اطلاعات دقیق اقتصادی مبنای تشخیص دقیق مالیات

سازمان ها به نظر پیچیده تر از مفهوم رایج آن در استفاده روزمره از این واژه است. اطلاعات مفهومی است که از طریق آن انسان حقیقتی را درک میکند. اطلاعات خواه به شکل فایل های موجوددر یک پایگاه ،کتاب و اسناد در یک کتابخانه و یا به صورت اعداد در حافظه رایانه می تواند یک مفهوم را منتقل کند و آن آگاهی دادن به کاربران در زمینه های مورد نظرشان است.اطلاعات دقیق مبنای تصمیم گیری های درست وقضاوت های صحیح است.این اصل در حوزه مالیات نیز مصداق دارد.حجم وسیعی از فعالیت ها واقدامات اقتصادی، مبادلات تجاری در کشور درجریان است که طبق قانون صاحبان آنها موظف به پرداخت مالیات هستند. شناخت وتشخیص مالیات این حوزه وسیع نیازمند اطلاعات است. باید ساختارها، شیوه ها وروش هایی برای گردآوری،ثبت وپردازش اطلاعات در نظرگرفته شود که متناسب با پیچیدگی ها وپویایی هایی فعالیت های اقتصادی باشد.درگذشته شیوه های تشخیص مبتنی بر بررسی اسناد ومدارک ،شواهد، بررسی های میدانی وخوداظهاری مودیان بود واین شیوه ها با توجه به محدود بودن فعالیت های اقتصادی شناختی نسبی برای تشخیص مالیات به دست می داد، هر چند در مواردی این شیوه های تشخیص باتوجه به اینکه ملاک ها وسنجه های غیر دقیقی داشت مورد اختلاف واعتراض بود.باید واقعیت را هم در نظر داشت که اصولاً این شیوه های تشخیص به دلیل مخدوش بودن وناقص بودن و یاکتمان اطلاعات تنها راه تشخیص مالیات بود واصولاً تنها ابزاردر دسترس بودو هزینه های سنگینی نیز به نظام مالیاتی تحمیل میکرد.با توجه به موارد مذکور در سالهای اخیر گام هایی برای ارتقاء شیوه های تشخیص مالیات برداشته شده است.

این اقدامات در دوحوزه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم واجرای طرح جامع مالیاتی بسیار شاخص است.قانون زمینه اصلاح وبهبود روش ها را فراهم نموده است.طبق ماده۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مرجع شناسایی، تشخیص، مطالبه وصول مالیات سازمان امور مالیاتی کشور است.سازمان امور مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی واستفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات وروشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات ورویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات،رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات،ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی وتعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین واعلام می کند.ماده ۱۶۹ مکرر به شکل روشنی ساختارها واقدامات لازم برای تدقیق شیوه های تشخیص مالیات مودیان را تشریح کرده است.طبق مفاد این ماده به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی واستقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی ودارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی واعتباری، معاملاتی، سرمایه ای وملکی اشخاص حقیقی وحقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها وموسسات مالی واعتباری، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی وغیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند موظفند اطلاعات را به شرحی که در این ماده آمده است در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. مسلماً دسترسی به چنین اطلاعاتی در گروه همکاری سایرمراجع و نهادهاست، تبصره های این ماده وظایف نهادهای مرتبط را مشخص کرده است.کلیه اشخاص ومراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‏ای ومعاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.همچنین سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت ها را طراحی وسامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور را فراهم کند.علاوه بر این وزارت راه وشهرسازی نیز موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون سامانه ملی املاک واسکان کشور را ایجاد کند.این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان وساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی واداری وپی گیری نقل وانتقال املاک ومستغلات به صورت رسمی،عادی ووکالتی وغیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.وزارت راه وشهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

تمامی این ساختارها، اقدامات وفعالیت های مذکور برای یاری رساندن به نظام مالیاتی کشور در راستای انجام مسئولیت‏های قانونی اش است.اطلاعاتی که تا کنون سازمان مالیاتی به آنها دسترسی نداشته است و با روش های وقت گیر وهزینه بر سعی در تشخیص مالیات مودیان داشته است.تشخیص مالیات بی شباهت به حل کردن یک پازل نیست،اگر قطعات سالم، مرتبط، درست ومناسب در دسترس باشد و کنار هم چیده شود تصویر نهایی دقیق ودرست خواهد بود حال وضعیتی را در نظر بگیرید که قطعات این پازل نامرتبط ،مخدوش ویا گم شده است طبیعتاً با صرف وقت وهزینه های زیاد نتیجه کار نیز مطلوب نیست ونهایتاً تصویری ناموزون بدست می آید. قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ زمینه حذف شیوه های غیردقیق، پرچالش ،مشکل آفرین وهزینه بر را از میان برداشته است.گامی اساسی برای تحقق عدالت مالیاتی.شکی نیست که نظام مالیاتی نقشی محوری در اجرای این قانون دارد با این حال با این ابعاد وگستردگی این پروژه ملی نیازمند همکاری وهمراهی سایرسازمان و نهادهاست.همکاری که نوید دهنده عدالت مالیاتی برای کشورمان است.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۷۸۹۴

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد

مدیریت مالی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت تولید و عملیات

سیستم های فروشگاهی

اطلاعات دقیق اقتصادی مبنای تشخیص دقیق مالیات

کد خبر:۷۸۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