مسلم خانی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت، افزود:دولت ها بر اساس قانون برنامه سوم تا ششم توسعه مکلف بودند که نسبت به اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام کنند که تا به امروز انجام نشده است.
این کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال اظهارداشت: براساس گزارشی که بانک جهانی همه ساله در زمینه محیط کسب و کار کشورها منتشر می کند یکی از مولفه هایی که باعث شده تا این محیط به درستی در ایران شکل نگیرد قوانین بالادستی کار، تامین اجتماعی، گمرک و … است.
خانی ادامه داد: در عین حال، گزارشی را نیز سازمان جهانی کار با عنوان چالش های فراروی قانون کار ایران تدوین کرده که در این زمینه ۲۳ چالش احصاء شده است. یکی از این موارد برابری های جنسیتی در تصدی مشاغل است به این نحو که آیا زنان در ایران می توانند رییس جمهور، قاضی و مانند آن شوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر بحث قراردادهای کار بوده که متاسفانه در ایران هنوز یک سامانه نظام جامع قراردادهای کار نداریم و قانون کار نتوانسته مشاغل دائم و غیردائم را احصاء کند. به عبارتی هنوز مشخص نیست چه مشاغلی در ایران دارای جنبه مستمر و یا غیرمستمر هستند.
این مشاور کسب و کار و کارآفرینی تصریح کرد: همچنین از دیگر ایرادهای مهمی که به قانون کار ایران گرفته شده نظام دستمزدها است. در این زمینه چالش های فراوانی وجود دارد و عموم مردم با این مشکل مواجه اند. موضوع مالکیت کارگران در سهام بنگاه ها نیز از دیگر مشکلات قانون کار محسوب می شود.
خانی تاکید کرد: علاوه بر موارد یادشده، موضوع کارورزی و آموزش های حین کار در ایران نیز به عنوان یک ضعف مطرح است و ما نتوانستیم ارتباط بین مدرسه و یا دانشگاه ها را با محیط کار فراهم کنیم. این مسائل باعث شده که کارفرمایان از ترس مشکلات تامین اجتماعی، افراد را به کارآموزی نپذیرند.
این کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال تصریح کرد: پیمان های دسته جمعی و فراهم نشدن شرایط آن در ایران به عنوان یکی دیگر از ضعف های قانون کار مطرح است. این موضوع نشان می دهد که سازمان های کارگری و کارفرمایی تا چه حد می توانند بر سر موضوعات مختلف چانه زنی کرده و به تفاهم برسند.
وی ادامه داد: موضوع سه جانبه گرایی نیز در ایران مطرح بوده و سازمان جهانی کار معتقد است در این زمینه سه جانبه گرایی واقعی نداریم و معمولا دولت ها سیاست گذار هستند. به نظر می رسد در زمینه قانون کار نیازمند نگاه سیستمی و جامع هستیم.
این مشاور کسب و کار و کارآفرینی گفت: بنابراین اگر صرفا اصلاح قانون کار از سوی مجلس و یا دولت مطرح باشد به جایی نخواهیم رسید. اگر امروز کارفرما به هر دلیلی نخواست با نیروی کار ادامه همکاری بدهد باید نظام بیمه بیکاری و تامین اجتماعی به عنوان پشتوانه نیروی کار وجود داشته باشد.
به گفته خانی، امروز اراده واقعی در دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی و همچنین اجرای سند کار شایسته وجود ندارد. اگر بر اساس قانون برنامه ششم توسعه پیش برویم احتمالا قانون کار و تامین اجتماعی در طول این برنامه نیز اصلاح نخواهد شد و باید دولت مکلف به ارائه لایحه در این زمینه در یک دوره زمانی نهایتا یکساله باشد.
این کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال گفت: امروز اصلاح قانون کار نه تنها یک توصیه برای اقتصاد ایران نیست، بلکه یک کار واجب است. موضوع بعدی به شمولیت این قانون مربوط است و در مقاطعی معافیت های نادرستی را اعمال کردیم که باعث شد بخش هایی از نیروی کار کشور از حمایت قانون کار محروم شوند.
وی تاکید کرد: به وزارت کار پیشنهاد می کنم سامانه ملی قراردادهای کار را تنظیم کند که تمامی کارگران و کارفرمایان مکلف به ثبت قراردادها در این سامانه باشند که بتوان گزارش گیری انجام داد. موضوع بعدی اینکه نظام پرداخت دستمزدها از دستی به حساب های بانکی برود و تمامی شاغلان بازار کار کشور از طریق نظام بانکی عملیات دریافت و پرداخت را انجام دهند.
خانی این مطلب را نیز افزود که سامانه نظام روابط کار ایجاد شود که بتوان انتظار داشت هر نیروی کار در هر نقطه ای از کشور اطلاعات و مشکلات خود را در آن وارد کند. از این طریق می توان نظام مدیریت یکپارچه را برای حل مسائل بازار کار پیاده سازی کرد.
