بایگانی دسته ی مقاله ها

حداقل دستمزد، خرج یک هفته خانوار است

افزایش هزینه زندگی ۴۵٣، تورم ١٩٣ درصد

به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از اعتماد، براساس آمارهایی که نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی منتشر کردند، هزینه متوسط یک خانوار ایران از سال ١٣٨۵ تا ١٣٩۴، از هفت میلیون و ٧٧٠ هزار و ٣٩٧ تومان در سال به ٣۵ میلیون و ٢۶۵ هزار و ٧۵ تومان رسیده است. این رقم افزایش ٨/۴۵٣ درصدی هزینه زندگی در کشور ظرف یک دهه را نشان می‌دهد. در همین مدت زمانی، تورم هم به ١/١٩٣ درصد رسید که میانگین آن به ازای هر سال ٣١/١٩ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که سال ١٣٨۵ حداقل مزد هر کارگر ١۵٠ هزار تومان بود و این رقم ١٠ سال بعد به ٧١٢ هزار تومان رسید. آن طور که ماده ۴١ قانون کار تصریح کرده، حداقل مزد باید بتواند متوسط هزینه معیشت یک خانواده را تامین کند، ولی در سال ١٣٨۵، حداقل مزد حدود ٢٣ درصد از هزینه‌های سالانه یک خانواده را تامین می‌کرد و این نرخ در یک دهه بعد از آن هم تغییر چندانی نداشت که می‌تواند نادیده گرفتن قانون هم محسوب شود.

فاصله معناداری که میان حداقل مزد و میانگین هزینه معیشت خانوار وجود دارد، پرده از شکاف طبقاتی بزرگی که در کشور وجود دارد، بر می‌دارد. این فاصله میان مزد و معیشت از هر سویی که مورد بررسی قرار بگیرد سه تا چهار برابر با هزینه‌های یک زندگی متوسط فاصله دارد و تاکنون نیز کمتر مورد بررسی و آسیب‌شناسی مجموعه دولتمردان قرار گرفته است. بیشتر دغدغه مدیران کشور در رفع موانع تولید، تنها مسائل مربوط به کارفرمایان را در بر می‌گیرد و جامعه ٢٠ میلیونی کارگر و کارمند کشور همواره در لیست اولویت‌های بعدی قرار دارند. حال آنکه مشکلات تولید یک طرفه حل نمی‌شوند و از سوی دیگر باید مدنظر داشت که یکی از عوامل رکود دامنگیر فعلی در ایران، نبود درآمد کافی در کشور است و به همین دلیل بانک‌ها با پرداخت تسهیلات تلاش می‌کنند تا تقاضا را تحریک کنند؛ در حالی که اگر مزد سهم کافی را در تامین نیازهای کشور داشت، احتمال دامنه‌دار شدن رکود در اقتصاد ایران به مراتب کمتر بود. این راه‌حل هیچگاه مطلوب و مورد حمایت سیاستگذاران کشور نبوده است.

چاره‌ای جز چند شغله ماندن، نیست

هنگامی که میان حداقل مزد با میانگین معیشت، حدود ٢٧ میلیون تومان در سال فاصله وجود دارد، دیگر نمی‌توان مشکلات معیشتی را به بیکاران یا شاغلان بخش غیررسمی نسبت داد.

این رقم نشان می‌دهد بخش مهمی از کارکنان کشور هم از تامین نیازهای خود عاجزند و بدون سیاست حمایتی، ماه خود را سخت به پایان می‌رسانند. به بیان دیگر، خانواده‌ای که با حداقل مزد زندگی می‌کند، اگر با استانداردهای متوسط مصرف کند، پس از یک چهارم ماه یا همان یک هفته دیگر پولی برای خرج کردن ندارد، درنتیجه یا باید به کاهش در مصرف دست بزند یا فرد شاغل، دو شغله و سه شغله شود. دو شغله شدن افراد خود به خود سبب کم شدن دست یافتن به شغل از سوی دیگرانی است که می‌خواهند وارد بازار کار شوند. این همزمانی اثر دو چندان می‌گذارد که افراد با سابقه‌تر بازار کار، دو شغله شوند، در این صورت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای شغل بیشترین آسیب را از وضعیت به وجود آمده، خواهند خورد؛ چرا که وقتی کارفرمایی امکان استفاده از افراد با تجربه‌تر را دارد، دیگر تمایلی به استفاده از جوانان و افراد تازه‌کار نخواهد داشت.

رویه کنونی تنها موجب افزایش تعداد دو و چند شغله‌ها در ایران نشده، بسیاری از بازنشستگان هم پس از بازنشستگی دوباره سرکار می‌روند. این اتفاق نه تنها غیراخلاقی است، بلکه بیش از پیش جمعیت جوان را از شاغل شدن باز می‌دارد. به هر روی پیش از هر چیز لازم است جهت‌گیری‌های ٢۵ سال گذشته در بازار کار ایران تغییر کند و مساله عدالت اجتماعی به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه در نظر گرفته شود. رویه‌ای که از پایان جنگ آغاز شد سرانجام مناسبی برای کشور نداشت و امروز تغییر آن رویه ضروری‌تر از هر زمان دیگری است. البته جهت‌گیری‌های کلی دولت کنونی چنین امیدی را سراب می‌کند.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

دلایل رضایت سوئدی‌ها از پرداخت مالیات سنگین

برای بسیاری از مردم پرداخت مالیات چندان خوشایند نیست، زیرا آن‌ها در مقابل مالیاتی که پرداخت می‌کنند، از خدمات رفاهی اندکی بهره‌مند می‌شوند. اما سوئدی‌ها از مالیات سنگینی که پرداخت می‌کنند نه‌تنها ناراضی نیستند، بلکه راضی هم به نظر می‌رسند. سوئدی‌ها معتقدند خدمات رفاهی که از آن استفاده می‌کنند با مالیات پرداختی تناسب دارد. دولت سوئد مالیات‌های دریافتی را در بخش‌های مختلفی ازجمله حقوق کودکان، بهداشت و درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی، بارداری، تحصیل و حمل‌ونقل هزینه می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی، کشورهای دانمارک، سوئد، بلژیک و فنلاند به ترتیب کشورهایی هستند که در آن‌ها میزان درآمد مالیاتی، از نظر درصدی که از مجموع تولید ناخالص داخلی GDP کشور تشکیل می‌دهد، بیشترین میزان در دنیاست. در دانمارک این نسبت ۲/۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است، در سوئد ۱/۴۷ درصد، در بلژیک ۳/۴۴ درصد و در فنلاند ۱/۴۳ درصد. کشورهای ایتالیا، اتریش و فرانسه (۸/۴۲ درصد) و نروژ (۲/۴۲ درصد) به ترتیب در رده‌های بعدی این فهرست قرار دارند. در سوئد میزان مالیات پرداختی شخصی افراد از محل درآمد در کمترین حالت خود ۲۹ درصد می‌تواند باشد اما بر اساس آخرین شاخص‌ها در سال ۲۰۱۱ میلادی، افرادی که درآمدی بالاتر از ۳۸۳ هزار و کمتر از ۵۴۸ هزار و ۳۰۰ کرون در سال داشته باشند،۵۰ درصد و بالاتر از ۵۴۸ هزار و ۳۰۰ کرون در سال، ۵۵ درصد از حقوق دریافتی خود را به‌عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت می‌کنند. میزان مالیات بر درآمد با توجه به میزان درآمد ماهیانه، موقعیت جغرافیایی محل زندگی افراد، وضعیت تاهل، شرایط و مدت قرارداد کاری و بسیاری موارد دیگر متغیر می‌تواند باشد اما از آنجایی که بیشتر مردم درآمد متوسطی کمتر از ۳۸۳ هزار کرون در سال دارند، می‌توان میزان متوسطی معادل۳۳ درصد را برای متوسط مالیات بر درآمد پرداختی برای مردم سوئد در نظر گرفت. تحلیلگران بر این باورند که در مقام مقایسه مالیات‌های پرداختی با خدمات رفاهی که به مالیات‌دهندگان ارائه می‌شود، تناسب دارد. به همین دلیل اغلب سوئدی‌ها موافق پرداخت مالیات‌های سنگین هستند و به دولت اعتماد دارند که مالیات‌ها را در قالب تسهیلات اجتماعی و رفاهی به آن‌ها بازمی‌گرداند.

ضعف در حسابرسی،عامل ریشه دواندن فساد اقتصادی در ایران

نباید بگذاریم فساد رخ دهد بعد مبارزه کنیم

فساد سیستم بروکراسی در ایران ضرورت توجه به حسابرسی را بیش از گذشته کرده است. حالا فسادهای متعدد اقتصادی و ظهور پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی و مه‌آفریدها کار را به جایی رسانده است که بسیاری از صاحب‌نظران درباره عادی‌‌شدن فساد اقتصادی درکشور و تبعاتش بارها هشدار داده‌اند. تنها در یک‌سال گذشته افشای چندین فساد اقتصادی جنجالی ازجمله پرونده املاک نجومی سروصدای زیادی به پا کرده و بحث‌های داغ مردم را به دنبال داشته است.

درچنین شرایطی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور به ضرورت نظارت مستمر بر بودجه سالانه کشور تأکید می‌کند و می‌گوید: پیش از این تفریغ بودجه دو تا سه‌سال بعد انجام می‌شد که آن را قبول ندارم و باید به صورت برخط بر آن نظارت شود.
او با تأکید بر لزوم عملکرد خوب نهاد متبوعش دربخش پیشگیری و هدایت، افزود: نباید اجازه دهیم فساد رخ دهد تا بعدتر بخواهیم با آن برخورد کنیم.

او همچنین با انتقاد از فعال‌نبودن سامانه‌ای که در سال‌های گذشته با هزینه هنگفت در دیوان محاسبات ایجاد شده است، گفت: اگر این سامانه فعال بود، قصه حقوق‌های نجومی رخ نمی‌داد. آذر دراین همایش با تأکید بر ضرورت تغییر قوانین حجیم، متعدد، متناقض و ناسخ و منسوخ، از حسابداران خواست به کمک این نهاد نظارتی بیایند و حسابداری هوشمند الکترونیک ایجاد کنند. ‌ناصر پرتوی، دبیرکل انجمن حسابداری ایران نیز دراین همایش گفت: فساد اقتصادی ما درهمه فسادهاست و مبارزه با آن سیاسی‌کاری نیست. او همچنین به مبارزه با فساد پیش از وقوع جرم اشاره کرد و ادامه داد: مبارزه با فساد پس از وقوع نیست و نباید باشد، زیرا انگیزه مردم کاهش می‌یابد، بلکه باید قبل از وقوع با فساد مبارزه کرد و این موضوع با ساختار عملی و نه شعار و صحبت فراهم می‌شود.

غلامحسین دوانی، عضو شورای حسابداران خبره در رابطه با اظهارنظر رئیس دیوان محاسبات مبنی بر ضرورت نظارت بر خط این نهاد نظارتی می‌گوید: نظارت بر خط به معنای نظارت مستمر و آنلاین است. درحال حاضر نظارت مستمری بر بودجه کشور وجود ندارد و تفریغ بودجه سالانه یکبار انجام می‌گیرد. ظاهرا دیوان محاسبات سیستم گران‌قیمتی برای نظارت مستمر تهیه کرده اما این سیستم هنوز فعال نشده است. اگر این سیستم فعال بود، ماجرای حقوق‌های نجومی اتفاق نمی‌افتاد.
او ادامه می‌دهد: حدود ١٠‌‌سال پیش تفریغ بودجه هرچند ‌سال یکبار انجام می‌گرفت، اما درحال حاضر دیوان محاسبات این کار را سالانه یکبار انجام می‌دهد. این درحالی است که وظیفه دیوان محاسبات نظارت مستمر بر دخل و خرج بیت‌المال است. در دنیای امروزی نظارت برهمه امور حاکمیتی ضروری است، به‌گونه‌ای که اگر مقامی فرصتی برای خدمت داشت و از این فرصت استفاده نکرد، مورد بازخواست قرار بگیرد.

پاسخگویی عمومی به جای گزارش‌های محرمانه

حالا درشرایطی که دولت‌های ایرانی گزارش‌های هزینه‌کرد خود را تنها به مجلس عرضه می‌کنند، درکشورهای پیشرفته این گزارش‌ها به صورت عمومی منتشر می‌شود، به‌طوری که به‌عنوان مثال، حتی فیش حقوقی روسای‌جمهوری و عالی‌ترین مقامات اداری کشورهای پیشرفته درسایت‌های اینترنتی در دسترس عموم است. دوانی عضو انجمن حسابداران خبره نیز در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: یکی از ایرادات وارد بر دیوان محاسبات کشور این است که چرا گزارش تفریغ بودجه را تنها به مجلس ارایه می‌دهد. درکشورهای غربی سازمان‌های نظارتی علاوه بر مجلس به مردم نیز گزارش می‌دهند، به‌گونه‌ای که عنوان دیوان محاسبات آمریکا به سازمان پاسخگویی عمومی تغییر یافته است. این نهادها گزارش‌های خود را ازطریق رسانه‌های تصویری و نوشتاری دراختیار مردم قرار می‌دهند و سازمان محاسبات کشور نیز باید دراین مسیر گام بردارد.

می‌خواهند حسابداران را دولتی کنند

دوانی در ادامه بیان می‌کند: نظارت دیوان محاسبات عمدتا نظارت بعد از خرج است، درحالی ‌که ما نظارت پیش ازخرج هم داریم که البته هم‌اکنون به صورت ناقص ازطریق استقرار ذیحسابان در سازمان‌ها و نهادهای دولتی انجام می‌گیرد. امضای پرداخت‌ها و هزینه‌ها درنهادهای دولتی علاوه بر مقام مسئول برعهده ذیحساب مربوطه نیز است و درصورتی که مقام مسئول برخلاف نظر ذیحساب اصرار بر به‌عنوان مثال صدور چک داشته باشد، ذیحساب موضوع را به دیوان محاسبات گزارش می‌دهد. دامنه و عمق نظارت پیش ازخرج در ایران محدود است، اما با این حال این شیوه تاکنون تعدادی از فسادهای دولتی را برملا کرده است. درحکم نمونه، دیوان محاسبات در‌سال ٩٠ درگزارشی اعلام کرد، سرنوشت هزاران میلیارد تومان در دولت احمدی‌نژاد درحد فاصل سال‌های ٨٧ تا ٩٠ نامعلوم است.

او می‌افزاید: همه بنگاه‌های دولتی باید مورد حسابرسی عملیاتی قرار بگیرند، اما عمدتا این اتفاق نمی‌افتد. درحال حاضر همه بنگاه‌های دولتی حسابرسی داخلی و عملیاتی دارند، اما این دردی را دوا نمی‌کند و همه چیز صوری است. هیچ ‌کدام از دولت‌ها علاقه‌مند به بسط حسابرسی دولتی نیستند، چراکه از حسابداری دل خوشی ندارند و همواره سعی می‌کنند نهادهای مدنی حسابداران را دولتی کنند، درصورتی که جامعه حسابداران درهمه جای دنیا در نقش بازوی مردم ایفای نقش می‌کند.
نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد