نگاهی به بندهای لایحه جدید اصلاح قانون کار

ماه گذشته دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که نگرانی‌های بسیاری را به خصوص در میان نیروهای تولید و کارگران برانگیخت. نکته جالب اینجاست که بنا به گفته‌ها برخی نکات اصلی این لایحه در دولت قبلی تهیه و تنظیم شده است. به همین بهانه ماده‌ها و بندهای اصلاح شده و تغییریافته قانون کار جدید را مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت باید دید که سرانجام این لایحه پرسروصدا در رفت و آمد میان مجلس و دولت و نیز انتقادات فعالان کارگری به کجا خواهد کشید.
ماده ۴۵ برداشت از مزد کارگر توسط کارفرما تسهیل می‌شود در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار یک بند جدید به ماده ۴۵ افزوده شده که در صورت موافقت کتبی کارگر اجازه برداشت از مزد را به کارفرما می‌دهد. در این میان این نگرانی وجود دارد که از آنجا که در قرارداد کاری، کارگر همیشه تحت فشار بیکاری و ترس از اخراج، دست پایین را دارد، هر نوع درخواست و شرطی چه معقول و چه نامعقول، می‌تواند به عنوان دیون و تعهدات کارگر در قرارداد گنجانده شود و سپس به بهانه همین قرارداد مکتوب یک طرفه، کسر از دستمزد به راحتی انجام شود. عبارت «سایر دیون و تعهدات کارگر» در این ماده قانونی، نامفهوم است. ماده ۱۱۲ تغییر شرایط کارآموزی و حذف شرط سنی ماده ۱۱۲ که مربوط به شروط کارآموزی است، دچار تغییر شده ‌است. این تغییر از آن جهت نگران‌کننده است که شرایط سنی کارآموزی حذف و هر کارگری با هر شرایط سنی می‌تواند کارآموز تلقی شود. در دولت گذشته نیز با مشارکت مسئولان وقت معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و سازمان‌ آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان تأمین‌اجتماعی، مشابه چنین اقدامی تحت عنوان شیوه نامه استاد – شاگردی به اجرا درآمد که موجب واکنش منفی گروه‌های مختلف کارگری و حتی کارفرمایی در قالب تلاش‌های مشترک شد. حذف شرایط سنی از شرایط کارآموزی این نگرانی را به وجود آورده که کارفرمایان پس از این که سه سال هر کارگر را با شرایط نامناسب کارآموزی به کار گماشتند و کمتر از حداقل دستمزد مصوب پرداخت کردند، از کار بیکار ‌کنند و به دنبال یک قرارداد کارآموزی جدید بروند. ماده ۴۱ تهدید مزد با قید «شرایط اقتصادی کشور» ماده ۴۱ قانون کار یکی از اصولی‌ترین و زیرساختی‌ترین مواد این سند قانونی است و تعیین‌کننده یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگران یعنی حداقل دستمزد است. این ماده قانونی با افزودن شرط «شرایط اقتصادی کشور» به عنوان یکی از شروط در تعیین حداقل دستمزد، تغییر کرده است. ماده ۲۷ حذف نقش نهادهای صنفی با اعمال تغییرات در ماده ۲۷، نهادهای صنفی کارگری از دخالت و تصمیم‌گیری در ارتباط با فسخ قرارداد به دلیل قصور کارگر کنار گذاشته می‌شوند و در عوض نقش کمیته‌های انضباطی در راستای آنچه که ترویج گفتمان سه‌جانبه‌گرایی در مناسبات روابط کار نام دارد؛ پررنگ‌تر می‌شود. فعالان کارگری این تغییر را به معنای تلاش و تصمیم‌گیرندگان برای کاهش هرچه بیشتر مشارکت کارگران و نمایندگان آنها در محیط کارارزیابی کرد‌ه‌اند. ماده ۲۳ توقف بیمه‌ فراگیر اجتماعی کارگران نویسندگان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در تبصره‌های ۷، ۸ و ۹ این لایحه به صورت زنجیره‌ای مجموعه تغییراتی را برای مواد ۲۳، ماده‌ای که به الزام کارفرمایان به تشکیل پرونده بیمه اجباری برای کارگران می‌پردازد، درنظر گرفته‌اند. این نگرانی وجود دارد که به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌های خصوصی اجازه داده شود تا به مزدبگیران خدماتی مشابه سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه دهند. عملکرد این شرکت‌ها و تضمین آن محل سئوال است. ماده ۲۲ تغییر در وظایف سازمان تأمین‌اجتماعی در لایحه‌ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۲۲ که به بخشی از وظایف سازمان تأمین‌اجتماعی در هنگام فوت کارگر اشاره دارد، دستخوش تغییری نگران‌کننده شده است. در این تغییر، از سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان تنها سازمان بیمه‌گر کارگران به نوعی سلب تکلیف اجتماعی شده است و احتمال دارد این ماده،زمینه‌ساز بازکردن پای سرمایه‌گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران باشد. ماده ۱۷ اخراج معترضین تسهیل می‌شود ماده ۱۷ به نوعی سند حمایت از کارگران معترض محسوب می‌شود. این نگرانی وجود دارد که با تغییر این ماده، از یک طرف فرصت عمل اعتراض صنفی را با قراردادن محدودیت‌ها و موانع از کارگران سلب و از طرف دیگر، با دادن مجوز فسخ قرارداد به کارفرمایان، روند اخراج کارگران معترض را تسهیل ‌کند. این تبصره، برای بررسی قرارداد شغلی کارگر و فسخ آن، منتظر حکم نهایی دادگاه نمی‌ماند. اگر کارگری سه ماه یا بیشتر در توقیف باشد، پس از بازگشت، بیکار است و حتی اگر مدت توقیف از سه ماه کمتر باشد، براساس این تبصره از «حق‌السعی» یا همان دستمزد خبری نیست. ماده ۲۴ سنوات پایان کار بلوکه می‌شود موضوع ماده ۲۴ قانون کار یعنی محاسبه سنوات پایان کار موضوعی متفاوت و مجزا از محتوای ماده ۲۳ است اما چون لایحه ظاهرًا درصدد حذف الزامی بودن پوشش‌ بیمه‌‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی است؛ بعد از حذف متن کنونی ماده ۲۳، موضوع محاسبه سنوات پایان کار را در صورت خاتمه کار، توافق کارگر و کارفرما، فسخ و یا اخراج کارگر را مطرح می‌کند. نویسندگان لایحه مورد نظر در ادامه برای حفظ ترتیب و توالی شماره‌های مواد قانون کار درصدد اعمال تغییراتی در ترکیب جملات ماده ۲۴ قانون کنونی برآمده تا بلکه بتوانند در کنار حفظ ترتیب شماره‌ مواد قانون کار، از نظر محتوای حقوقی نیز ماده ۲۴ را مرتبط و وابسته به محتوای ماده ۲۳ (ماده قبلی) نمایند.
منبع:http://iranaccnews.com/
نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد
<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *