نرم-افزار-حسابداری

دادنامه مذکور در خصوص ابطال دستور اداری شماره ۸۵۳۸؍۹۴؍۵۰۲۰ مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۴ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی موضوع معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان که حداکثر ۵ نفر کارگر ابلاغ شد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۵۶

تاریخ دادنامه: ۵؍۶؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۲۸۱۳

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت کاردانه با وکالت خانم صدیقه فهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۸۵۳۸؍۹۴؍۵۰۲۰- ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۴ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: خانم صدیقه فهیمی به وکالت از شرکت کاردانه به‌موجب دادخواستی ابطال دستور اداری شماره ۸۵۳۸؍۹۴؍۵۰۲۰- ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۴ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

” احتراماً این‌جانب صدیقه فهیمی به وکالت از شرکت کاردانه اظهار می‌نمایم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تصمیم مورخ ۱۰؍۶؍۱۳۹۴ (دادنامه‌های شماره‌های ۷۲۴ الی ۷۲۶ و ۷۷۹) دستور اداری شماره ۵۲۴۸۸؍۹۰؍۵۰۲۰ -۲۴؍۱۱؍۱۳۹۰ معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را ابطال نمود. در تصمیم ابطال‌شده مقررشده بود: «کارگاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری و یا جواز تا سیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمره کارخانه بوده و از شمول معافیت خارج هست» معاونت بلافاصله پس از تصمیم یادشده، دستور دیگری در تاریخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۴ به شماره ۸۵۳۸؍۹۴؍۵۰۲۰ اظهار نمود و در ۵ بند به‌خصوص بند پنجم دو بار به تقسیم کارخانه و کارگاه پرداخته هست. درحالی‌که تبصره یک آیین دادرسی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۶۱) فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت را مشخص نموده که موکل طبق این فهرست مشمول معافیت می‌شود. لازم به ذکر است سازمان دوباره در تصمیم جدید خود بار دیگر به تفسیر قوانین موضوعه پرداخته درحالی‌که به‌موجب بند ۵ قانون معافیت تعیین نوع کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و … حقی بر عهده هیئت‌وزیران قرار داده‌شده (در سازمان تأمین اجتماعی) و هیئت‌وزیران نیز در تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۰۰۲ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۶۲ و ۱۰۶۲۵۴؍ت۲۳هـ – ۱۲؍۲؍۱۳۹۲ فهرست فعالیت‌های تولیدی مشمول معافیت را احصا کرده هست. لازم به یادآوری است تقسیم کلیه قوانین عادی بر عهده قوه مقننه بوده و سازمان تأمین اجتماعی اختیاری جهت تفسیر قوانین ندارد درحالی‌که در تصمیم موضوع دعوا به تفسیر و تعیین مصادیق کارخانه پرداخته و حتی دربند ۵ خود با ذکر عبارت (و …) در تعیین مصادیق و معیارهای کارخانه دست خود را جهت تعیین مصادیق باز گذاشته هست. درواقع سازمان مزبور تصمیم مشابه تصمیم قبلی و در راستای استنکاف از تصمیم به‌حق دیوان اقدام نموده هست. با عنایت به اینکه تفسیر کلیه قوانین عادی بر عهده قوه مقننه بوده و سازمان تأمین اجتماعی نباید دخالتی در تفسیر و تعیین مصادیق و معیارها داشته باشد و در قانون مبدأ و الحاقی‌های بعدی نیز چنین اختیاری برای وی در نظر گرفته نشده است وفق شق آخر بند ت ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیم را دارم.”

 متن مقرره مورد اعتراض به‌قرار زیر است:

 ادارات کل استان

 با سلام

 نظر به اینکه طبق تبصره ۳ ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۶؍۱۲؍۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن کارخانه‌ها، معادن، پیمانکاران و شرکت‌های خارجی از شمول این قانون مستثنا می‌باشند. از طرفی به استناد دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۲۶ و ۷۷۹-۱۰؍۶؍۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه شماره ۵۲۴۸۸؍۹۰؍۵۰۲۰-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۰ اداره کل درآمد حق بیمه موردایراد واقع و ابطال گردیده هست. لذا جهت اجرای دقیق مفاد دادنامه یادشده و ایجاد وحدت رویه در اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی جهت کارگاه‌های تولیدی، فنی و صنعتی و جلوگیری از ایجاد هرگونه بار مالی خارج از قوانین و مقررات به دولت و چگونگی شناسایی کارخانه‌ها موضوع تبصره ۳ ماده‌واحده قانون یادشده توجه واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل جلب می‌نماید.

 ۱- کارخانه‌ها واحدهایی هستند که در چارچوب مقررات و با توجه به مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیصلاح رسمی ایجاد و دارای جواز تا سیس و پروانه بهره‌برداری بوده و در آن نوع محصول، میزان و ظرفیت تولید مشخص‌شده هست.

 ۲- ایجاد کارخانه با توجه به جواز تا سیس منوط به طراحی کارگاه و محصول است. ضمن آن‌که محصولات تولیدی دارای یک سری ویژگی‌های عمومی و فنی مشابه می‌باشند که با ظرفیت اسمی تعریف‌شده در پروانه تا سیس به میزان انبوه تولید واقعی می‌گردند و فرآیند ورودی مواد تا خروجی سیستم به‌عنوان محصول تولیدی به چهار روش ذیل صورت می‌پذیرد:

 یک نوع ماشین- یک نوع محصول

 چند نوع ماشین- یک نوع محصول

 یک نوع ماشین- چند نوع محصول

 چند نوع ماشین- چند نوع محصول

 ۳- طراحی جریان مواد از ویژگی‌های حاکم بر تولیدات کارخانه هست که طی آن مواد وارد سیستم تولیدشده و پس از طی فرایند و حرکت در سطح و اعمال تغییرات تبدیل به محصول تولیدی آن کارخانه می‌گردد.

 ۴- با توجه به اینکه فعالیت کارخانه منجر به تولید و خروجی سیستم به‌عنوان محصول می‌گردد، لذا این محصول یا به‌صورت مستقیم قابل‌استفاده توسط مصرف کنده بوده و یا جزء مواد اصلی جهت تولید و تبدیل یا تکمیل سایر محصولات نهایی توسط کارخانه‌ها و یا صنایع دیگر است.

 ۵- صرف‌نظر از جواز تا سیس یا پروانه بهره‌برداری و یا اینکه کارگاه در شهرک صنعتی و یا نواحی صنعتی واقع‌شده است یا خیر (موضوع دادنامه یادشده)، شعب می‌بایست با در نظر گرفتن نوع فعالیت، تعداد کارکنان، فرایند تولید، محل استقرار، مجوزهای صادره و …. در صورت احراز کارخانه بودن محل، از اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر خودداری نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به‌موجب لایحه شماره ۱۳۸۵؍۹۸؍۷۱۰۰- ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

” مبانی قانونی بخشنامه صادره و جهات رد دادخواست و دعوی

۱- ایرادات وارده بر دادخواست به‌خصوص عدم رعایت موارد مذکور در مواد ۱۸ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۲- مواد ۳۶، ۳۹، ۳۰ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر صلاحیت عام این سازمان در وصول حق بیمه و شناسایی کارفرما و دادنامه‌های شماره ۹۰-۱۰؍۳؍۱۳۸۹ و ۶۰۰-۲؍۴؍۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۷۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که احراز شرایط لازم بیمه پردازی و انطباق قانون با مصادیق آن و سایر موارد مذکور در قانون تأمین اجتماعی را از صلاحیت‌های سازمان شناخته هست.

۳- آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌خصوص دادنامه شماره ۶۷-۲؍۳؍۱۳۷۸

۴- سایر موارد به شرح ذیل

 ب- مشروح ایرادات وارد بر دادخواست مطروحه

 ۱- فقد رعایت اصول اولیه در طرح دعوی توسط وکیل شاکی دعوای خود را علیه معاونت فنی و درآمد این سازمان مطرح نموده است غافل از اینکه در حال حاضر این سازمان فاقد معاونت فنی و درآمد هست، ضمن اینکه به‌هرحال معاونت بیمه‌ای این سازمان که بخشنامه مبحوث عنه در حوزه آن اصدار یافته است، بخشی از تشکیلات اداری سازمان تأمین اجتماعی محسوب شده و فاقد شخصیت حقوقی مستقلی است که بر مبنای آن اقدام به طرح دعوی علیه آن شود، بلکه بخشی از شخصیت حقوقی سازمان هست، لذا دعوا به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع هست.

 ۲- عدم ضم دلیل سمت، به‌رغم اینکه به‌موجب نص صریح ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید دلیل سمت خود (وکالت‌نامه ممضی به امضاء از سوی مدیرعامل شرکت) همچنین روزنامه متضمن آخرین تغییرات شرکت موکل را ضمیمه نماید، هیچ‌یک از مدارک مذکور را ضمیمه نکرده هست.

 ۳- مغایرت دادخواست مطروحه با نص صریح ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که تصریح به‌حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده همچنین دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده را ضروری دانسته است درحالی‌که شاکی مشخص نکرده است که دستور اداری این سازمان با کدام‌یک از قوانین و مقررات حاکم مغایرت دارد ضمن اینکه دستور اداری این سازمان کاملاً منطبق با اختیارات و صلاحیت‌های وی اصدار یافته هست.

 ۴- موردی بودن شکایت: با توجه به اینکه شاکی مدعی است که توسط سازمان مشمول قانون معافیت شناخته‌نشده است بنابراین موضوع شکایت وی موردی است ازاین‌رو رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت عمومی نمی‌شود. در حقیقت شاکی ابتدا شکایت خود را در شعبه مطرح کرده است لیکن چون پاسخی که مطلوب نظر وی باشد دریافت ننموده اقدام به درخواست ابطال دستور اداری مربوط را نموده هست.

ج- شرح تفصیلی دلایل ماهوی رد دعوی

 ۱- صدور بخشنامه و دستور اداری از اختیارات کلیه تشکیلات اداری هست. بخشنامه به مفهوم عام تصمیمات قانونی مقامات اداری است که در راستای حاکمیت اصل سلسله‌مراتب اداری خطاب به اداره و مأموران اداری صادر و ناظر بر اجرای قوانین و مصوبات دولتی هست. در نظام حقوقی ما به معمول قوانین و آیین‌نامه‌ها و ترتیب اجرای آن‌ها به‌وسیله بخشنامه به ادارات ابلاغ می‌شود، مطابق با مفهوم مذکور این قسم از ضوابط حاوی تعلیمات و ارشادات اداری و داخلی محسوب شده و در جهت انجام وظایف و اموری است که قانون بر عهده سازمان گذارده هست. دستور اداری مبحوث عنه نیز بر همین مبنا اصدار یافته است و حاوی جزییاتی است که واحدهای تحت امر در اجرای قانون مربوط به معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما باید مدنظر قرار دهند و فقط تبیین قانون و شیوه اجرای آن بوده متضمن قواعد آمره ای که دامنه اجرایی قانون را تضییق یا توسعه دهد نیست که ابطال گردد. حقیقت امر این است که شکایت شاکی از قانون و به این سبب است که از دایره شمول آن خارج شناخته‌شده هست.

۲- این حکم صریح قانون است که دایره شمول قانون را محدود به برخی از انواع کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی دانسته که حداکثر پنج نفر کارگر داشته و از کارخانه‌ها نبوده یا در عداد معادن و پیمانکاران قرار نداشته باشند (تبصره‌های یک و سه) بر این مبنا دستور اداری سازمان فقط در مقام بیان حکم مقنن بوده هست. به سخن دیگر موضوع دستور اداری که شاکی درخواست ابطال آن را مطرح کرده است، تبیین تبصره ۳ قانون ماده‌واحده در خصوص مواردی است که از شمول قانون مستثنا شده‌اند؛ یعنی کارخانه‌ها، معادن، پیمانکاران و شرکت‌های خارجی است.

۳- فقط تعیین نوع کارگاه‌های مشمول با هیئت‌وزیران هست. صرف‌نظر از آن، برخلاف ادعای شاکی، با توجه به اینکه تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تعیین نوع کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و فنی که مشمول قانون می‌شوند را بر عهده هیئت‌وزیران قرار داده (هرچند به‌موجب بند ب از ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵؍۱؍۱۳۸۷ ملغی همچنین در ضمن دادنامه شماره ۴۱۸-۱۸؍۶؍۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش‌ازاین ماده ۱ آن ابطال گردیده)، این سازمان اقدامی در جهت تعیین نوع کارگاه‌ها مذکور و اعمال اختیار اعطایی به هیئت‌وزیران راسا، نکرده هست. ضمن اینکه به‌هرحال این موضوع نافی صلاحیت قانونی این سازمان در بررسی مدارک کارفرمایانی که خود را در زمره مشمولان قانون می‌دانند یا تشخیص مصادیق یا انطباق آن با قانون نمی‌شود. مضاف بر آنکه در مورد فهرست مذکور نیز تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن مقرر داشته که شناسایی و تعیین سایر فعالیت‌هایی علاوه بر فهرست منتشره توسط هیئت‌وزیران توسط وزرای کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی (بهزیستی و تأمین اجتماعی) تهیه می‌شود که تلویحاً شناسایی صلاحیت این سازمان در مورد تعیین نوع کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و فنی نیز است.

۴- تأمین هزینه اجرای قانون از بودجه عمومی تکلیف این سازمان در احراز موارد استثناء از شمول قانون و مصادیق آن می‌افزاید. با استنباط از مفاد قانون،ضمن اینکه هدف تشویق کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و فنی بوده نه کارخانه‌ها، پیمانکاران یا معادن….. (موارد مستثنا شده از قانون در تبصره ۳ ماده‌واحده قانون) یا کارگاه‌هایی که فعالیت غیر تولیدی، صنعتی و فنی دارند، مقررشده هزینه اجرای این قانون یعنی حق بیمه متعلقه از محل بودجه عمومی تأمین شود که تکلیف این سازمان را در شناسایی مشمولان بیشتر می‌نماید. لازم به ذکر است که بر طبق قانون نظام صنفی به‌خصوص مواد ۲ و ۱۲ آن‌که ضمن تعریف واحد صنفی که فعالیت‌های صنفی را اعم از تولید، تبدیل، خریدوفروش یا توزیع و خدمات فنی تعریف و افراد صنفی را موظف می‌نماید که قبل از تا سیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به هر فعالیتی اقدام به کسب مجوز نمایند، بنابراین ازنظر قانونی مجوز تا سیس و فعالیت اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. مضاف بر آن‌که جهت شناسایی مصادیق قانون که مقرر است از بودجه عمومی هزینه شود و موارد استثنا از آن اقدام غیرقانونی تلقی نمی‌شود.

۵- به‌هرحال وصول حق بیمه و به‌تبع آن شناسایی کارفرمای متعهد از تکالیف قانونی و مأموریت اصلی این سازمان همراه باصلاحیت اعمال قدرت عمومی ( صدور اجراییه و اجرای آن) هست. با توجه به اینکه مطابق با مواد ۳۹، ۳۶، ۳۰ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول کسر حق بیمه سهم کارگر و پرداخت سهم خود و کارگر در ظرف مهلت مقرر در قانون به این سازمان است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما (با صدور اجرائیه وفق ماده ۵۰ قانون بدون لزوم مراجعه به مراجع قضایی) و ارائه خدمات به بیمه‌شده حتی باوجود عدم پرداخت حق بیمه هست، بنابراین به‌طورکلی قانون تأمین اجتماعی صلاحیت عامی برای این سازمان شناخته و وی را مکلف ساخته که در اجرای قانون تأمین اجتماعی نسبت به شناسایی کارفرما و وصول حق بیمه از وی اقدام نماید، در کنار این صلاحیت عام، قانون معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود در کارگاه‌هایی که حداکثر پنج کارگر دارد، پرداخت حق بیمه موضوع قانون را از وظایف دولت شناخته که باید در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید ولی صلاحیت عام سازمان را در شناسایی کارفرما و مشمولان پرداخت یا معافیت از پرداخت ننموده است و این وظیفه سازمان همچنان به قوت خود باقی هست.

۶- رویه هیئت عمومی نیز حاکی از تائید اقدامات این سازمان در مورد موضوع هست. دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۲؍۳؍۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰ این سازمان مبنی بر اینکه قانون ماده‌واحده کلیه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی را مشمول معافیت نموده و بخشنامه مذکور برخلاف این موضوع اصدار یافته، با استناد به اینکه بخشنامه یادشده متضمن وضع قاعده آمره خاصی نیست، حکم به رد دادخواست صادر کرده است، ۶۷-۸؍۸؍۱۳۶۸ هیئت‌وزیران بخشنامه این سازمان در خصوص موضوع را تائید نموده است همچنین مفاد دادنامه شماره ۷۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۹۰ و ۶۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت‌ها و اختیارات این سازمان در وصول حق بیمه به‌وضوح مؤید این مهم است که به‌هرحال این سازمان، تکلیف به شناسایی کارفرمایان، کارگران و سایر مشمولان قانون تأمین اجتماعی، احراز شرایط قانونی مقرر برای برخورداری از مزایای موضوع قانون و غیره را دارد و قانونی مانند قانون معافیت بر میزان تکالیف این سازمان می‌افزاید نه از آن کاسته شده و ملزم است هر شخصی که مدعی شمول قانون نسبت به خود است را بپذیرد.

۷- با توجه به اینکه آگهی آخرین تغییرات شرکت منتشره در روزنامه رسمی مورخ ۷؍۴؍۱۳۹۱ حاکی از این است که شـرکت کاردانه (شاکی) شرکت سهامی خـاص هست و نظر بـه اینکه صـدر ماده‌واحده قانون به‌صراحت کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی را مشمول معافیت دانسته است، مضاف بر آنکه تبصره سوم آن نیز پیمانکاران را از شمول قانون مستثنا نموده است، لذا ازآنجاکه شرکت‌ها حتی اگر فعالیت صنعتی، تولیدی و فنی داشته باشند نیز، در قالب پیمان مبادرت به این کار می‌نمایند، بنابراین شرکت شاکی پیمانکار محسوب شده و لذا حتی با فرض ابطال بخشنامه مبحوث عنه اساساً در زمره مشمول قانون قرار نمی‌گیرد.

 ۸- افزون بر آن، مطابق نص صریح قانون کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و فنی که نوع آن‌ها را هیئت‌وزیران تعیین می‌کند مشمول این قانون می‌شود که مطابق با موضوع شرکت؛ مندرج در ماده ۳ اساسنامه آن‌که بسیار وسیع و گسترده بوده و از فعالیت‌های مربوط به تولید، خریدوفروش کلیه ادوات کشاورزی و قطعات صنعتی تا واردات و صادرات انواع ماشین‌آلات و ابزارآلات و ادوات و دستگاه‌ها و مواد اولیه و هرگونه کالای تجاری مجاز از داخل و خارج و همچنین انجام هرگونه عملیاتی که در رابطه با شرکت مستقیم یا غیرمستقیم باشد را در برمی‌گیرد، به‌طورقطع شرکت شاکی نمی‌تواند در زمره کارگاه‌های موضوع قانون محسوب شود.

۹- شاکی سازمان را از تفسیر قانون منع، ولی خود برخلاف آن عمل کرده هست. در خاتمه باید اشاره شود که شاکی مدعی شده است که تفسیر قانون از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و نه این سازمان است درحالی‌که این خود وی است که دست به تفسیر قانون زده و شرکت را در زمره مشمولان آن شناخته هست.

با توجه به شرح معنونه و دلایل مطروحه؛ ایرادات متعددی بر دادخواست وارد و دلایل عدیده‌ای به شرح فوق بر رد دعوی و انطباق دستور اداری این سازمان با قوانین و مقررات حاکم وجود دارد لذا با استناد به‌تمامی موارد مذکور رد دادخواست و دعوی مورد استدعا هست.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۶؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده هست.

رأی هیئت عمومی

بر اساس تبصره ۵ ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان‌ که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب سال ۱۳۶۱ تعیین نوع کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی بر عهده هیئت‌وزیران محول شده و آن هیئت نیز در تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۰۰۲-۱۲؍۳؍۱۳۶۲ و ۱۰۶۲۵۴؍ت۲۳هـ-۱۲؍۲؍۱۳۶۹ فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما را احصاء کرده است، لیکن سازمان تأمین اجتماعی دربندهای ۱ الی ۵ بخشنامه مورد شکایت شاخص‌ها و معیارهایی را برای تعیین مفهوم کـارخانه مقرر کـرده است و ایـن امـر از حدود اختیارات آن سازمان خارج هست، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بندهای ۱ الی ۵ بخشنامـه شمـاره ۸۵۳۸؍۹۴؍۵۰۲۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۴ معـاون فنی و درآمـد سازمـان تأمین اجتماعـی ابطال می‌شود./

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *