسابداری مورد استفاده یکی از واحدهای تجاری عضو گروه با رویه به کار رفته در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی برای معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده‌اند، تفاوت داشته باشد، صورت‌های مالی واحد مزبور هنگام استفاده از آن برای تهیه صورت‌های مالی تلفیقی باید به نحو مناسب تعدیل شود.» حال این سوال پیش می‌آید، آیا رویه‌های حسابداری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی با استانداردهای حسابداری ایران یکسان است؟ جواب خیر است. پس چگونه می‌توان صورت‌های مالی تلفیقی برای واحدهایی تهیه کرد که شرکت‌های فرعی آنها از استانداردهای حسابداری ایران استفاده می‌کنند؟مگر ضوابط تلفیق، به‌کارگیری رویه‌های یکسان نیست؟ به نظر می‌رسد ابتدا باید اقدام به تهیه صورت‌های مالی بر مبنای IFRS برای شرکت‌های فرعی کرد تا تهیه صورت‌های مالی تلفیقی آسان‌تر باشد. از طرفی عمده عملیات گروه توسط شرکت‌های فرعی انجام می‌شود تا شرکت اصلی. پس لازم است ابتدا تصمیم‌بر به‌کارگیری IFRS برای شرکت‌های فرعی گرفته شود تا شرکت اصلی.

۲- بعد از گذشت ۵ سال هنوز ترجمه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ارائه نشده است. اگرچه اقداماتی درخصوص ترجمه استانداردهای مذکور شده است ولی تا‌کنون برای استفاده ارائه نشده است. از طرفی راهنمای به‌کارگیری آن استانداردها نیز در دسترس نیست. پس چگونه می‌توان صورت‌های مالی تلفیقی بر مبنای IFRS تهیه کرد که هنوز این مشکلات و این محدودیت‌ها بر طرف نشده؟ از طرفی فرمت صورت‌های مالی نمونه بر مبنای IFRS به‌صورت رسمی در اختیار نیست و احتمالا از بزرگ‌ترین مشکلات در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی توسط شرکت‌های بزرگ و کوچک باشد.

۳- عدم آگاهی فعالان بازار، کارکنان حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی نسبت به این استانداردها شاید از مهم‌ترین موارد در به‌کارگیری IFRS باشد. اگرچه کلاس‌های آموزشی مناسبی توسط انجمن‌های حرفه‌ای برگزار شده، ولی این کلاس‌ها در حد آشنایی نسبی با IFRS و عمده تفاوت‌ها با استانداردهای حسابداری ایران بوده است. تجربه نشان داده است طی این چند سالی که استانداردهای حسابداری ایران اجرایی شده کماکان فعالان بازار و نیروهای حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی تا حدودی نسبت به آن بیگانه‌اند. حال اگر قرار باشد IFRS اجرا شود چه مشکلاتی پیش می‌آید؟ از همه مهم‌تر عدم آشنا بودن استفاده‌کنندگان عام از صورت‌های مالی بر مبنای IFRS است که اصلا نسبت به آن اهمیتی قائل نشده باشد.

این موارد اگرچه کامل نیست ولی تا حدودی از مهم‌ترین‌ موارد در پیاده‌سازی IFRS است که حرکت با عجله به سمت استفاده از این استانداردها شاید موجب شود از هدف اصلی که اعتلای روز افزون حرفه و گسترش بازار سرمایه در سطح بین‌الملل باشد دور شویم.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

علیرضا آقائی‌قهی – حسابدار رسمی

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

Bias یا تورش یا سوش به هر نوع خطای سیستماتیک در طرح (Design) ، انجام (Counduct) و آنالیز مطالعه می‌گویند که منجر به تخمین نادرست اثر مواجهه بر ریسک ایجاد بیماری یا outcome مطالعه می‌شود. در واقع، bias به معنای انحراف از حقیقت در مطالعه است یا به بیان دیگر خطایی است که جمعیت هدف را از جامعه نمونه‌برداری شده متفاوت می‌کند.

Bias از عوامل تعیین کننده internal validity یا اعتبار درونی مطالعه است. منابع مختلف، Bias را به انواع متعدد و متفاوتی تقسیم می‌کنند. اما رایج‌ترین تقسیم‌بندی انواع bias ها به این شکل است:

تورش انتخاب (Selection Bias)
تورش اطلاعات (Information Bias)
مخدوش‌کننده (Confounder)

در ادامه انواع Bias را بررسی می‌کنیم.

تورش انتخاب (Selection Bias)

تورش انتخاب وقتی رخ می‌دهد که گروههای موجود در مطالعه ما با هم قابل مقایسه نباشند. در واقع، ما وقتی می‌توانیم ادعا کنیم تورش انتخاب نداریم که گروه‌های مطالعه ما از تمام جهات مهم و اصلی بجز عامل مواجهه، با هم برابر باشند. به عنوان مثال یک مطالعه هم-گروهی (Cohort) و یک مطالعه مورد–شاهدی (Case-Control) هر دو به این نتیجه رسیدند که ورزش کردن بعد از سکته قلبی، از تکرار مجدد سکته جلوگیری می‌کند.

اما یک مطالعه RCT ، این یافته را تأیید نکرد. این نشان می‌دهد که در دو مطالعه اول توجه دقیقی به انتخاب گروهها نشده و افرادی که بعد از سکته قلبی ورزش می‌کنند ممکن است از نظر تغذیه، سیگار کشیدن، وجود درد قفسه صدری و عوامل دیگر با گروه دیگر تفاوت کنند.

یک مثال دیگر: فرض کنید شما به عنوان پژوهشگر می‌خواهید اثر نگهدارنده‌ی NSAIDs را بر روی سرطان کولون را بررسی کنید. برای رسیدن به این هدف می‌خواهید یک مطالعه مورد-شاهدی (Case-Control) طراحی کنید. گروه ‍Case شما، شامل افرادی است که مبتلا به سرطان کولون هستند.

اما گروه کنترل را چگونه انتخاب خواهید کرد؟ فرض کنیم برای این که کارتان راحت‌تر شود با دکتر مربوط به بیمار‌هایتان که سرطان کولون دارند (و طبیعتاً متخصص گوارش می‌باشد)، صحبت می‌کنید تا عده‌ای دیگر از بیمارهایشان که مبتلا به سرطان کولون نیستند را به شما معرفی ‌کند.

در این حالت، گروه کنترل مطالعه شما بیماران مبتلا به مشکل دیگر گوارشی خواهند بود. نتیجه چنین مطالعه‌ای به دلیل وجود تورش انتخاب زیر سوال می‌رود. حتی اگر گروه کنترل را از بیماران بخش روماتولوژی انتخاب کنید نیز کماکان تورش انتخاب وجود دارد، زیرا این بیماران لزوماً نماینده‌ی خوبی برای جامعه هدف (افراد فاقد سرطان کولون) نمی‌باشند.

همان‌طور که احتمالاً متوجه شده‌اید، مطالعات مورد-شاهدی بیشتر از بقیه مطالعات در معرض Selection Bias هستند (اصطلاحا گفته می‌شود در مطالعه مورد-شاهدی گفته می‌شود که هنرمندانه‌ترین کار انتخاب گروه کنترل است). در مقابل مطالعات RCT کمترین احتمال Selection Bias را دارند (به خاطر اثر Randomization).

تورش اطلاعات ( Information Bias)

نام دیگر این Classification Measurement Bias, Bias یا Observation Bias نیز می‌باشد.تورش اطلاعات، به هر گونه خطایی در جمع‌آوری اطلاعات اطلاق می‌شود اعم از اینکه جمع‌آوری اطلاعات ناقص یا نادرست باشد و یا برای هر دو گروه به یک شکل انجام نشده باشد.

تورش اطلاعات از راههای مختلفی می‌تواند ایجاد شود، مثلاً:

    Bias in Abstracting Records: ثبت اطلاعات در پرونده‌های پزشکی ، شغلی و … دچار نقائصی است که می‌تواند باعث تورش اطلاعات شود.
Bias in Interviewing: یکی از راههای مهم اختلال در جمع‌آوری اطلاعات نحوه مصاحبه از افراد شرکت کننده در مطالعه است. بگذارید با یک مثال موضوع را روشن‌تر کنیم.

فرض کنید پژوهشگری می‌خواهد اثر داروی خاصی را بر سردرد بررسی کند. نحوه سؤال پرسیدن این پژوهشگر ممکن است در گروهی که دارو را استفاده می‌کنند با گروهی که دارو را مصرف نمی‌کنند متفاوت باشد. به عنوان مثال ممکن است پژوهشگر از گروهی که دارو مصرف نمی‌کنند با دقت و وسواس بیشتری سؤال کند تا حدی که سردردهای جزیی و کم‌اهمیت را هم ثبت کند اما برعکس در گروهی که دارو مصرف می‌کنند فقط از سردردهای با اهمیت و آزار دهنده سؤال کند و یا برعکس!

برای آن که چنین تورشی رخ ندهد، از Blinding استفاده می‌شود.Image result for bias

تورش ناشی از مصاحبه از فرد جایگزین (Bias from Surrogate Interviews)

اطلاعات گرفتن از خود بیماران به اندازه کافی پژوهشگر را ممکن است به خطا بیاندازد، چه برسد به اینکه بخواهد از فرد دیگری بجز فرد اصلی دخیل در مطالعه اطلاعات کسب کند، مثل همسر بیمار یا فرزندانش یا …

تورش یادآوری (Recall Bias)

یکی از مهمترین و معروف‌ترین bias ها می‌باشد. به مثال معروف زیر توجه کنید:

فرض کنید شما به عنوان پژوهشگر می‌خواهید اثر تراتوژنی داروی مسکن خاصی را بررسی کنید. برای این کار یک مطالعه مورد شاهدی طراحی می‌کنید به این صورت که گروه case شما کودکانی می‌شود که ناقص‌الخلقه به دنیا آمده‌اند و گروه کنترل، کودکان سالم سپس از مادران هر دو گروه سابقه مصرف آن داروی خاص را می‌پرسیم. طبیعی است که مادران گروه Case ، از آن جا که کودک بیماری دارند، با وسواس و دقت بیشتری خاطرات نه ماه قبل خود را بررسی می‌کنند و حتی ممکن است مصرف یک داروی مسکن ساده را هم به یاد بیاورند. اما برعکس مادران گروه کنترل ما، از آنجا که کودک سالمی دارند و دیگر ناراحتی خاصی ندارند حتی ممکن است مصرف یک داروی مسکن بسیار قوی را هم به خاطر نیاورند.

تورش گزارش‌دهی (Reporting Bias)

در این نوع تورش، فرد شرکت کننده در مطالعه اطلاعات درست را به ما به عنوان فرد جمع‌آوری کننده اطلاعات نمی‌دهد. این حالت بیشتر ممکن است در سؤالات حساسی مثل مصرف سیگار، الکل، داشتن رابطه جنسی مشکوک یا سؤالات مشابه اتفاق بیفتد.

یک راه کاهش این نوع تورش این است که این گونه سؤالات از طریق مصاحبه رودررو انجام نشود و از راهی مثل پرسشنامه استفاده شود. این لزوماً تنها راه حل و بهترین راه حل نیست.

اما نکته مهم در تورش اطلاعات این است که این تورش به هر صورتی که ایجاد شود، چه به علت عدم همکاری افراد شرکت کننده در مطالعه، یا اشتباه شخص جمع‌آوری کننده اطلاعات و یا عدم بالا بودن حساسیت و ویژگی تست تشخیصی و یا هر علت دیگر باعث misclassification می‌شود بدین معنا که ما به علت در دست داشتن اطلاعات ناقص یا اشتباه، کسی را که در واقع جزء گروه Case قلمداد می‌شود، جزء گروه کنترل به حساب آورده‌ایم و یا بالعکس.

تورش انتشار (Publication Bias)

این نوع تورش مربوط به چاپ مقالات در مجلات می‌باشد و به معنای آن است که Editor مجله، علاقه به چاپ بعضی مقالات دارد. این مقالات معمولاً دارای نتایج Significant یا نتیجه مثبت، یا موضوع جالب برای شخص Editor یا Reviewer می‌باشند.

همچنین نوع دیگری از Bias نیز در همین رابطه وجود دارد که به آن Language Bias می‌گویند و بدین معناست که مجله‌ی خاصی گرایش خاصی به زبان خاصی دارد. بعضی مجلات English Bias دارند، یعنی مقالاتی را چاپ می‌کنند که نویسنده آنها Native English باشد و مقالات نویسندگان غیر انگلیسی‌زبان را به سختی چاپ می‌کنند. بعضی مجلات نیز American Bias دارند و مقالات نویسندگان اروپایی یا آسیایی را سخت چاپ می‌کنند.

مخدوش کننده (Confounder)

مشکلی که در مطالعات اپیدمیولوژیک پیدا می‌شود این است که ما یک ارتباط واقعی را مشاهده می‌کنیم و تمایل داریم آن را به صورت یک رابطه علی معلولی مطرح کنیم، در حالی که ممکن است چنین نباشد! برای روشن‌تر شدن موضوع به این مثال توجه کنید:

پژوهشگران در مطالعه‌ای مورد-شاهدی (Case-Control) به این نتیجه رسیدند که مصرف قهوه باعث افزایش ریسک سرطان پانکراس می‌شود، غافل از اینکه عامل اصلی سرطان پانکراس، مصرف سیگار بوده و مصرف سیگار هم با مصرف قهوه ارتباط دارد.

مثال جالب تر: پژوهشگران مشاهده کرده‌اند که آب شدن آسفالت خیابان باعث افزایش میزان سردرد می‌شود! اما اصل ماجرا چیز دیگری است، آب شدن آفتاب وقتی صورت می‌گیرد که هوا به اندازه کافی گرم و آفتابی باشد. در واقع این گرمای زیاد هوا و تابش شدید آفتاب است که باعث سردرد می‌شود، و هیچ رابطه‌ی علی و معلولی بین آب شدن آسفالت خیابان و سردرد وجود ندارد!

کنترل اثر مخدوش کننده

مخدوش کننده یک Bias نیست بلکه یک عامل واقعی خارجی است عدم توجه به آن می‌تواند مشکل‌آفرین شود. در اغلب موارد سن یا جنس عوامل مخدوش کننده‌اند پس بهتر است مطالعات از این دو نظر کنترل شوند.

باز هم تکرار می‌شود؛ مخدوش کننده یک واقعیت است که حین طراحی یا حتی آنالیز داده‌ها باید به آن فکر شود وگرنه ممکن است باعث نتیجه‌گیری غلط شود. می‌توان به طور خیلی ساده مخدوش کننده را از مطالعه حذف کرده (مثلاً سیگاری‌ها وارد مطالعه نشوند) یا به نحوی اثرش را خنثی کرد (یعنی به طور یکنواخت در بین تمام دسته‌ها پخش کرد.) از جمله کارهایی که در مطالعه مورد شاهدی برای کنترل مخدوش کننده انجام می‌شود: جفت‌کردن یا Matching است یعنی افراد در هر گروه از نظر سن، جنس و عامل مخدوش کننده دیگری با هم جفت می‌شوند، و به ازای هر فرد با یک مشخصات سنی و … فرد دیگری با همان مشخصات در گروه مقابل وارد می‌شود. بواسطه یک سری روش‌های آماری هم می‌توان حین آنالیز مطالعه اثر مخدوش کننده را از بین برد.

در مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی شده به علت پخش تصادفی افراد عملاً فاکتور مخدوش کننده هم به طور یکنواخت بین افراد بخش می‌شود و نمی‌تواند بر نتیجه‌گیری مطالعه اثر نامطلوب بگذارد.

تورش (Bias) در مطالعات مورد شاهدی

تورش عبارت از هرگونه خطاى منظم در تعیین رابطه بین عامل مواجهه و بیمارى است. در نتیجهٔ تورش برآورد خطر نسبى (RR) ممکن است افزایش یا کاهش یابد، تورش بازتاب نوعى عدم قابلیت مقایسه بین گروه‌هاى مورد بررسى و شاهد است. باید هنگام ارزشیابىِ رابطه بین علت احتمالى و اثر حاصله، امکان تورش درنظر گرفته شود.

در بررسى‌هاى همه‌گیرى شناختى، انواع گوناگون تورش ممکن است پیدا شود که بعضى از آنها عبارتند از:

۱. تورش به‌علت مخدوش شدن، به عامل مخدوش همواره به‌عنوان یکى از منابع مهم تورش توجه شده است. در بررسى‌هاى شاهد مورد این نوع تورش را با همسان‌سازى مى‌توان ازبین برد.
۲. تورش مربوط به یادآورى وقایع، هنگامى که از افراد مورد یا شاهد درباره پیشینه گذشته آنها سؤال شود احتمال زیاد هست که افراد مورد، وجود بعضى حوادث یا عوامل را بیش از افراد شاهد – که سالم هستند – به‌یاد بیاورند. مثلاً، کسانى که مبتلا به سکته قلبى شده‌اند بیشتر احتمال دارد که بعضى عادات یا وقایع را به‌خاطر بسپارند و به‌یاد آورند تا کسانى که مبتلا نشده‌اند.
۳. تورش انتخاب، افراد مورد و شاهد ممکن است نماینده گویاى بیماران و غیربیماران جامعه نباشند و ممکن است اختلاف‌هاى سیستماتیک در ویژگى‌هاى این دو گروه باشد، تورش انتخاب را با جلوگیرى از وجود آن از همه بهتر مى‌توان کنترل کرد.
۴. تورش برکسون Berkesonian Bias، یک نمونه خاص تورش، تورش برکسون است، که به نام شناسایى کننده آن دکتر ژوزف برکسون نامیده مى‌شود. علت این تورش اختلاف در میزان پذیرش بیمارستانى در مردمى است که بیمارى‌هاى مختلف دارند (مانند گروه مورد و شاهد بیمارستانى).
۵. تورش مصاحبه‌کننده، اگر مصاحبه‌کننده فرضیه موردنظر را بداند و بیماران را هم بشناسد این نوع تورش ممکن است بروز نماید. زیرا آگاهى قبلى ممکن است منجر به پرسش دقیق‌تر از بیماران (نسبت به افراد شاهد) درباره وجود سابقه مثبت تماس با عامل سببى مظنون شود. وسیله مفید براى کنترل این نوع تورش توجه به متوسط طول مدت مصاحبه با بیماران و مقایسه آن با مدت صرف‌شده براى افراد شاهد، مى‌باشد. این نوع تورش را با انجام مطالعه بصورت دوسوکور (Double-Blind) مى‌توان ازبین برد
مزایا و معایب بررسى‌هاى شاهد – مورد: جدول شماره ۷ مزایا و معایب بررسى‌هاى شاهد و مورد را به‌اختصار نشان مى‌دهد.

جدول مزایا و معایب بررسى‌هاى شاهد – مورد

مزایا

۱. اجراى آن نسبتاً آسان است.
۲. سریع و ارزان (در مقایسه با بررسى‌هاى همگروهى) است.
۳. تعداد نسبتاً کمى افراد براى مطالعه لازم است.
۴. بخصوص براى پژوهش در بیمارى‌هاى نادر یا بیمارى‌هایى که اطلاعات درمورد آنها کم است مناسب است ولى یک بیمارى نادر در جمعیت عام (مانند لوکمیاى بزرگسالان) ممکن است در گروه‌هاى در معرض خطر خاص (مانند مواجهه با پرتوى مجهول در دوران باردارى) نادر نباشد.
۵. براى افراد مورد بررسى خطرى ندارد.
۶. امکان مى‌دهد که بیش از یک نوع عامل سببى بررسى شوند (مثلاً سیگار کشیدن، فعالیت جسمى و ویژگى‌هاى شخصیتى در سکتهٔ قلبی).
۷. عوامل خطر را مى‌توان شناسایى و تدابیر پیشگیرى و مبارزه با بیمارى معقول برقرار نمود.
۸. خسته‌کننده نیست زیرا پیگیرى افراد در آینده لازم نمى‌شود.
۹. مشکلات اخلاقى آن خیلى کم است.

