قرارداد شاغلان تغییر خواهد کرد!!!!!!

قرارداد شاغلان تغییر خواهد کرد!!!!!!

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری پاساک

 

امضای بیش از ۹۰ درصد کل قراردادهای کاری به صورت موقت یک تا سه ماهه باعث افت شدید امنیت شغلی نیروی کار شده است.

به گزارش ایبِنا، علی خدایی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه امنیت شغلی پاشنه آشیل و دغدغه اصلی جامعه کارگری است، گفت: در دهه ۷۰ شاهد ظهور عناوینی تحت عنوان مشاغل نیمه وقت بعضا با قرارداد پاره وقت بودیم تا جایی که امسال بیش از ۹۵ درصد قراردادها به صورت پاره وقت تنظیم می شود و همین امر بر کیفیت کار کارگران تاثیر منفی گذاشته است.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران از ابزارهای حمایت کمی برخوردار هستند، افزود: ما به دنبال تعیین سقف قرارداد و جلوگیری از سوء استفاده از این قراردادها هستیم. خدایی گفت: وضعیف فعلی جامعه کارگری مطلوب ارزیابی نمی شود، قراردادها عمدتا یک و سه ماهه و سفید امضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه لغو قرارداد زیر یکساله را تعریف کرده بود که براساس آن هرگونه قراردادی زیر یکسال عملا ممنوع اعلام شده بوده که متاسفانه خود وزارت کار این بخشنامه را یک طرفه لغو کرد.

وی افزود: یکی از علل نبود امنیت کار، عدم امنیت شغلی است. چرا ما حق تفسیر نداریم اما جامعه کارفرمایان مجاز به تفسیر هستند؟ چرا با گذشت ۲۶ سال بیش از ۹۵ درصد قراردادها به صورت موقت تنظیم می شوند و کارفرمایان حتی اعتراضی هم به آن نکرده اند؟

خدایی ادامه داد: ما به سه جانبه گرایی معتقدیم، ما به دنبال امنیت شغلی هستیم، در همین شرایط کنونی باید حمایت ها به سمت قشر آسیب پذیر یعنی جامعه کارگری باشد، امروز قراردادهای کارگران سه ماهه تنظیم می شود تا امنیت شغلی عملا از بین برود، وضعیت امنیت شغلی با شعارهایی نظیر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روز به روز به نابسامانی شرایط کارگران ختم شد.

در ادامه اسماعیل ظریفی آزاد؛ مدیرکل روابط کار وزارت تعاون با تایید اینکه وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است، گفت: تهدید امنیت شغلی کارگران موجب کاهش بهره وری نیروی کار و نیز بهره وری اقتصاد کشور است.

ظریفی آزاد گفت: بالای ۹۰ درصد از قراردادهای کارگران موقت یکماهه، دو ماه و سه ماهه است و تهدید امنیت شغلی کارگران موجب کاهش بهره وری نیروی کار و نیز بهره وری اقتصاد کشور است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست قطعی وزارت کار پایان دادن به این وضع و سر و سامان دادن قراردادهای موقت کار است. مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در همین روزها و یکی دو هفته آینده نشست سه جانبه ای با حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد و این موضوع در نهایت تعیین تکلیف خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر فراهم کردن امنیت شغلی کارگران و تنظیم روابط کار گفت: ابهامی که در تبصره یک ماده ۷ قانون کار وجود دارد باید رفع شود زیرا قانونگذار باید محدودیت انعقاد قراردادهای کار را برای کارهای ماهیتا مستمر وضع می کرد نه غیر مستمر.

ظریفی آزاد با بیان اینکه وزارت کار قطعا به وظیفه اش عمل خواهد کرد افزود: باید زمینه های حقوقی و اقتصادی برای رفع مشکلات وجود داشته باشد و تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف نشود بحث های حقوقی به تنهایی نتیجه مطلوب نخواهد داشت.

همچنین اصغر آهنی ها؛ عضو کانون عالی کارفرمایان ایران به عنوان مهمان تلفنی برنامه گفت: ما به جای اینکه به امنیت شغلی توجه کنیم همیشه به معلول ها توجه می کنیم، قانون در تبصره یک و دو ماده ۷ مواردی را مطرح کرده که در تضاد هستند، لذا ما در این مواد شاهد نقص قانون هستیم.

وی افزود: باید با روش سه جانبه گرایی روی قانون کار اصلاحاتی صورت بگیرد و همه نقص ها و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود تا مشکلات این حوزه رفع شود. آهنی ها گفت: قانون پشتیبان کارگران نیست. ما جلساتی را برای اصلاح قانون کار داشته ایم، اما آنچه به مجلس رفت نظرات هیچ یک از شرکای کارگری و کارفرمایی را تامین نکرد. امنیت کار اگر نباشد عوامل دیگر هم امنیت نخواهد داشت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 4 =