صدای پای سرکوب مزد ۹۶ می‌آید
برابر قانون ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری وظیفه تعیین میزان افزایش مزد کارمندان دولت بر عهده شورایی تحت عنوان «شورای حقوق و دستمزد کارمندان» است که محل آن در نهاد ریاست جمهوری مستقر است و اعضای آن تنها از میان مسئولان دولت و نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
تارانی با بیان اینکه دولت در مقام به کارگیرنده کارمندان بزرگترین کارفرمای کشور است، و برای همین از اختیارات انحصاری که برای تعیین مزد این گروه شغلی دارد به عنوان ابزاری برای محدود کردن توان چانه‌زنی کارگران استفاده می‌کند.
وی می‌گوید نتیجه چنین اقداماتی باعث شده است که افزایش ناچیز دستمزد‌ها به کارگران اجازه تامین حداقل اقلام اصلی مصرفی موجود در سبد معیشتی را ندهد.
تارانی افزود: به نظر می‌رسد که دولت نه تنها حقوق بنیادین کار را به دست فراموشی سپرده است بلکه حقی برای انسانی زیستن کارگران قائل نیست چرا که اگر برای دولت مهم بود در بیش از ۳ سالی که از روی کار آمدنش گذشته است سعی می‌کرد سیاست هایس سرکوب مزدی دولت های نهم و دهم را ادامه ندهد.
رئیس کانون هماهنگی‌های شورای اسلامی کار شرق تهران با اشاره زمزمه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان گفت: کارگران با شنیدن این خبر از هم اکنون نگران دستمزدهای سال آینده خود شده‌اند.
منبع» ایلنا
نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد
<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3da3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.