معایب

۱. مشکلات مربوط به تورش (مانند اعتماد بر حافظه یا اسناد گذشته، که صحت آنها معلوم نیست)، تعیین درجه اعتماد آگاهى‌هاى بدست آمده دشوار و گاهى غیرممکن است.
۲. ممکن است انتخاب یک گروه مناسب شاهد دشوار باشد.
۳. میزان بروز را نمى‌توان اندازه گرفت و فقط خطر نسبى را مى‌توان برآورد کرد.
۴. بین علل و عوامل مرتبط نمى‌توان تمیز قایل شد.
۵. براى ارزشیابى درمان بیمارى یا پیشگیرى از آن مناسب نیست.
۶. گویابودن گروه مورد و شاهد هم یک نکته مهم موردنظر است.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/شهریار احمد پور کاری

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

در شرکت‌های بزرگ فرصت شغلی برای مدیران مالی زیاد وجود دارد. اما خبر بد این است که مدیران مالی در این شرکت‌ها معمولا زیاد دوام نمی‌آورند. این جابه‌جایی در شرکت‌های کوچک‌تر چندان معضل بزرگی نیست. وقتی شرکت مهندسی و تولید پرینترهای سه‌بعدی ۳D Systems در نوامبر ۲۰۱۴ اعلام کرد که مفتخر است تد هال را به عنوان مدیر مالی جدید خود استخدام کرده، به نظر می‌رسید با توجه به تجربه هال در شرکت‌هایی مانند سیسکو، انقلابی رخ دهد. اما ۶ ماه بعد از پیوستن تد هال، سهام شرکت ۳D Systems بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. مطبوعات روز ۱۵ مه ۲۰۱۵ نوشتند که این شرکت اعلام کرده تد هال پایان همان روز ۳D را ترک می‌کند تا «اهداف شخصی خود را دنبال کند.»

دوره کوتاه تصدی مدیران مالی علاوه‌بر آسیب زدن به کسب‌وکارها، وجهه این شغل را هم خراب می‌کند. حداقل شرکت‌هایی مثل ۳D Systems، اکسپرس اسکریپتس و پارکسل اینترنشنال، از افت سهام به واسطه دوره‌های کوتاه تصدی مدیران مالی خود متضرر شدند. برایان پروکتر، مدیر مالی شرکت کاریابی کورن/ فری(Korn/ Ferry) می‌گوید: «ترک شغلی زودهنگام مدیران مالی همواره یک موضوع آسیب‌رسان به شرکت‌ها است و سهامداران را دچار تردید می‌کند.» کاهش ارزش سهام شرکت‌ها در این مواقع، نتیجه نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به مشکلات داخلی است. روزی که هال شرکت ۳D را ترک کرد، سهام این شرکت ۳ درصد کاهش یافت.

در میان هزار شرکت بزرگی که کورن/ فری بررسی کرده، تنها ۴ درصد از مدیران مالی، یعنی کمتر از ۴۰ نفر که طی ۶ سال گذشته شرکت‌های خود را ترک کرده بودند، در ۱۲ ماه نخست کارشان اقدام به این کار کردند. همچنین ۱۵ درصد افراد یعنی حدود ۱۴۰ نفر، ظرف دو سال از شروع کارشان، آن را رها کرده و ۲۷ درصد، حدود ۲۵۰ نفر، ظرف سه سال شغل خود را ترک کردند. به‌طور کلی، میانگین تصدی افراد در شغلشان ۶/ ۶ سال بوده است.

به گفته اسکات سیمونز، مدیر شرکت کاریابی کریست کولدر، «اگر جایگاه مدیر مالی به یک در چرخان تبدیل شود، یک فرهنگ پرابهام در این شغل ایجاد می‌کند.» از سوی دیگر، وقتی یک مدیر مالی دائم شغل خود را ترک می‌کند، می‌تواند مانع پیشرفت خود شود و سابقه‌ای منفی برای خود به وجود آورد.

واکاوی ترک شغلی زودهنگام مدیران مالی

دلایل جابه‌جایی زیاد مدیران مالی متعدد است. اما اگر بخواهیم به‌طور ساده بیان کنیم، باید گفت وظیفه این مدیران در شرکت‌های بزرگ هر روز سنگین‌تر و سخت‌تر می‌شود و همزمان ریسک ماهیتی این کار نیز بالاتر می‌رود. نتیجه بالا رفتن میزان ترک شغل، چه به صورت داوطلبانه و چه به اجبار است.

اکثر شرکت‌ها یا مدیران مالی تمایل ندارند در مورد دلایل ترک عجولانه شغل خود به‌طور علنی صحبت کنند. بیشتر مدیران مالی که شغل خود را کمتر از یک سال ترک کرده‌اند (۷۵ درصد آنها)، از خارج از شرکت‌های خود برای این سمت انتخاب شده بودند که تقریبا می‌توان گفت این موضوع ناشی از تقابل آن فرد با فرهنگ شرکت یا مدیرعامل آن است.

مرتکب شدن اشتباه‌های مهلک در مورد مسوولیت‌های محول شده نیز فاکتور دیگری است. به گفته گرانت کلایتون، از مدیران شرکت کاریابی «اگون زندر» نقش مدیر مالی می‌تواند از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت باشد. در بسیاری موارد، ترک کار فوری مدیر مالی نشانه وجود مشکلات متعدد در یک شرکت است وقتی هال به شرکت ۳D پیوست، رشد صنعت پرینتر سه‌بعدی روند کندی داشت. سهامداران امید داشتند هال بتواند به ثبات شرکت کمک کند. اما وقتی ناگهان ۳D را ترک کرد، اذعان کرده بود مسوولیت خیلی سختی بر عهده داشته است.

جابه‌جایی مدیران مالی می‌تواند به مشکلات عملیاتی هم ربط داشته باشد؛ مشکلاتی مثل نبود توسعه استعدادها یا از دست رفتن فرصت‌های ادغام و تملک.  مورد دیگر به «برنامه‌ریزی منابع سازمانی» (ERP) برمی‌گردد. بسیاری از سیستم‌هایERP در چند سال گذشته مزیت‌های زیادی از خود نشان داده‌اند، اما در نهایت در انتقال آنها مشکلات زیادی پدیدار شده است. بسیاری از مدیران مالی برای پروژه‌های بزرگ گماشته شده بودند که قوانین برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی آنها را نقض می‌کرد. نتیجه این است که اجرای یک طرح ۳-۲ ساله، ۵ تا ۶ سال زمان می‌برد و باعث فرسایش مدیران مالی می‌شود.

حداقل ۵ سال باید کار کرد

برای دوره تصدی مدیران مالی هیچ زمان حداقلی که همه روی آن توافق داشته باشند وجود ندارد. برخی کارفرماها ۳ سال را معیار نسبتا مناسبی می‌دانند، اما تحلیلگران نظر متفاوتی دارند. جان کرگر، تحلیلگر شرکت «ویلیام بلر» دوره کمتر از ۵ سال را خیلی کوتاه می‌داند. او در ماه ژوئیه شرکت تحقیقات پزشکی پارکسل اینترنشنال را به‌دلیل اینکه مدیر مالی آن بعد از ۲ سال و ۱۰ ماه و قبل از انتشار گزارش مالی سالانه این شرکت را ترک می‌کرد، مورد انتقاد قرار داد. به گفته کرگر، «ترک کردن شغل در کمتر از ۳ سال نشان می‌دهد مدیر مالی سابق پارکسل به این نتیجه رسیده دیگر فرصت اولیه‌ای که در ابتدا به آن فکر می‌کرد، در این شرکت برای او وجود ندارد.» سهام پارکسل از آن پس شروع به افزایش کرد.

بالا بودن میزان جابه‌جایی مدیران مالی به جز ضربه زدن به سهام شرکت‌ها، هزینه‌هایی برای احیای این شرایط را نیز روی دست آنها می‌گذارد. شرکت خدمات درمانی اکسپرس اسکریپتس بین‌ سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ چهار مدیر مالی عوض کرد. این شرکت در پایان سال ۲۰۱۵ مجبور شد چند میلیون دلار به کتی اسمیت که تنها ۱۰ ماه در سال ۲۰۱۴ مدیر مالی بود، حق و حقوق پرداخت کند.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/دنیای اقتصاد

نویسنده: Alix Stuart

مترجم: مریم رضایی

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

حل مسائل علمی همواره بر شناخت جامع و طرح کلیه موانع و ملاحظات استوار است ساده‌انگاری یا ساده‌سازی مساله، بی‌توجهی یا کم‌توجهی به برخی موانع و ملاحظات و تقدم ذهنیت بر شناخت جامع ، روش حل مسائل نیست. اما ظاهرا این بار نوبت کوچک‌ا‌نگاری و ساده‌فرضی IFRS است.

بسیاری از مسئولان و دست‌اندرکاران تصورشان بر این است که به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری چیزی در حد اراده سازمان بورس و سازمان حسابرسی و نظایر آن است و کافی است بخشنامه‌هایی صادر و کارگروه‌هایی تشکیل شود.حال آنکه به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، پروژه‌ای بزرگ است و به تدارک وسیع آکادمیک، حرفه‌ای و قانونی نیاز دارد یعنی پروژه‌ای در سطح ملی است که اجرای آن موجب ارتقای کیفی اقتصاد ملی، اتصال بدون واسطه به بازارهای مالی بین‌المللی، ارتقای کیفی و کمی دانش و مهارت‌های ملی در زمینه گزارشگری مالی، ارتقای تکنولوژی گزارشگری مالی و افزایش نفوذ و تاثیرگذاری اجتماعی و اقتصادی حسابداران و حسابرسان و متخصصان این حوزه خواهد شد.
از این رو بدون تمایل یکپارچه همه دست‌اندرکاران به استقرار آن و تامین شرایط لازم برای اصلاح و تغییر قوانین و بازسازی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط، اجرای موفق IFRSامکان‌پذیر نمی‌شود. محدود کردن دامنه نگاه و تقلیل مسائل اجرایی IFRS صرفا به مسائل فنی و تکنیکی استانداردها در عین اهمیت، موجب ناکامی خواهد شد.ما به دلیل نگاه درون‌زا، از نظر سازمان و محیط اقتصادی یعنی مجموعه فرآیندها، طرز فکرها، ارزش‌ها، سازمان‌ها و قوانین مرتبط، هنوز آمادگی کافی برای استقرار استانداردهای بین‌المللی را نداریم.

از آنجا که ارزش متعارف بخش مهمی از IFRS است مناسب می‌دانم برای تبیین مشکلات اجرایی، مطلبی را در این خصوص به عرض برسانم. در کشور ما کارشناسان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری به‌طور عمومی کار ارزش‌گذاری (برآورد ارزش متعارف) را انجام می‌دهند. اعضای این کانون که ده‌ها سال است به برآورد ارزش متعارف مشغولند هنوز حتی یک رهنمود رسمی ندارند که بگوید اعضای چگونه باید ارزیابی بکنند؟ فرم گزارشگری چیست؟ چگونه مستندسازی می‌کنند؟ روش‌های ارزیابی، مفروضات ارزش‌گذاری، استانداردهای ارزش و فرآیند انجام آن چیست؟ در حالی‌که اگر ارزش متعارف برآورد شده دارای مفروضات و مبانی قابل اتکا، روش‌های استاندارد و فرآیند پذیرفته شده و جزئیات قابل رسیدگی نباشد اساسا به انحراف از ارزش منجر خواهد شد در غیاب استانداردهای ارزیابی، آیین رفتار حرفه‌ای ارزیابان و در غیاب نهادهای حرفه‌ای ارزیابی دارای تشکیلات حرفه‌ای همانند نهادهای مشابه در کشورهای توسعه یافته چگونه می‌خواهیم IFRS را اجرایی کنیم؟ آیا صرف زدن مُهر از سوی کارشناس رسمی به منزلۀ تامین آنچه عرض کردم است؟  اگر بنیاد IFRS بداند که در ایران نهادهای حرفه‌ای ارزیابی وجود ندارند، استانداردهای ارزیابی وجود ندارند، ارزیابان آیین رفتار حرفه‌ای ندارند، ارزیابان تحت نظارت حرفه‌ای نیستند، آزمون و امتحان و دوره‌های آموزشی و… وجود ندارد، آیا دچار تردید حرفه‌ای در مورد امکان استقرار IFRS نخواهند شد؟
تکلیف حسابرسان چه خواهد شد؟

استاندارد ۵۴۰ حسابرسی می‌گوید که حسابرس در رسیدگی به برآوردهای حسابرسی از جمله برآورد ارزش متعارف باید شواهد کافی و قابل قبول گرد‌آوری کند حسابرس باید از روش‌ها و شیوه‌های مورد استفاده در برآورد انجام شده شناخت لازم را به‌دست آورده و اطلاعات و مفروضات مبنای برآوردها را بررسی و محاسبات را مورد رسیدگی قرار دهد. تا اینجا که استاندارد ۵۴۰ حسابرسی در مورد روش‌ها و نرخ‌های استهلاک و برآورد ارزش متعارف، خصوصا در چند ساله اخیر با توجه به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مورد غفلت قرار گرفته و صرفا مهر کارشناسان رسمی موجب قبول برآوردهای انجام شده از سوی آنان شده و به جرات می‌توان گفت اغلب اعضای جامعه یا سازمان حسابرسی در رسیدگی‌های خود دنبال این نبوده‌اند که درباره مفروضات این ارزیابی‌ها، روش‌های مورد استفاده، قابلیت اتکا به جزئیات اطلاعات جمع‌آوری شده توسط ارزیاب پرسشی بنمایند چه برسد به رسیدگی به مفروضات و مبانی ارزیابی‌ها، آیا بعد از استقرارIFRS هم باید چنین رفتار شود؟ ممکن است گفته شود که در عرصه داخلی بنا به عادت این رویکرد و این طرز نگاه به حسابرسی برآورد ارزش متعارف عادی است ولی آیا جامعه بین‌المللی هم چنین عادتی دارد؟ آیا می‌خواهیم در عرصه بین‌المللی اعتبار حرفه را زیر سوال‌ ببریم ؟

اگر از ما بپرسند چگونه نسبت به صحت برآوردهای ارزش متعارف قانع شدید حسابرسان چه باید بگویند؟ آنجا که دیگر کار دست کمیته فنی یا کارگروه فنی و استانداردها نیست که اغماض کنیم و بگوییم چون مُهر کارشناس رسمی خورده پس قابل قبول است. چنین چیزی امکان ندارد. بدون ایجاد نهاد ارزیابی حرفه‌ای استقرار IFRS ممکن نیست. آیا قانون تجارت ما، قانون مالیاتی ما و سایر قوانین مرتبط، ظرفیت کنار آمدن با IFRS را دارند؟ آیا مقدمات ترجمه با توجه به اهمیت بنیادی آن فراهم شده است؟ با توجه به اینکه تنها یک ترجمه از استانداردها برای هر زبانی مورد پذیرش بنیاد IFRS است آیا قرار است این ترجمه به زبان فارسی ایران باشد یا فارسی افغان یا فارسی تاجیکی؟

بنابراین ملاحظه می‌شود که به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی در گروی همت و تصمیم یک سازمان یا نهاد نیست بلکه باید در سطح ملی برای اجرای آن تدارک لازم دیده شود.

استقرار استانداردهای بین‌المللی نیازمند مشارکت عقلانی و خود خواسته مراجع آکادمیک، جامعه حسابداران رسمی، مراجع حرفه‌ای و سازمان حسابرسی، سازمان بورس، نهادهای ارزیابی، دولت، مجلس و حتی فرهنگستان زبان فارسی و هماهنگی با کشورهای فارسی‌زبان است و با نگاه بخشی و کوچک کردن مساله امکان تحقق و استقرار آن فراهم نیست.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

ناصر محامی – عضو هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی

کلمات کلیدی:نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

زشت و زیبای حسابداران رسمی- ناصر محامی حسابدار رسمی

در طی سی و چند سال گذشته که ارتباط ما با دنیای بین المللی حسابرسی در حد دسترسی محدود به کتاب و امثال آن بود و خبری از حضور موسسات و حسابرسان حرفه ای بین المللی در کشورمان نبود به تدریج تغییرات زیادی در تمام شئون حرفه ای رخ داده است اما ما در همان مسیری که بودیم به راهمان ادامه دادیم لیکن در بقیه دنیا ، حرفه پا به پای تحولات و تغییرات در مفاهیم نظری ، علمی و تکنولوژیک و متدها و روشها تغییر یافته است.

اکنون که به دنیای پس از تحریم رسیده ایم و صحبت از استقرار IFRS و حضور سرمایه گذاران خارجی است الزاما چه بخواهیم و چه نخواهیم دیگر نمی توانیم رفع تفاوتهایمان با حسابرسان خارجی و حسابرسی بین المللی را امری موکول به آینده ای نامعلوم نمائیم ، یواش یواش سرو کله حسابرسان خارجی پیدا خواهد شد و علیرغم تمایل درونی مان باید همانند نرم های جهانی ، روشهای بین المللی و تکنولوزیهای معاصر حسابرسی جهانی ، حسابرسی نمائیم و گرنه بازار حسابرسی بطور کلی از دسترس حسابرسان ایرانی و موسسات وطنی خارج خواهد شد . آیا می توانیم جهانی بشویم؟

متاسفانه معدودی از از اعضا حرفه و حرفه ای ها به این مسائل فکر می کنند و کمتر در این رابطه مقاله ، نوشته و تذکر دیده میشود.

واکنش حرفه چه در سطح سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و چه اعضا حرفه متاسفانه چیزی نزدیک هیچ است. و کمتر کسی به موضوع کهنگی نگاه و سوگیری حسابرسی در کشور توجه دارد. فارغ از اینکه استانداردهای بین المللی حسابداری را بپذیریم یا نه ، فارغ از اینکه استانداردهای حسابرسی خوبی داشته باشیم یانه ، فارغ از اینکه آدمهای مناسب در شورا و هیئت مدیره و کارگروه ها داشته باشیم یانه ، فارغ از اینکه اساسنامه درستی داشته باشیم یانه و …..

خود حسابرسی فاقد پتانسیل و فاقد توان درونی و توشه لازم برای قبول مسئولیت در سطح بین المللی و پاسخ به خواسته ها و انتظارات سرمایه گذاران خارجی و مشارکت های جهانی در صنایع و اقتصاد ایران است. یعنی آن چیزی که نیاز اساسی کشور برای شیفت آپ کردن است. حسابرسی امروز ما بیگانه از آی تی ، مهارت های کار با بانک های اطلاعاتی ، داده کاوی ، و دانشهای مدلینگ و آشنائی با علم و تکنولوژی و روشهای متنوع D&A است.

حسابرسی ما کماکان در همان مسیر قدیمی مربوط به پنجاه سال قبل بسوی فرسایش و بیگانگی با حسابرسی امروز که در کانتکست آی تی ، تجزیه و تحلیل های کمی و کیفی آماری ، مدل سازی ، داده کاوی و همزیستی و تعامل عمیق با علوم دیگر نظیر اقتصاد ، ریاضیات ، فاینانس ، آی تی و علوم و مهارتهای مربوط به کار با بانکهای عظیم اطلاعاتی …. انجام میشود ، در حرکت است.

از این نقطه نظر ، دانشگاهها و مراجع آکادمیک ، جامعه حسابداران رسمی و سایر مراجع حرفه ای و به هکذا موسسات و اعضای حرفه با آنکه کم و بیش قائل به تفاوت هستند ولی هنوز متوجه وخامت اوضاع و نزدیکی روز واقعه نیستند. متوجه نیستند که داشته های فعلی حرفه ابدا کافی به انجام حسابرسی در سطح بین المللی نیست و مطلقا نمی توانند نیازهای متعارف مشارکتهای خارجی و سرمایه گذاران بین المللی را برآورد نمایند.

احتمالا زمانی که کار از کار گذشت در صحنه عمل با ورود حسابرسان خارجی و موسسات بین المللی متوجه تفاوت عظیم و غیرقابل جبران در کوتاه مدت خواهیم شد و آن وقت به وخامت اوضاع پی خواهیم برد ، زمانی که بازار از دست رفته و فرصتهای بهبود و ارتقا حرفه برای جهانی شدن به حداقل رسیده است. برای اینکه بتوانم درباره آینده حسابرسی قدری مستندتر صحبت بکنم خلاصه ای از نوشته نیک فرست (Nick Frost) لید پارتنر فن آوری حسابرسی موسسه KPMG را که همین اواخر در یکی از نشریات معتبر حرفه ای چاپ شده تقدیم می کنم.

رویکرد کنونی حسابرسی به آی تی ، تکنولوژی تحلیل های آماری و مهارتهای کار با بانکهای عظیم اطلاعاتی ، بزودی تمرکز دنیای حسابرسی را با حذف تقریبی تمام فرایندهای عملیاتی حسابرسی و هم چنین تاثیر بر عناصر کلیدی قضاوت حرفه ای ، عملا متوجه مقوله دیگری خواهد کرد. با اینکه کار حسابرسی همیشه بعنوان ارزیابی و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی وجود خواهد داشت لیکن با کاهش و حذف فرایند اجرائی عملیات حسابرسی ، زمان بیشتری برای بررسی ریسکهای بیزینس و نتایج ناشی از آن صرف خواهد شد.

در آینده به روشنی خواهیم دید که تحت تاثیر علم D&A (Data & Analytics) کمیته های حسابرسی به کمیته های ریسک و حسابرسی و سپس به کمیته های ریسک تبدیل خواهند شد. D&A عبارت از علم بررسی دیتاهای انبوه شرکتها با هدف استخراج نتایجی است که به کمک آنها سازمانها و شرکتها بتوانند تصمیمات تجاری مناسبتری بگیرند یا سازمانهای علمی و نهادهای پژوهشی بتوانند نظریه های موجود یا مدلهای موجود را رد یا تائید نمایند ، D&A اشاره به مجموعه ای از فرایندها و روشهای کمی و کیفی و اپلیکیشن های مورد استفاده برای استخراج ، طبقه بندی و مطالعه اطلاعات مختلف برای تحقق منظورهای فوق است.

در اصل فرایندی از ارزیابی ، پالایش ،  انتقال ، مدلینگ و کار با انواع برنامه های نرم افزاری آماری ، اقتصادی و فاینانس   برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. نتایج D&A در زمینه کیفیت حسابرسی و قضاوتهای حرفه ای بسیار فراتر از دستورالعمل سنتی حسابرسی است و این امکان را به حسابرس می دهد که تمام معاملات و رویدادها را مورد بررسی قرار بدهد و یا هر نوع قضاوت ممکن و احتمالات مربوط را مدل سازی نماید ، در اینصورت مناقشه ای پیرامون دقت صورتهای مالی وجود نخواهد داشت.

کار با اپلیکیشن های مختلف ، توان استفاده از نرم افزارهای متعدد ، مدل سازی ریاضی و پیش بینی سناریوها ، استفاده روز افزون از اطلاعات فنی که اساس قضاوت حرفه ای پیچیده را تشکیل میدهد مستلزم نوع جدیدی از حسابرس و کمیته حسابرسی است ، افرادی که بتوانند این جریانها را درک نمایند لذا اشخاص درگیر در حسابرسی باید دارای دانش وسیع در زمینه های تکنولوژی اطلاعات ( همانند برنامه نویسی و آی تی و درک ماهیت اطلاعات و معماری و ساختار بانکهای اطلاعاتی) باشند و در عین حال درک مناسبی از دنیای بیزینس و ریسکهای مرتبط با آن داشته باشند. در بسیاری از موارد نقش اساسی کمیته های حسابرسی ثابت باقی خواهد ماند اما فن آوری در مرکز فرایند قرار خواهد گرفت و این نوع از حسابرسی بهمراه تجزیه و تحلیل های مهم ، معیار ارزیابی ریسک خواهد شد.

موسسات حسابرسی ، شرکتها و کمیته های حسابرسی بایستی از همین الان تغییراتی در استراتژی استخدامی خود بدهند و در مورد کارکنان فعلی خود استراتژی افزایش مهارت آنان را طراحی نمایند. این امر مستلزم تلاش عظیم است.

ملاحظه می فرمائید که حسابرسی در آنسوی آبها به چه سمتی میرود و چگونه خود را متحول می نماید و چه افقی را در پیش رو دارد.

ایا زمانی که بازارهای ما بسوی جهان باز میشود و سرمایه گذاران بین المللی برای مشارکت و سرمایه گذاری به ایران می آیند نظام حسابرسی ما قادر به درک نیازها و خواسته های روتین آنان و پاسخ به آنها خواهد بود؟

آیا نظام آموزش حسابداری و حسابرسی ما قادر به درک این تحولات است ؟ آیا نظام حرفه ای ما می تواند نسبت به این تحولات واکنش مناسب داشته باشد؟ آیا موسسات حسابرسی ما دارای پتانسیل بالقوه برای استقبال از تغییر هستند ؟

آیا نظام حرفه ای ما دارای شناخت نسبی از جوهر تغییرات حسابرسی که البته مدتهاست شروع شده ، می باشد؟

برای دریافت پاسخ ها منتظر می مانیم.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/مالی آنلاین

نرم افزارحسابداری جامع زنجان نرم افزار حسابداری تهران نرم افزار بیمه نرم افزار مالیات نرم افزار رایگان نرم افزار حقوق دستمزد حسابداری انبار نرم افزار حسابداری انبار نرم افزار خرید نرم افزار حسابداری فروش نرم افزار موجودی نرم افزار دارایی های ثابت نرم افزار حسابداری نرم افزار فروشگاهی نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان حقوق دستمزد انبار رایگان دارایی ثابت تهران
حقوق و دستمزد

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با مطالبات ایشان از شرکتهای دولتی فراهم گردید

بخشنامه شماره: ۲۰۰/۹۵/۵۳

تاریخ: ۹۵/۰۸/۰۵

به پیوست آیین نامه اجرایی ماده ( ۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ موضوع تصویب نامه شماره  ۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶ هــ   مورخ  ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ و تصویب نامه شماره ۴۳۴۵۵/ت۵۲۸۲۰ هـــ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی یاد شده ،  ”  امکان تهاتر بدهیهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به دولت از جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات ایشان از شرکتهای دولتی فراهم گردیده است ، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر مقرر میدارد:

۱- معادل  مبلغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظزف یک روز ( کاری ) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص ( اشخاص مدیون ) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.

۲- با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح  مصوبات هیات وزیران ، جایگزین اشخاص مدیون میگردند ، در اجرای قسمت اخیر ماده  ( ۴) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن ، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید . بنابراین در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد.
بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی میباشد.

۳- رفع توقف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.- شرکت دولتی جایگزین ، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه ، کلیه مسئولیتهای قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور میباشد.

منبع:http://iranaccnews.com/

کلمات کلیدی:نرم افزارحسابداری جامع زنجان نرم افزار حسابداری تهران نرم افزار بیمه نرم افزار مالیات نرم افزار رایگان نرم افزار حقوق دستمزد حسابداری انبار نرم افزار حسابداری انبار نرم افزار خرید نرم افزار حسابداری فروش نرم افزار موجودی نرم افزار دارایی های ثابت نرم افزار حسابداری نرم افزار فروشگاهی نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان حقوق دستمزد انبار رایگان دارایی ثابت تهران
حقوق و دستمزد

 

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

با اینکه بخش خصوصی معتقد است بانک‌ها حق ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی را نداشته و باید با حکم قاضی انجام شود، صراحت قانون براین است که بانک مرکزی از این حق برخوردار بوده و خروج این افراد منوط به اجازه آن است. در عین حال که در حال حاضر نیز با حکم دادسرا، بدهکاران معرفی شده ممنوع‌الخروج می‌شوند. انباشت معوقات بانکی در طول سالیان گذشته و رسیدن آن به حدی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن هم در شرایطی که بدهکاران بانکی به سختی و حتی اصلا حاضر به برگرداندن طلب خود نیستند موجب شده تا در گذر زمان قوانینی برای برخورد با این افراد به منظور بازگشت منابع دریافتی به شبکه بانکی تدوین و اجرایی شود، به ویژه در وضعیتی که برخی از این بدهکاران رقمی تا هفت یا هشت هزار میلیارد تومان را هم در اختیار گرفته و اقدامی برای برگرداندن آن نمی‌کنند. این موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که وثیقه‌های قابل توجهی و در حد منابع پرداخت شده به این افراد در دوره‌های زمانی از سوی بانک‌ها دریافت نشده و اکنون دست آنها برای دریافت طلب‌شان خالی مانده است. ممنوع‌الخروج بودن بدهکاران بانکی از جمله قوانینی است که در کنار سایر راهکارها برای برگشت معوقات بانکی و برخورد با بدهکاران در طول سالیان گذشته اجرایی شده و البته به مرور اصلاحاتی در قالب بخشنامه در مورد آن انجام شده است. این موضوعی است که چندان به مذاق تولیدکنندگان بدهکار و حتی سایر بدهکاران شبکه بانکی خوش نیامده و مدت‌هاست که به دنبال ایجاد سهولت بیشتر در این قانون هستند.

اخیرا شافعی – رئیس اتاق بازرگانی ایران – از اقدام برای ممنوع‌الخروج کردن تولیدکنندگان بدهکار به “حربه” تعبیر کرده و گفته که بانک‌ها برای وصول مطالبات خود از حربه ممنوع‌الخروج کردن تولیدکنندگان استفاده می‌کنند که از نظر ما این حکم فقط باید به دست قاضی صادر شود. وی گفته که قانون ممنوع‌الخروج بدهکاران بانکی قدیمی است و به دوران شورای انقلاب باز می‌گردد که هنوز پابرجا مانده و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

اما اظهارات شافعی در حالی مطرح می‌شود که برگشت به قانون نشان می‌دهد در حال حاضر این حق برای شبکه بانکی وجود دارد که بتواند بدهکاران خود را بر اساس ضوابطی ممنوع‌الخروج کنند.

صراحت قانون  برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی

این در حالی است که بر اساس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی که در سال ۱۳۵۹ مصوب شده به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور شوند. بر این اساس خروج این اشخاص از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است.

در عین حال که اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که در حال حاضر بانک‌ها بعد از انجام بررسی‌های لازم در مورد بدهکاران بانکی خود و حتی مذاکرات برای برگشت منابع، اسامی آنها را در قالب لیستی به بانک مرکزی ارائه کرده و سپس این بانک است که لیست مورد نظر را بعد از تایید به دادسرای عمومی تهران ارائه و در نهایت با دستور قاضی حکم ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی صادر می‌شود.

با این حال در طول سه سال گذشته با توجه به اهمیت فعال شدن تولیدکنندگان که تعدادی از آنها جزو بدهکاران بانکی قرار دارند، در کنار صدور بخشنامه‌هایی که ارائه‌ تسهیلات به این افراد و همچنین راه بازگرداندن بدهی معوق آنها را تسهیل می‌کند، مواردی از لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی اصلاح و شرایط آسان‌تر شده است.

بر این اساس در سال ۱۳۹۲ بود که ولی‌اله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- طی بخشنامه‌ای به مدیران بانکی ممنوعیت خروج بدهکاران را بازنگری و ابلاغ کرد. در مهم‌ترین تغییرات انجام شده به بانک‌ها اعلام شد که ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی و تقاضای آن صرفا برای بدهکاران اصلی صادر شده و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری کنند.

همچنین این ممنوعیت برای اشخاصی باشد که میزان بدهی آنان معادل ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول و اموال منقول باشد. از سویی دیگر به بانک‌ها اعلام شد به منظور مساعدت با بدهکاران در مواردی نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرت‌های اضطراری از قبیل امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش‌بینی تمهیدات لازم، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار و با ذکر دلیل انجام شود.

بانک‌ها موظف شدند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد نسبت به آگاه کردن آنها از موضوع جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند. در این بخشنامه به بانک‌ها توصیه شد هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل‌الوصول اقدام کرده و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق اخذ شده و قراردادهای لازم‌الاجرا و صرفا در صورت عدم اصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده ارائه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که درخواست ممنوعیت خروج از کشور صرفا با امضای مدیران عامل بانک‌ها و خطاب به وی باید انجام شود و در مورد اشخاص حقوقی فقط مدیران کنونی شرکت می‌توانند ممنوع‌الخروج شوند.

اما بعد از این بخشنامه در آبان‌ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی مجددا بخشنامه دیگری را در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی ساده و شرایط را مجدد تسهیل کرد به‌طوری که رقم تعیین شده برای ممنوع‌الخروج کردن این بدهکاران را تغییر داد. براین اساس به بانک‌ها اعلام شد که درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل ۳۰۰ میلیون تومان و بالاتر و برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیارد تومان به بالا صادر شود. این تاکید در راستای ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب و رونق فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی مورد توجه قرار گرفته بود.

چندی بعد در بهمن‌ماه سال گذشته مجددا موضوع ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی طی بخشنامه‌ای در قالب کاهش محدودیت‌های مدیران بخش تولیدی مورد توجه قرار گرفته و به شبکه بانکی ابلاغ شد. در این موضوع بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار اعلام کرد که برای درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار لازم است چک‌لیست پیوست توسط مدیرعامل بانک مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نیز تکمیل و ارسال شود، به عبارتی اعلام شد که قبل از این‌که در رابطه با ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی اقدامی انجام شود، باید مذاکرات و اقدامات حقوقی لازم با این افراد جهت برگرداندن طلب انجام شده باشد.

رایزنی‌ها برای حذف اختیار بانک‌ها برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی در حالی از سوی بخش‌های مختلف در جریان است که در نهایت این موضوع و تغییر در قانون باید با تصویب مجلس انجام شود و تا هنگامی که چنین تغییر قانونی اتفاق نیفتاده همچنان اختیار برای بانک مرکزی پابرجا خواهد بود.

منبع:http://iranaccnews.com/

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

نرم افزارحسابداری جامع زنجان نرم افزار حسابداری تهران نرم افزار بیمه نرم افزار مالیات نرم افزار رایگان نرم افزار حقوق دستمزد حسابداری انبار نرم افزار حسابداری انبار نرم افزار خرید نرم افزار حسابداری فروش نرم افزار موجودی نرم افزار دارایی های ثابت نرم افزار حسابداری نرم افزار فروشگاهی نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان حقوق دستمزد انبار رایگان دارایی ثابت تهران
حقوق و دستمزد

مقامات و مسئولان بازنشسته از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مستثنی شدند.

طرح استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان کشوری مشتمل بر دو بند تصویب شد؛ بر اساس دو بند طرح مذکور عدم بکارگیری مقامات و مسئولان بازنشسته و عدم بکارگیری بازنشستگان در حوزه نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از قانون مذکور مستثنی شدند.

روح الله بابایی نماینده مردم بوئین زهرا و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جلسه این کمیسیون، گفت: در جلسه طرح استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان کشوری مشتمل بر دو بند تصویب شد که بر اساس دو بند طرح مذکور مقامات و مسئولان بازنشسته ازاین قانون مستثنی شدند.

وی درتشریح جلسه سه شنبه  ۴، آبان  کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در نشست طرح استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان کشوری مشتمل بر دو بند تصویب شد؛ بر اساس دو بند طرح مذکور عدم بکارگیری مقامات و مسئولان بازنشسته و عدم بکارگیری بازنشستگان در حوزه نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از قانون مذکور مستثنی شدند.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، افزود: کلیات لایحه اساسنامه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی در نشست کمیسیون تصویب شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در نشست امروز علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه معاونان و رئیس سازمان تامین اجتماعی به دعوت رئیس کمیسیون برای پاسخ به سوال محمدرضا پورابراهیمی در کمیسیون حاضر شدند که بعد از ۲۰ دقیقه به دلیل تاخیر نماینده سوال کننده جلسه را ترک کردند.

منبع:خانه ملت

نرم_افزار_حسابداری_جامع_زنجان_نرم _افزار_حسابداری_تهران_نرم_افزار_بیمه_نرم_افزار_مالیات_نرم_افزار_رایگان_نرم_افزار_حقوق_دستمزد_حسابداری_انبار_نرم_افزار_حسابداری_انبار_نرم_افزار_خرید_نرم_افزار_حسابداری_فروش_نرم_افزار_موجودی_نرم_افزار_دارایی های ثابت_نرم_افزار_حسابداری_نرم_افزار _فروشگاهی_نرم_افزار_اتوماسیون_اداری_رایگان_حقوق_دستمزد_انبار_رایگان_دارایی_ثابت_تهران

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

دکتر طهماسب مظاهری / رئیس‌کل سابق بانک مرکزی

دولت‌ها در تمام دنیا مستقل از نوع انتخاب و منش سیاسی و اجتماعی خود دارای یک ویژگی مشترک هستند: وظایف نامحدود و منابع مالی محدود. منابع درآمدی دولت‌ها عمدتا مالیات، عوارض و حقوق حاکمیتی است که از فعالیت‌های اقتصادی می‌گیرند، به علاوه سود فعالیت‌های اقتصادی که خود انجام می‌دهند. این منابع در بهترین حالت، بازهم محدود است و نسبت به نیاز کشور بسیار کم.

دولت‌های توسعه‌گرا و دولت‌هایی که با شعار خدمتگزار بودن تشکیل می‌شوند، تعریف وسیع‌تری از خدمات خود را به جامعه ارائه می‌دهند. منابع در اختیار دولت محدود به درآمدهای بودجه عمومی دولت است. البته در یک کشور دارایی‌های دیگری نیز وجود دارد که در مالکیت دولت نیست و جزو بودجه عمومی دولت محاسبه نمی‌شود. دولت از روی قاعده نباید برای تامین نیازهای خود روی این منابع و دارایی‌ها حساب کند. دولت‌های کشورهای درحال توسعه و توسعه‌نیافته که تعریف دقیق و کاملی از اختیارات دولت و محدوده منابع دولتی ندارند، این دارایی‌ها را هم جزئی از منابع در اختیار خود منظور می‌کنند و برای رفع نیازهای خود و انجام برخی از وظایفی که برعهده دارند، از آن منابع هزینه می‌کنند. به این ترتیب محدود بودن منابع کمتر احساس می‌شود اما نطفه یک بیماری اقتصادی طولانی و مزمن منعقد می‌شود. هنر دولت این است که از میان انبوه خدمات و طرح‌هایی که از وی انتظار می‌رود، بتواند اولویت‌ها را تشخیص داده و انتخاب کند، اولویت‌هایی که با دید بلندمدت به نفع مردم است. اگر حجم و میزان فعالیت‌های اولویت‌دار کمی بیشتر از منابع دولت باشد، آن «کمی بیشتر» همان «کسری بودجه» دولت است. وجود کسری بودجه به میزان حدود ۲ تا ۴ درصد تولید ناخالص موجب می‌شود از همه درآمد دولت استفاده شود و تنور تقاضای کالا و خدمات را هم گرم نگه دارد. با رعایت این اصول، همواره لیستی از کارهای انجام نشده و در صف انتظار در برنامه دولت‌ها وجود دارد که باید قبول شود و به امید روزهای بهتر در آینده بود. بهترین کار دولت انتخاب صحیح و معقول اولویت‌ها و مدیریت مدبرانه بر آنها و همزمان صحبت کردن و توضیح موضوع به مردم است. با انجام این روش دولت به‌طور طبیعی به این سمت پیش می‌رود که درمورد اثربخشی هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مخارج بیشتر دقت کند و خدمات خود را منحصر به اموری حاکمیتی و زیربنایی کند و از فعالیت‌های اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی برحذر باشد.

ایران ما از توانایی‌ها و ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی برخوردار است. نعمت خدادادی ذخایر زیرزمینی، موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی و از همه مهم‌تر نیروی انسانی ظرفیت رشد و توسعه اقتصادی بی‌نظیر را برای ایران آفریده است. اما به‌رغم این ظرفیت بزرگ، امروز به مشکلات بزرگ اقتصادی بزرگی هم دچار هستیم. بودجه دولت در راس مشکلات اقتصادی و خود موجد مشکلات در حوزه‌های دیگر اقتصادی است. مشکل اصلی این است که دولت در تعریف و تصویب فعالیت‌ها و طرح‌های خدماتی خود، محدودیت بودجه و درآمد دولت را در نظر نگرفته و نمی‌گیرد و به ناچار به سایر منابع و ثروت‌های کشور که متعلق و دراختیار دولت نیست، دست‌اندازی می‌کند. مشکل مربوط و منحصر به زمان امروز و دولت آقای روحانی نیست. مشکلی است که شکل گرفته و به تعبیر رایج به دولت فعلی به ارث رسیده. اما در دولت فعلی نیز تداوم یافته و عمیق‌تر شده است. دولت وظایف بسیار سنگینی برای خود تعریف کرده و انتظارات از دولت هم به همین نسبت رشد یافته است. هزینه‌های جاری دولت برای اداره امور جاری خود و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بیش از درآمدهای دولت است. در کنار هزینه‌های جاری، سیاست‌هایی را برای ارائه خدمات بیشتر به مردم در نظر گرفته و می‌گیرد که فارغ از صحت و سقم آن سیاست‌ها، مشکل اصلی این است که منابع مالی برای آن را در اختیار ندارد.

در اولین مرحله استفاده از عواید حاصل از صادرات نفت برای تامین کسری بودجه استفاده می‌شود. عواید حاصل از صادرات نفت براساس تعریف اقتصادی و همچنین در تعریف حقوقی و قانونی، درآمد دولت نیست و فقط می‌توان از آن به‌عنوان دریافتی حاصل از فروش دارایی ثابت تجدیدناپذیر نام برد. استفاده از این عواید برای هزینه‌های جاری مثل این است که یک فرد خانه‌اش را بفروشد و با پول آن به سفر سیاحتی برود. ما این کار را بی محابا انجام می‌دهیم. در دولت اصلاحات با ایجاد صندوق (حساب) ذخیره ارزی، بهبودی نسبی دراین زمینه انجام شد، لیکن همان زمان هم سازمان برنامه و بودجه وقت تاب نیاورد و به این حساب دست‌اندازی کرد. در دولت‌‌های بعدی و امروز نیز این روال برقرار است و با پول حاصل از فروش نفت‌خام مثل درآمد دولت رفتار می‌شود، نه مثل محلی برای تامین کسری بودجه.

در قدم بعدی برای تامین کسری بودجه نسبت به فروش اوراق مشارکت (اوراقی با ویژگی اوراق قرضه و با نام اوراق مشارکت) و دریافت قرض از مردم اقدام می‌کنیم. این کار از طریق یک بانک انجام می‌شود و فرض براین است که بانک عامل اجرایی این کار است و در سررسید دولت بدهی خودش را بابت این اوراق به خریداران آن پرداخت می‌کند اما عملا این کار اتفاق نمی‌افتد و بانک عامل پول اوراق و سود آن را به خریداران می‌هد و آن را به حساب بدهی دولت به بانک ثبت می‌کند. تا به‌حال چنین بوده و استفاده از اوراق مشارکت به معنی استفاده از منابع مردم نزد بانک‌ها است. دولت برای سیاست تنظیم بازار به خرید برخی کالاهای اساسی مثل گندم اقدام می‌کند و گندم خریداری را تبدیل به آرد کرده، با قیمتی بسیار کمتر از قیمت تمام شده به نانوایی‌ها می‌فروشد. کار خوب و سیاست خوشایندی برای مردم است. اما دولت پول لازم برای انجام این کار را ندارد. نه نقدینگی لازم برای خرید کالاهای اساسی و نه پول لازم برای پرداخت یارانه‌های مربوطه. هر دو را به بانک‌ها تحمیل کرده و از پول مردم در بانک‌ها برای این منظور استفاده می‌کند. اخیرا بخشی از آن را از طریق اوراق منتشره در قالب بودجه سال ۹۵ انجام داد. این هم به معنی استفاده از یک ابزار کسر بودجه‌ای است که منابعش فعلا از بانک‌ها و پول مردم تامین شده و قرار است در سال‌های بعد در بودجه آن سال دیده و پرداخت شود. روند فعلی بودجه دولت امکان تامین آن را در بودجه سال‌های بعد نمی‌دهد. این کار انتقال مشکل از امروز به بعد است.

تصویب طرح‌های عمرانی و عقد قراردادهای خرید کالا و خدمات از شرکت‌های مختلف امری عادی و منطقی است. اما تخصیص ندادن اعتبارات عمرانی منجر به بدهکار شدن دولت به شرکت‌های طرف قرارداد با دولت شده که این کار هم استفاده از منابع و اعتبارات شرکت‌های مختلف اضافه بر درآمد دولت است. درباره آثار مخرب آن بارها بحث شده است. آقای روحانی هم در اجلاس برجام در سالن اجلاس سران از این موضوع به نام شرمساری دولت یاد کردند و قول دادند که تا پایان دولت خود این موضوع را حل کنند. اما هنوز تخصیص بودجه عمرانی مشکل دارد. سال گذشته رکورد کمترین اعتبار عمرانی را تجربه کردیم. به گونه‌ای که در ۶ ماه اول سال جاری کمترین تخصیص و پرداخت طرح‌های عمرانی به انجام رسید.

به منظور تسهیل در اجرای طرح‌های عمرانی که مدت اجرای آن بیش از یک سال طول می‌کشد و برای خرید ماشین‌آلات خارجی نیاز به افتتاح اعتبار اسنادی (LC) دارد و آن ماشین‌آلات در سال یا سال‌های مالی بعد آماده تحویل می‌شود، سازوکار ماده ۶۲قانون محاسبات عمومی تعبیه شده است. در این ماده پیش‌بینی شده با تایید سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی اعتبار لازم به دستگاه مجری می‌دهد و با ابلاغ آن به بانک عامل، اجازه افتتاح و ابلاغ اعتبار اسنادی را می‌دهد. فرض بر این است که سازمان برنامه و بودجه رقم اعتبار مورد نیاز را در بودجه سال مورد نظر برای تحویل ماشین‌آلات پیش بینی و در بودجه درج کرده و به طرح مربوط تخصیص دهد تا هزینه اعتبار اسنادی از آن محل پرداخت شود. لیکن این مبالغ در اکثر قریب به اتفاق موارد از طرف دولت پرداخت نمی‌شود. به ناچار آن هزینه از سوی بانک عامل به شرکت فروشنده ماشین‌آلات پرداخت و به حساب بدهی دولت به بانک منظور می‌شود. این هم مسیر دیگری است که بی‌انضباطی بودجه دولت موجب استفاده دولت از منابع بانک‌ها یا بانک مرکزی و به جای تسهیل امور موجب تشدید مشکلات اقتصادی می‌شود.

در مواردی که دولت برای برخی طرح‌های اقتصادی سیاست حمایتی دارد، از جمله طرح‌های مناطق محروم یا طرح‌هایی که اجرای آن مورد تایید دولت است، اما توجیه اقتصادی قابل قبول برای نظام بانکی ندارد، تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته می‌شود به این ترتیب که دولت به‌عنوان ضامن وارد کار می‌شود و تضمین بازپرداخت طرح را انجام می‌دهد. در این موارد به بانک اعلام می‌کند که چنانچه مشتری طرح به هر دلیل اقساط وام و تسهیلات را بازپرداخت نکند، دولت با اعلام بانک عامل، مبالغی را که پرداخت نشده را در بودجه سال بعد منظور و به بانک پرداخت می‌کند. برای تسهیلات تکلیفی، دولت مجوز قانونی را در بودجه‌های سالانه از مجلس شورای اسلامی اخذ می‌کند. در آن مجوز قانونی، سقف تضمین و موارد قابل قبول برای ضمانت تعیین می‌شود. در سوابق موجود غیر از یک دوره کوتاه در دولت اصلاحات، بازپرداخت این تسهیلات انجام نشد. علاوه بر تسهیلات تکلیفی، سازوکار دیگری رواج یافته و اینجانب آن را تسهیلات اجباری نامگذاری کرده‌ام. در این موارد دولت بدون آنکه اجازه قانونی از مجلس شورای اسلامی برای تضمین بازپرداخت تسهیلات داشته باشد، پرداخت هزینه برخی طرح‌ها و پروژه‌ها را برعهده بانک‌ها قرار می‌دهد. در این موارد بانک مجاز و مختار به بررسی توجیه اقتصادی و فنی طرح نیست. دولت هم تضمینی برای بازپرداخت اقساط طرح نمی‌دهد چون قانونا حق ندارد چنین تضمینی بدهد. روال کار طوری است که معمولا دریافت‌کننده وام یا تسهیلات، این مبالغ را به‌عنوان هدیه یا کمک دولت تلقی می‌کند. طرح‌های موسوم به اشتغال بیکاران با وام ۹۵۰ هزار تومانی که به ابتکار آقای صفدرحسینی وزیر کار و امور اجتماعی در زمان اصلاحات رواج پیدا کرد و به‌دنبال آن طرح‌های زودبازده که براساس طرح خام و ناقص الخلقه آقای جهرمی در دولت آقای احمدی‌نژاد مطرح شد و خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و همچنین دستور پرداخت‌های دیگر دولت احمدی‌نژاد برای طرح‌های مختلف، نمونه‌های تاسف‌برانگیز از تسهیلات اجباری است. رسم همراهی بانک‌ها در سفرهای استانی دولت و رئیس‌جمهور و شرکت آنها در جلسه هیات وزیران که هنوز هم به شدت رواج دارد و گذاشتن بخشی از تصمیمات دولت برعهده چند بانک، جلوه‌هایی از این پدیده است. نامه‌ها و توصیه‌های مقامات به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله جلوه‌های این سازوکار است. پرداخت‌هایی که بانک‌ها انجام داده‌اند و اکنون سوخت شده یا مشکلات و مفسده‌هایی در آنها بروز کرده است اما مدیران بانک اعلام می‌کنند که ما آن را براساس دستور فلان مقام دولتی پرداخته‌ایم. یکی از مصادیق تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، اجبار آنان به خرید سهام در بورس و همچنین عدم عرضه برخی سهام در بورس برای جلوگیری از کاهش شاخص بورس است. این تکلیف در شرایطی انجام می‌شود که از طرف دستگاه نظارتی بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته می‌شود که از سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی در شرکت‌های مختلف خودداری کنند و حجم سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند.

در چنین ساختاری به‌طور طبیعی جهت‌گیری دولت به این سمت می‌رود که از مدیران بانک‌ها بخواهد همراهی داشته باشند و چنین همراهی‌هایی در دولت ارزشمند خواهد بود و پافشاری روی اصول و مبانی علمی و اقتصادی و تاکید روی امانت‌دار بودن بانک‌ها ناهمراهی تلقی می‌شود. این است که می‌بینیم در دولت آقای احمدی نژاد در یک جلسه شبانه ۶ نفر مدیرعامل بانک‌های دولتی را یکجا عزل می‌کنند و چند روز بعد در جلسه با ۶ نفر مدیر عامل جدید، سیاست‌های دولت به آنان ابلاغ و انتظار همراهی از آنان می‌شود و چنان می‌شود که نظام بانکی پس از چند سال از آن واقعه دچار تنگنای مالی می‌شود. به خاطر دارم در زمانی که مسوولیت بانک مرکزی برعهده‌ام بود، از بانک‌ها خواسته بودم در حد منابع خودشان تسهیلات بدهند و از بانک مرکزی تقاضای تسهیلات نکنند. تا پایه پولی بیش از آن بالا نرود. به‌عنوان ضمانت اجرای این سیاست هم برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی جریمه‌ای معادل ۳۴ درصد در سال در نظر گرفته شده بود. مدیرعامل یکی از بانک‌ها به من مراجعه کرد و گفت بالا رفتن پایه پولی مشکل من نیست. مشکل من ابلاغیه‌های روزانه‌ای است که از دولت و استانداری‌ها و مدیران کل صنایع و کار و امور اجتماعی به بانک من فرستاده می‌شود و مشتریان مربوطه مثل طلبکار پشت در ادارات و شعب بانک در انتظار دریافت پول حواله‌های فوق هستند. به من اعتبار بدهید و حتی بیشتر از ۳۴ درصد از من جریمه بگیرید. من که آن جریمه را نداده و نمی‌دهم. اما با پولی که به من می‌دهید می‌توانم دستورات دولت را اجرا کنم!

کسری بودجه دولت در پرداخت یارانه‌ها، موضوع روشنی است. هزینه یارانه مستقیم که ماهانه دولت باید پرداخت کند، یارانه صادرکنندگان که سال‌هاست پرداخت نشده، یارانه کالاهای اساسی که قبلا توضیح داده شد، یارانه وام‌های مربوط به خانه‌های ارزان‌قیمت، همه و همه هزینه‌ها و تعهدات دولت است که در تصمیم‌گیری و اعلام آنها اهداف حمایتی وجود داشته اما منابع لازم برای ایفای تعهداتی که تقبل می‌شود تامین نشده و دولت از این بابت از منابعی غیر از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کند و روز به روز بدهکار‌تر می‌شود. طرح سلامت و بیمه‌های تامین اجتماعی و درمانی نیز یکی از نمونه‌هایی است که با هدف خیر و برای بهبود و ارتقای خدمات درمانی و بهداشتی به عموم مردم مطرح و اجرا شده است، از نمونه طرح‌هایی است که سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مورد نیاز آن تدبیر و طراحی نکرده است. این طرح هم مثل همه طرح‌های مشابه در ابتدای کار با حجم کوچک کار خود را شروع می‌کند و کرده است. خدمات ملموس و غیرقابل انکاری به مردم ارائه داده است. اما به دلیل عدم تامین منابع لازم، کمبود منابعش را از محل‌های مختلف تامین کرده و می‌کند. بخشی از منابعش نیز تامین نشده باقی می‌ماند. تداوم کار با انباشته شدن بدهی‌ها کار را بسیار سخت می‌کند. توقف یا کاهش فعالیت طرح به معنی کاهش خدمات درمانی به عموم مردم است که بازده منفی بسیار بزرگی برای کشور دارد. حقوق مکتسبه برای عوامل اجرایی نیز قابل خدشه نخواهد بود. اما بدهی سنگین ناشی از آن کار را برای واحدهای خدماتی و درمانی بسیار سخت می‌کند. نمونه‌هایی از آن را در چند روز و هفته‌های اخیر دیده‌ایم.

استفاده از منابع بانک مرکزی از دیگر ابزار و روش‌های دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود است. آنجا که این ابزار در قالب قانون و برای تامین کسری بودجه دولت به کار برده می‌شود و نوع بهره‌برداری و سقف آن تعیین می‌شود هیچ مشکلی نیست. اخذ تسهیلات از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه به میزان مصوب در قانون بودجه یا استفاده از تنخواه خزانه برای تنظیم دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه در طول سال از این نمونه‌هاست. اما وقتی دولت تصمیماتی می‌گیرد که از حد منابعش بیشتر است در برخی موارد مجبور می‌شود از این ابزار به شکلی فراتر از مصوبات قانونی استفاده کند. در دولت قبل استفاده از منابع بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی وارداتی به‌صورت ریفاینانس، یا اجبار بانک مرکزی به دادن اعتبار به شرکت نیکو در لوزان یا اجبار بانک مرکزی به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های داخلی با هدف توانمند کردن آن بانک در اجرای این تسهیلات اجباری از نمونه‌های بارز این نوع تامین منبع از بانک مرکزی است. در دولت آقای روحانی هم این نمونه‌ها وجود دارد. آخرین نمونه تاثرآور از این نوع تامین اعتبار برای پرداخت‌های اسفندماه سال ۹۴ از طریق تنخواه خزانه است. با توجه به عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌های دولت در ماه‌های مختلف و به منظور جلوگیری از تاخیر پرداخت‌های ماهانه، سازوکار تنخواه‌گردان خزانه طراحی شده است. در ماه‌های اول سال که روند وصول درآمدها، بالاخص درآمد‌های مالیاتی کند است، تنخواه‌گردان خزانه با استفاده از منابع بانک مرکزی به دولت امکان می‌دهد که پرداخت‌های خود را انجام دهد. در ماه‌های بعد این مشکل رفع و میزان استفاده از تنخواه خزانه کاهش می‌یابد. به هر حال در پایان سال باید این تنخواه تسویه شود. از زمان تشکیل خزانه دولت توسط مرحوم دکتر داور وزیر مالیه دولت پهلوی، این اصل حفظ شد و هیچ سالی نبود که این کار انجام نشود. حتی در دولت دوم آقای خاتمی یک بار وقتی به دلیل بی‌انضباطی سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات مصوب و ملاحظه نکردن درآمدهای تحقق یافته مشکل پرداخت در اسفندماه بروز کرد و یکی از وزرا برای حل مشکل همین پیشنهاد را مطرح کرد، وزارت اقتصاد از قبول آن خودداری کرد و آن را انجام نداد. متاسفانه اطلاعات موجود حاکی از این است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال ۹۴ چنین اقدامی انجام داده‌اند و در پایان سال تنخواه‌گردان خزانه را تسویه نکرده‌اند و بانک مرکزی هم همراهی کرده است. این بدعت بسیار ناشایستی است و موجب تاسف است که در دولتی که اعضای ستاد اقتصادی آن از افراد تحصیلکرده و معتقد به اصول و مبانی علمی و اقتصادی هستند چنین نتیجه‌ای در سال سوم دولت به‌دست می‌آید.

نکته دیگر این است که در زمان تنظیم لایحه بودجه برای متوازن‌تر نشان دادن آن، بودجه برخی دستگاه‌ها کمتر از میزان نیاز آنها ثبت می‌شود به نحوی که رقم مندرج در لایحه بودجه حدود ۹ تا ۱۰ ماه هزینه‌های دستگاه مربوطه را تامین می‌کند. در واقع از همان روز اول تدوین و تصویب بودجه با کسری بسته می‌شود. این رسم متاسفانه در تدوین لایحه بودجه رفع نشده است. از جمله هزینه‌هایی که در لایحه بودجه ذکر نمی‌شود، تعهدات دولت در سررسید بدهی‌های مختلف است. وجود بدهی بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و تنوع اقلام تشکیل‌دهنده آن و همچنین رقم سررسید هر یک از بدهی‌ها در هر سال و تصمیمی که برای هریک از آنها گرفته می‌شود باید در بودجه عمومی درج شود که متاسفانه چنین نمی‌شود و این امر صدمه جدی به شفافیت بودجه می‌زند.

این نکات در سازمان برنامه و بودجه با عمق کافی و تسلط کارشناسی بررسی و چاره‌جویی نشده است. هر کدام از موارد فوق‌الذکر در عین حال که می‌تواند منبعی کوتاه‌مدت برای گذران روزگار برای سازمان برنامه و بودجه تامین کند، اما تاثیری مخرب در سایر سازمان‌های اقتصادی کشور از جمله بانک‌ها و بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کشور می‌گذارد و صدمه دیدن آنها خود موجد خسارات بعدی به اقتصاد کشور است. برای اصلاح اقتصاد کشور باید از بودجه عمومی دولت و سیاست‌های مالی (fiscal policy) شروع کرد. درد اقتصاد کشور از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است و درمان نیز هم. حرف آخر اینکه بودجه باید تقویم ریالی یک ساله از برنامه ۵ ساله باشد. برنامه ۵ ساله که سال گذشته به مجلس تقدیم شد به دلیل مشکلاتی که داشت امکان بررسی و تصویب برایش فراهم نشد. امسال قرار است برنامه ۵ ساله در مجلس تصویب شود. ولی هنوز برنامه در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و در عین حال به دلیل ضیق وقت، کار تهیه بودجه سال آینده که اولین سال برنامه ششم خواهد بود، شروع شده است برای این موضوع هنوز تدبیری اتخاذ نشده و باید برای آن هم فکری کرد.

منبع:دنیای اقتصاد

نرم_افزار_حسابداری_جامع_زنجان_نرم _افزار_حسابداری_تهران_نرم_افزار_بیمه_نرم_افزار_مالیات_نرم_افزار_رایگان_نرم_افزار_حقوق_دستمزد_حسابداری_انبار_نرم_افزار_حسابداری_انبار_نرم_افزار_خرید_نرم_افزار_حسابداری_فروش_نرم_افزار_موجودی_نرم_افزار_دارایی های ثابت_نرم_افزار_حسابداری_نرم_افزار _فروشگاهی_نرم_افزار_اتوماسیون_اداری_رایگان_حقوق_دستمزد_انبار_رایگان_دارایی_ثابت_تهران

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>