پیشنهاد جدایی نهاد ناظر از مجری به وزیر اقتصاد ارائه شده است

پیشنهاد جدایی نهاد ناظر از مجری به وزیر اقتصاد ارائه شده است

رییس سازمان بورس در مورد پیشنهاد جدایی نهاد ناظر از مجری و استانداردگذار گفت: این موضوع توسط سازمان حسابرسی بررسی شده و پیشنهاد آن نیز به وزیر اقتصاد صورت گرفته است.



به گزارش  فارس، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، امروز در همایش استانداردهای گزارشگری مالی گفت: ۶۷ شرکت صورت مالی سال ۹۵ خود را براساس گزارشگری مالی IFRS ارائه خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی کشورها IFRS را نپذیرفتند، اظهار داشت: این موضوع به خاطر برخی مشکلات و ضعف‌هایی است که این استاندارد داشته اما موسسه دی‌لویت از بررسی ۱۵۳ کشور دنیا گزارش داد، تنها ۲۳ کشور آن را اجرا نکردند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مهم‌ترین ذی‌نفع این استاندارد بازارهای سرمایه دنیا هستند، تصریح کرد: سال ۹۲ IFRS به صورت اختیاری به شرکت‌ها اعلام شد و اکنون براساس قوانین اصل ۴۴ و ابلاغیه بورس ۲۷ شرکت، ۲۳ بیمه و ۲۷ بانک در مجموع ۶۷ شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال ۹۵ شدند.
وی ادامه داد: در بنیاد IFRS نهادهای مختلفی حضور دارند که از جمله آنها کمیسیون اروپا، کمیسیون بورس آمریکا و برزیل و سازمان حسابرسی می‌تواند در آینده این امکان را برای کشور فراهم کند.
محمدی به ویژگی‌های گزارشگری مالی اشاره کرد و یادآور شد: ارزش منصفانه برای سهام‌داران و حمایت از حقوق سرمایه‌گذار وجود دارد و مهم‌ترین چیزی که در بازار سرمایه مشاهده می‌شود بحث منصفانه بودن است که علاوه بر عملیات، در دیگر موارد نیز وجود داشته و خواهد داشت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار خارجی براساس استاندارد گزارشگری مالی تا زمانی که متوجه می‌شود صورت‌های شرکت‌های مالی داخلی را ورق خواهد زد، تصریح کرد: این موضوع به تقویت پاسخگویی کمک می‌کند البته IFRS حلال تمام مشکلات نیست.
وی افزود: انجام کارها در مدیریت کار ساده نیست وگرنه به ما نمی‌رسید بلکه این کار جهت‌گیری صحیحی است و شرکت‌ها و ارگان‌ها و بیمه‌ها موانع اجرایی را می‌توانند ارائه کنند و قطعاً بورس انعطاف خواهد داشت.
محمدی با تاکید بر اینکه برای مباحث مالیاتی مبنا استانداردهای ملی ملاک خواهد بود خاطرنشان کرد: حسابرسان در بورس رتبه‌بندی می‌شوند و ده‌ها هزار صورت مالی در بورس تهیه شده، سالی ۴ صورت مالی توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود، بیش از ۲ هزار صورت مالی سالانه تهیه می‌شود و شاید برخی از آنها خطا و مشکل داشته باشد. وی افزود: نهادهای عمومی غیردولتی ۳۰۰ گزارش به صورت کاغذی ارائه کرده‌اند.
محمدی از ادغام داوطلبانه حسابرسان استقبال کرد و افزود: اجرای قانون اگر مانع ساخت ۱۰۰۰ صورت مالی شود تبعات دارد به همین خاطر از شرکت‌های بزرگ شروع کردیم. همچنین بستن حسابهای بانکی شرکت‌ها نیاز به اجازه دادستان دارد و البته تعاملات خوبی با بانک مرکزی خواهیم داشت.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *