بهترین نرم افزار مالی پاساک

هدف های گزارشگری بین المللی چیست؟

هدف های گزارشگری بین المللی چیست؟

بهترین نرم افزار مالی پاساک

نرم افزار حسابداری مالی

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی(IASB) تدوین شده‌اند هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.

هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)، یک نهاد مستقل در لندن است که ۱۵ عضو از کشورهای مختلف دارد و کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده است. پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تا کنون بیش از ۱۲۰ کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند.

با پذیرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین بکارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.

  • دستاورد‌های IFRS چیست؟

یکی از عناصر با اهمیت در ارزیابی‌های اقتصادی،‌ ریسک اطلاعات است که با کیفیت اطلاعات و

مرتبط است. صورت‌های مالی به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.

همچنان که بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن در حرکت هستند، اختلافات بین دو مجموعه استانداردهای ملی و بین‌المللی در زمینه حسابداری به موضوعی با اهمیت‌تر و از منظر سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان اطلاعات (که با انبوهی از تفاوت‌ها مواجه می‌شوند)، به امری غامض تبدیل می‌شود.

همسان‌سازی استانداردهای بین‌المللی در اقتصاد جهانی ضروری است. حداقل از جنبه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا، منافع سرمایه‌گذاران را تأمین می‌کند و هزینه‌های دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان را کاهش می‌دهد.

حسابداری زبانی مشترک است و جهانی‌سازی فعالیت‌های مالی به‌طور فزاینده‌ای نیازمند استفاده از این زبان مشترک است. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، همان زبان مشترک برای جهانی‌سازی فعالیت‌های مالی است. ضمن این که همسان‌سازی بین‌المللی بر راهبری شرکت‌ها، حسابرسی، استانداردهای اخلاقی و ساز و کارهای نظارتی نیز تأثیر گذار است. از این‌رو به‌طور خلاصه می‌توان مزایای زیر را برای پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، برشمرد:

۱- افزایش شفافیت: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، باعث افزایش قابلیت مقایسه و کیفیت صورت‌های مالی می‌شوند و به سرمایه‌گذاران و سایر مشارکت‌کنندگان بازار در اتخاذ تصمیمات آگاهانه اقتصادی کمک می‌کنند.

۲- تقویت پاسخگویی: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، با کاهش شکاف اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات و سرمایه‌گذاران، موجب تقویت پاسخگویی می‌شوند. استانداردهای مذکور، به عنوان منبع اطلاعات قابل مقایسه جهانی، برای قانونگذاران نیز اهمیت ویژه‌ای دارند.

۳- مشارکت در کارایی اقتصاد: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، با کمک به سرمایه‌گذاران درشناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌‌گذاری در سر تا سر جهان، موجب تخصیص بهینه منابع می‌شوند. برای شرکت‌ها نیز، استفاده از یک زبان حسابداری قابل اعتماد، هزینه سرمایه و هزینه‌‌های گزارشگری بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

اسکناس

حداقل دستمزد، خرج یک هفته خانوار است

حداقل دستمزد، خرج یک هفته خانوار است

آمارها از افزایش ۴۵٣ درصدی هزینه‌های زندگی ظرف ١٠ سال گذشته خبر می‌دهند. این رقم نشان می‌دهد که یک خانوار برای آنکه با استانداردهای سال ١٣٨۵ زندگی کند باید درآمد چهار و نیم برابری نسبت به درآمد یک دهه پیش داشته باشد. اهمیت مساله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم جلسات مزدی در حال انجام است و دولت یازدهم تا پیش از پایان سال باید آخرین حداقل دستمزد این دوره را تعیین کند. تاکنون و ظرف سه سال گذشته، افزایش مزد نسبت به تورم عقب‌تر بوده و حالا بسیاری منتظرند تا ببینند دولت فعلی با تراز منفی دوره خود را به پایان می‌رساند یا آن را مثبت می‌کند. اتفاقی که نیازمند بیشتر بودن ۶ درصدی مزد سال آینده نسبت به تورم سال جاری است ولی بحث‌های فعلی چنین احتمالی را چندان محتمل نمی‌داند. از سوی دیگر فاصله میان مزد و معیشت خود تبدیل به یکی از مهم‌ترین عوامل بیکاری در کشور شده است؛ مزد ناکافی سبب می‌شود تا افراد برای نیازهای خود به شغل دوم و سوم رو بیاورند و همین امر سهم افراد دیگر از بازار کار را می‌بلعد.

افزایش هزینه زندگی ۴۵٣، تورم ١٩٣ درصد

به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از اعتماد، براساس آمارهایی که نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی منتشر کردند، هزینه متوسط یک خانوار ایران از سال ١٣٨۵ تا ١٣٩۴، از هفت میلیون و ٧٧٠ هزار و ٣٩٧ تومان در سال به ٣۵ میلیون و ٢۶۵ هزار و ٧۵ تومان رسیده است. این رقم افزایش ٨/۴۵٣ درصدی هزینه زندگی در کشور ظرف یک دهه را نشان می‌دهد. در همین مدت زمانی، تورم هم به ١/١٩٣ درصد رسید که میانگین آن به ازای هر سال ٣١/١٩ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که سال ١٣٨۵ حداقل مزد هر کارگر ١۵٠ هزار تومان بود و این رقم ١٠ سال بعد به ٧١٢ هزار تومان رسید. آن طور که ماده ۴١ قانون کار تصریح کرده، حداقل مزد باید بتواند متوسط هزینه معیشت یک خانواده را تامین کند، ولی در سال ١٣٨۵، حداقل مزد حدود ٢٣ درصد از هزینه‌های سالانه یک خانواده را تامین می‌کرد و این نرخ در یک دهه بعد از آن هم تغییر چندانی نداشت که می‌تواند نادیده گرفتن قانون هم محسوب شود.

فاصله معناداری که میان حداقل مزد و میانگین هزینه معیشت خانوار وجود دارد، پرده از شکاف طبقاتی بزرگی که در کشور وجود دارد، بر می‌دارد. این فاصله میان مزد و معیشت از هر سویی که مورد بررسی قرار بگیرد سه تا چهار برابر با هزینه‌های یک زندگی متوسط فاصله دارد و تاکنون نیز کمتر مورد بررسی و آسیب‌شناسی مجموعه دولتمردان قرار گرفته است. بیشتر دغدغه مدیران کشور در رفع موانع تولید، تنها مسائل مربوط به کارفرمایان را در بر می‌گیرد و جامعه ٢٠ میلیونی کارگر و کارمند کشور همواره در لیست اولویت‌های بعدی قرار دارند. حال آنکه مشکلات تولید یک طرفه حل نمی‌شوند و از سوی دیگر باید مدنظر داشت که یکی از عوامل رکود دامنگیر فعلی در ایران، نبود درآمد کافی در کشور است و به همین دلیل بانک‌ها با پرداخت تسهیلات تلاش می‌کنند تا تقاضا را تحریک کنند؛ در حالی که اگر مزد سهم کافی را در تامین نیازهای کشور داشت، احتمال دامنه‌دار شدن رکود در اقتصاد ایران به مراتب کمتر بود. این راه‌حل هیچگاه مطلوب و مورد حمایت سیاستگذاران کشور نبوده است.

چاره‌ای جز چند شغله ماندن، نیست

هنگامی که میان حداقل مزد با میانگین معیشت، حدود ٢٧ میلیون تومان در سال فاصله وجود دارد، دیگر نمی‌توان مشکلات معیشتی را به بیکاران یا شاغلان بخش غیررسمی نسبت داد.

این رقم نشان می‌دهد بخش مهمی از کارکنان کشور هم از تامین نیازهای خود عاجزند و بدون سیاست حمایتی، ماه خود را سخت به پایان می‌رسانند. به بیان دیگر، خانواده‌ای که با حداقل مزد زندگی می‌کند، اگر با استانداردهای متوسط مصرف کند، پس از یک چهارم ماه یا همان یک هفته دیگر پولی برای خرج کردن ندارد، درنتیجه یا باید به کاهش در مصرف دست بزند یا فرد شاغل، دو شغله و سه شغله شود. دو شغله شدن افراد خود به خود سبب کم شدن دست یافتن به شغل از سوی دیگرانی است که می‌خواهند وارد بازار کار شوند. این همزمانی اثر دو چندان می‌گذارد که افراد با سابقه‌تر بازار کار، دو شغله شوند، در این صورت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای شغل بیشترین آسیب را از وضعیت به وجود آمده، خواهند خورد؛ چرا که وقتی کارفرمایی امکان استفاده از افراد با تجربه‌تر را دارد، دیگر تمایلی به استفاده از جوانان و افراد تازه‌کار نخواهد داشت.

رویه کنونی تنها موجب افزایش تعداد دو و چند شغله‌ها در ایران نشده، بسیاری از بازنشستگان هم پس از بازنشستگی دوباره سرکار می‌روند. این اتفاق نه تنها غیراخلاقی است، بلکه بیش از پیش جمعیت جوان را از شاغل شدن باز می‌دارد. به هر روی پیش از هر چیز لازم است جهت‌گیری‌های ٢۵ سال گذشته در بازار کار ایران تغییر کند و مساله عدالت اجتماعی به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه در نظر گرفته شود. رویه‌ای که از پایان جنگ آغاز شد سرانجام مناسبی برای کشور نداشت و امروز تغییر آن رویه ضروری‌تر از هر زمان دیگری است. البته جهت‌گیری‌های کلی دولت کنونی چنین امیدی را سراب می‌کند.

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

نسبتهای مالی هشداردهنده ورشکستگی شرکتها

نسبتهای مالی هشداردهنده ورشکستگی شرکتها

درحالیکه سرمایه گذاران سهام را با استفاده از روشهای مختلف، مثل نسبتهای سودآوری، نسبتهای بدهی و نسبتهای نقدینگی، مورد ارزیابی قرار می‌دهند باید حواسشان باشد که نسبتهای مالی را که می‌توانند سیگنال‌هایی از یک ورشکستگی قریب‌الوقوع باشند، نیز در نظر بگیرند. نسبتهای مالی کلیدی وجود دارند که می‌توانند این هشدارها را از قبل بدهند تا شما زمانی کافی داشته باشید که از شر سهام این شرکت ها رها شوید.


نسبتهای مالی (۱): نسبت جاری

نسبت جاری که دارایی های جاری را بر بدهی های جاری تقسیم می‌کند، یکی از اصلی‌ترین نسبتهای نقدینگی مورداستفاده برای ارزیابی امنیت مالی یک شرکت است. این نسبت با اندازه‌گیری کفایت منابع جاری شرکت برای پوشش همه تعهدات بدهی اش در ۱۲ ماه آینده، توانایی شرکت را در پرداخت تعهدات بدهی کوتاه‌ مدتش ارزیابی می‌کند. نسبت جاری بالاتر نشان می‌دهد که شرکت نقدینگی بیشتری دارد. عموماً، نسبت جاری ۲ یا بیشتر مناسب است. نسبتهای کمتر از یک، علامت هشدار هستند.


نسبتهای مالی (۲):‌نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش

پول نقد و جریان پول نقد، کلید موفقیت و نجات هر کسب‌وکاری به شمار می‌رود. نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش، جریان نقدی تقسیم بر درآمد حاصل از فروش، توانایی شرکت در تولید پول نقد از محل فروشش را نشان می‌دهد. رابطه ایدئال بین جریان نقدی عملیاتی و فروش، یک افزایش موازی است. اگر جریان نقدی با افزایش فروش افزایش نیابد جای نگرانی خواهد بود و ممکن است نشانه‌ای بر ناکارآمدی مدیریت هزینه ها یا حساب‌های دریافتنی باشد. در مورد نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش، عموماً نسبت بالاتر بهتر است. تحلیل گران ترجیح می‌دهند تا شاهد اعداد رو به رشد، یا حداقل ثابتی در طول زمان باشند.


نسبتهای مالی (۳): نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحب سهام اساساً یک نسبت اهرمی بوده و یکی از نسبتهای مالی است که در ارزیابی سلامت مالی شرکت به شدت مورداستفاده قرار می‌گیرد. این نسبت معیاری اساسی از توانایی شرکت در برآورده کردن تعهدات و ساختار مالی شرکت، بدون توجه به اینکه بیشتر سرمایه شرکت از طریق سهامداران یا با ایجاد بدهی تأمین می‌شود، به دست می‌دهد. اگر این نسبت بالا بوده یا در حال افزایش باشد، نشان می‌دهد که شرکت کاملاً به تأمین مالی از طریق وام و بدهی به‌جای استفاده از سرمایه‌ای که سرمایه گذاران سهام فراهم می‌کند، وابسته است.

این نسبت همچنین ازاین‌جهت مهم است که یکی از معیارهای اصلی است که توسط وام دهندگان در نظر گرفته می‌شود. اگر وام دهنده ها عقیده داشته باشند که نسبت بالاست، ممکن است مایل به وام دادن به شرکت نباشند. یک نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام مطلوب حدود ۱ است، جایی که سهام تقریباً با بدهی ها برابری می‌کند. گرچه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است، قانون عمومی این است که نسبت بالای ۲، ناسالم در نظر گرفته می‌شود.

نسبتهای مالی (۴): نسبت جریانات نقدی عملیاتی به بدهی

وجود جریانات نقدی عملیاتی برای هر کسب‌وکاری ضروری است. هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون پول نقد لازم برای پرداخت صورتحساب‌ها، بازپرداخت وام ها، اجاره‌بها، دادن حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات ضروری به‌درستی به کار خود ادامه دهد. نسبت جریانات نقدی عملیاتی به بدهی که از تقسیم جریانات نقدی بر بدهی کل به دست می‌آید، بعضی‌اوقات به‌عنوان تنها پیش گوی ناکامی مالی در نظر گرفته می‌شود.

این نسبت به‌صورت تئوریک نشان می‌دهد که اگر یک شرکت ۱۰۰% جریانات نقدی اش را به پرداخت بدهی هایش اختصاص دهد، چه مدت طول می‌کشد که بدهی ها به‌طور کامل تسویه شوند. یک نسبت بالاتر نشانگر این است که شرکت ظرفیت پوشش بدهی خود را به شکل مطلوبی دارد. بعضی از تحلیل گران از جریان نقدی آزاد به‌جای جریان نقدی عملیاتی در محاسبه‌های خود استفاده می‌نمایند، چون جریان نقدی عملیاتی هزینه های سرمایه‌ای را نیز در دل خود دارد. یک نسبت بالاتر از ۱ عموماً سالم در نظر گرفته می‌شود، امّا هر عددی کمتر از ۱ به معنی نشانه‌ای از ورشکستگی قریب‌الوقوع در طول چند سال آینده است، مگر اینکه شرکت قدم‌هایی برای بهبود قابل‌توجه وضعیت مالی خود بردارد.

یک معیار دیگری که اغلب برای پیش‌گویی ورشکستگی مورداستفاده قرار می‌گیرد، نمره Z (Z-score) است که ترکیبی از چند نسبت مالی برای تولید یک نمره ترکیبی منفرد به‌حساب می‌آید.

 

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی / تابناک

کد خبر:۸۴۴۹

 

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

دلایل رضایت سوئدی‌ها از پرداخت مالیات سنگین

دلایل رضایت سوئدی‌ها از پرداخت مالیات سنگین

برای بسیاری از مردم پرداخت مالیات چندان خوشایند نیست، زیرا آن‌ها در مقابل مالیاتی که پرداخت می‌کنند، از خدمات رفاهی اندکی بهره‌مند می‌شوند. اما سوئدی‌ها از مالیات سنگینی که پرداخت می‌کنند نه‌تنها ناراضی نیستند، بلکه راضی هم به نظر می‌رسند. سوئدی‌ها معتقدند خدمات رفاهی که از آن استفاده می‌کنند با مالیات پرداختی تناسب دارد. دولت سوئد مالیات‌های دریافتی را در بخش‌های مختلفی ازجمله حقوق کودکان، بهداشت و درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی، بارداری، تحصیل و حمل‌ونقل هزینه می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی، کشورهای دانمارک، سوئد، بلژیک و فنلاند به ترتیب کشورهایی هستند که در آن‌ها میزان درآمد مالیاتی، از نظر درصدی که از مجموع تولید ناخالص داخلی GDP کشور تشکیل می‌دهد، بیشترین میزان در دنیاست. در دانمارک این نسبت ۲/۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است، در سوئد ۱/۴۷ درصد، در بلژیک ۳/۴۴ درصد و در فنلاند ۱/۴۳ درصد. کشورهای ایتالیا، اتریش و فرانسه (۸/۴۲ درصد) و نروژ (۲/۴۲ درصد) به ترتیب در رده‌های بعدی این فهرست قرار دارند. در سوئد میزان مالیات پرداختی شخصی افراد از محل درآمد در کمترین حالت خود ۲۹ درصد می‌تواند باشد اما بر اساس آخرین شاخص‌ها در سال ۲۰۱۱ میلادی، افرادی که درآمدی بالاتر از ۳۸۳ هزار و کمتر از ۵۴۸ هزار و ۳۰۰ کرون در سال داشته باشند،۵۰ درصد و بالاتر از ۵۴۸ هزار و ۳۰۰ کرون در سال، ۵۵ درصد از حقوق دریافتی خود را به‌عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت می‌کنند. میزان مالیات بر درآمد با توجه به میزان درآمد ماهیانه، موقعیت جغرافیایی محل زندگی افراد، وضعیت تاهل، شرایط و مدت قرارداد کاری و بسیاری موارد دیگر متغیر می‌تواند باشد اما از آنجایی که بیشتر مردم درآمد متوسطی کمتر از ۳۸۳ هزار کرون در سال دارند، می‌توان میزان متوسطی معادل۳۳ درصد را برای متوسط مالیات بر درآمد پرداختی برای مردم سوئد در نظر گرفت. تحلیلگران بر این باورند که در مقام مقایسه مالیات‌های پرداختی با خدمات رفاهی که به مالیات‌دهندگان ارائه می‌شود، تناسب دارد. به همین دلیل اغلب سوئدی‌ها موافق پرداخت مالیات‌های سنگین هستند و به دولت اعتماد دارند که مالیات‌ها را در قالب تسهیلات اجتماعی و رفاهی به آن‌ها بازمی‌گرداند.

کمک‌های بلاعوض به کودکان
در سوئد هر نوزاد تازه‌متولدشده تا ۱۶سالگی مبلغ ۱۰۵۰ کرون در ماه دریافت می‌کند. البته این پول به حساب والدین واریز می‌شود تا از آن برای امور مربوط به فرزند خود استفاده کنند.
هر زوج یا والدینی که در سوئد دارای فرزند باشند و در جایی مشغول به کار باشند، این حق را دارند که مجموعا (زن و شوهر با همدیگر) از ۴۸۰ روز مرخصی با حقوق در سال بهره‌مند شوند. برای ۳۹۰ روز آن‌ها  ۸۰ درصد از حقوق اصلی خود را دریافت می‌کنند و برای ۸۰ روز باقی‌مانده در هرروز ۱۸۰ کرون (تقریبا ۲۰ یورو) از سوی دولت به آن‌ها پرداخت می‌شود. سقف مبلغ پرداختی در ۳۹۰ روز اول مرخصی  ۴۴۰ هزار کرون در سال برابر با ۴۹ هزار یورو در سال است. در حالت تئوری و پیش‌فرض، این امکان به‌صورت پنجاه-پنجاه برای زن و شوهر متصور شده است ولی در عمل این خود زن و شوهر هستند که تصمیم می‌گیرند چگونه و به چه ترتیب از این ۴۸۰ روز در سال برای تربیت و نگهداری از فرزندان خود در خانه استفاده کنند.
قابل‌توجه است که به‌طور نمونه در انگلیس والدین می‌توانند تنها حداکثر تا ۲ هفته از مزایای مرخصی زایمان استفاده کنند و مدت‌زمان بیشتر از این بستگی به رضایت خود کارفرما دارد. در سوئد حتی والدین می‌توانند یک تا دو ساعت از ساعات کاری خود را در صورت لزوم به رفتن و گرفتن فرزندان خود از مهدکودک اختصاص دهند و این زمان جزو ساعات کاری آن‌ها محاسبه خواهد شد، در حالی که در اغلب کشورهای اروپایی این زمان جزو ساعات مرخصی بدون حقوق فرد در نظر گرفته می‌شود.
خدمات بهداشت و درمان
خدمات درمانی و بهداشتی برای تمامی شهروندان و تمامی افرادی که در سوئد با اقامت قانونی زندگی می‌کنند رایگان است. همچنین هزینه نسخه‌های دارویی به داروخانه‌ها تا سقف ۱۸۰۰ کرون در سال توسط شخص بیمار پرداخت می‌شود، ولی مبالغ بالاتر کاملا رایگان خواهد بود. در بخش هزینه معاینات پزشکی هم شخص بیمار تا سقف ۸۰۰ کرون را خودش می‌پردازد و برای مبالغ بالاتر به‌صورت رایگان از تمامی خدمات پزشکی شامل معاینه، آزمایش‌های پزشکی، عمل جراحی، بستری شدن و… استفاده  خواهد کرد. همچنین مبلغ معاینه پرداختی بیمار در هر نوبت، که معمولا مبلغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کرون است، شامل تمامی خدمات پزشکی نام‌برده‌شده در بالا می‌شود. در ضمن تمامی بیماران اورژانسی بدون پرداخت هزینه ابتدا در مراکز درمانی بستری و مداوا می‌شوند و پس از بهبودی کامل و مراجعه به خانه، بسته به شرایط اقتصادی‌شان در صورتی که مشمول بدهکاری به بیمارستان شوند (به‌طور مثال هزینه آمبولانس را پرداخت نکرده باشند)، هزینه پرداخت‌نشده را به‌صورت قسطی و ماهیانه پرداخت می‌کنند.
بنابراین، در صورت بروز بیماری، بیمار در هرسال مبلغی بیش از ۸۰۰ کرون برای معاینات پزشکی و ۱۸۰۰ کرون برای داروها پرداخت نمی‌کند. یکی از نقطه‌ضعف‌های سیستم بهداشتی و درمانی سوئد مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان رایگان نبودن خدمات دندان‌پزشکی برای عموم مردم است. البته تمامی کودکان و نوجوانان تا ۱۸سالگی هیچ هزینه‌ای بابت خدمات دندان‌پزشکی پرداخت نمی‌کنند که ویژگی بسیار مثبت سیستم درمانی سوئد در مقایسه با شماری از کشورهاست.
بیمه بیکاری
چنانچه کارمند یا کارگری سوئدی شغل خود را از دست بدهد، در ۲۰۰ روز نخست ۸۰ درصد حقوق سابق خود را دریافت می‌کند.  در ۱۰۰ روز بعدی ۷۰ درصد از حقوق پرداخت می‌شود. البته برای بهره‌مندی از این مزایا سابقه دست‌کم یک سال کار در سوئد الزامی است. از سوی دیگر کارمند بیکارشده باید قبلا در یکی از ۳۳ صندوق بیمه بیکاری عضو شده باشد. البته در سوئد تقریبا تمامی افراد شاغل عضو یکی از صندوق‌های بیمه بیکاری هستند. افراد شاغل در هر ماه بسته به نوع شغلشان در سوئد، مبلغی به صندوق بیمه بیکاری که به آن «آکاسان» گفته می‌شود پرداخت می‌کنند. به‌طور نمونه، یک آموزگار ۱۶۶ کرون در ماه و یک کارگر ساختمانی ۳۱۱ کرون در ماه برای بیمه بیکاری پرداخت می‌کند، که البته در مقایسه با حقوق ماهیانه دریافتی مبلغی بسیار ناچیز است. مبلغ بیمه بیکاری با توجه به میزان خطرپذیری نوع شغل افراد تعیین می‌شود. البته این مسئله به این معنا نیست که افرادی که یک سال سابقه کاری در سوئد ندارند و یا عضو صندوق‌های بیمه نیستند، نمی‌توانند حقوق بیکاری دریافت کنند. در صورتی که یک شهروند سوئدی بدون یک سال سابقه کار و عضویت در صندوق بیکاری شغل خود را از دست بدهد روزانه ۳۲۰ کرون دریافت می‌کند. برای کار نیمه‌وقت این‌گونه افراد نیز ۱۶۰ کرون در روز در نظر گرفته شده است.
افرادی که حقوق بیکاری دریافت می‌کنند باید نشان دهند که به طور فعالانه در جستجوی کار جدید هستند. چنانچه دولت یک فرصت شغلی را به فرد معرفی کند و او نپذیرد ۲۵ درصد از مزایای دریافتی در ۴۰ روز کسر می‌شود و چنانچه سه کار پیشنهادی پذیرفته نشود، حقوق و مزایا قطع می‌شود. گفتنی است حتی در صورت ایجاد چنین شرایطی و گذشت ۳۰۰ روز بدون یافتن شغل، دولت کلاس‌های آموزشی اجباری برای این دسته از افراد تشکیل می‌دهد. افرادی که در این کلاس‌ها شرکت می‌کنند ۶۵ درصد از حقوق ماهیانه خود را دریافت می‌کنند.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/ حامد رسولی نرم افزار حسابداری

کد خبر:۸۲۰۲

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد

چگونه کد بورسی بگیریم؟ نحوه دریافت کد سهامداری چگونه است؟

قبل از اینکه شما بتوانید به خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین یا از روش‌های دیگر مثل مراجعه حضوری یا تلفنی سهامی بپردازید، ابتدا باید کد سهامداری یا کد بورسی داشته باشید.

درست همان‌طور که برای واریز پول از حساب خود به حساب شخصی دیگر، به حساب بانکی نیاز دارید. ما در اینجا به این پرسش مهم پاسخ می‌دهیم که چگونه کد بورسی بگیریم ؟ در ابتدا خوب است بدانید که کد بورسی با نام‌های دیگری مثل کد معاملاتی یا کد سهامداری نیز شناخته می‌شود و ما نیز از هر سه این اسامی استفاده می‌کنیم.

اما کد بورسی چیست؟

کد بورسی شناسه‌ای است که از سه حرف و ۵ عدد تصادفی تشکیل می‌شود. آن سه حرف همیشه، سه حرف اول نام خانوادگی شماست. برای مثال اگر نام خانوادگی شما جلالی باشد، کد سهامداری تان می‌توان به صورت “جلا۵۴۳۲۱” باشد. این کد معاملاتی منحصربه‌فرد است و هر سرمایه گذار فقط می‌تواند یک کد معاملاتی داشته باشد.

اما چگونه کد بورسی بگیریم ؟

برای دریافت کد بورسی، می‌توانید به یکی از شرکتهای کارگزاری مراجعه کنید. ابتدا لیست شرکتهای کارگزاری را با کلیک روی لینک زیر مشاهده کنید:

لیست کارگزاری ها

همان‌طور که می‌بینید در لیست بالا شرکتهای کارگزاری بسیاری وجود دارد که خدمات خرید و فروش سهام را به شما ارائه می‌کنند. شما باید یکی از این کارگزاری ها را انتخاب کرده و به آن مراجعه کنید تا فرآیند دریافت کد سهامدارای را برای شما انجام دهند.

معمولاً بسیاری از افراد تازه وارد بورس در پیدا کردن شرکت کارگزاری به مشکل می‌خورند و وسواس بیش‌ازحد آن‌ها باعث ایجاد وقفه در شروع سرمایه گذاری می‌شود.

اگر هنوز کارگزار خود را انتخاب نکرده‌اید، بد نیست نگاهی به رتبه بندی شرکتهای کارگزاری که سالانه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه می‌شود، بیندازید.

مشاهده رتبه بندی شرکتهای کارگزاری

اطلاعات چند سال اخیر را بررسی کنید و شرکتی را که با شرایط شما سازگاری بیشتری دارد، انتخاب کنید. ما در آموزش دیگری معیارهایی را آموزش می‌دهیم تا کارگزاری بهتری را انتخاب کنید.

مدارک لازم برای دریافت کد سهامداری

برای دریافت کد سهامداری لازم است به یکی از شرکتهای کارگزاری مراجعه کنید و مدارک شناسایی خود شامل شناسنامه و کارت ملی را به شرکت کارگزاری ارائه کنید. شرکت کارگزاری اقدامات لازم را انجام می‌دهد و ظرف مدت کوتاهی کد معاملاتی شما صادرشده به شما تحویل می‌شود. توجه کنید که صدور و دریافت کد معاملاتی رایگان است.

نکاتی پیرامون دریافت کد سهامداری

شرکتهای کارگزاری معمولاً در اکثر شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها نمایندگی و شعبه دارند. ازآنجاکه برای دریافت کد معاملاتی حتماً باید مدارک شناسایی شما توسط کارگزاری دریافت و کپی برابر اصل شود، لذا شما باید شرکتی را انتخاب کنید که نزدیک‌ترین شعبه به شما را داشته باشد؛ اما اگر تمایل داشتید با شرکتی کار کنید که در نزدیکی محل سکونت شما شعبه نداشت چه‌کار باید کنید؟ بهترین کار مراجعه به وب‌سایت شرکت کارگزاری است. معمولاً در وب‌سایت شرکت‌های کارگزاری اطلاعات کافی برای دریافت کد معاملاتی وجود دارد.

بااین‌حال به‌عنوان یک دستورالعمل کلی، اگر در شهرهای کوچک یا روستاها زندگی می‌کنند یا وقت اضافی برای مراجعه حضوری به دفتر شرکت کارگزاری ندارید، روش دریافت کد سهامدارای این‌گونه است که باید فرمهای لازم برای دریافت کد سهامداری را از وب‌سایت شرکت کارگزاری موردنظر خود دریافت (دانلود) کنید، آن برگه‌ها را با دقت پر کنید و به همراه شناسنامه و کارت ملی به یک دفترخانه رسمی مراجعه کنید. مسئول دفترخانه مدارک شما را دریافت کرده و کپی شناسنامه و کارت ملی شما را برابر اصل می‌کند. سپس شما این مدارک را توسط پست به آدرس شرکت کارگزاری ارسال می‌کنید و بعد از دریافت مدارک توسط کارگزارتان، کد معاملاتی برای شما ارسال (ایمیل) می‌شود.

پیشنهادهای آموزشی مدیرمالی در مورد خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین

اگر نمی‌دانید شرکت کارگزاری خود را چگونه انتخاب کنید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “کارگزاری بورس چیست و کارگزارتان چه کمکی به شما می‌کند؟” را مطالعه کنید. ما در این مقاله معیارهای انتخاب و نکات آموزشی دیگری را برای شما شرح دادیم که به شما در انتخاب کارگزارتان کمک می‌کند. همین‌طور برای اطلاع از هزینه هایی که باید به کارگزاری ها پرداخت کنید می‌توانید مقاله “آیا از هزینه خدمات کارگزاری ها خبر دارید؟” را مطالعه کنید.

همین‌طور “دوره آموزش سرمایه گذاری در بورس برای تازه کاران” نکات آموزشی مکمل فراوانی برای شما دارد. مطالعه این دوره آموزشی را از دست ندهید.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

پاساک

ضعف در حسابرسی،عامل ریشه دواندن فساد اقتصادی در ایران

ضعف در حسابرسی،عامل ریشه دواندن فساد اقتصادی در ایران

دولت‌ها در ایران علاقه‌ای به افشای حساب و کتاب‌هایشان ندارند. ضعف درحسابرسی عامل ریشه دواندن فساد اقتصادی در ایران است. از هزینه‌کرد دولت‌ها به موقع خبردار نمی‌شویم. «فساد اقتصادی درمملکت ریشه دوانده و این موضوع به آن خاطر است که حسابرسی درست و حسابی نداریم.» دیروز روز ملی حسابداران ایران بود و این کلیت بحثی است که در گردهمایی حسابداران ایرانی و دیوان محاسبات کشور ردوبدل شد. توصیف سیستم ناکارآمد حسابرسی ایران به آن‌جا رسید که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد، از هزینه‌کرد بودجه و بدهی دولت خبر به موقع نداریم! ادامه داد: تا چند سال قبل تفریغ بودجه دو تا سه‌سال بعد انجام می‌شد. این موضوع به آن معناست که ایرانی‌ها درمواردی بعد از پایان عمر دولت، تازه محاسبه می‌کردند که پول بیت‌المال کجا هزینه شده است؟! این درحالی است که غلامحسین دوانی عضو شورای حسابداران خبره به می‌گوید: درکشورهای پیشرفته نه‌تنها نظارت آنلاین و مستمر به هزینه‌کردهای دولت وجود دارد بلکه حتی نظارت سفت و سختی قبل از انجام هزینه‌ها انجام می‌شود، اما در ایران دولت‌ها هرگز علاقه‌مند نیستند حسابرسی به صورت ملی بسط و گسترش پیدا کند و تلاش می‌کنند حساب و کتاب هزینه‌کردها تنها به صورت جزیی و درون‌سازمانی انجام شود. او تأکید می‌کند: درحالی ‌که در ایران تلاش می‌کنند نهادهای مدنی حسابداران را دولتی کنند و صورت‌حساب هزینه‌کرد دولت‌ها تنها به مجلس ارایه می‌شود، در آمریکا دیوان محاسبات عنوانش را به سازمان پاسخگویی عمومی تبدیل کرده است و گزارش هزینه‌کرد دولت‌هایش را در دسترس مردم و رسانه‌ها قرار می‌دهد.

نباید بگذاریم فساد رخ دهد بعد مبارزه کنیم

فساد سیستم بروکراسی در ایران ضرورت توجه به حسابرسی را بیش از گذشته کرده است. حالا فسادهای متعدد اقتصادی و ظهور پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی و مه‌آفریدها کار را به جایی رسانده است که بسیاری از صاحب‌نظران درباره عادی‌‌شدن فساد اقتصادی درکشور و تبعاتش بارها هشدار داده‌اند. تنها در یک‌سال گذشته افشای چندین فساد اقتصادی جنجالی ازجمله پرونده املاک نجومی سروصدای زیادی به پا کرده و بحث‌های داغ مردم را به دنبال داشته است.

درچنین شرایطی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور به ضرورت نظارت مستمر بر بودجه سالانه کشور تأکید می‌کند و می‌گوید: پیش از این تفریغ بودجه دو تا سه‌سال بعد انجام می‌شد که آن را قبول ندارم و باید به صورت برخط بر آن نظارت شود.
او با تأکید بر لزوم عملکرد خوب نهاد متبوعش دربخش پیشگیری و هدایت، افزود: نباید اجازه دهیم فساد رخ دهد تا بعدتر بخواهیم با آن برخورد کنیم.

او همچنین با انتقاد از فعال‌نبودن سامانه‌ای که در سال‌های گذشته با هزینه هنگفت در دیوان محاسبات ایجاد شده است، گفت: اگر این سامانه فعال بود، قصه حقوق‌های نجومی رخ نمی‌داد. آذر دراین همایش با تأکید بر ضرورت تغییر قوانین حجیم، متعدد، متناقض و ناسخ و منسوخ، از حسابداران خواست به کمک این نهاد نظارتی بیایند و حسابداری هوشمند الکترونیک ایجاد کنند. ‌ناصر پرتوی، دبیرکل انجمن حسابداری ایران نیز دراین همایش گفت: فساد اقتصادی ما درهمه فسادهاست و مبارزه با آن سیاسی‌کاری نیست. او همچنین به مبارزه با فساد پیش از وقوع جرم اشاره کرد و ادامه داد: مبارزه با فساد پس از وقوع نیست و نباید باشد، زیرا انگیزه مردم کاهش می‌یابد، بلکه باید قبل از وقوع با فساد مبارزه کرد و این موضوع با ساختار عملی و نه شعار و صحبت فراهم می‌شود.

غلامحسین دوانی، عضو شورای حسابداران خبره در رابطه با اظهارنظر رئیس دیوان محاسبات مبنی بر ضرورت نظارت بر خط این نهاد نظارتی می‌گوید: نظارت بر خط به معنای نظارت مستمر و آنلاین است. درحال حاضر نظارت مستمری بر بودجه کشور وجود ندارد و تفریغ بودجه سالانه یکبار انجام می‌گیرد. ظاهرا دیوان محاسبات سیستم گران‌قیمتی برای نظارت مستمر تهیه کرده اما این سیستم هنوز فعال نشده است. اگر این سیستم فعال بود، ماجرای حقوق‌های نجومی اتفاق نمی‌افتاد.
او ادامه می‌دهد: حدود ١٠‌‌سال پیش تفریغ بودجه هرچند ‌سال یکبار انجام می‌گرفت، اما درحال حاضر دیوان محاسبات این کار را سالانه یکبار انجام می‌دهد. این درحالی است که وظیفه دیوان محاسبات نظارت مستمر بر دخل و خرج بیت‌المال است. در دنیای امروزی نظارت برهمه امور حاکمیتی ضروری است، به‌گونه‌ای که اگر مقامی فرصتی برای خدمت داشت و از این فرصت استفاده نکرد، مورد بازخواست قرار بگیرد.

پاسخگویی عمومی به جای گزارش‌های محرمانه

حالا درشرایطی که دولت‌های ایرانی گزارش‌های هزینه‌کرد خود را تنها به مجلس عرضه می‌کنند، درکشورهای پیشرفته این گزارش‌ها به صورت عمومی منتشر می‌شود، به‌طوری که به‌عنوان مثال، حتی فیش حقوقی روسای‌جمهوری و عالی‌ترین مقامات اداری کشورهای پیشرفته درسایت‌های اینترنتی در دسترس عموم است. دوانی عضو انجمن حسابداران خبره نیز در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: یکی از ایرادات وارد بر دیوان محاسبات کشور این است که چرا گزارش تفریغ بودجه را تنها به مجلس ارایه می‌دهد. درکشورهای غربی سازمان‌های نظارتی علاوه بر مجلس به مردم نیز گزارش می‌دهند، به‌گونه‌ای که عنوان دیوان محاسبات آمریکا به سازمان پاسخگویی عمومی تغییر یافته است. این نهادها گزارش‌های خود را ازطریق رسانه‌های تصویری و نوشتاری دراختیار مردم قرار می‌دهند و سازمان محاسبات کشور نیز باید دراین مسیر گام بردارد.

می‌خواهند حسابداران را دولتی کنند

دوانی در ادامه بیان می‌کند: نظارت دیوان محاسبات عمدتا نظارت بعد از خرج است، درحالی ‌که ما نظارت پیش ازخرج هم داریم که البته هم‌اکنون به صورت ناقص ازطریق استقرار ذیحسابان در سازمان‌ها و نهادهای دولتی انجام می‌گیرد. امضای پرداخت‌ها و هزینه‌ها درنهادهای دولتی علاوه بر مقام مسئول برعهده ذیحساب مربوطه نیز است و درصورتی که مقام مسئول برخلاف نظر ذیحساب اصرار بر به‌عنوان مثال صدور چک داشته باشد، ذیحساب موضوع را به دیوان محاسبات گزارش می‌دهد. دامنه و عمق نظارت پیش ازخرج در ایران محدود است، اما با این حال این شیوه تاکنون تعدادی از فسادهای دولتی را برملا کرده است. درحکم نمونه، دیوان محاسبات در‌سال ٩٠ درگزارشی اعلام کرد، سرنوشت هزاران میلیارد تومان در دولت احمدی‌نژاد درحد فاصل سال‌های ٨٧ تا ٩٠ نامعلوم است.

او می‌افزاید: همه بنگاه‌های دولتی باید مورد حسابرسی عملیاتی قرار بگیرند، اما عمدتا این اتفاق نمی‌افتد. درحال حاضر همه بنگاه‌های دولتی حسابرسی داخلی و عملیاتی دارند، اما این دردی را دوا نمی‌کند و همه چیز صوری است. هیچ ‌کدام از دولت‌ها علاقه‌مند به بسط حسابرسی دولتی نیستند، چراکه از حسابداری دل خوشی ندارند و همواره سعی می‌کنند نهادهای مدنی حسابداران را دولتی کنند، درصورتی که جامعه حسابداران درهمه جای دنیا در نقش بازوی مردم ایفای نقش می‌کند.
نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد

همه چیز درمورد استهلاکات

همه چیز درمورد استهلاکات

در سلسله مباحث پیش از مجموعه دانستنی‌های مالیاتی، هزینه‌های قابل قبول و شرایط پذیرش آن از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت در این بخش کوشش خواهد شد استهلاکات و طرز محاسبه آن به اختصار مورد امعان نظر قرار گیرد.

استهلاکات (DEPRECIATION)

استهلاک دارای معانی بسیاری است که در ذیل به چند مورد از آن اشاره می‌شود.

– کاهش ارزش یک دارائی، این کاهش عبارتست از اختلاف ارزش یک دارائی در دو زمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد.
– توزیع هزینه یا ارزش اولیه یک دارائی منهای ارزش اسقاطی (اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) در طول عمر مفید دارائی
– سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارائی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره‌های استفاده از آن را استهلاک گویند.
بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارائی، ثابت می‌ماند، بطوریکه در پایان عمر مفید دارائی، مجموع اقلام استهلاک دوره‌های استفاده از آن برابر می‌شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارائی اسقاط در نظر گرفته شده است. (SALVAGE VALUE) با توجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می‌شود که براساس آن بهای تمام شده دارائی ثابت منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می‌شود به طریقی معقول و منطقی سرشکن بشود. بنابراین هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارائی.

گفتنی است به تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارائی کاسته می‌گردد، استهلاک آن بطور منظم بصورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می‌یابد. معمولاً استهلاک از دو طریق بر صورت سود زیان اثر می‌گذارد که تأثیر آن را می‌توان بقرار ذیل خلاصه نمود.

۱) مستقیماً به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می‌شود. (مانند هزینه استهلاک خودروهائی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می‌گیرد) و طبعاً به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می‌کند.

۲) استهلاک دیگر مربوط به استهلاک ماشین آلات کارخانه است که بصورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می‌یابد. (مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی)

انواع استهلاک

در حسابداری استهلاک را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم نمود.

۱) استهلاک به معنای اعم

حکایت از تخصیص بهای تمام شده دارائیها به دوره‌های مختلف استفاده از آن‌ها می‌کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می‌گردد. استهلاک در این معنا به دو گروه قابل تقسیم هستند که عبارتند از:

الف) استهلاک دارائیهای مشهود

این نوع دارائیها وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات

ب) استهلاک دارائیهای نامشهود

این نوع دارائیها موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی، فرانشیز یا حق امتیاز و حق اختراع و …

۲) استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی

مانند انواع معادن که در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها کاسته می‌شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کار برد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آن‌ها می‌کاهد در حالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار (و نه لزوماً کاهش کیفیت) آن‌ها همراه است.

برآورد استهلاک

اهمیت استهلاک بر حسب نوع مؤسسه و کمییت دارائی‌های آن تغییر می‌کند. در محاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می‌کند.

۱) عمر مفید مال

۲) ارزش اسقاط آن

علاوه بر دو مورد مذکور ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه‌ها در مؤسسات متفاوت موجب آن می‌گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که بکار می‌رود تغییر یابد.

عوامل تعیین هزینه استهلاک:

همانطور که قبلاً ً نیز ذکر گردید هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط آن) بدست می‌آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می‌گردد به عملیات آن دوره تخصیص می‌یابد.

ضمناً متغیرهائی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می‌بایست مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

۱- بهای واقعی (تمام شده)

۲- برآورد ارزش اسقاط

۳- برآورد عمر مفید

بنابراین محاسبه استهلاک بستگی به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخصیصی دارد.

ارزش اسقاط:

ارزش اسقاط عبارت است از مبلغی که پیش بینی می‌شود از فروش مال یا در تعویض به هنگام انصراف از کار آن عاید می‌شود در این برآورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می‌گردد.

مراحل ثبت استهلاک:

در مورد حسابهای دارایی اصول زیر رعایت می‌شود.

۱) به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارائی، آن را به بهای تمام شده ثبت می‌کنند.

۲) پس از آن، در مورد آندسته از دارائیها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارشهای مالی قرار می‌گیرد و آن را ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده می‌نامند.

۳) آن قسمت از بهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده‌اش منقضی شده است براساس اصل مقابله درآمد با هزینه (MATCHING PRINCIPLE) به حساب هزینه جاری منظور می‌شود.

استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت (سربار کارخانه) و به بستانکار حساب دارائی کاه به نام استهلاک انباشته منظور می‌شود.

نکته مهم این است که در نتیجه این عمل بهای تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص می‌ماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلاک سالانه، انباشته می‌شود مخلوط نگردد.

حساب دارائی کاه مذکور را که استهلاک انباشته (ACCUMULATED DEPRECIATION) به آن گفته می‌شود. در گذشته ذخیره استهلاک می‌نامیدند که می‌بایست از بکار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک منطقاً ذخیره‌ای بوجود نمی‌آورد.

پس از بیان تعاریف و مفاهیم کلی استهلاکات لازم به نظر می‌رسد بمنظور آگاهی هر چه بیشر مودیان، مقوله مذکور از منظر و دیدگاه قانون مالیاتهای مستقیم نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

با مروری به قانون مالیاتها ملاحظه می‌شود که فصل دوم از باب چهارم به هزینه‌های قابل قبول و استهلاک اختصاص داده شده است در سلسه مباحث پیش، به شرایطی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور برای پذیرش هزینه‌های مذکور لحاظ نموده است به تفصیل اشاره گردید در این بررسی استهلاکات از منظر قانون مالیاتها مورد کنکاش و امعان نظر قرار می‌گیرد.

آن قسمت از دارایی‌های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود.

گفتنی است افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، ما به التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه موسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است (ماده ۱۴۹ و تبصره‌های آن)

یکی از مهمترین نکاتی که در ماده مذکور بر آن تاکید شده است موضوع تجدید ارزیابی است که به صراحت بیان می‌کند، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارائیهای اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نخواهد شد. ضمناً هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. بعبارت دیگر در زمان فروش یا معاوضه دارائیهای تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌گردد.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد

بررسی اجمالی لایحه اصلاح قانون کار/ تمهیدات اصلاحی دولت ضدکارگری است

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، تغییرات اعمال شده، در جهت منافع صاحبان سرمایه و در مخالفت کلی با منافع جمعی کارگران اعمال شده است.

این روزها، لایحه اصلاح قانون کار، بحث و جدل های بسیاری برانگیخته است. پس از مخالفت های گسترده کارگران ، بیست و ششم آبان، این لایحه از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شد، اما دولت همچنان بر لزوم بررسی این لایحه در مجلس پافشاری می کند و حاضر به بازپس‌گیری آن نیست.

اما جالب‌تر از همه ادعاهای برخی از مقامات دولتی مبنی بر این است که بندهای لایحه تاکنون مورد تحقیق و مداقه کارشناسانه قرار نگرفته و اگر این لایحه بی‌طرفانه واکاوی شود، مشخص می‌شود که بخش‌های بسیاری در آن هست که به نفع کارگران تغییر کرده و در مجموع لایحه حامی منافع کارگران است.

این ادعایی است که در مناظره های تلویزیونی و در مصاحبه ها، بارها توسط مقامات دولتی تکرار می شود.

حال در عمل، بررسی ماده به ماده لایحه اصلاح قانون کار چیزی جز تلاش دولتی‌ها برای حذف حمایت های حداقلی و کاستن از سطوح معیشتی و امنیتی کارگران، ثابت نمی‌کند.

در اینجا چند ماده از این لایحه که پیش از این نیز بررسی شده به منظور تاکید مجدد و جمع‌بندی بیشتر دوباره منتشر می‌شود:

تغییرات در ماده ۴۱: تهدید مزد با قید شرایط اقتصادی کشور

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، چگونگی شرایط اقتصادی کشور به عنوان یکی از شروط تعیین دستمزد اعلام شده است که افزودن این شرط به شدت نگران کننده است.

در لایحه‌ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۴۱ قانون کار که یکی از اصولی‌ترین و زیرساختی‌ترین مواد این سند قانونی است و تعیین کننده یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگران یعنی حداقل دستمزد است، دچار تغییرات اساسی شده است.

یکی از مهمترین این تغییرات افزودن شرط “شرایط اقتصادی کشور” به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است.

در متن فعلی ماده ۴۱، دو شرط میزان تورم اعلام شده و سبد معاش خانوار به عنوان معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است که باید گفت شرط دوم یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار و تعیین حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در دو دهه گذشته هرگز اجرایی نشده است و حالا افزودن شرط جدید یا همان شرایط اقتتصادی کشور بر نگرانی کارگران افزوده است چرا که این معیار افزوده شده، به راحتی می‌تواند دو معیار پیشین را نقض کند و مفری قانونی برای فرافکنی و قانون‌گریزی‌های دولت و کارفرمایان بگشاید.

تغییر ماده ۲۷ با هدف حذف نقش نهادهای صنفی

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، نقش نهادهای صنفی در جریان اختلافات روابط کار و فسخ قراردادها، حذف شده است.

در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۲۷ دچار تغییرات اساسی شده است. با اعمال این تغییرات،  نهادهای صنفی کارگری از دخالت و تصمیم گیری  در ارتباط با فسخ قرارداد به دلیل قصور کارگر  کنار گذاشته می‌شوند و در عوض نقش کمیته‌های انضباطی به ظاهر در راستای آنچه که ترویج گفتمان سه جانبه گرایی در مناسبات روابط کار نام دارد؛ پررنگ تر می‌شود.

متن ماده ۲۷ به این شرح است: هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر رابعنون ((حق سنوات )) به وی پرداخته و قراردادکار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است . در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع ودر صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی واقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قراردادکار به حالت تعلیق در می آید.

اما تغییراتی که اعمال شده، این ماده قانونی را دچار تغییر ماهوی کرده است:

تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن، تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد، موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.

تلاش برای ایجاد ابهام در ماده ۲۲: احتمال ورود بیمه‌های خصوصی به حیطه روابط کار

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، “سازمان تامین اجتماعی” از متن ماده ۲۲ قانون کار حذف شده است. این حذف عامدانه بسیار نگران‌کننده است.

در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۲۲ که به بخشی از وظایف سازمان تامین اجتماعی در هنگام فوت کارگر اشاره دارد، دستخوش تغییری نگران‌کننده شده است. در این تغییر، از سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها سازمان بیمه گر کارگران به نوعی سلب تکلیف اجتماعی شده است و احتمال دارد خواسته دولت، بازکردن پای سرمایه گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران باشد.

متن ماده ۲۲ قانون کار از قرار زیر است:

در پایان کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از قراردادکار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد

تبصره –  تا تعیین تکلیف وراث قانونی وانجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

این ماده قانونی به بخشی از تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد که همان پرداخت حقوق متوفی به عائله تحت تکفل وی است.

اما در لایحه پیشنهادی دولت، سازمان تامین اجتماعی از متن ماده، عامدانه حذف شده است. متن تغییرات پیشنهادی از این قرار است:

در تبصره ماده ۲۲ عبارت «توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان»، به عبارت «صندوق بیمه‌ای ذیربط» اصلاح می شود.

تغییرات ماده ۱۷؛ خاتمه قرارداد به نفع کارفرما

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، یک تبصره به ماده ۱۷ افزوده شده است. این تبصره با تسهیل فسخ قرارداد، مسیر اخراج کارگران معترض را هموارتر می‌سازد.

در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۱۷ که به نوعی سند حمایت از کارگران معترض محسوب می‌شود، با افزودن یک تبصره دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود.

این تغییرات، از یک طرف فرصت عمل اعتراض صنفی را با قراردادن محدودیت‌ها و موانع از کارگران سلب و از طرف دیگر، با دادن مجوز فسخ قرارداد به کارفرمایان، روند اخراج کارگران معترض را تسهیل می‌کند.

متن ماده ۱۷ قانون کار که قرار است تبصره‌ای به آن افزوده شود، از این قرار است: « قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی گردد».

این ماده به درستی، وضعیت شغلی کارگری که به هر علت توقیف شده را منوط به حکم دادگاه می‌داند و تا زمانی که این توقیف، منجر به محکومیت کارگر نشود، قرارداد معلق می‌ماند و پس از رفع توقیف، کارگر می تواند به راحتی به کار خود بازگردد.

تبصره‌ای که دولت در لایحه پیشنهادی خود، برای افزودن به ماده ۱۷ در نظر گرفته به این شرح است:

  • چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود، کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، کارگر بدون دریافت حق‌السعی به کار سابق باز می‌گردد.

همانطور که مشخص است، این تبصره دست کارگران را برای اعتراض صنفی بیش از پیش می‌بندد. کافیست نگاهی به جریان اعتراضات کارگری در هفته ها و ماههای گذشته بیاندازیم. اگر قرار باشد، پس از هر شکایت احتمالی کارفرما و توقیف کارگر، قرارداد شغلی به سادگی در معرض خطر “فسخ” قرار بگیرد، کارگران اهرمی برای دفاع از حقوق خود نخواهند داشت.

اصلاح ماده ۷؛ هرج و مرج بیشتر در قراردادهای موقت

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، سه تبصره ماده ۷ حذف شده‌اند و این به معنای هرج و مرج بیشتر در قراردادهای موقت است.

در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۷ قانون کار دچار تغییرات اساسی می شود. براساس این لایحه، تبصره های ۱، ۳ و ۴ ماده ۷ قانون کار حذف می شوند.

حذف تبصره یک به معنای این است که قرارداد موقت،  محدودیت زمانی ندارد و حدکثر مدت برای آن تعیین نمی شود. حذف محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت،  برداشتن سدی از پیش پای سودخواهی سرمایه و  به معنای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای موقتی سازی هرچه بیشترروابط کار است.

حذف تبصره سه، اصولا وجود قرارداد نوشته و مکتوب را زیر سوال می‌برد و این به نابسامانی و هرج و مرج بیشتر خواهد انجامید. در واقع به جای تلاش برای اصولمند کردن بیشتر قراردادها و تسهیل نظارت، با حذف این تبصره، قرارداد نوشته و قانونی در کل، محلی از اعراب نخواهد داشت.

و در نهایت، حذف تبصره چهار ماده ۷ قانون کار، با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت یعنی بیش از ۹۵ درصد جمعیت کارگری فعلی ایران را تسهیل می‌کند.

در پایان باید گفت، در شرایطی که اعتراضات جامعه کارگری به رواج قراردادهای موقت، حجمی و پیمانکاری در سالها و ماههای اخیر به شدت افزایش یافته و به دلیل تسلط روزافزون بی قانونی در فضای روابط کار، جامعه کارگری هم از جنبه مادی و تامین معاش و هم از لحاظ معیارهای سلامت روانی متضرر شده، تلاش دولت برای اصلاح ماده ۷ قانون کار، تلاش برای  ترویج بیش از پیش بی‌قانونی و به حراج گذاشتن تتمه امنیت شغلی به تاراج رفته کارگران است.

تغییر شرایط کارآموزی با تغییر ماده ۱۱۲

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، شرایط سنی کارآموزی حذف شده است و این به معنای تلاش برای زیرپا گذاشتن حداقل حقوق مندرج در قانون کار برای گروه زیادی از کارگران است.

در لایحه ای که دولت برای اصلاح قانون کار به مجلس ارائه کرده است، ماده ۱۱۲ که مربوط به شروط کارآموزی است، دچار تغییر شده‌است.

این تغییر از آن جهت نگران‌کننده است که شرایط سنی کارآموزی حذف و هر کارگری با هر شرایط سنی می‌تواند کارآموز تلقی شود.

بند ب ماده ۱۱۲ به تشریح شرایط کارآموز می‌پردازد.

این شرایط در قانون کار فعلی به این شرح است:

ب- افرادی که به موجب قرارداد کار آموزی به منظور فرا گرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند؛ مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

اما در لایحه پیشنهادی دولت این بند به این شکل تغییر یافته است:

ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد و شاگردی اشتغال دارند.

در این تغییرات پیشنهادی، شرایط سنی کارآموز حذف شده و به نظر می‌رسد دولت تلاش دارد طرح استاد-شاگردی را بار دیگر به صورت قانونی احیا کند. این طرح که پیش از این در برخی از استانها اجرایی شد، همواره با مخالفت وسیع کارگران روبرو شده است.

تغییر ماده ۴۵ به نفع کارفرما؛ تسهیل برداشت از مزد کارگر

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار با افزودن یک بند به ماده ۴۵، برداشت از مزد کارگر تسهیل شده است.

در متن ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما در مواردی می‌تواند اقدام به برداشت از مزد کارگر نماید. شرایط برداشت، به موارد زیر محدود شده است:

الف- مواردیکه قانون صراحتا اجازه داده باشد.

ب- هنگامیکه کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج- اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

ه- مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتیکه اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد.

در لایحه پیشنهادی، یک بند جدید تحت عنوان بند ز  به ماده فوق افزوده شده‌است:

ز- اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر.

روشن است که این بند پیشنهادی با هدف تسهیل برداشت مزد کارگر افزوده شده‌ و از آنجا که در قرارداد کاری، کارگر همیشه تحت فشار بیکاری و ترس از اخراج، دست پایین را دارد، هر نوع درخواست و شرطی چه معقول و چه نامعقول، می تواند به عنوان دیون و تعهدات کارگر در قرارداد گنجانده شود و سپس به بهانه همین قرارداد مکتوب یک طرفه، کسر از دستمزد به راحتی انجام شود.

افزودن عبارت نامفهوم “سایر دیون و تعهدات کارگر” در ماده قانونی و اجازه دادن به کارفرما برای برداشت از دستمزد در صورت برآورده نشدن این دیون و تعهدات، افزودن بندی جدید است بر دست و پای کارگر که می تواند مشکلات فعلی کارگران قرارداد موقت را چندین‌برابر کند.

در ماده ۴۸، بهره‌وری جایگزین جلوگیری از بهره‌کشی شده‌است

در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار؛ چرایی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دچار تغییر بنیادین شده است و به نظر می رسد این تغییر نیز در ادامه همان مهندسی قوانین کار براساس بهره‌وری انجام شده است.

متن ماده ۴۸ به شرح زیر است:

ماده ۴۸- به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا دربیاورد.

در ماده فوق تنها دلیلی که برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ذکر شده، جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است و این مساله جدا از این که یک استدلال کاملا منطقی و براساس ضوابط عقلی و عرفی است،  نشان‌دهنده روح حمایتی قانون کار نیز هست.

اما در لایحه پیشنهادی دولت این ماده تغییر کرده و پس از این تغییر، ردپایی از بهره‌کشی در متن ماده قانونی نمی‌بینیم و به جای آن معیار مورد علاقه دولت و کارفرمایان یا همان بهره‌وری نشسته است.

متن اصلاحی از این قرار است:

ماده ۴۸- به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره‌وری نیروی کار، دستورالعملهای مربوط به نظامهای جبران خدمت شامل نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و طبقه‌بندی شاغلین و نظام ارزیابی عملکرد کارگران توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می رسد.

همانطور که مشخص است، در این متن اصلاحی از یک طرف درآمد کارگران را به بهره‌وری نیروی کار مرتبط ساخته و از طرف دیگر، به دنبال نظامی برای ارزیابی عملکرد کارگر است. در واقع باید گفت این اصلاحیه، با قلب صد درصدی ماهیت فلسفه طبقه‌بندی مشاغل که  قاعدتا بایستی براساس ضوابط غیرفردی شکل گیرد، به دنبال مشروط نمودن درآمد کارگر است و ارزان سازی نیروی کار به بهانه افزایش بهره وری را سرلوحه قرار داده است.

اصلاحات دولتی‌ها ضدکارگری است

چند ماده قانونی که در بخش قبل بررسی شد، مشتی است نمونه خرواری از تلاش های‌ دولت برای کاستن از حقوق حداقلی کارگران و اعمال تغییر در قانون کار به نفع کارفرمایان و سرمایه‌داران.

حال اگر دولتی‌ها باز هم مدعی هستند که این لایحه پیشنهادی، منافع شرکای اجتماعی دولت را نیز در نظر گرفته و به عبارتی، راه رستگاری کارگران ایرانی از مسیر لوایح این‌چنینی می‌گذرد، این ادعاها به نوعی توپ را بی هدف در هوا انداختن و فرافکنی است؛ چرا که کارگران متفق القولند که این اصلاحات ضدکارگری است و بایستی هرچه سریعتر، از دستور کار خارج شود.

نرم، افزار،حسابداری،جامع، زنجان، نرم، افزار، حسابداری، تهران، نرم، افزار، بیمه، نرم افزار، مالیات ،نرم، افزار، رایگان، نرم، افزار، حقوق، و، دستمزد، حسابداری، انبار، نرم، افزار،حسابداری، انبار، نرم،افزار،خرید، نرم، افزار، حسابداری، فروش، نرم، افزار، موجودی، نرم ،افزار، دارایی،های، ثابت، نرم، افزار، حسابداری، نرم، افزار، فروشگاهی، نرم، افزار،اتوماسیون،اداری، رایگان، حقوق، دستمزد، انبار، رایگان،دارایی، ثابت، تهران،
،حقوق و دستمزد،

نرم افزار حسابداری زنجان

فضای خاکستری مناسبات کار

قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانین اجتماعی هر کشور است که معمولا شرایط تدوین یا هرگونه تغییر آن، به سبب منافع و خواست‌ها و انتظارات گاه متفاوت و حتی متناقض کارگران و کارفرمایان می‌تواند به چالشی جدی برای دولت‌ها تبدیل ‌شود. این وضع در کشور ما نیز حاکم است و هر زمان بحث اصلاح قانون کار مطرح می‌شود، گروه‌های مختلف کارگران و کارفرمایان از زاویه نگاه خود به نقد اصلاحات پیشنهادی می‌پردازند. بحث اصلاح قانون کار تاکنون چندبار به صورت جدی مطرح شده است. دولت دهم در آذرماه سال ۹۱ پیش‌نویس لایحه اصلاحی این قانون را به مجلس برد، اما با مطرح شدن اعتراض‌هایی هم از سوی کارگران و هم از جانب کارفرمایان و نیز انتقادهای جدی کارشناسان مسائل اجتماعی و صاحب‌نظران این حوزه، مجلس سابق چاره‌ای جز عودت لایحه به دولت برای تکمیل این لایحه را نداشت. چهار سال بعد، یعنی تیرماه ۹۵، دولت یازدهم نیز در مسیر اصلاح قانون کار گام برداشت و لایحه اصلاحی خود را، که البته برخی منتقدان معتقدند همان شاکله لایحه قبلی را دارد، به مجلس فرستاد و ماجرای مخالفت‌ها باز هم آغاز شد. بخش‌هایی از کارگران و تشکل‌های صنفی آن‌ها لایحه پیشنهادی را فاقد ظرفیت‌های حمایتی لازم می‌دانند و گروه‌هایی از کارفرمایان و مجامع کارفرمایی نیز می‌گویند شاخص‌های تولید و اشتغال همچنان به زیان آن‌هاست و این لایحه حرف تازه‌ای ندارد. به هر روی، نه کارگران از این اتفاق راضی‌اند و نه کارفرمایان علنا مخالفت خود را نشان داده‌اند. در حالی ‌که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون درباره این لایحه اظهار‌نظر خاصی نکرده و تلاش آتیه‌نو برای دریافت نظرات مسئولان درباره برخی ابهامات و نیز انتقادهای کارگران و کارفرمایان درباره مفاد این لایحه نیز تا زمان تهیه این گزارش نتیجه نداده است، کمی دورتر از فضای سیاست، در برخی محافل علمی و دانشگاهی بحث‌های کارشناسی درباره این لایحه در جریان است. در آخرین مباحثه‌هایی که پیرامون این لایحه درگرفت، غروب چهارشنبه گذشته، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصادی و کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، به دعوت گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در نشستی به بررسی تبعات اجتماعی این لایحه پرداختند.
چرخ را از نو اختراع نکنیم!
نویسنده : علی خدایی/عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار
برداشت من این است که قانون کار فعلی در بسیاری از موارد، کارآمدی حداقلی مورد نیاز را دارد اما برخی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و حتی برخی سوءاستفاده‌هایی که از ابهام‌های موجود در آن شده، خلأهای کنونی را به ارمغان آورده است. برای مثال سوءبرداشتی که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفته، معضلی به نام قراردادهای موقت را در کارگاه‌ها رواج داده است. در تبصره ۲ ماده ۴۱ و ابهامی که در بحث معیشت و شیوه‌های تعیین آن وجود دارد نیز چنین تفسیری غلبه یافته و گرفتاری‌هایی را برای کارگران به وجود آورده است. فراتر از خلأهای فعلی، که به اعتقاد من بزرگ‌ترین آن‌ها مربوط به فصل ششم قانون کار است، در این قانون معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌یابی سه مقوله مهم و سه ضلع مثلثی به شمار می‌روند که در پیوند با یکدیگر و به صورت زنجیره‌ای تاثیرهایی بر زندگی کارگران بر جای می‌گذارند. تعاریف کاملا مشخص است و اگر تفسیر ما درست باشد، بسیاری از مسائل حل می‌شوند. نیازی نیست مجددا چرخ را اختراع کنیم.
تبصره یک ماده ۷، که به موضوع امنیت شغلی پرداخته، در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار حذف شده است. یعنی صورت مسئله یا همان تکلیفی که نهاد دولت سال‌ها پیش باید در تعیین حداکثر مدت برای کارهای موقت مشخص می‌کرد عملا در لایحه جدید از بین رفته است. به عبارت دیگر با از بین رفتن یک ضلع این مثلث، انتظار چندساله کارگران در زمینه امنیت شغلی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. این لایحه پیشنهادی نه‌تنها راهکاری برای امنیت شغلی پیش‌بینی نکرده، بلکه عملا موضوع را یکسره کرده است. ماده ۲۷ قانون کار به بحث اخراج کارگران می‌پردازد. در این ماده قید شده که در صورت بی‌توجهی کارگر به اخطارهای مکرر در مورد نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، کمیته انضباطی تشکیل شود و در صورت تایید نهاد صنفی کارگاه، کارگر اخراج می‌شود. تمام این پیش‌بینی‌ها در لایحه پیشنهادی حذف شده و در این صورت کارفرما هر وقت اراده کند می‌تواند با استناد به آیین‌نامه انضباطی که نوشته خود اوست، کارگر را اخراج کند. تشکل‌ها در مواردی با حداقل کارایی کنونی نیز در لایحه جدید تحمل نشده‌اند. تبصره ۳ ماده ۴۱ لایحه پیشنهادی در مورد تعیین حداقل دستمزد هم شرط تفسیرپذیر سومی به نام «توجه به شرایط اقتصادی» را مطرح کرده است. یعنی نهاد دولت و کارفرما ممکن است این اختیار را پیدا کنند که با استناد به شرایط اقتصادی، یا دستمزدها را افزایش ندهند و یا آن را به هر میزان که منافع آن‌ها ایجاب کرد، بالا ببرند. همین‌جاست که درخواست اصلی کارگران درزمینه هماهنگی و تناسب دستمزد با هزینه معیشت نیز از میان می‌رود. یعنی قانون کاری که همین حالا هم در بخش‌های بعضا مهم این‌قدر خلأ دارد، با اصلاحات پیشنهادی همین حداقل‌های کنونی را هم از دست می‌دهد و نگرانیم که به تضییع حقوق کارگران رسمیت دهد. کارگران خواهان اصلاح فصل ششم قانون کار هستند اما موارد پیشنهادشده در لایحه جدید به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی نیازهای آن‌ها نیست. در لایحه پیشنهادی جدید، ترکیب طرفین در شورای عالی کار دستخوش تغییر شده است. سهم نهاد دولت از سه نفر عضو کنونی به شش نفر افزایش یافته و قرار است در جمعی با عدد زوج، تصمیم‌گیری با اکثریت آرا صورت گیرد که در نوع خود جالب است. ترویج رابطه منسوخ‌شده استاد/شاگردی نیز جای تامل فراوان دارد و قرار است مجددا در لایحه جدید از سر گرفته شود که به نظر ما به معنای رسمیت دادن به کار کودکان است. هرچند معتقدیم که حتی قانون کار فعلی از تضمین دستیابی کارگران به سه ضلع نیازمندی‌هایشان ناتوان است، اما در عین حال بر این باوریم که با هجمه‌ای که به آن صورت گرفته ممکن است برای همیشه امیدهای حداقلی موجود برای به‌ رسمیت شناختن حقوق اولیه کارگران نقش بر آب شود. لایحه هنوز از دستور کار خارج نشده و هیچ تصمیم مستقلی نیز برای موضوع در نظر گرفته نشده است.
درست است که گروه‌های کارگری کاملا با لایحه پیشنهادی مخالف‌اند اما این نظر به معنای مخالفت با اصلاح قانون کار نیست. از روزی که قانون فعلی تصویب شده با عناوین مختلف به ناکارآمدی آن دامن زده شده است. مثال بارز آن قانون اشتغال در مناطق آزاد و ویژه تجاری است که ما معتقدیم به استناد آن در مواردی از جیب خالی کارگران برای توسعه و رونق اقتصادی استفاده می‌شود. آمارهای بانک مرکزی می‌گوید که سهم خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها در سبد خانوارها در سال ۹۴ به میزان ۶/۲۴ درصد بوده که امسال به ۶/۲۳ درصد کاهش یافته است. در حالی که همین شاخص در سال ۸۳ حدود ۲۷ درصد بوده است. این کاهش هزینه‌ها در آینده آسیب‌های جدی به بهداشت و سلامت خانواده‌ها وارد می‌کند. امروز یک خانواده کارگری برای تفریح یا همان سلامت روانی، حداکثر ۲ درصد درآمد خود را اختصاص می‌دهد. این عدد در گذشته ۹/۳ درصد بوده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که درآمد یک خانواده کارگری چهارنفره یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، ماهیانه تنها ۳۰ هزار تومان در حوزه سلامت روانی هزینه می‌شود. سرانه شیر مصرفی خانوارها در سال ۸۵ حدود ۲۱۵ کیلوگرم بوده که در سال ۹۴ به ۱۳۱ کیلوگرم رسیده است. سهم برنج در سبد معیشت خانواده کارگری ۱۶۸ کیلوگرم بوده که به عدد ۱۱۶ رسیده است. مصرف گوشت از ۶۴ کیلوگرم به ۴۰ کیلوگرم کاهش یافته است. آیا غیر از این است که در آینده با جامعه‌ای بیمار روبه‌رو خواهیم بود؟ در آینده ناچار خواهیم بود هزینه‌های بیشتری را صرف تامین بهداشت و سلامت خانواده‌هایی کنیم که امروز کمبودهایی جدی در معیشت خود دارند. ما معتقدیم در آینده کشور هزینه عوارض ناشی از غفلت از آموزش و تفریحات را در قالب انواع نابهنجاری‌ها خواهد پرداخت که نمونه آمار منتشرشده در خصوص اعتیاد در محیط‌های کاری بارزترین آن است. فراموش نکنیم بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور درگیر و مشمول قانون کار هستند و از طرفی سایر حوزه‌ها به‌نوعی از همین قانون تبعیت می‌کنند. بنابراین نیازمند حساسیت عمومی در رابطه با این لایحه هستیم و صرفا نباید آن را یک مسئله کارگری و کارفرمایی بدانیم.
بی‌توجهی لایحه اصلاحی به ضعف‌های قانون کار
نویسنده : کاظم فرج‌اللهی – فعال اجتماعی در حوزه حقوق کارگری
پیش‌فرض منطقی این است که در جوامع مدرن و مبتنی بر احترام به حقوق مدنی مادی و معنوی و آزادی انسان‌ها، هدف از تدوین، تصویب و اجرای قانون، حمایت از گروه‌های ضعیف‌تر جامعه است. به این اعتبار شاید لازم به یادآوری نباشد که منطقا هدف از تصویب هرگونه قانون کار، باید ایجاد تعادل و نظارت بر روابط کارگر و کارفرما با رویکرد حمایت از نیروی کار باشد که به صورت طبیعی در رابطه بین کارگر و کارفرما، بخش آسیب‌پذیرتر این رابطه است. اما متاسفانه سال‌هاست این نکته بدیهی در تلاش‌هایی که برای بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید صورت گرفته، نادیده گرفته شده است. مثلا شاهد بوده‌ایم که هنگام بحث و بررسی در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران در ماه‌های پایان هر سال، به جای اولویت دادن به وضعیت معیشت و زندگی کارگران، آنچه گاه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، افزایش کمتر از میزان منطقی دستمزدها به ظاهر برای کمک به رونق اقتصادی و نیز کمک به سرپا ماندن کارگاه‌هاست. گویا فراموش کرده‌ایم که ایجاد رونق اقتصادی، وظیفه و ماموریت و هدف اصلی قانون کار نیست بلکه این مهم باید از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی انجام شود. معتقدم حتی در برخی مواد قانون کار فعلی نیز حقوق نیروی کار تضییع می‌شود، با این حال در لایحه جدید پیشنهادی نیز نه‌تنها به آن‌ها پرداخته نشده بلکه همان حداقل‌ها نیز در برخی موارد تهدید شده است. ماده ۷ قانون فعلی، قبل از پرداختن به کار دائم، به بحث درباره قراردادهای موقت می‌پردازد و بعد در تبصره‌ای مقرر کرده است مقررات مربوط به تعریف مشاغل مستمر و غیرمستمر و دفعات مجاز تکرار قراردادهای موقت برای مشاغل با ماهیت غیرمستمر، منوط به آیین‌نامه‌هایی است که باید بعدا تدوین و تصویب شوند؛ آیین‌نامه‌ای که از هنگام تصویب این قانون در سال ۱۳۶۹ تاکنون، تدوین و تصویب نشده و لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار اساسا این تبصره را حذف کرده است. اولین نتیجه رواج قراردادهای موقت، جلوگیری از افزایش دستمزد نیروی کار و کاهش قدرت چانه‌زنی او است، و همچنین جلوگیری از اینکه نیروی کار سابقه مشخصی در کار داشته باشد. درحقیقت در نبود امنیت شغلی و امنیت اجتماعی، امکان برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح زندگی نیز از بین می‌رود. این یک حفره عمیق است. در قراردادهای موقت، هیچ امیدی به آینده و ارتقای سطح زندگی افراد به وجود نمی‌آید و وقتی این امکان از بین برود، نیروی کار یا دچار ضعف انگیزه و بحران‌های روحی و روانی می‌شود و یا در راستای برآورده‌سازی میل به ارتقای زندگی، به سمت جهش‌های ناگهانی اقتصادی حرکت می‌کند که در شرایط فعلی تنها روش‌های ممکن برای آن یا مهاجرت نیروی کار یا رجوع به بازار سیاه و فعالیت‌های واسطه‌گری است، که خود آسیب‌های بیشتری در پی می‌آورد. حفره دیگر در قانون کار فعلی، که لایحه پیشنهادی اصلاحی به آن بی‌توجه است، خاتمه قراردادهاست. با خاتمه قراردادها که بیشتر هم ناظر بر قراردادهای موقت است، نیروی کار در مواجهه با محیط جدید دچار کاهش شدید اعتمادبه‌نفس می‌شود که خود مانعی در بروز استعدادها و توانمندی‌ها می‌شود. شکل بدتر خاتمه کار نیز اخراج است که ما هیچ آیین‌نامه و رویه یک‌دستی در رابطه با تشکیل کمیته انضباطی نداریم و در اکثر مواقع دخالت‌ها به صورت آمرانه است و نمایندگان کارگری هیچ ابتکار عملی در این رابطه ندارند. مهم‌ترین حفره کنونی قانون کار، مسئله تعیین دستمزد است که در دو بند مبهم ماده ۴۱ قانون درباره آن صحبت شده است. بدین ترتیب که تاکید شده دستمزدها متناسب با نرخ تورم و معیشت کارگران تعیین شوند اما هیچ تعریفی برای معیشت در نظر نگرفته است. از طرفی نیز در شورای عالی کار، به نظرات نمایندگان کارگری توجه چندانی نمی‌شود. ماحصل این وضعیت ناتوانی کارگران در تامین هزینه‌های زندگی است که از سویی سبب کاهش انگیزه نیروی کار و در سطحی دیگر سبب کاهش سهم بودجه بهداشتی خانوار و حذف هزینه‌های فرهنگی از سبد معیشت خانوار می‌شود، که خود تبعات اجتماعی متعددی هم برای خانواده و هم در عرصه اجتماعی به همراه دارد. دستمزد کم و ناتوانی در تامین و مدیریت هزینه‌های زندگی باعث روی‌آوری کارگران به مشاغل دوم و سوم می‌شود. نهایتا نیز این فشار از ناحیه کارهای دوم و سوم، اوقات فراغت یا حضور کارگران در کنار خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در فصل پنجم قانون کار فعلی که به بحث کارآموزی پرداخته است، کارآموزان دارای حق‌وحقوق مشخص هستند و هزینه آموزش و کسب تخصص آن‌ها بر عهده دولت گذاشته شده، اما در لایحه پیشنهادی، عمده این هزینه‌ها بر عهده کارآموزان است. فصل ششم قانون کار مانع تشکیل سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی قوی و مستقل کارگری می‌شود و درنتیجه آن، نیروهای کار فاقد ابزار جمعی قدرتمند صنفی برای دفاع از خود و منافع صنفی خود هستند. به‌شخصه معتقدم در صورت تغییر نکردن لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار، آخرین سنگرهای دفاع کارگران از حقوق و منافع صنفی از آن‌ها گرفته می‌شود.
نظارت‌زدایی از بازار کار و زیان کارگران
 نویسنده : پرویز صداقت – پژوهشگر اقتصادی
 از ابتدای برنامه اول توسعه تا به امروز سلسله‌ای از اقدام‌ها برای تاثیرگذاری بر حقوق کارگر و قانون کار به صورت مستمر جریان داشته است. به طوری که به‌تدریج از حجم قراردادهای دائمی کم شد و امروز شاهدیم که تنها ۱۰ درصد از قراردادهای میان کارگر و کارفرما دائمی است. بخش زیادی از کارگران در کشور ما ارتباط بلافصل و مستقیم خود را با کارفرمایان از دست داده‌اند و در مقابل مدیریت رابطه به شرکت‌های پیمانکاری برون‌سپاری شده است. درواقع به پیمان سپردن نیروی کار و موقتی‌سازی قرارداد نیروی کار با شتاب طی دو سه دهه گذشته استمرار یافته است. اتفاقا محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که در سیاست به پیمان سپردن نیروی کار، هزینه‌های نیروی کار در قیمت تمام‌شده افزایش داشته و در سوی دیگر حقوق اقشار مزدبگیر تضعیف شده است. یعنی مجموعه مقرراتی طی این سه دهه وضع شده که بعضا در جهت کاهش حقوق نیروی کار بوده و اصلاحیه کنونی نیز در استمرار مجموعه مقررات مبتنی بر نگاه نئولیبرال است. طرز فکری که در موطن اصلی خودش هم شکست خورده است. به طوری که آثار سیاست‌های اقتصادی ناشی از این ایدئولوژی را در روی کار آمدن دونالد ترامپ و قدرت‌گیری راست افراطی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه می‌بینیم. مسئله این است که این ایدئولوژی با قطبی کردن طبقاتی زمینه‌ساز روی کار آمدن ایدئولوژی‌های راست را فراهم می‌کند.
در سال ۸۴ و در حجمی محدودتر، شاهد محبوبیت دیدگاه‌های پوپولیستی و عوام‌گرایانه و به‌ظاهر عدالت‌خواهانه در میان مردم بودیم که خطر تکرار آن وجود دارد. در سال‌های بعد از انقلاب، در مقاطعی نوع نگاه به نیروی کار نگاهی سنتی بوده که با الزامات نهادی جامعه مدرن مغایرت دارد. ایدئولوژی لیبرالیسم اقتصادی که در پی نظارت‌زدایی از بازار کار است، نیروی کار را به صورت فردی و اتمیزه می‌خواهد و از آن طرف نیز با ایدئولوژی سنتی که قائل به ارتباط کارگر و کارفرما بر مبنای اجاره‌ای است، همخوانی کامل دارد. این ائتلاف غیررسمی میان راست سنتی و راست نئولیبرال در سه سال گذشته بر زندگی و معیشت طبقات فرودست آثار نامطلوبی داشته است. با این حال اگر باز هم بر اساس همان پیش‌فرض‌های کلیشه‌ای و با نگاه به منافع صاحبان سرمایه به داوری بنشینیم، دوباره به این نتیجه می‌رسیم که هزینه بالای نیروی کار مشکل دست‌چندم و نه اصلی بنگاه‌های اقتصادی کشور است. درحقیقت مشکل اصلی در استانداردها و معیارهای دوگانه و سیاست‌های یک بام و دو هوای نظام اقتصادی و اجتماعی است که طی سه دهه اخیر تشدید شده است. در مقابل اما جدال و دعوای بزرگی در کشور بر سر حقوق کارگران شکل گرفته که اعتراض‌هایی گسترده و تبعات سنگین اجتماعی داشته که در بلندمدت بر سرنوشت تک‌تک ما اثر خواهند گذاشت. در کشورهای دارای تشکل‌های مستقل و قوی، اعتراض‌ها نیز به سمت تشکل‌ها و نهادها کانالیزه می‌شوند اما در جایی مانند کشور ما که تشکل و نهاد مستقل و مدنی حضور جدی ندارد و از آن سو نیز با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و تورم و… دست‌به‌گریبان هستیم، پیامدی جز افزایش آسیب‌های اجتماعی و رادیکالیزه ‌شدن نخواهد داشت. این رادیکالیزه‌ شدن به سود هیچ‌کس نیست و عوارض و هزینه‌های سنگین‌تری دارد. نظارت‌زدایی مستمر از بازار کار به زیان کارگران و طبقه فرودست جامعه رواج دارد اما از آن سو بازارهای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی فعالانه به حیات خود ادامه می‌دهند. علت این مسئله در قدرت چانه‌زنی بخش‌های مالی و سرمایه‌ای اقتصاد کشور نهفته است که آن‌ها را از هرگونه پاسخگویی و نظارت مستثنا کرده است. در چنین شرایطی نوع نگاه به نیروی کار نیز کالایی می‌شود و اتفاقا در همین حوزه نظارت‌ها و سخت‌گیری‌ها تشدید می‌شود.
وجود انواع شوراها، هیئت‌ها و آیین‌نامه‌ها و… در این چارچوب قابلیت تحلیل پیدا می‌کند. در اقتصاد ایران، عدم شفافیت بازار، و در مواردی نیز فساد مالی، ویژگی مشترک بخش‌هایی از اقتصاد است. سیاست‌گذاری در کشور ما گاه در برخی مقاطع از منطقی دلال‌گونه تبعیت می‌کند که کسب حداکثر سود در حداقل زمان ممکن را جستجو می‌کند. این در حالی است که اگر افق دید درازمدت‌تری داشتیم امروز شاهد عمیق‌تر شدن آسیب‌های اجتماعی نبودیم. واقعیت این است که نهادهای رسمی و غیررسمی در اقتصاد سیاسی کشور ما به موازات یکدیگر از گذشته حضور داشته‌اند و حیات بلندمدتی پیدا کرده‌اند و با این قبیل اقدام‌ها در واقعیت امر و مشکلات سیستمی تغییری ایجاد نمی‌شود. فرآیندهایی مانند خصوصی‌سازی و نظارت‌زدایی از بازار در عمل به تقویت اقتصاد زیرزمینی و مجموعه نهادهای غیررسمی فعال در اقتصاد منتهی شده است که بهای آن را طبقات فرودست جامعه می‌پردازند و آسیب‌های اجتماعی نیز روند روبه‌رشد خود را ادامه خواهند داد.

تعارض نگاه‌های حقوقی در لایحه اصلاح قانون کار
نویسنده : محمود صادقی – عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
همزمان با عبور از دوره فئودالی و ورود به دوران حاکمیت اراده، نظام‌های حقوقی به عصر و دوره روابط مبتنی بر قرارداد رسیدند و مبنای حقوقی قانون کار در اکثر نظام‌ها، دچار تغییرات اساسی شد. از نگاه حقوقی، این تحول به معنای حرکت از حقوق خصوصی به سمت حقوق عمومی است. در نگاه سنتی روابط میان کارگر و کارفرما بر مبنای حاکمیت اراده و قرارداد کار است که در قوانین مدنی کشور ایران نیز در ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعکس شده و عبارت است از شرایط عمومی قراردادها. درحقیقت قرارداد کار در این قانون ذیل قرارداد اجاره قرار گرفت. در این نگاه اراده طرفین تعیین‌کننده و تنظیم‌گر روابط میان کارفرماست. این اراده به طور قطع نمی‌تواند آزاد باشد و به طور معمول آنکه از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار است تمایلات و خواسته‌های خود را به طرف ضعیف‌تر قرارداد تحمیل می‌کند. از همین رو در نظام‌های حقوقی به موازات تحولات اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه صنعتی شدن، توسعه کارگاه‌ها و پیچیده‌تر شدن روابط کار، رفته‌رفته قرارداد کار از جنبه حقوق خصوصی به حقوق عمومی متحول شد. اگر در حقوق خصوصی صحبت از روابط اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر است، در حقوق عمومی سخن از رابطه دولت و اشخاص است. در اینجا عنصر حکومت برای برقراری نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج‌ومرج و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و حمایت از طرف ضعیف‌تر وارد مناسبات می‌شود و نقش تنظیم‌گر را بازی می‌کند. بنابراین حقوق کار جزو حقوق خصوصی محسوب نمی‌شود. به این معنا که رابطه طرفین مبتنی بر حاکمیت اراده نیست، بلکه عنصر حکومت نیز در آن حضور دارد و جهت‌گیری کلی نیز عبارت است از دفاع از منافع گروه ضعیف‌تر. از سوی دیگر قانون کار مصوب سال ۶۹ مانند قوانین دیگر باید از لحاظ سلسله‌مراتب تابع قانون اساسی باشد. در بسیاری از مواد قانون اساسی به اهمیت رفع فقر و محرومیت، افزایش رفاه مردم در زمینه‌های کار و بهداشت، تغذیه، مسکن و تعمیم بیمه اشاره شده که به همین جهت از قانون کار نیز انتظار می‌رفت در همین راستا تنظیم شود و دولت و عنصر حاکمیت به چنین مولفه‌هایی، که به‌صراحت در متن قانون از آن‌ها صحبت شده، توجه داشته باشند. برای مثال در یکی از بندهای فصل چهارم قانون اساسی که مربوط به اقتصاد و امور مالی است، دولت ملزم شده شرایط و امکانات کار برای همه افراد را به منظور رسیدن به اشتغال فراهم کند. درحقیقت قانون‌گذار با آوردن قیدهای خاصی در متن قانون، رویکرد میانه‌ای را از میان رویکردهای سوسیالیستی و کاپیتالیستی رایج آن زمان انتخاب کرد تا نه ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص متمرکز شود و نه دولت به کارفرمای بزرگ تبدیل شود. بنابراین ضمن اینکه در قانون‌گذاری توجه به اصول مصرح قانون اساسی الزامی است، شورای نگهبان نیز دارای این اختیار و وظیفه است که در صورت مغایرت قوانین مصوب با اصول قانون اساسی، از تایید آن‌ها خودداری کند. هرچند لایحه قانون کار سال ۶۹ نیز با نگاه حقوق عمومی و حمایتی تدوین شد، اما فقهای شورای نگهبان روابط کارگر و کارفرما را در چارچوب قرارداد اجاره اشخاص (حقوق خصوصی) تلقی می‌کردند. این نگاه عنصر حکومت را از قانون‌گذاری منتزع می‌کند. به این معنا که اساسا انگار حکومتی وجود ندارد و بیشتر مبتنی بر حاکمیت اراده دو طرف و بدون احساس نیاز به جنبه‌های حمایت‌گرانه است که البته چنین نگاهی را در برخی دیگر از تصمیم‌ها و آثاری که بر زندگی اجتماعی و اقتصادی بر جای گذاشته است، می‌توان مشاهده کرد. در رفت‌وبرگشت‌های متعدد لایحه، امام خمینی (ره) بر لزوم توجه به عنصر حکومت در قانون‌گذاری تاکید کردند که درنهایت نیز همین تاکید و نقش عنصر حکومت به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید. درحقیقت قانون کار در سیر تحولات حقوقی نقطه‌عطفی بود که منجر به شکل‌گیری نهادی جدید شد. این انتظار می‌رفت که به‌تدریج فرآیند تکاملی را با قانون‌گذاری طی کنیم و در جهت اهداف مقرر در قانون اساسی، قانون به‌تدریج کامل‌تر شود اما متاسفانه نگاه مقابل همواره قانون کار فعلی را تحت‌الشعاع قرار داده و این دیدگاه همیشه غلبه داشته که قانون کار منجر به کاهش بهره‌وری و بازدارندگی در امر سرمایه‌گذاری شده و به همین دلیل نیز زمزمه‌های اصلاح آن همیشگی بوده است. در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه توصیه شده دولت زمینه‌های لازم برای اصلاح این قانون را مهیا سازد. دولت گذشته با توجه به چنین حکمی، لایحه اصلاحی را تنظیم و به مجلس نهم تقدیم کرد که البته مجلس نیز به دلیل برخی نقایص جدی در لایحه اصلاحی و اعتراض‌های جامعه کارگری بررسی آن را از دستور کار خارج کرد. به نظر می‌رسد آنچه باعث مسترد شدن لایحه در مجلس شد، بی‌توجهی به الزام‌ها و تامین نشدن اهداف ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم باشد؛ چراکه شرایط بیرونی اجتماعی و اقتصادی مواردی مانند اهمیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بحث‌های متضمن حق اعتراض صنفی و… نادیده گرفته شده و اهداف مورد نظر قانون برنامه نیز تامین نشده بود. در دولت یازدهم اتفاقی عجیب‌تر افتاد؛ چراکه بسیاری از لوایحی که قاعدتا می‌بایست با عوض شدن دولت و مجلس مجددا از سوی دولت به مجلس تقدیم شوند، بدون هیچ‌گونه مطالعه و تغییرهای محتوایی به مجلس ارائه شده‌اند. برخی رویکردهای دولت دهم عوامانه و ویران‌کننده برخی ساختارهای اجتماعی کشور بود، بنابراین انتظار می‌رفت دولت یازدهم که شعار تدبیر و امید را برای خود انتخاب کرده، لایحه دولت گذشته را بازنگری کند، اما موضوع این است که در جای‌جای موارد اصلاحی لایحه جدید نیز نگاه حقوق خصوصی حاکم است. برای مثال عبارت تغییر شرایط اقتصادی بهانه‌ای شده که بر اساس آن کارفرما می‌تواند قرارداد کار را خاتمه دهد و شیء مورد اجاره‌اش (کارگر) را اخراج کند. یا در ماده ۲۲ و ۳۲ صحبت از صندوق‌های بیمه ذی‌ربط به جای سازمان تامین‌اجتماعی شده که خود موضوعی بسیار نگران‌کننده است و به مباحثی مانند ادغام و تجمیع بیمه‌ها دامن می‌زند. در ماده ۲۶ بحث تغییر عمده در شرایط کار مطرح شده است. مورد حساسیت‌برانگیز دیگر بحث تبصره ماده ۲۵ است که موضوع هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار را به‌طور کامل و بدون هیچ توضیح روشنی حذف کرده است. موارد نقص غرض لایحه اصلاحی بسیار زیاد است اما با این حال نمایندگان باز هم بر این باورند که شرایط ماده ۷۳ تامین نشده و باید لایحه به دولت بازگردانده شود. هرچند در کنار این مخالفت‌ها، کارگروهی نیز در مجلس تعیین شده که می‌خواهد با رویکرد و ترکیبی سه‌جانبه به راه‌حلی پایدار برای حل موضوع برسد، اما با توجه به نزدیکی مواضع بخشی از دولت به گروه‌های کارفرمایی بسیار بعید است خروجی مورد نظر گروه‌های کارگری از آن حاصل شود.
نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_

قانون ساربینز اکسلی Sarbanes-Oxley

قـانـون ساربینز- اکسلی ۲۰۰۲ به وسیله قانونگذاران و با هدف پاسخگویی به مسائل آشکار شده در رسواییهای حسابداری شرکت انرون(Enron) و موسسه حسابرسی آرتور اندرسن (Arthur Andersen) وضع شد. این قانون در ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۲ تصویب شد و چشم­انداز شرکتها را در امریکا در رابطه با گزارشگری مالی و حسابرسی شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس دگرگون کرد.

این قانون عام همچنین استقلا‌ل حسابرس، مسئولیت بنگاه در برابر شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس، افشای مالی در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس، و تضاد منافع تحلیلگران مالی را مورد توجه قرار می­دهد. این قانون، حمایتهایی را برای مراجع نظارتی در شرکتهای سهامی خاص و عام ایجاد می­کند و مجازاتهای جزایی تازهای را در رابطه با تقلب، تبانی و ایجاد اختلال در تحقیق منظور می­دارد.

بخش ۳۰۲ و ۹۰۶ از قانون، موجبات حفظ اطمینان سرمایه­گذاران نسبت به درستی گزارشگری همگانی را فراهم می­سازد. بخش ۴۰۴ از قانون نیز مدیریت شرکتها را ملزم به ارائه گزارشی از کنترلهای داخلی به همراه گزارش سالا‌نه می­کند. گزارش کنترلهای داخلی باید مسئولیتهای مدیران را برای ایجاد و نگهداشت کنترلهای داخلی کافی ناظر بر گزارشگری مالی به تفصیل شرح دهد و نظر مدیریت را در مورد اثربخشی کنترلهای داخلی در پایان دوره مالی منعکس کند. این گزارش همچنین باید نشان دهد که حسابرس مستقل و رسمی شرکت، ارزیابی مدیریت شرکت از کیفیت کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی را بررسی و تایید کرده است. مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا (SEC) در قالب بخش ۴۰۴ نیز مدیریت شرکت را ملزم می­دارد تا تغییرات مهم در کنترلهای داخلی ناظر بر گزارشگری مالی را که طی ۳ ماهه آخر دوره مالی رخ داده است، افشا کند. بخش ۴۰۴ قانون همچنین حسابرس شرکت را ملزم به حسابرسی ارزیابی مدیریت شرکت از کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی و ارائه گزارش آن، مطابق استانداردهای هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا (PCAOB) کرده است.

بخش ۳۰۲ قانون، مدیریت شرکت را ملزم به ارزیابی اثربخشی کنترلها و روشهای افشا در ارتباط با گزارشهای ۳ ماهه و سالا‌نه و ارائه گزارش آن کرده است. بخش ۴۰۴ قانون ساربینز- اکسلی، مدیریت شرکت را ملزم به مستندسازی و ارزیابی ساختار و عملکرد کنترلهای داخلی ناظر بر گزارشگری مالی و گزارش اثربخشی آن نموده است. گزارش کنترلهای داخلی باید به پیوست گزارشهای سالا‌نه شرکت ارائه شود.

نقش اصلی کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا

کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا مرجع قانونی برای نظارت، هدایت و تنظیم الزامات گزارشگری مالی و افشا در شرکتهای سهامی عام امریکایی است. نخستین ماموریت کمیسیون، حمایت از سرمایه گذاران و حفظ سلا‌مت بازارهای اوراق بهادار است.

هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام

این هیئت که یک نهاد خصوصی غیرانتفاعی است، براساس قانون ساربینز- اکسلی به منظور نظارت بر کار حسابرسان شرکتهای سهامی عام برای حمایت از منافع سرمایه­گذاران و افزایش منافع عمومی در تهیه گزارشهای آگاهانه، منصفانه و مستقل حسابرسی ایجاد شده است. این هیئت بنابر الزامات بخش ۱۰۱ قانون پیشگفته بنا نهاده شد.

در ماه مارس ۲۰۰۴، هیئت، استاندارد حسابرسی شماره ۲ با عنوان «حسابرسی کنترلهای داخلی ناظر بر گزارشگری مالی در کنار حسابرسی صورتهای مالی» را منتشر و برای تصویب نهایی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه کرد. این استاندارد در ماه ژوئیه ۲۰۰۴ به تصویب کمیسیون رسید.

کنترلهای داخلی – چارچوب یکپارچه کوزو

کوزو (COSO)، کوتاه شده عبارت «کمیته سازمانهای حامی» در زبان انگلیسی است و سازمانی خصوصی است که داوطلبانه برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از آیین اخلاقی کسب و کار، کنترلهای داخلی موثر و نظام راهبری بنگاه، ایجاد شده است. کوزو نخست در سال ۱۹۸۵ به منظور پشتیبانی از کمیسیون ملی برای گزارشگری مالی تقلب آمیز (NCFFR) که نهادی مستقل در بخش خصوصی است و اغلب با عنوان کمیسیون تردوی (Treadway Commission) مورد اشاره قرار می­گیرد، تشکیل شد.

مدیریت ریسک بنگاه – چارچوب یکپارچه کوزو

در سپتامبر ۲۰۰۴، کوزو مجموعه «مدیریت ریسک بنگاه- چارچوب یکپارچه» را که کنترلهای داخلی را گسترده می­ساخت و تمرکز بیشتر و گسترده­تری بر موضوع مدیریت ریسک بنگاه داشت، منتشر کرد. چنانکه در چکیده این مجموعه آمده است “هدف از ارائه این مجموعه جایگزینی چارچوب کنترلهای داخلی نیست بلکه چارچوب کنترلهای داخلی در درون آن تعبیه شده است. شرکتها ممکن است بخواهند چارچوب مدیریت ریسک بنگاه را، هم برای تامین نیازهای کنترل داخلی و هم حرکت به سوی فرایند کاملتر مدیریت ریسک در نظر بگیرند.”

بنابر تعریف کوزو، “مدیریت ریسک بنگاه، فرایندی است که به وسیله هیئت مدیره، مدیریت و کارکنان واحد اقتصادی به جریان می­افتد و در تدوین راهبرد شرکت در سراسر شرکت به­کار گرفته می­شود. این فرایند برای تشخیص رویدادهای بالقوه­ای که ممکن است بنگاه را تحت تاثیر قرار دهد، طراحی می­شود و ریسک را با توجه به ظرفیت ریسک بنگاه مدیریت می­کند تا اطمینان کافی برای تامین هدفهای شرکت فراهم آید. این فرایند ازهشت جزء مرتبط با هم تشکیل شده است که برای مدیریت بنگاه ضروری است. این اجزا در ارتباط با هم بوده و به­عنوان معیاری برای تعیین اثربخشی مدیریت ریسک بنگاه به­کار می­رود.”

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

 

 

نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد