مقامات و مسئولان بازنشسته از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مستثنی شدند.

طرح استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان کشوری مشتمل بر دو بند تصویب شد؛ بر اساس دو بند طرح مذکور عدم بکارگیری مقامات و مسئولان بازنشسته و عدم بکارگیری بازنشستگان در حوزه نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از قانون مذکور مستثنی شدند.

روح الله بابایی نماینده مردم بوئین زهرا و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جلسه این کمیسیون، گفت: در جلسه طرح استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان کشوری مشتمل بر دو بند تصویب شد که بر اساس دو بند طرح مذکور مقامات و مسئولان بازنشسته ازاین قانون مستثنی شدند.

وی درتشریح جلسه سه شنبه  ۴، آبان  کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در نشست طرح استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان کشوری مشتمل بر دو بند تصویب شد؛ بر اساس دو بند طرح مذکور عدم بکارگیری مقامات و مسئولان بازنشسته و عدم بکارگیری بازنشستگان در حوزه نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از قانون مذکور مستثنی شدند.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، افزود: کلیات لایحه اساسنامه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی در نشست کمیسیون تصویب شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در نشست امروز علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه معاونان و رئیس سازمان تامین اجتماعی به دعوت رئیس کمیسیون برای پاسخ به سوال محمدرضا پورابراهیمی در کمیسیون حاضر شدند که بعد از ۲۰ دقیقه به دلیل تاخیر نماینده سوال کننده جلسه را ترک کردند.

منبع:خانه ملت

نرم_افزار_حسابداری_جامع_زنجان_نرم _افزار_حسابداری_تهران_نرم_افزار_بیمه_نرم_افزار_مالیات_نرم_افزار_رایگان_نرم_افزار_حقوق_دستمزد_حسابداری_انبار_نرم_افزار_حسابداری_انبار_نرم_افزار_خرید_نرم_افزار_حسابداری_فروش_نرم_افزار_موجودی_نرم_افزار_دارایی های ثابت_نرم_افزار_حسابداری_نرم_افزار _فروشگاهی_نرم_افزار_اتوماسیون_اداری_رایگان_حقوق_دستمزد_انبار_رایگان_دارایی_ثابت_تهران

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

دکتر طهماسب مظاهری / رئیس‌کل سابق بانک مرکزی

دولت‌ها در تمام دنیا مستقل از نوع انتخاب و منش سیاسی و اجتماعی خود دارای یک ویژگی مشترک هستند: وظایف نامحدود و منابع مالی محدود. منابع درآمدی دولت‌ها عمدتا مالیات، عوارض و حقوق حاکمیتی است که از فعالیت‌های اقتصادی می‌گیرند، به علاوه سود فعالیت‌های اقتصادی که خود انجام می‌دهند. این منابع در بهترین حالت، بازهم محدود است و نسبت به نیاز کشور بسیار کم.

دولت‌های توسعه‌گرا و دولت‌هایی که با شعار خدمتگزار بودن تشکیل می‌شوند، تعریف وسیع‌تری از خدمات خود را به جامعه ارائه می‌دهند. منابع در اختیار دولت محدود به درآمدهای بودجه عمومی دولت است. البته در یک کشور دارایی‌های دیگری نیز وجود دارد که در مالکیت دولت نیست و جزو بودجه عمومی دولت محاسبه نمی‌شود. دولت از روی قاعده نباید برای تامین نیازهای خود روی این منابع و دارایی‌ها حساب کند. دولت‌های کشورهای درحال توسعه و توسعه‌نیافته که تعریف دقیق و کاملی از اختیارات دولت و محدوده منابع دولتی ندارند، این دارایی‌ها را هم جزئی از منابع در اختیار خود منظور می‌کنند و برای رفع نیازهای خود و انجام برخی از وظایفی که برعهده دارند، از آن منابع هزینه می‌کنند. به این ترتیب محدود بودن منابع کمتر احساس می‌شود اما نطفه یک بیماری اقتصادی طولانی و مزمن منعقد می‌شود. هنر دولت این است که از میان انبوه خدمات و طرح‌هایی که از وی انتظار می‌رود، بتواند اولویت‌ها را تشخیص داده و انتخاب کند، اولویت‌هایی که با دید بلندمدت به نفع مردم است. اگر حجم و میزان فعالیت‌های اولویت‌دار کمی بیشتر از منابع دولت باشد، آن «کمی بیشتر» همان «کسری بودجه» دولت است. وجود کسری بودجه به میزان حدود ۲ تا ۴ درصد تولید ناخالص موجب می‌شود از همه درآمد دولت استفاده شود و تنور تقاضای کالا و خدمات را هم گرم نگه دارد. با رعایت این اصول، همواره لیستی از کارهای انجام نشده و در صف انتظار در برنامه دولت‌ها وجود دارد که باید قبول شود و به امید روزهای بهتر در آینده بود. بهترین کار دولت انتخاب صحیح و معقول اولویت‌ها و مدیریت مدبرانه بر آنها و همزمان صحبت کردن و توضیح موضوع به مردم است. با انجام این روش دولت به‌طور طبیعی به این سمت پیش می‌رود که درمورد اثربخشی هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مخارج بیشتر دقت کند و خدمات خود را منحصر به اموری حاکمیتی و زیربنایی کند و از فعالیت‌های اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی برحذر باشد.

ایران ما از توانایی‌ها و ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی برخوردار است. نعمت خدادادی ذخایر زیرزمینی، موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی و از همه مهم‌تر نیروی انسانی ظرفیت رشد و توسعه اقتصادی بی‌نظیر را برای ایران آفریده است. اما به‌رغم این ظرفیت بزرگ، امروز به مشکلات بزرگ اقتصادی بزرگی هم دچار هستیم. بودجه دولت در راس مشکلات اقتصادی و خود موجد مشکلات در حوزه‌های دیگر اقتصادی است. مشکل اصلی این است که دولت در تعریف و تصویب فعالیت‌ها و طرح‌های خدماتی خود، محدودیت بودجه و درآمد دولت را در نظر نگرفته و نمی‌گیرد و به ناچار به سایر منابع و ثروت‌های کشور که متعلق و دراختیار دولت نیست، دست‌اندازی می‌کند. مشکل مربوط و منحصر به زمان امروز و دولت آقای روحانی نیست. مشکلی است که شکل گرفته و به تعبیر رایج به دولت فعلی به ارث رسیده. اما در دولت فعلی نیز تداوم یافته و عمیق‌تر شده است. دولت وظایف بسیار سنگینی برای خود تعریف کرده و انتظارات از دولت هم به همین نسبت رشد یافته است. هزینه‌های جاری دولت برای اداره امور جاری خود و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بیش از درآمدهای دولت است. در کنار هزینه‌های جاری، سیاست‌هایی را برای ارائه خدمات بیشتر به مردم در نظر گرفته و می‌گیرد که فارغ از صحت و سقم آن سیاست‌ها، مشکل اصلی این است که منابع مالی برای آن را در اختیار ندارد.

در اولین مرحله استفاده از عواید حاصل از صادرات نفت برای تامین کسری بودجه استفاده می‌شود. عواید حاصل از صادرات نفت براساس تعریف اقتصادی و همچنین در تعریف حقوقی و قانونی، درآمد دولت نیست و فقط می‌توان از آن به‌عنوان دریافتی حاصل از فروش دارایی ثابت تجدیدناپذیر نام برد. استفاده از این عواید برای هزینه‌های جاری مثل این است که یک فرد خانه‌اش را بفروشد و با پول آن به سفر سیاحتی برود. ما این کار را بی محابا انجام می‌دهیم. در دولت اصلاحات با ایجاد صندوق (حساب) ذخیره ارزی، بهبودی نسبی دراین زمینه انجام شد، لیکن همان زمان هم سازمان برنامه و بودجه وقت تاب نیاورد و به این حساب دست‌اندازی کرد. در دولت‌‌های بعدی و امروز نیز این روال برقرار است و با پول حاصل از فروش نفت‌خام مثل درآمد دولت رفتار می‌شود، نه مثل محلی برای تامین کسری بودجه.

در قدم بعدی برای تامین کسری بودجه نسبت به فروش اوراق مشارکت (اوراقی با ویژگی اوراق قرضه و با نام اوراق مشارکت) و دریافت قرض از مردم اقدام می‌کنیم. این کار از طریق یک بانک انجام می‌شود و فرض براین است که بانک عامل اجرایی این کار است و در سررسید دولت بدهی خودش را بابت این اوراق به خریداران آن پرداخت می‌کند اما عملا این کار اتفاق نمی‌افتد و بانک عامل پول اوراق و سود آن را به خریداران می‌هد و آن را به حساب بدهی دولت به بانک ثبت می‌کند. تا به‌حال چنین بوده و استفاده از اوراق مشارکت به معنی استفاده از منابع مردم نزد بانک‌ها است. دولت برای سیاست تنظیم بازار به خرید برخی کالاهای اساسی مثل گندم اقدام می‌کند و گندم خریداری را تبدیل به آرد کرده، با قیمتی بسیار کمتر از قیمت تمام شده به نانوایی‌ها می‌فروشد. کار خوب و سیاست خوشایندی برای مردم است. اما دولت پول لازم برای انجام این کار را ندارد. نه نقدینگی لازم برای خرید کالاهای اساسی و نه پول لازم برای پرداخت یارانه‌های مربوطه. هر دو را به بانک‌ها تحمیل کرده و از پول مردم در بانک‌ها برای این منظور استفاده می‌کند. اخیرا بخشی از آن را از طریق اوراق منتشره در قالب بودجه سال ۹۵ انجام داد. این هم به معنی استفاده از یک ابزار کسر بودجه‌ای است که منابعش فعلا از بانک‌ها و پول مردم تامین شده و قرار است در سال‌های بعد در بودجه آن سال دیده و پرداخت شود. روند فعلی بودجه دولت امکان تامین آن را در بودجه سال‌های بعد نمی‌دهد. این کار انتقال مشکل از امروز به بعد است.

تصویب طرح‌های عمرانی و عقد قراردادهای خرید کالا و خدمات از شرکت‌های مختلف امری عادی و منطقی است. اما تخصیص ندادن اعتبارات عمرانی منجر به بدهکار شدن دولت به شرکت‌های طرف قرارداد با دولت شده که این کار هم استفاده از منابع و اعتبارات شرکت‌های مختلف اضافه بر درآمد دولت است. درباره آثار مخرب آن بارها بحث شده است. آقای روحانی هم در اجلاس برجام در سالن اجلاس سران از این موضوع به نام شرمساری دولت یاد کردند و قول دادند که تا پایان دولت خود این موضوع را حل کنند. اما هنوز تخصیص بودجه عمرانی مشکل دارد. سال گذشته رکورد کمترین اعتبار عمرانی را تجربه کردیم. به گونه‌ای که در ۶ ماه اول سال جاری کمترین تخصیص و پرداخت طرح‌های عمرانی به انجام رسید.

به منظور تسهیل در اجرای طرح‌های عمرانی که مدت اجرای آن بیش از یک سال طول می‌کشد و برای خرید ماشین‌آلات خارجی نیاز به افتتاح اعتبار اسنادی (LC) دارد و آن ماشین‌آلات در سال یا سال‌های مالی بعد آماده تحویل می‌شود، سازوکار ماده ۶۲قانون محاسبات عمومی تعبیه شده است. در این ماده پیش‌بینی شده با تایید سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی اعتبار لازم به دستگاه مجری می‌دهد و با ابلاغ آن به بانک عامل، اجازه افتتاح و ابلاغ اعتبار اسنادی را می‌دهد. فرض بر این است که سازمان برنامه و بودجه رقم اعتبار مورد نیاز را در بودجه سال مورد نظر برای تحویل ماشین‌آلات پیش بینی و در بودجه درج کرده و به طرح مربوط تخصیص دهد تا هزینه اعتبار اسنادی از آن محل پرداخت شود. لیکن این مبالغ در اکثر قریب به اتفاق موارد از طرف دولت پرداخت نمی‌شود. به ناچار آن هزینه از سوی بانک عامل به شرکت فروشنده ماشین‌آلات پرداخت و به حساب بدهی دولت به بانک منظور می‌شود. این هم مسیر دیگری است که بی‌انضباطی بودجه دولت موجب استفاده دولت از منابع بانک‌ها یا بانک مرکزی و به جای تسهیل امور موجب تشدید مشکلات اقتصادی می‌شود.

در مواردی که دولت برای برخی طرح‌های اقتصادی سیاست حمایتی دارد، از جمله طرح‌های مناطق محروم یا طرح‌هایی که اجرای آن مورد تایید دولت است، اما توجیه اقتصادی قابل قبول برای نظام بانکی ندارد، تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته می‌شود به این ترتیب که دولت به‌عنوان ضامن وارد کار می‌شود و تضمین بازپرداخت طرح را انجام می‌دهد. در این موارد به بانک اعلام می‌کند که چنانچه مشتری طرح به هر دلیل اقساط وام و تسهیلات را بازپرداخت نکند، دولت با اعلام بانک عامل، مبالغی را که پرداخت نشده را در بودجه سال بعد منظور و به بانک پرداخت می‌کند. برای تسهیلات تکلیفی، دولت مجوز قانونی را در بودجه‌های سالانه از مجلس شورای اسلامی اخذ می‌کند. در آن مجوز قانونی، سقف تضمین و موارد قابل قبول برای ضمانت تعیین می‌شود. در سوابق موجود غیر از یک دوره کوتاه در دولت اصلاحات، بازپرداخت این تسهیلات انجام نشد. علاوه بر تسهیلات تکلیفی، سازوکار دیگری رواج یافته و اینجانب آن را تسهیلات اجباری نامگذاری کرده‌ام. در این موارد دولت بدون آنکه اجازه قانونی از مجلس شورای اسلامی برای تضمین بازپرداخت تسهیلات داشته باشد، پرداخت هزینه برخی طرح‌ها و پروژه‌ها را برعهده بانک‌ها قرار می‌دهد. در این موارد بانک مجاز و مختار به بررسی توجیه اقتصادی و فنی طرح نیست. دولت هم تضمینی برای بازپرداخت اقساط طرح نمی‌دهد چون قانونا حق ندارد چنین تضمینی بدهد. روال کار طوری است که معمولا دریافت‌کننده وام یا تسهیلات، این مبالغ را به‌عنوان هدیه یا کمک دولت تلقی می‌کند. طرح‌های موسوم به اشتغال بیکاران با وام ۹۵۰ هزار تومانی که به ابتکار آقای صفدرحسینی وزیر کار و امور اجتماعی در زمان اصلاحات رواج پیدا کرد و به‌دنبال آن طرح‌های زودبازده که براساس طرح خام و ناقص الخلقه آقای جهرمی در دولت آقای احمدی‌نژاد مطرح شد و خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و همچنین دستور پرداخت‌های دیگر دولت احمدی‌نژاد برای طرح‌های مختلف، نمونه‌های تاسف‌برانگیز از تسهیلات اجباری است. رسم همراهی بانک‌ها در سفرهای استانی دولت و رئیس‌جمهور و شرکت آنها در جلسه هیات وزیران که هنوز هم به شدت رواج دارد و گذاشتن بخشی از تصمیمات دولت برعهده چند بانک، جلوه‌هایی از این پدیده است. نامه‌ها و توصیه‌های مقامات به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله جلوه‌های این سازوکار است. پرداخت‌هایی که بانک‌ها انجام داده‌اند و اکنون سوخت شده یا مشکلات و مفسده‌هایی در آنها بروز کرده است اما مدیران بانک اعلام می‌کنند که ما آن را براساس دستور فلان مقام دولتی پرداخته‌ایم. یکی از مصادیق تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، اجبار آنان به خرید سهام در بورس و همچنین عدم عرضه برخی سهام در بورس برای جلوگیری از کاهش شاخص بورس است. این تکلیف در شرایطی انجام می‌شود که از طرف دستگاه نظارتی بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته می‌شود که از سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی در شرکت‌های مختلف خودداری کنند و حجم سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند.

در چنین ساختاری به‌طور طبیعی جهت‌گیری دولت به این سمت می‌رود که از مدیران بانک‌ها بخواهد همراهی داشته باشند و چنین همراهی‌هایی در دولت ارزشمند خواهد بود و پافشاری روی اصول و مبانی علمی و اقتصادی و تاکید روی امانت‌دار بودن بانک‌ها ناهمراهی تلقی می‌شود. این است که می‌بینیم در دولت آقای احمدی نژاد در یک جلسه شبانه ۶ نفر مدیرعامل بانک‌های دولتی را یکجا عزل می‌کنند و چند روز بعد در جلسه با ۶ نفر مدیر عامل جدید، سیاست‌های دولت به آنان ابلاغ و انتظار همراهی از آنان می‌شود و چنان می‌شود که نظام بانکی پس از چند سال از آن واقعه دچار تنگنای مالی می‌شود. به خاطر دارم در زمانی که مسوولیت بانک مرکزی برعهده‌ام بود، از بانک‌ها خواسته بودم در حد منابع خودشان تسهیلات بدهند و از بانک مرکزی تقاضای تسهیلات نکنند. تا پایه پولی بیش از آن بالا نرود. به‌عنوان ضمانت اجرای این سیاست هم برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی جریمه‌ای معادل ۳۴ درصد در سال در نظر گرفته شده بود. مدیرعامل یکی از بانک‌ها به من مراجعه کرد و گفت بالا رفتن پایه پولی مشکل من نیست. مشکل من ابلاغیه‌های روزانه‌ای است که از دولت و استانداری‌ها و مدیران کل صنایع و کار و امور اجتماعی به بانک من فرستاده می‌شود و مشتریان مربوطه مثل طلبکار پشت در ادارات و شعب بانک در انتظار دریافت پول حواله‌های فوق هستند. به من اعتبار بدهید و حتی بیشتر از ۳۴ درصد از من جریمه بگیرید. من که آن جریمه را نداده و نمی‌دهم. اما با پولی که به من می‌دهید می‌توانم دستورات دولت را اجرا کنم!

کسری بودجه دولت در پرداخت یارانه‌ها، موضوع روشنی است. هزینه یارانه مستقیم که ماهانه دولت باید پرداخت کند، یارانه صادرکنندگان که سال‌هاست پرداخت نشده، یارانه کالاهای اساسی که قبلا توضیح داده شد، یارانه وام‌های مربوط به خانه‌های ارزان‌قیمت، همه و همه هزینه‌ها و تعهدات دولت است که در تصمیم‌گیری و اعلام آنها اهداف حمایتی وجود داشته اما منابع لازم برای ایفای تعهداتی که تقبل می‌شود تامین نشده و دولت از این بابت از منابعی غیر از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کند و روز به روز بدهکار‌تر می‌شود. طرح سلامت و بیمه‌های تامین اجتماعی و درمانی نیز یکی از نمونه‌هایی است که با هدف خیر و برای بهبود و ارتقای خدمات درمانی و بهداشتی به عموم مردم مطرح و اجرا شده است، از نمونه طرح‌هایی است که سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مورد نیاز آن تدبیر و طراحی نکرده است. این طرح هم مثل همه طرح‌های مشابه در ابتدای کار با حجم کوچک کار خود را شروع می‌کند و کرده است. خدمات ملموس و غیرقابل انکاری به مردم ارائه داده است. اما به دلیل عدم تامین منابع لازم، کمبود منابعش را از محل‌های مختلف تامین کرده و می‌کند. بخشی از منابعش نیز تامین نشده باقی می‌ماند. تداوم کار با انباشته شدن بدهی‌ها کار را بسیار سخت می‌کند. توقف یا کاهش فعالیت طرح به معنی کاهش خدمات درمانی به عموم مردم است که بازده منفی بسیار بزرگی برای کشور دارد. حقوق مکتسبه برای عوامل اجرایی نیز قابل خدشه نخواهد بود. اما بدهی سنگین ناشی از آن کار را برای واحدهای خدماتی و درمانی بسیار سخت می‌کند. نمونه‌هایی از آن را در چند روز و هفته‌های اخیر دیده‌ایم.

استفاده از منابع بانک مرکزی از دیگر ابزار و روش‌های دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود است. آنجا که این ابزار در قالب قانون و برای تامین کسری بودجه دولت به کار برده می‌شود و نوع بهره‌برداری و سقف آن تعیین می‌شود هیچ مشکلی نیست. اخذ تسهیلات از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه به میزان مصوب در قانون بودجه یا استفاده از تنخواه خزانه برای تنظیم دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه در طول سال از این نمونه‌هاست. اما وقتی دولت تصمیماتی می‌گیرد که از حد منابعش بیشتر است در برخی موارد مجبور می‌شود از این ابزار به شکلی فراتر از مصوبات قانونی استفاده کند. در دولت قبل استفاده از منابع بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی وارداتی به‌صورت ریفاینانس، یا اجبار بانک مرکزی به دادن اعتبار به شرکت نیکو در لوزان یا اجبار بانک مرکزی به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های داخلی با هدف توانمند کردن آن بانک در اجرای این تسهیلات اجباری از نمونه‌های بارز این نوع تامین منبع از بانک مرکزی است. در دولت آقای روحانی هم این نمونه‌ها وجود دارد. آخرین نمونه تاثرآور از این نوع تامین اعتبار برای پرداخت‌های اسفندماه سال ۹۴ از طریق تنخواه خزانه است. با توجه به عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌های دولت در ماه‌های مختلف و به منظور جلوگیری از تاخیر پرداخت‌های ماهانه، سازوکار تنخواه‌گردان خزانه طراحی شده است. در ماه‌های اول سال که روند وصول درآمدها، بالاخص درآمد‌های مالیاتی کند است، تنخواه‌گردان خزانه با استفاده از منابع بانک مرکزی به دولت امکان می‌دهد که پرداخت‌های خود را انجام دهد. در ماه‌های بعد این مشکل رفع و میزان استفاده از تنخواه خزانه کاهش می‌یابد. به هر حال در پایان سال باید این تنخواه تسویه شود. از زمان تشکیل خزانه دولت توسط مرحوم دکتر داور وزیر مالیه دولت پهلوی، این اصل حفظ شد و هیچ سالی نبود که این کار انجام نشود. حتی در دولت دوم آقای خاتمی یک بار وقتی به دلیل بی‌انضباطی سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات مصوب و ملاحظه نکردن درآمدهای تحقق یافته مشکل پرداخت در اسفندماه بروز کرد و یکی از وزرا برای حل مشکل همین پیشنهاد را مطرح کرد، وزارت اقتصاد از قبول آن خودداری کرد و آن را انجام نداد. متاسفانه اطلاعات موجود حاکی از این است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال ۹۴ چنین اقدامی انجام داده‌اند و در پایان سال تنخواه‌گردان خزانه را تسویه نکرده‌اند و بانک مرکزی هم همراهی کرده است. این بدعت بسیار ناشایستی است و موجب تاسف است که در دولتی که اعضای ستاد اقتصادی آن از افراد تحصیلکرده و معتقد به اصول و مبانی علمی و اقتصادی هستند چنین نتیجه‌ای در سال سوم دولت به‌دست می‌آید.

نکته دیگر این است که در زمان تنظیم لایحه بودجه برای متوازن‌تر نشان دادن آن، بودجه برخی دستگاه‌ها کمتر از میزان نیاز آنها ثبت می‌شود به نحوی که رقم مندرج در لایحه بودجه حدود ۹ تا ۱۰ ماه هزینه‌های دستگاه مربوطه را تامین می‌کند. در واقع از همان روز اول تدوین و تصویب بودجه با کسری بسته می‌شود. این رسم متاسفانه در تدوین لایحه بودجه رفع نشده است. از جمله هزینه‌هایی که در لایحه بودجه ذکر نمی‌شود، تعهدات دولت در سررسید بدهی‌های مختلف است. وجود بدهی بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و تنوع اقلام تشکیل‌دهنده آن و همچنین رقم سررسید هر یک از بدهی‌ها در هر سال و تصمیمی که برای هریک از آنها گرفته می‌شود باید در بودجه عمومی درج شود که متاسفانه چنین نمی‌شود و این امر صدمه جدی به شفافیت بودجه می‌زند.

این نکات در سازمان برنامه و بودجه با عمق کافی و تسلط کارشناسی بررسی و چاره‌جویی نشده است. هر کدام از موارد فوق‌الذکر در عین حال که می‌تواند منبعی کوتاه‌مدت برای گذران روزگار برای سازمان برنامه و بودجه تامین کند، اما تاثیری مخرب در سایر سازمان‌های اقتصادی کشور از جمله بانک‌ها و بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کشور می‌گذارد و صدمه دیدن آنها خود موجد خسارات بعدی به اقتصاد کشور است. برای اصلاح اقتصاد کشور باید از بودجه عمومی دولت و سیاست‌های مالی (fiscal policy) شروع کرد. درد اقتصاد کشور از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است و درمان نیز هم. حرف آخر اینکه بودجه باید تقویم ریالی یک ساله از برنامه ۵ ساله باشد. برنامه ۵ ساله که سال گذشته به مجلس تقدیم شد به دلیل مشکلاتی که داشت امکان بررسی و تصویب برایش فراهم نشد. امسال قرار است برنامه ۵ ساله در مجلس تصویب شود. ولی هنوز برنامه در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و در عین حال به دلیل ضیق وقت، کار تهیه بودجه سال آینده که اولین سال برنامه ششم خواهد بود، شروع شده است برای این موضوع هنوز تدبیری اتخاذ نشده و باید برای آن هم فکری کرد.

منبع:دنیای اقتصاد

نرم_افزار_حسابداری_جامع_زنجان_نرم _افزار_حسابداری_تهران_نرم_افزار_بیمه_نرم_افزار_مالیات_نرم_افزار_رایگان_نرم_افزار_حقوق_دستمزد_حسابداری_انبار_نرم_افزار_حسابداری_انبار_نرم_افزار_خرید_نرم_افزار_حسابداری_فروش_نرم_افزار_موجودی_نرم_افزار_دارایی های ثابت_نرم_افزار_حسابداری_نرم_افزار _فروشگاهی_نرم_افزار_اتوماسیون_اداری_رایگان_حقوق_دستمزد_انبار_رایگان_دارایی_ثابت_تهران

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

پولشویی چیست؟

جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان­کردن منشأ غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>
نرم_افزار_حسابداری_جامع_زنجان_نرم _افزار_حسابداری_تهران_نرم_افزار_بیمه_نرم_افزار_مالیات_نرم_افزار_رایگان_نرم_افزار_حقوق_دستمزد_حسابداری_انبار_نرم_افزار_حسابداری_انبار_نرم_افزار_خرید_نرم_افزار_حسابداری_فروش_نرم_افزار_موجودی_نرم_افزار_دارایی های ثابت_نرم_افزار_حسابداری_نرم_افزار _فروشگاهی_نرم_افزار_اتوماسیون_اداری_رایگان_حقوق_دستمزد_انبار_رایگان_دارایی_ثابت_تهران

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود، فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور و درجه‌بندی آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران، بیمارستان‌ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» را تعیین کرد. به موجب این تصمیم، در بنیاد شهید و امور ایثارگران، متصدیان پست‌های سازمانی پرستار، بهیار،کمک بهیار که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند، به لحاظ سخت و زیان‌آور بودن درجه سه محسوب شده و سه ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازای هر سال به آنان تعلق می‌گیرد.

متصدیان پست سازمانی مددکار اجتماعی نیز که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند، در درجه دوم مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داشته و مشمول دو ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازای هر سال خواهند بود و متصدیان پست سازمانی پزشک شاغل در مراکز خاص درمانی جانبازان به صورت تمام وقت نیز در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور درجه یک و مشمول یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازای هر سال است.

هیات دولت در ادامه جلسه که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، با هدف ارائه تسهیلات و تشویقات برای تولید مسکن، تامین منابع مالی برای این بازار و ایجاد رونق در تولید، آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به تصویب رساند.

راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه در تولید انبوه مسکن، جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه، ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی و سایر ابزارهای مالی اسلامی با سررسیدهای مختلف، استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه و استفاده از شرکت های واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک از دیگر هدف های تصویب این آیین نامه اجرایی بود.

در مواردی از این آیین نامه به شرکت های لیزینگ اجازه داده شده است که به منظور تامین مالی بخش مسکن تملیک در چارچوب قانون اقدام به انتشار اوراق بهادار کنند و یا در صورتی که سرمایه‌گذاران در این حوزه موجب ورود فناوری نوین فاقد مشابه داخلی، یا ارتقای مدیریت و ظرفیت بنگاهی و یا ورود سرمایه و منابع مالی با منشا خارجی شوند، موارد تشویقی تا سقف ۵۰ درصد هزینه صدور پروانه ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع دیگر بیمه نامه های تولید مسکن در سقف اعتبارات مصوب مربوطه تامین و پرداخت می شود.

در مواد دیگری نیز وزارت کشور مکلف شد از طریق شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمان مسکونی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت اقدام کند.

موسسات اعتباری نیز موظف شدند در چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بخش مسکن در پروژه‌های انبوه سازی که توسط آنها اجرا می شود را در اولویت قرار دهند.

هیات دولت به شهرداری‌ها نیز اجازه داد با استفاده از ظرفیت انبوه سازی به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت احیای بافت‌های فرسوده شهری و سایر پروژه‌های انبوه‌سازی، نسبت به انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی با در نظر گرفتن سقف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی اقدام کنند.

با تصویب هیات وزیران، بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت بابت خرید سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان و نیز خرید سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس از طریق شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، به میزان مورد تأیید سازمان خصوصی‌سازی، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، از محل مطالبات قطعی شده سازمان تأمین اجتماعی از دولت (به میزان مورد تأیید سازمان حسابرسی) قابل تسویه است.

با تصویب دولت، مبلغ هفتاد میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای نوسازی و مقاوم‌سازی بافت فرسوده شهر دوگنبدان در استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت.

هیات دولت همچنین با اصلاح نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک موافقت کرد.

دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد اصلاحات سیستم هماهنگ شده را در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات ۱۳۹۶ اعمال کند.

طبق کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا و نیز قانون امور گمرکی، کشورهای عضو این کنوانسیون (در حال حاضر ۱۵۳ کشور) باید اصلاحات لازم را در جداول تعرفه‌ای و آماری خود اعمال کند .

جدول طبقه‌بندی کالا برای تعرفه‌های گمرکی مندرج در ضمایم کتاب مقررات صادرات و واردات براساس «نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده» سازمان جهانی گمرک تدوین شده است.

نمانکلاتور، زبان مشترک و وسیله‌ای بین‌المللی برای تمامی کشورها در تجارت بین ‌المللی است و اعمال به موقع اصلاحات علاوه بر الزامات قانونی موجب تسهیل تجارت و جمع‌آوری آماری قابل مقایسه در سطح بین‌المللی می‌شود.

هیات وزیران در ادامه همچنین نسبت به اعلام نظر و تعیین نماینده درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام کرد.

منبع:http://iranaccnews.com/
نرم_افزار_حسابداری_جامع_زنجان_نرم _افزار_حسابداری_تهران_نرم_افزار_بیمه_نرم_افزار_مالیات_نرم_افزار_رایگان_نرم_افزار_حقوق_دستمزد_حسابداری_انبار_نرم_افزار_حسابداری_انبار_نرم_افزار_خرید_نرم_افزار_حسابداری_فروش_نرم_افزار_موجودی_نرم_افزار_دارایی های ثابت_نرم_افزار_حسابداری_نرم_افزار _فروشگاهی_نرم_افزار_اتوماسیون_اداری_رایگان_حقوق_دستمزد_انبار_رایگان_دارایی_ثابت_تهران

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

در قطعنامه‌ای که در نشست دو روزه خانه کارگر در چمخاله قرائت شد، بر لزوم استرداد لایحه اصلاح قانون کار و اجتناب از دست اندازی بر اموال کارگران تاکید شد.

به گزارش ایلنا، در قطعنامه ای که در نشست دوروزه هیات های اجرایی خانه کارگر صادر شد، بر لزوم پایبندی دولت به صیانت از حقوق کارگران تاکید شد.

در این قطعنامه که متن آن در زیر آمده است بر استرداد لایحه اصلاح قانون کار و توجه به معیشت کارگران پافشاری شده است.

إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم(سوره رعد آیه شماره ۱۱)

خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا زمانیکه خود آن قوم بخواهند.

این وعده الهی است ؛ در انقلاب ۵۷ توسط ملت ایران تحقق و عینیت یافت و تاریخ هم این حقیقت را در ادوار مختلف ثبت کرده است؛ امام خمینی(ره) آموزه‌های فراوانی را برای ملت ایران باقی گذاشت که یکی از مهمترین آنها مقاومت مبارزه برای حق طلبی، حق خواهی و عدالت خواهی است. رهبر معظم و وارث بحق حضرت امام نیز از چنین منشی برخوردار بوده و هستند و آنجائی که بی‌پروا  داعیه مبارزه با آمریکا را سر داد و اهداف شیطانی آمپریالیسم جهانی را با صدای رسا و بلند سر می‌دهند نشان از حریت، آزادی خواهی و آزادی طلبی ایشان می‌باشد که از تعالیم ناب اسلام و سنت و سیره پیامبر و جد بزرگوارشان یعنی امام خمینی(ره) سرچشمه می‌گیرد. این درس و آموزه دینی برای جامعه کارگری کافیست تا به مانند بزرگان و پیشوایان دینی خود سر تعظیم به ظلم فرود نیاوریم و برای احیای حق و عدالت در هر شرایط و در هر موقعیتی قیام کنیم. امروز جامعه کارگری دوران بسیار سختی را سپری می‌کند چرا که با هزاران امید در دو انتخاب مهم و سرنوشت‌ساز شرکت گسترده و موثر نموده تا سرنوشت کشور دچار تغییر و تحول شود تا شاید از این گزینش‌ها وضعیت ابهام آمیز و سراسر دشواری قرار گرفته و بهبود یابد. ولی متاسفانه نه تنها انتظارتش تاکنون برآورده نشده بلکه با اتفاقاتی که دردولت و مجلس در حال وقوع است باید منتظر وقایعی باشد که اوضاع جامعه کارگری را وخیم‌تر از قبل کند. موضوع اصلاح قانون کار با ابعاد گسترده که دقیقا خواستار یک اقتصاد آزاد واهداف بهره‌کشی از کارگران ارزان قیمت است. از یک طرف موضوع تهدید صنایع سازمان تامین اجماعی از ناحیه بهداشت و درمان برای پوشش کاستی‌ها و وعده‌های دولت به مردم در قالب طرح تحول سلامت و منابع حال و آینده کارگران را نشانه گرفته است، غافل از اینکه این اقدامات مقدمه فراهم شدن یک سونامی اجتماعی اعتراضی خواهد بود که معلوم نیست کسی قادر باشد صدای این اعتراض را خاموش کند. به همین جهت و به دلیل این که ما جامعه کارگری از مجلس و دولت در خصوص حل مشکلات خود ناامید شده‌ایم دست نیاز به سوی رهبر معظم حضرت آیت الله خامنه‌ای دراز می‌کنیم و انتظار داریم لطف الهی از لسان مبارک ایشان جاری شود تا جلوی این رفتارهای غیراصولی گرفته شود لذا ما نمایندگان کارگران سراسر کشور از دولت و مجلس می‌خواهیم:

۱-  لایحه ضد کارگری موجود که توسط دولت قبل تهیه شده و به وسیله دولت یازدهم ، هم مهر تأیید بر آن زده شده را به دلیل اشکالات و ابهامات فراوان که در آن وجود دارد مسترد تا مفاد آن که عمدتا به شکل یکسویه منافع کارگران را تامین می‌کند مجددا توسط ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد.

۲-  ادغام منابع درمان سازمان تامین اجتماعی سایر صندوق‌ها با هدف تامین منابع طرح سراسر اشکال و ابهام تحول سلامت یک خواسته غیرممکن و غیرقانونی است و جامعه کارگری به هیچ قیمتی حاضر نیست هزینه شعارها و برنامه‌های وزیر بهداشت را که تماما منافع پزشکان را هدف گرفته تامین کند. به همین جهت ما به ایشان پیشنهاد می‌کنیم تا نسبت به تفکر غیراصولی اتخاذ شده عنایت ویژه نموه و این طرح سراسر اشکال را پس گرفته و از آن صرف نظر نماید تا موجبات اعتراض گسترده نمایندگان کارگران سراسر کشور را به همراه نداشته باشد.

۳-  معیشت کارگران و بازنشستگان دارای وضعیت اسفناکی است که با همه تلاش‌هایی که از ناحیه سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته ولی به علت شناخت عمیق هزینه‌ها و درآمدها امکان بهبودی ملموسی به چشن نمی‌خورد از این جهت ما معتقدیم دولت باید سازه کار اجرای بند (هـ) ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه را فراهم کند تا فاصله درآمدی دهکهای بالا و پایین کاهش یافته و با گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها شاهد بهبود نسبتی وضعیت فقرا در جامعه باشیم.

۴-  سیاست انقباض دولت در مورد پولی و مالی طی سه سال گذشته به طور ملموسی توانسه جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد که این یک موفقیت برای دولت محسوب می‌شود ولی عوارض این سیاست که با شدت و حدت زیادی برخوردار است را ضد رکود و افزایش نرخ بیکاری را فراهم کرده است و این شرایط به دلیل بار اجتماعی قابل ادامه نخواهد بود لذا از دولت محترم جدا می‌خواهیم که هر چه سریعتر نسبت به اعمال سیاست این که کشور را از شرایط فعلی به سمت رونق اقتصادی سوق دهد، بپردازد.

۵-  سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات و تکالیف قانونی خود در مقابل بیمه شدگان خود اعم از شاغلین و بازنشسته نیازمند تامین منابع از ناحیه مشارکین خود می باشد. امروز دولت محترم بابت مطالبات سازمان بیش از ۱۲۰۰۰۰ میلیارد تومان به سازمان تا پایان سال ۱۳۹۴ بدهی دارد این در حالی است که هیچ گاه اقدام جدی در خصوص پرداخت این بدهکاری ندارد برنامه‌های توسعه و نه در بودجه‌های سالیانه خود صورت نداده است به همین جهت ما مصرانه از نمایندگان دولت محترم می‌خواهیم که راه‌های برون رفت برای پرداخت بدهی را در برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی به روشنی و شفافیت ببیند تا سازمان تامین اجتماعی به سرنوشت صندوق فولاد و صندوق بازنشتستگی کشوری دچار نشود.

۶-  پیوند دادن تمام صندوق‌های ورشکسته‌ای مثل فولاد و هما و احتمالا سایر صندوق‌ها در آینده به سازمان تامین اجتماعی از نظر جامعه کارگری غیرممکن بوده و همه مسئولان کشور بدانند کارگران برای حفظ و صیانت از اموال خود سر تعظیم به روی هیچ کس فرود نخواهند آورد و قرار نیست مشکلاتی که حاصل سوء مدیریت مدیران نالایق است را کارگران از جیبشان پرداخت کنند.

در پایان ما ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب و حمایت از شخص آقای روحانی اعلام می‌کنیم که انتقادات و اعتراضات ما به نحوه مدیریت برخی مقامات و مسئولان، مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و این درسی است که اسلام و سنت و سیره پیامبر گرامی به ما آموخته است.

۲۹و ۳۰/۷/۱۳۹۵ نشست دو روزه هیات‌های اجرایی در چمخاله

کلمات کلیدی: نرم افزار انبار-فروش-حقوق دستمزد

 

منبع:http://www.accpress.com/

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

در بخشی از مقدمه این یادداشت می‎خوانیم: «با توجه به این که کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم که سال مالی آنها از ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود، مشمول احکام ماده ۲۷۲ قانون می‌شوند، این سوال مطرح می‌شود که کدام یک از گروه‌هایی که سال مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ بوده است، مکلفند که صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را حد اکثر تا پایان مهر ماه ۱۳۹۵ به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند تا مشمول ۲۰ درصد مالیات متعلق و تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی نشوند؟» متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۸۸۸ مورخ سه شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۵ به شرح زیر ارائه می‎شود:

سردرگمی در الزام ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی

ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب بند ۵۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ اصلاح شده است، گروه‌هایی را مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی حد‌اکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از مهلت انقضای اظهار‌نامه مالیاتی کرده است. به موجب این ماده قانونی، در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی صورت‌های مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

با توجه به اینکه کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم که سال مالی آنها از ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود، مشمول احکام ماده ۲۷۲ قانون می‌شوند، این سوال مطرح می‌شود که کدام یک از گروه‌هایی که سال مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ بوده است، مکلفند که صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را حد اکثر تا پایان مهر ماه ۱۳۹۵ به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند تا مشمول ۲۰ درصد مالیات متعلق و تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی نشوند؟

متاسفانه سازمان امور مالیاتی طبق روال معمول، هیچ‌گونه روشنگری در این مورد انجام نداده و بسیاری از مودیان در این مورد سردرگم مانده‌اند.

با توجه به نص صریح ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، گروه‌های زیر که سال مالی آنها منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ بوده، مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود برای سال مالی مذکور را حداکثر تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۵ به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند:

 ۱- شرکت‌های پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

۲- کلیه دستگاه‌هایی که طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است از قبیل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های بیمه و همچنین شرکت‌های دولتی و موسسات و سازمان‌های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت‌های تحت پوشش آنها و شرکت‌ها و کارخانه‌ها و موسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها به‌موجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت یا تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند و سایر دستگاه‌های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی هستند.

۳- شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دستگاه‌های موضوع بند ۲ فوق باشد. به غیر از گروه‌های بالا، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که سال مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۴ بوده، تکلیفی در مورد ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مذکور به سازمان امور مالیاتی ندارد. از آنجا که سازمان امور مالیاتی تا پایان دی ماه ۱۳۹۴، درخصوص سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر اشخاص فوق، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی می‌شوند، از هیچ یک از طرق مقتضی (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار یا سامانه مربوط) به اطلاع آنها نرسانده است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، حتی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ خود نیز مشمول احکام این ماده درخصوص ارائه صورت‌های مالی حسابرسی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود حداکثر تا پایان مهر‌ماه ۱۳۹۶ به سازمان امور مالیاتی نیستند. بر این اساس، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر اشخاص فوق که آغاز سال مالی آنها تا قبل از تاریخی باشد که سازمان امور مالیاتی از طریق مقتضی، شمول ماده ۲۷۲ را به اطلاع آنها نرساند، برای آن سال مالی، مشمول احکام ماده قانونی مذکور نخواهند بود. با توجه به اهمیت مالیات در ساختار بودجه کل کشور و ضرورت شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مودیان مالیاتی برای تعیین مالیات عادلانه آنان، امید است سازمان امور مالیاتی در اجرای تکلیف قانونی خود در استفاده از ظرفیت ماده ۲۷۲ و اعلام اسامی سایر گروه‌هایی که بر اساس نوع یا حجم فعالیت آنها، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی می‌شوند، در مهلت باقی مانده تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کند. طبعا تعامل سازمان امور مالیاتی کشور با جامعه حسابداران رسمی ایران برای تعیین سایر گروه‌هایی که مشمول احکام ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد، می‌تواند دارای آثار بسیار مطلوبی باشد.

عباس وفادار، حسابدار رسمی

حمیده شعاعی دیلمی، مدیر امور مالی

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

منبع:http://hacc.ir/

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

 

هیات امنای صندوق توسعه ملی به منظور جهش در صادرات غیر نفتی، نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان را به ۱۱ درصد کاهش داد.

در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که پیش از ظهر شنبه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد؛ مصوب شد تا به منظور جهش در صادرات غیر نفتی، نرخ سود تسهیلات بانکی که به صورت ریالی و از منابع صندوق استفاده می شود، به یازده درصد کاهش یابد.

همچنین هیات امنا تصویب کرد که این نرخ سود برای مناطق محروم ۴ درصد دیگر نیز کاهش و معادل ۷ درصد تعیین شود.

نرم_افزار_حسابداری_رایگان_زنجان

منبع:http://hacc.ir/

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

دادگاه عالی اروپا رای داد که ساعات رفت و آمد روزانه کارگران جزء ساعات کاری آنها محسوب ‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که در ایران، مجلس در صدد بررسی لایحه اصلاح قانون کار بر خلاف مصالح جمعی کارگران است، دادگاه عالی اروپا به تازگی رایی صادر کرده است که برای بسیاری از کارگران اروپا نیز تازگی دارد.

براساس این رای، زمانی که کارگران در هر روز صرف رفت و آمد از منزل به محل کار و برعکس می‌کنند، جزء ساعات کاری روزانه آنها محسوب می‌شود.

براساس این تصمیم جدید، اگر کارگری در زمان تعطیلات دچار مریضی شود، می‌تواند از کارفرما در ازای آن درخواست مرخصی اضافه سالانه نماید.

همچنین کارگرانی که محل کار ثابت ندارند و دفتری نیستند، ساعات جابجا شدنشان جزء ساعات کار محسوب می شود.

فعالان کارگری اروپا نگرانند که این رای صادره با مخالفت کارفرمایان مواجهشده و اجرایی نشود

منبع:http://www.accpress.com/

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

گزارش اخیر بانک مرکزی از داده‌های اقتصادی ایران در پنج ماهه نخست سال جاری حاکی از آن است که در مدت یادشده درآمدهای مالیاتی کشور به ۳۵هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

گرچه با استناد به آمار بانک مرکزی، درآمدهای مالیاتی کشور در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته اما با این وجود، درآمد مالیاتی تحقق‌یافته با میزان مصوب فاصله زیادی دارد. بر اساس قانون بودجه ۹۵، باید در ۵ ماهه نخست سال جاری ۴۴هزا رو ۹۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد مالیاتی به خزانه دولت واگذار شود اما در این مدت دولت از محل مالیات ۳۵هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است. البته نمی‌توان از رشد درآمدهای مالیاتی در ۵ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هم چشم‌پوشی کرد.

بر اساس آمار بانک مرکزی، درآمد دولت از محل مالیات‌ها در ۵ ماهه نخست سال گذشته، ۲۸هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که بر این اساس دولت در مقایسه با سال گذشته توانسته است ۷هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش درآمد را از طریق مالیات محقق کند. در این میان در بخش‌های مختلف در حوزه درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم، بیشترین درصد تحقق مربوط به مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمدها بوده است که تقریبا رقم مصوب در بودجه ۹۵ برای ۵ ماهه نخست سال جاری را پوشش داده‌اند. در بخش مالیات اشخاص حقوقی نیز عملکرد چندان نامطلوب نیست و این بخش توانسته است ۱۲هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان از ۱۴هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان مصوب در بودجه برای ۵ ماهه نخست سال جاری را محقق کند. اما مالیات بر واردات تنها توانسته است ۴۰ درصد از رقم مصوب را محقق کند.

  کیفیت درآمدها محل تردید است

جزییات ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد بار درآمدهای مالیاتی دولت همچنان بر دوش یک گروه خاص است که مهم‌ترین آنها خود دولت و شرکت‌های دولتی است. در همین رابطه غلامرضا سلامی عضو انجمن حسابداران خبره معتقد است کیفیت درآمدهای مالیاتی حاصل شده چندان مطلوب نیست چراکه همچنان بیشترین فشار به خود دولت وارد می‌شود و هنوز نتوانسته‌ایم از گروه‌هایی که پیش‌تر هم مالیات پرداخت نمی‌کرده‌اند، مالیات اخذ کنیم.

سلامی با بیان اینکه کاهش درآمدهای نفتی به صورت غیرمستقیم روی درآمدهای مالیاتی تاثیر می‌گذارد، اظهار کرد: «وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند اثر آن بر روی بودجه تنها اثر مستقیم نیست. بلکه بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی حاصل از واردات نیز تحت تاثیر وضعیت نفت است. وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، واردات کاهش پیدا می‌کند و به تبع آن درآمدهای مالیاتی حاصل از واردات نیز دچار افت می‌شود.» این عضو انجمن حسابداران خبره تصریح کرد: «تولید در بسیاری از حوزه‌ها وابسته به اقلام وارداتی است. بنابراین وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، واردات آن اقلام نیز کاهش پیدا می‌کند و در مجموع افت درآمدهای مالیاتی حاصل از واردات را رقم می‌زند.»

وی با بیان اینکه ظرفیت درآمدهای مالیاتی در ایران بالاتر از رقم‌های مصوب در بودجه است، اظهار کرد: «با این حال هنوز نتوانسته‌ایم از بسیاری از گروه‌ها مالیات دریافت کنیم. همچنان دولت بیشترین فشار را در زمینه درآمدهای مالیاتی متحمل می‌شود. خواه شرکت‌های دولتی سود داشته باشند و خواه زیان‌ده باشند، باید مالیات را پرداخت کنند. بنابراین باید در کیفیت درآمدهای مالیاتی محقق شده شک کرد.»

  تحقق ۹۳ درصدی مالیات‌های مستقیم

بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، مجموع مالیات‌های مستقیم در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۹هزار و ۸۰ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته دولت توانسته بود از محل مالیات‌های مستقیم ۱۶هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان عایدی داشته باشد. بر اساس قانون بودجه ۹۵، باید در سال ۹۵ در مجموع ۵۰هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌های مستقیم حاصل شود که از این میزان ۲۱هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان باید در ۵ ماهه نخست سال جاری محقق می‌شد که بر این اساس حدود ۹۳ درصد از مالیات‌های مستقیم مصوب برای ۵ ماهه نخست سال جاری محقق شده است.

همچنین داده‌ها حاکی از آن است که میزان درآمدهای مالیاتی حاصل از مالیات‎‌های مستقیم در ۵ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲٫۵ درصد رشد یافته است. در همین حال، مجموع مالیات‌های غیرمستقیم در ۵ ماهه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی ۱۵هزار و ۸۰ میلیارد تومان بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۹٫۶ درصد افزایش یافته است. درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات‌های غیرمستقیم در ۵ ماهه نخست سال گذشته ۱۲هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان بوده است. مقایسه درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم محقق شده با میزان مصوب در قانون بودجه ۹۵ نشان می‌دهد ۶۹ درصد از هدفگذاری بودجه برای ۵ ماهه نخست سا‌ل‌جاری محقق شده است. بر اساس قانون بودجه، دولت باید از محل مالیات‌های غیرمستقیم در این مدت ۲۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد که بر این اساس، دولت با خلأ ۷هزار میلیارد تومانی در درآمدهای حاصل از مالیات‌های غیرمستقیم مواجه است.

  ۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات حقوقی‌ها

آمارهای بانک مرکزی از جزئیات درآمدهای مالیاتی دولت در ۵ ماهه نخست سال جاری حاکی از آن است که در این مدت مالیات اشخاص حقوقی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹٫۶ درصد افزایش یافته است. در مدت یادشده، درآمدهای عایدی از محل مالیات اشخاص حقوقی ۱۲هزار و ۷۷۰میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت از همین محل در ۵ ماهه نخست سال گذشته ۱۰هزار و ۶۷۰میلیارد تومان بوده است. با این حال، دولت نتوانسته است به رقم پیش‌بینی شده در بودجه ۹۵ برای ۵ ماهه نخست سال جاری دست پیدا کند چراکه بر اساس قانون بودجه باید در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۴هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان از محل مالیات اشخاص حقوقی حاصل می‌شد. در بخش مالیات اشخاص حقوقی، بیشترین افزایش مربوط به مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در ۵ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۵٫۱ درصد افزایش یافته و به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

  تحقق ۱۰۰ درصدی مالیات بر درآمد

در حوزه مالیات بر درآمدها، دولت توانسته است در ۵ ماهه نخست سال جاری ۶هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ رشد ۲۹٫۴ درصدی را نشان می‌دهد. در این میان، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی در مقایسه با سال گذشته ۳۸٫۹ درصد افزایش یافته و به ۲هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده است. مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی نیز با ۱۹٫۷ درصد افزایش از یک هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان در ۵ ماهه نخست سال گذشته به یک هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان در مدت مشابه امسال افزایش یافته است.

در بخش مالیات بر درآمدها، پس از مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی با ۳۸٫۹ درصد افزایش، بیشترین افزایش مربوط به مالیات مشاغل است که در ۵ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰٫۴ درصد افزایش یافته و به یک هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسیده است. در حوزه مالیات بر درآمدها، دولت توانسته است در ۵ ماهه نخست سال جاری رقم مصوب برای مدت یادشده در قانون بودجه ۹۵ را محقق کند. در قانون بودجه، ۵هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر درآمد پیش‌بینی کرده بود که عملکرد ۵ ماهه رقمی بالاتر از رقم مصوب را نشان می‌دهد و مالیات بر درآمد با ۶هزار میلیارد تومان از رقم مصوب هم پیشی گرفته است.

همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، مالیات بر ثروت در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱٫۶ درصد افزایش یافته و به یک هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده است. در حوزه مالیات بر ثروت نیز دولت تقریبا توانسته است هدفگذاری خود در قانون بودجه ۹۵ را محقق کند. بر اساس قانون بودجه، برای ۵ ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۷۰ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر ثروت پیش‌بینی شده بود که یک هزار و ۳۰ میلیارد تومان از این رقم تحقق یافته است. در این بخش از درآمدهای مالیاتی مستقیم، بیشترین افزایش مربوط به مالیات نقل و انتقال سرقفلی با ۴۴٫۳ درصد بوده است.

  عقب‌ماندگی مالیات بر واردات

جزئیات بندهای درآمدی دولت از محل مالیات‌های غیرمستقیم حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی حاصل از واردات در ۵ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵٫۹ درصد افزایش یافته و به ۲هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است. این رشد مالیات بر واردات در حالی است که هنوز درآمدهای مالیاتی واردات فاصله زیادی از رقم مصوب در بودجه دارد. بر اساس قانون بودجه ۹۵، در ۵ ماهه نخست سال جاری باید ۷هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مالیات بر واردات حاصل می‌شد که تنها ۴۰ درصد آن محقق شده است. آمارها همچنین حاکی از آن است که مالیات بر کالاها و خدمات در ۵ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۳٫۱ درصد افزایش یافته است.

مالیات بر کالاها و خدمات در ۵ ماهه نخست سال ۹۴ به میزان ۹هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بوده است که این رقم در ۵ ماهه نخست سال جاری به ۱۲هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسیده است. رقم مصوب در قانون بودجه ۹۵ برای مالیات بر کالاها و خدمات در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۵هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان بوده است که ۸۲ درصد از این میزان تحقق یافته است. در بخش مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی ۱۶۹٫۲ درصد افزایش یافته و از ۹۸۰ میلیارد تومان در ۵ ماهه نخست سال گذشته به ۲هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در مدت مشابه امسال رسیده است.

منبع:http://www.accpress.com/

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

 

۱- بنیاد تئوریک IFRS قیمت بازار است. به این معنی که دارایی‌های شرکت‌ها باید برمبنای قیمت بازار و استهلاک دارایی‌ها نیز بر مبنای منطق استهلاک و عدم کارآیی در صورت‌های مالی منعکس شود. حال فرض کنیم در کشوری نظیر ایران که فاقد یک بازار نه‌چندان کارآمد است چگونه می‌توانیم بهای روز دارایی‌ها را شناسایی کنیم. برای توجه بیشتر به مثال زیر توجه کنید:

۱- مسافری در چهارراه ولیعصر منتظر تاکسی برای رسیدن به میدان فاطمی است. تاکسی سبز رنگ ترمز می‌کند و داد می‌زند میدان فاطمی ۵ هزار تومان، مسافر سوار نمی‌شود. تاکسی زرد رنگ دوم فریاد می‌زند میدان فاطمی دربست ۱۰ هزار تومان، مسافر پا پس می‌کشد. تاکسی پیکان سفید رنگ جلوی پای مسافر ترمز می‌کند و می‌گوید میدان فاطمی ۲ هزار تومان و مسافر با سرعت سوار تاکسی می‌شود تا به مقصد برسد.

۲- مثال دوم قیمت یک کیلو سیب در میدان تره‌بار قزل‌قلعه کیلویی ۲ هزار تومان، در میدان انقلاب ۲۵۰۰ تومان، در میدان تجریش کیلویی ۴ هزار تومان است.

۳- یک شرکت بزرگ فولادی در ابتدای سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان، در نیمه اول همان سال ۱۸۰۰ میلیارد تومان و در اسفندماه همان سال ۲۱۰۰ میلیارد تومان از طرف کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شده است، با توجه به فصل رکود اقتصاد و عدم افزایش قیمت ارز در سال مورد نظر، کدام قیمت بهای روز بازار است؟

حال توجه کنید وقتی بهای یک خدمت ساده حمل‌ونقل‌ یا یک کیلو میوه دارای قیمت مصوب بازار نیست چگونه می‌خواهیم دارایی‌های میلیاردی شرکت‌ها را به قیمت بازار که احتمالا منظور تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی است (یا تابلوی بورس در مورد سرمایه‌گذاری‌های بورسی است) ارزش‌گذاری کنیم. اگر پشت پرده تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به‌ویژه شرکت‌های خودرویی را در پایان سال گذشته به این موضوع اضافه کنیم، موضوع دوصد چندان مشکل‌دار خواهد شد. بد نیست کسانی که تصور می‌کنند مشکل اقتصاد کشور IFRS است توضیح دهند آیا واقعا سرمایه‌گذاران خارجی به‌دلیل نبود استانداردهای بین‌المللی گزارشگری علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند یا به‌دلیل شفاف‌نبودن مبادلات بازرگانی، وجود تخلفات مالی و فقدان امنیت سرمایه؟

منبع:دنیای اقتصاد

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3Bhc3Nhay5vcmc=&tag=1″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>