۱

فرم درخواست لایسنس نرم افزار پاساک

  • درخواست قابلیت ها

license

فرم درخواست لایسنس نرم افزار پاساک

  • درخواست قابلیت ها

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور جناب آقای جمشید انصاری از غرفه شرکت آریا خبره شریف در پنجمین نمایشگاه الکامپ زنجان

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور جناب آقای جمشید انصاری از غرفه شرکت آریا خبره شریف در پنجمین نمایشگاه الکامپ زنجان

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور جناب آقای جمشید انصاری از غرفه شرکت آریا خبره شریف در پنجمین نمایشگاه الکامپ زنجان

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور جناب آقای جمشید انصاری از غرفه شرکت آریا خبره شریف در پنجمین نمایشگاه الکامپ زنجان

شرکت آریا خبره شریف بار دیگر با حضور قدرتمند در پنجمین نمایشگاه الکامپ زنجان که از ۱۸ الی ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۵ در حال برگزاری است توانمندیهای خود را در عرصه نمایش عموم قرار داد .
حضور جناب آقای انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در محل نمایشگاه با بازدید از غرفه شرکت آریا خبره شریف همراه بود ، در این بازدید معاون رپیس جمهور در گفتگویی با آقای مهندس عبدالله نوری مدیریت عامل شرکت آریا خبره شریف ضمن آشنایی با توانمندی ها و دستاوردهای جدید این شرکت بر لزوم حمایت از تولیدات نرم افزاری داخلی و باتوجه به کیفیت و توانمندی مهندسین داخلی تاکید کرد.
جمشید انصاری در طی دوره تصدی گری خود به استانداری زنجان از شرکتهای نرم افزاری زنجان حمایت های خوبی انجام میداد و این رویه را پیش گرفته .

نرم افزار حسابداری ایران

آیا نیروهای قراردادی رسمی میشوند؟

آیا نیروهای قراردادی رسمی میشوند؟

نرم افزار حسابداری ایران

شرکت آریا خبره شریف

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف می شود.

سلمان خدادادی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص آخرین وضعیت تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی به رسمی در دولت،گفت: سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد که به طور حتم بحث تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی در دولت پیگیری می شود، البته در این مقطع به دلیل وجود چالش میان دولت و مجلس دربحث ارسال لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی این مورد با مشکل روبه رو شد؛ زیرا اجرای آزمایشی این قانون شهریور سال گذشته به پایان رسید.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه سال گذشته به عنوان رییس کمیسیون اجتماعی ۳ نامه به رییس جمهور در جهت تعیین تکلیف دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری ارسال کردم، افزود: کمیسیون اجتماعی در آن مقطع تصمیم گرفت که در جریان دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری در برخی مواد اصلاحاتی صورت گیرد، تا نیروهای قرار دادی با بیش از ۱۵ سال سابقه به رسمی تبدیل وضعیت شوند.

وی با بیان اینکه وجود نیروهای قراردادی و شرکتی با چندین سال سابقه کار به هیچ عنوان عادلانه نیست، تصریح کرد: بی توجهی به تبدیل وضعیت این افراد بی انگیزگی در نیروها درسازمان ها ایجاد می کند، زیرا دروزارتخانه ای برای یک نوع کار فردی با قرارداد تنها یک میلیون تومان دریافت می کند؛ اما فرد رسمی ۳ تا ۴ میلیون تومان دریافت می کند؛ بنابراین این  رویه نوعی به انگیزگی ایجاد می کند، بنابراین عدالت ایجاب می کند این افرادتبدیل وضعیت شوند.

خدادادی با اشاره به اینکه در قانون برنامه بودجه سال ۹۶ موضوع تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای یکسال تمدید شد، گفت: بنابراین تمامی نیروهای پیمانی و قراردادی در قالب همین لایحه تبدیل وضعیت می شود، زیرا پیگیری جداگانه این موضوع ازسوی مجلس ممکن است طبق اصل ۷۵ قانون اساسی و بحث بارمالی موردایراد شورای نگهبان واقع شود؛ البته ناگفته نماند که سازمان مدیریت برنامه و برنامه ریزی نیز با تبدیل شرایط این افراد موافقت کردند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه سازمان اموراداری و استخدامی نیز به شرط توجه به میزان سابقه کاری با این موضوع مخالفتی ندارد، افزود: به طورحتم این موضوع را درقالب این لایحه پیگیری می کنیم.

نرم افزار حسابداری پاساک

کامزد معاملات بورسی تا یک ماه آینده کاهش پیدا میکند

کامزد معاملات کاهش پیدا میکند

نرم افزار حسابداری پاساک

شرکت آریا خبره شریف

 

یک عضو شورای عالی بورس معتقد است که تغییر و تحولات در کابینه دولت چندان تاثیری روی بازار سرمایه نخواهد داشت چرا که آنچه بر روی بازار تاثیر می گذارد واقعیت اقتصاد است؛ او همچنین از کاهش کارمزد مربوط به ارکان بازار سرمایه تا یک ماه دیگر خبر داد.

به گزارش ایسنا حسین عبده تبریزی درباره چشم انداز نرخ ارز، مسکن و بازارسهام  در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: هر نوع تغییر قیمت در این موارد بستگی به تورم دارد اما اگر خدای نکرده فنر نقدینگی فرار کند اول بر روی ارز و بعد روی کامودوتی ها سپس بر روی بازار سهام و در نهایت بر روی مسکن تاثیر گذار خواهد بود.

وی درباره احتمال تغییر و تحول در بازار سرمایه ایران به سبب کابینه جدید گفت: تغییرات در کابینه جدید دولت تاثیر آنچنانی بر روی بازار سهام نخواهد داشت، به نظر می رسد دولت با تغییرات عمده ای در کابینه مواجه نباشد مضاف بر اینکه تاثیرترکیب کابینه معمولا بر روی شاخص مربوط به همه وزرا نیست و در نهایت تغییر سه وزیر یا رییس سازمان بورس ممکن است بر روی شاخص تاثیر گذار باشند از این رو به نظر می رسد تاثیر این موضوع برای نماگر بورس حداکثر دو یا سه درصد باشد. آنچه بر روی بازار تاثیر می گذارد واقعیت اقتصاد است.

این عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش که راه درمان بحران نظام بانکی در حال حاضر چیست؟ گفت: بانک مرکزی تلاش زیادی می کند تا مسایل خود را حل کند ولی بحران کنونی مسئله نسبتاً کهنه و قدیمی است که گریبانگیر نظام بانکی شده و حالا در دولت یازدهم تقریباً به یک وضعیت دشوار تری رسیده است بنابراین باید مجموعه ای از راه حل ها وجود داشته باشد تا مشکلات بانک ها را درست کند.

عبده تبریزی با بیان اینکه مشکل برخی از بانک ها نقدینگی نیست که بانک مرکزی آنرا با چاپ پول حل کند، اظهار کرد: برخی از بانک ها مشکلات ساختاری دارند و برخی نیز  در سال های اخیر سوهایی به سپرده گذاران پرداخت کرده اند که در توان آنها نبوده و حل اینها کمی طول می کشد. فکر می کنم مشکلات بانک ها بطور طبیعی اقتصاد ایران و البته رییس جمهور کشور را برای دوره زمانی مشخصی آزار خواهد داد تا بتوانند مسایل را حل کنند.

وی درباره نکول سپرده های بانکی نیز گفت: بانک مرکزی تلاش می کند تا راه حل هایی برای موسساتی که این مشکلات را دارند بیابد.

عضو شورای عالی بورس در برابر موضوع انحصار مجوز شرکت های کارگزاری در بازار سرمایه با وجود نص صریح قانون سیاست های اصل چهل و چهار گفت: دادن مجوز جدید حتماً ایراد دارد چون در هیچ کاری نباید سرقفلی را از بین برد. هم اکنون در بازار سرمایه ۱۰۰ کارگزاری وجود دارد و این برای بازاری که ۱۰ برابر کارگزاری ها می باشد کفایت می کند.

وی با تاکید بر اینکه اگر سرقفلی را در کسب و کار از بین ببرید خطر فساد وجود دارد، افزود: در مورد موسسات حسابرسی نیز وجود ۳۰۰ موسسه حسابرسی صحیح نیست چون در برابر کسی که به او کار داده مقاومت نمی تواند بکند و استقلال خودش را نمی تواند حفظ کند.

در یک حوزه ای در ایران این اتفاق افتاده و ما شاهد فساد گسترده ای در آن شدیم و آن دفتر خانه های ثبت اسناد رسمی است. زمانی بسیار معتبر بودند اما با این استدلال که باید مجوز بدهیم تا انحصار شکسته شود باعث شده که هم اکنون دفتر خانه های ثبت اسناد رسمی به راحتی کار پیدا نکنند و به ناچار هر نوع فسادی را آلوده می شوند.

عبده تبریزی افزود: وقتی دو شرکت کارگزاری وجود داشته باشد موضوع انحصار مطرح می شود ولی بین ۱۰۰ شرکت کارگزاری رقابت وجود دارد. بالاخره افرادی که کار کرده اند و مجوز آنها ارزشی دارد بیایند برای آنها ارزش سرقفلی را صفر کنند که چه شود، به اندازه تعداد کسانی که کاسبی می کنند مجوز بدهند که چه شود؟

وی ادامه داد: مجوز بیشتر برای کارگزاری ها صحیح نیست، فرض کنید ارزش سرقفلی کارگزاری بعد از دوره زمانی مشخصی مبلغ ۱۰ میلیارد تومان شده که به نظر می رسد این سرقفلی می تواند از سلامت نهادها حراست کند. اما اگر این سرقفلی به مبلغ کمتری مثلاً یک میلیارد باشد و کارگزار بابت انحلال شرکت از سوی سازمان بورس نترسد خطر کسی که معامله می کند بیشتر می شود بنابراین هر چه این سرقفلی بالاتر باشد خطر فساد معاملات کمتر و نگرانی از نظارت بیشتر خواهد شد.

عضو شورای عالی بورس درپاسخ به اینکه آیا با اخذ مالیات از سپرده های بانکی یا معامله گران کوتاه مدت نگر بازار سهام موافق هستید، گفت: ۱۰۰ درصد این موضوع از جمله مسایلی است که رخ خواهد داد و به آن سمت در حال حرکت هستیم. کما اینکه در بخش مسکن نیز حرکت کرده ایم و به نظر می رسد بسیاری از افراد مالیات بر سود مسکن در معاملات دست دوم را تایید می کنند.

وی افزود: جامعه در حال حرکت به آن سمت است و طبیعی است کسی که پول در بانک سپرده می کند کم ترین ریسک را قبول می کند بنابراین باید بیشترین مالیات را بدهد نه اینکه بر عکس باشد. این البته شامل ارقام کوچک نمی شود و شامل ارقام بزرگ سپرده گذاری است اما می شود معافیت هایی برای عمده مردم که ارقام کوچکی دارند و مانده های محدودی در بانک ها نگهداری می کنند ارایه داد و مابقی را مشمول مالیات کرد که به نظر می رسد به این سمت حرکت می کنیم.

عبده تبریزی در برابر این سوال که نظر شما در مورد تغییر احتمالی نرخ سود چیست؟ گفت: اگر فنر نقدینگی فرار کند و تورم بالا رود نیازی به کاهش نرخ بانکی نیست.

وی با اشاره به چشم انداز نرخ ارز، مسکن و بازار سهام در نیمه دوم امسال گفت: هر نوع تغییر قیمت در این زمینه بستگی به تورم خواهد داشت اما اگر خدای ناکرده فنر نقدینگی فرار کند اول بر روی ارز و بعد روی کامودیتی ها سپس بر روی بازار سهام و در نهایت بر روی مسکن تاثیر گذار خواهد بود.

عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید نظر شما درباره کاهش کارمزدهای معاملات چیست گفت: سازمان بورس از این شورا مجوز کاهش کارمزد معاملات تا ۲۰ درصد رقم های فعلی را دریافت کرده اما در مورد خدماتی که کارگزاری ها ارایه می دهند نرخ کامزد کاهش نمی یابد ولی در مورد معاملات بطور کلی از جمله صندوق ها یا درآمد ثابت و غیره نرخ کارمزد معاملات کاهش می یابد که به نظر می رسد طی یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.

شرکت آریاخبره شریف

خداحافظی با ریال و سلام به تومان!!!!!!!!

خداحافظی با ریال و سلام به تومان!!!!!!!!

شرکت آریاخبره شریف

نرم افزار حسابداری پاساک

به جریان افتادن خبر هر چند تکراری مصوبه هیات دولت برای تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان و تاکید بر رسمی شدن این موضوع در نهایت موجب ایجاد شایعات و جوسازی درباره این لایحه و به دنبال آن ایجاد نگرانی بین مردم شده است.
به گزارش ایسنا، در حالی که در حال حاضر و قبل از مصوبه مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی قرار نیست هیچ اتفاقی در بازار پول و امور مالی مردم رخ دهد.

هیات دولت در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه بانک مرکزی بار دیگر بر تغییر واحد پول ملی تاکید و آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه خواهد کرد. اعلام این موضوع و جریان‌سازی آن در رسانه‌ها و فضای مجازی همراه شد با بازار داغ شایعات در این باره و ایجاد فضایی مبهم و نگران‌کننده برای مردم.این در حالی است که در مواردی دیده می‌شود به مردم هشدار می‌دهند که از زمانی خاص برای انجام امور بانکی دقت کنند که با توجه به تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان در ثبت اعداد دقت کرده و از یک صفر کمتر استفاده کنند. به ویژه این موضوع در رابطه با استفاده از خدمات الکترونیک بانک ها مورد توجه قرار گرفته است و تاکید می‌شود اگر مردم مراقب نباشند از حساب آنها پول بیشتری کسر خواهد شد. این شایعات درباره استفاده از دستگاههای خودپرداز و خدمات بانکداری الکترونیک با شدت بیشتری رواج دارد.

این قبیل شایعات در حالی در فضای مجازی چرخیده و مردم را نگران کرده که به هیچ عنوان صحت ندارد چرا که هنوز اتفاقی در تغییر پول ملی نیفتاده و مصوبه‌ای به تایید مجلس نرسیده که قرار باشد با ابلاغ بانک مرکزی به جریان بیفتد. این در حالی است که بعد از رفتن لایحه بانک مرکزی به مجلس که خود پیشنهاد تغییر واحد پول ملی را به همراه دارد، در صورت تصویب باید بانک مرکزی ساز و کار لازم برای اجرای این طرح را تعیین کرده و در نهایت به اجرا درآید که حتما همه این موارد با اطلاع‌رسانی به مردم همراه خواهد شد.

این در شرایطی است که با تبدیل واحد ملی از ریال به تومان تیز اصلاحاتی در بخش‌هایی مانند دفاتر حسابداری، دسته چک و یا ضوابط نگهداری حساب‌ها اعمال شده و در واقع بانکداری الکترونیک که مردم به طور مستقیم با آن سراغ دارند نیز تغییراتی اعمال خواهد شد و جایی برای نگرانی و ابهام مشتریان و مخاطبان شبکه بانکی و مجموعه عموم جامعه که با پول سر و کار دارند، نیست.

همچنین در تغییرات اسکناس نیز بنابر آنچه که مقامات بانک مرکزی قبلا اعلام کرده‌اند، قرار نیست که تمامی پول‌ها و اسکناس‌های در جریان به یکباره از چرخه اقتصادی حذف و کنار گذاشته شود. بلکه به مرور و با جابجایی اسکناس و انهدام پول‌های کهنه اسکناس‌های جدید که دارای یک صفر کمتر هستند، جایگزین می‌شود.

در عین حال که نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به برخی واکنش‌ها درباره تغییر واحد پول ملی اعلام کرده که قانون پولی و بانکی ما مربوط به ۴۰، ۵۰ سال پیش است و در اصلاحیه قانون پولی و بانکی بیش از ۸۰ ماده به روز و به مجلس تقدیم شده که یکی از موارد ‌آن این است که به پول ملی به جای ریال، تومان بگوییم. اگر به بقیه اصلاحاتی که در امور پولی و بانکی در این اصلاحیه وجود دارد توجه نشود و فقط روی این موضوع تأکید شود غیرمنطقی است.

وی عنوان کرده درست است که پول رسمی ما ریال است اما آیا واقعادر دادوستد مردم با ریال کار می‌کنند یا با تومان؟ ما همان کاری را که مردم سال‌های سال است می‌کنند گفته‌ایم انجام شود. ریال را حذف نکردیم بلکه ریال همان یک دهم تومان است. قرار هم نیست که اسکناس و مسکوکات جدید ضرب شود. بلکه رفته رفته از این به بعد می‌توانیم با سیاست نو کردن اسکناس‌ها این کار را بر اساس تومان انجام دهیم و قرار نیست ۳۰۰۰ میلیارد تومان هزینه آن کنیم.

 خودپردازها صفرهای پول را تغییر نمی دهند
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تکذیب خبر «تغییر میزان صفرهای پول» در زمان استفاده از «خودپرداز بانک ها»، تاکید کرد لایحه دولت برای تغییر واحد پول، به تصویب مجلس شورای اسلامی برای اجرا نیاز دارد.
امروز (سه شنبه) شبکه پیام رسان بانک مرکزی در واکنش به انتشار خبرهایی درباره تغییر تعداد صفرهای پول هنگام استفاده از خودپردازها یادآوری کرد: هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه- اول مردادماه ۱۳۹۶- به ریاست رییس جمهوری، گزارش کمیسیون اقتصادی دولت درباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را بررسی کرد که در بخشی از آن واحد پول ایران «تومان» و برابر «۱۰ ریال» تعیین شد.
با انتشار این خبر در فضای مجازی، برخی رسانه‌ها این موضوع را به تغییر رسمی واحد پول کشور از «ریال» به «تومان» تعبیر کردند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آنچه در جلسه هیات وزیران مطرح و تصویب شده، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح نظام بانکی است و مفاد آن زمانی به مرحله اجرا در می آید که مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کند.
بر پایه اعلام بانک مرکزی، تا زمان تصمیم و رای مجلس شورای اسلامی تغییری در واحد پول کشور ایجاد نمی شود.
در ادامه این بیانیه تاکید شد خبر «تغییر میزان صفرهای پول» در زمان استفاده از «خودپرداز بانک ها» صحت ندارد.

داستان تبدیل پول سیاه به «تومان»

دنیای اقتصاد نوشت: اقدام دولت در حذف نام ریال شایسته تقدیر است و عزم تغییر نام واحد پول خاطره یک تجاوز را زدوده، انتخاب واژه «تومان» که میراث تجاوز مغول است، شایسته نیست.جای شادی و سپاس است که دولت محترم بالاخره نام پول ملی ایران را که یادگار شوم تجاوز پرتغالی/ اسپانیایی در اوایل قرن شانزدهم بود، برداشت. پرتغالی‌ها پس از غارت طلاهای ناب اینکاها و دیگر مردم آمریکای تازه کشف شده، این طلاها را به سکه‌های عیار ۲۴ تبدیل کرده و با آن به تسخیر تجارت جهانی پرداختند. با رواج این پول پرقدرت از طلای ناب که آن را رئال (سکه سلطنتی فردیناند شاه اسپانیا و پرتغال) می‌نامیدند.

پول‌های محلی که قیمت ذاتی آنها به بهای فلز مس نزدیک‌تر بود، تاب مقاومت نیاورده و رئال از مدیترانه تا پیرامون آفریقا، دریاهای خاورمیانه تا اقصی نقاط چین، جاوه و سرزمین‌های مالایی (از جمله فیلیپین امروز) پول غالب و رسمی شد. پرتغالی‌ها به ضرب این پول و ناوگان دریایی که دماغه امید نیک را کشف کرده بودند، نه تنها تجارت را در سیطره خود گرفته بودند بلکه با فشار و آدم‌کشی دنبال مسیحی کردن بومیان هم بودند.این نسل از پرتغالی‌ها/ اسپانیایی‌ها همان مسلمان ستیز‌‌های قرن پانزدهم میلادی بودند که در پایان کل اسپانیا و پرتغال را از مسلمانان بازپس گرفتند و با شکست آخرین پادشاه مسلمان در اندلس اسپانیا، سال ۱۴۹۲ میلادی، مسلمان‌کشی را در دیار خود به اوج رسانده بودند. بنابراین در کشورگشایی در سواحل آفریقا و آسیا نیز از تاراج و آدم‌کشی کوتاهی نکردند. چندانکه هموطنان ما در ساحل خلیج‌فارس، از بصره گرفته تا بحرین، عمان، سواحل و جزایر فارس از نهیب و غارت پرتغالی‌ها رنج کشیدند. نمونه‌های این جنایات در جزایر قشم، کیش و هرمز به اوج خود رسید.

از سوی دیگر تجار ایرانی، عرب، هندی، چینی و مالایی سکه‌های طلای ناب رئال را پذیرفته و جانشین زر سرخ می‌کردند. این تنزل بهاى سکه شاهى تا آنجا پیش رفت که دیگر در «شاهى» از طلا خبرى نبود و چون زنگار می‌گرفت به «پول سیاه» معروف شده بود. سکه‌های زر سرخ شاهی ایرانی که تا این زمان پول بین‌المللی بود، جای خود را به رئال داد که تلفظ محلی آن «ریال» شد و تفوق رئال بر همه پول‌های محلی در سواحل آسیا و آفریقا از دهه ۱۵۲۰ فراگیر شد. مرده ریگ شوم این تفوق همین است که «ریال» واحد پول چند کشور در منطقه ما است که از جمله «ریال» سعودی، قطری، عمانی و ایرانی تا دیروز رواج داشت و نام پول رسمی بود.

در حالی که اقدام دولت در حذف نام ریال شایسته تقدیر است و عزم تغییر نام واحد پول خاطره یک تجاوز را زدوده، انتخاب واژه «تومان» که میراث تجاوز مغول است، شایسته نیست. اینجانب چند سال پیش واژه «پارسی» را برای نام واحد پول پیشنهاد کرده بودم که در آن پیشنهاد که در تیرماه ۱۳۹۰ در «دنیای اقتصاد» چاپ شده اصلاح شمارگان ملی یا به تعبیری حذف صفرهای موهوم از اسکناس‌ها مطرح شده بود.

در آن پیشنهاد گفته بودم وقتی صد ریال در معاملات روزانه جاری نمی‌شود پس دو صفر ملی زیاد است. با تعمیم این استدلال چون کوچک‌ترین اسکناس سه صفر دارد و چندان‌که مورد ارجاع نیست پس شایسته است سه صفر از اسکناس‌ها حذف شود و پیشنهاد این بود که نام پول ملی به کلمه «پارسی» تبدیل و همزمان چهار صفر از اسکناس‌ها حذف شود. در این صورت یک «پارسی» معادل یک هزار تومان فعلی می‌شود و ارزش آن نیز قابل مقایسه با ذکر «پول‌های محکم جهان می‌شود. مثلا یک «پارسی» معادل یک چهارم یورو و ۲۵ برابر یک ین ژاپن خواهد بود.

درجه درک و همراهی که ملت ایران در تغییر قیمت‌های انرژی نشان دادند مسلما آنها را برای همکاری در این مورد نیز آماده می‌کند و بنابراین پیشنهاد می‌شود مسوولان مربوطه حداقل فرصتی یکساله برای اجرای این تغییر در نظر بگیرند و موعد اجرای آن را با چاپ اسکناس‌های جدید که دیگر کلمه ریال روی آن درج نمی‌شود قرار دهند.

مهم‌ترین پیامدهای این تغییرات سوءاستفاده از آن در خرده‌فروشی و در کسب و کارهای صنفی است که مثلا مجامع تشکلی مثل شوراهای اصناف و اتاق‌های بازرگانی باید در این زمینه از ابتدا نقشی فعال داشته باشند و بنابراین پیشنهاد می‌شود که به جای احاله اخذ تصمیم به بوروکرات‌های بانک مرکزی و وزارت دارایی این موضوع را به شورای مشورتی اقتصاد دولت و بخش خصوصی که در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده، ارجاع دهند تا کارگروه‌های ویژه مشترک دولتی- مردمی برای آن ایجاد شود و کارهای اطلاع‌رسانی و حرفه‌ای آن را ساماندهی کنند.

قرارداد شاغلان تغییر خواهد کرد!!!!!!

قرارداد شاغلان تغییر خواهد کرد!!!!!!

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری پاساک

 

امضای بیش از ۹۰ درصد کل قراردادهای کاری به صورت موقت یک تا سه ماهه باعث افت شدید امنیت شغلی نیروی کار شده است.

به گزارش ایبِنا، علی خدایی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه امنیت شغلی پاشنه آشیل و دغدغه اصلی جامعه کارگری است، گفت: در دهه ۷۰ شاهد ظهور عناوینی تحت عنوان مشاغل نیمه وقت بعضا با قرارداد پاره وقت بودیم تا جایی که امسال بیش از ۹۵ درصد قراردادها به صورت پاره وقت تنظیم می شود و همین امر بر کیفیت کار کارگران تاثیر منفی گذاشته است.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران از ابزارهای حمایت کمی برخوردار هستند، افزود: ما به دنبال تعیین سقف قرارداد و جلوگیری از سوء استفاده از این قراردادها هستیم. خدایی گفت: وضعیف فعلی جامعه کارگری مطلوب ارزیابی نمی شود، قراردادها عمدتا یک و سه ماهه و سفید امضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه لغو قرارداد زیر یکساله را تعریف کرده بود که براساس آن هرگونه قراردادی زیر یکسال عملا ممنوع اعلام شده بوده که متاسفانه خود وزارت کار این بخشنامه را یک طرفه لغو کرد.

وی افزود: یکی از علل نبود امنیت کار، عدم امنیت شغلی است. چرا ما حق تفسیر نداریم اما جامعه کارفرمایان مجاز به تفسیر هستند؟ چرا با گذشت ۲۶ سال بیش از ۹۵ درصد قراردادها به صورت موقت تنظیم می شوند و کارفرمایان حتی اعتراضی هم به آن نکرده اند؟

خدایی ادامه داد: ما به سه جانبه گرایی معتقدیم، ما به دنبال امنیت شغلی هستیم، در همین شرایط کنونی باید حمایت ها به سمت قشر آسیب پذیر یعنی جامعه کارگری باشد، امروز قراردادهای کارگران سه ماهه تنظیم می شود تا امنیت شغلی عملا از بین برود، وضعیت امنیت شغلی با شعارهایی نظیر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روز به روز به نابسامانی شرایط کارگران ختم شد.

در ادامه اسماعیل ظریفی آزاد؛ مدیرکل روابط کار وزارت تعاون با تایید اینکه وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است، گفت: تهدید امنیت شغلی کارگران موجب کاهش بهره وری نیروی کار و نیز بهره وری اقتصاد کشور است.

ظریفی آزاد گفت: بالای ۹۰ درصد از قراردادهای کارگران موقت یکماهه، دو ماه و سه ماهه است و تهدید امنیت شغلی کارگران موجب کاهش بهره وری نیروی کار و نیز بهره وری اقتصاد کشور است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست قطعی وزارت کار پایان دادن به این وضع و سر و سامان دادن قراردادهای موقت کار است. مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در همین روزها و یکی دو هفته آینده نشست سه جانبه ای با حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد و این موضوع در نهایت تعیین تکلیف خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر فراهم کردن امنیت شغلی کارگران و تنظیم روابط کار گفت: ابهامی که در تبصره یک ماده ۷ قانون کار وجود دارد باید رفع شود زیرا قانونگذار باید محدودیت انعقاد قراردادهای کار را برای کارهای ماهیتا مستمر وضع می کرد نه غیر مستمر.

ظریفی آزاد با بیان اینکه وزارت کار قطعا به وظیفه اش عمل خواهد کرد افزود: باید زمینه های حقوقی و اقتصادی برای رفع مشکلات وجود داشته باشد و تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف نشود بحث های حقوقی به تنهایی نتیجه مطلوب نخواهد داشت.

همچنین اصغر آهنی ها؛ عضو کانون عالی کارفرمایان ایران به عنوان مهمان تلفنی برنامه گفت: ما به جای اینکه به امنیت شغلی توجه کنیم همیشه به معلول ها توجه می کنیم، قانون در تبصره یک و دو ماده ۷ مواردی را مطرح کرده که در تضاد هستند، لذا ما در این مواد شاهد نقص قانون هستیم.

وی افزود: باید با روش سه جانبه گرایی روی قانون کار اصلاحاتی صورت بگیرد و همه نقص ها و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود تا مشکلات این حوزه رفع شود. آهنی ها گفت: قانون پشتیبان کارگران نیست. ما جلساتی را برای اصلاح قانون کار داشته ایم، اما آنچه به مجلس رفت نظرات هیچ یک از شرکای کارگری و کارفرمایی را تامین نکرد. امنیت کار اگر نباشد عوامل دیگر هم امنیت نخواهد داشت

شرکت آریا خبره شریف

صورتهای مالی بانکها به صورت واقعی اعلام خواهد شد

صورتهای مالی بانکها به صورت واقعی اعلام خواهد شد

شرکت آریا خبره شریف

نرم افزار حسابداری پاساک

کارشناس ارشد بانکداری، با تأکید بر لزوم تهیه صورت‌های مالی بانک بر اساس استانداردهای IFRS می‌گوید: تا پیش از این، صورتهای مالی بانکها بزک می‌شد و وضعیت واقعی آنها را نمایان نمی‌کرد.

به گزارش بانکداران ۲۴ ، احمد حاتمی یزد گفت: آرایش صورت‌های مالی، به نحوی که وضعیت بنگاه را زیباتر و مطلوبتر از واقعیت نشان دهد، اخلاقی نیست بلکه نوعی دروغگویی فانتزی و لوکس است که باید از آن اجتناب کرد.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره لزوم ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب نمونه IFRS، اظهار کرد: بانک مرکزی باید قاطعانه روی حرف خود بایستد و حتی اگر بورس هم ادعایی در این باره داشته باشد از موضع خود عقب‌نشینی نکند.
حاتمی یزد ادامه داد: بزرگ‌ترین اختلاف صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای IFRS با صورت‌های مالی قبلی نظام بانکی این است که در صورت‌های مالی قبلی بانک‌ها روی مطالبات معوق و مشکوک الوصل، که حتی وصل اصل آن هم محل شک و تردید است، درآمد شناسایی می‌کنند درحالی‌که طبق استانداردهای IFRS علاوه بر اینکه نمی‌توانند سودی از این محل شناسایی کنند، باید از سرمایه یا سود خود برای اصل این مطالبات نیز ذخیره بگیرند.
مدیرعامل اسبق بانکی افزود: در صورت‌های مالی قبلی، بانکی که ۱۰۰ میلیارد تومان  تسهیلات پرداخت کرده اما معوق شده و مشکوک الوصل است طبق قرارداد سود این تسهیلات را جزو درآمد محسوب کرده و بابت تعویق آن هم جریمه منظور می‌کند و این مبالغ به منزلخ سود بانک ثبت می‌شود درحالی‌که بر اساس استانداردهای IFRS، این درآمد موهوم و غیرواقعی و فریبنده است و سود مبتنی بر این نوع محاسبه درآمد نیز غیرواقعی و موهوم تلقی می‌شود.
او با بیان اینکه هر مدیر عامل بانکی که با این شیوه برای بانک سود شناسایی کند، به مردم دروغ می‌گوید، اظهار کرد: هر بانکی که این روش را به کار ببرد صرفاً برای گول زدن سهامداران، مقامات بورس و مقامات بانک مرکزی است یا برای اینکه مدیرعامل قصد دارد در عملکرد سالانه خود سود نشان بدهد و پاداش خود را بگیرد.
کارشناس ارشد بانکداری ادامه داد: شناسایی سود موهوم در صورت‌های مالی بانک‌ها باعث می‌شود بانک به استناد همین سود موهوم به سپرده‌گذاران خود سودهای بالا و تا ۲۵ درصد بپردازد درحالی‌که سود محاسبه‌شده در صورت‌های مالی کاغذی و غیرواقعی است و تضمینی برای وصول آن وجود ندارد اما سود سپرده‌ها واقعی و نقد است و باید به مشتریان پرداخت شود.
حاتمی یزد با تأکید بر اینکه هیچ‌کدام از کارشناسان و متخصصان مسائل مالی و بانکی لزوم اعمال استانداردهای IFRS در گزارشان بانک‌ها را کتمان نمی‌کنند، گفت: الزام تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس IFRS دو هدف را دنبال می‌کند؛ اول اینکه صورت‌های مالی با واقعیت همخوانی داشته باشند و دوم اینکه صورت‌های مالی به نحوی تنظیم شود تا کسانی که می‌خواهند به اتکای این صورت‌های مالی به بانک‌های ما اعتبار بدهند یا با آنها همکاری کنند، صورت‌های مالی را بپذیرند و متقاعد شوند.
وی اظهار داشت: در ماجرای لزوم رعایت استانداردهای IFRS از سوی بانک‌ها در تهیه صورت‌های مالی، سهامداران و بورس یک طرف ماجرا هستند و بانک‌های خارجی طرف دیگر ماجرا، ازاین‌رو برای برآورده شدن انتظارات بورس و سهامداران بانک‌ها نمی‌توان موضوع اعمال استانداردهای IFRS را کنار گذاشت.
به گفته حاتمی یزد، بانک‌های ایرانی مجبورند برای تسهیل امر تجارت خارجی با بانک‌های خارجی کار کنند چراکه انجام هیچ‌گونه عملیات اقتصادی با خارج از کشور بدون همکاری با بانک‌های خارجی امکان‌پذیر نیست.
کارشناس ارشد بانکداری با اشاره به اینکه درآمد ارزی سالانه ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، گفت: مجموع واردات و صادرات نفتی و غیرنفتی ما حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سال می‌شود که معادل ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است، یعنی نیمی از GDP  ایران به نحوی با خارج از کشور مربوط است و مسائل آن جز با همکاری نظام بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی حل‌وفصل نمی‌شود.
حاتمی یزد افزود: در این شرایط اگر بخواهیم بانک‌های ایرانی موردقبول نظام بانکداری بین‌المللی قرار بگیرند باید صورت‌های مالی آنها با استانداردهای بین‌المللی تنظیم شود وگرنه وقتی یک بانک ایرانی می‌خواهد برای کوچک‌ترین خرید خارجی، اعتبار اسنادی باز کند بانک خارجی به دلیل قبول نداشتن صورت‌های مالی بانک‌های ما، معادل این اعتبار اسنادی وثیقه نقد مطالبه می‌کند درحالی‌که اگر نظام بانکداری ما را بپذیرند قضیه فرق می‌کند و حتی می‌تواند صرف تعهد بانک معتبر ایرانی برای گشایش اعتبار اسنادی کافی باشد.
شرکت آریا خبره شریف

صدور دسته چک با این شرایط امکان پذیر شد

 

صدور دسته چک با این شرایط امکان پذیر شد

شرکت آریا خبره شریف

نرم افزار حسابداری

 

بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته‌چک اعلام کرد، تحویل دسته‌چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بنابر اعلام بانک مرکزی، تحویل دسته‌چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه‌های آخرین دسته‌چک مشتری، اعم از صادرشده یا ابطال‌شده، به بانک خواهد بود.
نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی می‌باشد.
بنابراین گزارش، برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور افتتاح حساب جاری تأکید می‌گردد.
مسئولیت عدم‌رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیئت مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می‌گردد.
فرم اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به‌طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به‌منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند.
مدیریت بازرسی آن بانک نسخه‌ای از گزارش‌ها و نتایج بازرسی‌های صورت‌گرفته در این خصوص را به‌همراه مستندات مربوطه، به‌طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند.

شرکت آریا خبره شریف

اجرای قوانین مالیات مربوط به ارزش افزوده در نیمه دوم سال جاری

اجرای قوانین مالیات مربوط به ارزش افزوده در نیمه دوم سال جاری

شرکت آریا خبره شریف

نرم افزار حسابداری

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر روند بدون مشکل ادامه پیدا کند، فکر می کنیم در نیمه دوم امسال بتوانیم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات آن را که متناسب با بخش اجرا است، اجرایی کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا پورابراهیمی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار داشت: اگر روند بدون مشکل ادامه پیدا کند، فکر می کنیم در نیمه دوم امسال بتوانیم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات آن را که متناسب با بخش اجرا است، اجرایی کنیم.

پورابراهیمی با اشاره به لایحه دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۳ درصد، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده که در طول سال های اخیر اجرا شده است به دلیل مشکلاتی که در این حوزه مطرح شد، نیاز به بازنگری هایی داشت که دولت پس از اجرای آزمایشی این قانون در این مورد تصمیماتی گرفت.

وی افزود: البته در اظهار نظر دولت در خصوص این قانون تاخیر صورت گرفت و با پیگیری که از کمیسیون اقتصادی مجلس در سال گذشته صورت گرفت و اخطاری که به دولت ارسال شد، در اواخر اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارسال شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از محورهای مهم قانون مالیات بر ارزش افزوده را صنف طلا فروشان دانست و عنوان داشت: دولت پیشنهاد کرده است مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۳ درصد برسد و این پیشنهاد در کمیسیون در حال بررسی است که حدود چهار ماه برای رسیدن به نتیجه و کار نهایی زمان می برد تا به صحن بیاید و به عنوان تصویب نهایی مجلس عملیاتی شود.

وی بیان داشت: اگر روند بدون مشکل ادامه پیدا کند، فکر می کنیم در نیمه دوم امسال بتوانیم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات آن را که متناسب با بخش اجرا است، اجرایی کنیم.

پورابراهیمی درباره کاهش شش درصدی مالیات بر ارزش افزوده بخش طلا اظهار داشت: اگر قانون طرح جامع مالیاتی اجرا شود، مشکلی در خصوص نرخ گذاری بالا و پایین نمی بینیم زیرا این موضوع تغییری در رفتار عرضه کنندگان برای صنف طلا ایجاد نخواهد کرد. اما به دلیل اجرایی نشدن این طرح و به علت وجود حلقه های مفقوده در این فرآیند، مشکلاتی را برای برخی از واحدهای صنفی طلا فروشی، ایجاد کرده است و برخی هم که اطلاعات خود را افشا نمی کنند، عملاًٌ از این موضوع انتفاع می برند.