بایگانی دسته ی مقاله ها

حداقل دستمزد، خرج یک هفته خانوار است

افزایش هزینه زندگی ۴۵٣، تورم ١٩٣ درصد

به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از اعتماد، براساس آمارهایی که نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی منتشر کردند، هزینه متوسط یک خانوار ایران از سال ١٣٨۵ تا ١٣٩۴، از هفت میلیون و ٧٧٠ هزار و ٣٩٧ تومان در سال به ٣۵ میلیون و ٢۶۵ هزار و ٧۵ تومان رسیده است. این رقم افزایش ٨/۴۵٣ درصدی هزینه زندگی در کشور ظرف یک دهه را نشان می‌دهد. در همین مدت زمانی، تورم هم به ١/١٩٣ درصد رسید که میانگین آن به ازای هر سال ٣١/١٩ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که سال ١٣٨۵ حداقل مزد هر کارگر ١۵٠ هزار تومان بود و این رقم ١٠ سال بعد به ٧١٢ هزار تومان رسید. آن طور که ماده ۴١ قانون کار تصریح کرده، حداقل مزد باید بتواند متوسط هزینه معیشت یک خانواده را تامین کند، ولی در سال ١٣٨۵، حداقل مزد حدود ٢٣ درصد از هزینه‌های سالانه یک خانواده را تامین می‌کرد و این نرخ در یک دهه بعد از آن هم تغییر چندانی نداشت که می‌تواند نادیده گرفتن قانون هم محسوب شود.

فاصله معناداری که میان حداقل مزد و میانگین هزینه معیشت خانوار وجود دارد، پرده از شکاف طبقاتی بزرگی که در کشور وجود دارد، بر می‌دارد. این فاصله میان مزد و معیشت از هر سویی که مورد بررسی قرار بگیرد سه تا چهار برابر با هزینه‌های یک زندگی متوسط فاصله دارد و تاکنون نیز کمتر مورد بررسی و آسیب‌شناسی مجموعه دولتمردان قرار گرفته است. بیشتر دغدغه مدیران کشور در رفع موانع تولید، تنها مسائل مربوط به کارفرمایان را در بر می‌گیرد و جامعه ٢٠ میلیونی کارگر و کارمند کشور همواره در لیست اولویت‌های بعدی قرار دارند. حال آنکه مشکلات تولید یک طرفه حل نمی‌شوند و از سوی دیگر باید مدنظر داشت که یکی از عوامل رکود دامنگیر فعلی در ایران، نبود درآمد کافی در کشور است و به همین دلیل بانک‌ها با پرداخت تسهیلات تلاش می‌کنند تا تقاضا را تحریک کنند؛ در حالی که اگر مزد سهم کافی را در تامین نیازهای کشور داشت، احتمال دامنه‌دار شدن رکود در اقتصاد ایران به مراتب کمتر بود. این راه‌حل هیچگاه مطلوب و مورد حمایت سیاستگذاران کشور نبوده است.

چاره‌ای جز چند شغله ماندن، نیست

هنگامی که میان حداقل مزد با میانگین معیشت، حدود ٢٧ میلیون تومان در سال فاصله وجود دارد، دیگر نمی‌توان مشکلات معیشتی را به بیکاران یا شاغلان بخش غیررسمی نسبت داد.

این رقم نشان می‌دهد بخش مهمی از کارکنان کشور هم از تامین نیازهای خود عاجزند و بدون سیاست حمایتی، ماه خود را سخت به پایان می‌رسانند. به بیان دیگر، خانواده‌ای که با حداقل مزد زندگی می‌کند، اگر با استانداردهای متوسط مصرف کند، پس از یک چهارم ماه یا همان یک هفته دیگر پولی برای خرج کردن ندارد، درنتیجه یا باید به کاهش در مصرف دست بزند یا فرد شاغل، دو شغله و سه شغله شود. دو شغله شدن افراد خود به خود سبب کم شدن دست یافتن به شغل از سوی دیگرانی است که می‌خواهند وارد بازار کار شوند. این همزمانی اثر دو چندان می‌گذارد که افراد با سابقه‌تر بازار کار، دو شغله شوند، در این صورت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای شغل بیشترین آسیب را از وضعیت به وجود آمده، خواهند خورد؛ چرا که وقتی کارفرمایی امکان استفاده از افراد با تجربه‌تر را دارد، دیگر تمایلی به استفاده از جوانان و افراد تازه‌کار نخواهد داشت.

رویه کنونی تنها موجب افزایش تعداد دو و چند شغله‌ها در ایران نشده، بسیاری از بازنشستگان هم پس از بازنشستگی دوباره سرکار می‌روند. این اتفاق نه تنها غیراخلاقی است، بلکه بیش از پیش جمعیت جوان را از شاغل شدن باز می‌دارد. به هر روی پیش از هر چیز لازم است جهت‌گیری‌های ٢۵ سال گذشته در بازار کار ایران تغییر کند و مساله عدالت اجتماعی به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه در نظر گرفته شود. رویه‌ای که از پایان جنگ آغاز شد سرانجام مناسبی برای کشور نداشت و امروز تغییر آن رویه ضروری‌تر از هر زمان دیگری است. البته جهت‌گیری‌های کلی دولت کنونی چنین امیدی را سراب می‌کند.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

دلایل رضایت سوئدی‌ها از پرداخت مالیات سنگین

برای بسیاری از مردم پرداخت مالیات چندان خوشایند نیست، زیرا آن‌ها در مقابل مالیاتی که پرداخت می‌کنند، از خدمات رفاهی اندکی بهره‌مند می‌شوند. اما سوئدی‌ها از مالیات سنگینی که پرداخت می‌کنند نه‌تنها ناراضی نیستند، بلکه راضی هم به نظر می‌رسند. سوئدی‌ها معتقدند خدمات رفاهی که از آن استفاده می‌کنند با مالیات پرداختی تناسب دارد. دولت سوئد مالیات‌های دریافتی را در بخش‌های مختلفی ازجمله حقوق کودکان، بهداشت و درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی، بارداری، تحصیل و حمل‌ونقل هزینه می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی، کشورهای دانمارک، سوئد، بلژیک و فنلاند به ترتیب کشورهایی هستند که در آن‌ها میزان درآمد مالیاتی، از نظر درصدی که از مجموع تولید ناخالص داخلی GDP کشور تشکیل می‌دهد، بیشترین میزان در دنیاست. در دانمارک این نسبت ۲/۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است، در سوئد ۱/۴۷ درصد، در بلژیک ۳/۴۴ درصد و در فنلاند ۱/۴۳ درصد. کشورهای ایتالیا، اتریش و فرانسه (۸/۴۲ درصد) و نروژ (۲/۴۲ درصد) به ترتیب در رده‌های بعدی این فهرست قرار دارند. در سوئد میزان مالیات پرداختی شخصی افراد از محل درآمد در کمترین حالت خود ۲۹ درصد می‌تواند باشد اما بر اساس آخرین شاخص‌ها در سال ۲۰۱۱ میلادی، افرادی که درآمدی بالاتر از ۳۸۳ هزار و کمتر از ۵۴۸ هزار و ۳۰۰ کرون در سال داشته باشند،۵۰ درصد و بالاتر از ۵۴۸ هزار و ۳۰۰ کرون در سال، ۵۵ درصد از حقوق دریافتی خود را به‌عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت می‌کنند. میزان مالیات بر درآمد با توجه به میزان درآمد ماهیانه، موقعیت جغرافیایی محل زندگی افراد، وضعیت تاهل، شرایط و مدت قرارداد کاری و بسیاری موارد دیگر متغیر می‌تواند باشد اما از آنجایی که بیشتر مردم درآمد متوسطی کمتر از ۳۸۳ هزار کرون در سال دارند، می‌توان میزان متوسطی معادل۳۳ درصد را برای متوسط مالیات بر درآمد پرداختی برای مردم سوئد در نظر گرفت. تحلیلگران بر این باورند که در مقام مقایسه مالیات‌های پرداختی با خدمات رفاهی که به مالیات‌دهندگان ارائه می‌شود، تناسب دارد. به همین دلیل اغلب سوئدی‌ها موافق پرداخت مالیات‌های سنگین هستند و به دولت اعتماد دارند که مالیات‌ها را در قالب تسهیلات اجتماعی و رفاهی به آن‌ها بازمی‌گرداند.

ضعف در حسابرسی،عامل ریشه دواندن فساد اقتصادی در ایران

نباید بگذاریم فساد رخ دهد بعد مبارزه کنیم

فساد سیستم بروکراسی در ایران ضرورت توجه به حسابرسی را بیش از گذشته کرده است. حالا فسادهای متعدد اقتصادی و ظهور پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی و مه‌آفریدها کار را به جایی رسانده است که بسیاری از صاحب‌نظران درباره عادی‌‌شدن فساد اقتصادی درکشور و تبعاتش بارها هشدار داده‌اند. تنها در یک‌سال گذشته افشای چندین فساد اقتصادی جنجالی ازجمله پرونده املاک نجومی سروصدای زیادی به پا کرده و بحث‌های داغ مردم را به دنبال داشته است.

درچنین شرایطی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور به ضرورت نظارت مستمر بر بودجه سالانه کشور تأکید می‌کند و می‌گوید: پیش از این تفریغ بودجه دو تا سه‌سال بعد انجام می‌شد که آن را قبول ندارم و باید به صورت برخط بر آن نظارت شود.
او با تأکید بر لزوم عملکرد خوب نهاد متبوعش دربخش پیشگیری و هدایت، افزود: نباید اجازه دهیم فساد رخ دهد تا بعدتر بخواهیم با آن برخورد کنیم.

او همچنین با انتقاد از فعال‌نبودن سامانه‌ای که در سال‌های گذشته با هزینه هنگفت در دیوان محاسبات ایجاد شده است، گفت: اگر این سامانه فعال بود، قصه حقوق‌های نجومی رخ نمی‌داد. آذر دراین همایش با تأکید بر ضرورت تغییر قوانین حجیم، متعدد، متناقض و ناسخ و منسوخ، از حسابداران خواست به کمک این نهاد نظارتی بیایند و حسابداری هوشمند الکترونیک ایجاد کنند. ‌ناصر پرتوی، دبیرکل انجمن حسابداری ایران نیز دراین همایش گفت: فساد اقتصادی ما درهمه فسادهاست و مبارزه با آن سیاسی‌کاری نیست. او همچنین به مبارزه با فساد پیش از وقوع جرم اشاره کرد و ادامه داد: مبارزه با فساد پس از وقوع نیست و نباید باشد، زیرا انگیزه مردم کاهش می‌یابد، بلکه باید قبل از وقوع با فساد مبارزه کرد و این موضوع با ساختار عملی و نه شعار و صحبت فراهم می‌شود.

غلامحسین دوانی، عضو شورای حسابداران خبره در رابطه با اظهارنظر رئیس دیوان محاسبات مبنی بر ضرورت نظارت بر خط این نهاد نظارتی می‌گوید: نظارت بر خط به معنای نظارت مستمر و آنلاین است. درحال حاضر نظارت مستمری بر بودجه کشور وجود ندارد و تفریغ بودجه سالانه یکبار انجام می‌گیرد. ظاهرا دیوان محاسبات سیستم گران‌قیمتی برای نظارت مستمر تهیه کرده اما این سیستم هنوز فعال نشده است. اگر این سیستم فعال بود، ماجرای حقوق‌های نجومی اتفاق نمی‌افتاد.
او ادامه می‌دهد: حدود ١٠‌‌سال پیش تفریغ بودجه هرچند ‌سال یکبار انجام می‌گرفت، اما درحال حاضر دیوان محاسبات این کار را سالانه یکبار انجام می‌دهد. این درحالی است که وظیفه دیوان محاسبات نظارت مستمر بر دخل و خرج بیت‌المال است. در دنیای امروزی نظارت برهمه امور حاکمیتی ضروری است، به‌گونه‌ای که اگر مقامی فرصتی برای خدمت داشت و از این فرصت استفاده نکرد، مورد بازخواست قرار بگیرد.

پاسخگویی عمومی به جای گزارش‌های محرمانه

حالا درشرایطی که دولت‌های ایرانی گزارش‌های هزینه‌کرد خود را تنها به مجلس عرضه می‌کنند، درکشورهای پیشرفته این گزارش‌ها به صورت عمومی منتشر می‌شود، به‌طوری که به‌عنوان مثال، حتی فیش حقوقی روسای‌جمهوری و عالی‌ترین مقامات اداری کشورهای پیشرفته درسایت‌های اینترنتی در دسترس عموم است. دوانی عضو انجمن حسابداران خبره نیز در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: یکی از ایرادات وارد بر دیوان محاسبات کشور این است که چرا گزارش تفریغ بودجه را تنها به مجلس ارایه می‌دهد. درکشورهای غربی سازمان‌های نظارتی علاوه بر مجلس به مردم نیز گزارش می‌دهند، به‌گونه‌ای که عنوان دیوان محاسبات آمریکا به سازمان پاسخگویی عمومی تغییر یافته است. این نهادها گزارش‌های خود را ازطریق رسانه‌های تصویری و نوشتاری دراختیار مردم قرار می‌دهند و سازمان محاسبات کشور نیز باید دراین مسیر گام بردارد.

می‌خواهند حسابداران را دولتی کنند

دوانی در ادامه بیان می‌کند: نظارت دیوان محاسبات عمدتا نظارت بعد از خرج است، درحالی ‌که ما نظارت پیش ازخرج هم داریم که البته هم‌اکنون به صورت ناقص ازطریق استقرار ذیحسابان در سازمان‌ها و نهادهای دولتی انجام می‌گیرد. امضای پرداخت‌ها و هزینه‌ها درنهادهای دولتی علاوه بر مقام مسئول برعهده ذیحساب مربوطه نیز است و درصورتی که مقام مسئول برخلاف نظر ذیحساب اصرار بر به‌عنوان مثال صدور چک داشته باشد، ذیحساب موضوع را به دیوان محاسبات گزارش می‌دهد. دامنه و عمق نظارت پیش ازخرج در ایران محدود است، اما با این حال این شیوه تاکنون تعدادی از فسادهای دولتی را برملا کرده است. درحکم نمونه، دیوان محاسبات در‌سال ٩٠ درگزارشی اعلام کرد، سرنوشت هزاران میلیارد تومان در دولت احمدی‌نژاد درحد فاصل سال‌های ٨٧ تا ٩٠ نامعلوم است.

او می‌افزاید: همه بنگاه‌های دولتی باید مورد حسابرسی عملیاتی قرار بگیرند، اما عمدتا این اتفاق نمی‌افتد. درحال حاضر همه بنگاه‌های دولتی حسابرسی داخلی و عملیاتی دارند، اما این دردی را دوا نمی‌کند و همه چیز صوری است. هیچ ‌کدام از دولت‌ها علاقه‌مند به بسط حسابرسی دولتی نیستند، چراکه از حسابداری دل خوشی ندارند و همواره سعی می‌کنند نهادهای مدنی حسابداران را دولتی کنند، درصورتی که جامعه حسابداران درهمه جای دنیا در نقش بازوی مردم ایفای نقش می‌کند.
نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، تغییرات اعمال شده، در جهت منافع صاحبان سرمایه و در مخالفت کلی با منافع جمعی کارگران اعمال شده است.

این روزها، لایحه اصلاح قانون کار، بحث و جدل های بسیاری برانگیخته است. پس از مخالفت های گسترده کارگران ، بیست و ششم آبان، این لایحه از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شد، اما دولت همچنان بر لزوم بررسی این لایحه در مجلس پافشاری می کند و حاضر به بازپس‌گیری آن نیست.

اما جالب‌تر از همه ادعاهای برخی از مقامات دولتی مبنی بر این است که بندهای لایحه تاکنون مورد تحقیق و مداقه کارشناسانه قرار نگرفته و اگر این لایحه بی‌طرفانه واکاوی شود، مشخص می‌شود که بخش‌های بسیاری در آن هست که به نفع کارگران تغییر کرده و در مجموع لایحه حامی منافع کارگران است.

این ادعایی است که در مناظره های تلویزیونی و در مصاحبه ها، بارها توسط مقامات دولتی تکرار می شود.

حال در عمل، بررسی ماده به ماده لایحه اصلاح قانون کار چیزی جز تلاش دولتی‌ها برای حذف حمایت های حداقلی و کاستن از سطوح معیشتی و امنیتی کارگران، ثابت نمی‌کند.

در اینجا چند ماده از این لایحه که پیش از این نیز بررسی شده به منظور تاکید مجدد و جمع‌بندی بیشتر دوباره منتشر می‌شود:

تغییرات در ماده ۴۱: تهدید مزد با قید شرایط اقتصادی کشور

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، چگونگی شرایط اقتصادی کشور به عنوان یکی از شروط تعیین دستمزد اعلام شده است که افزودن این شرط به شدت نگران کننده است.

در لایحه‌ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۴۱ قانون کار که یکی از اصولی‌ترین و زیرساختی‌ترین مواد این سند قانونی است و تعیین کننده یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگران یعنی حداقل دستمزد است، دچار تغییرات اساسی شده است.

یکی از مهمترین این تغییرات افزودن شرط “شرایط اقتصادی کشور” به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است.

در متن فعلی ماده ۴۱، دو شرط میزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است که باید گفت شرط دوم یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار و تعیین حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرایی نشده است و حالا افزودن شرط جدید یا همان شرایط اقتتصادی کشور بر نگرانی کارگران افزوده است چرا که این معیار افزوده شده، به راحتی می‌تواند دو معیار پیشین را نقض کند و مفری قانونی برای فرافکنی و قانون‌گریزی‌های دولت و کارفرمایان بگشاید.

تغییر ماده ۲۷ با هدف حذف نقش نهادهای صنفی

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، نقش نهادهای صنفی در جریان اختلافات روابط کار و فسخ قراردادها، حذف شده است.

در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۲۷ دچار تغییرات اساسی شده است. با اعمال این تغییرات،  نهادهای صنفی کارگری از دخالت و تصمیم گیری  در ارتباط با فسخ قرارداد به دلیل قصور کارگر  کنار گذاشته می‌شوند و در عوض نقش کمیته‌های انضباطی به ظاهر در راستای آنچه که ترویج گفتمان سه جانبه گرایی در مناسبات روابط کار نام دارد؛ پررنگ تر می‌شود.

متن ماده ۲۷ به این شرح است: هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر رابعنون ((حق سنوات )) به وی پرداخته و قراردادکار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است . در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع ودر صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی واقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قراردادکار به حالت تعلیق در می آید.

اما تغییراتی که اعمال شده، این ماده قانونی را دچار تغییر ماهوی کرده است:

تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن، تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد، موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.

تلاش برای ایجاد ابهام در ماده ۲۲: احتمال ورود بیمه‌های خصوصی به حیطه روابط کار

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، “سازمان تامین اجتماعی” از متن ماده ۲۲ قانون کار حذف شده است. این حذف عامدانه بسیار نگران‌کننده است.

در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۲۲ که به بخشی از وظایف سازمان تامین اجتماعی در هنگام فوت کارگر اشاره دارد، دستخوش تغییری نگران‌کننده شده است. در این تغییر، از سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها سازمان بیمه گر کارگران به نوعی سلب تکلیف اجتماعی شده است و احتمال دارد خواسته دولت، بازکردن پای سرمایه گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران باشد.

متن ماده ۲۲ قانون کار از قرار زیر است:

در پایان کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از قراردادکار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد

تبصره –  تا تعیین تکلیف وراث قانونی وانجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

این ماده قانونی به بخشی از تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد که همان پرداخت حقوق متوفی به عائله تحت تکفل وی است.

اما در لایحه پیشنهادی دولت، سازمان تامین اجتماعی از متن ماده، عامدانه حذف شده است. متن تغییرات پیشنهادی از این قرار است:

در تبصره ماده ۲۲ عبارت «توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان»، به عبارت «صندوق بیمه‌ای ذیربط» اصلاح می شود.

تغییرات ماده ۱۷؛ خاتمه قرارداد به نفع کارفرما

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، یک تبصره به ماده ۱۷ افزوده شده است. این تبصره با تسهیل فسخ قرارداد، مسیر اخراج کارگران معترض را هموارتر می‌سازد.

در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۱۷ که به نوعی سند حمایت از کارگران معترض محسوب می‌شود، با افزودن یک تبصره دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود.

این تغییرات، از یک طرف فرصت عمل اعتراض صنفی را با قراردادن محدودیت‌ها و موانع از کارگران سلب و از طرف دیگر، با دادن مجوز فسخ قرارداد به کارفرمایان، روند اخراج کارگران معترض را تسهیل می‌کند.

متن ماده ۱۷ قانون کار که قرار است تبصره‌ای به آن افزوده شود، از این قرار است: « قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی گردد».

این ماده به درستی، وضعیت شغلی کارگری که به هر علت توقیف شده را منوط به حکم دادگاه می‌داند و تا زمانی که این توقیف، منجر به محکومیت کارگر نشود، قرارداد معلق می‌ماند و پس از رفع توقیف، کارگر می تواند به راحتی به کار خود بازگردد.

تبصره‌ای که دولت در لایحه پیشنهادی خود، برای افزودن به ماده ۱۷ در نظر گرفته به این شرح است:

• چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود، کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، کارگر بدون دریافت حق‌السعی به کار سابق باز می‌گردد.

همانطور که مشخص است، این تبصره دست کارگران را برای اعتراض صنفی بیش از پیش می‌بندد. کافیست نگاهی به جریان اعتراضات کارگری در هفته ها و ماههای گذشته بیاندازیم. اگر قرار باشد، پس از هر شکایت احتمالی کارفرما و توقیف کارگر، قرارداد شغلی به سادگی در معرض خطر “فسخ” قرار بگیرد، کارگران اهرمی برای دفاع از حقوق خود نخواهند داشت.

اصلاح ماده ۷؛ هرج و مرج بیشتر در قراردادهای موقت

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، سه تبصره ماده ۷ حذف شده‌اند و این به معنای هرج و مرج بیشتر در قراردادهای موقت است.

در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۷ قانون کار دچار تغییرات اساسی می شود. براساس این لایحه، تبصره های ۱، ۳ و ۴ ماده ۷ قانون کار حذف می شوند.

حذف تبصره یک به معنای این است که قرارداد موقت،  محدودیت زمانی ندارد و حدکثر مدت برای آن تعیین نمی شود. حذف محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت،  برداشتن سدی از پیش پای سودخواهی سرمایه و  به معنای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای موقتی سازی هرچه بیشترروابط کار است.

حذف تبصره سه، اصولا وجود قرارداد نوشته و مکتوب را زیر سوال می‌برد و این به نابسامانی و هرج و مرج بیشتر خواهد انجامید. در واقع به جای تلاش برای اصولمند کردن بیشتر قراردادها و تسهیل نظارت، با حذف این تبصره، قرارداد نوشته و قانونی در کل، محلی از اعراب نخواهد داشت.

و در نهایت، حذف تبصره چهار ماده ۷ قانون کار، با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت یعنی بیش از ۹۵ درصد جمعیت کارگری فعلی ایران را تسهیل می‌کند.

در پایان باید گفت، در شرایطی که اعتراضات جامعه کارگری به رواج قراردادهای موقت، حجمی و پیمانکاری در سالها و ماههای اخیر به شدت افزایش یافته و به دلیل تسلط روزافزون بی قانونی در فضای روابط کار، جامعه کارگری هم از جنبه مادی و تامین معاش و هم از لحاظ معیارهای سلامت روانی متضرر شده، تلاش دولت برای اصلاح ماده ۷ قانون کار، تلاش برای  ترویج بیش از پیش بی‌قانونی و به حراج گذاشتن تتمه امنیت شغلی به تاراج رفته کارگران است.

تغییر شرایط کارآموزی با تغییر ماده ۱۱۲

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، شرایط سنی کارآموزی حذف شده است و این به معنای تلاش برای زیرپا گذاشتن حداقل حقوق مندرج در قانون کار برای گروه زیادی از کارگران است.

در لایحه ای که دولت برای اصلاح قانون کار به مجلس ارائه کرده است، ماده ۱۱۲ که مربوط به شروط کارآموزی است، دچار تغییر شده‌است.

این تغییر از آن جهت نگران‌کننده است که شرایط سنی کارآموزی حذف و هر کارگری با هر شرایط سنی می‌تواند کارآموز تلقی شود.

بند ب ماده ۱۱۲ به تشریح شرایط کارآموز می‌پردازد.

این شرایط در قانون کار فعلی به این شرح است:

ب- افرادی که به موجب قرارداد کار آموزی به منظور فرا گرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند؛ مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

اما در لایحه پیشنهادی دولت این بند به این شکل تغییر یافته است:

ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد و شاگردی اشتغال دارند.

در این تغییرات پیشنهادی، شرایط سنی کارآموز حذف شده و به نظر می‌رسد دولت تلاش دارد طرح استاد-شاگردی را بار دیگر به صورت قانونی احیا کند. این طرح که پیش از این در برخی از استانها اجرایی شد، همواره با مخالفت وسیع کارگران روبرو شده است.

تغییر ماده ۴۵ به نفع کارفرما؛ تسهیل برداشت از مزد کارگر

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار با افزودن یک بند به ماده ۴۵، برداشت از مزد کارگر تسهیل شده است.

در متن ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما در مواردی می‌تواند اقدام به برداشت از مزد کارگر نماید. شرایط برداشت، به موارد زیر محدود شده است:

الف- مواردیکه قانون صراحتا اجازه داده باشد.

ب- هنگامیکه کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج- اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

ه- مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتیکه اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد.

در لایحه پیشنهادی، یک بند جدید تحت عنوان بند ز  به ماده فوق افزوده شده‌است:

ز- اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر.

روشن است که این بند پیشنهادی با هدف تسهیل برداشت مزد کارگر افزوده شده‌ و از آنجا که در قرارداد کاری، کارگر همیشه تحت فشار بیکاری و ترس از اخراج، دست پایین را دارد، هر نوع درخواست و شرطی چه معقول و چه نامعقول، می تواند به عنوان دیون و تعهدات کارگر در قرارداد گنجانده شود و سپس به بهانه همین قرارداد مکتوب یک طرفه، کسر از دستمزد به راحتی انجام شود.

افزودن عبارت نامفهوم “سایر دیون و تعهدات کارگر” در ماده قانونی و اجازه دادن به کارفرما برای برداشت از دستمزد در صورت برآورده نشدن این دیون و تعهدات، افزودن بندی جدید است بر دست و پای کارگر که می تواند مشکلات فعلی کارگران قرارداد موقت را چندین‌برابر کند.

در ماده ۴۸، بهره‌وری جایگزین جلوگیری از بهره‌کشی شده‌است

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار؛ چرایی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دچار تغییر بنیادین شده است و به نظر می رسد این تغییر نیز در ادامه همان مهندسی قوانین کار براساس بهره‌وری انجام شده است.

متن ماده ۴۸ به شرح زیر است:

ماده ۴۸- به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا دربیاورد.

در ماده فوق تنها دلیلی که برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ذکر شده، جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است و این مساله جدا از این که یک استدلال کاملا منطقی و براساس ضوابط عقلی و عرفی است،  نشان‌دهنده روح حمایتی قانون کار نیز هست.

اما در لایحه پیشنهادی دولت این ماده تغییر کرده و پس از این تغییر، ردپایی از بهره‌کشی در متن ماده قانونی نمی‌بینیم و به جای آن معیار مورد علاقه دولت و کارفرمایان یا همان بهره‌وری نشسته است.

متن اصلاحی از این قرار است:

ماده ۴۸- به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره‌وری نیروی کار، دستورالعملهای مربوط به نظامهای جبران خدمت شامل نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و طبقه‌بندی شاغلین و نظام ارزیابی عملکرد کارگران توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می رسد.

همانطور که مشخص است، در این متن اصلاحی از یک طرف درآمد کارگران را به بهره‌وری نیروی کار مرتبط ساخته و از طرف دیگر، به دنبال نظامی برای ارزیابی عملکرد کارگر است. در واقع باید گفت این اصلاحیه، با قلب صد درصدی ماهیت فلسفه طبقه‌بندی مشاغل که  قاعدتا بایستی براساس ضوابط غیرفردی شکل گیرد، به دنبال مشروط نمودن درآمد کارگر است و ارزان سازی نیروی کار به بهانه افزایش بهره وری را سرلوحه قرار داده است.

اصلاحات دولتی‌ها ضدکارگری است

چند ماده قانونی که در بخش قبل بررسی شد، مشتی است نمونه خرواری از تلاش های‌ دولت برای کاستن از حقوق حداقلی کارگران و اعمال تغییر در قانون کار به نفع کارفرمایان و سرمایه‌داران.

حال اگر دولتی‌ها باز هم مدعی هستند که این لایحه پیشنهادی، منافع شرکای اجتماعی دولت را نیز در نظر گرفته و به عبارتی، راه رستگاری کارگران ایرانی از مسیر لوایح این‌چنینی می‌گذرد، این ادعاها به نوعی توپ را بی هدف در هوا انداختن و فرافکنی است؛ چرا که کارگران متفق القولند که این اصلاحات ضدکارگری است و بایستی هرچه سریعتر، از دستور کار خارج شود.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،