به‌رغم هشدار کارشناسان و نقدهایی که درباره بسته خروج از رکود دولت صورت گرفت، متاسفانه فشار بر سیستم بانکی همچنان ادامه دارد؛ اما نه‌تنها اقتصاد کشور هنوز به‌طور کامل از رکود خارج نشده، بلکه نشانه افزایش دوباره تورم هم مجددا ظاهر شده است.ضمن اینکه صرف ادغام چند موسسه و بانک مشکل‌دار در بانک‌های سالم‌تر مشکلی را حل نخواهد کرد.

چندی است که فضای اقتصادی کشور با این سوال مواجه است که چرا به‌رغم کاهش نرخ تورم و تلاش‌های بانک مرکزی، نرخ سود بانکی کاهش نیافته است؟ در روزهای اخیر این سوال مجددا و به شکل جدی‌تری از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است که چرا بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود مقاومت می‌کنند؟ برای پاسخ دقیق به این پرسش لازم است نگاهی به آخرین وضعیت آمار‌های پولی کشور داشته باشیم.

همان‌طور که می‌دانیم دو جزء مهم پایه پولی، میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است، اگرچه میزان بدهی دولت در یک‌سال گذشته رشد چندانی نداشته و این نشان‌دهنده این است که دولت برای تامین مخارج خود از استقراض از بانک مرکزی استفاده نکرده، اما میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی، پیش‌بینی می‌شود که در پایان شهریورماه نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته تقریبا به ۲۹ درصد برسد و در همین مدت پایه پولی بانک مرکزی که مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی است در حدود ۲۱ درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد شش ماهه پایه پولی یعنی پایان شهریور نسبت به ابتدای سال برابر با ۱۲ درصد بوده که به معنای افزایش میزان رشد این متغیر است و اگر با همین روند ادامه پیدا کند رشد سالانه پایه پولی تا پایان سال به ۲۴ درصد خواهد رسید.

یک شاخص مهم دیگر، نرخ سود بازار بین بانکی است؛ درحالی‌که بانک مرکزی تلاش کرده بود تا این نرخ را به زیر ۱۷ درصد کاهش دهد، اما در ماه‌ها و روزهای اخیر به‌رغم تلاش‌های بانک مرکزی این نرخ بین ۱۹ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده است. تمامی این علائم نشان‌دهنده فشار تقاضا برای نقدینگی از طرف بانک‌هاست و طبیعتا وقتی تقاضا برای نقدینگی افزایش یابد به‌دنبال آن نرخ‌های سود‌ بانکی هم افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی اگر دربرابر فشار تقاضای بانک‌ها برای استقراض مقاومت کند، با افزایش نرخ مواجه می‌شود و اگر بخواهد برای کاهش فشار تقاضا منابع بیشتری را در اختیار بانک‌ها قرار دهد با رشد نقدینگی و تورم مواجه خواهد شد.

اما سوال کلیدی این است که این تقاضا از کجا ناشی می‌شود؟ و سوال مهم‌تر اینکه چرا با وجود این میزان نقدینگی و حجم بالای تقاضا برای نقدینگی، تاثیری در رشد تولید دیده نمی‌شود و چرا همچنان اقتصاد کشور با عدم رشد دست به گریبان است؟ یکی از دلایل فشار تقاضا برای نقدینگی در بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی، الزام و اصرار دولت به سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات به منظور افزایش رشد اقتصادی است. به‌رغم هشدار کارشناسان و نقدهایی که درباره بسته خروج از رکود دولت صورت گرفت، متاسفانه فشار بر سیستم بانکی همچنان ادامه دارد؛ اما نه‌تنها اقتصاد کشور هنوز به‌طور کامل از رکود خارج نشده، بلکه نشانه افزایش دوباره تورم هم مجددا ظاهر شده است.

اما عامل دیگری که بر فشار تقاضا برای منابع بانک مرکزی تاثیر بسزایی دارد، وضعیت مالی نگران‌کننده برخی از بانک‌ها است. برای آنکه بتوان مطلب را راحت‌تر بیان کرد مثالی می‌زنم. فرض کنید یک بانک (مثلا بانک الف) به میزان ۱۰۰ واحد اقدام به دریافت سپرده کرده است و متعهد شده که به این سپرده ۱۸ درصد سود بدهد. این بانک ۹۰ واحد از منابع خود را تسهیلات می‌دهد و انتظار دارد که مثلا بابت آن ۲۰ درصد سود دریافت کند. تا زمانی که بانک به موقع بتواند ۲۰ درصد سود تسهیلات خود را وصول کند قادر به پرداخت سود ۱۸ درصد خواهد بود. حال فرض کنید که از ۹۰ واحد تسهیلات اعطایی، فقط ۷۰ واحد آن سود پرداخت کند و ۲۰ واحد باقی‌مانده معوق شود و بانک فعلا امکان وصول آن را نداشته باشد. در این حالت بانک فقط ۱۴ واحد سود کسب می‌کند، اما باید ۱۸ واحد سود بابت سپرده پرداخت کند. در این حالت بانک چند راه دارد: یک راه این است که سود تسهیلات خود را افزایش دهد؛ یعنی از ۷۰ واحد تسهیلات باقیمانده به‌جای ۲۰ درصد مثلا ۲۶ درصد سود دریافت کند. اما این راه ممکن است جوابگو نباشد؛ چراکه با افزایش نرخ ممکن است مشتریان خوش‌حساب، دیگر تمایلی به دریافت تسهیلات با این نرخ بالا را نداشته باشند. یک راه دیگر برای بانک این است که مطالبات معوق خود را در صورت عدم امکان وصول از ترازنامه خود خارج کند، اما برای این کار لازم است که سرمایه خود را افزایش دهد. این راه برای صاحبان بانک پرهزینه است؛ چراکه آنها باید از منابع خود سرمایه جدید بانک را فراهم کنند یا اینکه تن به شراکت با سهامداران جدید بدهند، در غیر‌این صورت مجبور به اعلام ورشکستگی خواهند شد، یعنی بانک فعالیت خود را متوقف کرده و با فروش دارایی‌های خود مطالبات سپرده‌گذاران را تا آنجا که امکان دارد پرداخت کنند. این راه برای سهامداران عمده این بانک به هیچ‌وجه مطلوب نیست؛ چراکه کنترل خود را بر بانک از دست خواهند داد.

اما یک راه دیگر هم وجود دارد و آن اینکه تا آنجا که ممکن است این افزایش سرمایه یا اعلام ورشکستگی به تاخیر بیفتد تا بلکه روزی معجزه‌ای رخ داده و بانک بتواند مطالبات خود را وصول کند یا اینکه مثلا به علت افزایش تورم ارزش بدهی‌های بانک (یعنی سپرده‌ها) کاهش یافته و از طرف دیگر ارزش اموال بانک افزایش یابد و بانک با وصول مطالبات خود بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند. حال این تاخیر در ورشکستگی چگونه باید رخ دهد؟ راه آن این است که بانک برای پرداخت سود سپرده‌گذاران از منبع دیگری استقراض کند؛ یعنی یا از بانک‌های دیگر یا از منابع بانک مرکزی، البته یکطرفه و بدون برگشت! سایر بانک‌ها ممکن است خود دچار کمبود منابع باشند؛ بنابراین برای بانک الف، چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی نمی‌ماند، اما بانک مرکزی به جهت کنترل پایه پولی نباید و نمی‌تواند به این بانک به هر میزان که بخواهد قرض دهد. پس بانک باید از بانک دیگر و از طریق بازار بین بانکی استقراض کند. اما منابع این بازار هم محدود است، از طرف دیگر فشار سپرده‌گذاران و تهدید آنها برای خروج منابعشان از بانک ادامه دارد، پس یک راه دیگر باقی می‌ماند و آن جذب سپرده‌گذاران جدید است که جایگزین سپرده‌گذاران فعلی شوند و از محل منابع آنها بتوان اصل و سود سپرده‌گذار قبلی را تامین کرد، اما سپرده‌گذار جدید در چه صورتی حاضر خواهد شد در این بانک سپرده‌گذاری کند؟ در صورتی که بانک الف نسبت به سایر بانک‌ها سود بیشتری پرداخت کند مثلا اینجا با نرخ ۲۲ درصد.

این راه‌حل صرفا یک مسکن موقت است؛ چرا که بانک باید به‌دنبال تامین سود ۲۲ درصدی برای سپرده‌گذار جدید باشد. وضعیت موقعی بدتر خواهد شد که درصدی بیشتر از تسهیلات بانک معوق شود. بنابراین این بازی پانزی (Ponzi game) ادامه پیدا می‌کند و این بار بانک الف برای پرداخت سود‌های قبلی اقدام به جذب سپرده‌های جدید با سود‌های بالاتر و بالاتر خواهد کرد. به عبارت دیگر در این حالت دارایی‌های بانک درآمد کافی برای بانک ایجاد نمی‌کنند و بانک فقط برای به تاخیر انداختن ورشکستگی اقدام به دریافت سپرده با سود‌های بالا می‌کند تا بتواند مخارج فعلی خود را تامین کند به امید آنکه در آینده معجزه‌ای رخ داده و دارایی‌های بانک دوباره ارزشمند شوند به‌خصوص اگر آن دارایی‌ها از نوع ملکی باشند. مدیران بانک دائما به خود دلداری می‌دهند که ارزش ملک روزی دوباره افزایش خواهد یافت و آنها از این مخمصه خلاص خواهند شد و این تصور را داشته‌اند که سرمایه‌گذاری در ملک همیشه سودآور است و آنها نه‌تنها سود سپرده‌گذار را پرداخت خواهند کرد، بلکه سود کلانی نیز نصیب صاحبان بانک خوهد شد. این داستان تخیلی، موقعی فاجعه بار‌تر خواهد شد که مدیران آن بانک به جای اعطای تسهیلات به تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی اقدام به اعطای تسهیلات به صاحبان سهام بانک آن هم نه برای فعالیت‌های مولد بلکه صرفا برای سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه در بازارهایی مثل ساختمان و املاک تجاری کنند.

این رفتار بانک الف عملا منجر به این خواهد شد که سایر بانک‌های دیگر هم برای جلوگیری از خروج منابع خود اقدام به افزایش سود سپرده‌های خود کنند. نتیجه این رفتار این است که بیماری بانک الف به بانک‌های دیگر نیز سرایت می‌کند و پس از مدتی آنها هم درآمد کافی برای پرداخت سود سپرده‌ها را نخواهند داشت. در چنین شرایطی هر چقدر بانک مرکزی با صدور بخشنامه و دخالت در بازار بین بانکی تلاش می‌کند نرخ سود را کاهش دهد، بانک‌ها تبعیت نمی‌کنند و با اقسام ترفندها تلاش می‌کنند که سپرده بیشتری جذب کنند چرا که حیات آنها به آن وابسته است. اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش نقدینگی کند عملا موجب افزایش تورم خواهد شد. اگر هم بیش از حد به این بانک‌ها فشار بیاورد مو‌جبات ورشکستگی آنها را فراهم خواهد آورد. صاحبان این بانک‌ها می‌دانند که در این شرایط هرچقدر میزان سپرده جذب شده در بانک خود را افزایش دهند و بانک را بزرگ‌تر کنند، هزینه برخورد با بانک را افزایش خواهند داد؛ چراکه اقشار بیشتری از مردم درگیر آن خواهند شد و هرگونه اقدام برای جلوگیری از فعالیت بانک عملا هزینه‌های اجتماعی و حتی سیاسی سنگینی را متوجه نهادهای ناظر و دولت خواهد کرد. بنابراین با تمام توان این بازی را ادامه خواهند داد. وضعیت وقتی پیچیده‌تر خواهد شد که تعدادی موسسه غیر‌مجاز که حتی تحت نظارت بانک مرکزی هم نیستند و هیچ گونه تعهدی برای اجرای مقررات بانک مرکزی ندارند، وارد این بازی شوند و عملا با پرداخت سود‌های بالا بدون هیچ‌گونه پشتوانه‌ای سپرده‌های مردم را جذب کنند.

متاسفانه شرایطی که ذکر شد بخشی از واقعیت موجود در نظام بانکی کشور است. اگرچه بانک مرکزی تاکنون تلاش زیادی برای ساماندهی برخی بانک‌های مشکل‌دار و موسسات غیر‌مجاز کرده است، اما وضعیت حاکم در بازار پولی نشان‌دهنده این است که این اقدامات به هیچ‌وجه کافی نبوده است. الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود بدون اقدام برای اصلاح ساختار مالی و ترازنامه آنها، تنها مبارزه با معلول است و عملا راه به جایی نخواهد برد. تا زمانی که مشکلات ساختاری نظام بانکی برطرف نشود و وضعیت مالی بانک‌ها اصلاح نشود، تحقق رشد اقتصادی بالای ۶ درصد به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نخواهد بود. فراموش نکنیم که کشور‌های دیگر نیز در نظام بانکی خود چنین مشکلات و بحران‌هایی را تجربه کرده‌اند. کشور‌هایی که در این شرایط برای اصلاح بانک‌های خود قاطعانه‌تر برخورد کرده‌اند معمولا با سرعت بیشتری توانسته‌اند از رکود ناشی از آن خارج شده و وضعیت اقتصاد خود را سامان ببخشند. کشور‌هایی که حل این مشکلات را به تعویق انداخته‌اند با رکود اقتصادی طولانی مواجه شده‌اند. تجربه ژاپن در دهه ۹۰ میلادی پیش چشمان ماست؛ عدم اقدام به موقع و برخورد منفعلانه و محافظه‌کارانه با مشکلات بانک‌های این کشور، منجر به یک دوره طولانی رکود و عدم رشد اقتصادی در این کشور شد به‌گونه‌ای که دهه ۹۰ را در این کشور «دهه از دست رفته (Lost Decade)» نامیدند.

به این نکته نیز باید توجه داشت که صرف ادغام چند موسسه و بانک مشکل‌دار در بانک‌های سالم‌تر مشکلی را حل نخواهد کرد. نمی‌توان برای همه بانک‌ها و موسسات نسخه یکسان پیچید. برخی بانک‌ها با افزایش سرمایه و تغییر سهامداران و مدیران آنها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. برخی دیگر ممکن است به‌صورت موقت نیاز به نقدینگی داشته باشند، اما در بلندمدت مشکلات آنها قابل حل است. برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری باید هرچه سریع‌تر منحل شوند. نگارنده به‌خوبی واقف است که اقدام برای جلوگیری از ادامه فعالیت موسسات غیر‌مجاز و همچنین تلاش برای انحلال یا ادغام برخی از بانک‌ها هزینه‌های قابل‌توجهی خواهد داشت، اما باید در نظر داشت که این زخم هرچقدر دیرتر درمان شود، عفونت آن فراگیرتر و درمان آن سخت‌تر و هزینه آن برای اقتصاد کشور سنگین‌تر خواهد بود.

منبع:دنیای اقتصاد

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

مالیات یکی از مهمترین ابزارهای تامین درآمد دولت می باشد که خود موجبات تحقق سایر اهداف مد نظر دولت در جامعه را نیز فراهم می نماید.

درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای مالیاتی دو منبع مهم دولت در تامین هزینه های جاری و عمرانی کشور محسوب می گردد. در این میان درآمدهای پایدار مالیاتی از جایگاه و اعتبار خاصی برخوردار است به نحوی که در چند سال اخیر با توجه به نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش و عدم تحقق درآمدهای نفتی، مالیات نقش پر رنگ تری نسبت به سال های گذشته در تامین منابع دولت ایفا نموده است. البته مالیات به غیر از کارکردهای بودجه ایی و درآمدی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در تحقق سایر اهداف دولت در جامعه از قبیل کاهش شکاف طبقاتی، تحقق عدالت اجتماعی، مشارکت مردم در آبادانی و سازندگی کشور و…. نقش تاثیرگزار و ارزنده ای را ایفا می نماید.
بنابراین می توان گفت که مالیات یکی از مهمترین ابزارهای تامین درآمد دولت می باشد که خود موجبات تحقق سایر اهداف مد نظر دولت در جامعه را نیز فراهم می نماید. در این میان، فرار مالیاتی و عدم تمکین از مالیات برخی از شهروندان موجب شده تا درآمدهای مالیاتی در کشور کمتر از آنچه که برآورد می گردد، تحقق یابد. از این رو سازمان امور مالیاتی کشور در راستای انجام وظایف محوله و ذاتی خود تمام تلاش خود را برای کاهش این پدیده از طریق اصلاح نظام مالیاتی به کار بسته است تا بتواند این مشکل را به نحو مطلوب و کارآمد مرتفع نماید.. در همین راستا، مبحث جرم انگاری برای این بزه اقتصادی بود که کارشناسان خبره اقتصادی و مالیاتی در دولت این موضوع مهم را در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مورد توجه قرار دادند. در قانون مذکور، فرار مالیاتی به عنوان جرم شناخته شده و مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ قانون جدید به این موضوع می پردازد. بر اساس ماده ۲۷۴ این قانون موارد زیر جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان آن به مجازات های مربوطه محکوم می گردند:
تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده، نتظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص نتظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.بر اساس قانون جدید مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق و نیز ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.
از طرفی، تخلفات مالیاتی در ایران حداکثر با محروم کردن متخلفان از معافیت های مالیاتی و یا اعمال برخی جرایم مجازات می شد، اما قانونگذار از سال ۱۳۹۴ رویکرد آمرانه تر و به نوعی سخت گیرانه تری را در این زمینه در پیش گرفته است. در این سال قانون مالیات های مستقیم دستخوش اصلاحات و دگرگونی های عمیق تری قرار گرفت که یکی از مهمترین این دگرگونی ها به طور حتم جرم انگاشتنِ تخلفات مالیاتی و پیش بینی مجازات های کیفری برای این نوع تخلفات بود.
در حالی که مبارزه با جرائم مالیاتی به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی در مسیر پیشرفت و عدالت در کشور مبدل گشته است، بی تردید توسعه فرهنگی، به عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه یک کشور همواره از اهمیتی اساسی برخوردار بوده و با اهمیت یافتن سیاست های کلان اقتصادی همچون سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه تحول اقتصادی کشور، عامل فرهنگ سازی مالیاتی بیش از پیش در کانون توجه دولتمردان و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفته است .از این رو ، بسیاری از مسئولان و صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند که بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست های مبتنی بر ارتقای فرهنگ سازی مالیاتی محقق نمی شود. به عبارتی، دستیابی به اقتصادی سالم و متکی بر منابع درون زا و بهره گیری موثر از منابع ثروت ملی ،‌ بخشی از شاخصه های موثر در توسعه و پویایی نظام های اقتصادی به شمار می روند و در این میان،‌ بهره گیری موثر از عنصر فرهنگ شاخصه ای است که در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌نماید.به طور قطع، قانون مالیات‌های مستقیم که بر مردم گرایی و توجه به حقوق مردم استوار است، با تعامل هر چه اثربخش تر با مردم و اعتمادآفرینی بیشترکشور را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌رساند.
در همین راستا، طرح ریزی و پیاده سازی سیاست های کلان فرهنگ سازی مالیاتی با رویکرد جامعه شناسی در تغییر نوع نگرش افکار عمومی به مقوله مالیات نیز بسیار حائز اهمیت و شایان توجه است به نحوی که با تغییر نوع دیدگاه مردم به پرداخت مالیات که ریشه تاریخی دارد، سعی بر آن شده است که مشارکت بیش از پیش مردم در اقتصاد و سازندگی کشور نمود بیشتری داشته باشد که همین امر موجبات تقویت روحیه همدلی، همکاری جمعی و به تبع آن ارتقاء روزافزون ایران اسلامی در کلیه عرصه ها اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خواهد شد.

منبع:سازمان امور مالیاتی

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به تمامی بانک‌های کشور در تاریخ ۱۱ مهرماه سال جاری، تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخ قابل وصول شامل خدمات بابت انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و پس‌انداز، ضمانت‌نامه‌ها، حواله‌های صندوق‌های اجاره‌ای، مدیریت اوراق بهادار و بروات را ابلاغ کرد. بر این اساس در شاخص‌ترین افزایش نرخ خدمات، قیمت صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافته است.

 بانک‌های کشور نیز  در دستورالعملی که به شعب خود ارسال کرده‌اند، بر این نکته تاکید کرده‌اند که هزینه خدمات بانکی مذکور، به شرح مندرج در فایل‌های الحاقی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، لازم‌الاجرا است. در واقع، اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانکهای کشور، تعرفه جدید را ابلاغ کرده است.

بر این اساس بانکها در دستورالعمل‌های خود، کارمندان را مکلف کرده‌اند که با توجه به اهمیت تامین هزینه‌های مرتبط با ارایه خدمات بانکی از محل کارمزدهای دریافتی، در اخذ کارمزدها اهتمام کنند. اما نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، موضوع ارایه تخفیف‌های ویژه بانکها به مشتریان خاص، در اعمال کارمزدها است. این در شرایطی است که واحدهای بانکی می‌توانند به مشتریان خاص و ویژه به منظور رقابت با سایر بانکها، حداکثر ۳۰ درصد قیمت مندرج در جدول ابلاغی را با نرخ‌های کمتری اعمال کنند.

از سوی دیگر، واحدها در خصوص اعمال بند تشویق به مشتریان خاص باید درخواست مشتریان خاص و ویژه را به اداره امور شعب ارسال کنند تا پس از تائید درخواست مزبور و طرح در کارگروه بخشودگی و تخفیفات ویژه خدمات بانک، مستقر در اداره کل بازاریابی و امور مشتریان، تخفیف اعمال شود؛ ضمن اینکه شعب باید پس از بررسی‌های لازم، درخواست را به منظور ارایه در کمیته منابع و مصارف بانکها ارسال کنند.

فهرست کامل عمده‌ترین نرخ‌های جدید کارمزدهای بانکی را منتشر کرد:

با عنایت به صدور آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحیه موصوف به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ابلاغ گردیده، تغییراتی در تکالیف ارسال فهرست معاملات و نیز مودیان مشمول بالاخص از ابتدای مهرماه ۱۳۹۵ به بعد به عمل آمده که جهت آگاهی مودیان محترم مالیاتی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- ارسال اطلاعات از اول مهرماه سال ۱۳۹۵ کماکان به صورت فصلی و تا یک و نیم ماه پس از پایان هرفصل امکان پذیر می‌باشد ( از ابتدای فصل تا یک و نیم ماه پس از پایان فصل ). بدیهی است ارسال اطلاعات خارج از موعد مقرر مشمول جرائم متعلقه خواهد بود.

۲- با عنایت به حذف امکان ارسال اطلاعات فروش در گزارش امتناع وفق قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۳۱، از این پس در صورتی که فعالین اقتصادی در هنگام خرید کالا و یا خدمات از ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نمایند، فروشنده امکان ارسال اطلاعات در قالب امتناع و یا دیگر گزارشات فهرست معاملات رانخواهد داشت.

۳- صرفاً در هنگام فروش کالا، خدمات و دارائی به مصرف‌کننده نهایی و اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و یا اشخاصی که مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی نمی‌باشند، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورت‌حساب صادره نمی‌باشد.

۴- در هر صورت‌حساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان ۵% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمی‌باشد. ۵% حدنصاب مذکور برای شش ماه دوم سال ۱۳۹۵ مبلغ ده میلیون ریال می‌باشد.

۵- در ارسال فهرست گزارش معاملات خرید توسط خریداران، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشندگانی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند و یا اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.

۶- برای ارسال اطلاعات واردات و صادرات، درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد الزامی است.

۷- چنانچه معاملات انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز(نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحساب‌ها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی قید شود.

۸- وفق موارد مصرح در ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، اخفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹) مکرر به سازمان امورمالیاتی کشور و واردکردن زیان به دولت با این اقدام، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگربه نام خود برخلاف واقع جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون موصوف محکوم می‌گردند.

روابط عمومی سازمان امورمالیاتی کشور

نرم افزار حسابداری زنجان

منبع:http://hacc.ir/

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3Bhc3Nhay5vcmc=&tag=1″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

دولت بنا دارد حقوق کارمندان خود در سال آینده را ۱۰ درصد افزایش دهد. حجت‌الاسلام حسن روحانی بخشنامه بودجه سال ۹۶ را چهارم مهر ماه به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است. در بخش ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۹۶ قید شده که دستگاه های اجرایی رشد ضریب حقوق را ۱۰ درصد پیش بینی نمایند. البته مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

گفتنی است، حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۱۲ درصد افزایش یافته است.

در متن این بخشنامه آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و خطوط راهنما و دستورالعمل‌ها و برنامه زمانبندی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را به این سازمان ارائه نماید.

توجه به رویکردهای رشد “درون‌زا”، “برونگرا”، “دانش بنیان”، “عدالت محور” و “مردمی” در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور ویژه ضروری است.

نرم افزار حسابداری زنجان

منبع:http://iranaccnews.com

گر چه حدود شش ماهی تا پایان سال و واریز عیدی کارکنان باقی مانده اما شواهد نشان می‌دهد که رقمی حدود ۷۵۰ هزار تومان به عنوان پاداش پایان سال در نظر گرفته خواهد شد.

رقم نهایی با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود. هر چند که هنوز بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده است، اما ضوابط مالی ناظر بر تهیه بودجه بر این تاکید دارد که باید حدود پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه ۱۳۹۶ حدود ۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود به عبارتی حدود عیدی سال آینده که در ماه پایانی سال آینده پرداخت می‌شود، حدود این رقم است که البته با نظر هیات دولت احتمال تغییر دارد.

این در حالی است که ظاهرا قرار است برای امسال حدود عیدی تا نزدیک به ۷۵۰ هزار تومان تعیین و پرداخت شود، یعنی آنچه که تحت عنوان پاداش پایان سال کارکنان در روزهای پایانی سال جاری به کارکنان پرداخت می‌شود در همین حدود است، رقمی که البته براساس فرمول‌های خاص خود تعیین و با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در هیات وزیران اعمال نظر و نهایی می‌شود.

سال گذشته نیز دولت رقمی حدود ۶۸۰ هزار تومان را به عنوان پاداش پایان سال ۱۳۹۴ به کارکنان پرداخت کرده است، اما سایر ضوابط مالی ناظر بر بودجه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که سازمان‌ها باید میزان افزایش حقوق را در همان حدود ۱۰ درصد سال ۱۳۹۵ در نظر بگیرند که البته این رقم نیز در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد.

از سوی دیگر سقف اعتبار مربوط به اضافه‌کار کارکنان در بودجه سال ۱۳۹۶ حداکثر معادل اعتبار اضافه‌کار سال جاری پیش‌بینی می‌شود که البته باید به این چارچوب اعتبار ماموریت خارج از کشور کارکنان، کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان و اعتبار پاداش خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان را نیز اضافه کرد که فعلا براساس ضوابط سال جاری تعیین و در نهایت در بودجه در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

نرم افزار حسابداری در زنجان

منبع:http://www.accpress.com/

بر اساس مصوبه کارگروه تخصصی منتخب شورایعالی مناطق آزاد تجاری، ۲۵ سال معافیت مالیاتی برای این مناطق در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم ، کارگروه تخصصی منتخب مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، برای مناطق آزاد تجاری معافیت مالیاتی ۲۵ ساله تصویب کرده‌اند.

این کار گروه متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت تعاون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت خارجه، وزارت دادگستری و همچنین نماینده سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث فرهنگی و بانک مرکزی، میباشد.

بر اساس مصوبه این کارگروه افراد حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری فعالیت می‌کنند از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف خواهند بود. بعد از پایان مدت مذکور نیز تسهیلاتی برای این افراد در نظر گرفته شده است که جزییات آن را میتوانید در ادامه مشاهده نمایید.

 

منبع:http://www.accpress.com/

دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) به منظور تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب‌تر اجرای این طرح، شامل عملیات حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به نقل  روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از حلقه‌های متصل به دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام) که طی بخشنامه شماره ۱۹۴۲۲۷‏‏‏‏/۹۵ مورخ ۱۸‏‏‏‏/۶‏‏‏‏/۱۳۹۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری مرابحه (کام) است.  بدیهی است این مهم می‌تواند موجب ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری شود.

دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) که در پانزدهمین جلسه مورخ ۲۸‏‏‏‏/۶‏‏‏‏/۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید، صرفاً در خصوص کارت‌های اعتباری مرابحه موضوع بخشنامه شماره ۱۹۴۲۲۷‏‏‏‏/۹۵ صادر شده و لازم‌الاجرا است. لذا بانک‏‏‏‏ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند عملیات حسابداری را وفق مفاد دستورالعمل، در دفاتر خود اعمال کند.
در دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه، اهم رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری و تغییرات اعمال شده در دستورالعمل اجرایی به شرح زیر تبیین می شود:
۱- رویدادهای مالی مرتبط با امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی مرابحه با استفاده از کارت اعتباری به صورت نسیه اقساطی؛
۲- رویدادهای مالی در ارتباط با تخفیف حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط‏‏‏‏/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقی‌مانده تا سررسید قسط‏‏‏‏/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی مرابحه با استفاده از کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید؛
۳- رویدادهای مالی مرتبط با عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت اعتباری، مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده (ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری) از سوی مؤسسه اعتباری در پایان دوره تنفس، مشروط به این‌که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت کند؛
۴-رویدادهای مالی در ارتباط با واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خرید‌های با مبالغ بیش از سقف‌های تعیین‌شده با استفاده از کارت اعتباری.
علاوه بر این در جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، “کارمزد صدور و اعتبارسنجی مشتری” یک‌صدهزار ریال و “آبونمان سالانه کارت اعتباری” موضوع ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام)، یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد.
در خاتمه ضمن اعلام این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فراگیر شدن کارت‌ اعتباری مرابحه (کام) عزم و اهتمام جدی دارد، بر لزوم تمهید تمامی مقدمات لازم از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای صدور و گسترش آن در نظام بانکی کشور تأکید  و خاطرنشان می‌سازد که عملکرد بانک‌ها در این رابطه به دقت تحت رصد بانک مرکزی خواهد بود. همچنین متذکر می‌شود نقد شدن مبلغ اعتبار کارت‌های اعتباری نزد پذیرنده‌ها به دلیل اینکه موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن می‌شود، مطلقاً ممنوع است.

منبع:http://www.accpress.com

گروه صنعتی رناپ واقع در ساوه، منطقه آزاد تجاری به مجموعه استفاده کنندگان نرم افزار اتوماسیون یکپارچه اداری، مالی و تولید پاساک اضافه گردیدند.

www.renap.co