بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته‌چک اعلام کرد، تحویل دسته‌چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بنابر اعلام بانک مرکزی، تحویل دسته‌چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه‌های آخرین دسته‌چک مشتری، اعم از صادرشده یا ابطال‌شده، به بانک خواهد بود.
نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی می‌باشد.
بنابراین گزارش، برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور افتتاح حساب جاری تأکید می‌گردد.
مسئولیت عدم‌رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیئت مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می‌گردد.
فرم اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به‌طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به‌منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند.
مدیریت بازرسی آن بانک نسخه‌ای از گزارش‌ها و نتایج بازرسی‌های صورت‌گرفته در این خصوص را به‌همراه مستندات مربوطه، به‌طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند.
https://passak.org/wp-content/uploads/2017/07/دسته-چک.jpg183275https://passak.org/wp-content/uploads/2015/08/logo-300x114.png2017-07-22 13:17:152017-07-22 13:17:15صدور دسته چک با این شرایط امکان پذیر شد
اجرای قوانین مالیات مربوط به ارزش افزوده در نیمه دوم سال جاری
نرم افزار حسابداری
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر روند بدون مشکل ادامه پیدا کند، فکر می کنیم در نیمه دوم امسال بتوانیم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات آن را که متناسب با بخش اجرا است، اجرایی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا پورابراهیمی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار داشت: اگر روند بدون مشکل ادامه پیدا کند، فکر می کنیم در نیمه دوم امسال بتوانیم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات آن را که متناسب با بخش اجرا است، اجرایی کنیم.
پورابراهیمی با اشاره به لایحه دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۳ درصد، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده که در طول سال های اخیر اجرا شده است به دلیل مشکلاتی که در این حوزه مطرح شد، نیاز به بازنگری هایی داشت که دولت پس از اجرای آزمایشی این قانون در این مورد تصمیماتی گرفت.
وی افزود: البته در اظهار نظر دولت در خصوص این قانون تاخیر صورت گرفت و با پیگیری که از کمیسیون اقتصادی مجلس در سال گذشته صورت گرفت و اخطاری که به دولت ارسال شد، در اواخر اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارسال شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از محورهای مهم قانون مالیات بر ارزش افزوده را صنف طلا فروشان دانست و عنوان داشت: دولت پیشنهاد کرده است مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۳ درصد برسد و این پیشنهاد در کمیسیون در حال بررسی است که حدود چهار ماه برای رسیدن به نتیجه و کار نهایی زمان می برد تا به صحن بیاید و به عنوان تصویب نهایی مجلس عملیاتی شود.
وی بیان داشت: اگر روند بدون مشکل ادامه پیدا کند، فکر می کنیم در نیمه دوم امسال بتوانیم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات آن را که متناسب با بخش اجرا است، اجرایی کنیم.
پورابراهیمی درباره کاهش شش درصدی مالیات بر ارزش افزوده بخش طلا اظهار داشت: اگر قانون طرح جامع مالیاتی اجرا شود، مشکلی در خصوص نرخ گذاری بالا و پایین نمی بینیم زیرا این موضوع تغییری در رفتار عرضه کنندگان برای صنف طلا ایجاد نخواهد کرد. اما به دلیل اجرایی نشدن این طرح و به علت وجود حلقه های مفقوده در این فرآیند، مشکلاتی را برای برخی از واحدهای صنفی طلا فروشی، ایجاد کرده است و برخی هم که اطلاعات خود را افشا نمی کنند، عملاًٌ از این موضوع انتفاع می برند.
https://passak.org/wp-content/uploads/2017/07/مالیات-بر-ارزش-افزوده.jpg164307https://passak.org/wp-content/uploads/2015/08/logo-300x114.png2017-07-19 07:39:382017-07-19 07:39:38اجرای قوانین مالیات مربوط به ارزش افزوده در نیمه دوم سال جاری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی را یکسان کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایدگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۵ تیر) قوه مقننه در جریان بررسی لایحه اصلاح تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم این لایحه را با ۱۶۰ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب کردند.
هدف از این لایحه، یکسان کردن نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی با هدف جلوگیری از تبعیض است.
بر اساس ماده واحده این لایحه که «تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده ۸۶ الحاق میشود:
تبصره ۱: در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هرگونه پرداخت، مالیات متعلقه را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون، به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.
تبصره ۲: پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و سایر مراجع قانونی ذیربط هستند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی، با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره یک، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد میشود.»
مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در دنیا، دولت تمام موجودیت و قدرت خود را از منابع مالیاتی مردم به دست می‌آورد، گفت: دولت باید به مردم پاسخگو باشد.
سعید توتونچی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فرهنگ مالیاتی در ادبیات اقتصادی بخش عمومی به نحوی است که دولتها به نمایندگی از ملت ها برای انجام برخی از امور عمومی که مربوط به مردم است، استخدام می‌شوند تا امورات عمومی را انجام دهند؛ در عین حال برای اینکه این امور به شکل مناسبی انجام شود، دولت به یکسری منابع و امکاناتی نیاز دارد که منابع مالی، از اهم آنها است؛ بنابراین از مردم برای تامین این منابع مالی استمداد می‌گیرند.
مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با اشاره به هفته مالیات افزود: در ادبیات ابتدایی علم اقتصاد، دریافت مالیات از سوی حکومت با رجوع به مردم، صرفا برای تامین منابع مالی بود که دولت بتواند وظایف ذاتی و حاکمیتی خود را انجام دهد؛ اما به مرور زمان و با پیچیده شدن روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز رشد علوم مختلف از جمله علوم انسانی و اقتصاد، دولت به این جمع بندی رسید که درست است از مالیات به عنوان ابزار تامین مالی استفاده می شد، ولی یک ابزار مهم در اقتصاد است و می توان در تهدید و تشویق برخی از فعالیت های اقتصادی و رفتارسازی برای بنگاهها، خانوارها و افراد از آن بهره مند شد.
وی تصریح کرد: بنابراین مالیات به عنوان ابزار سیاست مالی، رفتارساز است و در کارآمد کردن برخی بخش‌ها و تشویق و تهدید برخی از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به عنوان ابزار سیاستگذاری در کنار منابع مالی استفاه میشود؛ ضمن اینکه در کنار این، دولتها از این ابزار برای ایجاد عدالت اجتماعی بهره‌مند شدند؛ چراکه یکی از وظایف اصلی آنها رفع تبعیض و بی‌عدالتی اجتماعی و حرکت به سمت ایجاد رفاه است.
به گفته توتونچی، همچنین دولت در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان با استفاده از مالیات، تخصیص بهینه منابع و امکانات جامعه را صورت داد؛ این در حالی است که دولت تمام موجودیت، قدرت و اختیارات خود را به واسطه منابعی که از مردم می‌گیرد، به دست آورده و مردم هم بر این باورند حال که خرج دولت را می‌دهند، باید دولت کارآمدتر و بهتری را انتخاب کرده و اقتصادی‌ترین مصارف را داشته باشند؛ بنابراین ملتها در انتخاب دولتها دقت بیشتری کنند و کابینه کارآمد، منصف و عادل را انتخاب می‌نمایند؛ بنابراین این رفتار مردم برای انتخاب دولت هوشمند و کارآمد، بسیاری از مشکلات را اصلاح می کند.
وی اظهار داشت: یکی از کارکردهای نظام مالیاتی از بعد فرهنگی، این است که یک مهره از پازل بسیار مفید در رابطه با توازن رفتار دولت و ملت چیده میشود و ملتها بر این باورند که ما مالیات می دهیم و دولتها قدرت مالی را از ما می گیرند و باید رفتاری شایسته داشته باشند و پاسخگو باشند. بنابراین علاوه بر اینکه مردم سالاری به مسیر اصلی خود هدایت میشود؛ نظام مالی، بودجه ای و رفتاری دولت نیز اصلاح می‌گردد.
https://passak.org/wp-content/uploads/2017/07/سازمان-اداره-مالیاتی.jpg221228https://passak.org/wp-content/uploads/2015/08/logo-300x114.png2017-07-15 08:41:492017-07-15 08:41:49مقایسه رفتار مالیاتی ایران با سراسر دنیا
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با اعلام راه اندازی مقدماتی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تابستان سال جاری، از تکمیل و بهره برداری کامل سامانه در پایان سال ۹۶ خبر داد و گفت: مراحل اولیه کار انجام شده است و به زودی مرحله تکمیلی را با همکاری نهاد ریاست جمهوری و سایر دستگاه ها به پیش خواهیم برد.
به دنبال تصویب قانون اصلاح مالیات های مستقیم در سال ۹۴، اخذ مالیات از خانه های خالی درصورت تامین یک پیش شرط مصوب شد. به این معنا که براساس ماده ۵۵ مکرر قانون مالیات های مستقیم اخذ مالیات از خانه های خالی بر عهده سازمان امور مالیاتی است؛ اما پیش از اقدام برای اخذ مالیات از املاک خالی از سکنه نیاز است سامانه ای تحت عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی ثبت و راه اندازی شود که براساس آن امکان دسترسی به یک بانک اطلاعاتی جامع از املاک و آمار جابه جایی آنها وجود داشته باشد. در این راستا علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در مورد آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان کشور، گفت: وظیفه ایجاد سامانه املاک و اسکان براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.
او ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی از زمان ابلاغ قانون، فعالیت خود را آغاز کرد و اقلام اطلاعاتی و شاخص های آماری مورد نیاز را مورد بررسی قرار داده است. به همین منظور جلسات متعددی با دستگاه های مختلف کشور اعم از درون و بیرون دولت تشکیل شد و همچنین با سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی، هماهنگی های لازم به عمل آمد.
به گفته چگینی، یک شرکت فعال در زمینه انفورماتیک انجام سیستم نرم افزاری فوق را با نظارت وزارت راه و شهرسازی در دست دارد؛ این سامانه به صورت مقدماتی در این ماه اجرایی می شود و برنامه تکمیلی سامانه نیز در دست اجراست تا به تدریج اطلاعات موجود در کشور به سامانه املاک متصل شده و سامانه به طور کامل راه اندازی شود.
او در خصوص زمان تقریبی راه اندازی کامل این سامانه گفت: برآورد دقیقی نمی توان ارائه کرد؛ اما پیش بینی می شود دوره تکمیلی سامانه املاک یکسال به طول بینجامد. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن تصریح کرد: استفاده و بهره برداری از این سامانه از تابستان سال جاری شروع خواهد شد و ما آن را به صورت آنلاین در اختیار سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی قرار می دهیم تا بتوانند از آن در اجرای قانون مالیات های مستقیم بهره بگیرند.
او تصریح کرد: این سامانه باید گام به گام تقویت و تکمیل شود و خروجی های آن به تدریج تدقیق شود. برنامه وزارتخانه این است که تا پایان سال ۹۶، سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل شود.
رئیس امور شرکتها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شرکت‌های متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی به خصوص شرکت‌های نوپا حتما باید اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و ارسال کنند.
به گزارش اخبار حسابداری ایران، سید محمد صاحبکار خراسانی گفت: شرکت‌های متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی به خصوص شرکت های نوپا حتما باید اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و ارسال کنند و مشمول معافیت بودن به معنی عدم ارسال اظهارنامه نیست.
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری بیان کرد: همانند سال‌های گذشته، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی، اطلاعات شرکت های دانش بنیان که تا پایان سال ۱۳۹۵ به تائید «کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان» رسیده‌اند، به همراه مصادیق فعالیت‌های دانش بنیان آنها، به منظور اعمال معافیت مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.
وی در ادامه افزود: برای این منظور شرکت های نوپا و تولیدی باید به قسمت پیام‌های کارتابل اختصاصی خود بر روی سامانه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان به نشانی reg.daneshbonyan.ir مراجعه و بعد از رویت اطلاعات موجود در پیام «معافیت مالیاتی ۹۵» اظهارنامه خود را بر اساس آن اطلاعات تکمیل کنند. لازم به ذکر است این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هم ارسال خواهد شد.
صاحبکار در مورد تکمیل اظهارنامه مالیاتی بیان کرد: سطر (۲۹) جدول شماره (۶) مربوط به معافیت مالیاتی ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان است و حتما باید به صورت کامل توسط شرکت های دانش بنیان در زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی تکمیل شود.
رئیس امور شرکتها و موسسات دانش‌بنیان درباره میزان و زمان بهره مندی از معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، از تاریخ تائید در کارگروه می‌توانند از معافیت استفاده کنند. بنابراین اگر بخشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان، قبل از تاریخ تأیید کارگروه محقق شده باشد، نمی‌توانند برای آن معافیت مالیاتی تقاضا کنند.
به گفته صاحبکار، چنانچه شرکتها در مراحل تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود به فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان و تاریخ تائید شرکت توسط کارگروه توجه نکنند، ممکن است در مسیر رسیدگی پرونده‌های مالیاتی توسط ممیزان ادارات امور مالیاتی، اشکالاتی پیش آمده و ضمن عدم امکان استفاده از معافیتها، مشمول برخی جرائم مالیاتی شوند.
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری در مورد معافیت مالیاتی ماده (۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان هم گفت: معافیت مالیاتی برای واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی که همه فعالیت‌های آنها در پارک‌های علم و فناوری انجام می شود، بر مبنای ماده (۹) قانون اجرایی میشود و این شرکتها از سوی مدیریت پارک به اداره امور مالیاتی همان منطقه معرفی می‌شوند.
وی بیان کرد: واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی می‌توانند برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، درخواست معافیت خود را در ردیف (۳۰) جدول (۶) اظهارنامه وارد کنند که با عنوان «شرکت‌های دانش‌بنیان واقع در پارک‌های فناوری (ماده ۹ قانون)» مشخص شده است و برای تکمیل اظهارنامه خود حتماً با مسؤولان پارک فناوری مربوطه مشورت کنند.
وی همچنین بیان کرد: شرکت های دانش بنیان می توانند در زمینه های مختلف از جمله مباحث مالیاتی و حسابداری از مشاوره های رایگان استفاده نمایند و با مراجعه به سامانه tms.daneshbonyan.ir مسائل مورد نظر خود را بصورت حضوری با مشاوران متخصص در میان بگذارند.
دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار، از سوی بانک مرکزی روزآمد و به مدیریت کل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
جزئیات تغییرات در دستورالعمل جدید:
۱– به منظور انتظام‌بخشی در نظام پولی و بانکی کشور و پیشگیری از تکرار پیدایش شرکت‌های تعاونی اعتبار نامنضبط و غیرنظام‌مند، تأسیس شرکت‌های تعاونی اعتبار صرفاً در قالب شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیش‌بینی شده است
۲– به استناد ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به موجب آن، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تأسیس شده یا می‌شوند، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت بوده و طبق تبصره (۴) ذیل آن، صرفاً شرکت‌های تعاونی اعتبار قرض‌الحسنه‌ای که به امر قرض‌الحسنه مبادرت می‌کنند از شمول آن ماده مستثنی می‌باشند و از طرفی با عنایت به اهداف ایجابی شرکت‌های تعاونی اعتبار که به تأمین نیازهای خُرد مالی اعضاء، معطوف است؛ سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات شرکت‌های تعاونی اعتبار، به عقد قرض‌الحسنه محدود شده است
۳– حداقل تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مزبور تأسیس می‌شوند و فعالیت می‌کنند؛ ۵۰ نفر است
۴– حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار تا ۵۰ نفر، ۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد و به ازای هر نفر عضویت بیشتر مبلغ ده‌میلیون ریال به سرمایه اضافه می شود
۵– فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری صرفاً در فضای اداری دستگاه ذیربط و فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفاً در فضای اداری اتحادیه صنف ذیربط امکان‌پذیر است
۶– شرکت‌هایی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال، شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق داده و اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت کنند. در غیـر این صـورت، بانـک مرکزی نسبت به توقف فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد
۷– شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی/ کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده‌اند و فعالیت می‌کنند از حیث تعداد اعضاء (موضوع ماده (۶) دستورالعمل)، مشمول حکم مزبور در بند فوق نیست
۸– شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایت مفاد دستورالعمل، صرفاً بدون پذیرش عضو جدید، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
https://passak.org/wp-content/uploads/2017/07/تعاونی-ها.jpg147244https://passak.org/wp-content/uploads/2015/08/logo-300x114.png2017-07-10 12:48:452017-07-10 12:48:45حیطه فعالیت تعاونی ها اعلام شد
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی گفت: صندوق توسعه ملی از مالیات تسعیر ارز معاف بود و نمی‌دانم اکنون بحث آن چیست. علی عسکری در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که موضوع دریافت مالیات از صندوق توسعه ملی طی روزهای اخیر مطرح شده با این حال سال ۹۴ ما عنوان کردید که مالیات صندوق معاف است، اظهار داشت: مالیات صندوق دو وجه دارد؛ یکی مربوط به نرخ تسعیر ارز بود که توسط مجلس قانون تصویب شد، اما به لحاظ اینکه از چه زمانی اجرا شود، ابهام داشت و گفته بود درآمد ناشی از تسعیر ارز مشمول مالیات نیست، اما نگفته بود از چه زمانی مشمول است.
رئیس سابق سازمان مالیاتی افزود: آنچه سازمان مالیات طلب کرده بود، از زمان تأسیس صندوق بود، اما قانون از زمان لازم‌الاجرا شدن یعنی سال ۴ ملاک عمل است.
وی با بیان اینکه ظاهراً برای این مشکل دستور مقام معظم رهبری را گرفتند و مجلس آن را حل کرد، بیان داشت: وجه دوم، مالیات عملکرد صندوق است که مانند هر شرکت دیگری اگر از درآمد، سود داشته باشد، مشمول ۲۵ درصد مالیات است و معافیت قانونی ندارد.
عسکری با اشاره به اینکه فکر می‌کنم آنچه اکنون مطرح شده برای مالیات عملکرد صندوق است، در پاسخ به این سوال که عنوان میشود مالیات مطرح شده برای تسعیر ارز است، گفت: مالیاتی که برای تسعیر ارز تشخیص دادیم، حدود ۹۸۰۰ میلیارد تومان بود و آخرین وضعیت را نمی‌دانم. آن زمان از طریق وزارت اقتصاد هماهنگ شد که برگ تشخیص ابلاغ نشود چون مسئولان صندوق دنبال تصویب قانون هستند و در قانون رفع موانع تولید بندی قید شد که نرخ ارز صندوق مشمول مالیات نیست، اما نگفتند از چه زمانی باشد.
وی افزود: مالیاتی که سازمان طلب کرده بود مربوط به تسعیر ارز از سال ۹۱ به قبل بود و ارز ۱۲۲۶به ۲۴۵۰ تومان رسید. این ابهام پابرجا بود تا سال ۹۵ که ظاهراً این مسئله حل شد. فکر می‌کنم مقام معظم رهبری دستور داده‌اند که حکم حکومتی میشود.
رئیس سابق سازمان مالیاتی افزود: به همین دلیل آن زمان معافیت مالیات صندوق محرز شد و اکنون از مباحث جدید خبری ندارم.
برگ تشخیص مالیات ۴۸ هزار میلیاردی
محمدحسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی پیش از این گفته بود، سازمان امور مالیاتی با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم، روند اخذ مالیات عملکرد از صندوق را آغاز کرد. در وهله اول برگ تشخیص ۴۸ هزار میلیاردی صادر کرد، اما در برگ قطعی، رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان مد نظر است.
همچنین سازمان مالیاتی و مسئولان صندوق توسعه ملی تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده و سکوت را بر اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی ترجیح داده‌اند.
https://passak.org/wp-content/uploads/2017/07/ندوق-توسعه-ملی.jpg183275https://passak.org/wp-content/uploads/2015/08/logo-300x114.png2017-07-10 12:30:092017-07-10 12:30:09آیا صندوق توسعه ملی دارای مالیات است؟
معاون حقوقی و پارلمانی وزیرعلوم گفت: در صورت تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم درصحن علنی مجلس مالیات حق التدریس اعضای هیات علمی دانشگاه ها به ۱۰ درصد می رسد.
محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم درصحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار است و امیدواریم با تصویب این لایحه مالیات حق التدریس اعضای هیات علمی دانشگاه ها به ۱۰ درصد و پژوهشی به ۵ درصد برسد.
وی ادامه داد: با تصویب این لایحه اعضای هیات علمی از رفاه بیشتری برخوردار می شوند و این مساله باعث می شود به امر پژوهش ترغیب شوند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیرعلوم افزود: این اقدام باعث می شود اعضای هیات علمی به وظایف اصلی خود که آموزش و پژوهش است بیشتر اهتمام کنند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیرعلوم گفت: در صورت تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم درصحن علنی مجلس مالیات حق التدریس اعضای هیات علمی دانشگاه ها به ۱۰ درصد می رسد.
محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم درصحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار است و امیدواریم با تصویب این لایحه مالیات حق التدریس اعضای هیات علمی دانشگاه ها به ۱۰ درصد و پژوهشی به ۵ درصد برسد.
وی ادامه داد: با تصویب این لایحه اعضای هیات علمی از رفاه بیشتری برخوردار می شوند و این مساله باعث می شود به امر پژوهش ترغیب شوند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیرعلوم افزود: این اقدام باعث می شود اعضای هیات علمی به وظایف اصلی خود که آموزش و پژوهش است بیشتر اهتمام کنند.
https://passak.org/wp-content/uploads/2017/07/مالیات-حق-التدریسی.jpg187269https://passak.org/wp-content/uploads/2015/08/logo-300x114.png2017-07-09 09:07:402017-07-09 09:07:40مالیات حق التدریسها کاهش پیداکرد
١- آمار سرشماری سال ١٣٩۵ نشان می‌دهد از جمعیت ٢۴,١٩۶ هزار خانوار ایرانی، ۶٠.۵ درصد شهروندان کشور مالک خانه و ٣٠.٧ درصد مستأجر هستند. با این اوصاف و فرض، ۶٠ درصد جمعیت شهرنشین کشور (١۴.۵ میلیون خانوار) حدود ۴.۴ میلیون خانوار ایرانی فاقد مسکن بوده و اجاره‌نشین هستند. مضافا طبق همین آمار،٢/٧٩ درصد خانوارهای روستایی مالک هستند؛ درحالی‌که ١٢.٣ درصد آنها، محل سکونت خود را رهن یا اجاره کرده‌اند.
٢- از طرف دیگر، ٩,٧ درصد از خانه‌های کشور ۵٠ مترمربع و کمتر، ٢١.٧ درصد بین ۵١ تا ٧۵ متر مربع، ٩.۴ درصد بین ٧۶ تا ٨٠ مترمربع و ٢.٢۵ درصد بین ٨١ تا صد مترمربع است. همچنین آپارتمان‌ها و خانه‌های بین ١٠١ تا ١۵٠ مترمربع ٢٣.٣ درصد، خانه‌های بین ١۵١ تا ٢٠٠ مترمربع، هفت درصد و خانه‌های بین ٢٠١ متر تا ٣٠٠ مترمربع، ٢.٨ درصد از متراژ خانه‌های کشور را تشکیل می‌دهند. مضافا آنکه تغییرات تعداد ملک در کشور نشان می‌دهد بین سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩۵ تعداد دو‌میلیون‌و ٨٧٠ هزار واحد مسکونی به خانه‌های کشور اضافه شده است. از این تعداد ٩١.٢ درصد آپارتمانی و ٨.٨ درصد غیرآپارتمانی بوده است (استخراج‌شده از آمار سرشماری سال ١٣٩۴). بر همین اساس، حدود ٩٠ درصد واحدهای مسکونی، زیر ١۵٠ مترمربع مساحت دارند؛ بنابراین مالکان حداقل سه‌میلیون و ٩۶٠هزار واحد زیر ١۵٠ مترمربع مشمول تکمیل اظهارنامه مالیاتی می‌شوند. در مقایسه این تعداد مشمولان با کل مشمولان مالیاتی کشور (بدون مالکان واحدهای استیجاری) که حدود ۵.۴میلیون نفر هستند، می‌توان دریافت که ادارات مالیاتی قادر به تکمیل پرونده و ارائه کلاسه پرونده مالیاتی به مؤدیان در فاصله ٢٠ روزه تیر نخواهند بود و تکلیف مالایطاق برای مؤدیان و مأموران مالیاتی فراهم شده است.
٣- یک سیستم مالیاتی کارآمد بر دو بال عدالت و انصاف مالیاتی قرار دارد؛ بنابراین اگر قرار است واحدهای تا ١۵٠ مترمربع در تهران و تا ٢٠٠ مترمربع در شهرستان‌ها و همچنین واحدهای مجتمع‌های بیش از سه واحد ساخت، مطابق الگوی وزارت مسکن و شهرسازی از پرداخت مالیات معاف باشند یا واحدهای در اختیار پدر، مادر و اولاد و اجداد مالکان، اجاری تلقی نشوند (تبصره یک ماده ۵٣)، هزینه الزام به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای مالکان و سازمان مالیاتی بیش از منفعت آن بوده و ادارات مالیاتی را درگیر چالش با مالکان (مؤدیان) این‌گونه واحدها می‌کند.
۴- به استناد تبصره یک ماده ١۴۶ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم لازم‌الاجرا از اول سال ١٣٩۵ و همچنین بند (ت) ماده ١٣٢، شرط استفاده از معافیتها و اعمال نرخ صفر مندرج در قانون ارائه اظهارنامه مالیاتی است. به این معنی که حتی فعالان در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز باید برای برخورداری از معافیت یا استفاده از نرخ صفر، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ١٣٩۵ خود را در موعد مقرر تسلیم ادارات مالیاتی کنند. بر‌این‌اساس، درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ١۵٠ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ٢٠٠ مترمربع زیربنای مفید و همچنین درآمد ناشی از اجاره مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده‌اند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛ اما برای استفاده از این معافیت ( تبصره (١١) ماده ۵٣ ق.م.م)، باید اظهارنامه اجاری خود را تا پایان تیر جاری تسلیم ادارات مالیاتی کنند. چند نکته در این ارتباط حائز اهمیت است:
از آنجا که این واحدها تاکنون از شمول مالیات معاف بوده‌اند؛ بنابراین دارای کلاسه پرونده مالیاتی نبوده و مالکان آنها عملا قادر به ثبت اظهارنامه الکترونیکی نبوده و باید برای تشکیل پرونده و دریافت کلاسه پرونده، به ادارات ذیربط مراجعه کنند که بسیاری از مؤدیان مربوطه حتی نمی‌دانند باید به کدام اداره مالیاتی مراجعه کنند.
اگرچه نگارنده به خوبی آگاه است که شرط تسلیم اظهارنامه لزوما همراه با مالیات‌ستانی نیست، با توجه به تجربه شخصی نگارنده در استفاده از سامانه الکترونیکی اظهارنامه‌هایی که دارای مشکلات عدیده‌ای در بخش املاک است، پیشنهاد دارد شرط ارائه اظهارنامه مالیاتی ١٣٩۵ این‌گونه واحدها حذف شود.
