نرم افزار حسابداری زنجان

فضای خاکستری مناسبات کار

قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانین اجتماعی هر کشور است که معمولا شرایط تدوین یا هرگونه تغییر آن، به سبب منافع و خواست‌ها و انتظارات گاه متفاوت و حتی متناقض کارگران و کارفرمایان می‌تواند به چالشی جدی برای دولت‌ها تبدیل ‌شود. این وضع در کشور ما نیز حاکم است و هر زمان بحث اصلاح قانون کار مطرح می‌شود، گروه‌های مختلف کارگران و کارفرمایان از زاویه نگاه خود به نقد اصلاحات پیشنهادی می‌پردازند. بحث اصلاح قانون کار تاکنون چندبار به صورت جدی مطرح شده است. دولت دهم در آذرماه سال ۹۱ پیش‌نویس لایحه اصلاحی این قانون را به مجلس برد، اما با مطرح شدن اعتراض‌هایی هم از سوی کارگران و هم از جانب کارفرمایان و نیز انتقادهای جدی کارشناسان مسائل اجتماعی و صاحب‌نظران این حوزه، مجلس سابق چاره‌ای جز عودت لایحه به دولت برای تکمیل این لایحه را نداشت. چهار سال بعد، یعنی تیرماه ۹۵، دولت یازدهم نیز در مسیر اصلاح قانون کار گام برداشت و لایحه اصلاحی خود را، که البته برخی منتقدان معتقدند همان شاکله لایحه قبلی را دارد، به مجلس فرستاد و ماجرای مخالفت‌ها باز هم آغاز شد. بخش‌هایی از کارگران و تشکل‌های صنفی آن‌ها لایحه پیشنهادی را فاقد ظرفیت‌های حمایتی لازم می‌دانند و گروه‌هایی از کارفرمایان و مجامع کارفرمایی نیز می‌گویند شاخص‌های تولید و اشتغال همچنان به زیان آن‌هاست و این لایحه حرف تازه‌ای ندارد. به هر روی، نه کارگران از این اتفاق راضی‌اند و نه کارفرمایان علنا مخالفت خود را نشان داده‌اند. در حالی ‌که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون درباره این لایحه اظهار‌نظر خاصی نکرده و تلاش آتیه‌نو برای دریافت نظرات مسئولان درباره برخی ابهامات و نیز انتقادهای کارگران و کارفرمایان درباره مفاد این لایحه نیز تا زمان تهیه این گزارش نتیجه نداده است، کمی دورتر از فضای سیاست، در برخی محافل علمی و دانشگاهی بحث‌های کارشناسی درباره این لایحه در جریان است. در آخرین مباحثه‌هایی که پیرامون این لایحه درگرفت، غروب چهارشنبه گذشته، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصادی و کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، به دعوت گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در نشستی به بررسی تبعات اجتماعی این لایحه پرداختند.
چرخ را از نو اختراع نکنیم!
نویسنده : علی خدایی/عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار
برداشت من این است که قانون کار فعلی در بسیاری از موارد، کارآمدی حداقلی مورد نیاز را دارد اما برخی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و حتی برخی سوءاستفاده‌هایی که از ابهام‌های موجود در آن شده، خلأهای کنونی را به ارمغان آورده است. برای مثال سوءبرداشتی که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفته، معضلی به نام قراردادهای موقت را در کارگاه‌ها رواج داده است. در تبصره ۲ ماده ۴۱ و ابهامی که در بحث معیشت و شیوه‌های تعیین آن وجود دارد نیز چنین تفسیری غلبه یافته و گرفتاری‌هایی را برای کارگران به وجود آورده است. فراتر از خلأهای فعلی، که به اعتقاد من بزرگ‌ترین آن‌ها مربوط به فصل ششم قانون کار است، در این قانون معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌یابی سه مقوله مهم و سه ضلع مثلثی به شمار می‌روند که در پیوند با یکدیگر و به صورت زنجیره‌ای تاثیرهایی بر زندگی کارگران بر جای می‌گذارند. تعاریف کاملا مشخص است و اگر تفسیر ما درست باشد، بسیاری از مسائل حل می‌شوند. نیازی نیست مجددا چرخ را اختراع کنیم.
تبصره یک ماده ۷، که به موضوع امنیت شغلی پرداخته، در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار حذف شده است. یعنی صورت مسئله یا همان تکلیفی که نهاد دولت سال‌ها پیش باید در تعیین حداکثر مدت برای کارهای موقت مشخص می‌کرد عملا در لایحه جدید از بین رفته است. به عبارت دیگر با از بین رفتن یک ضلع این مثلث، انتظار چندساله کارگران در زمینه امنیت شغلی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. این لایحه پیشنهادی نه‌تنها راهکاری برای امنیت شغلی پیش‌بینی نکرده، بلکه عملا موضوع را یکسره کرده است. ماده ۲۷ قانون کار به بحث اخراج کارگران می‌پردازد. در این ماده قید شده که در صورت بی‌توجهی کارگر به اخطارهای مکرر در مورد نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، کمیته انضباطی تشکیل شود و در صورت تایید نهاد صنفی کارگاه، کارگر اخراج می‌شود. تمام این پیش‌بینی‌ها در لایحه پیشنهادی حذف شده و در این صورت کارفرما هر وقت اراده کند می‌تواند با استناد به آیین‌نامه انضباطی که نوشته خود اوست، کارگر را اخراج کند. تشکل‌ها در مواردی با حداقل کارایی کنونی نیز در لایحه جدید تحمل نشده‌اند. تبصره ۳ ماده ۴۱ لایحه پیشنهادی در مورد تعیین حداقل دستمزد هم شرط تفسیرپذیر سومی به نام «توجه به شرایط اقتصادی» را مطرح کرده است. یعنی نهاد دولت و کارفرما ممکن است این اختیار را پیدا کنند که با استناد به شرایط اقتصادی، یا دستمزدها را افزایش ندهند و یا آن را به هر میزان که منافع آن‌ها ایجاب کرد، بالا ببرند. همین‌جاست که درخواست اصلی کارگران درزمینه هماهنگی و تناسب دستمزد با هزینه معیشت نیز از میان می‌رود. یعنی قانون کاری که همین حالا هم در بخش‌های بعضا مهم این‌قدر خلأ دارد، با اصلاحات پیشنهادی همین حداقل‌های کنونی را هم از دست می‌دهد و نگرانیم که به تضییع حقوق کارگران رسمیت دهد. کارگران خواهان اصلاح فصل ششم قانون کار هستند اما موارد پیشنهادشده در لایحه جدید به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی نیازهای آن‌ها نیست. در لایحه پیشنهادی جدید، ترکیب طرفین در شورای عالی کار دستخوش تغییر شده است. سهم نهاد دولت از سه نفر عضو کنونی به شش نفر افزایش یافته و قرار است در جمعی با عدد زوج، تصمیم‌گیری با اکثریت آرا صورت گیرد که در نوع خود جالب است. ترویج رابطه منسوخ‌شده استاد/شاگردی نیز جای تامل فراوان دارد و قرار است مجددا در لایحه جدید از سر گرفته شود که به نظر ما به معنای رسمیت دادن به کار کودکان است. هرچند معتقدیم که حتی قانون کار فعلی از تضمین دستیابی کارگران به سه ضلع نیازمندی‌هایشان ناتوان است، اما در عین حال بر این باوریم که با هجمه‌ای که به آن صورت گرفته ممکن است برای همیشه امیدهای حداقلی موجود برای به‌ رسمیت شناختن حقوق اولیه کارگران نقش بر آب شود. لایحه هنوز از دستور کار خارج نشده و هیچ تصمیم مستقلی نیز برای موضوع در نظر گرفته نشده است.
درست است که گروه‌های کارگری کاملا با لایحه پیشنهادی مخالف‌اند اما این نظر به معنای مخالفت با اصلاح قانون کار نیست. از روزی که قانون فعلی تصویب شده با عناوین مختلف به ناکارآمدی آن دامن زده شده است. مثال بارز آن قانون اشتغال در مناطق آزاد و ویژه تجاری است که ما معتقدیم به استناد آن در مواردی از جیب خالی کارگران برای توسعه و رونق اقتصادی استفاده می‌شود. آمارهای بانک مرکزی می‌گوید که سهم خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها در سبد خانوارها در سال ۹۴ به میزان ۶/۲۴ درصد بوده که امسال به ۶/۲۳ درصد کاهش یافته است. در حالی که همین شاخص در سال ۸۳ حدود ۲۷ درصد بوده است. این کاهش هزینه‌ها در آینده آسیب‌های جدی به بهداشت و سلامت خانواده‌ها وارد می‌کند. امروز یک خانواده کارگری برای تفریح یا همان سلامت روانی، حداکثر ۲ درصد درآمد خود را اختصاص می‌دهد. این عدد در گذشته ۹/۳ درصد بوده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که درآمد یک خانواده کارگری چهارنفره یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، ماهیانه تنها ۳۰ هزار تومان در حوزه سلامت روانی هزینه می‌شود. سرانه شیر مصرفی خانوارها در سال ۸۵ حدود ۲۱۵ کیلوگرم بوده که در سال ۹۴ به ۱۳۱ کیلوگرم رسیده است. سهم برنج در سبد معیشت خانواده کارگری ۱۶۸ کیلوگرم بوده که به عدد ۱۱۶ رسیده است. مصرف گوشت از ۶۴ کیلوگرم به ۴۰ کیلوگرم کاهش یافته است. آیا غیر از این است که در آینده با جامعه‌ای بیمار روبه‌رو خواهیم بود؟ در آینده ناچار خواهیم بود هزینه‌های بیشتری را صرف تامین بهداشت و سلامت خانواده‌هایی کنیم که امروز کمبودهایی جدی در معیشت خود دارند. ما معتقدیم در آینده کشور هزینه عوارض ناشی از غفلت از آموزش و تفریحات را در قالب انواع نابهنجاری‌ها خواهد پرداخت که نمونه آمار منتشرشده در خصوص اعتیاد در محیط‌های کاری بارزترین آن است. فراموش نکنیم بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور درگیر و مشمول قانون کار هستند و از طرفی سایر حوزه‌ها به‌نوعی از همین قانون تبعیت می‌کنند. بنابراین نیازمند حساسیت عمومی در رابطه با این لایحه هستیم و صرفا نباید آن را یک مسئله کارگری و کارفرمایی بدانیم.
بی‌توجهی لایحه اصلاحی به ضعف‌های قانون کار
نویسنده : کاظم فرج‌اللهی – فعال اجتماعی در حوزه حقوق کارگری
پیش‌فرض منطقی این است که در جوامع مدرن و مبتنی بر احترام به حقوق مدنی مادی و معنوی و آزادی انسان‌ها، هدف از تدوین، تصویب و اجرای قانون، حمایت از گروه‌های ضعیف‌تر جامعه است. به این اعتبار شاید لازم به یادآوری نباشد که منطقا هدف از تصویب هرگونه قانون کار، باید ایجاد تعادل و نظارت بر روابط کارگر و کارفرما با رویکرد حمایت از نیروی کار باشد که به صورت طبیعی در رابطه بین کارگر و کارفرما، بخش آسیب‌پذیرتر این رابطه است. اما متاسفانه سال‌هاست این نکته بدیهی در تلاش‌هایی که برای بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید صورت گرفته، نادیده گرفته شده است. مثلا شاهد بوده‌ایم که هنگام بحث و بررسی در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران در ماه‌های پایان هر سال، به جای اولویت دادن به وضعیت معیشت و زندگی کارگران، آنچه گاه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، افزایش کمتر از میزان منطقی دستمزدها به ظاهر برای کمک به رونق اقتصادی و نیز کمک به سرپا ماندن کارگاه‌هاست. گویا فراموش کرده‌ایم که ایجاد رونق اقتصادی، وظیفه و ماموریت و هدف اصلی قانون کار نیست بلکه این مهم باید از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی انجام شود. معتقدم حتی در برخی مواد قانون کار فعلی نیز حقوق نیروی کار تضییع می‌شود، با این حال در لایحه جدید پیشنهادی نیز نه‌تنها به آن‌ها پرداخته نشده بلکه همان حداقل‌ها نیز در برخی موارد تهدید شده است. ماده ۷ قانون فعلی، قبل از پرداختن به کار دائم، به بحث درباره قراردادهای موقت می‌پردازد و بعد در تبصره‌ای مقرر کرده است مقررات مربوط به تعریف مشاغل مستمر و غیرمستمر و دفعات مجاز تکرار قراردادهای موقت برای مشاغل با ماهیت غیرمستمر، منوط به آیین‌نامه‌هایی است که باید بعدا تدوین و تصویب شوند؛ آیین‌نامه‌ای که از هنگام تصویب این قانون در سال ۱۳۶۹ تاکنون، تدوین و تصویب نشده و لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار اساسا این تبصره را حذف کرده است. اولین نتیجه رواج قراردادهای موقت، جلوگیری از افزایش دستمزد نیروی کار و کاهش قدرت چانه‌زنی او است، و همچنین جلوگیری از اینکه نیروی کار سابقه مشخصی در کار داشته باشد. درحقیقت در نبود امنیت شغلی و امنیت اجتماعی، امکان برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح زندگی نیز از بین می‌رود. این یک حفره عمیق است. در قراردادهای موقت، هیچ امیدی به آینده و ارتقای سطح زندگی افراد به وجود نمی‌آید و وقتی این امکان از بین برود، نیروی کار یا دچار ضعف انگیزه و بحران‌های روحی و روانی می‌شود و یا در راستای برآورده‌سازی میل به ارتقای زندگی، به سمت جهش‌های ناگهانی اقتصادی حرکت می‌کند که در شرایط فعلی تنها روش‌های ممکن برای آن یا مهاجرت نیروی کار یا رجوع به بازار سیاه و فعالیت‌های واسطه‌گری است، که خود آسیب‌های بیشتری در پی می‌آورد. حفره دیگر در قانون کار فعلی، که لایحه پیشنهادی اصلاحی به آن بی‌توجه است، خاتمه قراردادهاست. با خاتمه قراردادها که بیشتر هم ناظر بر قراردادهای موقت است، نیروی کار در مواجهه با محیط جدید دچار کاهش شدید اعتمادبه‌نفس می‌شود که خود مانعی در بروز استعدادها و توانمندی‌ها می‌شود. شکل بدتر خاتمه کار نیز اخراج است که ما هیچ آیین‌نامه و رویه یک‌دستی در رابطه با تشکیل کمیته انضباطی نداریم و در اکثر مواقع دخالت‌ها به صورت آمرانه است و نمایندگان کارگری هیچ ابتکار عملی در این رابطه ندارند. مهم‌ترین حفره کنونی قانون کار، مسئله تعیین دستمزد است که در دو بند مبهم ماده ۴۱ قانون درباره آن صحبت شده است. بدین ترتیب که تاکید شده دستمزدها متناسب با نرخ تورم و معیشت کارگران تعیین شوند اما هیچ تعریفی برای معیشت در نظر نگرفته است. از طرفی نیز در شورای عالی کار، به نظرات نمایندگان کارگری توجه چندانی نمی‌شود. ماحصل این وضعیت ناتوانی کارگران در تامین هزینه‌های زندگی است که از سویی سبب کاهش انگیزه نیروی کار و در سطحی دیگر سبب کاهش سهم بودجه بهداشتی خانوار و حذف هزینه‌های فرهنگی از سبد معیشت خانوار می‌شود، که خود تبعات اجتماعی متعددی هم برای خانواده و هم در عرصه اجتماعی به همراه دارد. دستمزد کم و ناتوانی در تامین و مدیریت هزینه‌های زندگی باعث روی‌آوری کارگران به مشاغل دوم و سوم می‌شود. نهایتا نیز این فشار از ناحیه کارهای دوم و سوم، اوقات فراغت یا حضور کارگران در کنار خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در فصل پنجم قانون کار فعلی که به بحث کارآموزی پرداخته است، کارآموزان دارای حق‌وحقوق مشخص هستند و هزینه آموزش و کسب تخصص آن‌ها بر عهده دولت گذاشته شده، اما در لایحه پیشنهادی، عمده این هزینه‌ها بر عهده کارآموزان است. فصل ششم قانون کار مانع تشکیل سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی قوی و مستقل کارگری می‌شود و درنتیجه آن، نیروهای کار فاقد ابزار جمعی قدرتمند صنفی برای دفاع از خود و منافع صنفی خود هستند. به‌شخصه معتقدم در صورت تغییر نکردن لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار، آخرین سنگرهای دفاع کارگران از حقوق و منافع صنفی از آن‌ها گرفته می‌شود.
نظارت‌زدایی از بازار کار و زیان کارگران
 نویسنده : پرویز صداقت – پژوهشگر اقتصادی
 از ابتدای برنامه اول توسعه تا به امروز سلسله‌ای از اقدام‌ها برای تاثیرگذاری بر حقوق کارگر و قانون کار به صورت مستمر جریان داشته است. به طوری که به‌تدریج از حجم قراردادهای دائمی کم شد و امروز شاهدیم که تنها ۱۰ درصد از قراردادهای میان کارگر و کارفرما دائمی است. بخش زیادی از کارگران در کشور ما ارتباط بلافصل و مستقیم خود را با کارفرمایان از دست داده‌اند و در مقابل مدیریت رابطه به شرکت‌های پیمانکاری برون‌سپاری شده است. درواقع به پیمان سپردن نیروی کار و موقتی‌سازی قرارداد نیروی کار با شتاب طی دو سه دهه گذشته استمرار یافته است. اتفاقا محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که در سیاست به پیمان سپردن نیروی کار، هزینه‌های نیروی کار در قیمت تمام‌شده افزایش داشته و در سوی دیگر حقوق اقشار مزدبگیر تضعیف شده است. یعنی مجموعه مقرراتی طی این سه دهه وضع شده که بعضا در جهت کاهش حقوق نیروی کار بوده و اصلاحیه کنونی نیز در استمرار مجموعه مقررات مبتنی بر نگاه نئولیبرال است. طرز فکری که در موطن اصلی خودش هم شکست خورده است. به طوری که آثار سیاست‌های اقتصادی ناشی از این ایدئولوژی را در روی کار آمدن دونالد ترامپ و قدرت‌گیری راست افراطی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه می‌بینیم. مسئله این است که این ایدئولوژی با قطبی کردن طبقاتی زمینه‌ساز روی کار آمدن ایدئولوژی‌های راست را فراهم می‌کند.
در سال ۸۴ و در حجمی محدودتر، شاهد محبوبیت دیدگاه‌های پوپولیستی و عوام‌گرایانه و به‌ظاهر عدالت‌خواهانه در میان مردم بودیم که خطر تکرار آن وجود دارد. در سال‌های بعد از انقلاب، در مقاطعی نوع نگاه به نیروی کار نگاهی سنتی بوده که با الزامات نهادی جامعه مدرن مغایرت دارد. ایدئولوژی لیبرالیسم اقتصادی که در پی نظارت‌زدایی از بازار کار است، نیروی کار را به صورت فردی و اتمیزه می‌خواهد و از آن طرف نیز با ایدئولوژی سنتی که قائل به ارتباط کارگر و کارفرما بر مبنای اجاره‌ای است، همخوانی کامل دارد. این ائتلاف غیررسمی میان راست سنتی و راست نئولیبرال در سه سال گذشته بر زندگی و معیشت طبقات فرودست آثار نامطلوبی داشته است. با این حال اگر باز هم بر اساس همان پیش‌فرض‌های کلیشه‌ای و با نگاه به منافع صاحبان سرمایه به داوری بنشینیم، دوباره به این نتیجه می‌رسیم که هزینه بالای نیروی کار مشکل دست‌چندم و نه اصلی بنگاه‌های اقتصادی کشور است. درحقیقت مشکل اصلی در استانداردها و معیارهای دوگانه و سیاست‌های یک بام و دو هوای نظام اقتصادی و اجتماعی است که طی سه دهه اخیر تشدید شده است. در مقابل اما جدال و دعوای بزرگی در کشور بر سر حقوق کارگران شکل گرفته که اعتراض‌هایی گسترده و تبعات سنگین اجتماعی داشته که در بلندمدت بر سرنوشت تک‌تک ما اثر خواهند گذاشت. در کشورهای دارای تشکل‌های مستقل و قوی، اعتراض‌ها نیز به سمت تشکل‌ها و نهادها کانالیزه می‌شوند اما در جایی مانند کشور ما که تشکل و نهاد مستقل و مدنی حضور جدی ندارد و از آن سو نیز با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و تورم و… دست‌به‌گریبان هستیم، پیامدی جز افزایش آسیب‌های اجتماعی و رادیکالیزه ‌شدن نخواهد داشت. این رادیکالیزه‌ شدن به سود هیچ‌کس نیست و عوارض و هزینه‌های سنگین‌تری دارد. نظارت‌زدایی مستمر از بازار کار به زیان کارگران و طبقه فرودست جامعه رواج دارد اما از آن سو بازارهای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی فعالانه به حیات خود ادامه می‌دهند. علت این مسئله در قدرت چانه‌زنی بخش‌های مالی و سرمایه‌ای اقتصاد کشور نهفته است که آن‌ها را از هرگونه پاسخگویی و نظارت مستثنا کرده است. در چنین شرایطی نوع نگاه به نیروی کار نیز کالایی می‌شود و اتفاقا در همین حوزه نظارت‌ها و سخت‌گیری‌ها تشدید می‌شود.
وجود انواع شوراها، هیئت‌ها و آیین‌نامه‌ها و… در این چارچوب قابلیت تحلیل پیدا می‌کند. در اقتصاد ایران، عدم شفافیت بازار، و در مواردی نیز فساد مالی، ویژگی مشترک بخش‌هایی از اقتصاد است. سیاست‌گذاری در کشور ما گاه در برخی مقاطع از منطقی دلال‌گونه تبعیت می‌کند که کسب حداکثر سود در حداقل زمان ممکن را جستجو می‌کند. این در حالی است که اگر افق دید درازمدت‌تری داشتیم امروز شاهد عمیق‌تر شدن آسیب‌های اجتماعی نبودیم. واقعیت این است که نهادهای رسمی و غیررسمی در اقتصاد سیاسی کشور ما به موازات یکدیگر از گذشته حضور داشته‌اند و حیات بلندمدتی پیدا کرده‌اند و با این قبیل اقدام‌ها در واقعیت امر و مشکلات سیستمی تغییری ایجاد نمی‌شود. فرآیندهایی مانند خصوصی‌سازی و نظارت‌زدایی از بازار در عمل به تقویت اقتصاد زیرزمینی و مجموعه نهادهای غیررسمی فعال در اقتصاد منتهی شده است که بهای آن را طبقات فرودست جامعه می‌پردازند و آسیب‌های اجتماعی نیز روند روبه‌رشد خود را ادامه خواهند داد.

تعارض نگاه‌های حقوقی در لایحه اصلاح قانون کار
نویسنده : محمود صادقی – عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
همزمان با عبور از دوره فئودالی و ورود به دوران حاکمیت اراده، نظام‌های حقوقی به عصر و دوره روابط مبتنی بر قرارداد رسیدند و مبنای حقوقی قانون کار در اکثر نظام‌ها، دچار تغییرات اساسی شد. از نگاه حقوقی، این تحول به معنای حرکت از حقوق خصوصی به سمت حقوق عمومی است. در نگاه سنتی روابط میان کارگر و کارفرما بر مبنای حاکمیت اراده و قرارداد کار است که در قوانین مدنی کشور ایران نیز در ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعکس شده و عبارت است از شرایط عمومی قراردادها. درحقیقت قرارداد کار در این قانون ذیل قرارداد اجاره قرار گرفت. در این نگاه اراده طرفین تعیین‌کننده و تنظیم‌گر روابط میان کارفرماست. این اراده به طور قطع نمی‌تواند آزاد باشد و به طور معمول آنکه از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار است تمایلات و خواسته‌های خود را به طرف ضعیف‌تر قرارداد تحمیل می‌کند. از همین رو در نظام‌های حقوقی به موازات تحولات اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه صنعتی شدن، توسعه کارگاه‌ها و پیچیده‌تر شدن روابط کار، رفته‌رفته قرارداد کار از جنبه حقوق خصوصی به حقوق عمومی متحول شد. اگر در حقوق خصوصی صحبت از روابط اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر است، در حقوق عمومی سخن از رابطه دولت و اشخاص است. در اینجا عنصر حکومت برای برقراری نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج‌ومرج و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و حمایت از طرف ضعیف‌تر وارد مناسبات می‌شود و نقش تنظیم‌گر را بازی می‌کند. بنابراین حقوق کار جزو حقوق خصوصی محسوب نمی‌شود. به این معنا که رابطه طرفین مبتنی بر حاکمیت اراده نیست، بلکه عنصر حکومت نیز در آن حضور دارد و جهت‌گیری کلی نیز عبارت است از دفاع از منافع گروه ضعیف‌تر. از سوی دیگر قانون کار مصوب سال ۶۹ مانند قوانین دیگر باید از لحاظ سلسله‌مراتب تابع قانون اساسی باشد. در بسیاری از مواد قانون اساسی به اهمیت رفع فقر و محرومیت، افزایش رفاه مردم در زمینه‌های کار و بهداشت، تغذیه، مسکن و تعمیم بیمه اشاره شده که به همین جهت از قانون کار نیز انتظار می‌رفت در همین راستا تنظیم شود و دولت و عنصر حاکمیت به چنین مولفه‌هایی، که به‌صراحت در متن قانون از آن‌ها صحبت شده، توجه داشته باشند. برای مثال در یکی از بندهای فصل چهارم قانون اساسی که مربوط به اقتصاد و امور مالی است، دولت ملزم شده شرایط و امکانات کار برای همه افراد را به منظور رسیدن به اشتغال فراهم کند. درحقیقت قانون‌گذار با آوردن قیدهای خاصی در متن قانون، رویکرد میانه‌ای را از میان رویکردهای سوسیالیستی و کاپیتالیستی رایج آن زمان انتخاب کرد تا نه ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص متمرکز شود و نه دولت به کارفرمای بزرگ تبدیل شود. بنابراین ضمن اینکه در قانون‌گذاری توجه به اصول مصرح قانون اساسی الزامی است، شورای نگهبان نیز دارای این اختیار و وظیفه است که در صورت مغایرت قوانین مصوب با اصول قانون اساسی، از تایید آن‌ها خودداری کند. هرچند لایحه قانون کار سال ۶۹ نیز با نگاه حقوق عمومی و حمایتی تدوین شد، اما فقهای شورای نگهبان روابط کارگر و کارفرما را در چارچوب قرارداد اجاره اشخاص (حقوق خصوصی) تلقی می‌کردند. این نگاه عنصر حکومت را از قانون‌گذاری منتزع می‌کند. به این معنا که اساسا انگار حکومتی وجود ندارد و بیشتر مبتنی بر حاکمیت اراده دو طرف و بدون احساس نیاز به جنبه‌های حمایت‌گرانه است که البته چنین نگاهی را در برخی دیگر از تصمیم‌ها و آثاری که بر زندگی اجتماعی و اقتصادی بر جای گذاشته است، می‌توان مشاهده کرد. در رفت‌وبرگشت‌های متعدد لایحه، امام خمینی (ره) بر لزوم توجه به عنصر حکومت در قانون‌گذاری تاکید کردند که درنهایت نیز همین تاکید و نقش عنصر حکومت به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید. درحقیقت قانون کار در سیر تحولات حقوقی نقطه‌عطفی بود که منجر به شکل‌گیری نهادی جدید شد. این انتظار می‌رفت که به‌تدریج فرآیند تکاملی را با قانون‌گذاری طی کنیم و در جهت اهداف مقرر در قانون اساسی، قانون به‌تدریج کامل‌تر شود اما متاسفانه نگاه مقابل همواره قانون کار فعلی را تحت‌الشعاع قرار داده و این دیدگاه همیشه غلبه داشته که قانون کار منجر به کاهش بهره‌وری و بازدارندگی در امر سرمایه‌گذاری شده و به همین دلیل نیز زمزمه‌های اصلاح آن همیشگی بوده است. در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه توصیه شده دولت زمینه‌های لازم برای اصلاح این قانون را مهیا سازد. دولت گذشته با توجه به چنین حکمی، لایحه اصلاحی را تنظیم و به مجلس نهم تقدیم کرد که البته مجلس نیز به دلیل برخی نقایص جدی در لایحه اصلاحی و اعتراض‌های جامعه کارگری بررسی آن را از دستور کار خارج کرد. به نظر می‌رسد آنچه باعث مسترد شدن لایحه در مجلس شد، بی‌توجهی به الزام‌ها و تامین نشدن اهداف ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم باشد؛ چراکه شرایط بیرونی اجتماعی و اقتصادی مواردی مانند اهمیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بحث‌های متضمن حق اعتراض صنفی و… نادیده گرفته شده و اهداف مورد نظر قانون برنامه نیز تامین نشده بود. در دولت یازدهم اتفاقی عجیب‌تر افتاد؛ چراکه بسیاری از لوایحی که قاعدتا می‌بایست با عوض شدن دولت و مجلس مجددا از سوی دولت به مجلس تقدیم شوند، بدون هیچ‌گونه مطالعه و تغییرهای محتوایی به مجلس ارائه شده‌اند. برخی رویکردهای دولت دهم عوامانه و ویران‌کننده برخی ساختارهای اجتماعی کشور بود، بنابراین انتظار می‌رفت دولت یازدهم که شعار تدبیر و امید را برای خود انتخاب کرده، لایحه دولت گذشته را بازنگری کند، اما موضوع این است که در جای‌جای موارد اصلاحی لایحه جدید نیز نگاه حقوق خصوصی حاکم است. برای مثال عبارت تغییر شرایط اقتصادی بهانه‌ای شده که بر اساس آن کارفرما می‌تواند قرارداد کار را خاتمه دهد و شیء مورد اجاره‌اش (کارگر) را اخراج کند. یا در ماده ۲۲ و ۳۲ صحبت از صندوق‌های بیمه ذی‌ربط به جای سازمان تامین‌اجتماعی شده که خود موضوعی بسیار نگران‌کننده است و به مباحثی مانند ادغام و تجمیع بیمه‌ها دامن می‌زند. در ماده ۲۶ بحث تغییر عمده در شرایط کار مطرح شده است. مورد حساسیت‌برانگیز دیگر بحث تبصره ماده ۲۵ است که موضوع هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار را به‌طور کامل و بدون هیچ توضیح روشنی حذف کرده است. موارد نقص غرض لایحه اصلاحی بسیار زیاد است اما با این حال نمایندگان باز هم بر این باورند که شرایط ماده ۷۳ تامین نشده و باید لایحه به دولت بازگردانده شود. هرچند در کنار این مخالفت‌ها، کارگروهی نیز در مجلس تعیین شده که می‌خواهد با رویکرد و ترکیبی سه‌جانبه به راه‌حلی پایدار برای حل موضوع برسد، اما با توجه به نزدیکی مواضع بخشی از دولت به گروه‌های کارفرمایی بسیار بعید است خروجی مورد نظر گروه‌های کارگری از آن حاصل شود.
نرم_ افزار_حسابداری_ جامع_ زنجان_ نرم_ افزار_ حسابداری_ تهران_ نرم_ افزار_ بیمه_ نرم افزار_ مالیات _نرم_ افزار_ رایگان_ نرم_ افزار_ حقوق _و_ دستمزد_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ حسابداری_ انبار_ نرم_ افزار_ خرید_ نرم_ افزار_ حسابداری_ فروش_ نرم_ افزار_ موجودی_ نرم _افزار_ دارایی_ های_ ثابت_ نرم_ افزار_ حسابداری_ نرم_ افزار_ فروشگاهی_ نرم_ افزار_ اتوماسیون_ اداری_ رایگان_ حقوق_ دستمزد_ انبار_ رایگان_ دارایی_ ثابت_ تهران_
_حقوق و دستمزد_
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *