نرم-افزار-حسابداری

دادنامه مذکور در خصوص ابطال دستور اداری شماره ۸۵۳۸؍۹۴؍۵۰۲۰ مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۴ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی موضوع معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان که حداکثر ۵ نفر کارگر ابلاغ شد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۵۶

تاریخ دادنامه: ۵؍۶؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۲۸۱۳

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت کاردانه با وکالت خانم صدیقه فهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۸۵۳۸؍۹۴؍۵۰۲۰- ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۴ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: خانم صدیقه فهیمی به وکالت از شرکت کاردانه به‌موجب دادخواستی ابطال دستور اداری شماره ۸۵۳۸؍۹۴؍۵۰۲۰- ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۴ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

” احتراماً این‌جانب صدیقه فهیمی به وکالت از شرکت کاردانه اظهار می‌نمایم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تصمیم مورخ ۱۰؍۶؍۱۳۹۴ (دادنامه‌های شماره‌های ۷۲۴ الی ۷۲۶ و ۷۷۹) دستور اداری شماره ۵۲۴۸۸؍۹۰؍۵۰۲۰ -۲۴؍۱۱؍۱۳۹۰ معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را ابطال نمود. در تصمیم ابطال‌شده مقررشده بود: «کارگاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری و یا جواز تا سیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمره کارخانه بوده و از شمول معافیت خارج هست» معاونت بلافاصله پس از تصمیم یادشده، دستور دیگری در تاریخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۴ به شماره ۸۵۳۸؍۹۴؍۵۰۲۰ اظهار نمود و در ۵ بند به‌خصوص بند پنجم دو بار به تقسیم کارخانه و کارگاه پرداخته هست. درحالی‌که تبصره یک آیین دادرسی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۶۱) فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت را مشخص نموده که موکل طبق این فهرست مشمول معافیت می‌شود. لازم به ذکر است سازمان دوباره در تصمیم جدید خود بار دیگر به تفسیر قوانین موضوعه پرداخته درحالی‌که به‌موجب بند ۵ قانون معافیت تعیین نوع کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و … حقی بر عهده هیئت‌وزیران قرار داده‌شده (در سازمان تأمین اجتماعی) و هیئت‌وزیران نیز در تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۰۰۲ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۶۲ و ۱۰۶۲۵۴؍ت۲۳هـ – ۱۲؍۲؍۱۳۹۲ فهرست فعالیت‌های تولیدی مشمول معافیت را احصا کرده هست. لازم به یادآوری است تقسیم کلیه قوانین عادی بر عهده قوه مقننه بوده و سازمان تأمین اجتماعی اختیاری جهت تفسیر قوانین ندارد درحالی‌که در تصمیم موضوع دعوا به تفسیر و تعیین مصادیق کارخانه پرداخته و حتی دربند ۵ خود با ذکر عبارت (و …) در تعیین مصادیق و معیارهای کارخانه دست خود را جهت تعیین مصادیق باز گذاشته هست. درواقع سازمان مزبور تصمیم مشابه تصمیم قبلی و در راستای استنکاف از تصمیم به‌حق دیوان اقدام نموده هست. با عنایت به اینکه تفسیر کلیه قوانین عادی بر عهده قوه مقننه بوده و سازمان تأمین اجتماعی نباید دخالتی در تفسیر و تعیین مصادیق و معیارها داشته باشد و در قانون مبدأ و الحاقی‌های بعدی نیز چنین اختیاری برای وی در نظر گرفته نشده است وفق شق آخر بند ت ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیم را دارم.”

 متن مقرره مورد اعتراض به‌قرار زیر است:

 ادارات کل استان

 با سلام

 نظر به اینکه طبق تبصره ۳ ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۶؍۱۲؍۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن کارخانه‌ها، معادن، پیمانکاران و شرکت‌های خارجی از شمول این قانون مستثنا می‌باشند. از طرفی به استناد دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۲۶ و ۷۷۹-۱۰؍۶؍۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه شماره ۵۲۴۸۸؍۹۰؍۵۰۲۰-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۰ اداره کل درآمد حق بیمه موردایراد واقع و ابطال گردیده هست. لذا جهت اجرای دقیق مفاد دادنامه یادشده و ایجاد وحدت رویه در اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی جهت کارگاه‌های تولیدی، فنی و صنعتی و جلوگیری از ایجاد هرگونه بار مالی خارج از قوانین و مقررات به دولت و چگونگی شناسایی کارخانه‌ها موضوع تبصره ۳ ماده‌واحده قانون یادشده توجه واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل جلب می‌نماید.

 ۱- کارخانه‌ها واحدهایی هستند که در چارچوب مقررات و با توجه به مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیصلاح رسمی ایجاد و دارای جواز تا سیس و پروانه بهره‌برداری بوده و در آن نوع محصول، میزان و ظرفیت تولید مشخص‌شده هست.

 ۲- ایجاد کارخانه با توجه به جواز تا سیس منوط به طراحی کارگاه و محصول است. ضمن آن‌که محصولات تولیدی دارای یک سری ویژگی‌های عمومی و فنی مشابه می‌باشند که با ظرفیت اسمی تعریف‌شده در پروانه تا سیس به میزان انبوه تولید واقعی می‌گردند و فرآیند ورودی مواد تا خروجی سیستم به‌عنوان محصول تولیدی به چهار روش ذیل صورت می‌پذیرد:

 یک نوع ماشین- یک نوع محصول

 چند نوع ماشین- یک نوع محصول

 یک نوع ماشین- چند نوع محصول

 چند نوع ماشین- چند نوع محصول

 ۳- طراحی جریان مواد از ویژگی‌های حاکم بر تولیدات کارخانه هست که طی آن مواد وارد سیستم تولیدشده و پس از طی فرایند و حرکت در سطح و اعمال تغییرات تبدیل به محصول تولیدی آن کارخانه می‌گردد.

 ۴- با توجه به اینکه فعالیت کارخانه منجر به تولید و خروجی سیستم به‌عنوان محصول می‌گردد، لذا این محصول یا به‌صورت مستقیم قابل‌استفاده توسط مصرف کنده بوده و یا جزء مواد اصلی جهت تولید و تبدیل یا تکمیل سایر محصولات نهایی توسط کارخانه‌ها و یا صنایع دیگر است.

 ۵- صرف‌نظر از جواز تا سیس یا پروانه بهره‌برداری و یا اینکه کارگاه در شهرک صنعتی و یا نواحی صنعتی واقع‌شده است یا خیر (موضوع دادنامه یادشده)، شعب می‌بایست با در نظر گرفتن نوع فعالیت، تعداد کارکنان، فرایند تولید، محل استقرار، مجوزهای صادره و …. در صورت احراز کارخانه بودن محل، از اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر خودداری نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به‌موجب لایحه شماره ۱۳۸۵؍۹۸؍۷۱۰۰- ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

” مبانی قانونی بخشنامه صادره و جهات رد دادخواست و دعوی

۱- ایرادات وارده بر دادخواست به‌خصوص عدم رعایت موارد مذکور در مواد ۱۸ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۲- مواد ۳۶، ۳۹، ۳۰ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر صلاحیت عام این سازمان در وصول حق بیمه و شناسایی کارفرما و دادنامه‌های شماره ۹۰-۱۰؍۳؍۱۳۸۹ و ۶۰۰-۲؍۴؍۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۷۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که احراز شرایط لازم بیمه پردازی و انطباق قانون با مصادیق آن و سایر موارد مذکور در قانون تأمین اجتماعی را از صلاحیت‌های سازمان شناخته هست.

۳- آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌خصوص دادنامه شماره ۶۷-۲؍۳؍۱۳۷۸

۴- سایر موارد به شرح ذیل

 ب- مشروح ایرادات وارد بر دادخواست مطروحه

 ۱- فقد رعایت اصول اولیه در طرح دعوی توسط وکیل شاکی دعوای خود را علیه معاونت فنی و درآمد این سازمان مطرح نموده است غافل از اینکه در حال حاضر این سازمان فاقد معاونت فنی و درآمد هست، ضمن اینکه به‌هرحال معاونت بیمه‌ای این سازمان که بخشنامه مبحوث عنه در حوزه آن اصدار یافته است، بخشی از تشکیلات اداری سازمان تأمین اجتماعی محسوب شده و فاقد شخصیت حقوقی مستقلی است که بر مبنای آن اقدام به طرح دعوی علیه آن شود، بلکه بخشی از شخصیت حقوقی سازمان هست، لذا دعوا به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع هست.

 ۲- عدم ضم دلیل سمت، به‌رغم اینکه به‌موجب نص صریح ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید دلیل سمت خود (وکالت‌نامه ممضی به امضاء از سوی مدیرعامل شرکت) همچنین روزنامه متضمن آخرین تغییرات شرکت موکل را ضمیمه نماید، هیچ‌یک از مدارک مذکور را ضمیمه نکرده هست.

 ۳- مغایرت دادخواست مطروحه با نص صریح ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که تصریح به‌حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده همچنین دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده را ضروری دانسته است درحالی‌که شاکی مشخص نکرده است که دستور اداری این سازمان با کدام‌یک از قوانین و مقررات حاکم مغایرت دارد ضمن اینکه دستور اداری این سازمان کاملاً منطبق با اختیارات و صلاحیت‌های وی اصدار یافته هست.

 ۴- موردی بودن شکایت: با توجه به اینکه شاکی مدعی است که توسط سازمان مشمول قانون معافیت شناخته‌نشده است بنابراین موضوع شکایت وی موردی است ازاین‌رو رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت عمومی نمی‌شود. در حقیقت شاکی ابتدا شکایت خود را در شعبه مطرح کرده است لیکن چون پاسخی که مطلوب نظر وی باشد دریافت ننموده اقدام به درخواست ابطال دستور اداری مربوط را نموده هست.

ج- شرح تفصیلی دلایل ماهوی رد دعوی

 ۱- صدور بخشنامه و دستور اداری از اختیارات کلیه تشکیلات اداری هست. بخشنامه به مفهوم عام تصمیمات قانونی مقامات اداری است که در راستای حاکمیت اصل سلسله‌مراتب اداری خطاب به اداره و مأموران اداری صادر و ناظر بر اجرای قوانین و مصوبات دولتی هست. در نظام حقوقی ما به معمول قوانین و آیین‌نامه‌ها و ترتیب اجرای آن‌ها به‌وسیله بخشنامه به ادارات ابلاغ می‌شود، مطابق با مفهوم مذکور این قسم از ضوابط حاوی تعلیمات و ارشادات اداری و داخلی محسوب شده و در جهت انجام وظایف و اموری است که قانون بر عهده سازمان گذارده هست. دستور اداری مبحوث عنه نیز بر همین مبنا اصدار یافته است و حاوی جزییاتی است که واحدهای تحت امر در اجرای قانون مربوط به معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما باید مدنظر قرار دهند و فقط تبیین قانون و شیوه اجرای آن بوده متضمن قواعد آمره ای که دامنه اجرایی قانون را تضییق یا توسعه دهد نیست که ابطال گردد. حقیقت امر این است که شکایت شاکی از قانون و به این سبب است که از دایره شمول آن خارج شناخته‌شده هست.

۲- این حکم صریح قانون است که دایره شمول قانون را محدود به برخی از انواع کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی دانسته که حداکثر پنج نفر کارگر داشته و از کارخانه‌ها نبوده یا در عداد معادن و پیمانکاران قرار نداشته باشند (تبصره‌های یک و سه) بر این مبنا دستور اداری سازمان فقط در مقام بیان حکم مقنن بوده هست. به سخن دیگر موضوع دستور اداری که شاکی درخواست ابطال آن را مطرح کرده است، تبیین تبصره ۳ قانون ماده‌واحده در خصوص مواردی است که از شمول قانون مستثنا شده‌اند؛ یعنی کارخانه‌ها، معادن، پیمانکاران و شرکت‌های خارجی است.

۳- فقط تعیین نوع کارگاه‌های مشمول با هیئت‌وزیران هست. صرف‌نظر از آن، برخلاف ادعای شاکی، با توجه به اینکه تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تعیین نوع کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و فنی که مشمول قانون می‌شوند را بر عهده هیئت‌وزیران قرار داده (هرچند به‌موجب بند ب از ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵؍۱؍۱۳۸۷ ملغی همچنین در ضمن دادنامه شماره ۴۱۸-۱۸؍۶؍۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش‌ازاین ماده ۱ آن ابطال گردیده)، این سازمان اقدامی در جهت تعیین نوع کارگاه‌ها مذکور و اعمال اختیار اعطایی به هیئت‌وزیران راسا، نکرده هست. ضمن اینکه به‌هرحال این موضوع نافی صلاحیت قانونی این سازمان در بررسی مدارک کارفرمایانی که خود را در زمره مشمولان قانون می‌دانند یا تشخیص مصادیق یا انطباق آن با قانون نمی‌شود. مضاف بر آنکه در مورد فهرست مذکور نیز تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن مقرر داشته که شناسایی و تعیین سایر فعالیت‌هایی علاوه بر فهرست منتشره توسط هیئت‌وزیران توسط وزرای کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی (بهزیستی و تأمین اجتماعی) تهیه می‌شود که تلویحاً شناسایی صلاحیت این سازمان در مورد تعیین نوع کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و فنی نیز است.

۴- تأمین هزینه اجرای قانون از بودجه عمومی تکلیف این سازمان در احراز موارد استثناء از شمول قانون و مصادیق آن می‌افزاید. با استنباط از مفاد قانون،ضمن اینکه هدف تشویق کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و فنی بوده نه کارخانه‌ها، پیمانکاران یا معادن….. (موارد مستثنا شده از قانون در تبصره ۳ ماده‌واحده قانون) یا کارگاه‌هایی که فعالیت غیر تولیدی، صنعتی و فنی دارند، مقررشده هزینه اجرای این قانون یعنی حق بیمه متعلقه از محل بودجه عمومی تأمین شود که تکلیف این سازمان را در شناسایی مشمولان بیشتر می‌نماید. لازم به ذکر است که بر طبق قانون نظام صنفی به‌خصوص مواد ۲ و ۱۲ آن‌که ضمن تعریف واحد صنفی که فعالیت‌های صنفی را اعم از تولید، تبدیل، خریدوفروش یا توزیع و خدمات فنی تعریف و افراد صنفی را موظف می‌نماید که قبل از تا سیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به هر فعالیتی اقدام به کسب مجوز نمایند، بنابراین ازنظر قانونی مجوز تا سیس و فعالیت اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. مضاف بر آن‌که جهت شناسایی مصادیق قانون که مقرر است از بودجه عمومی هزینه شود و موارد استثنا از آن اقدام غیرقانونی تلقی نمی‌شود.

۵- به‌هرحال وصول حق بیمه و به‌تبع آن شناسایی کارفرمای متعهد از تکالیف قانونی و مأموریت اصلی این سازمان همراه باصلاحیت اعمال قدرت عمومی ( صدور اجراییه و اجرای آن) هست. با توجه به اینکه مطابق با مواد ۳۹، ۳۶، ۳۰ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول کسر حق بیمه سهم کارگر و پرداخت سهم خود و کارگر در ظرف مهلت مقرر در قانون به این سازمان است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما (با صدور اجرائیه وفق ماده ۵۰ قانون بدون لزوم مراجعه به مراجع قضایی) و ارائه خدمات به بیمه‌شده حتی باوجود عدم پرداخت حق بیمه هست، بنابراین به‌طورکلی قانون تأمین اجتماعی صلاحیت عامی برای این سازمان شناخته و وی را مکلف ساخته که در اجرای قانون تأمین اجتماعی نسبت به شناسایی کارفرما و وصول حق بیمه از وی اقدام نماید، در کنار این صلاحیت عام، قانون معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود در کارگاه‌هایی که حداکثر پنج کارگر دارد، پرداخت حق بیمه موضوع قانون را از وظایف دولت شناخته که باید در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید ولی صلاحیت عام سازمان را در شناسایی کارفرما و مشمولان پرداخت یا معافیت از پرداخت ننموده است و این وظیفه سازمان همچنان به قوت خود باقی هست.

۶- رویه هیئت عمومی نیز حاکی از تائید اقدامات این سازمان در مورد موضوع هست. دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۲؍۳؍۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰ این سازمان مبنی بر اینکه قانون ماده‌واحده کلیه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی را مشمول معافیت نموده و بخشنامه مذکور برخلاف این موضوع اصدار یافته، با استناد به اینکه بخشنامه یادشده متضمن وضع قاعده آمره خاصی نیست، حکم به رد دادخواست صادر کرده است، ۶۷-۸؍۸؍۱۳۶۸ هیئت‌وزیران بخشنامه این سازمان در خصوص موضوع را تائید نموده است همچنین مفاد دادنامه شماره ۷۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۹۰ و ۶۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت‌ها و اختیارات این سازمان در وصول حق بیمه به‌وضوح مؤید این مهم است که به‌هرحال این سازمان، تکلیف به شناسایی کارفرمایان، کارگران و سایر مشمولان قانون تأمین اجتماعی، احراز شرایط قانونی مقرر برای برخورداری از مزایای موضوع قانون و غیره را دارد و قانونی مانند قانون معافیت بر میزان تکالیف این سازمان می‌افزاید نه از آن کاسته شده و ملزم است هر شخصی که مدعی شمول قانون نسبت به خود است را بپذیرد.

۷- با توجه به اینکه آگهی آخرین تغییرات شرکت منتشره در روزنامه رسمی مورخ ۷؍۴؍۱۳۹۱ حاکی از این است که شـرکت کاردانه (شاکی) شرکت سهامی خـاص هست و نظر بـه اینکه صـدر ماده‌واحده قانون به‌صراحت کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی را مشمول معافیت دانسته است، مضاف بر آنکه تبصره سوم آن نیز پیمانکاران را از شمول قانون مستثنا نموده است، لذا ازآنجاکه شرکت‌ها حتی اگر فعالیت صنعتی، تولیدی و فنی داشته باشند نیز، در قالب پیمان مبادرت به این کار می‌نمایند، بنابراین شرکت شاکی پیمانکار محسوب شده و لذا حتی با فرض ابطال بخشنامه مبحوث عنه اساساً در زمره مشمول قانون قرار نمی‌گیرد.

 ۸- افزون بر آن، مطابق نص صریح قانون کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و فنی که نوع آن‌ها را هیئت‌وزیران تعیین می‌کند مشمول این قانون می‌شود که مطابق با موضوع شرکت؛ مندرج در ماده ۳ اساسنامه آن‌که بسیار وسیع و گسترده بوده و از فعالیت‌های مربوط به تولید، خریدوفروش کلیه ادوات کشاورزی و قطعات صنعتی تا واردات و صادرات انواع ماشین‌آلات و ابزارآلات و ادوات و دستگاه‌ها و مواد اولیه و هرگونه کالای تجاری مجاز از داخل و خارج و همچنین انجام هرگونه عملیاتی که در رابطه با شرکت مستقیم یا غیرمستقیم باشد را در برمی‌گیرد، به‌طورقطع شرکت شاکی نمی‌تواند در زمره کارگاه‌های موضوع قانون محسوب شود.

۹- شاکی سازمان را از تفسیر قانون منع، ولی خود برخلاف آن عمل کرده هست. در خاتمه باید اشاره شود که شاکی مدعی شده است که تفسیر قانون از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و نه این سازمان است درحالی‌که این خود وی است که دست به تفسیر قانون زده و شرکت را در زمره مشمولان آن شناخته هست.

با توجه به شرح معنونه و دلایل مطروحه؛ ایرادات متعددی بر دادخواست وارد و دلایل عدیده‌ای به شرح فوق بر رد دعوی و انطباق دستور اداری این سازمان با قوانین و مقررات حاکم وجود دارد لذا با استناد به‌تمامی موارد مذکور رد دادخواست و دعوی مورد استدعا هست.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۶؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده هست.

رأی هیئت عمومی

بر اساس تبصره ۵ ماده‌واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان‌ که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب سال ۱۳۶۱ تعیین نوع کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی بر عهده هیئت‌وزیران محول شده و آن هیئت نیز در تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۰۰۲-۱۲؍۳؍۱۳۶۲ و ۱۰۶۲۵۴؍ت۲۳هـ-۱۲؍۲؍۱۳۶۹ فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما را احصاء کرده است، لیکن سازمان تأمین اجتماعی دربندهای ۱ الی ۵ بخشنامه مورد شکایت شاخص‌ها و معیارهایی را برای تعیین مفهوم کـارخانه مقرر کـرده است و ایـن امـر از حدود اختیارات آن سازمان خارج هست، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بندهای ۱ الی ۵ بخشنامـه شمـاره ۸۵۳۸؍۹۴؍۵۰۲۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۴ معـاون فنی و درآمـد سازمـان تأمین اجتماعـی ابطال می‌شود./

نرم-افزار-حسابداری

واحدهای تولیدی که دارای بدهی معوق در سال ۹۸ هستند تنها با پرداخت ۵% از اصل و سود بدهی بعنوان پیش پرداخت، از سرفصل غیرجاری خارج  و بدهی آنها پس از یک سال تنفس، ۵ سال قسط بندی می شود.

بر اساس این مصوبه، محرومیت‌های بدهکاران غیرجاری از جمله عدم دریافت خدمات بانکی مشمول این اشخاص نمی‌شود.

این مصوبه ستاد تسهیل در تعارض و مغایر دستورالعمل‌های امهال مطالبات و وصول مطالبات مصوب شورای پول و اعتبار است.

آموزش صورت معاملات فصلی 97

در این آموزش قصد داریم به مبحث آموزش صورت معاملات فصلی ۹۷ بپردازیم . صورت معاملات فصلی ۹۷ رو طبق سنوات گذشته می توانید به راحتی با نرم افزار پاساک تهیه کنید . در این کارگاه که با نام آموزش صورت معاملات فصلی ۹۷ در شرکت پاساک برگزار شد حسابداران خبره ای حضور داشتند که به طرح مسایل خود در باره صورت معاملات فصلی ۹۷ پرداختند و جناب آقای مهندس نوری به تشریح مباحث مطروحه در زمینه آموزش صورت معاملات فصلی ۹۷ پرداختند .
دوره آموزش صورت معاملات فصلی در قالب فیلم با حجم ۱۶۰ مگا بایت و زمان ۵۲ دقیقه ای تهیه گردید .
در این فیلم  آموزش صورت معاملات فصلی ۹۷ توسط نرم افزار پاساک تشریح شده و از ابتدا از تعیین حسابها شروع شده و خرید و فروشهایی عینی در نرم افزار پاساک ثبت شد و در به آموزش تهیه فایل ttms توسط نرم افزار پاساک پرداخته شد.
شایان ذکر است نرم افزار پاساک تنها نرم افزاری است که صورت معاملات فصلی را به صورت کاملا هوشمند و اتوماتیک تهیه کرده و دقیقا بر اساس نرم افزار ttms داره دارایی خروجی آماده ای در اختیار کاربران قرار میدهد و کاربر نیازی به کار با نرم افزار های دگیری ندارد و فقط با یک کلیک صورت معاملات فصلی را با نهایت دقت تهیه کرده و در اختیار کاربران خود قرار میدهد .
فیلم آموزش صورت معاملات فصلی ۹۷ را می توانید از لینک زیر دانلود کرده و یا بصورت مستقیم از طریق همین صفحه تماشا کنید .
لینک وب سایت معاملات فصلی دارایی 

برای دانلود فیلم أموزش صورت معاملات فصلی ۹۷ روی لینک زیر کلیک کنید .

دانلود فیلم آموزش صورت معاملات فصلی ۹۷ با کیفیت بالا و حجم ۱۶۰ مگا بایت . 

پخش ویدیو به صورت مستقیم

آموزش تصویری صورت معاملات فصلی آموزش صورت معاملات فصلی ۹۷ pdf آموزش تصویری صورت معاملات فصلی

بهترین نرم افزار حسابداری شرکتی

بهترین نرم افزار حسابداری شرکتی و بهترین نرم افزار حسابداری و بهترین نرم افزار حسابداری شرکتی ایرانی که مورد تایید کلیه سازمانهای زیربط می باشد . یکی از بهترین نرم افزار حسابداری تولیدی و بهترین نرم افزار حسابداری شرکتی ، نرم افزار حسابداری پاساک است . این نرم افزار قابلیت های منحصر بفردی دارد که دیگر نرم افزار ها قادر به ارایه آن خدمات نیستند . برای مثال نرم افزار حسابداری پاساک به صورت خودکار صورت معاملات فصلی را در موعد مقرر تهیه می کند و حسابدار نیازی به رجوع به سامانه امور مالیاتی و کار با سامانه آنلاین و آفلاین آن ندارد . حسابدار دیگر درگیر با این سازمان و نرم افزار های آن نمی شود و نرم افزار پاساک به صورت خودکار فایل مورد تایید سازمان امورد مالیاتی را تهیه کرده و در اختیار حسابدار قرار میدهد و شما کافیست با یک کلیک فایل خروجی پاساک را در سامانه امور مالیاتی ارسال نمایید .

بهترین نرم افزار حسابداری شرکتی

بهترین نرم افزار حسابداری شرکتی

از دیگر قابلیت های بهترین نرم افزار حسابداری شرکتی می توان به یکپارچگی آن اشاره کرد . شما می توانید تمامی فعالیت های شرکت را بدون وقفه از هر جای دنیا بر روی بستر امنی که شرکت آریا خبره شریف و نرم افزار پاساک تهیه دیده است ادامه دهید .
بهترین نرم افزار حسابداری شرکتی قابلیت های خاصی باید داشته باشد .
ما در پاساک بیشت از ۵۰۰ مشتری شرکتی داریم که قریب به ۹۰ در آنها از نرم افزار حسابداری پاساک استفاده میکنند . بخش حقوق دستمزد  دارایی ثابت و تعمیر نگهداری این نرم افزار از قویترین بخش های نرم افزار است .
مشتریانی در پاساک وجود دارند که بیش از ۴۰۰۰ هزار نفر پرسنل دارند و نرم افزار حقوق و دستمزد پاساک این تعداد را مدیریت می کنید .
بهترین نرم افزار حسابداری شرکتی پاساک

شرکت آریا خبره شریف متشکل از دانش آموختگان نخبه دانشگاه صنعتی شریف است که با پایش قوانین و مقررات به روز به تهیه و تولید به روز ترین و قانونمندترین نرم افزار حسابداری شرکتی نموده اند .
برای دریافت دموی رایگان نرم افزار حسابداری پاساک می توانید با شماره تلفن های شرکت تماس بگیرید .
۰۲۴۳۳۴۷۴۷۷۷

 

نرم افزار مورد تایید دارایی

نرم افزار مورد تایید دارایی

پاساک نرم افزار حسابداری مورد تایید داراییدانلود نرم افزار حسابداری مورد تایید دارایی – پاساک یکی از بهترین نرم افزارهای مورد تایید سازمان امور مالیاتی است . این نرم افزار دارای بخش های بسیار گسترده ای است که کاربران بسیاری با ان کار میکنند . نرم افزار مورد تایید سازمان امور مالیاتی باید شاخصه هایی که نرم افزار پاساک آنها را دارد داشته باشد .
برای تهیه نرم افزار مورد تایید دارایی می توانید با شماره تلفن های شرکت تماس برقرار کنید . شماره تلفن شرکت برای تهیه نرم افزار حسابداری مورد تایید دارایی ۰۲۴۳۳۴۷۴۷۷۷ می باشد .
اگر نرم افزار شما مورد تایید سازمان امورمالیاتی باشد می توانید بدون دغدغه حاص به کسب و کارتان رسیده و آن را گسترش دهید بدون اینکه بترسید که این اداره دارایی شما را جریمه کرده و یا مورد مواخذه قرار دهد .
نرم افزار پاساک که مورد تایید سازمان امور مالیاتی است می تواند صورت معاملات فصلی را به صورت خودکار تولید و حسابدار و کاربران برای ارسال صورت معاملات فصلی نیازی به کار با نرم افزار ttms نخواهند داشت و این کار را پاساک فقط با یک کلیک انجام خواهد داد .
نرم افزار مورد تایید سازمان امور مالیاتی “پاساک” بر طبق آخرین استانداردهای حسابداری و دقیقا منطبق با قوانین موجود طراحی شده و شما می توانید با اطمینان کامل با آن کار کنید .
شماره تلفن شرکت را به یاد داشته باشید .

نرم افزار مورد تایید دارایی

نرم افزار مورد تایید دارایی

۰۲۴۳۳۴۷۴۷۷۷

ما پیشنهادهای ویژه ای برای مشتریان ارجمند خود داریم .
پشتیبانی ۲۴ ساعته نرم افزار حسابداری می تواند راهگشای همه مشاغل باشد که فقط در نرم افزار پاساک ارایه میگردد .

پاساک نرم افزار حسابداری مورد تایید دارایی – دانلود نرم افزار حسابداری مورد تایید دارایی – پاساک یکی از بهترین نرم افزارهای مورد تایید سازمان امور مالیاتی است . این نرم افزار دارای بخش های بسیار گسترده ای است که کاربران بسیاری با ان کار میکنند . نرم افزار مورد تایید سازمان امور مالیاتی باید شاخصه هایی که نرم افزار پاساک آنها را دارد داشته باشد .
برای تهیه نرم افزار مورد تایید دارایی می توانید با شماره تلفن های شرکت تماس برقرار کنید . شماره تلفن شرکت برای تهیه نرم افزار حسابداری مورد تایید دارایی ۰۲۴۳۳۴۷۴۷۷۷ می باشد .
اگر نرم افزار شما مورد تایید سازمان امورمالیاتی باشد می توانید بدون دغدغه حاص به کسب و کارتان رسیده و آن را گسترش دهید بدون اینکه بترسید که این اداره دارایی شما را جریمه کرده و یا مورد مواخذه قرار دهد .
نرم افزار پاساک که مورد تایید سازمان امور مالیاتی است می تواند صورت معاملات فصلی را به صورت خودکار تولید و حسابدار و کاربران برای ارسال صورت معاملات فصلی نیازی به کار با نرم افزار ttms نخواهند داشت و این کار را پاساک فقط با یک کلیک انجام خواهد داد .
نرم افزار مورد تایید سازمان امور مالیاتی “پاساک” بر طبق آخرین استانداردهای حسابداری و دقیقا منطبق با قوانین موجود طراحی شده و شما می توانید با اطمینان کامل با آن کار کنید .

افزایش سنواتی سال ۹۷

افزایش سنواتی سال 97

افزایش سنواتی سال ۹۷

افزایش سنواتی در سال ۹۷ که از طرف وزارت کار در سال در شورای کار تصویب شده و به حقوق ماهیانه کارگران اضافه میگردد . افزایش سنواتی سال ۹۷ فعلا اعلام نشده این افزایش سنواتی سال ۹۷ در سال ۹۷ فعلا اعلام نشده و تا خرداد ماه سال ۹۷ افزایش سنواتی سال ۹۷ اعلام خواهد شد .
با اعلام این افزاش در سال مالی ۱۳۹۷ نرم افزار یکپارچه پاساک به صورت خودکار این جدول را در نرم افزار اعمال خواهد کرد .
توجه بفرمایید که حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه می‌شود.
این افزایش سنوات به مقدار ثابتی است که قانونگذار تصویب کرده و به لیست حقوق اضافه خواهد شد .

افزایش سنواتی سال ۹۷ به زودی اعلام خواهد شد

کلمات کلیدی:

افزایش سنوات سال ۹۷ افزایش سنواتی سال ۹۷ نرم افزار پاساک بهترین نرم افزار حسابداری پاساک افزایش سنوات سال ۹۷ افزایش سنواتی سال ۹۷ نرم افزار پاساک بهترین نرم افزار حسابداری پاساک افزایش سنوات سال ۹۷ افزایش سنواتی سال ۹۷ نرم افزار پاساک بهترین نرم افزار حسابداری پاساک افزایش سنوات سال ۹۷ افزایش سنواتی سال ۹۷ نرم افزار پاساک بهترین نرم افزار حسابداری پاساک

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور جناب آقای جمشید انصاری از غرفه شرکت آریا خبره شریف در پنجمین نمایشگاه الکامپ زنجان

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور جناب آقای جمشید انصاری از غرفه شرکت آریا خبره شریف در پنجمین نمایشگاه الکامپ زنجان

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور جناب آقای جمشید انصاری از غرفه شرکت آریا خبره شریف در پنجمین نمایشگاه الکامپ زنجان

شرکت آریا خبره شریف بار دیگر با حضور قدرتمند در پنجمین نمایشگاه الکامپ زنجان که از ۱۸ الی ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۵ در حال برگزاری است توانمندیهای خود را در عرصه نمایش عموم قرار داد .
حضور جناب آقای انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در محل نمایشگاه با بازدید از غرفه شرکت آریا خبره شریف همراه بود ، در این بازدید معاون رپیس جمهور در گفتگویی با آقای مهندس عبدالله نوری مدیریت عامل شرکت آریا خبره شریف ضمن آشنایی با توانمندی ها و دستاوردهای جدید این شرکت بر لزوم حمایت از تولیدات نرم افزاری داخلی و باتوجه به کیفیت و توانمندی مهندسین داخلی تاکید کرد.
جمشید انصاری در طی دوره تصدی گری خود به استانداری زنجان از شرکتهای نرم افزاری زنجان حمایت های خوبی انجام میداد و این رویه را پیش گرفته .

نرم افزار حسابداری ایران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف می شود.

سلمان خدادادی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص آخرین وضعیت تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی به رسمی در دولت،گفت: سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد که به طور حتم بحث تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی در دولت پیگیری می شود، البته در این مقطع به دلیل وجود چالش میان دولت و مجلس دربحث ارسال لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی این مورد با مشکل روبه رو شد؛ زیرا اجرای آزمایشی این قانون شهریور سال گذشته به پایان رسید.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه سال گذشته به عنوان رییس کمیسیون اجتماعی ۳ نامه به رییس جمهور در جهت تعیین تکلیف دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری ارسال کردم، افزود: کمیسیون اجتماعی در آن مقطع تصمیم گرفت که در جریان دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری در برخی مواد اصلاحاتی صورت گیرد، تا نیروهای قرار دادی با بیش از ۱۵ سال سابقه به رسمی تبدیل وضعیت شوند.

وی با بیان اینکه وجود نیروهای قراردادی و شرکتی با چندین سال سابقه کار به هیچ عنوان عادلانه نیست، تصریح کرد: بی توجهی به تبدیل وضعیت این افراد بی انگیزگی در نیروها درسازمان ها ایجاد می کند، زیرا دروزارتخانه ای برای یک نوع کار فردی با قرارداد تنها یک میلیون تومان دریافت می کند؛ اما فرد رسمی ۳ تا ۴ میلیون تومان دریافت می کند؛ بنابراین این  رویه نوعی به انگیزگی ایجاد می کند، بنابراین عدالت ایجاب می کند این افرادتبدیل وضعیت شوند.

خدادادی با اشاره به اینکه در قانون برنامه بودجه سال ۹۶ موضوع تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای یکسال تمدید شد، گفت: بنابراین تمامی نیروهای پیمانی و قراردادی در قالب همین لایحه تبدیل وضعیت می شود، زیرا پیگیری جداگانه این موضوع ازسوی مجلس ممکن است طبق اصل ۷۵ قانون اساسی و بحث بارمالی موردایراد شورای نگهبان واقع شود؛ البته ناگفته نماند که سازمان مدیریت برنامه و برنامه ریزی نیز با تبدیل شرایط این افراد موافقت کردند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه سازمان اموراداری و استخدامی نیز به شرط توجه به میزان سابقه کاری با این موضوع مخالفتی ندارد، افزود: به طورحتم این موضوع را درقالب این لایحه پیگیری می کنیم.

نرم افزار حسابداری پاساک

کامزد معاملات کاهش پیدا میکند

نرم افزار حسابداری پاساک

شرکت آریا خبره شریف

 

یک عضو شورای عالی بورس معتقد است که تغییر و تحولات در کابینه دولت چندان تاثیری روی بازار سرمایه نخواهد داشت چرا که آنچه بر روی بازار تاثیر می گذارد واقعیت اقتصاد است؛ او همچنین از کاهش کارمزد مربوط به ارکان بازار سرمایه تا یک ماه دیگر خبر داد.

به گزارش ایسنا حسین عبده تبریزی درباره چشم انداز نرخ ارز، مسکن و بازارسهام  در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: هر نوع تغییر قیمت در این موارد بستگی به تورم دارد اما اگر خدای نکرده فنر نقدینگی فرار کند اول بر روی ارز و بعد روی کامودوتی ها سپس بر روی بازار سهام و در نهایت بر روی مسکن تاثیر گذار خواهد بود.

وی درباره احتمال تغییر و تحول در بازار سرمایه ایران به سبب کابینه جدید گفت: تغییرات در کابینه جدید دولت تاثیر آنچنانی بر روی بازار سهام نخواهد داشت، به نظر می رسد دولت با تغییرات عمده ای در کابینه مواجه نباشد مضاف بر اینکه تاثیرترکیب کابینه معمولا بر روی شاخص مربوط به همه وزرا نیست و در نهایت تغییر سه وزیر یا رییس سازمان بورس ممکن است بر روی شاخص تاثیر گذار باشند از این رو به نظر می رسد تاثیر این موضوع برای نماگر بورس حداکثر دو یا سه درصد باشد. آنچه بر روی بازار تاثیر می گذارد واقعیت اقتصاد است.

این عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش که راه درمان بحران نظام بانکی در حال حاضر چیست؟ گفت: بانک مرکزی تلاش زیادی می کند تا مسایل خود را حل کند ولی بحران کنونی مسئله نسبتاً کهنه و قدیمی است که گریبانگیر نظام بانکی شده و حالا در دولت یازدهم تقریباً به یک وضعیت دشوار تری رسیده است بنابراین باید مجموعه ای از راه حل ها وجود داشته باشد تا مشکلات بانک ها را درست کند.

عبده تبریزی با بیان اینکه مشکل برخی از بانک ها نقدینگی نیست که بانک مرکزی آنرا با چاپ پول حل کند، اظهار کرد: برخی از بانک ها مشکلات ساختاری دارند و برخی نیز  در سال های اخیر سوهایی به سپرده گذاران پرداخت کرده اند که در توان آنها نبوده و حل اینها کمی طول می کشد. فکر می کنم مشکلات بانک ها بطور طبیعی اقتصاد ایران و البته رییس جمهور کشور را برای دوره زمانی مشخصی آزار خواهد داد تا بتوانند مسایل را حل کنند.

وی درباره نکول سپرده های بانکی نیز گفت: بانک مرکزی تلاش می کند تا راه حل هایی برای موسساتی که این مشکلات را دارند بیابد.

عضو شورای عالی بورس در برابر موضوع انحصار مجوز شرکت های کارگزاری در بازار سرمایه با وجود نص صریح قانون سیاست های اصل چهل و چهار گفت: دادن مجوز جدید حتماً ایراد دارد چون در هیچ کاری نباید سرقفلی را از بین برد. هم اکنون در بازار سرمایه ۱۰۰ کارگزاری وجود دارد و این برای بازاری که ۱۰ برابر کارگزاری ها می باشد کفایت می کند.

وی با تاکید بر اینکه اگر سرقفلی را در کسب و کار از بین ببرید خطر فساد وجود دارد، افزود: در مورد موسسات حسابرسی نیز وجود ۳۰۰ موسسه حسابرسی صحیح نیست چون در برابر کسی که به او کار داده مقاومت نمی تواند بکند و استقلال خودش را نمی تواند حفظ کند.

در یک حوزه ای در ایران این اتفاق افتاده و ما شاهد فساد گسترده ای در آن شدیم و آن دفتر خانه های ثبت اسناد رسمی است. زمانی بسیار معتبر بودند اما با این استدلال که باید مجوز بدهیم تا انحصار شکسته شود باعث شده که هم اکنون دفتر خانه های ثبت اسناد رسمی به راحتی کار پیدا نکنند و به ناچار هر نوع فسادی را آلوده می شوند.

عبده تبریزی افزود: وقتی دو شرکت کارگزاری وجود داشته باشد موضوع انحصار مطرح می شود ولی بین ۱۰۰ شرکت کارگزاری رقابت وجود دارد. بالاخره افرادی که کار کرده اند و مجوز آنها ارزشی دارد بیایند برای آنها ارزش سرقفلی را صفر کنند که چه شود، به اندازه تعداد کسانی که کاسبی می کنند مجوز بدهند که چه شود؟

وی ادامه داد: مجوز بیشتر برای کارگزاری ها صحیح نیست، فرض کنید ارزش سرقفلی کارگزاری بعد از دوره زمانی مشخصی مبلغ ۱۰ میلیارد تومان شده که به نظر می رسد این سرقفلی می تواند از سلامت نهادها حراست کند. اما اگر این سرقفلی به مبلغ کمتری مثلاً یک میلیارد باشد و کارگزار بابت انحلال شرکت از سوی سازمان بورس نترسد خطر کسی که معامله می کند بیشتر می شود بنابراین هر چه این سرقفلی بالاتر باشد خطر فساد معاملات کمتر و نگرانی از نظارت بیشتر خواهد شد.

عضو شورای عالی بورس درپاسخ به اینکه آیا با اخذ مالیات از سپرده های بانکی یا معامله گران کوتاه مدت نگر بازار سهام موافق هستید، گفت: ۱۰۰ درصد این موضوع از جمله مسایلی است که رخ خواهد داد و به آن سمت در حال حرکت هستیم. کما اینکه در بخش مسکن نیز حرکت کرده ایم و به نظر می رسد بسیاری از افراد مالیات بر سود مسکن در معاملات دست دوم را تایید می کنند.

وی افزود: جامعه در حال حرکت به آن سمت است و طبیعی است کسی که پول در بانک سپرده می کند کم ترین ریسک را قبول می کند بنابراین باید بیشترین مالیات را بدهد نه اینکه بر عکس باشد. این البته شامل ارقام کوچک نمی شود و شامل ارقام بزرگ سپرده گذاری است اما می شود معافیت هایی برای عمده مردم که ارقام کوچکی دارند و مانده های محدودی در بانک ها نگهداری می کنند ارایه داد و مابقی را مشمول مالیات کرد که به نظر می رسد به این سمت حرکت می کنیم.

عبده تبریزی در برابر این سوال که نظر شما در مورد تغییر احتمالی نرخ سود چیست؟ گفت: اگر فنر نقدینگی فرار کند و تورم بالا رود نیازی به کاهش نرخ بانکی نیست.

وی با اشاره به چشم انداز نرخ ارز، مسکن و بازار سهام در نیمه دوم امسال گفت: هر نوع تغییر قیمت در این زمینه بستگی به تورم خواهد داشت اما اگر خدای ناکرده فنر نقدینگی فرار کند اول بر روی ارز و بعد روی کامودیتی ها سپس بر روی بازار سهام و در نهایت بر روی مسکن تاثیر گذار خواهد بود.

عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید نظر شما درباره کاهش کارمزدهای معاملات چیست گفت: سازمان بورس از این شورا مجوز کاهش کارمزد معاملات تا ۲۰ درصد رقم های فعلی را دریافت کرده اما در مورد خدماتی که کارگزاری ها ارایه می دهند نرخ کامزد کاهش نمی یابد ولی در مورد معاملات بطور کلی از جمله صندوق ها یا درآمد ثابت و غیره نرخ کارمزد معاملات کاهش می یابد که به نظر می رسد طی یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.

شرکت آریاخبره شریف
به جریان افتادن خبر هر چند تکراری مصوبه هیات دولت برای تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان و تاکید بر رسمی شدن این موضوع در نهایت موجب ایجاد شایعات و جوسازی درباره این لایحه و به دنبال آن ایجاد نگرانی بین مردم شده است.
به گزارش ایسنا، در حالی که در حال حاضر و قبل از مصوبه مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی قرار نیست هیچ اتفاقی در بازار پول و امور مالی مردم رخ دهد.

هیات دولت در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه بانک مرکزی بار دیگر بر تغییر واحد پول ملی تاکید و آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه خواهد کرد. اعلام این موضوع و جریان‌سازی آن در رسانه‌ها و فضای مجازی همراه شد با بازار داغ شایعات در این باره و ایجاد فضایی مبهم و نگران‌کننده برای مردم.این در حالی است که در مواردی دیده می‌شود به مردم هشدار می‌دهند که از زمانی خاص برای انجام امور بانکی دقت کنند که با توجه به تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان در ثبت اعداد دقت کرده و از یک صفر کمتر استفاده کنند. به ویژه این موضوع در رابطه با استفاده از خدمات الکترونیک بانک ها مورد توجه قرار گرفته است و تاکید می‌شود اگر مردم مراقب نباشند از حساب آنها پول بیشتری کسر خواهد شد. این شایعات درباره استفاده از دستگاههای خودپرداز و خدمات بانکداری الکترونیک با شدت بیشتری رواج دارد.

این قبیل شایعات در حالی در فضای مجازی چرخیده و مردم را نگران کرده که به هیچ عنوان صحت ندارد چرا که هنوز اتفاقی در تغییر پول ملی نیفتاده و مصوبه‌ای به تایید مجلس نرسیده که قرار باشد با ابلاغ بانک مرکزی به جریان بیفتد. این در حالی است که بعد از رفتن لایحه بانک مرکزی به مجلس که خود پیشنهاد تغییر واحد پول ملی را به همراه دارد، در صورت تصویب باید بانک مرکزی ساز و کار لازم برای اجرای این طرح را تعیین کرده و در نهایت به اجرا درآید که حتما همه این موارد با اطلاع‌رسانی به مردم همراه خواهد شد.

این در شرایطی است که با تبدیل واحد ملی از ریال به تومان تیز اصلاحاتی در بخش‌هایی مانند دفاتر حسابداری، دسته چک و یا ضوابط نگهداری حساب‌ها اعمال شده و در واقع بانکداری الکترونیک که مردم به طور مستقیم با آن سراغ دارند نیز تغییراتی اعمال خواهد شد و جایی برای نگرانی و ابهام مشتریان و مخاطبان شبکه بانکی و مجموعه عموم جامعه که با پول سر و کار دارند، نیست.

همچنین در تغییرات اسکناس نیز بنابر آنچه که مقامات بانک مرکزی قبلا اعلام کرده‌اند، قرار نیست که تمامی پول‌ها و اسکناس‌های در جریان به یکباره از چرخه اقتصادی حذف و کنار گذاشته شود. بلکه به مرور و با جابجایی اسکناس و انهدام پول‌های کهنه اسکناس‌های جدید که دارای یک صفر کمتر هستند، جایگزین می‌شود.

در عین حال که نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به برخی واکنش‌ها درباره تغییر واحد پول ملی اعلام کرده که قانون پولی و بانکی ما مربوط به ۴۰، ۵۰ سال پیش است و در اصلاحیه قانون پولی و بانکی بیش از ۸۰ ماده به روز و به مجلس تقدیم شده که یکی از موارد ‌آن این است که به پول ملی به جای ریال، تومان بگوییم. اگر به بقیه اصلاحاتی که در امور پولی و بانکی در این اصلاحیه وجود دارد توجه نشود و فقط روی این موضوع تأکید شود غیرمنطقی است.

وی عنوان کرده درست است که پول رسمی ما ریال است اما آیا واقعادر دادوستد مردم با ریال کار می‌کنند یا با تومان؟ ما همان کاری را که مردم سال‌های سال است می‌کنند گفته‌ایم انجام شود. ریال را حذف نکردیم بلکه ریال همان یک دهم تومان است. قرار هم نیست که اسکناس و مسکوکات جدید ضرب شود. بلکه رفته رفته از این به بعد می‌توانیم با سیاست نو کردن اسکناس‌ها این کار را بر اساس تومان انجام دهیم و قرار نیست ۳۰۰۰ میلیارد تومان هزینه آن کنیم.

 خودپردازها صفرهای پول را تغییر نمی دهند
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تکذیب خبر «تغییر میزان صفرهای پول» در زمان استفاده از «خودپرداز بانک ها»، تاکید کرد لایحه دولت برای تغییر واحد پول، به تصویب مجلس شورای اسلامی برای اجرا نیاز دارد.
امروز (سه شنبه) شبکه پیام رسان بانک مرکزی در واکنش به انتشار خبرهایی درباره تغییر تعداد صفرهای پول هنگام استفاده از خودپردازها یادآوری کرد: هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه- اول مردادماه ۱۳۹۶- به ریاست رییس جمهوری، گزارش کمیسیون اقتصادی دولت درباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را بررسی کرد که در بخشی از آن واحد پول ایران «تومان» و برابر «۱۰ ریال» تعیین شد.
با انتشار این خبر در فضای مجازی، برخی رسانه‌ها این موضوع را به تغییر رسمی واحد پول کشور از «ریال» به «تومان» تعبیر کردند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آنچه در جلسه هیات وزیران مطرح و تصویب شده، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح نظام بانکی است و مفاد آن زمانی به مرحله اجرا در می آید که مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کند.
بر پایه اعلام بانک مرکزی، تا زمان تصمیم و رای مجلس شورای اسلامی تغییری در واحد پول کشور ایجاد نمی شود.
در ادامه این بیانیه تاکید شد خبر «تغییر میزان صفرهای پول» در زمان استفاده از «خودپرداز بانک ها» صحت ندارد.

داستان تبدیل پول سیاه به «تومان»

دنیای اقتصاد نوشت: اقدام دولت در حذف نام ریال شایسته تقدیر است و عزم تغییر نام واحد پول خاطره یک تجاوز را زدوده، انتخاب واژه «تومان» که میراث تجاوز مغول است، شایسته نیست.جای شادی و سپاس است که دولت محترم بالاخره نام پول ملی ایران را که یادگار شوم تجاوز پرتغالی/ اسپانیایی در اوایل قرن شانزدهم بود، برداشت. پرتغالی‌ها پس از غارت طلاهای ناب اینکاها و دیگر مردم آمریکای تازه کشف شده، این طلاها را به سکه‌های عیار ۲۴ تبدیل کرده و با آن به تسخیر تجارت جهانی پرداختند. با رواج این پول پرقدرت از طلای ناب که آن را رئال (سکه سلطنتی فردیناند شاه اسپانیا و پرتغال) می‌نامیدند.

پول‌های محلی که قیمت ذاتی آنها به بهای فلز مس نزدیک‌تر بود، تاب مقاومت نیاورده و رئال از مدیترانه تا پیرامون آفریقا، دریاهای خاورمیانه تا اقصی نقاط چین، جاوه و سرزمین‌های مالایی (از جمله فیلیپین امروز) پول غالب و رسمی شد. پرتغالی‌ها به ضرب این پول و ناوگان دریایی که دماغه امید نیک را کشف کرده بودند، نه تنها تجارت را در سیطره خود گرفته بودند بلکه با فشار و آدم‌کشی دنبال مسیحی کردن بومیان هم بودند.این نسل از پرتغالی‌ها/ اسپانیایی‌ها همان مسلمان ستیز‌‌های قرن پانزدهم میلادی بودند که در پایان کل اسپانیا و پرتغال را از مسلمانان بازپس گرفتند و با شکست آخرین پادشاه مسلمان در اندلس اسپانیا، سال ۱۴۹۲ میلادی، مسلمان‌کشی را در دیار خود به اوج رسانده بودند. بنابراین در کشورگشایی در سواحل آفریقا و آسیا نیز از تاراج و آدم‌کشی کوتاهی نکردند. چندانکه هموطنان ما در ساحل خلیج‌فارس، از بصره گرفته تا بحرین، عمان، سواحل و جزایر فارس از نهیب و غارت پرتغالی‌ها رنج کشیدند. نمونه‌های این جنایات در جزایر قشم، کیش و هرمز به اوج خود رسید.

از سوی دیگر تجار ایرانی، عرب، هندی، چینی و مالایی سکه‌های طلای ناب رئال را پذیرفته و جانشین زر سرخ می‌کردند. این تنزل بهاى سکه شاهى تا آنجا پیش رفت که دیگر در «شاهى» از طلا خبرى نبود و چون زنگار می‌گرفت به «پول سیاه» معروف شده بود. سکه‌های زر سرخ شاهی ایرانی که تا این زمان پول بین‌المللی بود، جای خود را به رئال داد که تلفظ محلی آن «ریال» شد و تفوق رئال بر همه پول‌های محلی در سواحل آسیا و آفریقا از دهه ۱۵۲۰ فراگیر شد. مرده ریگ شوم این تفوق همین است که «ریال» واحد پول چند کشور در منطقه ما است که از جمله «ریال» سعودی، قطری، عمانی و ایرانی تا دیروز رواج داشت و نام پول رسمی بود.

در حالی که اقدام دولت در حذف نام ریال شایسته تقدیر است و عزم تغییر نام واحد پول خاطره یک تجاوز را زدوده، انتخاب واژه «تومان» که میراث تجاوز مغول است، شایسته نیست. اینجانب چند سال پیش واژه «پارسی» را برای نام واحد پول پیشنهاد کرده بودم که در آن پیشنهاد که در تیرماه ۱۳۹۰ در «دنیای اقتصاد» چاپ شده اصلاح شمارگان ملی یا به تعبیری حذف صفرهای موهوم از اسکناس‌ها مطرح شده بود.

در آن پیشنهاد گفته بودم وقتی صد ریال در معاملات روزانه جاری نمی‌شود پس دو صفر ملی زیاد است. با تعمیم این استدلال چون کوچک‌ترین اسکناس سه صفر دارد و چندان‌که مورد ارجاع نیست پس شایسته است سه صفر از اسکناس‌ها حذف شود و پیشنهاد این بود که نام پول ملی به کلمه «پارسی» تبدیل و همزمان چهار صفر از اسکناس‌ها حذف شود. در این صورت یک «پارسی» معادل یک هزار تومان فعلی می‌شود و ارزش آن نیز قابل مقایسه با ذکر «پول‌های محکم جهان می‌شود. مثلا یک «پارسی» معادل یک چهارم یورو و ۲۵ برابر یک ین ژاپن خواهد بود.

درجه درک و همراهی که ملت ایران در تغییر قیمت‌های انرژی نشان دادند مسلما آنها را برای همکاری در این مورد نیز آماده می‌کند و بنابراین پیشنهاد می‌شود مسوولان مربوطه حداقل فرصتی یکساله برای اجرای این تغییر در نظر بگیرند و موعد اجرای آن را با چاپ اسکناس‌های جدید که دیگر کلمه ریال روی آن درج نمی‌شود قرار دهند.

مهم‌ترین پیامدهای این تغییرات سوءاستفاده از آن در خرده‌فروشی و در کسب و کارهای صنفی است که مثلا مجامع تشکلی مثل شوراهای اصناف و اتاق‌های بازرگانی باید در این زمینه از ابتدا نقشی فعال داشته باشند و بنابراین پیشنهاد می‌شود که به جای احاله اخذ تصمیم به بوروکرات‌های بانک مرکزی و وزارت دارایی این موضوع را به شورای مشورتی اقتصاد دولت و بخش خصوصی که در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده، ارجاع دهند تا کارگروه‌های ویژه مشترک دولتی- مردمی برای آن ایجاد شود و کارهای اطلاع‌رسانی و حرفه‌ای آن را ساماندهی کنند.